وقوع محافظ السويس فى شرك الد اعدائة من كبار الانتهازيين

عقد اللواء العربى السروى محافظ السويس اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر اجتماعا فى غاية الغرابة مع شلة انتهازيين من الد اعداء شعب السويس وكل محافظ جديد من بينهم المحافظ العربى السروى نفسة الذين تامروا علية لمنعة من تولية منصبة, لاستعراض جهودة فى السويس منذ تولية منصبة قبل حوالى شهر ولتكليفهم بالقيام بجولات ميدانية على احياء السويس ومدارسها لتقييم اى سوء اداء لتحسينة, وهكذا وقع محافظ السويس الجديد فى فخ شلة الانتهازيين التى لايهمها سوى تحقيق مصالحها الشخصية على حساب مصالح شعب السويس, وكان محافظ السويس قد دعى اطيافا مختلفة من المجتمع السويسى للاجتماع معة وتسللت شلة الانتهازيين الى الاجتماع وحرصت على ان تحتل المقاعد الاولى القريبة من مقعد محافظ السويس والتدخل فى كل كبيرة وصغيرة يتحدث بشانها المحافظ للفت انظارة اليهم وايهامة بامتلاكهم مقدرة سياسية وشعبية وهمية لمحاولة للتاثير علية واستغلال الاجتماع كمعبر الية للتردد على مكتبة تحت دعاوى عرض جهودهم الهزالية فى مساعدتة علية, وقد يكون المحافظ معذور لعدم معرفتة بتلك الشلة الخبيثة الا انة كان يجب على مساعدى المحافظ احاطتة علما بمخازيهم ومنعهم من حضور الاجتماع وطردهم باستخدام الشرطة اذا استلزم الامر, ولكن مساعدى المحافظ اخفوا الحقائق عنة حتى اوقعوا المحافظ فى شراكهم وشر اعمالهم المستقبلية, ولم يعلم المحافظ بان تحالف شلة الانتهازيين البالغ عددهم 8 افراد قاموا قبل حركة المحافظين الاخيرة بطبع حوالى 20 الف منشور ونسبها زورا وبهتانا الى شعب السويس طالبوا فيها بعودة اللواء محمد عبدالمنعم هاشم محافظ السويس الاسبق الى منصبة مجددا نتيجة قيامة خلال تولية منصبة بتكوين مايسمى مجلس استشارى المحافظ منهم وصرف مكافات كبيرة اليهم والاستجابة الى كافة مطالبهم وترك الساحة لهم يصولون ويجولون فيها لتحقيق مصالحهم الشخصية, وقيامهم بتوزيع المنشورات التى قاموا بطبعها فى شوارع السويس وارسال نسخ منها الى رئيس الجمهورية المؤقت ورئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية وقائد الجيش الثالث, وسارعوا برفع العديد من اللافتات حول ابواب ديوان عام محافظة السويس التى تطالب القيادة السياسية بمعاودة تعيين محافظ السويس الاسبق ونسبوها زورا وبهتانا الى شعب السويس, وخاب الله مؤامراتهم ودسائسهم واختارت القيادة اسياسية اللواء العربى السروى محافظا للسويس فسارعوا بنزع لافتاتهم التى تطالب بمحافظ السويس الاسبق من امام ديوان المحافظة وقاموا برفع لافتات جديدة ترحب باللواء العربى السروى للاحتيال علية, وكانوا اول الزائرين لة فى مكتبة لتهنئتة بثقة القيادة السياسية كما كانوا فى طليعة الاجتماع الذى عقدة محافظ السويس اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر مع اطيافا من المجتمع السويس وتمكنوا من الفوز بتكليف المحافظ بالقيام بجولات ميدانية تفتح باب الامل امامهم لايقاع المحافظ فى حبائلهم, ولمحافظ السويس الجديد مطلق الحرية فى عقد اجتماعات مع كل من هب ودب بتوجية من مساعدية ولكن شعب السويس البطل لن يرتضى بعودة زمن الشلل والفساد مرة اخرى الى ديوان عام محافظة السويس بمعرفة شلة الانتهازيين وسيتصدى شعب السويس من الان فصاعد لكل الاجتماعات التى سوف يعقدها محافظ السويس مع شلة الانتهازيين لكشفهم وكشف اباطيلهم ومصالحهم الشخصية واسقاطهم مجددا, والفرصة سانحة امام محافظ السويس لاصلاح اخطائة الجسيمة واتجاهة الى شلة الانتهازيين بدعوى مساعدتة فى عملة قبل فوات الاوان وتسببهم فى سقوطة كما تسببوا فى سقوط محافظ السويس الاسبق,

سياسة المكاشفة والمصارحة خيرا من سياسة الطبل والزمر فوق الخرائب والاطلال

تعجبت عندما علمت بقيام مدير امن السويس الحالى بالشكوى منى لا لشئ سوى قيامى بنشر بعض سلبيات جهاز الشرطة بالسويس, وحقيقة لقد عاصرت فى كتاباتى حوالى 16 مديرا لامن السويس ونحو 12 محافظا لمدينة السويس, بعضهم كان يرحب بالنقد البناء وتركوا اعمالا مجيدة تذكر الناس بهم بالخير واخرون رفضوا اى نقد وقاموا بمنعى من دخول مديرية امن السويس واقسامها وديوان محافظة السويس واحيائها ومحاربتى بالباطل لكسر قلمى وفشلوا فشلا ذريعا حتى سقطوا فى النهاية مع اعمالهم, وخلال عهد الرئيس المخلوع مبارك تم التحقيق معى فى العديد من القضايا الخاصة بالنشر حول كتاباتى امام نيابة امن الدولة العليا مرتين احدهما بتهمة اهانة مجلس الشعب والاخرى لقيامى باتهام ضباط وامناء نقطة كمين شرطة طريق السويس/القاهرة الصحراوى بالرشوة, وكذلك التحقيق معى امام النيابات العامة نحو عشر مرات وامام جهاز مباحث امن الدولة مرات عديدة, وتم احالتى الى محكمة الجنايات مرتين والى محكمة الجنح حوالى 6 مرات, وتم اعتقالى نتيجة كتاباتى, وحصلت على احكاما بالبراءة فى جميع القضايا التى اتهمت فيها ظلما وبهتانا بالسب والقذف كما حفظت باقى القضايا ضدى ولم تحال للمحاكم مع سلامة موقفى وكتاباتى ومنها قضية اللواء محمد سيف الدين جلال محافظ السويس الاسبق الذى زعم فيها عند تقديم بلاغة ضدى للمحامى العام لنيابات السويس عام 2006 اثناء تولية منصبة قيامى بسبة, ولم ادان والحمداللة فى تحقيق واحد او قضية واحدة ضدى برغم كل المؤامرات والدسائس التى تعرضت لها من بعض كبار المسئولين, بل انصفنى اللة دائما حتى فى قضية قيامى باتهام ضباط وامناء شرطة نقطة كمين طريق السويس/القاهرة الصحراوى بالرشوة فقد عوقبوا جميعا امام محكمة امن الدولة العليا بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع عزلهم من وظيفتهم بعد ان تمكنت بعون اللة من تقديم ادلة فسادهم, وقد يكون مدير امن السويس الحالى يسعى باخلاص لاداء عملة ولكننا ايضا نسعى بالمكاشفة والمصارحة لانارة الطريق امامة من اجل الصالح العام وقد يتقبل النقد البناء بصدر رحب ويبدى حولة وجهة نظرة وقد يرفضة فهذا راية, ولكن فى النهاية سياسة المكاشفة والمصارحة خيرا من سياسة الطبل والزمر فوق الخرائب والاطلال,

غياب الشرطة للاسترخاء ام للابتعاد عن المشاكل

هل اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية يعيش فى واد ومديريات الامن فى محافظات الجمهورية ومصالح وزارة الداخلية المختلفة تعيش فى واد اخر لايعلم عنة وزير الداخلية شيئا مثل واقعة سحل ضباط وافراد قسم شرطة اسوان التى علم بها الوزير بعد اسبوع من اليوتيوب بعد بث نشطاء مقاطع فيديو للواقعة بدليل تحرك الوزير واقالتة مدير امن اسوان بعد حوالى عشر ايام من حدوث الواقعة, وواقعة عقد قيادات تنظيم الاخوان المسلمين المحبوسين فى سجن طرة اجتماعا تنظيميا داخل السجن بموافقة مسئولى السجن وعلم الوزير بالواقعة من الصحف بدليل اقالتة مدير مصلحة السجون بعد حوالى اسبوع من نشر الواقعة, عموما ايا كان علم او عدم علم وزير الداخلية باوضاع مديريات ومصالح وزارة الداخلية فهذا لم يغير من الوضع السيئ الموجود شئ, واذا كانت قوات الجيش تقوم بالجهد الاكبر فى الحرب على الارهاب فليس معنى هذا استغلال الفرصة لتجميد معظم دور قوات الشرطة والراحة والاسترخاء والفرجة بعد فض اعتصامات رابعة والنهضة, ولكن هذا مايحدث فى مدينة السويس بحيث تناسى المواطنين فيها شكل ملابس رجال الشرطة من ندرة وجودهم فى الشوارع, واستغل كل من هب ودب غياب الشرطة من شوارع السويس للتمادى فى غيهم, وعلى راس هؤلاء الانتهازيين تنظيم الاخوان المسلمين الذى صار ينظم كل يوم زفة من ميليشياتة ودرويشة يجوبون شوارع السويس تتقدمهم سيارات نصف نقل تحمل مكبرات صوت صاخبة تذيع اناشيد ومطالب وفتاوى حركة حماس وحزب الله وتنظيم الاخوان وتنظيم القاعدة دون ان تجروء الشرطة على اتخاذ الاجراءات القانونية ضد السيارات المخالفة على الاقل والتحفظ عليها وسحبها ان كانت عاجزة عن اتخاذ الاجراءات القانونية ضد اصحابها المخالفين وكانما تهدف مديرية امن السويس الى ترويج ارهاصات تنظيم الاخوان على المواطنين قسرا بمكبرات صوت صاخبة والتشدق هباءا فى نفس الوقت للاستهلاك الرسمى بعبارات الحرب على الارهاب, وعجزت مديرية امن السويس طوال شهرين حتى الان عن ضبط القيادات الرئيسية فى المكتب الادارى لتنظيم الاخوان المسلمين فى السويس وحلفائة ومعظمهم نواب سابقين فى القضايا المتهمين فيها بالتحريض على العنف والارهاب بحجة عدم وجودهم فى منازلهم, وكانما سوف ينتظر هؤلاء قدوم الشرطة للقبض عليهم, وتحولت قرارات النيابة بضبطهم واحضارهم الى حبرا على ورق بمشيئة الشرطة, وتناست الشرطة بان الف باء عملها ليس الجلوس فى انتظار قدوم قيادات الارهاب الهاربين الى منازلهم لمصافحة اولادهم, بل فى اجراء التحريات المكثفة وتعقب اتصالاتهم مع اسرهم ومعارفهم وارسال الماموريات لضبطهم, واكتفت مديرية امن السويس بالقبض على اعضاء مغمورين من تنظيم الاخوان وحلفائة والتهليل فى كل مرة باضحوكة القبض على بعض كبار القيادات, واقتصر معظم اعمال اقسام الشرطة المتهالكة بالسويس على تحرير المحاضر للمواطنين الراغبين وضد بعض المتهمين فى قضايا مختلفة, وصارت بعض الحملات المتواضعة التى تقوم بها الشرطة ليلا وسيلة جيدة لتعديد اعمال مديرية امن السويس فى ضبط بعض تجار المخدرات وحاملى الاسلحة والهاربين من احكام ومخالفات المرور, فى الوقت الذى تنامى الانفلات الامنى فى مدينة السويس بصورة خطيرة وتحولت المدينة الى ترسانة للاسلحة النارية والبيضاء والتى تظهر بكثافة عند اى مظاهرات ارهابية لتنظيم الاخوان او اى مشاجرات, وتحولت معظم اقسام الشرطة الى خربات وحارات سد واستمر مبنى قسم شرطة السويس ومبنى ادارة مطافى السويس عبارة عن خربات منذ حرقهما وتدميرهما خلال مظاهرات 25 يناير 2013 فى ذكرى الثورة ضد الرئيس المخلوع مرسى ابان تولية منصبة, وتم سحب معظم رجال الشرطة من الشوارع حتى شرطة المرور, وتحولت شوارع السويس الى سوق عكاظ وتعاظم الاستيلاء على اراضى الدولة لتردى عمل شرطة المرافق, وقامت الاف الاكشاك العشوائية بسرقة التيار الكهربائى جهارا نهارا لتردى عمل شرطة الكهرباء, وانتشرت الاغذية المغشوشة والفاسدة والبضائع مجهولة المصدر والاسواق السوداء والتلاعب فى الاسعار لتردى عمل مباحث التموين, وتحولت شوارع السويس الى فوضى نتيجة غياب رجال المرور, وانتشر البلطجية وكثرت مشاجراتهم لغياب التواجد الامنى, انها ملحمة فى قمة التراخى والاهمال جعلت المواطنين ينددون بسياسة المجاملات وتجاهل الخراب الموجود على حساب سلامة المواطنين ومصالحهم,

العناية الالهية سبب انقاذ قطار ركاب السويس من تفجيرة بمفرقعات الارهابيين

السؤال الذى يطرحة المواطنين بالسويس فى كل مكان هو, هل مدير امن السويس الجديد الحالى الذى تولى منصبة اول اغسطس الشهر الماضى على قدر المسئولية واهلا لمنصبة الهام, اذا كان الامر كذلك لماذا اذن هل علينا مدير امن السويس متوجها الى مكتبة فى مديرية امن السويس حوالى الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم السبت 7 سبتمبر, بدلا من ان يقطع فترة استراحتة الاسبوعية بالقاهرة والتى تبداء من بعد ظهر يوم الخميس بعد احباط تفجير قطار ركاب السويس بالعناية الالهية وحدها ومساعدة الاهالى والصدفة البحتة فجر اليوم السبت 7 سبتمبر, والغريب ان مدير امن السويس لم يمكث فى مكتبة بعد تشريفة سواء حوالى ساعة واحدة غادر بعدها مكتبة متوجها الى استراحتة للراحة, وخلو مديرية امن السويس من معظم القيادات الامنية فور انصراف مدير الامن مباشرة, بعضهم حصل على اجازة مثل الحكمدار والاخرون انصرفوا للراحة وكانما لم ينجو الف مواطن من كارثة ارهاب قبلها بساعات, والعجيب تلقى مسئولى مكتب مدير الامن تعليمات مشددة بمنع اى زيارات لمدير الامن من المواطنين واصحاب المظالم وغيرهم ورفع شعار ''الباب المغلق'' بحجة تثير الضحك والسخرية وهى انشغال مدير امن السويس الدائم بتوفير الامن والامان للمواطنين, وبعيدا عن منهج مدير امن السويس الذى نتمنى ان لايسفر فى النهاية عن كوارث ونكبات اكدت سواء فى تقريرى الاخبارى ظهرا لدى اذاعة وفضائية ''البى بى سى'' او فى مداخلتى الهاتفية عصرا مع ''القناة الرابعة'' بان مرتكبى واقعة ذرع 3 دانات مدفع وهاون بداخلهم المادة التفجرية الخاصة بهم فى خط سكة حديد السويس / الاسماعيلية فجر اليوم السبت 7 سبتمبر لاستهداف قطار ركاب ميعاد قيام الساعة السادسة صباحا من السويس, وحوش ادمية مجردين من الرحمة والانسانية ولايعرفون سماحة الدين الاسلامى الحنيف, واوضحت بان اصابع الاتهام تشير بجلاء الى ميليشيات وبلطجية تنظيم الاخوان المسلمين وحلفائة من الارهابيين الدمويين الذين ارادوا تفجير قطار ركاب درجة ثالثة لايستخدمة سواء الفقراء والمعوزين والعمال والمزارعين وبسطاء الموظفين وارتكاب مذبحة بشرية دموية بشعة ضد حوالى الف راكب تحت دعاوى نصرة الدين الاسلامى لولا عناية الله وتمكن بعض اهالى قرية عامر المجاورة لخط السكة الحديد عند الكيلو 20 من مشاهدة الدانات المدسوسة واخطار الشرطة التى اقتصر دورها على نقلهم بمعرفة خبراء المفرقعات الى الجبش الثالث الميدانى لتفجيرهم فى مكان نائى, واكدت بان هذة الواقعة الخسيسة تبين لكل عاقل بان ميليشيات تنظيم الاخوان المسلمين لادين لهم لاءن الدين الاسلامى لايرتضى بذبح المواطنين الابرياء ولاوطن ولا امان لهم لاءن وطنهم وولائهم ينحصر فقط فى تنظيم الاخوان المسلمين الدولى ضد مصر وشعب مصر, وقلت بانة برغم قيام السلطات المعنية بعد اكتشاف الوقعة الشيطانية الدنيئة بتمشيط خطوط سكة حديد السويس / الاسماعيلية والسويس / القاهرة للتاكد من عدم وجود مفرقعات اخرى مدسوسة من الخونة المارقين, الا ان جموع المواطنين يطالبون بتكثيف الحرب ضد الارهاب بدلا من انتظار وقوع الاعمال الارهابية والتحرك بعد وقوعها وسقوط ضحايا ومصابين بالجملة نتيجة انشغال قيادات الامن بالراحة والاستجمام, وكاننا نعيش فى جزر هاواى وليس فى مصر نحارب الارهاب, واذا كانت مشاغل مدير امن السويس تجعلة غير قادر على المكوث فى مكتبة الوقت الكافى واعتكافة عن كل الناس بحجج انشائية مختلفة ورفعة شعار الباب المغلق على الدوام اذن فليسرع بتقديم استقالتة من منصبة لاراحة نفسة واراحة الناس بعدة,

قسوة المتطرفين خلال ارهابهم لاتعنيهم سقوط الاف القنلى والمصابين من المواطنين الابرياء

برغم كل اعمال الارهاب والاجرام التى قامت بها التيارات الاسلامية المتطرفة خلال فترة الثمانينات والتسعينات وازهاق ارواح مئات المواطنين الابرياء, الا اننى وجدت نفسى يوما ابكى بحراقة على احد غالاة المتطرفين اثناء تعذيبة, جاء هذا عقب قيام جهاز مباحث امن الدولة بعد وقوع سلسلة من الاعمال الارهابية والاجرامية خلال عهد الرئيس المخلوع مبارك اتهمت بارتكابها التيارات الاسلامية المتطرفة, بشن حملة اعتقالات فى منتصف عام 1999, وكان معظم المعتقلين والمقبوض عليهم من التيارات الاسلامية المتشددة, وفوجئت بقيام جهاز مباحث امن الدولة بمداهمة منزلى فجرا والقاء القبض على واقتيادى وترحيلى فى سيارة الترحيلات مع معتقلين اخرين الى سراديب جهاز مباحث امن الدولة بفرع منطقة المعادى بالقاهرة, وكنت الليبرالى الوحيد وسط حشد المعتقلين من التيارات الاسلامية المتطرفة المختلفة, ولم يطول استغرابى من اعتقالى ضمن مجموعات من المتطرفين وعلمت مع بداية اسئلة التحقيق معى وانا مقيد اليدين معصوب العينين بان سبب اعتقالى التحقيق معى حول العديد من كتاباتى ضد النظام القائم وقتها, وكانوا يصطحبون من الزنزانة عند التحقيق اثنين من المعتقلين معا ويقومون بعصب اعينهم بفانلتهم الداخلية قبل اصطحابهم من الزنزانة للتحقيق لعدم تعرف المستجوب على المحقق فى حالة تجاوزة فى اسلوب التحقيق, وكان شريكى فى الاستجواب متطرف من غالاة المتطرفين فى منطقة المعادى بالقاهرة, وحقيقة لم اتعرض للايذاء خلال التحقيق معى ولكن اتبعوا معى اسلوبا اشد قسوة من التعذيب, حيث انهمك بعضهم خلال استجوابى فى تعذيب زميلى فى الاستجواب فى نفس الحجرة وعلمت بعد ذلك انهم كانوا يقومون بصعقة بالكهرباء فى مناطق حساسة من جسدة وفى راسة, وتعالى صراخ المتطرف بصوت يفتت الاكباد عجزت معة عن احتمالة, ووجدت صرخاتة تمزق جسدى وتشتت فكرى وتعجزنى عن الاجابة على اسئلة المحقق, وبكيت بحراقة برغم عصب عينى ليس من اجل نفسى ولكن من اجل زميلى المتطرف, خاصة بعد ان تبين لى تعمدهم فى تعذيبة اثناء استجوابى كمنهج يرونة يحقق مرونة فى التحقيق تدفع المستجوب للاجابة على تسؤلات المحققين حتى لايتعرض لنفس المحنة,  وبرغم ان معظم المتطرفين قساة وقلوبهم متحجرة ولايعنيهم خلال ارتكابهم اعمالهم الارهابية والاجرامية سقوط عشرات المواطنين قتلى ومصابين كما حدث فى محاولة اغتيال اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية الاسبوع الجارى كما هو مبين فى الصورة المنشورة, ويذبحون ضحاياهم غيلة وخسة وغدر كما حدث فى واقعة قتل 16 جنديا مصريا فى رفح اثناء تناولهم طعام الافطار فى شهر رمضان قبل الماضى, ويقومون بقيد الضحايا وقتلهم بالرصاص من الخلف كما حدث فى واقعة قتل 25 جنديا امن مركزى منذ حوالى شهر, ويمثلون بجثث ضحاياهم بعد قتلهم كما حدث فى واقعة قتل ضباط وافراد قسم شرطة كرداسة الشهر الماضى, الا اننا لسنا مثلهم مجردين من الرحمة والانسانية لذا بكيت من معاناة متطرف اجرامى اثناء تعذيبة,

اعتداء ميليشيات تنظيم الاخوان على الاهالى بالسويس بسبب فشلة فى حشد اتباعة

اكدت خلال المداخلة الهاتفية التى اجرتها معى فضائية دريم حوالى الثالثة ونصف عصر اليوم الجمعة 6 سبتمبر بان ميليشيات تنظيم الاخوان المسلمين هى المسئولة عن الاشتباكات التى وقعت فى ميدان الاربعين بالسويس بعد صلاة الجمعة اليوم وعدوانهم على الاهالى, واوضحت بان مسيرة تضم حوالى 500 شخص من اتباع تنظيم جماعة الاخوان المسلمين وحلفائة توجهت الى ميدان الاربعين ووجدت عقب وصولها مظاهرة محدودة تضم حوالى 50 شخص تقف فى الميدان وهى تحمل لافتات التاييد للقوات المسلحة والشرطة فى حربهما ضد الارهاب وتستنكر الاعمال الارهابية لتنظيم الاخوان المسلمين التى ازهقت ارواح العشرات من المواطنين الابرياء, كما تستنكر المحاولة الارهابية الفاشلة لاغتيال وزير الداخلية الارهابية, وجن جنون اتباع تنظيم الاخوان خاصة بعد ان عجزوا عن حشد اتباعهم بعد ان زعموا طوال اسبوع عن نيتهم حشدهم بعشرات الالاف وهو ماعجزوا عن تحقيقة, وهجم العشرات من ميليشيات وبلطجية الاخوان الغاضبين على المظاهرة المحدودة ومزقوا لافتاتها وطردوا اصحابها من الميدان واحتلوا مكانهم ودارت معركة بين ميليشيات الاخوان من ناحية واعضاء المظاهرة المحدودة واهالى حى الاربعين من ناحية اخرى واستخدمت ميليشيات وبلطجية الاخوان واتباعهم الاحجار وصواريخ البارشوت وطلقات الخرطوش فى عدوانهم وامتدت المعارك الى عدد من الشوارع الممتدة من ميدان الاربعين واسفرت الاشتباكات عن اصابة عدد من الاهالى نتيجة قذف ميليشيات الاخوان الاحجار والخرطوش بعشوائية لاحتلال ميدان الاربعين والتظاهر فية,

اعتراف النائب العام الاسبق الذى عينة الرئيس المخلوع مرسى بذرع اجهزة تجسس داخل مكتبة ومكتب مساعدة

''عذر اقبح من ذنب'' هذا اقل مايمكن بة وصف ''اعترافات'' المستشار طلعت عبد الله النائب العام الأسبق، الذى صال وجال وتعاظم استبدادة ضد معارضى تنظيم الاخوان المسلمين خلال تولية منصبة طوال عام منذ قيام الرئيس المخلوع مرسى بتعيينة فى منصبة بفرمان جائر لايملك اصدارة, لتبرير قيامة بذرع اجهزة تنصت وتصوير دقيقة فى مكتبة ومكتب مساعدة ابان تولية منصبة, وتسجيل كل مايدور داخل المكتبين من حوارات ومقابلات بصورة سرية ودون علم من يقومون بالدخول والخروج من المكتبين, وزعم المستشار طلعت عبدالله النائب العام الاسبق فى ''اعترافاتة'' اليوم الخميس 5 سبتمبر خلال مداخلة هاتفية قناة ''الجزيرة'' القطرية قائلا, ''بأن شعوره بأنه يؤدى عمله فى ظل انفلات أمنى وتقاعس تام من توفير الحماية له هو السبب فى قيامة بوضع كاميرات مراقبة بمكتبه''، وابدع النائب العام الاسبق فى مزاعم ''اعترافاتة'' قائلا, ''بأن هذا لم يكن للتنصت انما كإجراء أمنى طبيعى مثل وضع بوابات أمنية إلكترونية لمنع دخول أى أشخاص مسلحين'', واضاف ''بانة يأتى إليه فى مكتبة العشرات يوميا وقد يكون من بينهم مجرمون يسعون لايذاءة'' وتعامى نائب عام مرسى عن حقيقة ان اجهزة التصوير التى تم ضبطها دقيقة ولايمكن رؤيتها وتستخدم فى اعمال التجسس وتقوم بعملها بدون علم الضحايا ولست من اجهزة التصوير المكشوفة المعمول بها فى الدوائر الامنية والمؤسسات الهامة وجميع البنوك, كما ان اتباع اسلوب التجسس والتلصص والتنصت فى مكتب النائب العام الاسبق ومكتب مساعدة بغض النظر عن نوع اجهزة التجسس سابقة فريدة فى حد ذاتها ولم تحدث من قبل تحت اى ذرائع, كما ان مزاعم توفير الحماية للنائب العام ومساعدة لا يتم عن طريق ذرع اجهزة تجسس وتنصت وتصوير دقيقة فى المكتبين لاءنها لاتوفر اى حماية وقتية على الاطلاق بل بتشديد الاجراءات الامنية من خلال البوابات الالكترونية واجهزة التصوير والمراقبة المكشوفة على ابواب المدخل المؤدى لمكتب النائب العام ومكتب مساعدة بدار القضاء العالى, وكشفت لنا ''اعترافات'' النائب العام الاسبق بذرعة الاجهزة وتبريرة موقفة بتلك المزاعم السطحية التى رددها بانها ستكون استراتيجية دفاعة ومساعدة عن نفسيهما خلال التحقيقات التى ستجرى معهما خلال الايام القادمة وهى لن تكفى لافلات النائب العام ومساعدة من جريرة اعمالهما, وستدور التحقيقات حول الهدف من ذرع النائب العام الاسبق ومساعدة تلك الاجهزة فى مكتبيهما وهل تمت بطلب من الرئيس المخلوع مرسى ولماذا وماهو الهدف منها, وكان المستشار محمد شيرين فهمي رئيس محكمة الاستئناف، وقاض التحقيق المنتدب للتحقيق مع كل من المستشار طلعت عبد الله النائب العام الأسبق والمستشار حسن ياسين النائب العام المساعد السابق، قد قرر امس الاربعاء 4 سبتمبر منعهما من السفر وادراج اسمائهما ضمن قوائم المحظورين من السفر الى الخارج, على ذمة التحقيقات التى تجرى معهما على خلفية فضيحة التجسس, وترجع احداث الواقعة عندما فوجئ المستشار هشام بركات النائب العام  الجديد ألحالى بوجود اجهزة تنصت وتسجيل دقيقة سرية داخل مكتبة ومكتب النائب العام المساعد الجديد, وتقدم النائب العام ببلاغ إلى مجلس القضاء الأعلى ضد المستشارين طلعت عبد الله النائب العام الاسبق وحسن ياسين النائب العام المساعد السابق، وطالب النائب العام الحالى بالتحقيق في شأن السماح بوجود تلك الأجهزة على هذا النحو، وتحديد من قرر تركيب تلك الأجهزة ومدى مسئوليته القانونية عنها, وعن عمليات التصوير والتسجيل السرية التي كانت تجري داخل المكتبين.