مساعى حماس لمحاولة منع سقوط مرشدها وعشيرتها الاخوانية يوم 30 يونيو

اجتاحت موجة غضب عارمة جموع المصريين, ضد حركة حماس الفلسطينية, تنذر بتداعيات خطيرة ضدها تقوض اركانها من اساسها, بعد ان تردد على نطاق واسع, عن قيام حركة حماس بتعبئة حوالى خمسين الف من طغام ميليشياتها, للتصدى مع ميليشيات جماعة الاخوان المسلمين واتباعها, لثورة مظاهرات الشعب المصرى ضد نظام حكم الاخوان الاستبدادى يوم الاحد 30 يونيو نهاية الشهر الجارى, بالاضافة الى محاولة حماس استغلال احداث ثورة 30 يونيو, للعبث فى سيناء فسادا لحساب اجندتها, وتناقلت وسائل الاعلام ظهر اليوم الثلاثاء, عن اللواء محمد ابراهيم وزير داخلية نظام حكم جماعة الاخوان, خلال حضورة المؤتمر الختامى لمديرى ورؤساء اقسام مكافحة المخدرات, قولة ردا على سؤالا صحفيا حول موقف وزارة الداخلية بعد ما تردد عن شروع حركة حماس فى ارسال خمسين الف من ميليشياتها الى مصر قبل ثورة مظاهرات الشعب المصرى ضد نظام حكم الاخوان القائم فى 30 يونيو, ''بأنه ليس لدية معلومات حول هذا الشأن'' على حد قولة, ومضيفا, ''بانة سيتم اغلاق كافة المعابر من وإلى سيناء قبل بدء التظاهرات'' بما اسماة ''بوقت كاف'', والمصيبة ايها السادة, بان نظام حكم الاخوان منوط بة منع حليفتة الاثيرة حماس من التدخل لحمايتة ومنع سقوطة يوم 30 يونيو, وكان يمكن للشعب المصرى ان يفترض ذلك, الا انة برغم عدم شفافية نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم, ورفضة حتى الان اعلان هوية السفاحين الذين قاموا بذبح 16 جنديا مصريا على الحدود منذ 11 شهر ودور حركة حماس من عدمة فى هذة المذبحة, ورفضة اعلان الجزء الخاص من تقارير لجنة تقصى الحقائق بشان احداث ثورة 25 يناير, عن وقائع اقتحام السجون المصرية وتهريب حوالى 36 الف سجين بينهم محمد مرسى رئيس الجمهورية والعديد من القيادات الاخوانية, وحرق اقسام الشرطة بمحافظات الجمهورية, وسقوط عشرات الشهداء فى موقعة الجمل, وفى العديد من الاحداث الدامية فى سيناء, ومدى دور حركة حماس فى تلك الاحداث وتقديمها الدعم والمساندة لجماعة الاخوان المسلمين التى تدين بنفس فكرها الايدلوجى وتعتبر مرشد جماعة الاخوان مرشدها قبل ان يكون مرشد الاخوان, الا ان كبار قيادات وزارة الداخلية السابقين, قد اكدوا امام محكمة جنايات الاسماعيلية, فى قضية هروب المساجين خلال احداث ثورة 25 يناير, المنظورة امامها حاليا, بتدخل حركة حماس بميليشياتها المسلحة بكافة انواع الاسلحة النارية, لتهريب المساجين وبينهم رئيس الجمهورية من سجن النطرون والعديد من قيادات الاخوان, بالاضافة لتدخلها فى العديد من الاحداث الدرامية خلال ثورة 25 يناير, بل ان اللواء محمود وجدى وزير الداخلية الاسبق, اكد فى شهادتة امام المحكمة منذ حوالى اسبوعين, بان معلوماتة عن تدخل حركة حماس باسلحتها لتهريب المساجين قد حصل عليها من اللواء عمر سليمان مدير المخابرات العامة المصرية الراحل, وهكذا صارامن مصر القومى مباحا ليس فقط لاثيوبيا فى نهر النيل والسودان فى حلايب وشلاتين, بل ايضا مباحا وبصورة اخطر لحركة حماس ''على البحرى'' كما يقولون, لتصول وتجول فى انحاء مصر وتعبث فى الارض فسادا, وهكذا ايضا صار اسقاط نظام حكم الاخوان الاستبدادى, ورئيس الجمهورية, وعشيرتة الاخوانية, ودستورهم الباطل, وتشريعاتهم الجائرة, ومخططاتهم لاخوانة مؤسسات واجهزة الدولة بالباطل, يعد بالنسبة للشعب المصرى يوم 30 يونيو, ليس قضية محلية فقط لاقرار الديمقراطية وانهاء حكم القهر والاستبداد, والقضاء على حكم الطغاة, بل لحماية الامن القومى المصرى بعد ان اصبح مشاعا لكل من هب ودب, وهدد سلامة مصر, وامن مصر, وشعب مصر, وحقوق مصر,

حمى جماعة الاخوان لتسليح ميليشياتها بالاسلحة النارية امام محكمة القضاء الادارى

كانما لم تكتفى جماعة الاخوان المسلمين بتكوين ميليشيات ودفعها للاعتداء على المصريين المتظاهرين ضد نظام حكمها الاستبدادى الفاسد, كما حدث فى العديد من وقائع عدوانها على الشعب, ومنها وقائع عدوانها على المتظاهرين امام قصر الاتحادية, ومقر الاخوان المسلمين فى المقطم, وميدان التحرير, ووقائع محاصرة ميليشياتها المحكمة الدستورية العليا ومدينة الانتاج الاعلامى, وتسعى بحمى لاغراق وتسليح ميليشياتها بمئات الاسلحة النارية المختلفة واطنان الذخائر, بدعوى حماية مقرات جماعة الاخوان المسلمين بالمحافظات من الشعب, ونظرت اليوم الثلاثاء 11 يونيو, الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة, الدعوى القضائية التى أقيمت أمامها, ضد تسيلح ميليشيات جماعة الاخوان المسلمين بالاسلحة النارية المختلفة, وتناقلت وسائل الاعلام, تاكيد سمير صبرى المحامى, امام المحكمة فى الدعوى التى اقامها وحملت رقم 15628, بان مساعى جماعة الاخوان تسليح نفسها بالاسلحة النارية المختلفة, وتقديمها طلب الى وزير الداخلية لاصدار تراخيص اسلحة نارية مختلفة لعدد 470 من كوادر جماعة الاخوان المسلمين, بزعم الدفاع عن مقراتها, يدفع مصر نحو الحرب الاهلية, واختصم مقيم الدعوى اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية, وطالب بالحكم بصفة مستعجلة بالزام وزارة الداخلية بعدم إصدار تراخيص 470 سلاحًا ناريا مختلفا لكوادر جماعة الاخوان المسلمين, وقررت المحكمة تاجيل الدعوى لجلسة 21 أغسطس القادم, وكانت وسائل الاعلام المختلفة قد كشفت اعتبارا من يوم 18 مارس الماضى عن الواقعة, واكدت بان معظم الاشخاص الذين وردت اسماؤهم فى طلب تراخيص اسلحة نارية للاخوان صادرا ضدهم عدة أحكام قضائية, وحذرت من تنامى ظاهرة تكوين الميلشيات المسلحة لجماعة الاخوان واتباعها, داخل المجتمع المصرى وانهيار الدولة بالكامل واندلاع حروب أهلية طاحنة. لذا مثل يوم ثورة مظاهرات الشعب المصرى ضد نظام حكم الاخوان الاستبدادى الفاشل فى 30 يونيو نهاية الشهر الجارى, يوم الخلاص الوطنى لانهاء دولة ميليشيات الاخوان واتباعها قبل اكتمال مخطط تسليحهم وتدمير مصر, من خلال سحب ثقة الشعب المصرى من محمد مرسى رئيس الجمهورية, فى نفس يوم تسلقة سدة الحكم, واسقاطة مع عشيرتة الاخوانية واتباعها ودستورهم الباطل وتشريعاتهم الجائرة, وتحقيق اهداف ثورة الشعب المصرى فى 25 ينايرعام2011 التى تم سرقتها, واقرار الديمقراطية والعدالة الاجتماعية,

تهريج الاخوان امتد للعملية التعليمية وامتحانات الطلاب

عرفت الدكتور ابراهيم غنيم وزير التربية والتعليم منذ حوالى 10 سنوات, والتقيت معة اكثر من مرة لاجراء حوارات قمت بنشرها لاحقا, ابان تولية وكالة ثم عمادة كلية التعليم الصناعى بالسويس, ولا ازال حتى الان احتفظ لدى بصورة شخصية لة قام باهدائها لى تحمل توقيعة, وحقيقة لم اتبين لحظة خلال فترات معرفتى بة, وجود اى ميول اخوانية لدية, حيث كان كل مايشغلة وقتها الارتفاع بمستوى التعليم الجامعى بحكم المناصب الجامعية التى تولاها, لذا احترت مع المصريين حول كثير من القرارات العجيبة التى اتخذها وزير التربية والتعليم, ليس لرفع مستوى التعليم المدرسى, كما كان يفعل ابان عملة فى التعليم الجامعى قبل تولية حقيبتة الوزارية, بل لمسايرة توجهات نظام حكم الاخوان القائم, حتى لو كانت مدمرة للعملية التعليمية, ومنها فرمان الغاء الشهادة الابتدائية اعتبارا من العام الدراسى القادم, والنقل مباشرة للصف الاول الاعدادى, بدعوى توفير حوالى 500 مليون جنية, فى ظل تردى الاوضاع الاقتصادية, بغض النظر عن تدمير العملية التعليمية, ورفض جموعا كبيرة من المصريين هذا الفرمان, ومنهم 360 من رؤساء مجالس امناء مدارس السويس فى اجتماعهم الذين عقدوة يوم الاربعاء الماضى 5 يونيو, ورفعوا مذكرة رفضهم الفرمان الى وزير التربية والتعليم فى نفس اليوم, وتعاظم برغم ذلك التدخل الاخوانى فى امور التعليمة, حتى وصل الامرالى حد التهريج والاستخفاف بعقلية الشعب المصرى, بعد ان كشفت ''بوابة اخبار اليوم'' بالفيديو, عن قيام المراقبين فى امتحانات طلاب الثانوية العامة قى احدي لجان الثانوية العامة بإمبابة, اليوم الاثنين 10يونيو, مع بدء فترة امتحان اللغة الانجليزية, بتوزيع أستمارة حركة ''تجرد'' التى تؤيد رئيس الجمهورية, علي الطلاب ليقوموا بالتوقيع عليها اجباريا, قبل تسليمهم اوراق الامتحانات, مما ادى الى استياء الطلاب, واضطرار الطلاب مرغمين لاعلان تاييدهم رئيس الجمهورية وتوقيعهم على استمارات ''تجرد'', برغم ان معظمهم من الرافضين لرئيس الجمهورية, وامتد السخط والغضب ليشمل أولياء امور الطلاب خارج المدرسة بعد علمهم بالواقعة العجيبة, وكانما حاول وزير التربية والتعليم, منافسة وزير التعليم العالى فى ترضية نظام حكم الاخوان, بعد قيام ''بوابة الاهرام'' مساء الاربعاء الماضى 5 يونيو, بنشر خبر عن تقديم ورقة امتحان مادة "العقوبات" لطلاب الفرقة الثانية بكلية الحقوق بجامعة جنوب الوادي بقنا، تضمنت هجوم جارح وسب وقذف وسخرية لاذعة ضد جبهة الانقاذ المعارضة وقيادات ورموز المعارضة قائلا فى اسفاف وتدنى فى لغة الحوار فى سؤالا إجباريا نصه: "يتزعم ''جبهة العار'' المعارضة للنظام الحاكم في مصر كل من حمدي أبو سلمى وبرعي أبو بوذا وبكري أبو جريدة، ولأنهم لا يقصدون من معارضتهم سوى عرقلة النظام الحاكم فقد قاموا بما يلي'' : ''بإشعال النيران وأعمال القتل وسرقة الآثار والاغتصاب وتدمير البلاد، وطالب السؤال من الطلاب بتحديد المسؤلية الجنائية لكل من: حمدي أبو سلمى، وبرعي بوذا، وبكري أبو جريدة، وأبو سحس، وأبو حازم، وأبو خرطوش، وأبو حمالات، وتهاني أم جبل، على أن يدعم الطلاب رأيهم بالأسانيد القانونية, ان اقل مايمكن ان يوصف بة ايها السادة, مايحدث للتعليم المدرسى والجامعى وامتحانات الطلاب فى مصر بانة تهريج, عموما حانت ساعة الخلاص يوم ثورة مظاهرات الشعب المصرى فى 30 يونيو نهاية الشهر الجارى, لاسقاط نظام حكم التهريج والاستبداد, ورئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية وحلفاؤهم ودستورهم الباطل وتشريعاتهم الجائرة, واقامة نظام سياسى ديمقراطى سليم يحترم الشعب المصرى وعقليتة ,ويحقق الاستقرار والتنمية والرخاء, 

قطع الانترنت وشبكات المحمول خلال مظاهرات 30 يونيو لن يقصى الشعب المصرى عن مطالبة

بغض النظرعن قيام نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم, سيرا على درب النظام المخلوع, بقطع خدمات الانترنت وكافة الاتصالات وشبكات المحمول من عدمة, عن كافة انحاء مصر, خلال ثورة مظاهرات الشعب المصرى  يوم الاحد 30 يونيو, لاسقاط رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية وحلفاوهم ودستورهم الباطل وتشريعاتهم الجائرة ونظام حكمهم الاستبدادى الذى تسبب فى خراب البلاد وافقار الشعب وتهديد مصر بمخاطر الافلاس والحرب الاهلية, فقد اسفر قطع خدمات الانترنت وشبكات المحمول عن الشعب المصرى خلال ثورة 25 ينايرعام2011, عن ثورة الامم المتحدة والعالم الديمقراطى ضد استبداد النظام المخلوع مع شعبة, وادى الى ذيادة تلاحم الشعب المصرى وتمسكة بمطالبة, حتى انتصرت الثورة وانسحبت الشرطة واجبر النظام المخلوع على اعادة الانترنت وشبكات المحمول, بقوة عزيمة وارادة الشعب المصرى, حتى خلعة ورحيلة مع حزبة وعشيرتة غير ماسوف عليهم, وتشاء الاقدار ان يعيد التاريخ نفسة يوم 30 يونيو نهاية الشهر الجارى, بغض النظر عن قطع الانترنت وكافة الاتصالات وشبكات المحمول من عدمة, برغم زعم عمرو بدوى رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات, خلال مدخلة هاتفية مساء امس الاول السبت 8 يونيو, فى برنامج ''على الهواء'' على فضائية ''اليوم'' ''بعدم وجود نية لقطع خدمة الانترنت وكافة الاتصالات وشبكات المحمول خلال تظاهرات القوى المعارضة لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسى وإسقاط حكم جماعة الإخوان المسلمين فى 30 يوينو الجارى'', ''الا ان تصريحات ''جيمس موران'' سفير الإتحاد الأوروبي لدى مصر, التى اعلنها اليوم الاثنين 10 يونيو, كانت قاطعة وحاسمة, واكد سفير الإتحاد الأوروبي فى تصريحاتة التى  تناقلتها وسائل الاعلام, ''بأنه من المهم والضروري أن يكون استخدام الانترنت في مصر مفتوحاً وغير مقيد من اى سلطة بعد إن اصبحت الحكومة المصرية ملتزمة بحرية الانترنت فى مصر وعدم قيامها بتقييد الانترنت فى مصر بموجب الإعلان المشترك الصادر عن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ''عاطف حلمي'' ونائب رئيس المفوضية الأوروبية للأجندة الرقمية ''نيللى كروز'' خلال زيارتها لمصر في 27 مايو الماضي, والذي نص على "ضمان الإبقاء على الإنترنت فى مصر كمنبر مفتوح ومقاومة كافة المحاولات لتفتيت الإنترنت إلى شبكات داخلية محلية",,, فليقطعوا الانترنت وكافة الاتصالات وشبكات المحمول والكهرباء والمياة والغاز, ولكن كل هذا وغيرة من دروب الاستبداد, لن يمنع الشعب المصرى من تحقيق مطالبة فى ثورة مظاهراتة الابية يوم 30 يونيو نهاية الشهر الجارى, باسقاط رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية وحلفاؤها ودستورهم الباطل وتشريعاتهم الجائرة, واعلاء راية الحق والحرية والديمقراطية واهداف ثورة 25 يناير الديمقراطية,

اغتيال الارهابيين رئيس قسم مكافحة الارهاب يؤكد تنامى دولة الارهاب فى سيناء

وهكذا تبين لنظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم, بعد حادث اغتيال شهيد الشرطة النقيب محمد سيد عبدالعزيز ابوشقرة, رئيس قسم مكافحة الارهاب, بقطاع الامن الوطنى فى شمال سيناء, مساء امس الاول السبت 8 يونيو, بنيران الاسلحة الالية على يد مجموعة ارهابية جهادية مسلحة, وتشييع جثمانة فى جنازة عسكرية بعد ظهر اليوم الاثنين 10 يونيو, بانة يستخدم منهج سياسى يمثل سلاح ذو حدين, من خلال التعامل باسلوب الند للند والتعاطف مع الجهاديين المسلحين والمتطرفين والارهابيين, والافراج عن العشرات منهم  قبل انتهاء فترة عقوبة جرائمهم الارهابية, بعفو رئاسى, والتغاضى عن العديد من ارهاصاتهم وتهديداتهم وخروجهم عن الشرعية والقانون وتحديهم سلطة الدولة فى مناسبات عديدة, وتجاهل قيامهم بتنمية نشاطهم وتكوين خلاياهم  وذيادة اعدادهم وتدريب قواتهم وتعدد انواع اسلحتهم واتخاذ بعضهم سيناء امارة لهم, لتحقيق هدفين الاول يتمثل فى ارسال رسالة ''زائفة'' لمن يعنية الامر بقدرة نظام الحكم على احتواء كافة التيارات الاسلامية وخاصة المتشددة تحت لوائة, وبالتالى تحجيم اى نشاط ارهابى لهم سواء داخل مصر او خارجها او على حدودها بعد اتخاذ بعضهم المسار السياسى لعرض مطالبهم, والثانى يتمثل فى ضمان الحصول على معونة امراء الارهاب لتوطيد الاستبداد بالسلطة, ودعمهم ضد الشعب عند ثورة الشعب ضد النظام, تحت دعاوى حماية المشروع الاسلامى الذى يتغنى بة النظام, واصدارهم التهديدات الدموية ضد الشعب المصرى تحت هذا الغطاء, على وهم منع الشعب المصرى من الثورة, والارتكاز عليهم كقوة داعمة فى حالة تفاقم الاوضاع ووقوع حرب اهلية, لتحديد مناطق النفوذ والسيطرة, وكان طبيعيا وجود جانبا هائلا من الارهابيين والمتطرفين يرفضون هيمنة اى ''فقية'' عليهم لمعتقدات متعددة فى منهجهم, وهكذا قاموا باستغلال العطف عليهم لتنمية قواتهم واسلحتهم والقيام بعمليات ارهابية عديدة سواء بمفردهم او بمشاركة اخرون معهم, لتحقيق اهداف سياسية واستراتيجية, بعضها لهم وبعضها الاخر لاجندات اخرون, وهكذا وقع حادث رفح الارهابى واغتيال 16 جنديا مصريا فى ظروف لاتزال غامضة ''على الاقل بالنسبة للشعب'', وكانت من اهم تداعيات الحادث الارهابى, اقالة العديد من قيادات الجيش السابقين, ومنهم وزير الدفاع ورئيس الاركان ومدير المخابرات العامة السابقين, وهكذا وقع حادث اختطاف الجنود السبعة المختطفين للافراج عن الارهابين المسجونين على ذمة اقتحام قسم شرطة العريش وقتل واصابة العديد من ضباط وافراد وجنود الشرطة, وهكذا تم اغتيال ضابط الشرطة النقيب محمد سيد عبدالعزيز ابوشقرة, رئيس قسم مكافحة الارهاب, بقطاع الامن الوطنى فى شمال سيناء, فى كمين غادر نصب لة باحكام فى قلب مدينة العريش, ردا على القاء الشرطة القبض على المتهم برفع مقطع فيديو الجنود السبعة خلال فترة اختطافهم على الانترنت, كاشارة تحذير واضحة للنظام, وهو تحدى صارخ لسلطة الدولة التى يعتقد الارهابيين, من وجهة نظرهم فى دويلاتهم بجبال ووديان وكهوف سيناء, بانها تجاوزت دورها, بعد ان ظلت حوالى عام تتجاهل انشاطتهم الارهابية حتى اعتبروها حقا مكتسبا لهم, حتى تعاظم جبروتهم بصورة خطيرة للغاية, بدليل بانهم عقب اطلاقهم بمحض ارادتهم فى ظروف وملابسات غامضة, سرح الجنود السبعة المختطفين, لم يفروا هاربين, بل قاموا بعملية ارهابية اخرى اشد اجراما من سابقتها, وقاموا باغتيال رئيس قسم مكافحة الارهاب المنوط بة مكافحة الارهاب وتعقبهم ومطاردتهم , ,  ويعيد الحادث طرح  العديد من علامات الاستفهام تدعو للشروع فى التحقق من ظروف وملابسات واقعة اطلاق سراح الجنود, بغض النظر عن تاكيد النظام بانة لم يعقد صفقة مع الارهابيين لاطلاق سراحهم, وبغض النظر ايضا عن اسباب اغتيال رئيس قسم مكافحة الارهاب بقطاع الامن الوطنى بشمال سيناء, والمشرف على المجموعة الامنية المكلفة بتعقب مختطفى الجنود المصريين, ونصب كمينا محكما لة فى قلب مدينة العريش, فقد اكد الحادث الارهابى تنامى قدرة الارهابيين الى حد لايستبعد معة وجود اختراق لهم سواء داخل المجموعة الامنية المكلفة بمطارداتهم اوسواء داخل جهاز الامن الوطنى بشمال سيناء, وليس بالضرورة ان يكون هذا الاختراق على المستويات الرفيعة, ولكنة سهل جدا من قبل بعض افراد الشرطة, عن طريق الارهاب والوعيد, فى ظل الانفلات الامنى الموجود فى مصر بصفة عامة وفى سيناء بصفة خاصة, ووجود انطباع لدى البعض بعدم قدرة الشرطة فى الدفاع عن نفسها, فما البال بافرادها الذين يعيشون مع اسرهم وسط اسر الارهابيين, الوضع خطيرا للغاية على مصر وشعبها من تعاظم سطوة الارهاب والمتطرفين, ولو كان الامر يقتصر على قيام بعضهم باطلاق التهديدات الجوفاء, سواء عبر فضائية جماعة الاخوان او فضائيات اخرى كما حدث امس الاحد 9 يونيو, ضد مظاهرات الشعب المصرى ومعارضى النظام, لهان الامر مع جعجعة هؤلاء المحاربين خلف الميكرفونات من اصحاب الاصوات الصاخبة والتهديدات الزائفة, ولكن هناك من خرج عن ''ولاية الفقية'' وسلطة الدولة واتخذوا سيناء امارة لهم وتعددت اعمالهم الارهابية وشكلت خطورة بالغة ضد الشعب المصرى والامن القومى, لذا مثلت ثورة مظاهرات الشعب المصرى فى 30 يونيو نهاية الشهر الجارى, طوق النجاة للشعب المصرى, لاسقاط النظام القائم ومصائبة ورئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية واتباعها, وانهاء دولة الظلم والاستبداد والارهاب, واقامة نظام ديمقراطى سليم تحقيقا لاهداف الثورة, قبل فوات الاوان وخراب مصر ودخولها النفق المظلم,

عرض عناصر أقل

ثورة ملايين الشعب المصرى يوم 30 يونيو برغم تهديدات امراء الارهاب عبر فضائية الاخوان

هل وصل استبداد نظام حكم الاخوان القائم وعدم اهليتة للسلطة وتهديدة سلامة الشعب المصرى, الى حد دفع اتباعة من الارهابين الخارجين من السجون بعفو رئاسى, لتهديد الشعب المصرى بالصوت والصورة مساء امس الاحد 9 يونيو, عبر فضائية جماعة الاخوان المسلمين الحاكمة, بارتكاب مذابح دموية وارهابية ضد الشعب المصرى خلال قيامة بثورتة يوم 30 يونيو نهاية الشهر الجارى, لاسقاط نظام حكم الاخوان الارهابى, وبداءت مسرحية تلك التهديدات الارهابية ضد الشعب المصرى, عقب وصول رسالة من اميل احد كبار قيادات حلفاء نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم. كانت مرسلة الى قيادة اخوانية اخرى, ووصلت عن طريق الخطاء الى بعض وسائل الاعلام صباح امس الاحد 9 يونيو, تطالب بتحريك اعضاء الجماعات المتطرفة فى مصر من حلفاء الاخوان, لارهاب وتخويف الشعب المصرى, فى سلسلة من التصريحات الارهابية العنترية العلنية, وتهددهم من المشاركة او النزول الى الشارع يوم ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو, ضد نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم لاسقاطة, كما تهددهم بالقيام باعمال ارهابية وهجومية ضد الشعب المصرى والاحزاب المدنية والقوى السياسية خلال مشاركتهم فى الثورة, واثارت رسالة مخططات الاخوان عند نشرها ردود فعل شعبية غاضبة بعد كشفها محاولة الاخوان ارهاب الشعب المصرى بالباطل مثلما قاموا بسرقة وطنة بالباطل, وبرغم تنصل القيادى حليف الاخوان من الرسالة المرسلة من اميلة وزعم قيام مجهول بسرقة اميلة وارسال تلك الرسالة منة, بعد ردود الفعل الشعبية الغاضبة, الا ان مخطط الرسالة تم تطبيقة حرفيا بالنص مساء نفس يوم نشرها, وخرج على الشعب المصرى مساء امس الاحد 9 يونيو, بعض قيادات حلفاء نظام حكم الاخوان, من الارهابيين السابقين الذين خرجوا من السجون بعفو رئاسى, ليعلنوا ''بالصوت والصورة'' مخطط الرسالة التى نشرت صباح نفس اليوم, وهدد عاصم عبدالماجد القيادى بالجماعة الإسلامية، وحليف الاخوان والمسئول عن حملة "تجرد" المؤيدة للرئيس، فى رسالة تم بثها بالصوت والصورة من فضائية جماعة الاخوان المسلمين الحاكمة, والمسماة مصر 25, وكانها بيان رسمى الى الامة المصرية, هدد الشعب المصرى بغطرسة قائلا نتيجة ثقتة بعدم قيام الشرطة بمحاسبتة على تهديداتة, ''بان كل من سوف يخرج من الشعب المصرى فى مظاهرات 30 يونيو ضد رئيس الجمهورية سوف يدفع الثمن غاليا'', وطالب فى عنجهية مفرطة, من الكنيسة المصرية ''بما اسماة''عدم مغامرة الكنيسة بنزول الاقباط للمشاركة فى ثورة مظاهرات الشعب المصرى يوم 30 يونيو ضد رئييس الجمهورية'' وزعم كانما لتبرير تهديداتة الدموية الارهابية ضد الشعب المصرى قائلا ''بان بعض السياسيين يحاولون إشعال الفتنة الطائفية فى مصر مستعنين ''على حد زعمة'' بخطة سمير جعجع الذى أشعل الفتنة الطائفية فى لبنان'', وزعم ''بأن اعضاء الحركات الإسلامية هم فقط الرجال فى مصر'' بزعم ''انهم فقط من قاموا بمعارضة النظام المخلوع فى وقته''، وتهكم بسخرية عن كيفية تنفيذ تهديداتهم الارهابية ضد مظاهرات الشعب المصرى قائلا, ''بانة متوجها الى السوق لشراء ''طرح'' لمواجهة مظاهرات الشعب المصرى فى 30 يونيو'', وعلى نفس منوال التهديدات الدموية الارهابية من كبار قيادات حلفاء نظام حكم الاخوان, هدد محمد ابوسمرا القيادى فى تنظيم الجهاد عبر فضائية التحرير مساء امس الاحد 9 يونيو, '' بخروج ''ما اسماها'' ثورة إسلامية لاجتياح البلاد فى حالة سقوط الرئيس مرسى  وجماعة الإخوان المسلميين فى المظاهرات التى دعت إليها مختلف القوى الوطنية والسياسية يوم 30 يونيو نهاية الشهر الجارى''، وزعم ''بانة فى حالة سقوط الرئيس مرسى ستنقسم القوى السياسية والحل ''من وجهة نظرة'' يكمن فى اجتياح ''ما اسماة'' ''الثورة الاسلامية'' البلاد ''بدعوى'' حماية مصر واهلها من ''ممن اسماهم'' الليبراليين والعلمانيين'', وزاعما ''بان ما اسماها ''الثورة الاسلامية'' ستجتاح البلاد بغير اسلحة نارية على حد مزاعمة'', واجتاح الغضب الشعبى العارم جموع الشعب المصرى, واكدوا بان ردهم على ما كشفتة رسالة مخططات جماعة الاخوان, والتى تم تطبيقها مساء نفس اليوم بالصوت والصورة, سيكون يوم ثورة الشعب المصرى العارمة فى 30 يونيو, والتى لن تهداء الا بسقوط نظام حكم الاخوان وحلفائة من الارهابيين والبلطجية والمهددين المبتزين, فى الرغام والاوحال, ووصف المصريين فى كل مكان صرخات التهديد لارهاب الشعب المصرى بالحيل والباطل, باعمال الشعوذة الصبيانية والتى لم يكن ينقصها عند اعلانها سوى اطلاق بعض البخور, واكدوا بان نظام الحكم  الاخوانى الاستبدادى القائم,  اذا كان يهدف من مسرحيات اتباعة الهزالية, التهديد باندلاع حرب اهلية فى حالة سقوط نظام حكم الاخوان الارهابى, فليفعل اذن مايريد ويحول مصر الى خراب ودمار, ولكن ستنتصر مظاهرات الشعب المصرى السلمية البحتة فى النهاية ضد الارهاب, خاصة وان الشعب المصرى اكثر جسارة من الشعب الليبى والشعب السورى, فى مواجهة الطغاة, كما ان القوات المسلحة المصرية ستتدخل لمنع المذابح الجماعية وجرائم الحرب وعمليات ابادة التى يهدد الارهابيين بارتكابها ضد الشعب المصرى المتظاهر سلميا ولايحمل فى يدة سوى علم مصر, وفى قلبة فدائة وحبة لمصر وشعب مصر وارض مصر وشوارع وميادين مصر وازقتها وحواريها ونيلها وقرها وحضارتها ومسيرة بطولاتها الوطنية ضد الفراعنة الجبابرة الطغاة,

اعلان خطة الاخوان السرية لمواجهة المعارضة فى 30 يونيو على طريقة اجتماع رئيس الجمهورية السرى

http://www.alwafd.org/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/13
رابط خبر الواقعة 

هكذا كانت نص ''الرسالة السرية'' التى وصلت الى وسائل الاعلام صباح اليوم 9 يونيو,على طريقة اجتماع رئيس الجمهورية السرى مع حلفائة وبثة على الهواء مباشرة, من اميل احد حلفاء الاخون فى جبهة ضميرة وبعد نشرها واثارتها ضجة واسعة تبراء منها مرسلها وحرر محضر زعم فية سرقة اميلة وارسال مجهول تلك الرسالة منة للصحف, وايا كانت الحقيقة هذا هو نص الرسالة,,,فى ضوء الأحداث الجارية فى البلاد هذه الأيام، خاصة اتساع مؤيدى حركة تمرد على مستوى الجمهورية، وفشل محاولات الردع التى جرت فى دمهور وغيرها من المدن، أقترح أن نناقش فى اجتماعنا القادم إصدار عدد من التوصيات، ورفعها للسيد الرئيس الدكتور محمد مرسي لتفعيلها.وفى هذا السياق أقترح التالي:1- نظرا لأن موقف جماعة الإخوان المسلمين غير واضح، أو يمكن القول أنه متردد فى اتخاذ إجراءات تصعيدية، نقترح أن يجرى عن طريق الرئيس وقنوات الاتصال الأخرى ترتيبات مع الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، وقيادة الجماعة الإسلامية حتى يقوموا بتحريك مجموعات تابعة لهم، مثل حركة أحرار والجماعة الإسلامية لتنفيذ هجمات على عدد من مقرات جمع استمارات تمرد، وأقترح أن يقتصر ذلك على محافظات الصعيد حيث نفوذ الجماعة الإسلامية، أما بالنسبة لأنصار الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل فيمكن تنفيذ هجمات خاطفة على مقرات الأحزاب المنضوية فى جبهة الإنقاذ كنوع من الترهيب وتخويف الناس من النزول إلى الشارع يوم 30 يونيو.2- ألاحظ أن عددا من الفضائيات الخاصة التابعة لرجال الأعمال تعمل على ترويج تمرد، مثل قنوات سي بي سي والحياة والأوربيت وأون تى فى، لذلك لا بد من تخويف أصحاب هذه القنوات من أننا سنلاحقهم، ويمكن أن نبدأ فورا بسلسلة بلاغات ضد أصحاب القتوات ومقدمى البرامج إلى النائب العام المستشار طلعت إبراهيم على أن يتم التنبيه على النائب العام بحبس أحد اصحاب القنوات احتياطيا مثلا محمد الأمين، واختلاق أى تهمة مثل التهرب من الضرائب أو غسيل الأموال.. وأعتقد أن حبس الأمين من شأنه تخويف الآخرين.3- نقترح أن يتولى الأستاذ خيرت الشاطر الاتصال برجل الأعمال السعودى صاحب قنوات أوربيت، والتفاهم معه، والتلويح بأن المصالح التجارية السعودية فى مصر ستكون معرضة للخطر إذا لم يتم لجم عمرو أديب بتخفيف لهجته والتوقف عن دعم تمرد بشكل علنى.4- نرى ضرورة أن تقوم القنوات المتحالفة معنا بخطوات مهمة فى فضح القائمين على تمرد، ومحاولة ربطهم بأنهم يتلقون معونات أجنبية خاصة من أمريكا وأنهم ينفذون مخططات صهيونية لإسقاط النظام الحاكم فى مصر الذى يسبب رعبا لإسرائيل. (اتصالات مباشرة مع حسن راتب ومحمد أبو العينين) (اتصالات موازية مع خالد صلاح وعمرو الليثى).5- أخيرا أتمنى من الأخ الدكتور محمد البلتاجى أن يناقش مع أعضاء جماعة الإخوان، وأن ينقل إلى مكتب الإرشاد تخوفاتنا الحقيقية والموضوعية مما سيحدث يوم 30 يونيو، لأن المركب ستغرق إذا لم نصعد إجراءاتنا وسنغرق جميعا معها.