تأجيل إعادة محاكمة لينا عطا الله في قضية الحكم الغيابي بحبسها سنة إلى 18 نوفمبر

الرابط

https://eipr.org/press/2026/11/%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%B9%D8%B7%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D8%AD%D8%A8%D8%B3%D9%87%D8%A7-%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-18-%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1

 تأجيل إعادة محاكمة لينا عطا الله في قضية الحكم الغيابي بحبسها سنة إلى 18 نوفمبر

قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة، تأجيل أولى جلسات إعادة محاكمة رئيسة تحرير موقع "مدى مصر"، لينا عطا الله، في القضية رقم 3219 لسنة 2024، التي فوجئت في 27 أكتوبر الماضي بصدور حكم غيابي سابق فيها بحبسها سنة، وتغريمها مليوني جنيه، وإغلاق الموقع، إلى جلسة 18 نوفمبر الجاري، للنظر في أسباب طلب الدفاع رد المحكمة.

وتواجه عطا الله في القضية اتهامي نشر أخبار كاذبة وإدارة موقع دون ترخيص، بعدما أحيلت القضية إلى المحاكمة وصدر الحكم فيها دون إخطار عطا الله او نقابة الصحفيين بذلك لأكثر من عامين.

وكانت نيابة استئناف القاهرة قد استدعت عطا الله للتحقيق معها في فبراير 2024 بشأن تغطية "مدى مصر"، ووجهت إليها نفس الاتهامين، قبل أن تقرر إخلاء سبيلها بكفالة خمسة آلاف جنيه.

ورغم حضور عطا الله التحقيق، الذي أخطرت النيابة نقابة الصحفيين به وقتها وفقًا للإجراءات القانونية، أحيلت القضية إلى المحكمة خلال العام نفسه، وصدر فيها الحكم الغيابي بتوقيع أقصى العقوبة  دون إخطار عطا الله أو النقابة بالإحالة أو الحكم.

ولم تعلم عطا الله بصدور الحكم إلا في 27 أكتوبر الماضي، أثناء احتجازها لحين سداد غرامة قدرها ثلاثة ملايين جنيه، قضت بها  محكمة جنح القاهرة الجديدة، إلى جانب الحكم بإغلاق موقع "مدى مصر"، على خلفية اتهامها بإدارة موقع دون ترخيص. وشهدت تلك المحاكمة أيضًا تجاوزات إجرائية كبيرة، قبل أن تصدر المحكمة حكمها سريعًا ضد الموقع ورئيسة تحريره. ومن المقرر أن تنظر محكمة الجنح المستأنفة  استئناف مدى مصر على الحكم في جلسة 25 نوفمبر الجاري.

ويتولى المستشار محمد مبارك، القاضي الذي أصدر الحكم بالإغلاق، نظر إعادة محاكمة عطا الله اليوم في القضية السابقة أيضًا.

وفي بيان أصدرته أمس، طالبت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان السلطات المصرية بـ"وضع حد للاعتداءات على حرية الصحافة"، ووقف المضايقات التي تستهدف الصحفيين المستقلين والمؤسسات الصحفية. واستشهد بيان المفوضية بالملاحقات القضائية ضد عطا الله وموقع "مدى مصر"، إلى جانب احتجاز صحفيي منصة "متصدقش" الستة، مطالبة بالإفراج عنهم وإسقاط التهم الموجهة إليهم.