هل تمثل كلمة محمد مرسى رئيس الجمهورية اليوم الاحد 24 مارس 2013 تهديدا خطيرا للديمقراطية والحريات العامة وحقوق الانسان وحرية الصحافة والاعلام ولاحزاب المعارضة ومقدمة لمذبحة سبتمبر جديدة سوف تعصف بالعديد من قيادات المعارضة والسياسيين والصحفيين والاعلاميين, فقد قال الرئيس خلال كلمتة فى مؤتمر مايسمى "مبادرة حقوق وحريات المرأة المصرية" "بأنه لن يكون سعيدًا إذا ما أثبتت التحقيقات فى اعمال العنف الاخيرة إدانة بعض الساسة" واشار الرئيس " بأنه إذا ما أثبتت التحقيقات إدانة بعض الساسة؛ فسيتم اتخاذ اﻹجراءات اللازمة ضدهم مهما كان مستواهم " وتناسى الرئيس مطالب المعارضة والشعب باقالة النائب العام من منصبة لضمان نزاهة اى تحقيقات مع خصوم نظام حكم الاخوان القائم بعد ان تولى النائب العام الحالى منصبة بدلا من النائب العام السابق بفرمان غير دستورى اصدرة رئيس الجمهورية فى 22 نوفمبر الماضى, واتهام المعارضين النائب العام بانة فرض فى منصبة بفرمان غير شرعى من الحاكم لتنفيذ اجندة نظام حكم الاخوان القائم, وكيف تسنى للرئيس التنبؤ بان التحقيقات المزعومة التى بداءت قبل ساعات قد تدين من اسماهم بعض الساسة فى اعمال العنف الاخيرة, وانتقد الرئيس فى كلمتة حرية الصحافة الموجودة واكد اختلافة مع اسلوب تناولها اخبار مؤسسة الرئاسة، قائلا: " رغم تجاوز إحدى الصحف فى حقي بالقول أن إهانة الرئيس واجب وطني؛ إﻻ أننى لم اتخذ أي إجراءات ضدها". الا ان الرئيس استدرك قائلا :" البعض يستخدم وسائل الإعلام للتحريض على العنف، ومن يثبت تورطه فلن يفلت من العقاب فكل من شارك فى التحريض هو مشارك فى الجريمة، واكد الرئيس بأنه إذا ما اضطر لاتخاذ ما يلزم لحماية هذا الوطن سيفعل، مضيفا" أخشى أن أكون على وشك أن أفعل ذلك"، ولم يفصح رئيس الجمهورية عن الاجراءات التى يهدد باتخاذها تحت دعاوى حماية الوطن. واحتار الناس فى معرفة اجراءات حماية الوطن المرتقبة بعد ان صارت الكلمة مردافا ممهدا لكل استبداد قمعى جديد, وعندما اتخذت اجراءات مذبحة سبتمبر عام 1982 باعتقال اكثر من 1500 من السياسيين المعارضين كانت تحت دعاوى حماية الوطن, وعندما فرض نظام الحكم المخلوع حالة الطوارئ على الشعب المصرى طوال 30 سنة كانت تحت دعاوى حماية الوطن, وعندما اصدر رئيس الجمهورية الحالى فرماناتة الديكتاتورية الغير دستورية اعتبارا من 22 نوفمبر 2012 والتى مكنت عشيرتة الاخوانية من تمرير وسلق دستور الاخوان الجائر وفرضة باجراءات باطلة قسرا على جموع الشعب المصرى كانت تحت دعاوى حمااية الوطن, وعندما تم تحصين مجلس الشورى الحالى المطعون على سلامتة ومنحة صلاحيات التشريع لتقنين مخططات نظام حكم الاخوان كان تحت دعاوى حماية الوطن, وعندما تم تهميش عشرات ملايين المصريين وملايين الاقليات ومنهم النوبيين والمسيحيين فى دستور الاخوان الجائر كان تحت دعاوى حماية الوطن, اذن اى مصائب جديدة ينتظر الشعب المصرى فرضها علية تحت دعاوى حماية الوطن, لقد كان ملايين المصريين ينتظرون من رئيس الجمهورية خلال كلمتة مصالحة الشعب وتوحيدة بعد انقسامة وتنامى الاستقطاب وانتشار القلاقل والاضطرابات والمظاهرات واعمال العنف التى وصفت بالحروب الاهلية المصغرة وتدهور الاقتصاد المصرى للحضيض منذ قيام رئيس الجمهورية بفرض فرماناتة الاستثنائية الديكتاتورية والغير دستورية التى مكنت الاخوان من فرض دستورهم الاستبدادى الجائر, وانتظر الشعب المصرى فى كلمة الرئيس نتائج مايسمى الحوار الوطنى لمؤسسة الرئاسة ومبادرة حزب النورالمقدمة لمؤسسة الرئاسة وبيانات جبهة الانقاذ الوطنى وعرائض الكنائس المصرية الثلاث وبيانات المجتمعات والمنتديات النوبية, وفوجئوا بكلمة الرئيس تاتى مخيبة لامال ملايين المصريين, واعتبر العديدون كلمة الرئيس تهديدا للديمقراطية والحريات العامة وحقوق الانسان وحرية الصحافة والاعلام ولاحزاب المعارضة وقيادتها والصحفيين والاعلاميين وملايين المصريين, ومقدمة لمذبحة سبتمبر جديدة واعراضا عن مطالب الشعب باجراء انتخابات رئاسية مبكرة وتجميد العمل بدستور الاخوان الجائر ووضع دستورا ديمقراطيا يحقق اهداف الثورة وقانون انتخابات وقانون تقسيم دوائر بالتوافق بين جميع قوى الشعب المصرى دون قيام احدى القوى بطعن باقى القوى فى ظهورها خلسة للانفراد بوضع دستور البلاد والهيمنة على رقاب العباد,
