فشل شرلوك هولمز فى كشف غموض اختفاء قضية غسيل الاموال لملياردير الاخوان

هل يحمى نظام حكم الاخوان القائم, كبار رجال الاعمال الاخوانيين, من التحقيق فى المخالفات والتجاوزات الخطيرة الموجهة اليهم, وعلى راسهم الملياردير الاخوانى حسن مالك, على غرار النظام المخلوع مع كبار رجال الاعمال من حزبة الوطنى المنحل, وعلى راسهم الملياردير احمد عز, هل من المعقول صدور تصريحات متناقضة لبعضها, من النيابة العامة والقضاء العسكرى, فى يوم واحد, يشير فيها كل منهما الى الاخر بانة هو الذى يحقق فى قضية غسيل الاموال المتهم فيها الملياردير الاخوانى حسن مالك, هل تم سرقة ملف قضية الملياردير الاخوانى حسن مالك المتهم فيها بغسيل الاموال, ويرفض نظام الحكم القائم اعلان ذلك رسميا ''لدواعى الامن القومى الاخوانى'', هل صدرت تعليمات الى الوزارء والمحافظين ومسئولى الاجهزة المعنية بان تكون معظم مشترواتهم من احتياجاتهم المختلفة, بالامر المباشر, من شركات رجال الاعمال الاخوان وعلى راسهم الملياردير الاخوانى حسن مالك, ودعونا ايها السادة نرصد معا, التصريحات المتناقضة التى صدرت فى يوما واحدا امس الخميس 13 يونيو, من النيابة العامة والقضاء العسكرى, الاولى صدرت من النيابة العامة وتناقلتها وسائل الاعلام المختلفة, عن المستشار هشام القرموطى، المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، قبل ظهر امس الخميس 13 يونيو, والتى يؤكد فيها بأن قضية غسيل الأموال المتهم فيها رجل الأعمال الإخوانى حسن عز الدين مالك، تم إرسالها إلى المدعى العام العسكرى بناء على قرارًا جمهوريًا صدر برقم 40 لسنة 2007 يفيد بإرسال القضية للمدعى العام العسكرى، وتم قيدها تحت رقم 2 لسنة 2007 جنايات عسكرية، ومازالت حتى الآن فى حوزة القضاء, والتصريحات الثانية كانت لمصادر بالقضاء العسكرى ادلت بها الى عدد من وسائل الاعلام, بعد ظهر امس الخميس 13 يونيو, ردا على التصريحات الاولى, اكدت فيها بإن قضية رجل الأعمال حسن مالك القيادي بجماعة الأخوان المسلمين، والمتهم فيها بغسيل الاموال, انتهت امام القضاء العسكري ولن تعود إليه مرة أخرى, وهذا بعد إلغاء المادة السادسة من قانون القضاء العسكري، التي كانت تعطى الحق لرئيس الجمهورية في إحالة بعض القضايا إلى القضاء العسكري, وأكدت المصادر أن الأوراق المتعلقة بهذه القضية، تمت إحالتها إلى النيابة العامة، ولم يتم إحالتها مرة أخرى إلى القضاء العسكري, ونفت المصادر مانشرتة وسائل الإعلام ظهر امس الخميس 13 يونيو, من اعادة فتح ملف القضية مرة أخرى أمام القضاء العسكري, اذن اين اختفت القضية تحت مسمى ''فص ملح وداب'', هل تم سرقتها تحت مسمى ''فى ظروف غامضة'', هل تم حفظها بتعليمات عليا تحت مسمى الاخوان الاثير ''دواعى الامن القومى'', انة لغزا محيرا بالفعل ايها السادة, يعجز ''شرلوك هولمز'' نفسة عن حلة, اذا تحول الى شخصية حقيقية بيننا, ودعونا نرصد, تصريحات محمد نجيب رئيس القطاع المالى بوزارة الاستثمار, والتى تناقلتها وسائل الاعلام فى 9 يونيو الشهر الجارى, من انة اضطر الى ترك منصبة قبل شهرين من احالتة للمعاش, بحصولة على اجازة لمدة شهرين, لرفضة الخضوع لضغوط وزير الاستثمار الاخوانى يحيى حامد, لتسوية سداد قيمة فواتير سندوتشات باهظة الثمن, تناولها الوزير مع ضيوفة, وطلب الوزير تجهيز غرف للراحة والنوم فى الوزارة, على أن يتم شراؤها من شركة «استقبال» المملوكة لرجل الأعمال الإخوانى حسن مالك. واكد بأن فاتورة الوجبات والتجهيزات بلغت 80 ألف جنيه, ودعونا نرصد, نص استقالة المهندس مهيب عبدالستار, رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين, التى نشرتها بوابة الاهرام الالكترونية, فى نفس يومها 28 ابريل الماضى, مع صورة ضوئية لمذكرة الاستقالة تحمل توقيع رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين, والذى قرر فيها, استقالتة من منصبة, احتجاجا على تمكين فصيل معين وهو الإخوان المسلمين، وجناحة السياسى حزب الحرية والعدالة, من الاجهزة التنفيذية للدولة، للسيطرة عليها واخوانتها لصالح بعض رجال ألاعمال من الإخوان المسلمين، وأن جهاز تنمية التجارة الداخلية الذى يقوم برئاستة, يتم توجيهه لعمل إتفاقية بروتوكول تعاون اجبارى بين الجهاز وجمعية "إبدأ'' التى يرأسها ويملكها رجل الاعمال الاخوانى حسن مالك، برغم رفضة كرئيسا للجهاز تمرير هذة الاتفاقية والتوقيع عليها، لأنها تتيح لجمعية رجل الاعمال الاخوانى حسن مالك, الهيمنة والسيطرة الشاملة والكاملة على كل خطط وسياسات وتوجهات جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين, بدون وجهة حق, واكد بان الاتفاقية العجيبة المفروضة, تنص على ضرورة أخذ موافقة ومباركة جمعية رجل الاعمال الاخوانى, على كل عمل يقوم به الجهاز, وخاصة فى مجال الاستثمارات وتنمية التجارة الداخلية فى مصر، وهو عمل سيادى من إختصاص ومسئوليات الجهاز فى المقام الاول والاخير, ولا يجب خضوعه إلى أى فصيل سياسى أو اتجاهات غير حكومية او جمعية رجل الاعمال الاخوانى, واشار رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين, بان الاوضاع المتردية لم تقتصر على ذلك بل امتدت لتشمل تدخل العديد من المستشارين الإخوان الذين تم تعيينهم بواسطة وزير التموين الاخوانى، فى عمل الجهاز، والاستفادة من مناصبهم ومواقعهم الوظيفية للاعمال الخاصة, وإعطاء التوجيهات التى تخدم عناصرهم المتمثلة فى الدفاع عن نائب رئيس جهاز تنمية التجارة, والذى إتضح تورطة فى حوالى 22 قضية شيكات وتبديد وعلى قائمة المطلوبين والممنوعين من السفر وعلى قوائم الانتظار, وتلك عينة ايها السادة مما هو موجود من مئات الاحاجى والالغاز, لذا حدد الشعب المصرى يوم 30 يونيو نهاية الشهر الجارى, ليكون يوما وطنيا تاريخيا خالدا, لاندلاع ثورة مظاهرات الشعب المصرى العارمة فى كل بقاع مصر, ضد نظام حكم الاخوان الاستبدادى الفاسد, ولسحب الثقة من رئيس الجمهورية واسقاطة مع عشيرتة الاخوانية وحلفاؤهم ورجال اعمالهم ودستورهم الباطل وتشريعاتهم الجائرة ودسائس اخوانة مؤسسات ووزارات واجهزة الدولة وجعلها تكية تابعة لمكتب ارشاد الاخوان ورجال الاعمال الاخوان, وحلفاؤهم المنتفعين, وان غدا لنظرة قريب,

الجيش يرفض طلب رئيس الجمهورية باقامة احتفالية يوم خلعة

انظروا ايها السادة وتاملوا كم من الفضائح والمخازى يرتكبها رئيس الجمهورية, لعلكم ايها السادة, من دراستها وتحليلها قد تستنبطون الدافع المحرك لها, وتتفهمون العقلية التى اوجدتها, وتكتبون مئات المقالات لتفسيرها, انها فضيحة كبرى بكل المقاييس, حاول رئيس الجمهورية فرض تنفيذها على القوات المسلحة المصرية يوم 30 يونيو, الذى حددة الشعب المصرى لخلعة من سدة الحكم واسقاطة مع عشيرتة الاخوانية, وتمثلت الفضيحة التى تنشرها جريدة الوفد, فى عددها الصادر غدا الجمعة 14 يونيو, فى طلب محمد مرسى رئيس الجمهورية, من القوات المسلحة المصرية بتنظيم احتفالية يوم 30 يونيه, بمناسبة العيد 44 لقوات الدفاع الجوي. ورفضت القوات المسلحة طلب «مرسي», وأكدت بانها تنظم احتفالاتها وفقاً لظروفها, وأن الجيش يدعو الرئيس لحضور احتفالاته, ولا ينظمها تبعاً لمطالب مؤسسة الرئاسة, ولايحق لرئيس الجمهورية طلب تنظيم احتفالية فى الجيش, ودعوة نفسة اليها, فى نفس اللحظة التى ستكون فية البلاد على حافة حرب اهلية, واكد الجيش أنه لايمكن ابدا ان يكون الجيش فى واد والشعب في واد اخر, لاءن الجيش جزء من الشعب, ولا يمكن أن يستعدي الجيش الشعب, أو ينفصل عن ارادته, او يسمح بالفوضي, أو الحرب الأهلية، هكذا ايها السادة كان موقف الجيش المشرف كعهد الشعب بة دائما وابدا, والتساؤلات المطروحة عديدة ومحيرة, هل كان مرسى يهدف الى ارسال رسالة وهمية للشعب بانة غير خائف وغير مبال باليوم الذى حددة الشعب لاسقاطة, اذا كان الامر كذلك فهذا يحسب علية وليس لة, لاءن اى احتفالية تلك التى يمكن ان تقام لاى جهة, يوم اعظم ثورة مصرية, قد تتحول بفعل المغرضين من انصار رئيس الجمهورية الى حرب اهلية ضروس تريق فيها الدماء انهارا, وفق تهديدات تصريحاتهم ومؤتمراتهم الصحفية, بانهم سيقاتلون ويرتكبون مجازر لمنع سقوط رئيس الجمهورية, نهيك عن القوات المسلحة, التى يلزم واجبها الوطنى  فى هذا اليوم التاريخى, متابعة الاحداث للتدخل فى حالة تازم الاوضاع لمنع وقوع حرب اهلية, ام هل كان مرسى يهدف لايجاد ملاذا امنا, وربط الجيش بمصيرة, وتجاهل عمدا بان الجيش ملكا للشعب المصرى, وولائة للشعب المصرى, وتضحياتة فى الدفاع عن الشعب المصرى, واى امراءا هذا الذى يسعى لاقامة احتفالية كبرى والانهماك فى احتفالاتها, فى الوقت الذى تحترق فية بلدة بنيران ثورة غضب شعبة, وتكون قاب قوسين او ادنى من الحرب الاهلية, فى ظل تهديدات انصار رئيس الجمهورية الدموية, انة امرا محيرا بالفعل واعترف بعجزى عن تحليل هذة العقلية وتحديد خطوتها القادمة,

سلق قانون حماية الفساد مسمار جديد فى نعش الاخوان قبل سقوطهم فى 30 يونيو

كانما يصر نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم, على المضى قدما فى غية حتى النهاية, لمنح ثورة مظاهرات الشعب المصرى, فى 30 يونيو نهاية الشهر الجارى, التبريرات الكافية لاسقاطة, واعلن امس الاربعاء 12يونيو, مجلس الشورى ''الباطل بحكم الدستورية'', عن موافقة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، بشكل نهائي على مواد مشروع قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء, والذي أحالته الحكومة مؤخرًا للمجلس. برغم اعتراض العشرات من المنظمات الحقوقية, على فساد مواد مشروع القانون, واكدت المنظمات الحقوقية فى بيان لها, بان مشروع القانون, لا يلبي الطموحات المرجوّة منه في دولة عانت كثيرًا من الفساد والانتهاكات عقودا طويلة, وان مشروع القانون مجرد محاولة شكلية للايهام بالباطل بالتزام مصر باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد, التي وقعت عليها مصر عام 2003 وصدّقت عليها عام 2005، ومنها أن المشروع الفاسد لا يمثل الحد الأدنى المطلوب للوفاء بالتزامات مصر الدولية، ولا يعكس إرادة سياسية حقيقية وجادة لمكافحة الفساد فى مصرعن طريق تشجيع الشهود وحمايتهم. وإغفال المشروع تقديم تعريف للشاهد يتضمن تحديدًا دقيقًا لفئات الشهود والمبلغين والخبراء، وكذلك يُغفل تحديد نوعية الجرائم التي تتطلب حماية الشاهد من التهديد، وإغفاله بوجه عام لتعريف وتدقيق للمصطلحات المستخدمة فيه ووسائل بث الثقة في برنامج حماية الشهود، وهو أمر ضروري لتعزيز إجراءات العدالة، بخاصة الانتقالية، ودون أن يذكر القانون صراحة ضمن نصوصه وسائل تفعيله، ومن أهمها مصادر وحجم تمويل برامج حماية الشهود, كما ينص المشروع على أن إدارة حماية الشهود تتبع وزارة الداخلية, رغم أن هذه الوزارة بالذات طرف في كثير من النزاعات التي تتطلب حماية خاصة للشهود، ولابد من خضوعها للجهاز القضائي، واغفل المشروع الطبيعة الخاصة للظرف التي تمر به البلاد من حيث حاجتها إلى إقرار نظام للعدالة الانتقالية, وينص مشروع القانون على وجوب حماية الشهود فقط أمام المحاكم، في حين أن نظام العدالة الانتقالية المأمول, سيتضمن بالضرورة أنواعا أخرى من المؤسسات والجهات التي تتطلب الإدلاء بالشهادة، كلجان تقصي الحقائق ولجان الحقيقة وغيرها من جهات جمع المعلومات وتحقيق العدالة، وهذا يقتضى تغيير في نص مشروع القانون ليتضمن صراحة على حماية الشهود أمام المحاكم أو أي جهات تحقيق أو قضاء تنشأ في المستقبل, كما يتجاهل المشروع تحديد إجراءات حماية الشهود، ومنها تغيير الهوية بالرغم من كونه أحد أهم وسائل حماية الشهود، إن لم يكن أهمها على الإطلاق فأغلب قوانين حماية الشهود تأتي على ذكر تغيير الهوية بوصفه أداة رئيسية لحماية الشاهد، وذلك باتباع إجراءات مثل التنكر وتغيير محل الإقامة وتغيير بيانات الشخص في الأوراق الرسمية، دون أن يؤدي ذلك بالطبع إلى المساس بحقوق أي أطراف ثالثة يلتزم الشاهد تجاهها بأي التزامات مادية أو قانونية, عموما عزاء الشعب المصرى, بان هذا المشروع الجائر, حتى لو قام مجلس الشورى خلال الايام المعدودات الباقية من عمرة, بالموافقة علية بعد ان تم سلقة فى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس, سيكون عند انفجار ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو نهاية الشهر الجارى, هو والعدم سواء, مع سقوط نظام حكم الاخوان ورئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية وحلفاؤهم ودستورهم الباطل وسيل تشريعاتهم الجائرة ومن بينها قانون حماية الفساد والمسمى بقانون حماية الشهود,

هروب اسر العديد من قيادات الاخوان باموالهم خارج مصر قبل ثورة 30 يونيو

تذايدت مطالب الشعب بوقف حركة السفر والنزوح الجماعى فى جميع الموانى المصرية, الجوية والبحرية والبرية, فى موعد مناسبا, لمنع فرار قيادات جماعة الاخوان المسلمين وحلفاؤها باموالهم خارج مصر, عند تفجر بركان ثورة مظاهرات الشعب المصرى فى 30 يونيو نهاية الشهر الجارى, لسحب الثقة من محمد مرسى رئيس الجمهورية, واسقاط نظام حكمة الاستبدادى مع عشيرتة الاخوانية وحلفاؤهم من الاحزاب المتاسلمة والمتواطئة ودستورهم الباطل وتشريعاتهم الجائرة ودسائس اخوانة مؤسسات ووزارات واجهزة الدولة بالباطل, فى ظل حالة الغليان التى تموج بها مصر ضد نظام حكم الاخوان الاستبدادى وتاكيد المؤشرات الاولية, من واقع العديد من الاحداث التى اراد بها نظام حكم الاخوان الجائر استجلاء قوة عنفوان الثورة القادمة, فى وزارة الثقافة والعديد من محافظات الجمهورية, ومنها الاسكندرية والبحيرة والقاهرة ومحافظات الصعيد, بانها ستكون ثورة مزلزلة لعرش الطغاة المتجبرين المتكبرين, وتناقلت وسائل الاعلام خلال الساعات الماضية, قيام العديد من قيادات جماعة الاخوان المسلمين وحلفاؤها من الاحزاب المتاسلمة والمتواطئة, بتهريب اسرهم واموالهم خارج مصر بصورة محمومة لتسهيل هروبهم فور سقوطهم فى 30 يونيو, قبل محاسبتهم اسوة بالنظام المخلوع, بما جنت ايديهم, واكد المفكر والكاتب ثروت الخرباوي القيادي المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين، فى تصريحات صحفية تناقلتها وسائل الاعلام, خلال لقائة مساء امس الاربعاء 12 يونيو, بالمثقفين المعتصمين فى وزارة الثقافة, احتجاجا على اخوانتها, 'بإن معظم قيادات الإخوان المسلمين وحلفاؤها، بدأت في ترتيب أمورها خارج مصر وتهريب اسرهم واموالهم للخارج'', ''وأن الجماعة تقوم بتهريب أموال كثيرة الى الخارج استعدادا ليوم 30 يونيو المقبل'', واكد بانة :" يوجد بعض اعضاء أسرة الدكتور محمد بديع المرشد العام للجماعة في اليمن، كذلك بعض افراد اسرة المهندس خيرت الشاطر النائب الاول لمرشد جماعة الاخوان، سافروا بالفعل الى خارج مصر'',,,

ضباط وافراد الشرطة يرفضون استمرار سياسة التضحية بهم لنحقيق اجندات سياسية

بعد كارثة استدراج الشرطة اكثر من مرة من قبل النظام المخلوع واتباعة خلال ثورة 25 ينايرعام2011, والنظام الحالى واتباعة خلال العديد من المظاهرات السلمية اخرها فى ذكرى الثورة المصرية فى 25 ينايرعام 2013, للتصدى بالمواجهات الامنية والقمعية, ضد مظاهرات الشعب السلمية, لحساب النظام السابق والحالى, وتقويض جهاز الشرطة فى كل مرة, ومحاولة ميليشيات عدد من الاحزاب المتاسلمة فى كل مرة الاحلال مكان الشرطة تحت مزاعم لجان شعبية لحفظ الامن لفرض هيمنها على الشعب وتحديد مناطق النفوذ, وقبل ايام من ثورة مظاهرات الشعب المصرى يوم 30 يونيو نهاية الشهر الجارى, لسحب الثقة من رئيس الجمهورية واسقاطة مع عشيرتة الاخوانية وحلفاؤها من الاحزاب المتاسلمة ودستورهم الباطل وتشريعاتهم الجائر ومخططاتهم لاخوانة مؤسسات ووزارات واجهزة الدولة, تناقلت وسائل الاعلام خلال الساعات الماضية, قيام وفد من الجماعة الاسلامية مساء امس الاول الاثنين 10يونيو, بتسليم ''تقريرا امنيا'' تحت مسمى ''مذكرة'' الى اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية, يتضمن خط سير وتحركات من سماهم التقرير ''فلول النظام المخلوع والبلطجية'' فى محافظات الجمهورية, خلال ثورة مظاهرات الشعب المصرى فى 30 يونيو, لاسقاط ما اسماة التقرير''النظام الشرعى المنتخب'' وحمل التقرير التيارات المعارضة فى مصر ومن اسماة ''فلول النظام المخلوع والبلطجية'' مسئولية ما اسماة ''ماسوف يحدث يوم 30يونيو'', وحددت مزاعم التقرير ''اماكن اجتماعات فلول النظام المخلوع والبلطجية واسماء الممولين, والاسلحة التى سيتم سرقتها والاماكن التى سيتم تخريبها ومنها القصور الرئاسية ومديريات الامن واقسام الشرطة ووسائل المواصلات العامة ومترو الانفاق ومقار الاحزاب الاسلامية وحملة تجرد'', وعقدت الجماعة الاسلامية مؤتمرا صحفيا بعد ظهر اليوم الاربعاء 12 يونيو, اعادت فية اعلان فحوى مزاعم التقرير, وياتى هذا التقرير الامنى ''العجيب'' فى الوقت الذى اكد فية النقيب هشام صالح المتحدث الإعلامى لنادى ضباط الشرطة العام، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج ''صباح اون'' على فضائية ''اون تى فى'' صباح اليوم الاربعاء 12 يونيو, ''بأنه يوجد حالة من الاحتقان وكبت عارمة عند ضباط وأفراد الشرطة فى مصر بسبب التجاهل المتعمد لشهدائهم، فى المواجهات الامنية المختلفة مع الشعب حتى بلغوا 205 شهيدا من ضباط وافراد الشرطة, الذين سقطوا تضحية بهم من غيرهم على حد قولة'', واكد المتحدث الاعلامى لنادى ضباط الشرطة العام, ''بان نادى ضباط الشرطة العام سيعقد اجتماعًا طارئًا يوم السبت الاسبوع القادم 15يونيو, لبحث استعدادات تظاهرات 30 يونيو'', واكد ''بأنهم سيحمون التظاهرات'' ''وأن جميع ضباط مصر سيتخذون قرارهم بأيديهم الفترة المقبلة''، ''وان أصغر عسكرى مش هيأخد تعليمات من أحد ولن ينتظروا قرارًا من أحد''، ''وأنهم سيتخذون القرار الأصلح لهم فى مظاهرات 30 يونيو، دون استئذان من أحد'' وطالب المتحدث الاعلامى باسم نادى ضباط الشرطة العام, ''من الشعب المصرى بمساندة الشرطة فيما تسعى الية والتى تقف فى الشارع بعيدًا عن من يتواجدون فى المكاتب'', وهكذا كانت كلمة ضباط وافراد الشرطة فى مصر, والسؤال المطروح الان هو, ''هل سيجهض ضباط وافراد الشرطة المصرية' بالفعل' كما اكد متحدثهم الاعلامى, ''اى مساعى للوقيعة بينهم مع الشعب ويمنعوا سقوط ضحايا من الفريقين'' ''واحباط مساعى احلال اخرين مكانهم تحت مسمى لجان شعبية'', هذا ماسوف يجيب عنة يوم ثورة مظاهرات الشعب المصرى الخالدة فى 30 يونيو,

بطلان فرمان اخوانى بمنع العسكريين فى الجيش والشرطة من التصويت فى الانتخابات

تواصلت ردود الفعل الشعبية والمجتمعية الغاضبة الرافضة تحايل نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم, على حكم المحكمة الدستورية العليا, بالسماح للعسكريين العاملين فى الجيش والشرطة بالتصويت فى الانتخابات, وتكليفهم ترزية القوانين باعداد مشروع قانون يتمسح شكلا فى حكم المحكمة الدستورية, ويزعم بالبهتان رضوخة لة, ويقوم فى نفس الوقت بتاجيل تصويت العسكريين فى الانتخابات حتى عام 2020, تحت دعاوى مايسمى بالامن القومى, لمنعهم من التصويت ونيل حقوقهم الدستورية خشية قيامهم بالتصويت ضد جماعة الاخوان وحلفاؤها من الاحزاب المتاسلمة, مما يؤكد بطلان قانون مباشرة الحقوق السياسية للمرة الثالثة حتى قبل صدورة ويتيح لجيوش المحامين الاحرار والمتضررين للطعن ضدة بعدم الدستورية امام المحكمة الدستورية العليا, واصدر ''المركز الوطنى للابحاث والاستشارات'' مساء امس الثلاثاء 11 يونيو, بيانا نشرتة بوابة الجمهورية, اكد فية ''بان قرار تشريعية الشورى امس الثلاثاء 11 يونيو, بتأجيل تصويت العاملين فى الجيش والشرطة, ليس من حق التشريعية أو بجاتو, ويعد ذلك تحايلا على الدستورية ومطعن دستورى وشبهة عدم دستورية, وعودة لعهود "ترزية القوانين'', واكد المركز فى بيانة بان اعلان لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالشورى موافقتها المبدئية على تأجيل تصويت الجيش والشرطة إلى 2020، وان يكون هناك جداول انتخابية خاصة بهم ونظام للتصويت خاص بهم، وتبنى هذا الحل المستشار حاتم بجاتو, يعد تحايل على قرار المحكمة الدستورية وسيواجه بعدم الدستورية حيث ان مؤدى قرار المحكمة الدستورية انه يجب مساواة الجيش والشرطة بالمواطن العادي، ويكون له حق التصويت كأي مواطن مصري يشارك في الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية، أما الاقتراح المقدم من التشريعية يعتبر تفريغ قرار المحكمة الدستورية من مضمونه, واضاف المركز ان حرمان أفراد الجيش والشرطة من التصويت إلى 2020، قد افرغ محتوى قرار المحكمة من مضمونة، إذ أن تشريعية الشورى أقرت حقهم في التصويت لكن حرمتهم من هذا الحق مرة أخرى بشكل فيه تحايل والتفاف لمدة زمنية تقارب 7 سنوات. واوضح المركز بانه ليس من حق المستشار بجاتو أو اللجنة التشريعية حرمان الجيش والشرطة أو تأجيل التصويت، فمقتضى قرار المحكمة هو أن يكون لهم حق التصويت ابتداء من الانتخابات القادمة، وإلا لكانت المحكمة ذاتها قد أقرت مبدأ التنفيذ المرحلي للتصويت.لكن المحكمة وضعت المبدأ العام وهو المساواة بين كل المواطنين في الحقوق دون شرط أو قيد أو تأجيل وإلا سيحق لاى مجند الطعن بعدم الدستورية لحرمانهم من التصويت طبقا لمبدأ الدستورية الذي ساوى بينهم وبين كافة المواطنين. كما اكد المركز انه ليس من حقهم انشاء جداول ناخبين خاصة بضباط الجيش والشرطة حيث ان الجداول الانتخابية علنية ، وتكون طبقا للرقم القومى ، كما ان الجداول الانتخابية للمواطنين المصريين سواء، ليس من حق احد فصل جداول انتخابية وتخصيص آخر لفئة معينة و قاعدة بيانات المصريين وحدة واحدة لا تجزأ، وإلا شابها عدم الدستورية لان علانية الجداول الانتخابية وتماثلها من المبادئ الراسخة التي أرستها أحكام المحكمة الدستورية العليا'',,,,, طغيان وجور وظلم وقمع واستبداد نظام الحكم القائم بلغ الذروة, ولن ينصلح الحال الا مع سقوط هذا النظام ورئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية وشلة منتفعيهم ودستورهم الباطل وتشريعاتهم الجائرة المشوبة بالبطلان, يوم ثورة مظاهرات الشعب المصرى فى 30 يونيو نهاية الشهر الجارى,

اندحار ميليشيات الاخوان فى موقعة وزارة الثقافة امام الناشطات

تمثل الفصل الاول من عدوان المغيرين من ميليشيات جماعة الاخوان المسلمين واتباعها من الاحزاب المتاسلمة, على مجموعة من المثقفين المعتصمين فى وزارة الثقافة احتجاجا على اخوانتها, ومحاولة تجار الدين  المغيرين طرد المثقفين المعتصمين من وزارة الثقافة, قبل فترة المغرب مساء اليوم الثلاثاء 11 يونيو. باندحار تجار الدين وفرارهم هاربين امام مطارديهم من المثقفين, وحظى عدد من اساطين تجار الدين على علقة ساخنة على يد بعض السيدات من الناشطات السياسيين والمثقفين وتمكنوا بمساعدة الشرطة من الفرار هاربين تطاردهم ضحكات السخرية من الناشطات, وهدد تجار الدين قبل انسحابهم باعلانهم التعبئة العامة وحشد كل مليشياتهم لمعاودة الهجوم مجددا على وزارة الثقافة لطرد المثقفين المعتصمين, بعد استصدارهم فتوى من احد ''شيوخهم'' تؤكد بان جهادهم لطرد المعتصمين فى وزارة الثقافة احتجاجا على مساعى اخوانتها, جهادا فى سبيل الله واعلاء لراية مايسمى ''المشروع الاسلامى الكبير'', ويرى فى الصورة التى تناقلتها وسائل الاعلام, الناشطة السياسية ''رشا عزب'' وهى تعتدى بالصفع والضرب المبرح على المدعو ''احمد المغير'' المسمى  بلقب رجل ''خيرت الشاطر'' نائب المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين, وتدخل رجال الشرطة لانقاذة مع المتحدث باسم جبهة ضمير الاخوان وعدد من اساطين الاخوان, بصعوبة من ايدى الناشطات, وبغض النظر عن شكل نهاية هذة المهزلة الاخوانية الجديدة, وبغض النظر عن معاودة المغيرين الهجوم بعد اعادة تنظيم انفسهم وذيادة اعداد ميليشياتهم, فقد اكدت تلك المواجهة بما لايدع مجالا لاى شك, بانها بنورما صغيرة تبين مدى الغضب المتاجج فى نفوس المصريين والمحدد ساعة انفجارة يوم ثورة مظاهرات الشعب المصرى لاسقاط نظام حكم الاخوان الاستبدادى فى 30 يونيو نهاية الشهر الجارى,