تناقلت وسائل الاعلام نصوص وثائق الاجتماع السرى الذى عقد فى القاعدة العسكرية الأمريكية بمنطقة "دار مشتادت" بألمانيا، فى الفترة من 16 وحتى 18 أغسطس الحالى تحت اسم "حول انقلاب مصر"، بهدف تركيع مصر بعد 30 يونيو، وحضره ممثلون للموساد الإسرائيلى والولايات المتحدة وجهاز الأمن القومى الأمريكى وممثل عن القوات البريطانية فى قبرص، وممثل عن وزارة الدفاع الفرنسية وممثل عن غرفة العمليات لحلف شمال الأطلسى، وصدر عنه 29 تقريراً مسجلاً تحت تصنيف "سرى جداً" وحسب الوثائق التى تناقلتها وكالات الانباء ووسائل الاعلام ومنها بوابة الوفد الالكترونية، فإن الاجتماع كان بشأن "شل مصر من كافة النواحى" بعد نجاح ثورة 30 يونيو وعزل الرئيس الإخوانى محمد مرسى، من خلال عدة خطوات، منها إبقاء القرار السياسى والاقتصادى فى مصر فى حالة شلل، وتأخير أو منع الاستثمار وإطلاق حملة للتأثير على سمعة مصر المالية، وكذلك زعزعة الأمن فى مصر عن طريق ضخ أسلحة من النقب والسودان وليبيا وتشاد، وأن تكون الأهداف التى سيتم ضربها هى أنابيب الغاز والمحولات الكهربائية، والجسور الرئيسية، وعبّارات قناة السويس، بما يحافظ على حالة التوتر فى مصر.وجاء فى محضر الاجتماع: "يتفاهم المجتمعون على أن أعمالهم لم تنته بعد بسبب طول أجندة البحث، وبسبب الحاجة لبعض الدراسات الإضافية والنتائج المعروضة، وسيتم تحديثها فى الاجتماع المقبل، إن هذا الاجتماع المطول قد تبنّى مواقف يجب المباشرة بتنفيذها بانتظار اتخاذ باقى القرارات، وتذكرنا القيادة السياسية أننا بحاجة لحوالى عامين من القرار الحر فى منطقة العمليات، وذلك لإنهاء السدود على مصادر النيل فى إثيوبيا وأوغندا وبعض المواقع الأخرى".وجاء فى محضر الاجتماع أيضاً: "لقد تمكنا من مياه وادى الفرات بواسطة السدود التركية، لكننا بحاجة إلى سنتين إضافيتين من حكم الإسلاميين هناك، والنظام التركى مهدد بشكل جدى، إن المخاطر لا تزال كبيرة ولا يمكننا درؤها مع نظام ثابت فى مصر لا يعترف بقراراتنا.. إن خسارة مرسى تكاد تكون أكبر من خسارة مبارك». وقال الحضور فى الاجتماع: "الحاجة ملحة لكسب الوقت فى مصر وإبقاء القرار السياسى والاقتصادى فى حالة شلل، وإن معدل القتلى فى سوريا والعراق هو فى حدود 6 آلاف شهرياً، ونحتاج أن يصل إلى هذا العدد فى مصر، لإضعاف قدرتها على التأثير الإقليمى حتى لا تتعرض مواردنا للخطر". وتابعت الوثيقة أيضاً: "تذكرنا القيادة السياسية أن أعلى الأولويات التى تطلبها القيادة السياسية هى إقناع الرأى العام فى بلادنا بأهمية وضرورة الإجراءات التى ننوى اتخاذها، وإن حملة العلاقات العامة لم تنجح بعد، فشعوبنا لا تزال إما بعيدة عن فهم الصورة فى مصر أو غير مقتنعة بأهميتها أو بضرورة الإجراءات التى ننوى برمجتها، ويكلف الحاضرون من الفريق البريطانى بصياغة سياسة إعلامية مناسبة، والاتصال بمصادر التمويل خاصة بواسطة المندوب الخاص «special commissioner»، المكلف بشئون قطر وتقديم تقرير على أسرع وجه". وأضاف الحاضرون فى محضر الاجتماع: "قرار إسقاط الإخوان كان مفاجأة سيئة لنا، إذ إن كل التقارير التى عُرضت علينا أشارت إلى غياب قدرة اتخاذ القرار عند القيادة الانتقالية الحالية، وإن ضعف هذا التحليل أدى إلى مفاجأتنا بشكل أثر سلباً على مسار عملنا على مستوى استراتيجى". ووفقاً للاجتماع أيضاً "ثبت أن المناورات الدبلوماسية التى بذلناها لم تكن على المستوى المطلوب، إذ إنها لم تنجح فى اكتساب دور الوسيط ولا استطاعت ربح الوقت ولا التأثير على القرار المصرى، كما أن تبعثر مواقف المتحالفين معنا يقتضى العمل على إعادة توحيد وتنسيق مواقفهم بإشراف موحد، والتأكد من القيادة التركية ألا تبالغ فى إظهار مواقفها كما فعلت فى سوريا، بحيث تتمكن من لعب الأدوار التى ستوكل إليها بشكل ذكى، وتعزيز التنسيق مع إسرائيل بحيث يتم اتخاذ القرارات الآلية، وتسهيل مرور الموارد المطلوبة «required resources» عبر النقب وسيناء إلى مصر". وأشار محضر الاجتماع إلى "ضرورة إصدار وعود لحماس بواسطة قطر أو تركيا بقصد تمكين خطها السياسى والحفاظ على دورها متناسقاً مع برامجنا، وإعادة تنظيم العلاقة مع إخوان ليبيا وتنظيم خط النقل الصحراوى على المسارين الساحلى والصحراوى، وضخ برنامج للتعاون مع القوى الصديقة فى السودان، وتنظيم خط التموين إلى وسط وجنوب مصر مع إعادة تنظيم المواقع فى وادى حلفا، وإعادة فتح خط «تشاد» إلى درب الأربعين وبحيرات توشكى، وتعيين ضابط اتصال فرنسى مع السلطة المحلية، كما أن السطحية فى مستوى التنسيق بين مواقف أعضاء الحلف الأطلسى بعثرت قدرات المجموع، لذلك وجبت إعادة تصويب توجهات العلاقات بين أعضاء الحلف". وأوصى الاجتماع بأن تنشئ الولايات المتحدة خلية لإدارة الأزمة تنسق كل نشاطات إدارات الفيدرالية المتعلقة باستراتيجية المشرق «levant» وتكون هذه الخلية هى الطرف المنسق لنشاطات الفيدرالية مع حلف شمال الأطلسى، وتُعنَى الخلية بمركزية المعلومات لجميع العناصر والمؤسسات المتحالفة، وأن يشكل الحلف خلية مماثلة تنسق بين أعضاء الحلف يرأسها ممثل الخلية الأمريكية.
