لست الديمقراطية رجسا من أعمال الشيطان كما يروج الطغاة. بل هى عبق الحياة الكريمة التى بدونها تتحول الى استعباد واسترقاق. والحاكم الى فرعون. وحكومته الى سجان. وحاشيته الى زبانية. والمواطنين الى اصفار عليهم السمع والطاعة. والا حق عليهم القصاص.
هل عاد عصر الرعب والقمع والاستبداد والارهاب مجددا الى مصر برغم انة كان احد اهم اسباب سقوط النظام المخلوع, وما معنى قيام اشخاص مجهولون بالاتصال بى هاتفيا على تليفونى المحمول خلال الساعات الماضية من هواتف تظهر رقم خط هاتف المتصل بصيغة [ لايوجد رقم ] وهى خطوط هواتف لايسمح بها الا للعاملين فى جهات سيادية وامنية رفيعة وبعض الجهات الهامة, وبدعوى ان الاتصال خاطئ وتمادى متصلا متعمدا كانما يرغب قى توصيل رسالة عندما اخطرتة بعد قيامة بالسؤال عن شخص وهمى بان النمرة غلط قائلا لى فى صورة احتجاج مزيف [ هو كل تليفونات السويس غلط ] برغم انى لم اخطرة بمكانى, اذا كان الامر كذلك دعونى ااكد لزبانية الطغاة افتقارهم للتحليل السياسى العقلانى الغير حاقد ومتعصب والذى يؤكد بجلاء فشل سياسة الارهاب والتخويف والقمع والارهاب للنظام السابق فى ارهاب المعارضين والشعب المصرى حتى تم خلعة فكيف ستفلحون انتم بعد انتصار ثورة 25 يناير الديمقراطية وتشرب دماء ملايين الشعب المصرى بعبير الحرية والديمقراطية ومبادئ حقوق الانسان, تنصتوا على هواتفنا وسجلوا اراؤنا وترصدوا خطواتنا وتجسسوا على كتاباتنا فى الصحف ومواقع التواصل الاجتماعى واستنبطوا منها مزاعم تختلقونها وتتخذونها حجة شكلية لمحاولة القضاء علينا واخماد اصواتنا وكسر اقلامنا, ولكنكم لن تفوزوا بطائل حتى لو سقط الاف الضحايا لاءنكم لن تستطيعوا تكديس عشرات ملايين المصريين فى السجون والمعتقلات والسراديب بتهم استبدادية مختلقة تكاد لغرابتها تثير الضحك مثل فرية محاولة قلب نظام الحكم او مزاعم اهانة الرئيس وتتعامون عن حق النقد العام المباح ومبادئ حقوق الانسان, تجاهلوا التحقيق فى احداث قصر الاتحادية وسقوط عشرات القتلى برصاص قوات النظام وعشرات المسحولين والمخطوفين والاف المصابين, اصدروا مذيد من الاعلانات الرئاسية الديكتاتورية والدساتير الاخوانية والقوانين الجائرة, وانشروا بالاستبداد حكم الحديد والنار والقهر والارهاب فانكم بذلك تقومون بتصعيد الاوضاع السياسية والاقتصادية التى تعانى منها مصر وتعجلون بنهاية فترة نظام حكمكم الاستبدادى, سارعوا بالاحتكام للعقل من اجل مصر ووحدة شعبها والاستجابة لمطالب ملايين المصريين بوضع دستورا وقانون انتخابات وقانون تقسيم دوائر بالتوافق واجراء انتخابات رئاسية مبكرة, جمدوا مخططات سلق قانون المظاهرات الذى يبغى من خلالة تجريم مظاهرات المواطنين السلمية لمنع احتجاجاتهم ضد نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم, وقانون الجمعيات الاهلية الذى يبغى من خلالة فرض غطاء على حل جماعة الاخوان والتهرب من كشف مصادر تمويل الاخوان, وقانون هيكلة الشرطة الذى يبغى من خلالة لاخوانة جهاز الشرطة, يكفى اصداركم سيل من الفرمانات الرئاسية والتشريعية الجائرة قضى القضاة المصرى ببطلان عدد منها وينتظر الشعب بطلان الباقى, احتكموا للعقل من اجل مصر وشعبها واعلنوا قبول حكم الشعب, والا مافائدة توصيات جلسات الحوار الوطنى الرئاسى المزعومة, ومافائدة مذكرة الكنائس المصرية الثلاث المرفوعة لمؤسسة الرئاسة والتى تعترض فيها على حوالى 35 مادة استبدادية وعنصرية فى دستور الاخوان الجائر, ومافائدة تظلم المنتديات والجمعيات النوبية وملايين النوبيين من تهميشهم فى دستور الاخوان, ومافائدة مذكرة مطالب المعارضة المصرية للاصلاح السياسى فى مصر, تراجعوا ايها الطغاة عن حكم الحديد والنار قبل فوات الاوان,
ندد المتظاهرين بالسويس فى جمعة - مبنتهددش - 29 مارس 2013 بتهديدات محمد مرسى رئيس الجمهورية باتخاذ اجراءات قمعية استبدادية استثنائية ضد الساسة والصحفيين والاعلاميين والنشطاء السياسيين المعارضين وامتناعة عن تنفيذ احكام القضاة, وترجمة النائب العام تهديدات مرسى باصدارة أوامر ضبط وإحضارعدد من المعارضين والنشطاء السياسيين
اجريت عقب صلاة العصر يوم الجمعة 29 مارس 2013 مصالحة فى قضية قتل ثارية بالسويس بين عائلة القتيل ويدعى عمرو سعيد عبدالرازق 17 سنة طالب وعائلة المتهم بقتلة ويدعى شحتة محمد شحتة 22 سنة عامل فى مدينة تعاونيات الدلتا بحى فيصل بالسويس حقنا للدماء بين الاسرتين, واجريت المصالحة تحت اشراف اللواء سيد عبدالكريم نائبا عن اللواء اركان حرب اسامة عسكر قائد الجيش الثالث, وعدد من قيادات مديرية امن السويس ومحافظة السويس والوسطاء والمحكمون واسرتى القتيل والمتهم بقتلة وجمهورا غفيرا من المواطنين فى سرادق كبير اقيم عند منزل اسرةالقتيل,
يستعد مجلس الشورى خلال الايام القادمة لمناقشة مشروع قانون اخوانى لهيكلة الشرطة, ويسعى فى مخطط المشروع الاستعانة بمدنيين بالاضافة الى خريجين من كليات الحقوق لضمهم مباشرة الى جهاز الشرطة تحت دعاوى مايسمى تأهيلهم بشكل مناسب قبل مباشرة عملهم, وبحجة تخفيف الأعباء عن رجال الشرطة حتى يتمكنوا من التركيز على الأمن الجنائى وضبط الأمن فى الشارع, وياتى هذا وسط رفض شعبى كبير لمخطط الاخوان دس مدنيين مباشرة فى جهاز الشرطة وسط اتهامات للاخوان بشروعهم من خلال تلك الحيلة فى غرس عناصرهم داخل جهاز الشرطة ضمن اطار مشروع الاخوان الاثير المتمثل فى اخوانة مؤسسات الدولة, خاصة بعد فشل تقويض جهاز الشرطة واحلال ميليشيات تابعة للاحزاب المتاسلمة مكانة خلال الاحداث الاخيرة, وبرغم اننا اعتادنا من نظام حكم الاخوان القائم فرض استبدادة قسرا على الشعب المصرى بغض النظر عن رفض المعترضين من ملايين المصريين كما حدث فى الاعلان الغير دستورى الاول والاعلان الغير دستورى الثانى ودستور الاخوان الباطل وقانون انتخابات مجلس النواب وقانون اعادة تقسيم الدوائر الذين تم تفصيلهم بمعرفة ترزية القصر الجمهورى على مقاس الاخوان, بالاضافة الى العديد من مشروعات القوانين المشبوهة التى لاتزال فى جراب الحاوى الاخوانى تنتظر اخراجها والانقضاض بها على الشعب المصرى ومنها مايسمى بقانون الحق فى التظاهر واسمة الحقيقى قانون منع التظاهر, الا ان هذا لن يمنع الشعب المصرى من التيقظ والتنبة لمسيرة الاستبداد الاخوانى لتقويضها سواء بالمظاهرات السلمية البحتة او بالدعاوى القضائية امام قضاة مصر الشامخ الذى فشل الاخوان فشلا ذريعا فى تقويضة برغم اعلاناتهم الغير دستورية ودستورهم الباطل ومحاصرتهم المحاكم وتصريحاتهم التهديدية, ولن تخمد شعلة المقاومة فى مواجهة استبداد الطغاة برغم تهديدات رئيس الجمهورية للمعارضين والصحفيين والاعلاميين, وبرغم حملات المطاردة والقمع والاضطهاد للمعارضين والمدونين والنشطاء السياسيين, وعاشت مصر حرة الارادة قوية العزيمة بشعبها البطل الابى النبيل الذى تغلغلت فى دمائة الطاهرة الى الابد برغم انف الفراعنة الطغاة روح ثورة 25 ينايرالديمقراطية,
هل الى هذا الحد وصل التعصب الاعمى من نظام حكم الاخوان القائم وحلفاؤة لتشوية صورة مظاهرات الشعب المصرى ضد نظام حكم الاخوان بقذف الاجهزة السيادية بالاوحال لتقويض ثقة الشعب فيها, فقد قال المهندس ابوالعلاء ماضى رئيس حزب الوسط وحليف نظام حكم الاخوان القائم فى ندوة حزبة يوم الاحد الماضى 24 مارس بالحرف الواحد, بانة سمع من محمد مرسى رئيس الجمهورية شخصيا فى اخر لقاء جمع بينهما بان فية تنظيم اسستة المخابرات العامة منذ حوالى 7 سنوات يضم 300 الف بلطجى منهم 80 الف بلطجى بالقاهرة, وقامت المخابرات العامة بتسليم التنظيم الى المباحث الجنائية والتى سلمتة بدورها الى جهاز مباحث امن الدولة والتى قامت باستخدامهم فى مناسبات سياسية مختلفة, وزعم ماضى بان تنظيم البلطجية واصل مهامة بعد الثورة وشارك فى التظاهر امام قصرالاتحادية وهم يحملون السنج والخراطيش, وقال ماضى بان تنظيم البلطجية كان يتبع قبل الثورة جهاز المخابرات العامة وجهاز مباحث امن الدولة وغير معروف الان من يشرف علية ومن يحركة ولماذا لايتم اتخاذ اجراءات قانونية ضدة, انها كارثة تسعى للاساءة لمظاهرات الشعب المصرى ضد نظام حكم الاخوان على حساب تقويض سمعة اجهزة مصر السيادية, وسارع محام بالاسكندرية بتقديم بلاغ اليوم الاربعاء 27 مارس الى المحامى العام الاول لنيابة الاسكندرية حمل رقم 884 لسنة 2013 ضد رئيس حزب الوسط وتصريحاتة العجيبة, واكد مقدم البلاغ وجود خطة عامة ينتهجها بعض من يطلقون على أنفسهم "إسلاميين" في سبيل هدم ثقة المواطن المصري في الأجهزة السيادية مثل الجيش والشرطة والقضاء, وبرغم محاولة رئيس حزب الوسط فى بيان اصدرة اليوم الاربعاء 27 مارس التنصل من تصريحاتة بادعاء اختزالها بعد ان تعرض مع نظام حكم الاخوان لاستياء شعبى عارم, الا ان تصريحات رئيس حزب الوسط التى تم تسجيلها فيديو احبطت مساعية مع حلفاؤة للتنصل منها,
برغم ادنة القضاة المصرى جبروت الطغاة المستبدين واصدار محكمة استئناف القاهرة اليوم الأربعاء 27 مارس حكمًا ببطلان القرار الجمهوري رقم 386 لسنة 2012 الصادر من رئيس الجمهورية فى تعيين المطعون ضده المستشار طلعت إبراهيم عبد الله, النائب العام الحالى, وإعتباره كأن لم يكن وإلغاء كل الآثار المترتبة عليه, وبرغم ان الحكم يعد انتصارا للشرعية وابطالا للإعلان الدستورى الجائر الذى اصدرة رئيس الجمهورية يوم 21 نوفمبر الماضى لتمكين عشيرتة الاخوانية من سلق وتمرير دستور الاخوان الباطل وتعين نائب عام ملاكى للاخوان بعد اقالة النائب العام السابق, وبرغم ان فرمان رئيس الجمهورية الديكتاتورى يعد تعديًا سافرًا على السلطة القضائية ومخالفًا لقانونها الذي أكد أن النائب العام لا يعزل لأنه نائب عام عن الشعب ولا يجوز عزله وفقًا للقانون", الا ان تاريخ انظمة الحكم المستبدة يبين لنا عدم احترام الطغاة المستبدين لاحكام القضاة التى تقوض استبدادهم, ومن هذا المنطلق لايستبعد عرقلة نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم عودة النائب العام السابق لمنصبة بطريقة او باخرى كمحاولة الطعن على الحكم كما فعلوا فى حكم محكمة القضاة الادارى بوقف انتخابات مجلس النواب, او بالتحايل على الحكم بسفسطة استبدادية بالزعم بان النائب العام الحالى يخضع للدستور الباطل الجديد, او بمطالبة المجلس الاعلى للقضاة بترشيح 3 مرشحين لشغل منصب النائب العام وقيام رئيس الجمهورية باختيار احدهم، وايا كان مساعى الطغاة الذين انتهكوا باعلانهم الغير دستورى قدسية استقلال القضاة واهدروا السلطة القضائية وفرضوا حكم القمع والارهاب وتعقبوا المعارضين والنشطاء السياسيين, فان الشعب المصرى وقضاة مصر العادل سيكون لهم بالمرصاد حتى اسقاط نظام حكمهم الاستبدادى الجائر,
قررت محكمة جنايات السويس يوم الاربعاء 27 مارس 2013 تاجيل نظر قضية تهريب مئات الاطنان من السولار والبنزين المدعم تبلغ قيمتة 110 مليون جنية الى اسرائيل وقطاع غزة وبيعة فى السوق السوداء لحساب بعض كبار مسئولى شركة مصر للبترول بسبب عدم قيام اجهزة الامن باحضار المتهمين من محبسهم للجلسة الثالثة على التوالى نتيجة عجزها عن نقلهم من محبسهم بسجن الزقازيق العمومى لحضور جلسات محاكمتهم بالسويس بسبب الانفلات الامنى, والمتهمون هم المهندس يحى محمد عبدالعال شنن رئيس مجلس ادارة شركة مصر للبترول بالسويس السابق والمهندس احمد محمود فتح الله مديرعام شركة مصر للبترول السابق والمهندس وحيد محمود سليمان مديرعام الادارة الهندسية والمهندس حامد محى الدين حامد مدير عام ادارة المبيعات والمهندس محمد عبدة عبدالهادى رئيس قسم تموين الطائرات والمهندس محمود احمد عويضة مديرعام منطقة البحر الاحمر واحمد ماهرالعدوى صاحب محطة بنزين فى شمال سيناء وهشام محمد احمد سائق بشركة مصر للبترول, وكانت هيئة الرقابة الادارية بالسويس قد كشفت عن قيام المتهمين باستغلال وجود محطة وقود مهجورة فى منطقة وادى المغارة بشمال سيناء وارسال الوقود اليها بالتواطوء مع صاحب المحطة ومنها الى اسرائيل وقطاع غزة وبعض مناطق سيناء وبيعة لحسابهم فى السوق السوداء بالسعر العالمى واستيلاءهم على فارق السعر لانفسهم,
