قانون حظر المظاهرات حائر نتيجة عدم جنى الحلفاء مغانم سلق الدستور

http://www.alwafd.org/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%


بعد السخط الشعبى والسياسى العارم الذى اثير ضد مشروع تفييد المظاهرات والاعتصامات السلمية ومسيرات الجنازات الذى اعدة حزب الحرية والعدالة الجناح السياسى لجماعة الاخوان وقدمة رسميا الى مجلس الشورى يوم 30 ديسمبر 2012 تحت مسمى جديد ابتكرة يدعى قانون التظاهر والبلطجة سارع نظام الحكم القائم باتباع محورين المحور الاول للتهدئة وتمثل فى اصدار تصريحين متتاليين الاول من المتحدث الرسمى للحكومة زعم فية عدم مناقشة الحكومة مشروع قانون المظاهرات والثانى من وزير العدل زعم فية عدم معرفتة بمشروع قانون المظاهرات. والمحور الثانى للعمل وتقديم مشروع القانون رسميا الى مجلس الشورى لمناقشتة وتشريعة بعد تغيير اسمة الى مسمى خبيث يتماشى مع المراد وتسميتة قانون المظاهرات والبلطجة لاظهار من يهاجمونة بانهم يدافعون عن البلطجة والبلطجية وليس عن حرية التظاهر والاعتصام السلمى ومسيرات الجنازات. واعلنت يوم الاثنين 31 ديسمبر الكتلة البرلمانية لحزب الوسط فى مجلس الشورى وصاحب المرجعية الدينية واحد حلفاء جماعة الاخوان الحاكمة رفضة مشروع قانون تقييد المظاهرات المطروح من حزب الحرية والعدالة لاقتران مشروع الاخوان بين حق التظاهر السلمى واعمال البلطجة بمسمى قانون التظاهر والبلطجة برغم تضادهما فى المعنى والقصد وسوء تحديد الموعد المناسب لعرض المشروع. وياتى موقف حزب الوسط فى ظل حدوث تصدعات فى تحالف الاخوان مع باقى حلفائة لاسباب مختلفة لكل منهم تهدف لنيل المغانم السياسية بعد مشاركتهم فى صفقة تمرير وسلق دستور الاخوان الجائر ولم يكن اعترض حزب الوسط على مشروع قانون مايسمى التظاهر والبلطجة لجماعة الاخوان بسبب اعتراضة على مواد مشروع القانون المقيدة للحريات العامة وحقوق الانسان وحق التظاهر والاعتصام السلمى ومسيرات الجنازات ولكن اعتراضة تمثل فى مسمى القانون وموعد طرحة بما يؤكد التكهنات التى تشير بان اعتراض حزب الوسط الشكلى على مشروع قانون تقييد المظاهرات ناجم نتيجة حبوط مسعاة فى تولى رئيس حزب الوسط تشكيل الحكومة الجديدة فى اطار صفقة سياسية مع جماعة الاخوان نظير مساندتة لتمرير وسلق دستور الاخوان الجائر وقيام رئيس الجمهورية باعادة تكليف رئيس الوزراء الحالى بتشكيل الحكومة الجديدة. ومشروع قانون مايسمى التظاهر والبلطجة حسب وصف حزب الحرية والعدالة الحاكم والمقدم منة الى مجلس الشورى تحفة استبدادبة تاريخية تستحق القراءة للتسالى والتندر وتحليل فكر جماعة الاخوان الاستبدادى للتشبث بالسلطة الى الابد .... ومرفق رابط نصوص مواد قانون مايسمى التظاهر والبلطجة منشورا فى بوابة الوفد الالكترونية .....

مستشار رئيس الجمهورية يجدد دعوتة ليهود اسرائيل بالعودة لاسترداد املاكهم فى مصر

يمثل عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الحاكم الجناح السياسى لجماعة الاخوان المسلمين مشكلة لجماعتة وحزبة بتصريحاتة النارية الدائمة التى يصفها البعض بالغير مسئولة لعدم تصديقة تسلق جماعتة سدنة الحكم واصرارة على استمرار تقمصة دور المعارض الثار وتناسى بانة يفترض فية بعد تولى جماعتة السلطة وتولية منصب مستشار رئيس الجمهورية للشئون السياسية ومنصب نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الحاكم وزعيم الاغلبية فى مجلس الشورى التانئ فى تصريحاتة وان تكون دبلوماسية غامضة. ولاتزال تصريحاتة النارية العديدة تسبب لحزبة وجماعتة مشكلات كبرى لكونها تبين منهج صقور الجماعة المهيمنين على الحزب والجماعة ومنها وصفة فى مقطع فيديو النائب العام السابق ابان تولية منصبة بالعيل خلال حوار لة مع عمرو موسى المرشح السابق على منصب رئيس الجمهورية ومطالبتة خلال حوار لة مع قناة دريم يوم الخميس 27 ديسمبر 2012 من يهود اسرائيل بالعودة الى مصر لاسترداد املاكهم التى تركوها واعادة تشغيلها وادارتها. وبغض النظر عن الدوافع الخفية الحقيقية لتصريحات العريان بشان يهود مصر فى اسرائيل سواء كانت لاسترضاء معارضى الرئيس الامريكى بارك اوباما على حساب مصر بعد تنامى المعارضة الداخلية فى امريكا ضد الرئيس الامريكى اوباما لموقفة المهادن من جماعة الاخوان برغم شروعها باجراات غير شرعية فى اقامة دولة اصولية استبدادية تنتهك الحريات العامة واستقلال القضاة وحقوق الانسان ولاتساوى بين المواطنين او كانت لاهداف غامضة اخرى فى اجندة جماعة الاخوان فقد كان يتوقع دخول عصام العريان فى بيات شتوى بعد تصريحاتة الخاصة بيهود مصر فى اسرائيل بعد ان اثيرت ضد العريان عاصفة كبيرة من النقد الشعبى والسياسى واكد معارضية بانة لايملك صفة التحدث باسم مصر وتوزيع املاكها واراضيها على يهود امريكا واسرائيل. وامتد الانتقادات الموجهة للعريان الى داخل جماعتة وحزبة وباقى الاحزاب المتاسلمة المتحالفة معهم. واكد نادر بكار المتحدث الرسمى باسم حزب النور السلفى المتحالف مع الاخوان وجاء فى المرتبة الثانية بعد جماعة الاخوان فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى الاخيرة على حسابة الشخصى على موقع تويتر بان تلك التصريحات للعريان لو كانت صدرت من احد قيادات المعارضة مثل محمد البرادعى او عمرو موسى لقامت الدنيا ولم تقعد. واتهم بكار مستشار رئيس الجمهورية بانة كان غائبا فى تصريحاتة عن الصالح العام وعجز عن التفريق بين صفتة كمسئول حزبى وصفتة كمستشار لرئيس الجمهورية. وكانما يرفض العريان كل النصائح المقدمة الية حتى من حلفائة لامساك لسانة وسيل تصريحاتة النارية وفاجئ العريان الجميع مجددا بتصريحات نارية جديدة فى مداخلة هاتفية مساء الاحد 30 ديسمبر 2012 مع برنامج بلدنا بالمصرى بقناة ... اون تى فى ... تمسك فيها بعناد كعادتة بتصريحاتة السابقة بدعوة يهود مصر فى اسرائيل للعودة الى مصر لاسترداد املاكهم وادارتها قائلا بحماس المحامى المدافع عن قضيتة حتى النهاية .. يعنى اليهود يروحوا فين وراء الشمس يعنى ولا ينتحروا ... ومضى العريان يدافع باستماتة عن اليهود فى اسرائيل وحقهم فى العودة الى اوطانهم الاصلية وانفعل من قمة حماسة وتحول الى محاضر ثائر وفيلسوف متخصص فى حق عودة اليهود الاسرائيليين المصريين الى مصر واسترداد املاكهم وارضيهم وادارتها وتشغيلها. ايها السادة الموضوع لم يعد زلة لسان منفلت وعناد كبير بل اشارة خطيرة من مستشار رئيس الجمهورية ونائب رئيس الحزب الحاكم وزعيم الاغلبية فى مجلس الشورى لمن يعنية الامر فى امريكا واسرائيل. ترى ماهو الثمن الباهظ الذى ستدفعة مصر المكلومة وشعبها الجريح من اجل فرض مشروع جماعة الاخوان لارضاء امريكا واسرائيل قسرا على جموع الشعب المصرى كما فعلوا سابقا فى دستورهم الجائر وماهو خسائر القضية الفلسطينية فى المضمار ....

التحليل النفسى لرئيس الجمهورية وقيادتة الاخوانية من السجن الى سدنة الحكم

فى ظل المعترك الخطير التى تمر بة مصر المقسمة مع نظام حكم الاخوان الاستبدادى ويهدد وحدتها واقتصادها استضاف الكاتب عادل حمودة فى برنامجة اخر النهار بفضائية النهار مساء الاحد 30 ديسمبر 2012 الدكتور احمد عكاشة الاستاذ الكبير فى الطب النفسى لتحليل نفسية رئيس الجمهورية وقيادات جماعتة الاخوانية عقب خروجهم من السجن الى سدنة الحكم وتاثير فترة سجنهم على سلوكياتهم واسلوب حكمهم المتضارب. اكد الدكتور عكاشة بان هناك ناس تعطيهم فترة سجنهم قوة الصبر والعزيمة والثقة والكبرياء فى حين هناك ناس اخرون تعطيهم فترة سجنهم الحسرة والحقد والدافع للانتقام من كل شئ فى سبيل الهدم لتحميلهم الشعب مسئولية فترة سجنهم وانة لايستطيع القول بتاثر رئيس الجمهورية بسلوكيات الامر الاخير ولكنة يؤكد بان رئيس الجمهورية يعانى بالفعل من ازمة هوية ولايستطيع خلع عباءة الاخوان ليكون رئيسا لكل المصريين فى مصر المقسمة ويوحد الشعب والبلاد لاءن خلع عباءة الاخوان بالنسبة الية انتحارا سياسيا لاءنها هى التى دفعت بة الى السلطة. وناشد عكاشة قيادات الحكم الاخوانى بالابتعاد عن منهج العنف الذى اتبعوة حتى لايظهروا فى صورة المنتقمين من الشعب كانما هو الذى قام بسجنهم

مسيرات الجنازات واناشيد المحتجين ضمن محاذير قانون حظر المظاهرات الاخوانى

http://www.alwafd.org/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/13


صدق البعض من ابناء مصر الطيبة فى اطار العاطفة التى يحملها كل مصرى لخطباء المساجد ما قام بترويجة العديد من درويش نظام الحكم الاصولى الاستبدادى القائم فى خطب المساجد التى احتلوها وفى المؤتمرات والاجتماعات التى عقدوها بمزاعم صون دستور الاخوان الجائر للديمقراطية والحريات العامة وحقوق الانسان وسارت خطب رئيس الجمهورية المنتمى لجماعة الاخوان على نفس المنوال ولكن الحقيقة الناصعة على ارض الواقع تؤكد بان الايام القادمة ستشهد احلك عصور الاستبداد فى ظل دستور الاخوان العنصرى الاستبدادى بعد تمريرة وسلقة باجراات غير شرعية وكانت اول القصيدة ايها السادة الكرام مشروع قانون التظاهر والاعتصام والذى اعدتة اللجنة التشريعية بمجلس الشورى بالاشتراك مع لجنة حقوق الانسان المسيطر على اغلبيتهما مع مجلس الشورى الاحزاب المتاسلمة وحفل المشروع بالاستبداد والطغيان وحول المظاهرات والاحتجاجات السلمية الى جريمة كبرى عقوبتها السجن والغرمات الباهظة ونشرت بوابة الوفد الالكترونية مساء الاحد 30 ديسمبر 2012 ومرفق رابطها نصوص مشروع قانون التظاهر والاعتصام ويتبين منة فرض خليط من الغرائب والطرائف والاستبداد ومنها ضرورة اخطار مايسمى بالجهات الادارية المختصة بموعد ومكان التظاهر والاعتصام ومنحها الحق فى منع التظاهر او الاعتصام  إذا وجدت ماترى بانة يضر بالامن العام واعطاء الحق للشرطة لفض المظاهرات او الاعتصامات بالقوة إذا كانت ترى بانها تهدد الامن العام ومنح الشرطة الحق فى حضور الاجتماعات الممهدة للمظاهرات او الاعتصامات لمراقبة مايدور فيها وحظر المظاهرات والاعتصامات التى تعطل مؤسسات الدولة والمصالح العامة وامتدت محاذير الفرمان القرقوشى المسمى بمشروع قانون التظاهر والاعتصام لتشمل خطب واناشيد وصياح المتظاهرين كانما المطلوب من المتظاهرين الوقوف خرساء حتى نهاية مظاهراتهم كما امتدت لتشمل حتى مسيرات جنازات المتوفين بالاضافة الى تحديد مواعيد للتظاهر والاعتصام دون مواعيد المحلات من السابعة صباحا وحتى السابعة مساءا والسجن لمدة سنة وعرامة لاتقل عن 30 الف جنية ولاتذيد عن 100 الف جنية للمخالفين لاى بند من بنود الفرمان القراقوشى. وبرغم الاعلان عن طرح المشروع الاستبدادى الظريف لمايسمى حوار مجتمعى قبل عرضة فى مجلس الشورى الا ان اسلوب جماعة الاخوان وحلفاؤها من واقع الفترة التى مرت من عهدها الميمون يتمثل فى فرض فرماناتها الاستبدادية والجائرة فى النهاية قسرا على الشعب. انة مشروع استبدادى ظريف يمهد لترسانة من المشروعات القادمة المقيدة للحريات العامة وحقوق الانسان ويؤكد بكل جلاء توهم حكم القهر والظلام بارتضاء الشعب المصرى معاودة حكمهم واستعبادهم بالحديد والنار 60 سنة اخرى من الحكم الاصولى الاستبدادى بعد حكمهم 60 سنة سابقة من الحكم العسكرى الاستبدادى.

مشاجرة على الهواء بسبب اعتراض قيادى اخوانى على بث نشرة اخبارية تتناول مشكلات محلية

كشفت المشاجرة الكلامية الحامية التى نشبت على الهواء مباشرة مساء يوم السبت 26 ديسمبر بين القيادي الاخواني الدكتور حمدي حسن عضو حزب الحرية والعدالة الحاكم الجناح السياسى لجماعة الاخوان والاعلامي جمال عنايت مقدم برنامج على الهواء على قناة اوربت خلال مداخلة تليفونية عن منهج جماعة الاخوان الاستبدادى ضد حرية الصحافة والاعلام والفكر والرائ ومحاولة تكميم الافواة لعدم كشف سلبيات نظام حكمهم الاستبدادى القائم كانما لم يكتفوا فى دستورهم الاخوانى بتقييد حرية الصحافة والاعلام وباستمرار الحبس فى جرائم الرائ المعروفة بجرائم النشر. وكانت حلقة قناة اوربت تتناول رائ المتحدثين فى خطاب محمد مرسى رئيس الجمهورية بمناسبة اعلان نتيجة الاستفتاء على دستور الاخوان. وبعد عناوين نشرة اخبارية محلية سريعة من الاعلامى جمال عنايت وجة سؤالة عن موضوع الحلقة للقيادى الاخوانى وفوجى الاعلامى عنايت بالقيادى الاخوانى يحتج ضد عناوين النشرة الاخبارية المحلية لقناة اوربت بدعوى انها كلها سلبية وتخيف المستثمرين وطالب القيادى الاخوانى من قناة اوربت بنشر الاخبار الجيدة والحسنة فقط وتقمص القيادى الاخوانى شخصية محاضر الحاكم المستبد وحاول تحديد اسلوب عمل الصحفيين والاعلاميين وقناة اوربت والاخبار التى يتم نشرها وبثها. ورفض الاعلامى عنايت دروس ومحاضر القيادى الاخوانى مؤكدا لة بانة يعرف شغلة كويس وليس فى حاجة لتوجية من اى كائن وان عناوين الاخبار التى قام ببثها اخبارا حدثت فى مصر بالفعل وستظهر فى جميع صحف اليوم التالى ومؤكدا للقيادى الاخوانى الثائر قائلا لة بان طريقتكم فى معالجة الامور خاطئة بعد وصولكم بتكفيركم المختلفين معكم ومحاولتكم تكميم الصحافة والاعلام عن نشر الحقائق الموجودة وتغاضيكم عن محاصرة ميليشيات تابعة للاحزاب الدينية مدينة الانتاج الاعلامى الموجود فيها عشرات القنوات الفضائية لاكثر من شهرين وتهربكم من التحاور مع زعماء وقيادات المعارضة الرئيسية ونصح الاعلامى عنايت القيادى الاخوانى قائلا لة بانة بدلاً من ان تضعوا التراب تحت السجادة الافضل ان نعمل معا لنزيل التراب من تحت السجادة.

بيان استسلام وزارة الداخلية لغزوات امراء الميليشيات المتاسلمة

تابع الشعب المصرى بحزن والم بيان الخنوع والاستسلام الصادر عن وزارة الداخلية مساء السبت 29 ديسمبر 2012 والتى ترد فية على تطاول الشيخ حازم صلاح ابواسماعيل المرشح المستبعد من انتخابات رئاسة الجمهورية على وزير الداخلية وتهديدة بجلد ضباط الشرطة فى مقطع فيديو انتشر خلال اليومين الماضيين على مواقع التواصل الاجتماعى بالانترنت وظهر فية الشيخ حازم يدور حول نفسة وعاجز عن الوقوف فى مكانة من شدة احتدام ثورتة وغضبة وتطاولة بالعبارات ضد وزير الداخلية وتهديدة بجلد ضباط الشرطة لتصديهم لاحدى غزوات ميليشياتة. وبلاشك كان وزير الداخلية فى حكومة الاخوان متفهما خلال اعداد بيانة بان الشيخ حازم فى النهاية من اكبر حلفاء نظام الحكم القائم وجماعة الاخوان الحاكمة وشركاؤها من باقى الاحزاب المتاسلمة كما ساهم تغاضى وزارة الداخلية عن العديد من غزوات ميليشيات جماعة حازمون للشيخ حازم وميليشيات الاحزاب المتاسلمة فى خنوع بيان وزارة الداخلية ومنها غزوة محاصرة جماعة حازمون مدينة الانتاج الاعلامى اكثر من شهرين لارهاب القنوات الفضائية المستقلة والاعتداء بالضرب على ضيوفها من السياسيين المعارضين للاخوان ومن بينهم الدكتور سعدالدين ابراهيم مدير مركز ابن خلدون للدراسات الانمائية والمخرج خالد يوسف ومحاصرة المحكمة الدستورية العليا اكثر من شهر ومنعها من الانعقاد قبل الاستفتاء الجائر على دستور الاخوان الباطل للنظر فى طعون حل لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى وعدم القبض على المتهمين فى واقعة اقتحام جماعة حازمون مقر حزب الوفد وجريدة الوفد فى مطلع شهر ديسمبر والقاء قنابل المولوتوف والاعتداء بالضرب بالاسلحة النارية والبيضاء على صحفييى الوفد وواقعة التهديد باقتحام قسم شرطة الدقى لحرقة وتدميرة وغيرها من الغزوات الجهادية لنصرة نظام حكم الاخوان فى ظل شعور القائمين بها بتعاطف نظام الحكم القائم معهم بدليل عدم التصدى لغزواتهم الجهادية وتطاولتهم الفقهية. وحفل بيان وزارة الداخلية بعبارات الخنوع والاستسلام من نوعية تجاهل الشرطة تطاول من اسمتة احد الاشخاص على قيادتها وضباطها فى مقطع الفيديو المنتشر لاهتمامها داخليا بحماية الوطن والشعب. وهى عبارات قد يصلح ترديدها على خشبة المسرح فى انتزاع تصفيق المشاهدين ولكنها لاتصلح على ارض الواقع وتضعف من هيبة الشرطة وتهدد بتنامى ظاهرة الميليشيات لتصير مثل الوضع فى لبنان خلال الحرب الاهلية وبجلد ضباط الشرطة فعلا فى الميادين العامة والاسواق فى ظل دستور الاخوان الجائر وتهديد سلامة الوطن والمواطنين

خطاب رئيس مصر المكلومة بين الحقيقة والاستهانة

كشف خطاب محمد مرسى رئيس الجمهورية امام مجلس الشورى صباح السبت 29 ديسمبر عن استمرار استهانتة بفكر وعقل وارادة الشعب المصرى للاسباب الموضوعية التالية.  زعم الرئيس عن دعمة استقلال القضاة برغم قيامة باصدار فرمانات ديكتاتورية غير شرعية بتحصين لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى المطعون عليهما امام المحكمة الدستورية العليا لعدم سلامتهما لاستباق اى احكام بالحل ضدهما واغتصب فى دستورة الباطل سلطة تعينة هيئة المحكمة بعد تقليص اعدادها وتهميش دورها ومحاصرة ميليشيات من جماعة الاخوان الحاكمة مقر المحكمة الدستورية العليا ومنع انعقادها للنظر فى امر حل لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى المطعون عليهما وقام باقالة النائب العام الشرعى بفرمان جائر غير شرعى وتعين اخر موالى لجماعة الاخوان مكانة واضراب جميع القضاة على مستوى محافظات الجمهورية اكثر من شهر وتعليق المحكمة الدستورية العليا جلساتها الى اجل غير مسمى احتجاجا على انتهاك رئيس الجمهورية استقلال القضاة واعتصام 64 محكمة دستورية عليا على مستوى العالم تضامنا مع احتجاجات القضاة المصرى. وزعم الرئيس بان دستور الاخوان يساوى بين جميع المصريين على اختلاف معتقاداتهم الدينية ومواقفهم السياسية بدون تمييز برغم قيام دستور الاخوان بتحويل الاقليات فى مصر الى مواطنين من الدرجة الثانية ومنع ترشيح وتعيين المسيحيين فى مناصب سيادية وقيادية ومنصب رئيس الجمهورية والغى المادة 32 التى كانت تجرم التمييز العنصرى بين المصريين على اساس اللون او الجنس او اللغة او الدين او العقيدة او الرائ او الوضع الاجتماعى بالمخالفة للاعلان العالمى لحقوق الانسان الموقعة علية مصر مما يهدد باصدار تشريعات لاحقة تهمش الاقليات ومنهم النوبيين والمسيحيين وتجعلهم مواطنين من الدرجة الثانية محرمون من حقوقهم السياسية والوظيفية استنادا على اراء فقهية متشددة خاطئة تسيئ للدين الاسلامى. وزعم الرئيس تمهيد دستور الاخوان لاعلام حر بعيدا عن تحكم السلطة برغم تقييد دستور الاخوان حرية الصحافة والاعلام واستمرار الحبس فى جرائم النشر وتدخل السلطة فى اعمال الصحافة القومية كما حدث فى واقعة قيام رئيس مجلس الشورى باقالة رئيس تحرير جريدة الجمهورية بدعوى نشرة خبرا لم يعجب مؤسسة الرئاسة وتجاهل مظاهرات الصحفيين والاعلاميين اليومية امام نقابة الصحفيين وبياناتهم المستمرة ومسيراتهم الدائمة احتجاجا ضد تقييد حرية الصحافة والاعلام واضراب حوالى 14 جريدة حزبية ومستقلة عن الصدور لمدة يوم بسبب تحول دستور الاخوان الى محاكم تفتيش لحرية الصحافة والاعلام والرائ ومحاصرة ميليشيات من جماعة الاخوان مدينة الانتاج الاعلامى لارهاب العاملين فيها والاعتداء بالضرب على ضيوف القنوات الفضائية من المعارضين للاخوان. وزعم الرئيس وجود نموا اقتصاديا وارتفاع فى اعداد السائحين برغم اجتماع مجلس ادارة البنك المركزى المصرى قبلها بيوم واصدارة بيان بتاريخ 28 ديسمبر اعترف فية بتراجع دخل السياحة بنسبة 40 فى المائة وتخفيض التصنيف الائتمانى لمصر فى العالم للحد الادنى بنسبة 5 دراجات ووصول الاحتياطى الحالى الى الحد الادنى لة وانحسار الاستثمارات الخارجية بصورة خطيرة وتحول ميزان المدفوعات من فائض بلغ مليار و300 مليون دولار قبل ايام من قيام الثورة المصرية الى عجز بلغ الان 21 مليار و600 مليون دولار. وزعم الرئيس شروعة فى اجراء حوارا وطنيا جادا مع المعارضة برغم ان جميع حواراتة الوطنية السابقة مع كل من هب ودب بعيدا عن زعماء وقيادات المعارضة الرئيسية لم تسفر سوى عن انقلاب رئيس الجمهورية على الشرعية وانتهاكة دستور البلاد بفرماناتة الرئاسية الديكتاتورية التى مكنتة بالباطل من تمرير وسلق دستور الاخوان العنصرى الاصولى الباطل.