رصدت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان انتهاكات حقوقية عديدة خلال جلسة محاكمة الصحفية ورئيسة تحرير منصة «مدى مصر» لينا عطا الله، التي عُقدت يوم 27 أكتوبر 2026. وجاءت المحاكمة بشكل سريع، بعد خمسة أيام فقط من إحالتها للمحاكمة، على خلفية اتهامها التعسفي بإدارة موقع إلكتروني دون ترخيص. وشهدت الجلسة انتهاكات واضحة لضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع، أبرزها عدم إتاحة الوقت الكافي للدفاع للاطلاع على أوراق القضية وإعداد المرافعة، ورفض طلبات مناقشة أدلة الاتهام، وانتداب محامٍ آخر رغم حضور فريق الدفاع الموكل، وعدم إثبات اعتراضات المتهمة وطلبها رد القاضي في محضر الجلسة، فضلًا عن عدم تمكين الدفاع من الحصول على ملف القضية وصورة من الحكم في الوقت المناسب لممارسة حقه في الاستئناف. وترى الجبهة بأن هذه الانتهاكات، إلى جانب الحكم الصادر في القضية، يكشف عن حجم الخلل في منظومة العدالة في مصر، وأنه لا مجال لمحاكمة عادلة في القضايا المسيسة، حتى عندما تكون الاتهامات مرتبطة بممارسة الصحفيين لعملهم وحقهم في حرية الصحافة.
خلفية القضية وصدور الحكم في أول جلسة
في 27 أكتوبر 2026، قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، في أولى جلسات القضية رقم 11743 لسنة 2026 جنح التجمع الخامس، بتغريم لينا عطا الله، رئيسة تحرير الموقع الإخباري المستقل «مدى مصر»، ثلاثة ملايين جنيه، وغلق الموقع ومصادرة معداته وأجهزته، على خلفية اتهامها بتأسيس وإدارة وتشغيل موقع إلكتروني دون ترخيص. وصدر الحكم بعد خمسة أيام من الإحالة إلى المحاكمة.
وشهدت محاكمة لينا عطا الله، وفقًا لما أفاد به فريق الدفاع، انتهاكات لضمانات المحاكمة العادلة وإخلالًا بحقوق الدفاع من عدة أوجه. وتمثلت أبرزها في عدم إتاحة وقت كافٍ للاطلاع على أوراق الدعوى وإعداد المرافعة، ورفض طلبات الدفاع المتعلقة بمستندات الترخيص، وانتداب محامٍ رغم حضور الدفاع الموكَّل وتمسّك المتهمة به. كما أفاد الدفاع بأن المحكمة استكملت جزءًا من الجلسة بعد إخلاء القاعة، ورفضت إثبات اعتراض المتهمة على الانتداب وطلب رد القاضي في محضر الجلسة، قبل أن تصدر حكمها بالإدانة في الجلسة الأولى.
الإخلال بحقوق الدفاع :
تكفل المادتين 96 و 98 من الدستور والمادة 14(3)(ب) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حق المتهمة في الحصول على الوقت والتسهيلات الكافية لإعداد دفاعها. وقد قال مجلس القضاء الأعلى إن المحكمة أتاحت للدفاع الاطلاع وإنه امتنع عنه، بينما أفاد الدفاع بأنه لم يُمكَّن من الاطلاع على الملف والحصول على صورة منه لإعداد مرافعته. وحتى على فرض إتاحة الأوراق داخل الجلسة، فإن كفاية الفرصة تقاس بقدرة الدفاع على فحص أدلة الاتهام وإعداد رد عليها قبل صدور الحكم.
مناقشة أدلة الاتهام والرد على طلبات الدفاع الجوهرية
طلب الدفاع ضم ملف الترخيص وأصل قرار الرفض ومستندات الإخطار به، ومنها مستند يحمل توقيعًا منسوبًا إلى عطا الله. وتتصل هذه الطلبات مباشرة بإمكان التحقق من المستندات التي استند إليها الاتهام ومناقشة دلالتها. ويقتضي تقييم رفضها مراجعة أسباب الحكم للوقوف على كيفية رد المحكمة عليها، في ضوء المادة 311 من قانون الإجراءات الجنائية، التي توجب على المحكمة الفصل في طلبات الخصوم وبيان الأسباب التي تستند إليها.
انتداب محامٍ رغم حضور الدفاع الموكَّل واعتراض المتهمة
بعد تمسّك الدفاع الموكَّل بطلباته، انتدبت المحكمة محاميًا رغم حضور محامي عطا الله واعتراضها على استبدالهم، بحسب رواية الدفاع. ثم أصدرت حكمها في الجلسة ذاتها دون أن يترافع دفاعها الموكَّل في موضوع الاتهام. وأفاد الدفاع بأن المحامي المنتدب لم يطّلع على الأوراق ولم يُبدِ الدفوع التي نُسبت إليه في المحضر. وإذا ثبتت هذه الوقائع، فإنها تمسّ حق المتهمة في الاستعانة بمحامٍ تختاره وفي الحصول على دفاع فعلي، وفق المادة 98 من الدستور والمادة 14(3)(د) من العهد.
إثبات الاعتراضات وطلب رد القاضي في محضر الجلسة
أفاد الدفاع بأن رئيس المحكمة رفض إثبات اعتراض عطا الله على انتداب المحامي وطلب رد القاضي في محضر الجلسة. ويشكل ذلك إخلالًا بواجب تدوين الطلبات والإجراءات وفق المادة 276 من قانون الإجراءات الجنائية، ويصعّب على محكمة الاستئناف التحقق من كيفية التعامل معها. أما أثر طلب الرد على استمرار المحاكمة فيتوقف على توقيت تقديمه واستيفائه الإجراءات المقررة. وتجيز المادة 154 من قانون المرافعات، عند نظر القاضي الدعوى لأول مرة بحضور الخصوم، تقديم الطلب بمذكرة تسلم لكاتب الجلسة وتُؤيَّد بقلم الكتاب في اليوم نفسه أو التالي.
علانية المحاكمة بعد إخلاء القاعة
أفاد الدفاع بأن المحكمة استكملت جزءًا من الجلسة بعد إخلاء القاعة. وتجيز المادة 187 من الدستور والمادة 268 من قانون الإجراءات الجنائية تقييد العلانية لاعتبارات النظام العام أو الآداب، ويظل النطق بالحكم علنيًا في جميع الأحوال. فإذا باشرت المحكمة إجراءات في الدعوى بعد إخلاء القاعة دون سند من هذه الاستثناءات، فإن ذلك يشكّل إخلالًا بضمانة العلانية المكفولة أيضًا بموجب المادة 14(1) من العهد.
الحصول على الحكم وأوراق الدعوى لممارسة الحق في الاستئناف
أفاد الدفاع بأنه لم يحصل على ملف الدعوى أو على صورة رسمية من الحكم عند مباشرته إجراءات الطعن. وتمكّن لاحقًا من التقرير بالاستئناف، وتحددت جلسة 25 نوفمبر لنظره. وتقرر المادة 236 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 حق الخصوم في الاطلاع على أوراق الدعوى بمجرد إعلانهم بالحضور أمام المحكمة. وتقتضي المراجعة الفعّالة للحكم، وفقًا للمادة 14(5) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تمكين الدفاع من الحصول على صورة من الحكم المسبّب والاطلاع على ملف الدعوى، بما فيه محضر الجلسة، قبل نظر الاستئناف بوقت كافٍ. ويتيح ذلك للدفاع تحديد أوجه الطعن في الحكم والإجراءات التي بُني عليها وعرضها على محكمة الاستئناف للفصل فيها.
تؤكد الجبهة المصرية لحقوق الإنسان إدانتها للانتهاكات التي شابت محاكمة لينا عطا الله، وما شهدته من إخلال بضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع. وتطالب بوقف التعسف في ملاحقة صحفيي «مدى مصر» وعموم الصحفيين المستقلين في مصر بسبب ممارستهم لعملهم وحقهم في حرية الصحافة، كما تطالب بوقف استخدام اتهامات تتعلق بالترخيص أو قوانين مكافحة الإرهاب في قضايا تستهدف صحفيين، وتحويلها إلى وسيلة لتقييد عمل المؤسسات الصحفية المستقلة. كما تطالب الجبهة بضمان حق لينا عطا الله في محاكمة عادلة أمام محكمة الاستئناف، التي من المقرر أن تنظر الطعن في القضية يوم 25 نوفمبر 2026، ,وتطالب بضمان نظر الاستئناف باستقلال وحياد، مع احترام جميع ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع، وإسقاط الاتهامات الموجهة ضدها والحكم السابق الصادر بإغلاق منصة مدي مصر.
الرابط
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.