دفاع شيخ الميليشيات اخفق فى تبرير مساؤى النظام واتباعة

برغم اجماع الصحفيين والاعلاميين على مقاطعة الشيخ حازم صلاح ابواسماعيل لمواقفة الاستبدادية ضد الديمقراطية وحرية الصحافة والاعلام والرائ ومحاصرة ميليشياتة مدينة الانتاج الاعلامى وارهاب الاعلاميين والاعتداء بالضرب على ضيوفهم خلال فترة سلق دستور الاخوان والاتهامات الموجهة الى جماعتة باقتحام مقر حزب الوفد ومحاولة اقتحام وحرق قسم الدقى والمشاركة فى حصار المحكمة الدستورية العليا وتهديدة فى شريط فيديو بجلد ضباط الشرطة وتطاولة على قيادتهم وعلى وزير الداخلية السابق واتهامة ايضا بالضغط على مؤسسة الرئاسة لاقالة وزير الداخلية السابق بدعوى تصدية لميلشياتة عند قصر الاتحادية ومناطق اخرى. فقد اصر الاعلامى عمرو الليثى على استضافة الشيخ حازم صلاح ابواسماعيل مساء الاثنين 7 يناير 2013 فى برنامجة 90 ديقيقة على قناة المحور ومرفق رابط الحلقة. وبغض النظر عن حجج الاعلامى عمرو الليثى فى استضافة الشيخ حازم فقد فشل الشيخ حازم بجلاء فى تبرير افعال ميليشياتة وسعى على طول الخط لانكار معظم ماهو منسوب الية والى ميليشياتة وخفف مسمى العديد من الوقائع المنسوبة لميليشياتة ومنها محاصرة مدينة الانتاج الاعلامى والاعتداء بالضرب على الضيوف اسماة بالاعتصام السلمى وسار على اداعاءتة حتى نهاية الحلقة مما افقد حديثة مصدقيتة والمصيبة الكبرى بانة ناشد فى النهاية الشعب المصرى بوقف احتجاجاتة ومظاهراتة ضد نظام الحكم القائم كما تجاسر بمطالبة الشعب على عدم التجاوب مع الدعوات الشعبية العارمة بالتجمع والاحتشاد والتظاهر يوم 25 يناير القادم فى كل ميادين وشوارع مصر ومحافظاتها ضد جبروت وطغيان واستبداد نظام الحكم الاخوانى القائم ودستورهم العنصرى الاصولى الجائر. حديث مولانا الشيخ حازم طويلا لكنة يستحق المشاهدة لتفهم نفسية حكام مصر الجدد وحلفاؤهم واستبيان ارهاصات احلامهم واستقراء الطريق الذى يدفعون مصر وشعبها الية باستبدادهم وارهابهم وكشف الحقائق للشعب لتقويض اركان استبدادهم

ارتفاع مطالب تدويل القضية النوبية فى المحافل الدولية

تحتفل القومية الامازيغية فى ليبيا ودول شمال افريقيا بالسنة الامازيغية الجديدة يوم 13 يناير من كل عام التى توافق استيلاء ملك الامازيغ على عرش مصر عام 950 قبل الميلاد. وتميزت احتفالات العام الحالى فى ليبيا بتاكيد القيادات الامازيغية على هامش احتفالتهم كما نقلت وكالات الانباء على اختيار ممثلين عنهم لتمثيلهم فى لجنة صياغة الدستور الليبى المرتقبة والتى سيوكل اليها هذا العام وضع اول دستور لليبيا بعد 42 سنة من الحكم الديكتاتورى للنظام الليبى المخلوع. واكد قيادات الامازيغ فى ليبيا اصرارهم على التاكيد فى الدستور الليبى المزمع وضعة بمشاركة جميع قوميات ليبيا على القومية والثقافة واللغة والحضارة الامازيغية. ياتى هذا فى ظل تذايد مطالب القومية النوبية فى مصر بضرورة المسارعة بقوة فى تدويل القضية النوبية بعد ان ادت بساطة وطيبة وحسن نية جموع النوبيين فى مصر الى ضياعهم. واحتدمت المناقشات فى العديد من المنتديات النوبية فى مصر وكانت منطق المطالبين بتدويل القضية النوبية هو الغالب على اساس انهم انتظروا حوالى 48 سنة منذ تهجيرهم من معظم اراضيهم النوبية لبناء السد العالى لمصر وتعاقبت انظمة عديدة دون ان يتم اعادة توطينهم فى ما تبقى من اراضيهم وتعويضهم عن سنوات تشريدهم وغرق معظم اراضيهم ومر عهد نظام حكم جمال عبدالناصر وعهد نظام حكم انور السادات وعهد نظام حكم مبارك دون ان يتم انصافهم وليت الامر اقتصر علىى ذلك بل انزلق لمعترك خطير فى عهد نظام حكم محمد مرسى وجماعتة الاخوانية تمثل فى رفض وجود ممثليين حقيقيين عن النوبيين وباعداد كافية فى لجنة صياغة الدستور ورفض التاكيد على القومية والثقافة واللغة والحضارة والاراضى النوبية فى دستور الاخوان الجائر وتفاقم الامر الى كارثة مروعة تنتظر النوبيون واجيالهم القادمة تمثلت فى قيام الاخوان بالغاء المادة 32 من دستور الاخوان والتى كانت موجودة على مدار كل الدساتير التى صدرت منذ عام 1923 وكانت تقضى بتجريم التمييز العنصرى والتفريق بين المصريين سواء على اساس الجنس او الاصل او اللون او اللغة او العقيدة او الدين او الرائ او الوضع الاجتماعى مما يهدد بصدور تشريعات لاحقة استنادا على فتاوى فقهية خاطئة تسيئ الى الدين الاسلامى تهمش الاقليات فى مصر ومنهم النوبيون والمسيحيون وتحرمهم من معظم حقوقهم وتحولهم لمواطنين من الدرجة العاشرة. ومضى نظام حكم الاخوان فى غية الى النهاية ورفض الاخوان تخصيص مقعد واحد للنوبيين فى مشروع قانون انتخابات مجلس النواب برغم انهم كانوا يطالبون بعدد 8 مقاعد للنوبيين على الاقل فى مجلس النواب المرتقب واغلاق الدوائر النوبية على النوبيين. واصر الاخوان على عدم تخصيص مقعد واحد للنوبيين وفتح دوائرهم على البحرى لتمكين كل من هب ودب فى مناطق اخرى من غير النوبيين من الفوز بها. وتم سلق مشروع قانون انتخابات مجلس النواب الاسبوع الماضى فى مناقشات شكلية سريعة امام اللجنة التشريعية بمجلس الشورى ثم رفعة للحكومة لتقديمة لمجلس الشورى لانهاء اجراات سلقة وتمريرة. ويؤكد النوبيين اصحاب مطالب تدويل القضية النوبية فى هيئة الامم المتحدة ومجلس الامن وامام المحافل الدولية بانهم اشرف لهم الموت على اسنة رماح السلطان وحاشيتة من ان يرتضوا العيش فى ظل هذا الهوان لاءن طيبة وسماحة وحسن نية النوبيين لم تصل الى حد الاستغفال وخيانة اولادهم واحفادهم ومستقبل اجيالهم القادمة. وتهدف مساعى النوبيين من تدويل قضيتهم الى الحفاظ على قوميتهم وثقافتهم ولغتهم وحضارتهم وما تبقى من اراضيهم وتحديد ماتبقى من الاراضى النوبية وعدم جواز تصرف الحكومة المصرية باعمال التطهير العرقى فيها واقامة حكم ذاتى او فيدرالي او دولة مستقلة عليها. وكانت قناة .. اون تى فى .. قد بثت فى 4 يوليو 2011 حلقة فى برنامج .. بالدنا بالمصرى .. عن القضية النوبية ومرفق رابط الحلقة وليت الكارثة ظلت قائمة كما كانت علية طوال 48 سنة بل تفاقمت فى عهد نظام حكم الاخوان ودستورهم الباطل وقانون انتخاب مجلس نوابهم الجائر ووصلت الى مخاطر تهدد بتدمير الهوية والقومية والثقافة واللغة والحضارة النوبية وحرمانهم من حقوقهم وتعرضهم للتفرقة العنصرية وجعلهم رعايا من الدرجة العاشرة وليس مواطنين

تاجيل فرض اشتراطات صندوق النقد الى بعد الانتخابات النيابية

//www.facebook.com/egpres.sm                                                                         




لم يسفر اجتماع صندوق النقد الدولى مع رئيس الجمهورية بعد ظهر اليوم الثلاثاء 8 يناير عن شيئا ملموسا بشان طلب نظام الحكم قرضا قيمتة 4 مليار و800 مليون دولار لاستخدامة فى بعض المشروعات التنموية باستثناء ما اعلنة ياسر على المتحدث الرسمى باسم رئيس الجمهورية قبل حوالى ساعة على صفحتة بالفيس بوك حوالى الثالثة ونصف عصر الثلاثاء 8 يناير ومرفق الرابط الخاص بها اعلى الصفحة بموافقة صندوق النقد العالمى على ارسال بعثة جديدة تحت مسمى .. فريق فنيين .. الى القاهرة خلال .. الاسابيع القادمة .. لاستئناف المناقشات مجددا حول امكانية تقديم الدعم المالى المطلوب من الصندوق. ويظهر بان الملاحظات التى ادت الى قيام صندوق النقد الدولى بايقاف اجراات منح القرض قبل ايام من الاستفتاء على دستور الاخوان الجائر لاتزال قائمة وياتى على راسها استمرار التدهور الكبير فى قيمة الجنية المصرى والاقتصاد المصرى بسبب حالة عدم الاستقرار التى تشهدها مصر نتيجة تسبب تعصب واستبداد نظام الحكم وتمريرة وسلقة دستورا استبداديا  جائرا يمثل فكرا لتيارا احاديا بفرمانات رئاسية غير شرعية واستفتاء باطل فى انقسام الشعب. كما ان اشتراطات صندوق النقد فى ظل تلك الاوضاع باهظة على الشعب المصرى وهو ما يدفع الاخوان لتاخير الموافقة عليها ليس حبا فى الشعب وعدم ارتفاع الاسعار اضعاف ما هى علية الان ولكن الى حين انتهاء انتخابات مجلس النواب القادم. وعندما كان الاخوان فى المعارضة خلال نظام الحكم المخلوع اكدوا معنا بان المشاكل الاقتصادية فى مصر لن تحل قبل حل المشكلات السياسية واليوم بعد ان اعتلى الاخوان السلطة فى غفلة من الزمن يرون امكانية حل مشكلات مصر الاقتصادية دون حل مشكلات مصر السياسية التى قسمت الشعب المصرى. ولن يعترفوا بخطاءهم وسيواصلون المضى فى غيهم دافعين بالبلاد الى الافلاس والمجاعات متوهمين بقدرتهم على تحقيق ما اسموة نهضة لمصر كيف والبلد منقسم واقلياتة فى حالة استنفار وقواة السياسية فى حالة حرب سياسية حتى اسقاط نظام حكم الاخوان ودستورهم العنصرى الاستبدادى الاصولى الجائر.

نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا تكشف اباطيل دستور الاخوان وترفع دعوى لاسقاطة

وصفها الساسة والصحفيين والشعب المصرى بانها امراة بالف رجل. انها ايها السادة السيدة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا التى تنبهت وهى الاستاذة الدستورية القديرة للشرك الذى نصبة لها نظام الحكم الاستبدادى الجديد فور تقويضة اركان المحكمة الدستورية العليا واستبعادة العديد من اعضاءها وفق دستورة الاستبدادى الجائر ومنهم تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ورفضت باباء وشمم عروضا وصلتها عن طريق شخصيات رفيعة فى نظام الحكم القائم لالحاقها فى مناصب قضائية كبيرة بمحكمة النقض او حتى افساح المجال لعودتها الى مهنة المحاماة لانها تعلم بان تلك الدسائس والمؤمرات المتمثلة فى عروض المناصب تهدف لمنعها من عرض قضيتها التى هى قضية شعب سلبت ارادتة وقوضت اركان اعلى محكمة قضائية فى مصر كان يحتكم اليها وصار رئيس الجمهورية بموجب دستورة الاستبدادى هو الحاكم والقاضى والجلاد. وقررت نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا اللجوء للقضاء المصرى لانصافها وانصاف الشعب المصرى معها. واكدت نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا فى مؤتمرا صحفيا عقدتة بعد ظهر يوم الثلاثاء 8 يناير 2013 بانها ستطالب فى دعواها امام المحكمة الدستورية العليا فى تشكيلها الجديد بانعدام شرعية وثيقة الدستور التى استفتى عليها الشعب واقرها بنسبة حوالى 63 فى المائة وعدم دستورية نفاذ وثيقة الدستور والاثار المترتبة عليها كما تتضمن الدعوى طلب احتياطى بالعدوان على المحكمة الدستورية العليا مما افقدها استقلالها ومنعت بمشيئة دستور الاخوان الجديد من اختيار وترشيح اعضاءها كما كان متبعا ووكل هذا الحق الى رئيس الجمهورية, واكدت تهانى الجبالى بان مواد الدستور الذى تطالب ببطلانة قضى على استقلال القضاة فى حين نص على ان القضاة غير قابلين للعزل. وحذرت من مخطط جديد تشرع سلطة الاستبداد القائمة فى اعدادة حول تعديل قانون السلطة القضائية لعزل من تبقى من اعضاء المحكمة الدستورية العليا وتمكين رئيس الجمهورية من اعادة تعيين جميع اعضاء المحكمة المفترض اصلا ان تنصف الشعب الذى يهرع اليها عند جور الحاكم واستبدادة بالسلطة.

رئيس الجمهورية يشيد بدستور الاستبداد والبلطجة واعضاء لجنة صياغتة يكرمون انفسهم

اكد الكاتب الصحفى ابراهيم عيسى فى برنامجة هنا القاهرة مساء الاثنين 7 يناير 2013 بان جماعة الاخوان تريد من الشعب المصرى اعتبارها قضاء وقدر وكارثة قدرية ومصيبة ابتلت بها مصر ولامفر من وجودها وهو نفس منهج النظام المخلوع حتى سقط فى الرغام. وانتقد قيام رئيس الجمهورية بالتشدق باوهام ديمقراطية يزعمها فى الدستور خلال حوارة يوم الاثنين7 يناير مع السى ان ان برغم ان دستورة المزعوم دستور بلطجة واستبداد وتقييدة الحريات العامة والرائ والفكر وجاء عن طريق استفتاء مزور وعبر فرمانات رئاسية ديكتاتورية غير شرعية. كما انتقد قيام اعضاء لجنة صياغة دستور الاخوان الاستبدادى بتكريم انفسهم بانفسهم فى اغرب حفل تكريم يقام فى الكرة الارضية.

ضبط ترسانة متفجرات بالسويس قبل احتفال عيد الميلاد

تمكنت مباحث السويس صباح الاثنين 7 يناير قبل ساعات معدودات من احتفال كنائس السويس بعيد الميلاد من ضبط ترسانة اسلحة ومتفجرات وصواريخ قام اشخاص مجهولون بتكديسها لاسباب غامضة فى منطقة مقابر السويس القديمة بحى الاربعين فى قلب مدينة السويس على بعد حوالى 1500 مترا من مكان الاحتفال الرئيسى بعيد الميلاد فى كنيسة الانبا اغناطيوس وجار البحث عن الجناة لتحديد اهدافهم. وشملت المضبوطات سلاح الى و2 فرد خرطوش و5 دانات مدفع و2 فتيل تفجير و150 راس ار بى جى متفجر و6 صواريخ طول كل منها حوالى نصف متر وكميات كبيرة من طلقات الرصاص مختلف الانواع.

كورال كنيسة السويس عبر عن ارادة شعب تجاهلة الاخوان

اثار كورال كنيسة الانبا اغناطيوس بمدينة السويس مشاعر الحاضرين من مسلمين ومسيحيين خلال احتفال الكنيسة بعيد الميلاد للسيد المسيح صباح يوم الاثنين 7 يناير 2013 مع انشاد الكورال نشيد يؤكد معانى الوحدة الوطنية فى مصر بين المسلمين والمسيحيين وانشاد نشيد يؤكد تضحيات المسلمين والمسيحيين معا للحفاظ على سلامة مصر وشعبها ونيلها وسماها وارضها. وصفق الحاضرين من الضيوف وشعب الكنيسة للكورال كانهم وجدوا فيهم من يعبر عنهم بكلمات بسيطة ومصدقية رهيبة بعد ان تعمد حكام مصر الجدد تجاهل التعبير عن شعوبهم بمختلف قومياتة فى دستورهم الاستبدادى العنصرى الاصولى الجائر والذى حول الاقليات فى مصر للمواطنين من الدرجة الثانية وفرق بين المصريين والغى مادة تجريم التمييز العنصرى وتسبب فى تقسيم مصر. وحضر احتفال الكنيسة اللواء اركان حرب اسامة عسكر قائد الجيش الثالث الميدانى واللواء سمير عجلان محافظ السويس واللواء عادل رفعت مدير امن السويس وممثلى احزاب المعارضة والقوى السياسية وكان فى استقبالهم الانبا اغناطيوس اسقف ايباراشية السويس والقمص انطونيوس ميلاد وكيل مطرانية السويس وقيادات الكنيسة بالسويس.