الاتحاد الاوربى يؤكد تجميد مساعدات 5 مليارات يورو لمصر لانحراف الاخوان عن مسار الديمقراطية

بعد ان قام الاتحاد الاوربى فى وقت سابق بتجميدة مساعداتة الاقتصادية لمصر البالغة 5 مليارات يورو سنويا, نتيجة انحراف نظام حكم الاخوان القائم عن المسار الديمقراطى واستبدادة بالسلطة ومطاردتة للمعارضين, اكد الاتحاد الاوربى اليوم الخميس 6 يونيو, على لسان ميكل مان المتحدث الرسمى باسم كاترين اشتون المفوضية السامية للاتحاد الاوربى,   وفق مانشرتة بوابة الاهرام, ''بانة لايعطى دروسا فى الديمقراطية للسلطة الحاكمة فى مصر, بل لكى تعمل مصر على احترام المعايير الدولية للديمقراطية وحقوق الانسان'', واكد بان الاتحاد الاوربى بانة ربط  مساعداتة الاقتصادية لمصر بشروط تحقيق التحول الديمقراطى فى مصر, واشار "بان هناك حاجة لتفعيل الاقتصاد المصرى المنهك, وأن الاتحاد الأوروبي مستعد لدعم مصر، لكن هذا الدعم له شروط، وهى أن تعمل مصر وفق المعايير التى يقاس على أساسها التحول الديمقراطى'', واكد ''بان الاتحاد الأوروبى  وعد بتقديم خمسة مليارات يورو دعما سنويا لمصر بشرط اقرار الديمقراطية وإقامة حوار ديمقراطى بمعنى الكلمة وإجراء الانتخابات بمعايير دولية", وهكذا نرى نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم لايتردد فى تجويع شعبة وجعلة يرسف فى الاغلال والاستبداد, واستقبالة براحة بال قرار تجميد معونة 5 مليارات يورو من الاتحاد الاوربى كانت مخصصة لمصر, مقابل نشر حكم الاستبداد والحديد والنار وارهاب المعارضين والقبض عليهم واحتجازهم ومحاكمتهم, للتملص من تحقيق اهم اهداف ثورة 25 يناير والتى لم يشارك نظام حكم الاخوان فى صنعها والمتمثلة فى الديمقراطية, من اجل حكم البلاد بالباطل والزور واالبهتان والاستبداد والفرمانات الرئاسية غير الدستورية والدستور الباطل والتشريعات الاستبدادية الجائرة ومخططات هدم وتقويض مؤسسات واجهزة الدولة لاخوانتها لتساير جورة وظلمة للبقاء فى السلطة بالباطل والزور الى الابد على حساب الشعب المصرى والديمقراطية, لقد اختنق الناس من كم الفساد والاستبداد الهائل, وصار يوم مظاهرات 30 يونيو السلمية لاسقاط نظام حكم الخراب, واجراء انتخابات رئاسية مبكرة, يمثل هدف الشعب المصرى الاسمى لتصحيح مسار ثورتة التى قام تجار الدين بسلبها منة لتحقيق مصالحهم الشخصية بالبقاء فى السلطة الى الابد بالباطل والزور وانتهاك الدساتير ودهسها وتقويض الديمقراطية,

رفض الاقليات فى مصر بيانات مرسى لمنعها من المشاركة فى مظاهرات 30 يونيو

تنهال علينا يوميا حتى يوم مظاهرات 30 يونيو, البيانات الرئاسية والقرارات الجمهورية المتتالية, لمحاولة تملق الشعب والاقليات بالفتات على وهم دفعهم للارتضاء بخضوعهم لاستبداد نظام حكم قمعى, قام بتهميشهم واسقاط حقوقهم الديمقراطية والسياسية والدستورية والتشريعية, نظام حكم باطل قضت المحكمة الدستورية العليا, ببطلان معظم اركانة ومنها, مجلس الشعب, وفرمان رئيس الجمهورية باعادتة برغم حلة بحكم قضائى نهائى, ومجلس الشورى, والجمعية التاسيسية للدستور, وقانون الطوارئ, وقانون الانتخابات, وقانون مباشرة الحقوق السياسية, كما قضت محاكمة الاستئناف ببطلان فرمان رئيس الجمهورية باقالة النائب العام السابق, هذا عدا اصدار رئيس الجمهورية سيل من الفرمانات الرئاسية الديكتاتورية الغير دستورية, وسلق دستور باطل باجراءات غير شرعية, واصدار سيل من التشريعات الاستبدادية الجائرة, ومحاولة تقويض مؤسسات الجيش والشرطة والازهر والقضاء والاعلام, لاخوانتها وتطويعها لمسايرة نظام حكم الاستبداد القائم بالباطل على حساب الشعب والحق والعدل, وامس الاول الثلاثاء 4 يونيو, اصدرت مؤسسة الرئاسة, بيانا حاولت فية تملق النوبيين بالتلويح لهم بانها بصدد اصدر مشروع قانون يتيح لبعضهم الحصول على جانب من تعويضتهم عن غرق منازلهم واراضيهم لبناء السد العالى, ورفض النوبيين خلال مناقشاتهم فى منتدياتهم وجمعياتهم النوبية, البيان واشاروا بانة يسعى على غير جدوى لمنعهم من المشاركة فى مظاهرات 30 يونيو, واكدوا بانهم لن يبيعوا وطنهم وقوميتهم وثقافتهم وحضارتهم واراضيهم ولغتهم النوبية, بعد اسقاط قوميتهم وتهميشهم فى دستور الاخوان الباطل, نظير منحهم حفنة من التراب, واليوم الخميس 6 يونيو, اعلنت مؤسسة الرئاسة عن أصدر الرئيس المصري محمد مرسي، قرارا ببناء كنيسة جديدة لطائفة الأقباط الأرثوذكس في مدينة النوبارية بمحافظة البحيرة شمال البلاد، لتكون الأولى في عهده, وكما رفض النوبيين بيان القصر الجمهورى, رفض المسيحيين بيان القصر الجمهورى, واصدرت حركة اتحاد شباب ماسبيرو القبطية بيانا نشرتة وسائل الاعلام, اكدت فية بان قرار رئيس الجمهورية ببناء كنيسة جديدة بالبحيرة, محاولة من النظام لاستقطاب الأقباط لعدم النزول فى مظاهرات 30 يونيه, ونقلت بوابة اخبار اليوم عن إندراوس عويضة، منسق عام اتحاد شباب ماسبيرو, قولة '' بإن الأقباط لا يريدون قرار رئيس الجمهورية ببناء كنيسة ولكنهم يريدون وطنا كاملا'', وأضاف ''بان الأقباط جزء من الوطن ومطالبهم هي مطالب المصريين عموما وليس بناء كنيسة فقط'' وموكدا ''بإنهم ككل المصريين يريدون عيش وحرية وديمقراطية وعدالة اجتماعية",,

ثورة 30 يونيو تنهى مسلسل بطلان اركان نظام حكم الاخوان الاستبدادى

تؤكد احداث التاريخ بان الحكام الطغاة لا يتعلمون ابدا من كوارثهم الاستبدادية المتتالية, ويواصلون بالباطل استبدادهم بالسلطة ضد شعوبهم حتى النهاية المرة لهم واعوانهم, ووفق هذا الاساس الديكتاتورى المتبع, اصبحت انتخابات مجلس النواب القادمة, مهددة بالبطلان حتى قبل ان تبداء, وحتى قبل ان يتم تشريع قانون انتخابات مجلس النواب, وقانون اعادة تقسيم الدوائر, فى ظل انهماك نخبة من ترزية القوانين من متعهدى كل جبار, فى محاولة الالتفاف على حكم المحكمة الدستورية العليا, والتى قضت بجلسة 25 مايو الشهر الماضى, ببطلان 13 مادة فى قانون الانتخابات وقانون الدوائر, ومنها مادة منع العسكريين فى الجيش والشرطة من التصويت فى الانتخابات, ويهدف مخطط الاخوان الذى كشف عنة مصدر رفيع المستوى, فى تصريحات خطيرة نشرتها بوابة الاهرام, اليوم الخميس 6 يونيو, عن قيام مجلس الشورى الذى يهيمن علية الاخوان بالاستجابة الى حكم المحكمة الدستورية العليا ''شكليا'' وتلاشى اسباب البطلان فى القانونين, ومنها الفقرة الخاصة بإلزام الدولة بتصويت رجال الجيش والشرطة في الانتخابات، ولكن فى نفس الوقت المماطلة والتسويف على ارض الواقع فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية تحت غطاء حيل وذرائع وحجج مختلفة منها بطء اجراءات التسجيل والقيد فى الجداول الانتخابية وتسليم البطاقات الانتخابية للعسكريين, بحجة مايسمى تعاظم الروتين وبدعوى مايسمى سرية معلومات العسكريين ودواعى المصلحة القومية للبلاد وحرصا على حماية الوطن من الاعداء المتربصين, حتى يتم اجراء انتخابات مجلس النواب فى النهاية بدون تصويت العسكريين, ويكون نظام حكم الاخوان قد قام بالاستجابة لحكم المحكمة الدستورية ''شكليا'' على ورق القوانين, وتعامت بصائر نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم نتيجة حب التمسك بالسلطة بالباطل, عن حقيقة بان حكم المحكمة الدستورية الزم الدولة ممثلة فى نظام الحكم القائم, بتمكين العسكريين بالجيش والشرطة من التصويت فعليا فى الانتخابات, وليس اثبات هذا الحق لهم فى ورق القوانين فقط, والمماطلة فى تنفيذة على ارض الواقع بحجج تعسفية متعنتة لتحقيق مكاسب سياسية على حساب حقوق العسكريين فى التصويت وانتهاكا ممنهجا صريحا للمهيمنين على الدولة للدستور, خاصة وان نظام الحكم القائم هو الحكم وهو الخصم فى نفس الوقت, وهو القائم بصولجان الحكم المسئول عن تنفيذ حكم المحكمة على ارض الواقع, وهو الخصم الذى اعلنت قيادات اركانة على رؤوس الاشهاد بانهم يرفضون تصويت العسكريين فى الانتخابات, او على الاقل فى الانتخابات القادمة, بل ان رئيس واعضاء المحكمة الدستورية العليا ذاتها شاهدوا بانفسهم مخططات نظام حكم الاخوان, عندما اعلن المستشار سامى مهران نائب رئيس المحكمة الدستورية والمتحدث الرسمى باسمها يوم الاثنين الماضى 3 يونيو فى بيانا صحفيا قائلا, ''بان الزيارة التى قاما بها كلا من  المستشار حاتم بجاتو وزير شئون المجالس النيابية, واللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكرى ومساعد وزير الدفاع, الى المحكمة الدستورية العليا, يوم الاثنين 27 مايو, كانت بهدف بحث امكانية منع او تاجيل تصويت العسكريين فى الانتخابات القادمة'', واكد نائب رئيس المحكمة الدستورية فى بيانة, ''بان رئيس واعضاء المحكمة الدستورية اكدوا للوزير ومساعد وزير الدفاع استحالة تنفيذ مطلبهما لانتهاكة الدستور وحق العسكريين فى التصويت'', وهكذا كانت شهادة المحكمة الدستورية ذاتها للشعب, لذا اصبح امل الشعب المصرى معقودا على مظاهراتة السلمية يوم 30 يونيو الخالد نهاية الشهر الجارى, لاسقاط نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم, ولاجراء انتخابات رئاسية مبكرة ولانتشال مصر من محنتها بعد ان امتد مسلسل احكام البطلان المتوالية الصادرة من المحكمة الدستورية العليا لتشمل مجلس الشعب ومجلس الشورى والجمعية التاسيسية للدستور وقانون الطوارئ, ولم يتعظ الطغاة او يتعلموا من كوارثهم مثل كل الطغاة, ويسعون الى استمرار الاستبداد, لمنع العسكريين من التصويت وبالتالى استمرارمسلسل البطلان, واستمرار عدم الاستقرار, واستمرار خراب مصر, من اجل بقاء نظام حكم الاخوان فى السلطة بالباطل ضد ارادة الشعب المصرى الى الابد, على حساب الديمقراطية واهداف ثورة 25 يناير وسلامة مصر واستقرارها ورفاهية شعبها, 

شن حملة اسفاف ضد المعارضة المصرية فى امتحانات نهاية العام الدراسى

بالله عليكم ايها السادة, هل شاهدتم يوما فى العالم اجمع, قيام نظام حكم شمولى, بشن حملة هوجاء منحطة متدنية تصل الى حد السب والقذف والتطاول والاسفاف والردح, ضد جبهة وقيادات ورموز المعارضة, والزج باولادهم وبناتهم واسرهم فيها, فى امتحانات نهاية العام الدراسى لطلاب المدارس والجامعات, هذا مايحدث فى مصر المحروسة الان, وسارعت وسائل الاعلام, ومن بينها بوابة الاهرام الحكومية, بنشر خبر تداول العديد من طلاب كلية الحقوق بمحافظة قنا بصعيد مصر, مساء امس الاربعاء 6 يونيو, على مواقع التواصل الاجتماعي، ورقة امتحان مادة "العقوبات" للفرقة الثانية بكلية الحقوق بجامعة جنوب الوادي بقنا، والتي تضمنت هجوم جارح وسب وقذف وسخرية لاذعة ضد جبهة الانقاذ المعارضة وقيادات ورموز المعارضة قائلا فى اسفاف وتدنى فى لغة الحوار فى سؤالا إجباريا نصه: "يتزعم ''جبهة العار'' المعارضة للنظام الحاكم في مصر كل من حمدي أبو سلمى وبرعي أبو بوذا وبكري أبو جريدة، ولأنهم لا يقصدون من معارضتهم سوى عرقلة النظام الحاكم فقد قاموا بما يلي'' : ''بإشعال النيران وأعمال القتل وسرقة الآثار والاغتصاب وتدمير البلاد، مطالبًا الطلاب بتحديد المسؤلية الجنائية لكل من: حمدي أبو سلمى، وبرعي بوذا، وبكري أبو جريدة، وأبو سحس، وأبو حازم، وأبو خرطوش، وأبو حمالات، وتهاني أم جبل، على أن يدعم الطلاب رأيهم بالأسانيد القانونية, وبالطبع لم يكن واضعى الاسئلة يتجاسرون على وضعها فى سابقة تاريخية لولا شعورهم  بانهم على الاقل سيجدون العطف والحماية ان لم يكن قد حصلوا مسبقا على الضوء الاخضر

فشل بيان رئاسة الجمهورية فى احتواء غضب النوبيين ضد تهميشهم

فشل البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية مساء امس الثلاثاء 5 يونيو, حول بعض اوضاع النوبيين فى مصر, فى شق صفوف جموع النوبيين, بل ادى الى تذايد تلاحمهم ضد الظلم والاستبداد والتفرقة العنصرية وتهميش الاقليات وحرمانهم من حقوقهم الوطنية, بعد ان تبين بجلاء بان بيان رئاسة الجمهورية, يلتف حول اهم مطالب النوبيين الرئيسية التى توحدت ارادتهم خلفها, والتى تعنى بالنسبة اليهم حياتهم وحضارتهم ومستقبل اولادهم واحفادهم, ويسعى لابعاد النوبيين عن مظاهرات يوم الاجماع الوطنى السلمية المقررة يوم 30 يونيو, لاسقاط نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم واجراء انتخابات رئاسية مبكرة, وتقويض تهديدات قطاعات عديدة من النوبيين بتدويل قضيتهم, وتلاشى اثار اعلان مجموعات من النوبيين تشكيل تنظيم مسلح مهمتة تحرير الاراضى النوبية المحتلة واعلان جمهورية النوبة المستقلة, وتجميل صورة نظام حكم الاستبداد بالباطل, على حساب اضطهاد الاقليات فى مصر ومنهم النوبيين, برغم تهميشة لهم واهدارة حقوقهم, نظير ثمن بخس من النظام لايتعدى حفنة تراب, تمثل فى تلويح مؤسسة الرئاسة للنوبيين بمشروع قانون يمنحهم جزء من فتات حقوقهم وتعويضاتهم عن اراضيهم ومنازلهم التى غرقت عند بناء السد العالى وقبلها خزان اسوان لتوفير الخير لمصر وشعبها, ودارت معظم مناقشات النوبيين فى منتدياتهم وجمعياتهم بانحاء مصر مساء امس الثلاثاء, حول بيان مؤسسة الرئاسة فور صدورة وتناقلة بسرعة كبيرة, واكد معظم النوبيين بانة لو كانت النية خالصة بالفعل لاجراء نظام حكم الاخوان القائم مصالحة وطنية مع النوبيين, كان اجدى لهم تلبية مطالب النوبيين الرئيسية بدلا من محاولة الالتفاف حولها وابعادهم عنها نظير التلويح لهم بمنحهم جزء من تعويضاتهم, وشملت مطالب النوبيين فى منتدياتهم وجمعياتهم, اعتذار محمد مرسى رئيس الجمهورية عن استخدامة وصف ''الجالية النوبية'' بدلا من ''المواطنين النوبيين'' فى مؤتمر انتخابى خلال انتخابات رئاسة الجمهورية'', واعتذار عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لجماعة الاخوان المسلمين فى مجلس الشورى عن وصفة للنوبيين بانهم ''مجموعة من الغزاة استوطنوا مصر'', واعتذار القيادى الاخوانى حسين عبدالقادر عن وصفة للنوبيين بكلمة ''البربر'', وتجميد العمل بدستور الاخوان الباطل لعدم مشاركة كافة القوى السياسية والاقليات ومنهم النوبيين فى وضعة, وعدم مشاركتهم سواء فى الجمعية التاسيسية للدستور او مجلس الشورى التى قضت المحكمة الدستورية العليا ببطلانهما, ولسلقة باجراءات غير شرعية وباطلة, ولاسقاطة قومية وحضارة ولغة واراضى النوبيين, ولحذف المادة 32 فية والتى كانت تجرم التمييز العنصرى على اساس الاصل او اللون او الجنس او اللغة او العقيدة او الدين او الرائ او الوضع الاجتماعى, مما يهدد بصدور تشريعات لاحقة تهمش حقوق الاقليات فى مصر ومنهم النوبيين, استنادا على اراء فقهية متشددة تسئ للدين الاسلامى, بعد حذف مادة تجريم التفرقة العنصرية, وبعد وضع اغرب مادة عنصرية فى تاريخ دساتير دول العالم حملت رقم 70 وتمنح ''الدولة'' الحق فى اختيار اسماء الاطفال المواليد فى حالة لم يعجبها الاسماء التى اختارها لهم ذويهم, تحت سفسطة ''احقية كل طفل فى حمل اسم مناسب'' مما يهدد الاقليات ومنهم النوبيين من اطلاق اسماؤهم القديمة التى لايعرفها سواهم على اطفالهم بدعوى انها اسماء غير مناسبة, وبعد تحويل دستور الاخوان الباطل, الحاكم الى فرعون يهيمن على كل السلطات, ودس المواد الاستبدادية فية التى تقوض الديمقراطية وحرية الرائ والصحافة, ورفض النوبيين تكرار اسقاطهم من قانون انتخاب مجلس النواب وقانون تقسيم الدوائر, وتجاهل مطالبهم بجعل المناطق النوبية, دائرة انتخابية واحدة وجعل عدد مقاعدها حسب الكثافة السكانية والمناطق النوبية, حوالى 8 مقاعد, بعد ان اهدر قانون انتخابات مجلس النواب وقانون تقسيم الدوائر التى قضت المحكمة الدستورية بجلسة 25 مايو الشهر الماضى, ببطلان 13 مادة فيهما, كل حقوق النوبيين فيهما وشتت مناطقهم النوبية وضمها لمناطق غير نوبية, مما يهدد بفوز وتمثيل غير نوبيين من جماعة الاخوان عن النوبيين, كما شملت مطالب النوبيين, وقف حملات التطهير العرقى فى المناطق النوبية ووقف بيع الاراضى النوبية للمستثمرين وقصر توزيع مستحقات وتعويضات النوبيين فى الاراضى النوبية بدلا منحها لهم فى مناطق غير نوبية ضمن التطهير العرقى, كما اكد النوبيين اهمية اجراء انتخابات رئاسية مبكرة مع تجميد العمل بدستور الاخوان العنصرى الاستبدادى الباطل فى تحقيق استقرار البلاد ويبعد مخاطر التقسيم والتدويل, وبدلا من الاستجابة لمطالب النوبيين, فوجئ النوبيين ببيان مؤسسة الرئاسة الصادر فى توقيت عجيب تلوح فية بمنح حفنة تراب من اراضى النوبيين لتعويض بعض النوبيين المتضررين, وتجاهل البيان كل مطالبهم الوطنية القومية وحقوقهم السياسية وحقوق اسرهم واولادهم, كانما سيرتضى النوبيين بالحصول على الفتات من تعويضاتهم, نظير الارتضاء بتقويض حقوقهم السياسية والوطنية وتهميشهم وتحويلهم الى مواطنين من الدرجة الثانية مهددين بين لحظة واخرى بالتفرقة العنصرية ضدهم بدعوى كونهم جالية وغزاة وبربر وعدم وجود مايجرم التمييز العنصرى, وهو مارفضة النوبيين, لاءنة خيرا لهم ان يموتوا على اسنة رماح الطغاة من ان يرتضوا الذل والعار والهوان والتفريط فى حقوقهم السياسية الوطنية, وقال بيان رئاسة الجمهورية الصادر مساء امس الثلاثاء 5 يونيو بالنص بعد نشرة فى وسائل الاعلام  ''بان الهيئة الاستشارية القانونية برئاسة الجمهورية تعكف ''حاليا''  على دراسة مشروع قانون لإعادة تسكين أهالي منطقة النوبة القديمة وإنشاء هيئة لتنمية وتعمير المنطقة بأسرها، وذلك تلبية لطموحات أهالي النوبة ورفع المظالم التي تعرضوا لها لفترات طويلة سابقة. واشار البيان ''بأنه من المنتظر الانتهاء من المراجعة القانونية الأولية لمشروع القانون خلال أسبوعين، على أن تدعو رئاسة الجمهورية بعدها إلى ''حوار مجتمعي'' بين الدوائر الشعبية بمختلف أطيافها في النوبة خاصة ومحافظة أسوان عامة والقوى السياسية المختلفة''. واضاف البيان ''بانه بعد استكمال استطلاع مختلف الآراء، ستتم الصياغة القانونية النهائية للمشروع حتى يتقدم به رئيس الجمهورية لمجلس الشورى لمناقشته كخطوة أولى على طريق معالجة مشاكل أهل النوبة وفق رؤية تنموية شاملة تحمى حقوقهم وتحقق آمال أهالي المنطقة وسكان الصعيد ككل في حياة أفضل في المستقبل القريب'', ولم يكن ينقص بيان موسسة الرئاسة حتى يكتمل المشهد التراجيدى المطلوب سوى تصفيق حاد متواصل, ''صح النوم ياعالم'', وموعدنا يوم 30 يونيو,

تداعيات خطيرة لواقعة بث ''الاجتماع السرى'' لرئيس الجمهورية على الهواء مباشرة للعالم اجمع

تداعيات خطيرة جديدة ابتلى بها الشعب المصرى, تسبب فيها بث ''الاجتماع السرى'' الذى عقدة محمد مرسى رئيس الجمهورية امس الاثنين 3 يونيو بقصر الاتحادية, مع رؤساء الاحزاب المتحالفة والمتعاطفة معة, لبحث سبل مواجهة كارثة حرمان مصر من حوالى ربع حصتها من مياة نهر النيل, نتيجة تفعيل عمل سد النهضة الاثيوبى, على الهواء مباشرة فى التليفزيون المصرى وتناقل عشرات الفضائيات البث عنة الى جميع انحاء العالم, بدون معرفة المشاركين فى الاجتماع بانة يتم بثة على الهواء مباشرة الى جميع دول العالم,  ومطالبة عدد من الحاضرين خلال الاجتماع بالهجوم على اثيوبيا بحرا وجوا وارسال قوات الصاعقة لتخريب السد والمخابرات لاحداث قلاقل واضرابات داخل اثيوبيا, وسارعت اثيوبيا فور انتهاء ''الاجتماع السرى'' العجيب, باتباع سياسة ''الهجوم خير وسيلة للدفاع'', وتناقلت وكالات الانباء اليوم الثلاثاء 4 مايو, وبينها وكالة انباء الأناضول, تقارير صحفية  تؤكد, بمسارعة اثيوبيا خلال الساعات الماضية, بحث دول حوض النيل السبعة الموقعة على اتفاقية عنتيبى الخاصة باعادة توزيع حصص مياة نهر النيل وتشمل : إثيوبيا، رواندا، بوروندي، أوغندا، كينيا، تنزانيا، والكونغو الديمقراطية، من اجمالى 10 دول, وبينها 3 دول غير موقعة هى, مصر والسودان وجنوب السودان , بعقد اجتماع  عاجل لتاييد ودعم موقف اثيوبيا ضد مصر, بدعوى ان سد النهضة الاثيوبى اقيم بناء على الاتفاقية الموقعة منهم, كما حثت اثيوبيا باقى الدول الموقعة على اتفاقية عنتيبى, على يناء سدود مثل اثيوبيا لديها, لتحقيق بنود اتفاقية عنتيبى على ارض الواقع لمواجهة النظام المصرى, خاصة فى ظل وجود المحرضين على اتباع هذا الاسلوب الضاغط والراغبين فى تقديم الدعم المادى لاقامة تلك المشاريع, من اصحاب الاجندات الاجنبية وعلى راسهم اسرائيل, واكدت وكالات الانباء موافقة كل من اوغندا وتنزانيا على بناء سدود لديهما مثل اثيوبيا والاعلان عن ذلك رسميا خلال الايام القادمة, ووسط توقعات باعلان باقى دول اتفاقية عنتيبى لاحقا, عن بناء سدود لديهم لاحقا وتفعيل اتفاقية عنتيبى على ارض الواقع, وبتكثيف تلك الضغوط لارهاب وتخويف نظام الحكم المصرى لاجبارة على تقبل سياسة الاملاءات والرضوخ للامر الواقع وترك اسلوب التهديدات المسرحية فى ''الاجتماعات السرية'' المذاعة تليفزيونيا على الهواء مباشرة, فى الوقت الذى حاولت فية مؤسسة الرئاسة موارة فضيحة بث ''الاجتماع السرى'' لرئيس الجمهورية مع رؤساء الاحزاب المتحالفة والمتعاطفة معة , على الهواء مباشرة الى كل دول العالم, وزعمت بكينام الشرقاوى مساعد رئيس الجمهورية للشئون السياسية فى بيان لها نشرتة وسائل الاعلام, ''بان الاجتماع كان مقرر فى البداية تسجيلة وبثة لاحقا, الا انة تقرر بثة على الهواء مباشرة وتناست هى ابلاغ الحاضرين بذلك''وقدمت اعتذارها لرؤساء الاحزاب من حلفاء النظام على هذة الواقعة, ولم تذكر بكينام بان مؤسسة الرئاسة طلبت منها تحمل مسئولية الفضيحة والادعاء بانها هى المسئولة عن تلك المهزلة, لابعاد رئيس الجمهورية عنها, وارتضت بكينام القيام بدور كبش الفداء, فى حين هدد بعض رؤساء الاحزاب, خاصة الذين تالقوا وابدعوا فى كلماتهم عن ''خططهم السرية'' للهجوم على اثيوبيا, برفع دعاوى قضائية ضد وزارة الاعلام والتليفزيون المصرى, بدعوى قيامة ببث تفاصيل ''اجتماعهم السرى'' مع رئيس الجمهورية على الهواء مباشرة للعالم اجمع بدون معرفتهم او اخطارهم بذلك, 

بيان الجمعية العمومية لمحكمة النقض لطمة جديدة ضد نظام حكم الاستبداد الاخوانى

مع تواصل اعتصام جموع القضاة المصريين فى اندية القضاة بجميع محافظات الجمهورية,احتجاجا على تغول السلطة الرئاسية, والسلطة التشريعية بمجلس الشورى , الصادر ضدة حكما بالبطلان والحل لعدم مشروعيتة ولانتخابة بقانون باطل لايساوى بين المرشحين, مع ايقاف تنفيذ حكم الحل حتى انتخاب مجلس للنواب, على السلطة القضائية, ومحاولة التعرض لقانون للسلطة القضائية لايملك مجلس الشورى الباطل حتى الاقتراب منة وليس تشريعة, ينتهك استقلال القضاء ويعمل على تقويضة وهدمة واحالة حوالى 4 الاف قاض الى المعاش وتعيين غيرهم من محامى جماعة الاخوان  وخريجى كليات الحقوق لديهم وحلفاؤها, لاخوانة القضاء المصرى لتطويعة لمسايرة الفرمانات الرئاسية الغير دستورية والتشريعات الباطلة واخوانة مؤسسات الدولة بالباطل والزور ونشر حكم البطش والارهاب والحديد والنار وتستر القانون, واصدرت الجمعية العمومية لمحكمة النقض بعد ظهر اليوم الثلاثاء 4 يونيو, بحضور 360 عضوا من اصل 500 مستشارا لهم حق التصويت, بيانا هاما نشرتة معظم وسائل الاعلام, واكد اعضاء الجمعية العمومية فى البيان, رفضهم التام لقانون السلطة القضائية الذى يناقشه مجلس الشورى، وكذلك رفضهم التدخل فى شئون القضاة وتمرير القانون فى ''مشهد انتقامى منهم'', وأكدوا أن القضاة ليسوا فى حاجة إلى قانون جديد أو حتى تعديل القانون الموجود حيث لا توجد حاجة ملحة لذلك، كما أن الأوضاع السياسية المتدهورة وعدم وجود مجلس تشريعى كامل مستقر يمنع التعرض لقانون السلطة القضائية بأى تعديل باعتباره أحد القوانين المكملة للدستور، ولا يجوز التعديل فيها فى الوقت الحالى، نتيجة عدم توافر حالة الاستعجال التى تستوجب التدخل بتعديل تشريعى فى قانون السلطة القضائية, واكد  أعضاء الجمعية العمومية, اتفاقهم على عدم عرض أى قوانين فى المستقبل أو تعديل فيها إلا بموافقة الجمعيات العمومية لمحاكم الجمهورية كاملة، ووفقا للتعديلات التى يرون إدخالها، وتعهد المستشار محمد ممتاز رئيس محكمة النقض والمجلس الأعلى للقضاة بإلتزامه بقرارات  الجمعية العمومية لمحكمة النقض باعتبارها المعبرة عن رأى القضاة, ومثل بيان الجمعية العمومية لمحكمة النقض لطمة جديدة لنظام حكم الاخوان الاستبدادى ودفعة معنوية جديدة للشعب المصرى للتجمع والاحتشاد يوم 30 يونيو فى جميع شوارع وميادين مصر لاسقاط نظام حكم الاخوان الاستبدادى الباطل بالمظاهرات السلمية قبل تواصل خراب مصر,