الخميس، 5 سبتمبر 2013
محاولة اغتيال وزير الداخلية تذيد تصميم الشعب المصرى فى حربة ضد الارهاب
الأربعاء، 4 سبتمبر 2013
خفايا الاجتماع السرى لقيادات عسكرية سابقة لبحث امكانية معاودة عسكرة السلطة
خبر عجيب طيرتة وسائل الاعلام مساء الاربعاء 4 سبتمبر عن عقد عدد من القيادات العسكرية السابقة معدومة الشعبية اجتماعاً سرياً للتشاور بشأن التوافق فيما بينهم على اختيار شخصية عسكرية لخوض سباق رئاسة الجمهورية المنتظر إجراؤه عقب الانتهاء من مشروع الدستور و الانتخابات البرلمانية . وهم اللواء مراد موافى, رئيس جهاز المخابرات السابق, والفريق سامى عنان, رئيس أركان الجيش المصرى السابق, والفريق حسام خيرالله, نائب رئيس جهاز المخابرات, والمرشح الرئاسى السابق, واللواء أحمد جمال الدين موسى, وزير الداخلية السابق". وانهم اتفقوا من حيث المبدأ على مخاطبة الفريق أول عبد الفتاح السيسى, وزير الدفاع والإنتاج الحربى, بأن يقوم بالترشح للرئاسة, وان يقوموا بدعمه والعمل على تيسير كل الجهود فى دعمه حتى يفوز بمنصب الرئيس ويقود البلاد فى الفترة المقبلة. او دعم ايا منهم على ذات المنصب فى حالة رفض السيسى الترشح, وكانما هؤلاء العسكريون السابقون يعيشون فى كوكب اخر غير الكرة الارضية, ولايعلمون بان اساس ثورة 25 يناير2011 كان انهاء عسكرة السلطة بعد حوالى 60 سنة من حكم العسكر الاستبدادى فى ملابس مدنية وتحقيق الديمقراطية الحقيقية, وعندما قامت ثورة 30 يونيو 2013 كان لتصحيح مسار ثورة 25 يناير2011 بعد ان انحرفت واتجهت الى الاصولية الاستبدادية المتطرفة ولم يكن من اجل حنين الشعب المصرى الى حكم العسكر, وبرغم ذلك تجاسر بعضهم على المجاهرة بشطحات افكارهم التى تتطلع فى حنين الى الماضى واوهام معاودة عسكرة السلطة ربما 60 سنة اخرى, واستراتيجية لعبهم لن تخرج عن التجربة الفاشلة للرئيس المدنى المعزول مرسى, والتخويف من احتمال تكرارها, والتاكيد على ان المرحلة الحالية فى الحرب على الارهاب وتقويض المساعى الدولية والاخوانية لهدم مصر تقتضى انتخاب رئيس عسكرى, مع محاولة استغلال الشعبية التى حظت بها القوات المسلحة وقيادتها فى وقوفها بجانب ثورة الشعب ضد سلطة جائرة ومؤامرات خارجية وارهاب اعمى لكسب تاييدا للسيسى, وتناسى مخططى مسار مصر ومحددى مصير شعبها فى اجتماعهم السرى الذى عقدوة فى حجرة مغلقة مظلمة لاتضم سواهم بان زمن ولاة الامور واتخاذ القرارات المصيرية لمصر فى الغرق المغلقة ولى دون راجعة بعد ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير2011 وثورة 30 يونيو 2013, وان اجتماعهم واجتماعاتهم القادمة ضربة هائلة لمشروعهم, وبرغم ان من حق اى قيادة عسكرية سابقة ترشيح نفسة فى انتخابات الرئاسة, الا انة بعد قيام ثورتين متتاليتين لانهاء حكم عسكر استمر 60 سنة وحكم استبداد استمر سنة من غير المعقول معاودة العسكر التطلع من جديد لمنصب رئيس الجمهورية, لقد اكد السيسى عدم رغبتة فى الترشح لمنصب رئيس الجمهورية, وكسب تقدير الناس مع باقى قيادات القوات المسلحة وضباطها وجنودها على وقوفهم المشرف فى جانب الشعب ضد الارهاب لكون الجيش ملكا للشعب وحاميا لة من اعداء الداخل والخارج ومدافعا عن سلامة اراضية وامنة واستقرارة, وصارت مكانة الجيش وقياداتة علما ونورا فى التاريخ المصرى الحديث, ولايحتاج السيسى وباقى قيادات القوات المسلحة تكريما اعظم من تكريم الشعب وكتب التاريخ, ومن الغير المعقول ان يتحول هذا بين يوم وليلة الى اطلالا وانقاضا وركاما فى طريق التعطش للسلطة العسكرية فى ملابس مدنية على خرائب ثورتين شعبيتين من اجل منصب زائل,
سر لغز ذرع اجهزة تجسس وتصوير دقيقة فى مكتب النائب العام ومكتب مساعدة
مغزى تغيير قسم اليمين فى الجيش بفرمان من رئيس الجمهورية المؤقت
تغير فسم اليمين لضباط وجنود الجيش المصرى تغييرا جوهريا اساسيا اعتبارا من يوم الاربعاء 28 اغسطس 2013 عقب أصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور، قرارًا جمهوريًّا رقم 562 لسنة 2013، نص على القسم الجديد الذي يلزم بأدائه ضباط القوات المسلحة وضباط الصف عند بدء تعيينهم بعد تخرجهم وجنود الجيش عند تجنيدهم، على الوجة التالى ؛ "أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أن أكون جنديًّا وفيًّا لجمهورية مصر العربية، محافظًا على أمنها وسلامتها، حاميًّا ومدافعًا عنها في البر والبحر والجو، داخل وخارج الجمهورية، مطيعًا للأوامر العسكرية، منفذًا لأوامر قادتي، محافظًا على سلاحي، لا أتركه قط، حتى أذوق الموت، والله على ما أقول شهيد", واختلف القسم الجديد عن القسم السابق الذى ظل ساريا ومعمولا بة منذ اعلان الجمهورية فى ثورة 23 يوليو عام 1952, فى حذف عبارة الانصياع لأوامر رئيس الجمهورية التى كانت موجودة على الوجة التالى "أن أكون مخلصًا لرئيس الجمهورية", وتم الاكتفاء بعبارة ''مطيعًا للأوامر العسكرية، منفذًا لأوامر قادتي'', كما تم تغيير مسمى اليمين من المسمى السابق ''يمين الولاء'' الى المسمى الجديد ''يمين الطاعة''، وقد يقول البعض بان هذا التغيير تاكيدا فى ولاء الجيش للشعب وليس لرئيس الجمهورية وفصيل ينتمى الية ويمنع اى رئيس جمهورية فى المستقبل من المغامرات العسكرية غير المحسوبة او الدفع بمصر فى حروب لاناقة لنا ولاجمل فيها ولكن هذا يعنى فى نفس الوقت فتح الباب على مصراعية للانقلابات العسكرية ورفض اى اوامر من رئيس الجمهورية المفترض بانة القائد الاعلى للقوات المسلحة فى ظل انصياع الضباط والجنود للقيادات العسكرية فقط ولا احد سواهم حتى لو اجمع الشعب المصرى بنسبة 99 فى المائة على رئيس جمهورية مدنى منتخب فلا مانع من خلعة فى انقلاب عسكرى باى حجة ولامانع من مخالفة اوامرة طالما لايوجد اخلاصا لة, كما يحول رئيس الجمهورية المنتخب الى مجرد رئيس شرفى صورى للمجلس اعلى للقوات المسلحة قرارتة لاقيمة لها فى الاعمال العسكرية والحروب والترقيات والتعينات القيادية فى حالة عدم موافقة القيادة العسكرية عليها, وكان اجدى لابداء حسن النية طالما بان المصلحة العامة واحدة وعدم الرغبة فى تسلق قكر ايدلوجى متطرف الى السلطة التشديد فى عدم قيام احزاب سياسية على اساس دينى او عنصرى او فكر متطرف او ارهاب وعدم ادانة المرشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية فى قضايا من هذا القبيل وتحديد نسب معينة من اصوات الناخبين يتم جمعها امام محكمة وانتداب المحكمة لجنة خبراء محايدة للتاكد من صحة الاصوات وحذف الغير سليم منها لاجبار رئيس الجمهورية على اجراء استفتاء لطرح الثقة فية, وبلاشك قرار رئيس الجمهورية المؤقت الجديد سيجد الكثير من الدعاوى القضائية المرفوعة ضدة امام المحاكم المختصة لالغائة لاءنة بعد ثورة 25 يناير 2011 وثورة 30 يونيو 2013 لايمكن ان يصدر اساسا هاما فى اهم تركيبة الشعب المصرى بفرمان رئاسى من رئيس مؤقت فى فترة انتقالية خاصة وانة ليس عيبا اخلاص ضباط وجنود الجيش لرئيس الجمهورية الذى انتخبة الشعب فهذا افضل من عدم الاخلاص لة وفتح الباب على مصراعية للانفلاب علية ورفض اوامرة, وكان اجدى ترك امر اعادة صياغة قسم اليمين من عدمة ومعانى النص الجديد اذا رؤى تعديلة لمجلس النواب القادم او على الاقل للجنة الخمسين لاعداد وتنقيح دستور 2013 فى ظل عدم وضع هذا الدستور حتى الان ووجود اعلان دستورى استثنائى وعدم وجود مجلس تشريعى, خاصة مع شيوع انطباعات واراء واسعة بين المصريين بان نص القسم الجديد فرض فرضا واقتصر عمل رئيس الجمهورية المؤقت على اصدار فرمانا رئاسيا بشانة بدون ان يعلم الشعب عنة شيئ سوى من الفضائيات والمواقع الاخبارية والصحف, وبغض النظر عن الحجج الانشائية وهى سهلة وعديدة لتبرير اصدار هذا الفرمان فان عملية اصدارة وبهذة الطريقة غير مقبولة من قطاعا عريضا من الشعب المصرى, نحن نحب مصر كما عرفنها قبل الانظمة الاستبدادية المختلفة واخرها نظام حكم الاخوان الارهابى ونرفض اصدار فرمان يفتح الباب على مصراعية للانقلابات العسكرية ضد الانظمة المنتخبة بدون تفويض من الشعب, وعندما قامت ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو ضد نظام حكم تنظيم الاخوان الارهابى انضم الجيش الى ثورة الشعب وتعهد بالحفاظ عليها حتى تحقيق اهدافها وعدم التدخل فى شئون الحكم, فما الداعى اذن لهذا الفرمان الذى يقزم سلطة الشعب على الجيش عبر رئيس الجمهورية,
السيسى وصباحى ومنصب رئيس الجمهورية ومطالب الشعب المصرى
اثارت تصريحات حمدين صباحى المرشح الرئاسى السابق التى ادلى بها امس الثلاثاء 3 سبتمبر وتقمص فيها شخصية المتحدث باسم الشعب المصرى واعلن من خلالها رفض الشعب المصرى ترشيح السيسى لمنصب رئيس الجمهورية, حركة مشبوهة تزعم الدفاع عن القوات المسلحة والدعاية الانتخابية للسيسى برغم اعلان السيسى عدم نيتة ترشيح نفسة فى الانتخابات الرئاسية، واصدرت الحركة المشبوهة بيانا اليوم الاربعاء 4 سبتمبر ادانت فية تصريحات صباحى واكدت بانة على صباحي أن لا يتحدث باسم الشعب المصري مجددا ويتفرغ للدعاية الانتخابية لنفسة باسلوب اخر, وتطاولت الحركة المشبوهةعلى الشعب المصرى وقواة السياسية وزعمت بان ثورة 30 يونيو صنعها السيسى بعد ان عجز الشعب المصرى وقواة السياسية طوال عام كامل عن تحقيقها, فاضرت الحركة المشبوهة بالسيسى بدلا من ان تخدمة مثلما اضر صباحى بنفسة بدلا من ان يضر بالسيسى, وفشل صباحى والحركة المشبوهة معا فى مقصدهما المتناقض, وكان اجدى بصباحى نسب تصريحاتة المهاجمة للسيسى لنفسة بدلا من نسبها للشعب, كما كان اجدى بالحركة المشبوهة انتقاد صباحى على تصريحاتة بدلا من الهجوم الارعن ضد الشعب المصرى وقواة السياسية ابطال ثورة 25 يناير2011 وثورة 30 يونيو2013 وسلب ثورتتهما ونسبها للسيسى, والحقيقة وبدون اتهامى بالتجديف لا صباحى ولا السيسى مؤهلين من الناحيتين السياسية والشعبية لمنصب رئيس الجمهورية الاول لفكرة اليسارى الناصرى وضعف خبرتة وتواضع مستواة السياسى والثانى لعدم معاودة عسكرة منصب رئيس الجمهورية ومصر مجددا مرة اخرى لمدد قد تصل 60 سنة اخرى, ويكفى صباحى والسيسى دعمهما ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو وهو امرا لو يعلما يفوق اى منصب سياسى,
احكام المؤبد ضد ميليشيات الاخوان بالسويس رادعة لاعمالهم الارهابية
اكدت خلال المداخلة الهاتفية التى اجرتها معى فضائية اون تى فى لايف مساء امس الثلاثاء 3 سبتمبر حول احكام المحكمة العسكرية بالسويس الصادرة بعد ظهر امس الثلاثاء ضد 51 متهم من عناصر تنظيم الاخوان المسلمين وتراوحت مابين السجن المؤبد والسجن لبضع سنوات, بانها كانت رادعة لافاقة ميليشيات وبلطجية تنظيم الاخوان المسلمين من غفوتهم الارهابية ووقف تنامى شطوحهم لحرق مصر بعد ان خلطوا ما بين المظاهرات السلمية والاعمال الارهابية وتوهموا بقدرتهم فى القيام باعمال القتل والارهاب والتخريب دون ادنى حساب, وبلا شك يرفض المصريين محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية خاصة بعد ثورة 23 يناير2011 وثورة 30 يونيو2013, ولكن القضية هنا فى قيام المتهمين يومى الاربعاء والجمعة 14 و16 اغسطس بعد فض اعتصامات تنظيم الاخوان فى اشارة مرور منطقة رابعة العدوية بالقاهرة واشارة مرور ميدان النهضة بالجيزة, بالهجوم على معسكر القوات المسلحة المخصص لتامين مدينة السويس بالاسلحة الالية والخرطوش وقنابل المولوتوف وحرق 9 سيارت جيش مصفحة ومبنى محافظة السويس القديم و4 كنائس وسيارتين تابعتين لمطافى السويس وحوالى 20 سيارة عامة وخاصة واتلاف ووجهات 4 بنوك بعد فشل اقتحامهم وتخريب حوالى 25 محل تجارى والعديد من الممتلكات العامة والخاصة, واسفرت اعمال الارهاب والترويع عن سقوط 30 مواطنا قتيل معظمهم سقط برصاص ميليشيات تنظيم الاخوان بالاضافة الى اصابة 310 اخرين بعاهات مستديمة والتسبب فى خسائر بعشرات الملايين, وتم تسجيل اعمال ارهاب المتهمين بالصوت والصورة وضبط ترسانة اسلحة نارية مختلفة وذخائر وقنابل مولوتوف مع معظمهم ووجهت النيابة العسكرية اليهم العديد من التهم منها استخدام العنف والتعدى على قوات التامين التابعة للجيش والاستيلاء على سيارات جيش مدرعة وقيادتها وحرقها وتخريب ممتلكات عامة وخاصة وحيازة اسلحة نارية وذخائر وقنابل مولوتوف, وحرصت المحكمة خلال جلساتها التى انعقدت على مدار يومى السبت والاثنين 24 و26 اغسطس على توفير كافة الضمانات الدفاعية للمتهمين وفق الاجراءات القانونية المتبعة ومنح هيئة الدفاع عنهم كل الوقت لطرح مرافعتهم وسماع اقوال شهود النفى الذين احضرهم الدفاع عن المتهمين, وجاءت الاحكام الرادعة لتؤكد بان اعمال القتل والتخريب والارهاب والترويع لميليشيات تنظيم الاخوان المسلمين لست لعبة وامور بلطجة من اناس حاقدين تمر بدون عقاب وسيتم مواجهتها بكل شدة وحسم حتى يرتدع كل ارهابى وبلطجى غيرهم من ميليشيات تنظيم الاخوان ويفكرون الف مرة قبل ان يشرعوا مجددا فى فرض ارهابهم وترويع المواطنين الامنين,
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)