احباط مخططا اخوانيا لاخونة النوبة واحتواء النوبيين

استقبل النوبيين دعاوى تاسيس حزب جديد يتمسح فى النوبة بحيطة وحذر, وانتشرت الاتهامات بين النوبيين ضد نظام حكم الاخوان القائم بحبك مؤامرات اخوانية لاخوانة النوبة, وحفلت المنتديات النوبية مساء الخميس 21 فبراير بالمناقشات الساخنة, واكد النوبيين وجود مساعى كبيرة من نظام الحكم الاخوانى القائم لتاسيس احزاب تتمسح فى النوبة وتحمل اسمها من خلف الستار بتعاون اقلية من بعض النوبيين المتعاطفين مع جماعة الاخوان وجناحها السياسى حزب الحرية والعدالة وباقى الاحزاب الدينية المتحالفة وبعض اصحاب المصالح بهدف احتواء النوبيين بعد تصاعد احتجاجاتهم مؤخرا ضد تهميشهم وعدم وجود ممثلين عنهم فى لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى وتجاهلهم واسقاط قوميتهم فى دستور الاخوان الجائر وقانون انتخابات مجلس النواب واسقاط المادة 32 التى كانت موجودة فى جميع الدساتير المصرية منذ عام 1932 من دستور الاخوان والتى كانت تقضى بتجريم التمييز العنصرى على اساس اللون او الاصل او اللغة او العقيدة او الدين او الرائ او الوضع الاجتماعى مما يهدد باصدار تشريعات لاحقة تحول الاقليات فى مصر ومنهم النوبيين والمسيحيين الى مواطنين من الدرجة الثانية استنادا على اراء فقهية متشددة تسئ للدين الاسلامى وكذلك التهديد بانتشار التفرقة العنصرية بعد الغاء المادة التى كانت تجرمها, وتكديس دستور الاخوان بالمواد المقيدة للحريات العامة والصحافة والاعلام وتحول الحاكم الى فرعون وتهمش السلطة القضائية وتخضعها للحاكم, بالاضافة الى حشد الدستور بالمواد العنصرية ومنها المادة 70 التى تمنح الدولة حق اختيار اسماء الاطفال المواليد فى حالة لم يعجب الاسماء المختارة نظام الحكم القائم مما يمنع النوبيين من اطلاق الاسماء النوبية القديمة الغير معروفة لسواهم على اطفالهم, وقيام كلا من رئيس الجمهورية بوصفهم خلال حملتة الانتخابية بالجالية النوبية ونائب رئيس حزب الحرية والعدالة بوصفهم بالغزاة وقيادى بجماعة الاخوان بوصفهم بالبربرة, ووصول احتجاجات النوبيين ضد تهميشهم واسقاط قوميتهم الى حد تهديدهم باللجوء الى تدويل قضيتهم فى المحافل الدولية وتهديد حركة نوبية باعلان الجهاد المسلح لاستقلال بلاد النوبة, واكد النوبيين فى مناقشاتهم تاييدهم لحرية تكوين الاحزاب السياسية للراغبين الذىن يملكون القدرة على تشكيلها, ولكنهم يرفضون اى محاولات للوصاية على النوبيين ومحاولة احتواءهم تحت مسميات وهمية, ورفض النوبيين محاولة من نعتوا انفسهم بمؤسسى الحزب الجديد المتمسح فى النوبة فرض الوصاية على النوبيين وترهيبهم وتكميم اراؤهم منذ اليوم الاول للاعلان اعلاميا عنة واصدارهم بيانات وتصريحات بان الحزب المزعوم سيتصدى لما وصفة بالتصريحات غير المسئولة للنشطاء النوبيين وينشغل بها الرائ العام بدعوى ان مصدرها لايمتلك الكيان الحقيقى او التفويض للتحدث باسم النوبيين على حد قولهم, واكد النوبيين بانة حتى فى حالة تقنين اوضاع الحزب المزعوم فانة لايملك حق الحجر على اراء فرد نوبى واحد اوترهيب النوبيين من الان او التمسح فيهم, واشار النوبيين بان كان اجدى اذا خلصت النية لمدعى الحزب الجديد الذى يحاول التمسح فى النوبة والنوبيين لاسباب مشبوهة ان يستنكر اضطهاد النوبيين وعمليات التطهير العرقى الممنهجة فى النوبة واسقاط قوميتهم وتهميشهم وتهديدهم بالعنصرية فى دستورالاخوان وقانون انتخابات مجلس النواب وسبهم من قبل رئيس الجمهورية ونائب رئيس حزب الحرية والعدالة الجناح السياسى لجماعة الاخوان وقيادات الاخوان, بدلا من تهديدة وارهابة النشطاء النوبيين الذين يتصدون لدسائس الاخوان بدعوى انهم يتسببون فى اثارة الرائ العام. ورفض النوبيين اى مساعى اخوانية لاحتواء النوبيين وفرض اتباعهم عليهم, 

الفرعون والسنيد واحتجاجات المتظاهرين

تجرعت مساء الاربعاء 20 فبراير جماعة الاخوان تداعيات مواد الدستور الذى قامت بفرضة على الشعب المصرى, فقد امتنعت وفق تعبير عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الهيئة البرلمانية لحزب النور عن حضور الجلسة المسائية لمجلس الشورى مساء الأربعاء 20 فبراير 2013, وجاء الانسحاب او الامتناع لتاكيد رفضهم اتفاقية القرض السعودي خلال مناقشة بنودها, وطالبت الهيئة البرلمانية لحزب النور بتفعيل المادة الرابعة من الدستور القائم المعمول بة فى البلاد على مشروع القرض السعودى للتاكد من عدم وجود ربا, وتنص المادة الرابعة من هذا الدستور علي أن الازهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة و «يؤخذ» برأي هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف في الشئون المتعلقة بالشريعة الاسلامية, ولكن الرأي النهائي ايها السادة ليس لهيئة كبار العلماء فى الازهر الشريف لان النص الدستورى صريحا وليس فيه إلزاما وانما فية لفظ «يؤخذ» والرأي النهائي سيكون لاغلبية السلطة التشريعية المتنازع عليها حاليا بين الاخوان والنور ومحاولة كل منهما الاستئثار باكبر حلفاء من الاحزاب الدينية, وقد يقول قائل بان هذا النزاع بين حلفاء الامس من تداعيات اقالة قيادى حزب النور من منصب مستشار رئيس الجمهورية لشئون البيئة بعد وصمة على رؤوس الاشهاد من قبل بعض كبار مساعدى رئيس الجمهورية. ومن تداعيات فشل مبادرة حزب النور للتوافق الوطنى, ومن تداعيات انعدام الثقة بين الاخوان مع حزب النور منذ واقعة اجتماع وفد قيادى عن حزب النور مع احمد شفيق سرا قبل انتخابات الرئاسة, وبرغم نفى الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور مساء الاربعاء 20 فبراير خلال مؤتمرا صحفيا وجود اى خلاف بين حزب النور وجماعة الاخوان وذراعها اليباسى حزب الحرية والعدالة وتاكيدة اقتصار الخلاف فى واقعة اقالة مستشار رئيس الجمهورية لشئون البيئة بين حزب النور ورئيس الجمهورية وكذلك تاكيدة بان انسحاب اعضاء الهيئة البرلمنية لحزب النور من مناقشة القرض السعودى فى مجلس الشورى ليس الا لتفعيل المادة الرابعة من الدستور برغم علمة بان القرار النهائى سيصدر عن المجلس, الا ان الصراع بين حزب النور الذى يرفض استمرار قيامة بدور السنيد وصبى المعلم وكمالة عدد وبين جماعة الاخوان وجناحها السياسى حزب الحرية والعدالة الذى يصر على عدم تخطى حزب النور دورة المحدد لة قد بداء, وبلا شك الاخوان قوم لايستهان بهم الا كل ساذج وتكفيهم ماثرهم الماضية التى تسببت فى انقسام الشعب المصرى وانفجار القلاقل والاضطربات والمظاهرات وسقوط شهداء جدد فى كل مكان, وقد ينجح الاخوان بدهاء عن طريق مايسمى لجنة واسطة حزب البناء والتنمية الذراع السياسى للجماعة الاسلامية التى اجتمعت مع رئيس الجمهورية الاربعاء 20 فبراير والترهيب من خطورة ضياع احلام المشروع الاسلامى الكبير والتنفير من التيارات الليبرالية فى حل ما اسماة رئيس حزب النور مجرد خلاف بين حزب النور ورئيس الجمهورية, ولكن ياترى هل سيكون حزب النور قد حقق حينها مطامعة السياسية كشريكا اساسيا فى الحكم ام سيعود كما هو يقوم بدور السنيد وكمالة العدد,

احزان الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان

اعتقدت تجرفنى مشاعر متباينة وانا اتصفح فى يدى العشرات من ملفات جهاز مباحث امن الدولة عندما كنت اقف وسط حوالى عشرين طن منها وهى تشتعل فيها النيران فجر يوم الاحد 6 مارس عام 2011 بمنطقة متطرفة اسفل جبل عتاقة بطريق السويس / عين السخنة على بعد حوالى 45 كيلو مترا من مدينة السويس, بان سنوات القمع والارهاب والاستبداد والتجسس والتنصت والتلفيق والقتل والتعذيب وسحل الابرياء قد انتهت ولن تعود مجدا بعد انتصار الثورة وفرار من كانوا يعتقدون فى انفسهم انصاف الهة من الطغاة المستبدين بعد احراق كل ملفات جرائمهم قبل فرارهم, ولكننى وجدت ملايين المصريين يشعرون بالفخر من كونهم تعاملوا عقب الثورة باخلاق الفرسان ولاذنب لهم فى اغشاء بريق السلطان بصيرة وبصر كل طغيان جديد واستبدادة بالسلطة وعجت مكاتب حقوق الانسان بمظالم ضحايا اطلاق الشرطة الرصاص الحى على المتظاهرين وسقوط عشرات القتلى ومئات المصابين وتنصل الشرطة من جرائم قتل المتظاهرين وتلفيق قضايا قتلهم لاخرين والتعذيب والسحل وتلفيق القضايا, وكنت قد تلقيت اتصالا هاتفيا مساء يوم 5 مارس عام 2011 من بعض العاملين فى قرية سياحية تقع بجوار مكان حرق ملفات جهاز مباحث امن الدولة اثناء وجودى مساء اليوم السابق السبت 5 مارس فى استاد مدينة السويس لمتابعة احتفال تكريم اسر الشهداء ومصابى الثورة بعد سقوط النظام السابق فى حضور قائد الجيش الثالث الميدانى وقتها الفريق صبحى صدقى رئيس هيئة الاركان القوات المسلحة المصرية الان والشيخ حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية بالسويس, يخطرونى فية بمشاهدتهم قيام ضباط شرطة بفرع جهاز مباحث امن الدولة المجاور لمكان قريتهم مع ضباط وامناء شرطة اخرين بنقل عشرات الاطنان من ملفات جهاز مباحث امن الدولة الى خلف مبنى قديم غير مكتمل البناء يقع مابين القرية السياحية وفرع جهاز مباحث امن الدولة بالمنطقة ويشعلون فيها النيران, وسارعت على الفور بترك مكان الاحتفال ومساعدة عمال القرية السياحية فى الاتصال بجهة سيادية لاخطارها بما يقوم بة ضباط جهاز مباحث امن الدولة فى الظلام اسفل عتاقة, وسارعت قوات الجيش بالانتقال لمكان الجريمة وفرارالجناة هاربين وتم انقاذ حوالى 120 طن من ملفات وصور وتسجيلات وسيديهات جهاز مباحث امن الدولة من الحرق فى حين التهمت النيران حوالى عشرين طنا من الملفات, ,وتبين المقاطع الاولى للفيديو المرفق التى قمت بتصويرها لاحتفال تكريم اسر الشهداء مساء يوم السبت 5 مارس 2011 وتبين المقاطع الثانية ملفات جهاز مباحث امن الدولة تشتعل فيها النيران صباح باكر السبت 6 مارس 2011 اسفل جبل عتاقة,

تغير الانظمة واستمرار الفكر الاستبداى للحفاظ على السلطة

من بين اهم اسباب قيام ثورة 25 ينايرعام2011 تحول جهاز الشرطة وجهاز مباحث امن الدولة الى اجهزة قمعية استبدادية مهمتها ارهاب المواطنين والاستعلاء عليهم وتعذيب من يقع فى ايديها منهم وتلفيق القضايا لهم وقتل العديد منهم, والان بعد مرور حوالى 25 شهر على ثورة 25 يناير دعونا ننظر حولنا لنرى قيام المتظاهرين والمحامين عن العديد من منظمات حقوق الانسان باتهام الشرطة باستخدام الرصاص الحى ضد المتظاهرين سلميا ضد نظام حكم الاخوان القائم مما ادى الى مصرع حوالى 80 مواطنا برصاص الشرطة الحى خلال الاسابيع القلائل الماضية فى العديد من محافظات الجمهورية وتعذيب وسحل العديد من المواطنين الضحايا ومداهمة منازل النشطاء السياسيين وتلفيق قضايا قتل المتظاهرين واحراز اسلحة وذخائر اليهم, اين اهداف ثورة 25 يناير باعادة هيكلة الشرطة, اين اهم مطالبها باخضاع جهاز الامن الوطنى وريث جهاز مباحث امن الدولة وباقى اجهزة الشرطة لرقابة وتفتيش ومراجعة السلطة القضائية ومنظمات حقوق الانسان والمجالس النيابية, اين قاضى التحقيق فى جميع القضايا لفصل سلطات الاتهام المتمثلة فى الشرطة والنيابة العامة عن سلطات التحقيق, ولماذا عاد مرة اخرى بعد الثورة عصر الظلم والقمع والاستبداد والتلفيق والتجسس والتنصت والتعذيب والقتل والسحل,

استنكار بالسويس لتهرب الشرطة من قتلها للمتظاهرين

تذايد الاستنكار الشعبى بالسويس ضد تلفيق الشرطة قضية قتل 10 مواطنين مساء يوم 25 يناير 2013 واحراز اسلحة وذخائر وترويع المواطنين الى 29 شخصا بالسويس لمحاولة افلات الشرطة من جريمة قتلهم, واكد احمد الكيلانى المحامى بالنقض وعضو ومنسق جبهة الانقاذ الوطنى بالسويس بانة عقب قيام مديرية امن السويس مساء يوم 25 يناير الشهر الماضى بقتل 9 مواطنين متظاهرين برصاص الشرطة وجندى شرطة بطريق الخطاء برصاص الشرطة خلال تظاهرالاف المواطنين بالسويس ضد نظام حكم الاخوان الاستبدادى سارعت مديرية امن السويس بعد ان تلطخت ايديها بدماء الشهداء المتظاهرين الذين سفكت دماؤهم بدون شفقة او رحمة بارتكاب جريمة ثانية جديدة ضد ابناء مدينة السويس ابشع من الجريمة الاولى تمثلت فى قيام الشرطة بتلفيق قضية قتل 9 مواطنين متظاهرين وجندى شرطة الى 29 مواطنا سويسيا بينهم نشطاء سياسيين ومعارضين لنظام حكم الاخوان ومنهم الطلاب والعمال والموظفين وايضا منهم تجار المخدرات والبلطجية والمسجلين خطر كمحاولة لحبك قضيتها الملفقة. واشار الكيلانى الى قيام محكمة استئناف جنح السويس باخلاء سبيل المتهم الاول فى مذكرة الشرطة وهو عامل فى مطحن دقيق بعد قرار النيابة بحبسة 15 يوما الا ان النيابة طعنت على قرار المحكمة باخلاء سبيلة, واكدت شقيقات المتهم الاول بان الشرطة القت القبض على شقيقهم فى عملة بمطحن الدقيق وقاموا باقتيادة بقسوة برغم انة برئ مما تنسبة الشرطة الية لكونها القاتلة الحقيقية للشهداء المجنى عليهم, والمتهمون ال 29 الذين قامت الشرطة بتلفيق القضية اليهم وبينهم العديد من الاشقاء هم حسب ترتيب وجودهم فى مذكرة الاتهام الخاصة بالشرطة ... ناصر الشافعى السيد عامل بمطحن السويس ومحمود سالم سلامة عاطل وعبدالرحمن سالم سلامة عاطل واحمد سالم سلامة عاطل ورحمة سعيد يوسف براد بشركة كهرباء السخنة ووجلال فاروق محمود عامل نظافة واحمد محمد بكار طالب ومحمد السيد محمد عاطل وعبدالمنعم السيد محمد عاطل ومحمد جمال السيد عاطل وكريم محمد احمد عاطل ومحمد سعد الصغير عاطل وشريف محمد الطاهر صاحب مقهى واسامة محمد ابوالحمد عامل ومحمود سعيد عطا عامل واحمد سعيد عطا عامل رزق اللة ابراهيم ثابت عامل واسلام ابراهيم ثابت عاطل واشرف محمود احمد عاطل وطارق احمد محمد عاطل و عبدالقادر منصور عبدالقادر موظف فى شركة للامن الصناعى وهاشم خالد عبدة عاطل ومحمد على بيومى عامل واحمد عبدالفتاح السويسى عامل ومحمد شحاتة ابراهيم عامل ومحمد خلف ميشو عاطل ومحمد عبدالرحمن عوض عامل ومحمود عبدالرحمن عوض عامل ومحمود ابراهيم عبادى عامل,

الشرطة تتهم29مواطنا سويسيا بتكوين تنظيم لقتل المعارضين للاخوان

رفض المحامين عن عدد من منظمات حقوق الانسان قيام الشرطة بالقبض على عامل بسيط بالسويس يعمل فى مطحن دقيق واتهامة بالاشتراك مع اخرين فى تكوين تنظيما ارهابيا بالسويس يضم 29 مواطنا سويسيا مهمتهم قتل المعارضين لجماعة الاخوان وبزعم قيامهم بقتل 10 متظاهرين اثناء تظاهرهم مساء يوم الجمعة 25 يتاير 2013 بالسويس ضد نظام حكم جماعة الاخوان الاستبدادى. وتعجب المحامين من قيام النيابة بتكليف الشرطة المتهمة بقتل 10 متظاهرين بالسويس باجراء التحريات لتحيد شخصية الجناة الذين قاموا بقتلهم وضبطهم وقيام الشرطة بالقاء القبض على عامل بسيط بتهمة قيامة بالاشتراك مع اخرين بتكوين تنظيم يضم 29 مواطنا سويسيا مهمتهم قتل المعارضين للاخوان ومنهم المتظاهرين العشرة القتلى.

اسر شهداء 25يناير2013 بالسويس ترفض تهرب الشرطة من جريمة قتلهم

رفضت اسر المتظاهرين الشهداء العشرة بالسويس الذين سقطوا برصاص الشرطة مساء يوم الجمعة 25 يناير 2013 بالسويس اثناء تظاهرهم ضد نظام حكم الاخوان قيام الشرطة بتلفيق قضية قتلهم الى بعض المواطنين البسطاء لتمكين القيادات السياسية والامنية فى نظام حكم الاخوان القائم من الافلات من جريمة قتلهم, وشرعت اسر الشهداء فى رفع دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الداخلية ومدير امن السويس وقائد فرق الامن بالسويس بتهمة قتل المتظاهرين العشرة برصاص الشرطة الغادر