اباطيل شيخة القصر الجمهورى لنفاق الحاكم بامرة وعشيرتة الاخوانية

وجدت ''الشيخة'' بكينام الشرقاوى مساعد رئيس الجمهورية للشئون السياسية، بان خير وسيلة لكسب عطف نظام حكم الاخوان الاستبدادى عليها مجددا, وعدم اقالتها من منصبها, بعد فضيحة قيامها ببث ''الاجتماع السرى'' لرئيس الجمهورية مع الاحزاب المتاسلمة والمتحالفة معة, يوم الاثنين الماضى 3 يونيو, حول كارثة حرمان مصر من حوالى ربع حصتها من مياة نهر النيل, نتيجة تفعيل سد النهضة الاثيوبى, على الهواء مباشرة الى جميع دول العالم, بدون معرفة المشاركين فى الاجتماع, تتمثل فى قيامها بالهجوم الضارى الاجوف, الذى يحيل الباطل حق والحق باطل, ضد الشعب المصرى, واحزاب المعارضة, والقوى السياسية, والمحكمة الدستورية, والطبل والزمر لفرمانات البطش والاستبداد لنظام حكم القهر والارهاب, وسارعت ''شيخة'' القصر الجمهورى, بنشر مقالا اليوم الاحد 9 يونيو, على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك, زعمت فية, ''بإن المرحلة الانتقالية كان من الممكن أن تكون أكثر سلاسة وأقل عنفًا وأخف توترا، لو لم يتم حل مجلس الشعب'', وتجاهلت ''الشيخة'' بيكنام ذكر بان مجلس الشعب المعيب الذى تتراحم علية, تم حلة لبطلان قانون انتخاب اعضائة لعدم مساواتة بين المرشحين, وقالت ''الشيخة'' بكينام, ''بانة لو لم يصدر محمد مرسى رئيس الجمهورية, بعد انسحاب القوى السياسية من الجمعية التاسيسية للدستور, ما اسمتة ''اعلان دستورى'' فى نوفمبر2012, لما صدر الدستور الحالى, ولما كان قد تم التوافق حتى الان على معايير تشكيل الجمعية التاسيسية للدستور'', وتجاهلت ''الشيخة'' بكينام ذكر بان القوى المدنية والسياسية بعد ان انسحبت من الجمعية التاسيسية للدستور, لاعتراضهم على معايير تشكيل الجمعية من معظم اعضاء جماعة الاخوان المسلمين وحلفاؤها بدون وجهة حق, وقامت برفع دعاوى قضائية امام المحكمة الدستورية العليا ببطلان الجمعية التاسيسية للدستور لتشكيل معظمها من الاخوان, وبطلان مجلس الشورى لعدم مساواة قانون انتخابة بالمرشحين, وسارعت جماعة الاخوان بتحريض رئيس الجمهورية والذى قام باصدار فرمان ديكتاتورى يتيح لعشيرتة سلق الدستور باجراءات باطلة, برغم انف الشعب والقوى السياسية والمحكمة الدستورية, واصدر رئيس الجمهورية فى نوفمبر2012, فرمانة الديكتاتورى الغير دستورى والغير شرعى وليس من صلاحياتة اصدارة, ودهس بموجبة الدستور المصرى الذى كان قائم وقتها والذى اقسم رئيس الجمهورية 3 مرات امام الشعب المصرى على احترامة, وانتهك بموجبة استقلال القضاء, واستبق احكامة فى دعاوى بطلان وحل الجمعية التاسيسية للدستور ومجلس الشورى, وقضى فى فرمانة, ولارد للطغاة فى فرماناتهم, بتحصين الجمعية التاسيسية للدستور, وبتحصين مجلس الشورى, من اى طعون قضائية, واقالة النائب العام من منصبة بدون وجة حق وبدون اى صلاحيات دستورية اوتشريعية او حتى قراقوشية, وتغاضى رئيس الجمهورية عن قيام ميليشيات جماعة الاخوان المسلمين بناء على تعليمات مكتب الارشاد, بمحاصرة المحكمة الدستورية العليا ومنعها من الانعقاد للحكم فى دعاوى بطلان الجمعية التاسيسية للدستور, ومجلس الشورى, حتى تم سلق وتمرير وفرض دستور الاخوان الباطل, باجراءات غير شرعية وباطلة, وبعد ان تمكنت لاحقا المحكمة الدستورية العليا من الانعقاد, قضت فى جلستها التى انعقدت بتاريخ 2 يونيو الشهر الجارى, ببطلان وحل الجمعية التاسيسية للدستور لبطلان قانون تشكيل معظم اعضائها من تيارا سياسيا واحدا, وبطلان وحل مجلس الشورى لبطلان قانون انتخاب نوابة لعدم مساواتة بين المرشحين, مع تاجيل حل مجلس الشورى الى حين انتخاب مجلس نواب, كما قضت محكمة الاستئناف منذ حوالى 3 شهور, ببطلان فرمان رئيس الجمهورية الغير دستورى, باقالة النائب العام من منصبة, وحتى الان يرفض رئيس الجمهورية تنفيذ الحكم, واطلقت ''الشيخة'' بكينام دعوى فلسفية استبدادية تستحق النظر والتامل من الجبابرة الطغاة, بهدف نفاق رئيس الجمهورية بالباطل قائلا فى ختام مقالها, ''ألا يكون الاستقرار المؤسسي هو الذي يبني قاعدة الاتفاق بين القوى السياسية داخل المؤسسات التشريعية المنتخبة أكثر من أن يكون "التوافق" السياسي هو القاعدة التي تنبني عليها المؤسسات في مراحل التحول والانتقال'', وطبعا هذة النظرية الاستبدادية التى تعطى لرئيس الجمهورية حق تقمص شخصية كبير البراهيمية قبلى, الذى يحدد لاهالى القرية الدور المنوط بكل منهم. مقتبسة بحكم ثقافة ''الشيخة'' بكينام, من منهج جماعة الاخوان المسلمين الاستبدادى, ومبداء السمع والطاعة, ونظام حكم المرشد وولاية الفقية, ولايمكن تطبيقها على مصر والشعب المصرى لكون مصر لست عزبة للاخوان كما يتوهمون, الا انهم يقومون بتطبيقها على انفسهم بحرفية, بدليل فرض تعليمات مكتب الارشاد على مؤسسة الرئاسة فى كل اعمالها, واعتقاد رئيس الجمهورية منذ تسلقة منصبة, بانة مندوب جماعة الاخوان المسلمين فى القصر الجمهورى, وليس رئيس جمهورية مصر بمختلف قواها وشعبها, لذا ومع استمرار سياسة التبجح وقلب الحق باطل والباطل حق, قرر الشعب المصرى دون تردد, اسقاط نظام حكم الاخوان الاستبدادى لنظام حكم المرشد وولاية الفقية, ومحمد مرسى رئيس الجمهورية, وعشيرتة الاخوانية, واتباعها من الاحزاب المتاسلمة, ودستورهم الاستبدادى الباطل, وتشريعاتهم الجائرة, يوم ثورة مظاهرات 30 يونيو الخالدة, نهاية الشهر الجارى, واجراء انتخابات رئاسية مبكرة, وتصحيح مسار الثورة وتحقيق اهدافها الديمقراطية, قبل تواصل خراب مصر وامنها القومى,

المسمار الاخير فى نعش نظام حكم الاخوان الاستبدادى قبل الخلاص الوطنى فى 30 يونيو

واصل ''الشيخ'' علاء عبدالعزيز, وزير ثقافة نظام حكم جماعة الاخوان المسلمين, حربة الجهادية ضد الثقافة المصرية التى تمتد بحضارتها الى حوالى 7 الاف سنة, لتقويضها وهدمها واحلال ثقافة حكم المرشد وولاية الفقية الاستبدادى مكانها, وارتكابة مذابح اقالات جماعية ضد رموز وقيادات الثقافة المصرية فى وزارة الثقافة والقطاعات والجهات التابعة لها, واحلال ''شيوخ'' محسوبين على جماعة الاخوان المسلمين وحلفاؤها من باقى الاحزاب المتاسلمة مكانهم, لاخوانة الثقافة المصرية فى كافة مجالات الفنون ومنها, الكتب الثقافية, وفنون الاوبرا, وفنون المسارح القومية, والفنون التشكيلية والمعاصرة, والاستعراضية والتراثية والشعبية, والافلام التسجيلية الفنية, من اجل استغلال اخوانتها, وفق رؤية مكتب ارشاد جماعة الاخوان المسلمين, فى توجية الشعب المصرى قسرا, نحو منهج جماعة الاخوان المسلمين وحلفاؤها, وحكم المرشد وولاية الفقية الاستبدادى, على طريقة الانظمة الشيوعية, بوهم تطبيع الاخوانة مع الشعب المصرى, مثلما تم تطبيع الشيوعية بنفس الطريقة على شعوب الدول الشيوعية, وتناقلت وسائل الاعلام خلال الساعات الماضية, خبر قيام ''الشيخ'' علاء وزير ثقافة نظام حكم جماعة الاخوان, مساء امس السبت 8 يونيو, باقالة وانهاء انتداب دفعة جديدة من رموز وقيادات الثقافة المصرية فى وزارة الثقافة ضمت كل من, عبدالواحد النبوى, رئيس دار الوثائق، والدكتور محمد صبري الدالي، رئيس الإدارة المركزية للمراكز العلمية، والدكتورة إيمان عز الدين، رئيس المكتبة التراثية بباب الخلق، والدكتورة نيفين رئيس قطاع الجودة بدار الوثائق. وكان ''الشيخ'' علاء وزير ثقافة نظام حكم الاخوان, قد قام خلال الاسبوعين الماضيين, بحملة اقالات واسعة شملت اقالة وانهاء انتداب كل من, أحمد مجاهد, رئيس هيئة الكتاب، وصلاح المليجي, رئيس قطاع الفنون التشكيلية، وإيناس عبد الدايم, رئيس دار الاوبرا، وعبد الناصر حسن, رئيس مجلس إدارة دار الكتب والوثائق الذي انتهي انتدابه ورفض الوزير التجديد له. وامتد سيف اقالات ''الشيخ'' علاء وزير ثقافة الاخوان, ليشمل حتى المستشارين الاعلاميين العاملين فى مكتبة بوزارة الثقافة وقام باقالتهم جميعا وعددهم خمسة واستبدالهم بكوادر من جماعة الاخوان المسلمين, وقام ''الشيخ'' علاء وزير ثقافة الاخوان, برفع مذكرة الى محمد مرسى رئيس الجمهورية لاقالة الدكتور سامح مهران رئيس اكاديمية الفنون, بعد ان عجز عن اقالتة بنفسة لكون منصب رئيس اكاديمية الفنون يتم شغلة بقرار جمهورى, كما قام ''الشيخ'' علاء باحالة رئيس اكاديمية الفنون, للنيابة الادارية بدعوى قيامة بعقد مؤتمرا صحفيا فى احدى قاعات الاكاديمية, وتحجج الوزير بان رئيس اكاديمية الفنون قام باستخدام القاعة فى غير الاغراض المخصصة لها, وسارع العديد من رموز وقيادات الثقافة المصرية فى وزارة الثقافة بتقديم استقالتهم قبل ان تصل اليهم مقصلة اقالات ''الشيخ'' علاء, واحتجاجا على مجازر ''شيخ الثقافة المصرية'' وهو اللقب الذى صار المواطنين يطلقونة على وزير ثقافة الاخوان, ومن بين الذين قدموا استقالتهم، سعيد توفيق, الأمين العام للمجلس الأعلي للثقافة، وكاميليا صبحي, رئيسة قطاع العلاقات الثقافية الخارجية بوزارة الثقافة، والشاعر الكبير احمد عبدالمعطى حجازى رئيس تحرير مجلة ابداع الثقافية التى تصدر عن وزارة الثقافة, وقام الشاعر الكبير عبدالرحمن الابنودى بسحب دواوينة واشعارة وكتبة من وزارة الثقافة وسحب تخويلة لها بطبعها, احتجاجا على اخوانة الثقافة المصرية, واصدر اعضاء مدرسة الرقص المعاصر بمركز الابداع, بيانا اكدوا فية رفضهم التام محاولات صندوق التنمية الثقافية, إغلاق وإيقاف مدرسة الرقص المعاصر والتي تتخذ من قاعة الرقص بمركز الإبداع مقراً لها، وقام فنانى مسارح دار الاوبرا المصرية, باعتلاء المسرح الرئيسى الذى كان يقدم اوبرا عايدة, وهم يحملون لافتات استنكار اخوانة الثقافة المصرية, ويؤكون ايقاف عرض اوبرا عايدة وباقى انشطة الاوبرا, احتجاجا على مساعى تدمير الثقافة المصرية ونشر الفكر الاخوانى لحكم المرشد وولاية الفقية والسمع والطاعة مكانها, وتواكب هذا مع تواصل الهجوم الضارى طوال الاسبوعين الماضيين, من نواب جماعة الاخوان المسلمين وحلفاؤها من الاحزاب المتاسلمة, فى مجلس الشورى خلال مناقشة ميزانية وزارة الثقافة, ضد الثقافة المصرية, وصلت الى حد التهديد بالغاء العديد من الفنون فى مصر ومنها ''فن البالية'' بدعوى انة رجس من اعمال الشيطان, وشاءت ارادة الله العلى القدير, ان تعمى بصائر نظام حكم الاخوان وتدفعهم للمضى قدما فى غيهم الاستبدادى بالباطل على كافة الاصعدة, قبل ايام معدودات من اندلاع ثورة الشعب المصرى فى مظاهراتة العارمة الغاضبة ضد نظام حكم الاخوان الاستبدادى, يوم 30 يونيو نهاية الشهر الجارى, لاسقاطة واجراء انتخابات رئاسية مبكرة, متسببين بتواصل اعمالهم الجائرة ضد الشعب المصرى ليل نهار حتى اخر لحظة, فى استفحال الغضب الشعبى ضدهم, وتذايد اقتناع الشعب بان ثورة 30 يونيو, هى الامل الاخير الباقى لتصحيح مسار الثورة المصرية التى اندلعت فى 25 ينايرعام2011, وتحقيق اهدافها الديمقراطية, وانقاذ مصر من الخراب ونظام حكم الفرد والمرشد وولاية الفقية والاستبداد والطغيان والاخوانة, والغاء دستور الاخوان الباطل وتشريعاتة الاستبدادية الجائرة,

احكام بطلان اركان نظام حكم الاخوان تدخل موسوعة جينس للارقام القياسية

برغم ان موسوعة جينس للارقام القياسية العالمية قد اكتسبت سمعة حسنة من حرص ادارتها على تسجيل كافة الارقام القياسية والغريبة والعجيبة فى العالم, فى مختلف المجالات السياسية والرياضية والفنية والغذائية والترفيهية والسمات الشخصية, الا انها تجاهلت حتى الان تسجيل حدوث اكبر نسبة احكام بطلان قضائية صدرت ضد اساس اركان نظام حكم فى العالم خلال حوالى عام واحد, بعد ان حقق هذا ''الانجاز'' التاريخى العجيب, نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم, وشملت الاحكام القضائية الصادرة ضدة بالبطلان من المحاكم الدستورية العليا, والاستئناف, والقضاء الادارى, والادارية العليا, بطلان وحل مجلس الشعب, ومجلس الشورى, والجمعية التاسيسية للدستور, وبطلان فرمان رئيس الجمهورية باعادة مجلس الشعب المنحل, وقانون الطوارئ, وفرمان رئيس الجمهورية باقالة النائب العام, وقانون انتخابات مجلس النواب, وقانون اعادة تقسيم الدوائر, باجمالى 8 احكام بطلان ضد اساس اركان نظام حكم الاخوان القائم, خلال حوالى عاما واحدا, فى ''اعجوبة تاريخية'' غير مسبوقة  فى تاريخ انظمة الحكم المستبدة فى العالم, و ''انجاز'' سياسى استبدادى نادر, وفى الطريق سيل اخر من احكام البطلان فى دعاوى قضائية تنتظر الحسم ومن بينها, انتخابات رئاسة الجمهورية, والفرمان الغير دستورى الاول لرئيس الجمهورية, والفرمان الغير دستورى الثانى لرئيس الجمهورية, ودستور الاخوان الجائر, بالاضافة الى دعاوى اخرى لاجبار نظام الحكم, على اعلان نتائج التحقيقات فى العديد من القضايا الهامة ومنها, مذبحة الجنود المصريين فى رفح, واختطاف الجنود المصريين فى سيناء, وهروب المساجين وبينهم رئيس الجمهورية من السجون خلال ثورة 25 يناير, وموقعة الجمل خلال الثورة التى لقى فيها عشرات المواطنين مصرعهم, ودعاوى سقوط حوالى 90 متظاهرا معارضا شهيدا برصاص الشرطة الحى والاف المصابين وعشرات المسحوليين, منذ تولى رئيس الجمهورية منصبة, والغريب بان  محمد مرسى رئيس الجمهورية, الفارس الاول فى معظم هذة ''الملاحم الاستبدادية التاريخية'' لايعلم حتى الان اسباب اصرار الشعب المصرى على اسقاطة فى مظاهرات الخلاص الوطنى يوم 30 يونيو نهاية الشهر الجارى, لاجراء انتخابات رئاسية مبكرة, واعلن رئيس الجمهورية فى حديثة المنشور فى الاهرام امس الجمعة 7 يونيو قائلا, ''نحن دولة فيها دستور وقانون، والحديث عن انتخابات رئاسية مبكرة أمر عبثى وغير مشروع''، واضاف ''هذا مخالف للقانون والدستور والعرف والإرادة الشعبية", واشار بان ''عدم إعلان التحقيقات فى عدد من القضايا الهامة لا يعنى أنه لا توجد شفافية''، ''وانة عندما تكتمل التحقيقات نعلن تفاصيلها''، والسؤال المطروح الان هو, عن اى دستور هذا الذى يتحدث رئيس الجمهورية عن ضرورة احترامة, هل يتحدث عن الدستور السابق الذى قام بانتهاكة بعد ان اقسم 3 مرات امام الشعب المصرى, بعد اعلان فوزة, على احترامة, ثم قام بدهسة بالفرمان الديكتاتورى الغير دستورى الذى اصدرة فى نوفمبر الماضى وانتهك بة الدستور واستقلال القضاء لتمكين عشيرتة الاخوانية من سلق وتمرير دستور الاخوان الباطل, ام يتحدث عن دستور الاخوان الجائر الحالى, والذى قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 2 يونيو الشهر الجارى, ببطلان وحل الجمعية التاسيسية للدستور, التى قامت بسلق دستور الاخوان الباطل, لبطلان قانون تشكيلها لعدم مراعاتة باقى القوى السياسية, وبطلان وحل مجلس الشورى, الذى قام بتمرير دستور الاخوان الباطل, لانتخاب نوابة بقانون انتخابات باطل لايحقق العدالة بين المرشحين, ان انكار نظام حكم الاخوان الاستبدادى, كل الخراب الذى تسببوا فية واصرارهم على التمسك بالباطل بالسلطة, برغم كل احكام البطلان ضد نظام حكمهم الاستبدادى ودستورهم الباطل, خير مددا ووقودا للشعب المصرى لمظاهرات 30 يونيو الخالدة لتحقيق ماعجزت احكام البطلان القضائية عن تحقيقة, وإن غدا لناظرة قريب,

بيان اثيوبيا اجهض مناورات الاخوان لاحتواء ثورة غضب الشعب المصرى

كش ملك, مات الملك, هكذا مثل بيان نظام الحكم الاثيوبى الذى اعلنة مساء امس الجمعة 7 يونيو, ''بإن عملية بناء سد النهضة الاثيوبى على نهر النيل, غير قابلة للتفاوض على الاطلاق'', واغلق بيان نظام الحكم الاثيوبى الحاسم, باب مناورات نظام الحكم المصرى, الذى حاول من خلال اعلانة ارسال وفود على اعلى مستوى للتفاوض مع اثيوبيا, وعقدة اجتماعات عبثية مزعومة للحوار الوطنى لانتنهى, كسب الوقت, حتى تهدئة واحتواء سخط وغضب الشعب المصرى, بعد حرمانة من حوالى ربع حصة مصر من مياة نهر النيل, لحين اجبارة على قبول الامر الواقع لنظام الحكم الاخوانى وحكم القدر, واصبح استمرار اسطونة النظام المصرى بارسال الوفود واجراء المفاوضات لتضييع الوقت, قمة الاستهانة بالشعب المصرى, ولم يكتفى نظام الحكم الاثيوبى بذلك, واعلن عن استدعائة سفير مصر فى اثيوبيا لتقديم تفسير لتصريحات أدلى بها سياسيون فى القاهرة يوم الاثنين الماضى 3 يونيو, خلال ''اجتماع سرى'' مع محمد مرسى رئيس الجمهورية, طالبوا فيها بدعم المتمردين فى اثيوبيا والقيام بعمل عدائى وتخريبى وعسكرى لوقف بناء سد النهضة الاثيوبى وتدميرة, دون أن يكونوا على علم بأن ''الاجتماع السرى'' مذاع على الهواء مباشرة للعالم اجمع, كما دعى النظام الاثيوبى الدول السبعة لحوض النيل الموقعة على اتفاقية عنتيبى لاعادة توزيع مياة نهر النيل, للاجتماع العاجل لموازرة ودعم النظام الاثيوبى ضد تهريج النظام المصرى, وتحريضهم على بناء سدود مثل اثيوبيا على نهر النيل, واستجابة الحكومة الاوغندية والتنزانية واعلانهما بالشروع فى بناء سدود لهما على نهر النيل, وهكذا هانت مصر وشعبها على جماعة الاخوان المسلمين, وتبين للشعب المصرى بحزن والم بانهم لايهمهم جوع وعطش الشعب المصرى وانتشار الاوبئة والمجاعات وخراب مصر بسبب نظام حكمهم الاستبدادى الفاسد وفشلهم مع دول حوض النيل وسد اثيوبيا, بقدر مايعنيهم فى المقام الاول التمكن بالباطل من السلطة فى مصر على اشلاء وجماجم الشعب المصرى, حتى صار لدينا بفضلهم فى سابقة تاريخية لم تحدث فى تواريخ دول العالم اجمع, سيل من احكاما البطلان والحل القضائية الحاسمة للمحاكم الدستورية العليا والاستئناف والقضاء الادارى والقضاء الادارى العالى, ومنها بطلان وحل مجلس الشعب ومجلس الشورى والجمعية التاسيسية للدستور, بالاضافة الى بطلان قانون الطوارئ وفرمان رئيس الجمهورية باقالة النائب العام, وقانون انتخابات مجلس النواب وقانون اعادة تقسيم الدوائر, وفى الطريق احكاما قضائية اخرى تنتظر الحسم ومنها, بطلان الفرمانات الغير دستورية المحصنة لرئيس الجمهورية, وبطلان دستور الاخوان الجائر, وفى وسط الظلمات مثلت مظاهرات الشعب المصرى السلمية يوم 30 يونيو نهاية الشهر الجارى, لاسقاط نظام حكم الفساد والاستبداد القائم, شعاع الامل لانقاذ مصر وشعب مصرمن الخراب والافلاس والعطش والاوبئة والمجاعات, لاءنة مهما ان كان لايمكن ان يضحى الشعب المصرى بمصر وشعبها من اجل بقاء انتهازية جماعة الاخوان,

امتحان قيادات الشرطة يوم مظاهرات الشعب المصرى قى 30 يونيو

عرفت اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية, منذ سنوات طويلة, مع بداية فترة عملة وتدرجة من معاون مباحث قسم شرطة السويس, الى رئيس مباحث نفس القسم, وبعدها مباحث مديرية امن السويس, وكنت حينها اتردد ولا ازال حتى الان, على المحاكم والنيابات واقسام الشرطة, لتغطية وكتابة ونشر اخبار الحوادث والقضايا, بجانب نشر مشكلات المواطنين العامة, ورصد ونشر الاوضاع السياسية والاقتصادية, وهو ماتسنى لى حينها لقائة مرات كثيرة, والحقيقة ليس وزير الداخلية الان الذى سقط على مخالب جحافل قواتة الغاشمة, برصاص الشرطة الحى, عشرات الشهداء من المواطنين الابرياء المتظاهرين سلميا ضد نظام حكم الاخوان الاستبدادى, بالاضافة الى الاف المصابين وعشرات المسحوليين, هو معاون المباحث الذى كنت اعرفة, برغم انهما شخص واحد, وقد يكون بريق المنصب الوزارى واعباء بقائة لة دورا كبيرا فى هذا التغيير والتحول الكبير, ولكن الثمن فى النهاية واحد حتى لو تاخر قدومة, ومع اقتراب موعد مظاهرات المواطنين السلمية يوم 30 يونيو الجارى, ضد نظام حكم الاستبداد القائم, ولاقرار انتخابات رئاسية مبكرة, تذايدات مطالب الشعب المصرى بان لاتتكرر مرة اخرى على الاطلاق مواجهات الشرطة الدموية ضد المواطنين المتظاهرين سلميا ضد نظام الحكم القائم, ويرفض المصريين منطق, تعرض قيادات الشرطة, فى مظاهرات سلمية سابقة, لضغوط سياسية حاكمة دفعتهم, خشية فقدانهم مناصبهم,  للبطش بالمتظاهرين المسالمين لتقويض احتجاجاتهم, لاءن الشعب وضباط وافراد وجنود الشرطة هم ضحايا هذة السياسية الشخصية التى تؤدى الى عواقب وخيمة يدفع ثمنها الشعب, كما انة لايعنى عدم الاقتصاص حتى الان لحوالى 90 مواطنا مسالما متظاهرا معارضا سقطوا برصاص الشرطة الحى خلال الشهور الماضية عدا المصابين والمسحوليين, بان ذلك جواز مرور لارتكاب مذابح دموية جديدة ضد متظاهرين سلميين اعلنوا مرارا وتكرار على رؤوس الاشهاد بان مظاهراتهم سلمية بحتة ومطالبهم باجراء انتخابات رئاسية مبكرة حق شرعى من حقوق الديمقراطية, وبرغم ان سقوط النظام القائم من جراء المظاهرات يعنى بكل بساطة محاسبة اركانة ومنهم وزير الداخلية عما جنت ايديهم, الا ان هذا لايعنى تحويل مظاهرات المواطنين السلمية الى حمامات دم, وتكفى العبرة من مظاهرات ثورة 25 يناير, وهو امتحان صعب لقيادات الشرطة لتكون محايدة فى المظاهرات, بعد تعمد نظام حكم الاخوان القائم على اعلان نزولة بميليشياتة الى الشوارع فى نفس يوم مظاهرات 30 يونيو وقبلة للاحتكاك بالمتظاهرين المعارضين المسالمين والعدوان ضدهم,  وفى قدرة قيادات الشرطة ان تكون محايدة ازاء المتظاهرين ضد نظام الحكم القائم اذا كان معيار الوطنية وليس اتصالات الاوامر السياسية الهاتفية هو حليفهم, كما انة لايجب ان يتكرر دعم قيادات الشرطة لميليشيات الاخوان وتامين قيامهم باختطاف المواطنين المعارضين من الشوارع وتقديمهم للنيابة بتهم ملفقة كما حدث للمعارضين المتظاهرين امام مقر اقامة الرئيس فى قصر الاتحادية, خاصة بعد ان قامت النيابات العامة باخلاء سبيلهم جميعا بعد ان تبين للنيابة بانة برغم قيام الشرطة بتقديم المواطنين المعارضين بتهم القيام باعمال شغب عند قصر الاتحادية, الى النيابة لعامة مقيدين فى اصفاد الشرطة وتم نقلهم فى سيارتها وتحت حراستها, الا ان تحقيقات النيابة مع المواطنين المعارضين كشفت بان الذين قاموا باختطافهم فى الشوارع ميليشيات جماعة الاخوان تحت حراسة الشرطة,  لذا امرت النيابة بصرف حوالى 140 متظاهرا من سراى النيابة بدون توجية اى اتهامات لهم, وهو الامر الذى دفع النائب العام الاخوانى الى اصدار قرار بنقل المحامى العام لنيابات شرق القاهرة, الذى امر بصرف المواطنين المعارضين, الى محافظة بنى سويف عقابا لة, وقامت الدنيا واعتصم اعضاء النيابات فى كل انحاء مصر حتى تراجع النائب العام الاخوانى عن قرار نقل المحامى العام, كما انة لايجب ان تتغاضى قيادات الشرطة عن مساعى ميليشيات الاخوان للاصطدام مع المتظاهرين والهجوم عليهم كما حدث امام قصر الاتحادية, ولايجب ايضا ان تكرر قيادات الشرطة مهزلة دعم المتظاهرين المؤيدين للنظام ومساندة هجومهم بجحافل قوات الشرطة وسيارتها المدرعة واسلحتها النارية وقنابلها المسيلة للدموع, ضد المتظاهرين سلميا المعارضين للنظام, كما حدث اكثر من مرة, اخرها شاهدها الشعب المصرى عبر الفضائيات على الهواء مباشرة فى مظاهرات مايسمى جمعة تطهير القضاء التى نظمتها جماعة الاخوان واتباعها, عندما قامت 4 مدرعات شرطة تساندهم جحافل قوات الشرطة والاف المتظاهرين المؤيدين لنظام الحكم القائم, بالهجوم على المتظاهرين سلميا فى ميدان التحرير واقتحام الميدان, مما ادى الى مواجهات دموية عارمة, الوضع خطير, وفى يد قيادات قوات الشرطة ان تضرب مثل اعلى فى الوطنية, بالوقوف على الحياد ازاء مظاهرات المواطنين المعارضين السلمية, وبالتصدى لدسائس ميليشيات جماعة الاخوان واتباعها الذين قرروا بتعمد النزول فى نفس اليوم وقبلة للاحتكاك بالمتظاهرين المعارضين المسالمين وفق نفس سيناريو احداث قصر الاتحادية وتصريحات متطرفيهم النارية الذين اعتزلوا سرقة محلات الدهب ومكاتب الصرافة والبنوك وتفجير القنابل واطلاق رصاص اسلحتهم الالية على المواطنين والمسئولين, ليحظوا بدعم الشرطة فى اطلاق تهديدتهم الدموية الارهابية ضد الشعب المصرى يوم 30 يونيو, توهما بجهل بان هذا سيخيف الشعب المصرى عن القيام بثورتة السلمية الوطنية التى ستفخر بها باباء واعتزاز وشمم الاجيال القادمة, وفى يد قيادات الشرطة ان يثبتوا بالفعل حفاظهم على الوطن وجهاز الشرطة وضباطة وافرادة وجنودة,  بتامين وحماية المتظاهرين المعارضين المسالمين, وفى يد قيادات الشرطة استغلال المظاهرات السلمية للمعارضين لتنفيذ مخطط جماعة الاخوان وحلفاؤها بتقويض جهاز الشرطة لنشر الميليشيات المسلحة لجماعة الاخوان وحلفاؤها  داخل اقسام الشرطة ومديريات الامن بالمحافظات تحت دعاوى لجان شعبية وعدم قيام جهاز الشرطة الوطنى مرة اخرى وضياع الاف الضباط والافراد, وخراب مصر, ترى ماذا ستختار قيادات الشرطة فى هذا اليوم الوطنى الخالد الذى ستسطرة كتب التاريخ, وقوفهم على الحياد وتامين مظاهرات الشعب ضد نظام الحكم القائم, ام انقلابهم ضد الشعب بالقوة الغاشمة على وهم تفريق مظاهراتة السلمية, دفاعا عن نظام استبدادى باطل, يعنى سقوطة سقوطهم معة,

انتهت اللعبة بعد وضع مصر رسميا ضمن أسوأ خمس دول فى العالم

كل يوم تبتلى مصر '' رسميا '' بكارثة جديدة, بسبب نظام حكم الاخوان الاستبدادى الفاسد ودستورة الباطل, وبعد كارثة حرمان مصر من حوالى ربع حصتها من مياة نهر النيل بعد تفعيل سد النهضة الاثيوبى, طيرت وكالات الانباء, اعلان لجنة المعايير والاتفاقيات الدولية بمنظمة العمل الدولية, اليوم الجمعة 7 يونيو, خلال انعقاد مؤتمر العمل الدولى بجنيف فى دورتة رقم 102, ''وضع مصر فى قائمة الدول السواداء ضمن أسوأ خمس دول مدرجة فى القائمة السوداء على مستوى العالم, لمخالفة نظام حكم الاخوان القائم, لاتفاقيات العمل الدولية, واهدارة الحقوق والحريات النقابية, وعدم التزامة بتعهداتة لتدعيم الحريات النقابية او تحقيق التوافق بين تشريعاتة ومعايير العمل الدولية, وتراجع الحريات النقابية في مصر للحضيض, وعدم اقرار مشروع قانون الحريات النقابية, وعدم تطابق تشريعات العمل المصرية المتعلقة بالنقابات مع معايير العمل الدولية, واستمرارة فى العمل بقانون رقم 35 لسنة 1976 "سيئ السمعة" الذى تحظر موادة على العمال حق الإضراب والاعتصام السلمى, وتمنع العمال من تنظيم أنفسهم بحرية فى نقابات مستقلة, وتجبرهم على الاشتراك فى اتحاد عمال وحيد هو الاتحاد العام الحكومى لنقابات عمال مصر مع خصم الاشتراك إجباريا من الرواتب، وهو ما يتناقض مع الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر, والكارثة الكبرى الموجودة فى مصر الان تتمثل فى بجاحة وعنجهية وتطاول نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم, عند وقوع كل مصيبة جديدة, وعدم اعترافهم ابدا بوكستهم خشية ان يعنى هذا اعترافهم بفشلهم, ويفضلون البجاحة الكلامية بان كل شئ تمام, غير مبالين بالكوارث التى تضرب الشعب المصرى فى مقتل من جراء كوارثهم, وبما يعنى استمرار سيرهم فى طريق كوارثهم الى النهاية بتعصب وعناد وجهل, وما ينتج عنة العك السياسى من كوارث ومصائب وازراء, لايتاثر او يتضرر بها سوى الشعب المصرى المنكوب بحاكمة الفراعنة الطغاة, لذا اعتبر الشعب المصرى يوم مظاهرات الخلاص الوطنى السلمية فى 30 يونيو نهاية الشهر الجارى, طوق النجاة لانقاذ مصر وشعب مصر من الخراب والدمار, من ايدى وتعصب وعناد وجهل عصبة الاخوان,  قبل فوات الاوان, ''لقد انتهت اللعبة'' ''Game Over'', وحان وقت رحيل الفراعنة الطغاة مرغمين يوم 30 يونيو2013, بنفس قوى ارادة وعزيمة الشعب المصرى اصحاب ثورة 25 يناير2011, 

اعلان تقرير بكورة اعمال جهاز مباحث امن الدولة الاخوانى

انظروا وتاملوا ايها السادة الى الى حد وصل استبداد نظام حكم جماعة الاخوان المسلمين ضد الشعب المصرى, انظروا وتاملوا بكورة تقارير جهاز امن ومخابرات جماعة الاخوان المسلمين الخاص,' بعد رفعة الى مكتب ارشاد جماعة الاخوان المسلمين لاتخاذ اللازم بشانة بالتنسيق مع الجهات المعنية, عقب افتتاح فروع جهاز مباحث امن الدولة الاخوانى على مستوى محافظات الجمهورية, تحت مسمى ''مكاتب ادارية'' للتضليل, للقيام بنفس الدور الذى كان يقوم بة جهاز مباحث امن الدولة المنحل, فى التجسس والتلصص على المواطنين فى محافظات الجمهورية, والا ماذا تكون اذن مسمى اعمال التقرير الامنى الاخوانى, الذى نشرتة ''بوابة الاهرام'' الحكومية امس الخميس 6 يونيو, على لسان مصدر اخوانى مسئول, جاء فية بالنص والحرف الواحد قائلا, '' اكد مصدر إخواني، طلب عدم ذكر اسمه، بأن ''المكاتب الإدارية'' للجماعة ''رصدت تحركات'' القوى السياسية التي تدعو لتنظيم مليونيات حاشدة في الذكرى الأولى لانتخابات رئيس الجمهورية، والمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة'', واضاف المصدر الاخوانى, '' بان ''المكاتب الإدارية'' اشارت في تقاريرها إلى أن الأعداد المتحمسة للمشاركة في هذه المظاهرات ليس ضخمة ولكن لا تجب الاستهانة بها'', واكد المصدر الاخوانى، '' بأن ''المكاتب الإدارية'' أوضحت في تقاريرها التي ''رفعتها للجماعة'' بأن أكثر المحافظات التي تشهد تحركات مكثفة للقوى السياسية التي تدعو لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة هي القاهرة والإسكندرية والغربية والمنوفية والسويس وبورسعيد والإسماعيلية والشرقية والجيزة''، وحول رؤية مايسمى ''بالمكاتب الإدارية'' لحركة القوى السياسية في محافظات الصعيد، زعم المصدر الاخوانى, ''بأن حركة القوى السياسية محدودة في هذه المحافظات عدا محافظة الأقصر وقنا''، واعترف المصدر الاخوانى ''بأن ''المكاتب الإدارية'' ''رصدت'' استياء عام لدى المواطني في محافظات الصعيد بسبب عدم توافر السولار والبنزين'', وأشار ''بان ''المكاتب الإدارية'' حذرت من احتمالية حدوث'' مااسماة ''تحرك عشوائي للمواطنين في هذه المحافظات احتجاجا على تدهورا للأوضاع'', وعن خطة الجماعة للتعامل مع مظاهرات 30 يونيو بعد ورود تقارير ''المكاتب الادارية''، قال المصدرالاخوانى، ''بإنه تم توجيه ما اسماة ''القواعد التنظيمية'' للانتشار في وسط المواطنين'' بدعوى ''تحذيرهم من الفتنة التي يقودها'' من اسماهم ''فلول نظام مبارك وأعداء المشروع الإسلامي''، ''كما تم التنبيه على أئمة المساجد المحسوبين على التيار الإسلامي بتركيز جهودهم على التحذير من'' ما اسماة ''الفتنة التي قد تدخل فيها مصر بسبب مظاهرات 30 يونيو المقبلة''، ''ودعوة الخطباء فى المساجد المواطنين لعدم المشاركة فيها تجنبا لما اسماة ''بالفتنة'', واعترف المصدر الاخوانى, '' بالشروع فى وضع عدد من اتباع جماعة الاخوان على مقربة من قصر رئاسة الجمهورية بالاتحادية للتدخل في حالة تأزم الأوضاع على الأرض'',