**تصعيد أمني ضد معتقلي العاشر.. ملف المحبوسين احتياطيا يكاد ينفجر**
- خلال الأيام الماضية، شهد سجن العاشر من رمضان تصعيد أمني ضد المعتقلين ودا بعد قرار تأجيل قانون الإجراءات الجنائية بتوجيه من الرئيس لمدة سنة.
- المعتقلين المحبوسين دول محبوسين شهور طويلة احتياطيا بالتهم الجاهزة والمكرر نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة لمجرد أنهم عبروا عن رأي سياسي أو أبدوا معارضة للسياسات الحكومية والوضع الاقتصادي الصعب، وكان في تعديلات قانون الإجراءات الجنائية على كارثيته فيه نقطة وحيدة شافوا فيها الأمل وهي خفض مدد الحبس الاحتياطي القصوى إلى 18 شهرا بدلا من 24 شهرا.
- وبالتالي على أساسه بيطلبوا وقف الظلم الواقع عليهم، والبحث عن مخرج قانوني أو سياسي للملف المعقد اللي مفيش فيه أي إجراء قانوني، بما فيه من انتهاكات وحرمان من أبسط الحقوق دا بجانب الاتهامات السياسية الجاهزة والأدلة المعدومة والتدوير على ذمة المزيد من القضايا للتلاعب بنص القانون الحالي بعد تخطي المئات إن لم يكن الآلاف لمدد الحبس الاحتياطي القصوى اللي تحولت لأداة للانتقام والتعذيب والحرمان من الحرية.
- وفقا لبيان مشترك نشرته مؤسسة "النديم" لمناهضة التعذيب و4 مؤسسات حقوقية أخرى، وردت معلومات عن وجود تصعيد أمني بعد ما رفضوا استلام التعيين "أكل السجن" ورفضوا الخروج للتريض وبدأوا في الهتاف وطرق الأبواب طلبا لرفع الظلم المفتوح.
- البيان قال أنه التصعيد الأمني تراوح ما بين التدخل لإلقاء الغاز المسيل للدموع ضد المحتجزين، واستخدام القوة ضدهم بالمخالفة للوائح مصلحة السجون، دا بالتزامن مع أنباء تصعيد أمني آخر ضد المعتقلين في سجن أبو زعبل.
- وعلى أساسه، طالب البيان المشترك بأربع مطالب عادلة وقانونية، أولها وقف استخدام القوة ضد المحتجزين، وقف أية إجراءات عقابية أو تأديبية زي التغريب أو الحبس الانفرادي، وفتح تحقيق مستقل من النيابة ومراجع أوضاع المحبوسين احتياطيا والإفراج عن كل من تجاوز المدد المعقولة دون انتظار سريان القانون الجديد.
**
- قرار التصعيد الأمني ضد المعتقلين هو في الحقيقة محاولة للتمسك بالظلم والانتقام السياسي وحبس المجتمع المصري في خانة الصوت الواحد حتى ولو بيسير بالجميع نحو الهاوية اقتصاديا وسياسيا ومجتمعيا.
- قرار بإنه الإرادة الأمنية وإرادة عدم فك الطوق عن مصر ولو بشكل أو بآخر كتخريجة سياسية أو قانونية هو اللي هيفضل مسيطر على حساب أي صوت عاقل أو حكيم.
- وعلشان ننقذ البلد من كل المخاطر دي، مش محتاجين المزيد من الدعاية السياسية وحبس الآراء المختلفة، ولكن نريد اعترافا بأن الطريقة دي تحديدا هي سبب مشاكلنا والتمسك بها هو كذلك سبب تعميقها.
- وبالتالي يتطلب قرار بإرجاع اليد الأمنية العليا على القانون والقضاء وكل شيء خطوتين للخلف، وترك المسألة للنيابة العامة تحقق فيها وتحقق فيما يتعرض له كل المعتقلين والسجناء في مصر.
- يتطلب إعادة فتح الملف بما يحمي البلد ويحمي الدولة نفسها من انعدام استقرار لا نهاية له، والأهم هو فتح أفق العقل السياسي ولو قليلا.
- نتضامن مع سجناء العاشر من رمضان وكل سجناء الرأي والمعتقلين السياسيين في مصر، وننتظر انفراجة لأزمة نتمنى أنها تكون بأهدأ الطرق وبأقلها خطرا وهو اقتناع الجهات المسؤولة عن كل دا بأنه الحل الأفضل من أي انفجار محتمل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.