رئيس نيابة أمن الدولة نفى قيامة بالتحقيق مع صحفيى «متصدقش» او اصدارة قرار بحبسهم!!
رئيس نيابة أمن الدولة نفى لمحامي صحفيّ «متصدقش» ما ورد بـ«المصري اليوم»عن صدور قرار من النيابة بالحبس لمدة 15 يومًا، وأكد رئيس النيابة للمحامين أن الصحفيين الستة لم يُعرضوا حتى الآن على النيابة ولم يجر تحقيق معهم، وغير موجودين بها من الأساس!!!.
نشر موقع «المصري اليوم»، مساء أمس، خبرًا أفاد بصدور قرار من نيابة أمن الدولة بحبس صحفيي «متصدقش» الستة لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق. وذكر التقرير المُؤرخ في 1 أكتوبر أن القرار جاء عقب بيان وزارة الداخلية، وبينما لم تصدر النيابة أي بيان رسمي بهذا الشأن، شكّكت مصادر قانونية ونقابية في تصريحات لـ«مدى مصر» في صحة ما نشر.
ومن جانبه، قال مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حسام بهجت، لـ«مدى مصر» إن رئيس نيابة أمن الدولة نفى لمحامي صحفيّ «متصدقش» ما ورد بـ«المصري اليوم»عن صدور قرار من النيابة بالحبس لمدة 15 يومًا، وأكد رئيس النيابة للمحامين أن الصحفيين الستة لم يُعرضوا حتى الآن على النيابة ولم يجر تحقيق معهم، وغير موجودين بها من الأساس.
وأوضح المحامي بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إسلام سلامة أنه لا يمكن التحقيق مع المتهمين في نيابة أخرى، لأن نيابة أمن الدولة العليا باتت هي الجهة المختصة في ضوء ما ورد ببيان «الداخلية» الخميس الماضي.
وجدّد محامي المبادرة طلبه المكتوب إلى رئيس النيابة، للمطالبة بالحضور مع موكليهم حال ظهورهم بالنيابة وبدء التحقيقات معهم، وتضمنت المذكرة أسماء المحامين وأرقام هواتفهم.
كما تقدمت نقابة الصحفيين، اليوم، بطلبين للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا، لاستيضاح قرار حبس الستة صحفيين، وللمطالبة بالكشف عن مكان احتجازهم، بجانب إخطار النقابة لحضور التحقيقات معهم وفقًا لما ينص عليه قانون النقابة، بحسب بيان «الصحفيين».
وتواصل «مدى مصر» هاتفيًا مع كلٌ من رئيس تحرير «المصري اليوم»، علاء الغطريفي، والصحفي يُسري البدري، كاتب الخبر، للتعليق على نفي رئيس النيابة ما ورد به، واعتذر كلٌ منهما عن التعليق لحضورهما اجتماعات. وقال البدري إنه سيتخذ «الإجراءات القانونية المناسبة».
ورجّح سلامة ومدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحامين، ناصر أمين، أن يكون القرار الصادر عن النيابة هو السماح لجهات التحقيق باحتجاز الصحفيين الستة لاستكمال التحريات لمدة قد تصل إلى 30 يومًا، دون عرضهم على النيابة، استنادًا إلى قانون مكافحة الإرهاب، فيما اعتبر مصدر نقابي أن هيئة الخبر تشي بأنه «سُرب خفية» ضمن محاولات التصعيد من جانب الجهات الأمنية.
وكانت محاولات التصعيد اتخذت مسارًا إعلاميًا يرتكز على مواصلة نبرة الاتهام بالانتماء لـ«جماعة الإخوان»، منذ الأمس، إذ جرّم رئيس تحرير جريدة الدستور التابعة للشركة المتحدة للإعلام، محمد الباز، منصة «متصدقش»، ووصفها بأنها «خلية إخوانية»، معتبرًا عملها الصحفي «محتوى تشكيكي، يُساهم في صناعة الشائعات».
وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية»، ردد الإعلامي المحسوب على النظام، عبد الرحيم علي الاتهامات ذاتها ضد المنصة وصحفييها، وعرض تسجيلات صوتية لم يُفصح عن مصدرها، مدعيًا أنها لمؤسس المنصة، عبدالرحمن منصور، ويستدل بها على ارتباط المنصة بالإخوان، حسب قوله.
وسأل أديب «الموضوع بقاله 8 سنين اشمعنى دلوقتي بقى مشكلة؟» فرد علي معتبرًا أن «متصدقش» تلحق «إضرارًا بسمعة البلد». وأضاف: «اللي ميقفش ضد ده بيرتكب جريمة الخيانة العُظمى، لأن لما البلد تتهد.. اللي هيتحاسب الجهات الأمنية».
ونشرت أيضًا وكالة الأنباء الرسمية للدولة «الشرق الأوسط» وجريدة «الأهرام» صورًا لمؤسس المنصة، موجهة الاتهام لمنصور بالانتماء للإخوان، مع الإشارة إلى أن والده «كادر إخواني سبق أن قُبض عليه».
وعن تفسيره لما نشره «المصري اليوم» والتحركات الإعلامية الآخيرة، قال أمين إن هناك الكثير من التوتر والاحتقان في الفترة الأخيرة، خاصة مع رفع الأسعار، مما جعل القبض على صحفيي موقع «متصدقش» فرصة ذهبية لبعض الأجهزة الأمنية لإعادة فزاعة الأخوان والخطر الداهم من الخارج.
وأضاف أمين أنه بينما تستطيع السلطات السيطرة على الاحتجاجات المحدودة التي تحدث في بعض الأماكن، فإن التحكم في المنصات الإعلامية مثل «متصدقش» يعد أمرًا أكثر تعقيدًا لأنها تكشف باستمرار التضليل. وأشار إلى أن ما حدث مع «متصدقش» يمثل رسالة للآخرين، قبل مؤتمر أكتوبر المزمع عقده لعرض الإنجازات، مؤكدًا أن النظام لن يسمح بالتشكيك في إنجازاته، أو تظهر منصة مثل «متصدقش» لتقول للناس لا تصدقوا.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت في بيان، الخميس الماضي، القبض على صحفيي «متصدقش» الستة، واتهمتهم بـ«الانتماء لجماعة الإخوان»، وتوجه المحامون إثر ذلك إلى نيابة أمن الدولة العليا، وقدموا مذكرات لحضور التحقيقات مع الصحفيين الستة، الذين لم يظهروا أمام النيابة حتى نشر تقريرنا، بحسب المحامين.
بدأت حملة اعتقالات لصحفيّي «متصدقش» مساء الإثنين الماضي، بالقبض على عبدالله قدري، ومحمد أشرف أبوعميرة، ثم قبض على باقي أعضاء غرفة تحرير المنصة مساء الثلاثاء، وهم: إسلام بركات، ومحمد محمود، ومحمد عادل، وعمر هلال.
ولم يظهر أي منهم حتى الآن أمام جهات التحقيق الرسمية، بحسب المصادر، كما لا تزال أماكن احتجازهم غير معلومة لأهالي الصحفيين الستة أو مُحاميهم أو حتى لنقابة الصحفيين.
وتصاعدت أيضًا خلال الأيام الأخيرة المطالبات بالإفراج عن الصحفيين؛ إذ حثّ أعضاء في الكونجرس الأمريكي -ضمن «تجمع حقوق الإنسان في مصر»- الحكومة المصرية على «الإفراج الفوري وغير المشروط» عن الصحفيين وإنهاء «حملة القمع المتصاعدة ضد وسائل الإعلام المستقلة»، وذلك في بيان صدر أمس، حظى بتأييد إضافي من أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي.
كما أعرب أعضاء في البرلمان الأوروبي، أمس أيضًا، عن قلقهم إزاء الاعتقالات وحرمان الصحفيين من «الحق في التواصل مع عائلاتهم وممثليهم القانونيين»، ودعوا السلطات القضائية إلى الالتزام بالإجراءات القانونية السليمة وإطلاع الفريق القانوني للصحفيين وعائلاتهم على المستجدات.
وفي غضون ذلك، وقّعت أكثر من 50 منظمة -داخل مصر وخارجها- على بيان يطالب السلطات بالإفراج الفوري عن الصحفيين الستة، و«وقف كافة أشكال الاستهداف الموجه ضد منصة ‘متصدقش’، وإطلاق سراح جميع الصحفيين المحتجزين أو المسجونين بسبب عملهم في مصر».
مدى مصر
الرابط
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.