فى جمعة مبنتهددش السويس ترفض تهديدات مرسى

ندد المتظاهرين بالسويس فى جمعة - مبنتهددش - 29 مارس 2013 بتهديدات محمد مرسى رئيس الجمهورية باتخاذ اجراءات قمعية استبدادية استثنائية ضد الساسة والصحفيين والاعلاميين والنشطاء السياسيين المعارضين وامتناعة عن تنفيذ احكام القضاة, وترجمة النائب العام تهديدات مرسى باصدارة أوامر ضبط وإحضارعدد من المعارضين والنشطاء السياسيين

المتهم بقتل طالب بالسويس قدم كفنة حقنا للدماء بين الاسرتين

اجريت عقب صلاة العصر يوم الجمعة 29 مارس 2013 مصالحة فى قضية قتل ثارية بالسويس بين عائلة القتيل ويدعى عمرو سعيد عبدالرازق 17 سنة طالب وعائلة المتهم بقتلة ويدعى شحتة محمد شحتة 22 سنة عامل فى مدينة تعاونيات الدلتا بحى فيصل بالسويس حقنا للدماء بين الاسرتين, واجريت المصالحة تحت اشراف اللواء سيد عبدالكريم نائبا عن اللواء اركان حرب اسامة عسكر قائد الجيش الثالث, وعدد من قيادات مديرية امن السويس ومحافظة السويس والوسطاء والمحكمون واسرتى القتيل والمتهم بقتلة وجمهورا غفيرا من المواطنين فى سرادق كبير اقيم عند منزل اسرةالقتيل,

مشروع قانون اخوانة الشرطة تحت مسمى الهيكلة

يستعد مجلس الشورى خلال الايام القادمة لمناقشة مشروع قانون اخوانى لهيكلة الشرطة, ويسعى فى مخطط المشروع الاستعانة بمدنيين بالاضافة الى خريجين من كليات الحقوق لضمهم مباشرة الى جهاز الشرطة تحت دعاوى مايسمى تأهيلهم بشكل مناسب قبل مباشرة عملهم, وبحجة تخفيف الأعباء عن رجال الشرطة حتى يتمكنوا من التركيز على الأمن الجنائى وضبط الأمن فى الشارع, وياتى هذا وسط رفض شعبى كبير لمخطط الاخوان دس مدنيين مباشرة فى جهاز الشرطة وسط اتهامات للاخوان بشروعهم من خلال تلك الحيلة فى غرس عناصرهم داخل جهاز الشرطة ضمن اطار مشروع الاخوان الاثير المتمثل فى اخوانة مؤسسات الدولة, خاصة بعد فشل تقويض جهاز الشرطة واحلال ميليشيات تابعة للاحزاب المتاسلمة مكانة خلال الاحداث الاخيرة, وبرغم اننا اعتادنا من نظام حكم الاخوان القائم فرض استبدادة قسرا على الشعب المصرى بغض النظر عن رفض المعترضين من ملايين المصريين كما حدث فى الاعلان الغير دستورى الاول والاعلان الغير دستورى الثانى ودستور الاخوان الباطل وقانون انتخابات مجلس النواب وقانون اعادة تقسيم الدوائر الذين تم تفصيلهم بمعرفة ترزية القصر الجمهورى على مقاس الاخوان, بالاضافة الى العديد من مشروعات القوانين المشبوهة التى لاتزال فى جراب الحاوى الاخوانى تنتظر اخراجها والانقضاض بها على الشعب المصرى ومنها مايسمى بقانون الحق فى التظاهر واسمة الحقيقى قانون منع التظاهر, الا ان هذا لن يمنع الشعب المصرى من التيقظ والتنبة لمسيرة الاستبداد الاخوانى لتقويضها سواء بالمظاهرات السلمية البحتة او بالدعاوى القضائية امام قضاة مصر الشامخ الذى فشل الاخوان فشلا ذريعا فى تقويضة برغم اعلاناتهم الغير دستورية ودستورهم الباطل ومحاصرتهم المحاكم وتصريحاتهم التهديدية, ولن تخمد شعلة المقاومة فى مواجهة استبداد الطغاة برغم تهديدات رئيس الجمهورية للمعارضين والصحفيين والاعلاميين, وبرغم حملات المطاردة والقمع والاضطهاد للمعارضين والمدونين والنشطاء السياسيين, وعاشت مصر حرة الارادة قوية العزيمة بشعبها البطل الابى النبيل الذى تغلغلت فى دمائة الطاهرة الى الابد برغم انف الفراعنة الطغاة روح ثورة 25 ينايرالديمقراطية,

رئيس حزب الوسط : رئيس الجمهورية أكد أن المخابرات وراء البلطجية !!

هل الى هذا الحد وصل التعصب الاعمى من نظام حكم الاخوان القائم وحلفاؤة لتشوية صورة مظاهرات الشعب المصرى ضد نظام حكم الاخوان بقذف الاجهزة السيادية بالاوحال لتقويض ثقة الشعب فيها, فقد قال المهندس ابوالعلاء ماضى رئيس حزب الوسط وحليف نظام حكم الاخوان القائم فى ندوة حزبة يوم الاحد الماضى 24 مارس بالحرف الواحد, بانة سمع من محمد مرسى رئيس الجمهورية شخصيا فى اخر لقاء جمع بينهما بان فية تنظيم اسستة المخابرات العامة منذ حوالى 7 سنوات يضم 300 الف بلطجى منهم 80 الف بلطجى بالقاهرة, وقامت المخابرات العامة بتسليم التنظيم الى المباحث الجنائية والتى سلمتة بدورها الى جهاز مباحث امن الدولة والتى قامت باستخدامهم فى مناسبات سياسية مختلفة, وزعم ماضى بان تنظيم البلطجية واصل مهامة بعد الثورة وشارك فى التظاهر امام قصرالاتحادية وهم يحملون السنج والخراطيش, وقال ماضى بان تنظيم البلطجية كان يتبع قبل الثورة جهاز المخابرات العامة وجهاز مباحث امن الدولة وغير معروف الان من يشرف علية ومن يحركة ولماذا لايتم اتخاذ اجراءات قانونية ضدة, انها كارثة تسعى للاساءة لمظاهرات الشعب المصرى ضد نظام حكم الاخوان على حساب تقويض سمعة اجهزة مصر السيادية, وسارع محام بالاسكندرية بتقديم بلاغ اليوم الاربعاء 27 مارس الى المحامى العام الاول لنيابة الاسكندرية حمل رقم 884 لسنة 2013 ضد رئيس حزب الوسط وتصريحاتة العجيبة, واكد مقدم البلاغ وجود خطة عامة ينتهجها بعض من يطلقون على أنفسهم "إسلاميين" في سبيل هدم ثقة المواطن المصري في الأجهزة السيادية مثل الجيش والشرطة والقضاء, وبرغم محاولة رئيس حزب الوسط فى بيان اصدرة اليوم الاربعاء 27 مارس التنصل من تصريحاتة بادعاء اختزالها بعد ان تعرض مع نظام حكم الاخوان لاستياء شعبى عارم, الا ان تصريحات رئيس حزب الوسط التى تم تسجيلها فيديو احبطت مساعية مع حلفاؤة للتنصل منها,

عدم احترام الطغاة احكام القضاة برغم حكم بطلان فرمان رئيس الجمهورية

برغم ادنة القضاة المصرى جبروت الطغاة المستبدين واصدار محكمة استئناف القاهرة اليوم الأربعاء 27 مارس حكمًا ببطلان القرار الجمهوري رقم 386 لسنة 2012 الصادر  من رئيس الجمهورية فى تعيين المطعون ضده المستشار طلعت إبراهيم عبد الله, النائب العام الحالى, وإعتباره كأن لم يكن وإلغاء كل الآثار المترتبة عليه, وبرغم ان الحكم يعد انتصارا للشرعية وابطالا للإعلان الدستورى الجائر الذى اصدرة رئيس الجمهورية يوم 21 نوفمبر الماضى لتمكين عشيرتة الاخوانية من سلق وتمرير دستور الاخوان الباطل وتعين نائب عام ملاكى للاخوان بعد اقالة النائب العام السابق, وبرغم ان فرمان رئيس الجمهورية الديكتاتورى يعد تعديًا سافرًا على السلطة القضائية ومخالفًا لقانونها الذي أكد أن النائب العام لا يعزل لأنه نائب عام عن الشعب ولا يجوز عزله وفقًا للقانون", الا ان تاريخ انظمة الحكم المستبدة يبين لنا عدم احترام الطغاة المستبدين لاحكام القضاة التى تقوض استبدادهم, ومن هذا المنطلق لايستبعد عرقلة نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم عودة النائب العام السابق لمنصبة بطريقة او باخرى كمحاولة الطعن على الحكم كما فعلوا فى حكم محكمة القضاة الادارى بوقف انتخابات مجلس النواب, او بالتحايل على الحكم بسفسطة استبدادية بالزعم بان النائب العام الحالى يخضع للدستور الباطل الجديد, او بمطالبة المجلس الاعلى للقضاة بترشيح 3 مرشحين لشغل منصب النائب العام وقيام رئيس الجمهورية باختيار احدهم، وايا كان مساعى الطغاة الذين انتهكوا باعلانهم الغير دستورى قدسية استقلال القضاة واهدروا السلطة القضائية وفرضوا حكم القمع والارهاب وتعقبوا المعارضين والنشطاء السياسيين, فان الشعب المصرى وقضاة مصر العادل سيكون لهم بالمرصاد حتى اسقاط نظام حكمهم الاستبدادى الجائر,

الانفلات الامنى منع محاكمة المتهمين بتهريب البترول لاسرائيل

قررت محكمة جنايات السويس يوم الاربعاء 27 مارس 2013 تاجيل نظر قضية تهريب مئات الاطنان من السولار والبنزين المدعم تبلغ قيمتة 110 مليون جنية الى اسرائيل وقطاع غزة وبيعة فى السوق السوداء لحساب بعض كبار مسئولى شركة مصر للبترول بسبب عدم قيام اجهزة الامن باحضار المتهمين من محبسهم للجلسة الثالثة على التوالى نتيجة عجزها عن نقلهم من محبسهم بسجن الزقازيق العمومى لحضور جلسات محاكمتهم بالسويس بسبب الانفلات الامنى, والمتهمون هم المهندس يحى محمد عبدالعال شنن رئيس مجلس ادارة شركة مصر للبترول بالسويس السابق والمهندس احمد محمود فتح الله مديرعام شركة مصر للبترول السابق والمهندس وحيد محمود سليمان مديرعام الادارة الهندسية والمهندس حامد محى الدين حامد مدير عام ادارة المبيعات والمهندس محمد عبدة عبدالهادى رئيس قسم تموين الطائرات والمهندس محمود احمد عويضة مديرعام منطقة البحر الاحمر واحمد ماهرالعدوى صاحب محطة بنزين فى شمال سيناء وهشام محمد احمد سائق بشركة مصر للبترول, وكانت هيئة الرقابة الادارية بالسويس قد كشفت عن قيام المتهمين باستغلال وجود محطة وقود مهجورة فى منطقة وادى المغارة بشمال سيناء وارسال الوقود اليها بالتواطوء مع صاحب المحطة ومنها الى اسرائيل وقطاع غزة وبعض مناطق سيناء وبيعة لحسابهم فى السوق السوداء بالسعر العالمى واستيلاءهم على فارق السعر لانفسهم,

رفضى شعبى عارم اساءة رئيس الجمهورية للمخابرات المصرية

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=JeJpd8LMokQ  رابط حديث وكيل المخابرات المصرية السابق

رفض ملايين المصريين محاولات الاساءة الى جهاز المخابرات المصرية وقيام محمد مرسى رئيس الجمهورية وفق شهادة المهندس ابوالعلاء ماضى رئيس حزب الوسط المنشق عن الاخوان واحد حلفاء جماعة الاخوان فى حديث تلفزيونى بان محمد مرسى رئيس الجمهورية اخبرة بان جهاز المخابرات تزعم خلال حكم الرئيس المخلوع تنظيما من البلطجية يضم 300 الف بلطجى كان يتم استخدمهم لصالح النظام القائم وقتها بمعرفة جهاز مباحث امن الدولة فى اعمال مختلفة لحساب النظام خاصة الانتخابات, وحمل المواطنين جهاز المخابرات مسئولية تفاقم محاولات الاساءة الية بعد ان رضخ وخضع منذ البداية لارهاصات رئيس الجمهورية بان يحلف مدير المخابرات العامة الجديد الذى تولى منصبة بعد اقالة المدير السابق على خلفية حادث مقتل الجنود المصريين فى رفح, على المصحف امام رئيس الجمهورية بالولاء لة بدلا من ان يؤدى القسم العادى بالولاء لمصر وشعبها, لقد كان مفترضا حينها ان يرفض مدير المخابرات المصرية الجديد هذة البدعة المنقولة عن نظام السمع والطاعة للمرشد عند جماعة الاخوان لاءن الولاء فى الاصل عند اداء اليمين القانونية فى كافة المهن والمناصب يكون للشعوب اولا واخيرا وليس لحاكم جبار, وماذا كانت نتيجة هذا التنازل فى النهاية لجهاز المخابرات سوى التشهير بة بالباطل, وحتى لو صحت ادعاءات رئيس الجمهورية برغم عدم تصديق ملايين المصريين فهل هو جديرا بمنصبة مع تسريبة واشاعتة اسرارا قد تكون صحيحة او غير صحيحة مع كل من يلتقى بة, خاصة بعد ان زعم قبلها بيومين قيادى فى حزب الحرية والعدالة الجناح السياسى لجماعة الاخوان بوجود 300 الف بلطجى كان يستخدمهم النظام السابق يقومون بالتظاهر مع المتظاهرين ضد نظام حكم الاخوان, ومن غير المعقول ايها السادة ان تصل محاولات الاساءة للمظاهرات السلمية للشعب المصرى المطالبين باسقاط نظام حكم الاخوان الى حد الاساءة لجهاز المخابرات المصرية لمحاولة الاساءة لمظاهرات ملايين المصريين ضد نظام حكم الاخوان, فهل هؤلاء جديرين بثقة الشعب االمصرى, وعلق اللواء على صادق وكيل جهاز المخابرات المصرية السابق خلال مداخلة هاتفية لة فى برنامج " آخر النهار" مساء الثلاثاء 26 مارس على الفيديو الذى تم إذاعته للمهندس أبو العلا ماضى يكشف فيه بأن الرئيس أخبره بأن المخابرات العامة شكلت تنظيمًا من 300 ألف من البلطجية، قائلا الرئيس جاب الكلام دا منين؟. واضاف بأن العمليات التى تقوم بها المخابرات المصرية قائمة على الأسلوب العلمى وليس على البلطجية، مؤكدا بان ما تردد حول تشكيل المخابرات لتنظيم سرى مكون من البلطجية غير مقبول، قائلا: " لا توجد مخابرات تتعامل بهذا الأسلوب على الإطلاق،. وقال:" لا يعقل أن يكون الحوار عن جهاز المخابرات بهذا الشكل فهذا الجهاز عدد أفراده قليلون والمسئولية واضحة ومعدل الانضباط فيه عالٍ، لعن الله الاطماع السياسية التى تمرغ امن مصر القومى فى التراب,