الجيش يرفض طلب رئيس الجمهورية باقامة احتفالية يوم خلعة

انظروا ايها السادة وتاملوا كم من الفضائح والمخازى يرتكبها رئيس الجمهورية, لعلكم ايها السادة, من دراستها وتحليلها قد تستنبطون الدافع المحرك لها, وتتفهمون العقلية التى اوجدتها, وتكتبون مئات المقالات لتفسيرها, انها فضيحة كبرى بكل المقاييس, حاول رئيس الجمهورية فرض تنفيذها على القوات المسلحة المصرية يوم 30 يونيو, الذى حددة الشعب المصرى لخلعة من سدة الحكم واسقاطة مع عشيرتة الاخوانية, وتمثلت الفضيحة التى تنشرها جريدة الوفد, فى عددها الصادر غدا الجمعة 14 يونيو, فى طلب محمد مرسى رئيس الجمهورية, من القوات المسلحة المصرية بتنظيم احتفالية يوم 30 يونيه, بمناسبة العيد 44 لقوات الدفاع الجوي. ورفضت القوات المسلحة طلب «مرسي», وأكدت بانها تنظم احتفالاتها وفقاً لظروفها, وأن الجيش يدعو الرئيس لحضور احتفالاته, ولا ينظمها تبعاً لمطالب مؤسسة الرئاسة, ولايحق لرئيس الجمهورية طلب تنظيم احتفالية فى الجيش, ودعوة نفسة اليها, فى نفس اللحظة التى ستكون فية البلاد على حافة حرب اهلية, واكد الجيش أنه لايمكن ابدا ان يكون الجيش فى واد والشعب في واد اخر, لاءن الجيش جزء من الشعب, ولا يمكن أن يستعدي الجيش الشعب, أو ينفصل عن ارادته, او يسمح بالفوضي, أو الحرب الأهلية، هكذا ايها السادة كان موقف الجيش المشرف كعهد الشعب بة دائما وابدا, والتساؤلات المطروحة عديدة ومحيرة, هل كان مرسى يهدف الى ارسال رسالة وهمية للشعب بانة غير خائف وغير مبال باليوم الذى حددة الشعب لاسقاطة, اذا كان الامر كذلك فهذا يحسب علية وليس لة, لاءن اى احتفالية تلك التى يمكن ان تقام لاى جهة, يوم اعظم ثورة مصرية, قد تتحول بفعل المغرضين من انصار رئيس الجمهورية الى حرب اهلية ضروس تريق فيها الدماء انهارا, وفق تهديدات تصريحاتهم ومؤتمراتهم الصحفية, بانهم سيقاتلون ويرتكبون مجازر لمنع سقوط رئيس الجمهورية, نهيك عن القوات المسلحة, التى يلزم واجبها الوطنى  فى هذا اليوم التاريخى, متابعة الاحداث للتدخل فى حالة تازم الاوضاع لمنع وقوع حرب اهلية, ام هل كان مرسى يهدف لايجاد ملاذا امنا, وربط الجيش بمصيرة, وتجاهل عمدا بان الجيش ملكا للشعب المصرى, وولائة للشعب المصرى, وتضحياتة فى الدفاع عن الشعب المصرى, واى امراءا هذا الذى يسعى لاقامة احتفالية كبرى والانهماك فى احتفالاتها, فى الوقت الذى تحترق فية بلدة بنيران ثورة غضب شعبة, وتكون قاب قوسين او ادنى من الحرب الاهلية, فى ظل تهديدات انصار رئيس الجمهورية الدموية, انة امرا محيرا بالفعل واعترف بعجزى عن تحليل هذة العقلية وتحديد خطوتها القادمة,

سلق قانون حماية الفساد مسمار جديد فى نعش الاخوان قبل سقوطهم فى 30 يونيو

كانما يصر نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم, على المضى قدما فى غية حتى النهاية, لمنح ثورة مظاهرات الشعب المصرى, فى 30 يونيو نهاية الشهر الجارى, التبريرات الكافية لاسقاطة, واعلن امس الاربعاء 12يونيو, مجلس الشورى ''الباطل بحكم الدستورية'', عن موافقة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، بشكل نهائي على مواد مشروع قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء, والذي أحالته الحكومة مؤخرًا للمجلس. برغم اعتراض العشرات من المنظمات الحقوقية, على فساد مواد مشروع القانون, واكدت المنظمات الحقوقية فى بيان لها, بان مشروع القانون, لا يلبي الطموحات المرجوّة منه في دولة عانت كثيرًا من الفساد والانتهاكات عقودا طويلة, وان مشروع القانون مجرد محاولة شكلية للايهام بالباطل بالتزام مصر باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد, التي وقعت عليها مصر عام 2003 وصدّقت عليها عام 2005، ومنها أن المشروع الفاسد لا يمثل الحد الأدنى المطلوب للوفاء بالتزامات مصر الدولية، ولا يعكس إرادة سياسية حقيقية وجادة لمكافحة الفساد فى مصرعن طريق تشجيع الشهود وحمايتهم. وإغفال المشروع تقديم تعريف للشاهد يتضمن تحديدًا دقيقًا لفئات الشهود والمبلغين والخبراء، وكذلك يُغفل تحديد نوعية الجرائم التي تتطلب حماية الشاهد من التهديد، وإغفاله بوجه عام لتعريف وتدقيق للمصطلحات المستخدمة فيه ووسائل بث الثقة في برنامج حماية الشهود، وهو أمر ضروري لتعزيز إجراءات العدالة، بخاصة الانتقالية، ودون أن يذكر القانون صراحة ضمن نصوصه وسائل تفعيله، ومن أهمها مصادر وحجم تمويل برامج حماية الشهود, كما ينص المشروع على أن إدارة حماية الشهود تتبع وزارة الداخلية, رغم أن هذه الوزارة بالذات طرف في كثير من النزاعات التي تتطلب حماية خاصة للشهود، ولابد من خضوعها للجهاز القضائي، واغفل المشروع الطبيعة الخاصة للظرف التي تمر به البلاد من حيث حاجتها إلى إقرار نظام للعدالة الانتقالية, وينص مشروع القانون على وجوب حماية الشهود فقط أمام المحاكم، في حين أن نظام العدالة الانتقالية المأمول, سيتضمن بالضرورة أنواعا أخرى من المؤسسات والجهات التي تتطلب الإدلاء بالشهادة، كلجان تقصي الحقائق ولجان الحقيقة وغيرها من جهات جمع المعلومات وتحقيق العدالة، وهذا يقتضى تغيير في نص مشروع القانون ليتضمن صراحة على حماية الشهود أمام المحاكم أو أي جهات تحقيق أو قضاء تنشأ في المستقبل, كما يتجاهل المشروع تحديد إجراءات حماية الشهود، ومنها تغيير الهوية بالرغم من كونه أحد أهم وسائل حماية الشهود، إن لم يكن أهمها على الإطلاق فأغلب قوانين حماية الشهود تأتي على ذكر تغيير الهوية بوصفه أداة رئيسية لحماية الشاهد، وذلك باتباع إجراءات مثل التنكر وتغيير محل الإقامة وتغيير بيانات الشخص في الأوراق الرسمية، دون أن يؤدي ذلك بالطبع إلى المساس بحقوق أي أطراف ثالثة يلتزم الشاهد تجاهها بأي التزامات مادية أو قانونية, عموما عزاء الشعب المصرى, بان هذا المشروع الجائر, حتى لو قام مجلس الشورى خلال الايام المعدودات الباقية من عمرة, بالموافقة علية بعد ان تم سلقة فى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس, سيكون عند انفجار ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو نهاية الشهر الجارى, هو والعدم سواء, مع سقوط نظام حكم الاخوان ورئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية وحلفاؤهم ودستورهم الباطل وسيل تشريعاتهم الجائرة ومن بينها قانون حماية الفساد والمسمى بقانون حماية الشهود,

هروب اسر العديد من قيادات الاخوان باموالهم خارج مصر قبل ثورة 30 يونيو

تذايدت مطالب الشعب بوقف حركة السفر والنزوح الجماعى فى جميع الموانى المصرية, الجوية والبحرية والبرية, فى موعد مناسبا, لمنع فرار قيادات جماعة الاخوان المسلمين وحلفاؤها باموالهم خارج مصر, عند تفجر بركان ثورة مظاهرات الشعب المصرى فى 30 يونيو نهاية الشهر الجارى, لسحب الثقة من محمد مرسى رئيس الجمهورية, واسقاط نظام حكمة الاستبدادى مع عشيرتة الاخوانية وحلفاؤهم من الاحزاب المتاسلمة والمتواطئة ودستورهم الباطل وتشريعاتهم الجائرة ودسائس اخوانة مؤسسات ووزارات واجهزة الدولة بالباطل, فى ظل حالة الغليان التى تموج بها مصر ضد نظام حكم الاخوان الاستبدادى وتاكيد المؤشرات الاولية, من واقع العديد من الاحداث التى اراد بها نظام حكم الاخوان الجائر استجلاء قوة عنفوان الثورة القادمة, فى وزارة الثقافة والعديد من محافظات الجمهورية, ومنها الاسكندرية والبحيرة والقاهرة ومحافظات الصعيد, بانها ستكون ثورة مزلزلة لعرش الطغاة المتجبرين المتكبرين, وتناقلت وسائل الاعلام خلال الساعات الماضية, قيام العديد من قيادات جماعة الاخوان المسلمين وحلفاؤها من الاحزاب المتاسلمة والمتواطئة, بتهريب اسرهم واموالهم خارج مصر بصورة محمومة لتسهيل هروبهم فور سقوطهم فى 30 يونيو, قبل محاسبتهم اسوة بالنظام المخلوع, بما جنت ايديهم, واكد المفكر والكاتب ثروت الخرباوي القيادي المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين، فى تصريحات صحفية تناقلتها وسائل الاعلام, خلال لقائة مساء امس الاربعاء 12 يونيو, بالمثقفين المعتصمين فى وزارة الثقافة, احتجاجا على اخوانتها, 'بإن معظم قيادات الإخوان المسلمين وحلفاؤها، بدأت في ترتيب أمورها خارج مصر وتهريب اسرهم واموالهم للخارج'', ''وأن الجماعة تقوم بتهريب أموال كثيرة الى الخارج استعدادا ليوم 30 يونيو المقبل'', واكد بانة :" يوجد بعض اعضاء أسرة الدكتور محمد بديع المرشد العام للجماعة في اليمن، كذلك بعض افراد اسرة المهندس خيرت الشاطر النائب الاول لمرشد جماعة الاخوان، سافروا بالفعل الى خارج مصر'',,,

ضباط وافراد الشرطة يرفضون استمرار سياسة التضحية بهم لنحقيق اجندات سياسية

بعد كارثة استدراج الشرطة اكثر من مرة من قبل النظام المخلوع واتباعة خلال ثورة 25 ينايرعام2011, والنظام الحالى واتباعة خلال العديد من المظاهرات السلمية اخرها فى ذكرى الثورة المصرية فى 25 ينايرعام 2013, للتصدى بالمواجهات الامنية والقمعية, ضد مظاهرات الشعب السلمية, لحساب النظام السابق والحالى, وتقويض جهاز الشرطة فى كل مرة, ومحاولة ميليشيات عدد من الاحزاب المتاسلمة فى كل مرة الاحلال مكان الشرطة تحت مزاعم لجان شعبية لحفظ الامن لفرض هيمنها على الشعب وتحديد مناطق النفوذ, وقبل ايام من ثورة مظاهرات الشعب المصرى يوم 30 يونيو نهاية الشهر الجارى, لسحب الثقة من رئيس الجمهورية واسقاطة مع عشيرتة الاخوانية وحلفاؤها من الاحزاب المتاسلمة ودستورهم الباطل وتشريعاتهم الجائر ومخططاتهم لاخوانة مؤسسات ووزارات واجهزة الدولة, تناقلت وسائل الاعلام خلال الساعات الماضية, قيام وفد من الجماعة الاسلامية مساء امس الاول الاثنين 10يونيو, بتسليم ''تقريرا امنيا'' تحت مسمى ''مذكرة'' الى اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية, يتضمن خط سير وتحركات من سماهم التقرير ''فلول النظام المخلوع والبلطجية'' فى محافظات الجمهورية, خلال ثورة مظاهرات الشعب المصرى فى 30 يونيو, لاسقاط ما اسماة التقرير''النظام الشرعى المنتخب'' وحمل التقرير التيارات المعارضة فى مصر ومن اسماة ''فلول النظام المخلوع والبلطجية'' مسئولية ما اسماة ''ماسوف يحدث يوم 30يونيو'', وحددت مزاعم التقرير ''اماكن اجتماعات فلول النظام المخلوع والبلطجية واسماء الممولين, والاسلحة التى سيتم سرقتها والاماكن التى سيتم تخريبها ومنها القصور الرئاسية ومديريات الامن واقسام الشرطة ووسائل المواصلات العامة ومترو الانفاق ومقار الاحزاب الاسلامية وحملة تجرد'', وعقدت الجماعة الاسلامية مؤتمرا صحفيا بعد ظهر اليوم الاربعاء 12 يونيو, اعادت فية اعلان فحوى مزاعم التقرير, وياتى هذا التقرير الامنى ''العجيب'' فى الوقت الذى اكد فية النقيب هشام صالح المتحدث الإعلامى لنادى ضباط الشرطة العام، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج ''صباح اون'' على فضائية ''اون تى فى'' صباح اليوم الاربعاء 12 يونيو, ''بأنه يوجد حالة من الاحتقان وكبت عارمة عند ضباط وأفراد الشرطة فى مصر بسبب التجاهل المتعمد لشهدائهم، فى المواجهات الامنية المختلفة مع الشعب حتى بلغوا 205 شهيدا من ضباط وافراد الشرطة, الذين سقطوا تضحية بهم من غيرهم على حد قولة'', واكد المتحدث الاعلامى لنادى ضباط الشرطة العام, ''بان نادى ضباط الشرطة العام سيعقد اجتماعًا طارئًا يوم السبت الاسبوع القادم 15يونيو, لبحث استعدادات تظاهرات 30 يونيو'', واكد ''بأنهم سيحمون التظاهرات'' ''وأن جميع ضباط مصر سيتخذون قرارهم بأيديهم الفترة المقبلة''، ''وان أصغر عسكرى مش هيأخد تعليمات من أحد ولن ينتظروا قرارًا من أحد''، ''وأنهم سيتخذون القرار الأصلح لهم فى مظاهرات 30 يونيو، دون استئذان من أحد'' وطالب المتحدث الاعلامى باسم نادى ضباط الشرطة العام, ''من الشعب المصرى بمساندة الشرطة فيما تسعى الية والتى تقف فى الشارع بعيدًا عن من يتواجدون فى المكاتب'', وهكذا كانت كلمة ضباط وافراد الشرطة فى مصر, والسؤال المطروح الان هو, ''هل سيجهض ضباط وافراد الشرطة المصرية' بالفعل' كما اكد متحدثهم الاعلامى, ''اى مساعى للوقيعة بينهم مع الشعب ويمنعوا سقوط ضحايا من الفريقين'' ''واحباط مساعى احلال اخرين مكانهم تحت مسمى لجان شعبية'', هذا ماسوف يجيب عنة يوم ثورة مظاهرات الشعب المصرى الخالدة فى 30 يونيو,

بطلان فرمان اخوانى بمنع العسكريين فى الجيش والشرطة من التصويت فى الانتخابات

تواصلت ردود الفعل الشعبية والمجتمعية الغاضبة الرافضة تحايل نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم, على حكم المحكمة الدستورية العليا, بالسماح للعسكريين العاملين فى الجيش والشرطة بالتصويت فى الانتخابات, وتكليفهم ترزية القوانين باعداد مشروع قانون يتمسح شكلا فى حكم المحكمة الدستورية, ويزعم بالبهتان رضوخة لة, ويقوم فى نفس الوقت بتاجيل تصويت العسكريين فى الانتخابات حتى عام 2020, تحت دعاوى مايسمى بالامن القومى, لمنعهم من التصويت ونيل حقوقهم الدستورية خشية قيامهم بالتصويت ضد جماعة الاخوان وحلفاؤها من الاحزاب المتاسلمة, مما يؤكد بطلان قانون مباشرة الحقوق السياسية للمرة الثالثة حتى قبل صدورة ويتيح لجيوش المحامين الاحرار والمتضررين للطعن ضدة بعدم الدستورية امام المحكمة الدستورية العليا, واصدر ''المركز الوطنى للابحاث والاستشارات'' مساء امس الثلاثاء 11 يونيو, بيانا نشرتة بوابة الجمهورية, اكد فية ''بان قرار تشريعية الشورى امس الثلاثاء 11 يونيو, بتأجيل تصويت العاملين فى الجيش والشرطة, ليس من حق التشريعية أو بجاتو, ويعد ذلك تحايلا على الدستورية ومطعن دستورى وشبهة عدم دستورية, وعودة لعهود "ترزية القوانين'', واكد المركز فى بيانة بان اعلان لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالشورى موافقتها المبدئية على تأجيل تصويت الجيش والشرطة إلى 2020، وان يكون هناك جداول انتخابية خاصة بهم ونظام للتصويت خاص بهم، وتبنى هذا الحل المستشار حاتم بجاتو, يعد تحايل على قرار المحكمة الدستورية وسيواجه بعدم الدستورية حيث ان مؤدى قرار المحكمة الدستورية انه يجب مساواة الجيش والشرطة بالمواطن العادي، ويكون له حق التصويت كأي مواطن مصري يشارك في الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية، أما الاقتراح المقدم من التشريعية يعتبر تفريغ قرار المحكمة الدستورية من مضمونه, واضاف المركز ان حرمان أفراد الجيش والشرطة من التصويت إلى 2020، قد افرغ محتوى قرار المحكمة من مضمونة، إذ أن تشريعية الشورى أقرت حقهم في التصويت لكن حرمتهم من هذا الحق مرة أخرى بشكل فيه تحايل والتفاف لمدة زمنية تقارب 7 سنوات. واوضح المركز بانه ليس من حق المستشار بجاتو أو اللجنة التشريعية حرمان الجيش والشرطة أو تأجيل التصويت، فمقتضى قرار المحكمة هو أن يكون لهم حق التصويت ابتداء من الانتخابات القادمة، وإلا لكانت المحكمة ذاتها قد أقرت مبدأ التنفيذ المرحلي للتصويت.لكن المحكمة وضعت المبدأ العام وهو المساواة بين كل المواطنين في الحقوق دون شرط أو قيد أو تأجيل وإلا سيحق لاى مجند الطعن بعدم الدستورية لحرمانهم من التصويت طبقا لمبدأ الدستورية الذي ساوى بينهم وبين كافة المواطنين. كما اكد المركز انه ليس من حقهم انشاء جداول ناخبين خاصة بضباط الجيش والشرطة حيث ان الجداول الانتخابية علنية ، وتكون طبقا للرقم القومى ، كما ان الجداول الانتخابية للمواطنين المصريين سواء، ليس من حق احد فصل جداول انتخابية وتخصيص آخر لفئة معينة و قاعدة بيانات المصريين وحدة واحدة لا تجزأ، وإلا شابها عدم الدستورية لان علانية الجداول الانتخابية وتماثلها من المبادئ الراسخة التي أرستها أحكام المحكمة الدستورية العليا'',,,,, طغيان وجور وظلم وقمع واستبداد نظام الحكم القائم بلغ الذروة, ولن ينصلح الحال الا مع سقوط هذا النظام ورئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية وشلة منتفعيهم ودستورهم الباطل وتشريعاتهم الجائرة المشوبة بالبطلان, يوم ثورة مظاهرات الشعب المصرى فى 30 يونيو نهاية الشهر الجارى,

اندحار ميليشيات الاخوان فى موقعة وزارة الثقافة امام الناشطات

تمثل الفصل الاول من عدوان المغيرين من ميليشيات جماعة الاخوان المسلمين واتباعها من الاحزاب المتاسلمة, على مجموعة من المثقفين المعتصمين فى وزارة الثقافة احتجاجا على اخوانتها, ومحاولة تجار الدين  المغيرين طرد المثقفين المعتصمين من وزارة الثقافة, قبل فترة المغرب مساء اليوم الثلاثاء 11 يونيو. باندحار تجار الدين وفرارهم هاربين امام مطارديهم من المثقفين, وحظى عدد من اساطين تجار الدين على علقة ساخنة على يد بعض السيدات من الناشطات السياسيين والمثقفين وتمكنوا بمساعدة الشرطة من الفرار هاربين تطاردهم ضحكات السخرية من الناشطات, وهدد تجار الدين قبل انسحابهم باعلانهم التعبئة العامة وحشد كل مليشياتهم لمعاودة الهجوم مجددا على وزارة الثقافة لطرد المثقفين المعتصمين, بعد استصدارهم فتوى من احد ''شيوخهم'' تؤكد بان جهادهم لطرد المعتصمين فى وزارة الثقافة احتجاجا على مساعى اخوانتها, جهادا فى سبيل الله واعلاء لراية مايسمى ''المشروع الاسلامى الكبير'', ويرى فى الصورة التى تناقلتها وسائل الاعلام, الناشطة السياسية ''رشا عزب'' وهى تعتدى بالصفع والضرب المبرح على المدعو ''احمد المغير'' المسمى  بلقب رجل ''خيرت الشاطر'' نائب المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين, وتدخل رجال الشرطة لانقاذة مع المتحدث باسم جبهة ضمير الاخوان وعدد من اساطين الاخوان, بصعوبة من ايدى الناشطات, وبغض النظر عن شكل نهاية هذة المهزلة الاخوانية الجديدة, وبغض النظر عن معاودة المغيرين الهجوم بعد اعادة تنظيم انفسهم وذيادة اعداد ميليشياتهم, فقد اكدت تلك المواجهة بما لايدع مجالا لاى شك, بانها بنورما صغيرة تبين مدى الغضب المتاجج فى نفوس المصريين والمحدد ساعة انفجارة يوم ثورة مظاهرات الشعب المصرى لاسقاط نظام حكم الاخوان الاستبدادى فى 30 يونيو نهاية الشهر الجارى,

اباطيل الاخوان لمنع تصويت العسكريين فى الانتخابات قبل سقوطهم فى 30 يونيو

 ايها الطغاة المستبدون ليس من حقكم  دستوريا وقانونيا وانسانيا ووطنيا, تاجيل تصويت العسكريين العاملين فى الجيش والشرطة فى الانتخابات حتى عام 2020, وفق مشيئتكم الظالمة لعلمكم انهم لن يقوموا بالتصويت لكم, ايها الطغاة المستبدون ليس من حقكم تقمص شخصية ولى الامر الشعب بالباطل والبهتان وتحددوا متى يستحق المواطن الحصول على حقوقة الدستورية الانتخابية وحقوق المواطنة والعدل والمساوة, ايها الطغاة المستبدون ليس من حقكم الضحك والاحتيال على الشعب المصرى الابى العظيم بادعاء بان مايسمى بالبهتان مصلحة الامن القومى تقتضى ذلك, ايها الطغاة المستبدون انظروا حولكم ستجدون حوالى 120 دولة فى العالم تمنح العسكريين فيها حق التصويت فى الانتخابات, ايها الطغاة المستبدون انظروا حولكم ولن تجدوا دولة واحدة من حوالى 120 دولة فى العالم قامت بمنع العسكريين من التصويت فى الانتخابات دهورا باسرها تحت شماعة مايسمى الامن القومى, ايها الطغاة المسنبدون اعمالكم قبل ان تتوصلوا لهذة الدسيسة كشفت عنكم عندما ذهبتم يوم الاثنين الموافق 27 مايو الشهر الماضى الى المحكمة الدستورية العليا, وفق البيان الذى اعلنتة المحكمة الدستورية لاحقا, وحولتم استجداءها لاصدار فتوى بمنع العسكريين من التصويت او على الاقل تاجيل تصويتهم, ورفضت المحكمة باباء وشمم مطالبكم, واكدت لكم استحالة ذلك لمخالفتة نصوص الدستور ودعاوى العدل والمساواة التى قمتم بوضعها فى الدستور, ايها الطغاة المستبدون وجدتم بان خير طريقة بعد فشلكم فى زج المحكمة الدستورية لتنفيذ اباطيلكم تتمثل فى ايجاد حيلة تزعمون فيها بالباطل والبهتان موافقتكم فى قانون مباشرة الحقوق السياسية على السماح بتصويت العسكريين فى الانتخابات لضمان عدم بطلان القانون, مع تاجيل تصويت العسكريين الى مايسمى عام 2020, تحت زيف وبطلان دعاوى مصلحة الامن القومى, ايها الطغاة المستبدون اى امن قومى هذا الذى تزعموة طالما ياجهابذة العقول النيرة سيتم قيد العسكريين فى النهاية سوى عام 2013 كما يقضى بذلك حكم المحكمة او عام 2020 كما تريدون او عام 5000  كما تاملون, ايها الطغاة المستبدون لن تجدوا الوقت لاصدار قانونكم الباطل, كما لن يجد الشعب المصرى اى داع للطعن امام المحكمة الدستورية ضد قانونكم الباطل الذى سيمنح العسكريين حق التصويت مع وقف التنفيذ الى عام 2020 ''مع مراعاة التجديد'' لسبب بسيط يتمثل سقوط نظامكم الاستبدادى بدستورة الباطل وتشريعاتكم الجائرة يوم ثورة مظاهرات الشعب المصرى السلمية فى 30 يونيو, وكانت وسائل الاعلام قد تناقلت بعد ظهر اليوم الثلاثاء 11 يونيو, خبر موافقة اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى ''الباطل'' من حيث المبدأ على تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية، ومراعاة حكم المحكمة الدستورية بالسماح للعسكريين بالتصويت فى الانتخابات, ولكن بعد اجراء تعديل بتأجيل تصويت العسكريين حتى عام 2020، بحجة الامن القومى,