مذبحة ميليشيات الاخوان الدموية ضد شعب االسويس فجر 22 يوليو2013

لايجب ان تمر بدون عقاب مخططات جماعة الاخوان المسلمين لنشر الفوضى فى مصر واتباع سياسة الارض المحروقة والتحريض على العنف والارهاب, وازهاق ارواح الابرياء, وتخريب ممتلكات المواطنين, على وهم ايجاد مخرج امن لهم من جرائمهم الدموية الارهابية ضد الشعب المصرى, حتى لاتمضى عصبة الاخوان قدما فى غيها وارهابها وجعلهم يدفعون بالقانون الثمن غاليا عن جرائمهم الدموية الارهابية التخريبية ضد مصر وشعب مصر, واخرها قيام حوالى 300 من ميليشيات وبلطجية جماعة الاخوان المسلمين وحلفاؤها, المسلحين بالاسلحة النارية ومعظمها خرطوش وبينها الى, والبيضاء وبينها السيوف والسنج والجنازير, وقنابل المولوتوف وقنابل الغاز وصواريخ البارشوت, بالعدوان الغادر الغاشم على اهالى مدينة السويس الباسلة, منذ حوالى منتصف ليل الاحد 21 يوليو وحتى حوالى الرابعة صباح اليوم الثانى 22 يوليو, واسفر العدوان الاخوانى الغاشم عن سقوط حوالى 100 مصابا بينهم 50 مصابا تم نقلهم الى مستشفى السويس العام و18 مصابا تم نقلهم الى مستشفى التامين الصحى بالسويس, وباقى المصابين باصابات بسيطة تم علاجهم فى مكان الاحداث, واسفر العدوان الاخوانى عن اتلاف وتحطيم حوالى 18 سيارة معظمها ملاكى كان اصحابها قد تركوها فى الشارع بمكان عدوان الاخوان, ووجهات العديد من المحلات التجارية الموجودة فى الشارع الذى شهد العدوان, وكانت الاحداث قد بداءات عقب قيام حوالى 300 شخص من اتباع جماعة الاخوان المسلمين, معظمهم من الميليشيات والبلطجية, المسلحين بالاسلحة النارية والبيضاء, بالتوجة فى مسيرة مشبوهة حوالى منتصف ليل الاحد 21 يوليو بعد صلاة التراويح, الى ميدان الاربعين فى شارع الجيش, للعدوان على المواطنين والثوار الموجودين, وتشاجر عدد من الباعة الجائلين بميدان الاربعين لفظيا مع مسيرة الاخوان المشبوهة, احتجاجا على تعمدهم الوقوف امام بضائعهم فى ميدان الاربعين وايقاف حالهم وقطع ارزاقهم ورفضهم استكمال مسيرتهم المزعومة, وكانما كانت ميليشيات وبلطجية الاخوان تنتظر عتاب الباعة الجائلين لهم لبدء عدوانهم ضد اهالى السويس, وفوجئ الباعة الجائلين واصحاب المحلات التجارية والمارة وقائدى السيارات والثوار والاهالى الموجودين, بقيام ميليشيات وبلطجية الاخوان, باخراج من طيات ملابسهم فجاءة وبدون سابق انذار او اى دواعى, ترسانة من الاسلحة النارية ومعظمها خرطوش وبينها الى وطبنجات, وقنابل المولوتوف وقنابل الغاز وصواريخ البراشوت, والاسلحة البيضاء ومنها السيوف والجنازير والسنج, وانهالوا بها فى هجوم على الباعة الجائلين واصحاب المحلات التجارية وقائدى السيارات الملاكى والاجرة والمارة والثوار والاهالى المتواجدين, وامتد عدوان الاخوان الذى استمر حتى صباح باكر الاثنين 22 يوليو, ليشمل حوالى 5 كيلو مترا من شارع الجيش, بداية من ميدان الاربعين وحتى مدينة المثلث,

خطاب مفتوح الى اللجنة المكلفة بصياغة تعديلات دستور الاخوان المعطل

ارسلت مساء الاحد 21 يوليو 2013, الخطاب التالى الى اللجنة المكلفة بصياغة تعديلات دستور 2012 المعطل, عبر البريد الالكترونى الذى قامت اللجنة بانشائة لتلقى كافة مقترحات واراء المصريين الخاصة بمواد الدستور ولمدة أسبوع, وجاء نص خطابى الى اللجنة على الوجة التالى, تحية طيبة واتمنى ان يكون ناتج عملكم معبرا عن مطالب لشعب المصرى فى ثورة 30 يونيو2013, وثورة 25 يناير2011, وحقيقة دعونى اطالب باعادة تعديل المادة 2 من دستور 2012 المعطل والتى تنص بعبارة ''الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع'', بدلا من عبارة ''احكام الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع'', القابلة للتاويل وتهدد بوضع مؤسسات الدولة الديمقراطية تحت ولاية الفقية وحكم المرشد وفق منظور نظام الحكم السابق والذى رفضة الشعب المصرى فى 30 يونيو لتعارضة مع الديمقراطية والقانون. كما يجب اعادة تعديل المادة 4 من الدستور المعطل المعيب والتى تنص على ''وجوب اخذ رائ الازهر الشريف فى كل مايخص الشريعة الاسلامية'' بدلا من ''المحكمة الدستورية العليا'', لمنع السير فى طريق ولاية الفقية بعد سقوطة, وكذلك الغاء مشروطية المادة 81 من الدستور المشبوة بشان الحقوق والحريات العامة والتى تنص على عدم تعارضها مع احكام المبادئ الواردة فى باب الدولة والمجتمع بنفس الدستور بما يهدد بالغاء مرجعية الدستور والتراجع عن الحقوق والحريات العامة وتقييد ممارستها لفرض ولاية الفقية بدلا من القانون, والغاء المادة 10التى تسمح بتدخل الدولة وفقا لقانون جديد تحت دعاوى ''حماية الطابع الاصيل للمجتمع والقيم الاخلاقية للاسرة'' مما يمكن ان يكون سندا لاحقا لاصدار قانون ''الامر بالمعروف والنهى عن المنكر'' ومصدرا للعنف الاجتماعى الناجم عن محاكم التفتيش الدينية. والغاء المادة 12 من الدستور المعطل والتى تنص على تعريب التعليم والعلوم والمعارف تحت دعاوى الحفاظ على المقومات الثقافية والحضارية واللغوية مما يهدد بالعزلة والتخلف عن التقدم العلمى وتهديد تعليم اللغات الاجنبية ومدارسها. والعمل على اعادة نص المادة 32 الملغاة والتى كانت موجودة فى جميع الدساتير السابقة منذ عام 1923, وكانت تنص بعدم التمييز بين المواطنين على اساس الجنس او الدين او العقيدة او اللون او اللغة او الرائ او الوضع الاجتماعى بالمخالفة لجميع الدساتير المصرية منذ عام 1923, والعمل على الغاء المادة 76 التى تنص بانة لاعقوبة الا بنص دستورى بهدف تمكين القاضى من الحكم بالجلد على اى جريمة بموجب نص احكام الشريعة الموجودة فى المادة الثانية من الدستور المعطل الامر الذى يمثل خطرا داهما على حقوق وحريات المصريين وعلى الاستقرار القانونى والقضائى. والعمل على اعادة تعديل المادة 35 من الدستور المعطل والتى تعطى الحق للشرطة بالقبض على اى مواطن واعتقالة لمدة 12 ساعة بدون ابداء الاسباب وبدون اى دليل ادانة وبدون اخطار اسرتة او محامية او النيابة العامة وتهديد المواطن باعتقالة من جديد بقرار اعتقال جديد كل 12 ساعة الى اجل غير مسمى. والغاء المادة 129 التى حاولوا من خلالها تحصين المجالس النيابية من رقابة القضاة ومن الحل حتى لو ثبتت ضدها احكاما قضائية نهائية بالفساد او التزوير وصادروا بذلك حق المحكمة الدستورية العليا بالفصل فى الامر. واعادة تعديل المادة 176 من الدستور المعطل والتى كانت مذبحة للقضاة والمحكمة الدستورية العليا بتهميش دورها وتقليص عدد اعضاءها باستبعاد 8 من 18 عضوا, والغاء مادة منح رئيس الجمهورية سلطة تعين اعضاء المحكمة الدستورية, والغاء المادة 220 التى تحصن مجلس الشورى الذى قام بسلق الدستور الباطل, والعمل على الغاء المادة 47 التى تسمح باصدار قرارات مقيدة لحرية الصحافة والاعلام والرائ وكتابة المقال. والغاء المادة 49 التى تتيح تعديل قانون العقوبات لتوقيع عقوبات كبيرة صارمة على اراء الخطباء واصحاب الراى والاقلام. وتعديل المادة 43 التى جعلوا بها مصر تتراجع عن موقفها من حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية الثابت فى الدساتير المصرية منذ عام 1923 وفى الاعلان العالمى لحقوق الانسان الموقعة علية مصر. والغاء المادة 129 التى تعطى الحق لرئيس الجمهورية فى محاسبة الحكومة بدلا من مجلس النواب. والغاء المادة 202 التى تعطى لرئيس الجمهورية حق تعين رؤساء للهيئات المستقلة للاجهزة الرقابية المفترض بانها تراقب اداء رئيس الجمهورية واعضاء الحكومة. وتعديل المادة 177 بشان الموازنة العامة للدولة والتى جعلها الدستور المعطل تقر بنسبة 51 فى المائة فقط من عدد الاعضاء الحاضرين لنصاب صحة الاجتماع والذين قد يشكلون 26 فى المائة فقط من عدد اعضاء المجلس الاجمالى برغم الاهمية القصوى للموازنة, والغاء المادة 198 التى تمنح الحق فى محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية فى الوقائع المرتبطة بطريقة او باخرى بالجيش بدلا من المحاكم المدنية. وتعديل المادة 225 التى تبيح الاستفتاء باغلبية هامشية بسيطة. والغاء المادة 70 العجيبة من الدستور المعطل, والتى تقضى باحقية الدولة فى اختيار اسماء المواليد الاطفال فى حالة لم يعجبها الاسماء التى اختارها لهم ذويهم, وتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية وجعلة خادما للشعب بدرجة رئيس جمهورية, بدلا من فرعون على الشعب بدرجة نصف الة, وتدعيم حرية الصحافة والاعلام وعدم جواز الحبس على الاطلاق فى قضايا النشر, واقرار اسس الديمقراطية الحقيقية والتداول السلمى للسلطة ومبادئ حقوق الانسان, والغاء مايسمى بمجلس الشورى, وحظر الاحزاب التى تقام على اساس طائفى او دينى او عسكرى, والتاكيد على الثقافات والقوميات المصرية المختلفة ومنها النوبية,

اهمية استئصال الانتهازية بعد تعاظمها فى 3 عهود استبدادية سابقة

ابتلت مدينة السويس الباسلة بحفنة من ارداء انواع الانتهازيين, على مدار تاريخها الوطنى كلة, ولكى نتبين خطورة هؤلاء الاشخاص الذين اعتادوا السجود وبيع انفسهم لكل حاكم جبار, تتمثل فى قيامهم بدس انفسهم فى كل مناسبة سياسية ومظاهرات وطنية, وسط المواطنين المتظاهرين والمنددين بمسالك الانظمة الاستبدادية المختلفة, للتظاهر بمساندتهم للشعب, ويهرولون بعد كل مناسبة للتبرك بمبنى ديوان عام محافظة السويس, والتشرف بالمثول امام المحافظ القائم للتاكيد لة بانهم رجالتة الذين يستطيع الاعتماد عليهم فى تقويض اى مظاهرات شعبية ضدة, ويقومون باصدار بيانات التاييد لة بمناسبة وبدون مناسبة, لمساعدة المحافظ فى استغلالها لتضليل اهالى السويس والقيادة السياسية عن طريق الزعم بالباطل بوجود دعم شعبى لة, ويحيطون بمحافظ السويس فى كل مكان احاطة السوار بالمعصم, وتمادوا فى غيهم خلال تولى محافظ الرئيس المخلوع مبارك, ومحافظ المجلس العسكرى, ومحافظ مرسى والاخوان, وكثيرا ما كان المواطنين المتظاهرين عندما يحاصرون ديوان عام محافظة السويس, احتجاجا على مشكلات عامة يعانون منها خلال الانظمة الاستبدادية المختلفة, يفاجئون بهولاء الاشخاص, المشاركين اصلا فى مظاهراتهم, يحاولون احتواء المظاهرات, وتطوعهم فى كل مرة بعرض انفسهم للتفاوض عن الاهالى مع المحافظ عن اسباب غضبهم, ويحضرون بعد ساعة يبشرون المتظاهرين بدراسة المحافظ مطالبهم, وسعية لتنفيذ القادر عليها, ويقنعون المتظاهرين بالانصراف, وبدون ان يتم لاحقا تنفيذ مطالبهم, وفى ظل استمرار هولاء الاشخاص فى المضى قدما فى منهجهم دون خذل على الاطلاق بسبب برودهم الشديد وبجاحتهم كانما مايفعلونة حقا مكتسبا لهم بحكم طول فترة استخدام منهجهم على مدار 3 انظمة مختلفة لمبارك والعسكرى والاخوان, ويسعون الان بامل كبير لبدء صفحة جديدة لهم مع نظام رابع جديد, لماذا لاتقوم هيئة الرقابة الادارية بفحص ملفاتهم, وتحديد المنافع التى حصلوا عليها بدون وجة حق من شقق واراضى ووظائف ومزايا واتخاذ الاجراءات اللازمة ضدهم ليكونوا عبرة لباقى المنافقين والانتهازيين,

بدء موسم عروض المشتاقين للحكم فى كل نظام قبل اعلان تعيينات المحافظين

تعاظم ظهور ''عبدة مشتاق'' من بقايا الانظمة الشمولية المختلفة مع قرب اعلان حركة المحافظين, على امل اصابة القائمين باختيار المحافظين بقصر نظر وفكر رجعى متداعى ومعاودة ابتلاء مصر بهم مرة اخرى كديكور محافظين, ومن هؤلاء اللواء أحمد عابدين وزير التنمية المحلية الاسبق, ومحافظ بنى سويف وكفر الشيخ الاسبق, خلال نظامى حكم مبارك ومرسى, ونسيب محمد بديع المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين, وتناقلت وسائل الاعلام اليوم الاحد 21 يوليو, مايسمى مؤتمرا اقامة اللواء احمد عابدين بدون اى مناسبة سواء قرب حركة المحافظين, فى محافظتة بنى سويف مساء امس السبت 20 يوليو, وسط حفنة من اتباعة, تحدث فيها عن بطولاتة الوهمية ضد مبارك وحزبة الوطنى, وضد مرسى وعشيرتة الاخوانية, وزعم رفضة ابان تولية مناصبة, الانظمة الاستبدادية التى خدم فى ظلها, ولم يبين كيفية تمكنة رغم ذلك من احتفاظة بمناصبة فى نظام حكمهما برغم عدائة المزعوم لهما, وكيفية ابداعة لتكريس استبدادهما, ''واقسم على المصحف'', بدون اى مناسبة, امام اتباعة الحاضرين, لمحاولة تاكيد زعمة بانة لم يعرف الا منذ 4 شهور فقط, بان نجل محمد بديع المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين, متزوج من ابنة خال اللواء احمد عابدين, على حد مزاعمة, وهتف اتباع عابدين الذين احضرهم فى مؤتمرة بحياتة, وطالبوا القيادة السياسية بتعينة كمحافظا لبنى سويف, ان اقل مايمكن وصف مؤتمر اللواء عابدين بانة مهزلة, بعد ان سارع بعقدة قبل ايام معدوادات من اعلان حركة المحافظين, وافتعال المسرحية الهزالية التى دارت بداخلة, لاستجداء منصب محافظ, وهو امر اذا حدث ستكون كارثة ودعوة لاثارة القلاقل والاضطرابات داخل جبهة ثورة 30 يونيو,

مغزى خطب الاخوان الحماسية فى مستشفى الامراض العقلية

أثارت واقعة اقتحام ميليشيات جماعة الاخوان المسلمين على راس حشد من مؤيدي الرئيس المعزول مرسي, مستشفى العباسية للأمراض العقلية بالقاهرة بعد تكسير ابوابها, عقب صلاة الجمعة امس الاول 19 يوليو، ومحاولة اقتحام مبانى المستشفى لاطلاق سراح المرضى الى الشوارع, دهشة المصريين من تدنى عقول المخططين لاثارة الفوضى الى هذة الدرجة, خاصة بعد قيامهم باحتلال حديقة مستشفى الامراض العقلية طوال اليوم, وتنظيمهم مظاهرات ظلت تهتف بحياة مرسى تحت نوافذ مرضى الامراض العقلية, وتعاقب المتحدثين على القاء الخطب الحماسية وسط تصفيق اتباعهم ومرضى الامراض العقلية على حدا سواة, وقد تكون واقعة اقتحام الاخوان مستشفى الامراض العقلية وتجاذب اطراف الحديث عن الاوضاع السياسية مع المرضى والقاء الخطب الحماسية عليهم ومحاولة اطلاق سراحهم وتجاوب مرضى الامراض العقلية معهم, تستحق الفحص والتامل والتحليل من خبراء النفس البشرية, لمحاولة تفسير عقول الذين اقتحموا مستشفى الامراض العقلية وحطموا ابوابها ونجحوا فى التواصل مع المرضى, مثلما قاموا بتفسير عقول المرضى الذين عجزوا عن التواصل مع المجتمع,

الطابور الخامس فى مصر يسعى لايجاد مكان ضمن حركة المحافظين المرتقبة

احذروا ايها المصريين الابرار من محاولات الطابور الخامس فى مصر, فرض خلاياهم النائمة ضمن حركة المحافظين المرتقبة هذا الاسبوع, لسرقة ثورة 30 يونيو, والنخر فى الثورة لتقويضها وحصد المغانم والاسلاب, احذروا ايها المصريين بعد قيام الطابور الخامس فى العديد من المحافظات ومنها السويس, باغراق الشوارع بالمنشورات المنسوبة الى الشعب, المطالبة بمحافظين محددين متواطئين معهم, ورفع نسخ منها الى مسئولى الجيش والقائمين بالعمل فى دواوين المحافظات, لرفعها لرئيس الجمهورية المؤقت, ورئيس الوزراء المكلف, ووزير الحكم المحلى, كانها مطالب الشعب ولست مطالب الطابور الخامس, احذروا ايها المصريين بعد ان هدد الموقف السلبى الغامض لجهاز هيئة الرقابة الادارية, المفترض قيامة بتوفير المعلومات الكافية عن المرشحين للحقائب الوزارية, خلال فترة اختيارات رئيس الوزراء المكلف لاعضاء حكومتة, وظهور مخالفات تطارد بعض وزراء الحكومة بعد اعلان تشكيلها, بتكرار المهزلة خلال حركة المحافظين, وبرغم اعتراف الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء المكلف, خلال حوارة مع التليفزيون المصرى مساء امس السبت 20 يوليو قائلا, ''بأن هناك كثير من المعلومات ,عن المرشحين للحقائب الوزارية, لم تصله إلا بعد الاختيار''  ''وإنه راجع هيئة الرقابة الإدارية بشان وزير الطيران الجديد خلال فترة اختيارات وزارائة, والتى افادت بإنه قد حصل على مرتبات و مكافآت أقرتها له الجمعية العمومية للشركة التى يرأسها, وعندما وصل الموضوع إلى مجلس الدولة، تم الحكم بأنها حقه, وعندما قدمت شكوى  ضدة لجهاز الكسب غير المشروع, قيل له ليس عليك شئ لكن يفضل إعادة المبالغ فأعاده, وبغض النظر عن عدم توصية هيئة الرقابة الادارية باستبعادة, وبغض النظر عن تاخر هيئة الرقابة الادارية, فى توفير المعلومات الكافية عن المرشحين للحقائب الوزارية, حتى ادائهم اليمين القانونية, وبرغم البيان الذى اصدرتة هيئة الرقابة الادارية, يوم الاحد 7 يوليو, بعد اسبوع من انتصار ثورة 30 يونيو, تنفى فية اخوانتها وتمكين الاخوان منها, الا ان الشعب المصرى يرفض تكرار هذة المهازل ضمن حركة المحافظين المرتقبة, ويرفض بان تكون اختيارات المحافظين خاضعة لاختيارات الطابور الخامس, كما انة لن يكفى اصدار هيئة الرقابة الادارية الف بيان, فى تهدئة مخاوف المصريين, خاصة بعد تدعيات بعض اختيارات التشكيل الوزارى الجديد, والتى لن تهداء الا بعد اعادة هيكلة وتنظيم وتشكيل هيئة الرقابة الادارية فى جميع فروعها, وانهاء انتداب الذين تم دعم الهيئة بهم خلال فترة نظام حكم الاخوان, وكذلك الذين لم يحالفهم التوفيق فى اعمالهم, ليس تقليلا من شانهم او شكا في قدراتهم لاسمح الله, ولكن لمقتضيات المصلحة العامة والامن القومى ومصالح البلاد العليا, ولاعادة الثقة المفقودة الان بين المصريين وهيئة الرقابة الادارية, والتى لولاها ما اصدرت هيئة الرقابة الادارية بيانها يوم الاحد 7 يوليو والذى جاء نصة على الوجة التالى, ''تؤكد هيئة الرقابة الادارية بانها هيئة وطنية مستقلة من خلال أدائها لواجبات وظيفتها فى ضبط جرائم الفساد والعدوان على المال العام''، ''وأنها لم تتجاوز مطلقًا الإجراءات القانونية الواجبة وكانت حريصة خلال المهام الموكلة إليها كل الحرص على حماية الحريات وصالح الوطن والمواطنين'', ''وأن كافة إجراءاتها تتم وفقا للقانون، وما أثير حول وجود سجون بالهيئة يتم تعذيب المتهمين بها هو قول مغلوط لا يمت للحقيقة بصلة''، ''وأن محاولة البعض التشكيك فى انحياز الهيئة لفصيل سياسى بعينه هو أمر يجافى الحقيقة حيث إنها تعمل من منطلق وطنى لصالح الوطن والمواطنين'', ''وبأنه لا يخفى على أحد ضربات الهيئة المؤثرة فى مجال مكافحة الفساد والقضاء على بعض البؤر ذات النفوذ الواسع والتى امتلأت أجهزة الإعلام والصحافة بأخبارها'', ''وان الهيئة تهيب بكل القوى السياسية والمواطنين بعدم المساس بسمعتها أو التعرض لأسلوب أدائها لواجبها الوظيفى والوطنى حتى تظل هيئة حيادية تباشر أعمالها باستقلالية كاملة ودون التأثير على أداء واجبها نحو المجتمع'',

رعب اردوجان من مصير مرسى دفعة لتفريق المدعويين فى حفل زفاف بالقنابل المسيلة للدموع

تسببت حالة الرعب والهلع التى عصفت برجب طيب اردوجان, رئيس الوزراء التركى, عن حزب العدالة والتنمية الدينى, منذ خلع محمد مرسى واسقاطة مع نظام حكم جماعة الاخوان المسلمين, فى خروجة عن طورة بصورة خطيرة واضحاك الدنيا علية, عقب قيامة مساء اليوم السبت 20 يوليو, بارسال قواتة الغاشمة لتفريق مدعويين فى حفل زفاف, بالقنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطى والخرطوش وخراطيم المياة, خشية انقلاب حفل الزفاف الى مظاهرة ضدة, تطالب باسقاطة ونظام حكمة المتاجر فى الدين كما حدث فى مصر مع مرسى وجماعة الاخوان المسلمين، وافاد مصور وكالة "فرانس برس", الذى تناقلت وسائل الاعلام الخبر والصورة عنها, بان شاب وشابة تعارفا أثناء حركة الاحتجاج غير المسبوقة التى شهدتها تركيا الشهر الماضى فى محيط حديقة جيزى, وقررا اقامة حفل زفافهما مساء اليوم السبت 20 يوليو, في نفس محيط حديقة جيزى التى شهدت تعارفهما وقصة حبهما, في خطوة اعتبرها الرائ العام التركى بمثابة "قصة حب ناجمة عن حركة الاحتجاج"، وفوجئ العريس اثناء جلوسة مع عروسة وسط جموع المدعويين فى حديقة جيزى بهجوم قوات رجب طيب اردوجان عليهم, بالقنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطى والخرطوش وخراطيم المياة, وتقويض حفل الزفاف وتفريق المدعويين والقبض على العروسين, بدعوى معاودة تجمعهم فى نفس المكان الذى شهد الاحتجاجات الواسعة والذى تم حظر الاحتشاد فية لعدم تجدد احتجاجات الشعب التركى,