هل اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية يعيش فى واد ومديريات الامن فى محافظات الجمهورية ومصالح وزارة الداخلية المختلفة تعيش فى واد اخر لايعلم عنة وزير الداخلية شيئا مثل واقعة سحل ضباط وافراد قسم شرطة اسوان التى علم بها الوزير بعد اسبوع من اليوتيوب بعد بث نشطاء مقاطع فيديو للواقعة بدليل تحرك الوزير واقالتة مدير امن اسوان بعد حوالى عشر ايام من حدوث الواقعة, وواقعة عقد قيادات تنظيم الاخوان المسلمين المحبوسين فى سجن طرة اجتماعا تنظيميا داخل السجن بموافقة مسئولى السجن وعلم الوزير بالواقعة من الصحف بدليل اقالتة مدير مصلحة السجون بعد حوالى اسبوع من نشر الواقعة, عموما ايا كان علم او عدم علم وزير الداخلية باوضاع مديريات ومصالح وزارة الداخلية فهذا لم يغير من الوضع السيئ الموجود شئ, واذا كانت قوات الجيش تقوم بالجهد الاكبر فى الحرب على الارهاب فليس معنى هذا استغلال الفرصة لتجميد معظم دور قوات الشرطة والراحة والاسترخاء والفرجة بعد فض اعتصامات رابعة والنهضة, ولكن هذا مايحدث فى مدينة السويس بحيث تناسى المواطنين فيها شكل ملابس رجال الشرطة من ندرة وجودهم فى الشوارع, واستغل كل من هب ودب غياب الشرطة من شوارع السويس للتمادى فى غيهم, وعلى راس هؤلاء الانتهازيين تنظيم الاخوان المسلمين الذى صار ينظم كل يوم زفة من ميليشياتة ودرويشة يجوبون شوارع السويس تتقدمهم سيارات نصف نقل تحمل مكبرات صوت صاخبة تذيع اناشيد ومطالب وفتاوى حركة حماس وحزب الله وتنظيم الاخوان وتنظيم القاعدة دون ان تجروء الشرطة على اتخاذ الاجراءات القانونية ضد السيارات المخالفة على الاقل والتحفظ عليها وسحبها ان كانت عاجزة عن اتخاذ الاجراءات القانونية ضد اصحابها المخالفين وكانما تهدف مديرية امن السويس الى ترويج ارهاصات تنظيم الاخوان على المواطنين قسرا بمكبرات صوت صاخبة والتشدق هباءا فى نفس الوقت للاستهلاك الرسمى بعبارات الحرب على الارهاب, وعجزت مديرية امن السويس طوال شهرين حتى الان عن ضبط القيادات الرئيسية فى المكتب الادارى لتنظيم الاخوان المسلمين فى السويس وحلفائة ومعظمهم نواب سابقين فى القضايا المتهمين فيها بالتحريض على العنف والارهاب بحجة عدم وجودهم فى منازلهم, وكانما سوف ينتظر هؤلاء قدوم الشرطة للقبض عليهم, وتحولت قرارات النيابة بضبطهم واحضارهم الى حبرا على ورق بمشيئة الشرطة, وتناست الشرطة بان الف باء عملها ليس الجلوس فى انتظار قدوم قيادات الارهاب الهاربين الى منازلهم لمصافحة اولادهم, بل فى اجراء التحريات المكثفة وتعقب اتصالاتهم مع اسرهم ومعارفهم وارسال الماموريات لضبطهم, واكتفت مديرية امن السويس بالقبض على اعضاء مغمورين من تنظيم الاخوان وحلفائة والتهليل فى كل مرة باضحوكة القبض على بعض كبار القيادات, واقتصر معظم اعمال اقسام الشرطة المتهالكة بالسويس على تحرير المحاضر للمواطنين الراغبين وضد بعض المتهمين فى قضايا مختلفة, وصارت بعض الحملات المتواضعة التى تقوم بها الشرطة ليلا وسيلة جيدة لتعديد اعمال مديرية امن السويس فى ضبط بعض تجار المخدرات وحاملى الاسلحة والهاربين من احكام ومخالفات المرور, فى الوقت الذى تنامى الانفلات الامنى فى مدينة السويس بصورة خطيرة وتحولت المدينة الى ترسانة للاسلحة النارية والبيضاء والتى تظهر بكثافة عند اى مظاهرات ارهابية لتنظيم الاخوان او اى مشاجرات, وتحولت معظم اقسام الشرطة الى خربات وحارات سد واستمر مبنى قسم شرطة السويس ومبنى ادارة مطافى السويس عبارة عن خربات منذ حرقهما وتدميرهما خلال مظاهرات 25 يناير 2013 فى ذكرى الثورة ضد الرئيس المخلوع مرسى ابان تولية منصبة, وتم سحب معظم رجال الشرطة من الشوارع حتى شرطة المرور, وتحولت شوارع السويس الى سوق عكاظ وتعاظم الاستيلاء على اراضى الدولة لتردى عمل شرطة المرافق, وقامت الاف الاكشاك العشوائية بسرقة التيار الكهربائى جهارا نهارا لتردى عمل شرطة الكهرباء, وانتشرت الاغذية المغشوشة والفاسدة والبضائع مجهولة المصدر والاسواق السوداء والتلاعب فى الاسعار لتردى عمل مباحث التموين, وتحولت شوارع السويس الى فوضى نتيجة غياب رجال المرور, وانتشر البلطجية وكثرت مشاجراتهم لغياب التواجد الامنى, انها ملحمة فى قمة التراخى والاهمال جعلت المواطنين ينددون بسياسة المجاملات وتجاهل الخراب الموجود على حساب سلامة المواطنين ومصالحهم,
