تكريس النظام القطرى العبودية والنخاسة كشف فساد الفيفا واوربا واصحاب ريات حقوق الانسان

لولا قيام جريدة ''الجرديان'' البريطانية منذ ايام بكشف نظام السخرة والاسترقاق والعبيد والنخاسة الذى ينتهجة نظام الحكم القطرى ضد العمالة الاسيوية خاصة النيبالية القائمة بالانشاءات المقررة لاستضافة مباريات كاس العالم فى كرة القدم عام 2022 لما تبجح مسئولى الفيفا والاتحاد الاوربى وبريطانيا وبعض دول اوربا الذين يصدحون رؤوس الناس كل يوم بشعارات جوفاء عن حقوق الانسان للاعراب فى تصريحات صحفية عن انزعاجهم من قيام نظام الحكم القطرى الذى تطاردة الشبهات القوية باستيلائة على استضافة مباريات كاس العالم عام 2022 بعد دفعة رشاوى بالمليارات لفوزة بالصفقة بتكريس السخرة والاسترقاق والعبيد والنخاسة فى الدولة القطرية كمنهج مثالى للحكم , والحقيقة كما يتابع الجميع يسير نظام الحكم الوراثى بالتنازل او الانقلاب فى قطر على نهج نظام حكم الرئيس الليبى الاهوج معمر القذافى باهدار اموال الشعب فى الرشاوى والمغامرات الطائشة لمجرد ايجاد دور ونفوذ وهمى على الساحة الدولية, ولايعتقد الكثيرون استمرار صبر الشعب القطرى على طيش حكامة المتعاقبون 42 سنة كما حدث مع القذافى فى ليبيا تحت دعاوى الهاء الشعب القطرى بارتفاع دخلة المادى عن طيش حكامة واهدارهم اموالة وسلب حريتة وكبت صوتة وحرمانة الى الابد من الحكم لكون النخوة والمروءة والكرامة والشهامة والانسانية والحرية والديمقراطية وحقوق الانسان لاتباع ولاتشترى وان ذل الشعوب تحت نير الحكام فاقدى الاهلية لايستمر الى الابد لاءن خيرا للشعب القطرى ان يموت على اسنة رماح زبانية نظام الحكم القطرى الجائر من ان يركع تحت اقدامة ويشاركة بلاهتة ويعيش ذليلا فى قصر شامخ مجردا من النخوة والكرامة والانسانية ويتصف بالجبن والهوان, 

شبح سقوط تنظيم الاخوان المسلمين يطارد حزب النهضة التونسى

كشف التقرير الذى نشرتة اليوم 3 اكتوبر مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية ونقلتة عنها وسائل الاعلام المصرية عن اسباب الهجوم الارعن الذى يشنة الرئيس التونسى النطع المدعو منصف المرزوقى ضد مصر وشعبها وثورة 30 يونيو فى تصريحات صحفية يومية وفى كلمتة الفجة امام الجمعية العامة للامم المتحدة وتدخلة فى شئون مصر الداخلية, ''واكدت المجلة فى تقريرها بان الأحداث التي وقعت في مصر ألقت بظلالها على الأجواء التونسية، مع اذدياد استياء الشعب التونسي من سياسات حكومة النهضة الاسلامية الحاكمة التي تسعى إلى دور أكبر للدين في السياسة مما ادى الى تفاقم الإضطرابات في تونس نتيجة الخلاف حول الدور الذي يلعبه الدين في السياسية في الوقت الذي تتهم فيها المعارضة حزب النهضة الإسلامي بسرقة الثورة التي كانت مفجرة للربيع العربي من خلال التحالف مع الإسلاميين الراديكاليين لفرض الشريعة الإسلامية كقانون للدولة. واشارت المجلة إلى أن المشاكل التي كانت وراء الإطاحة بجماعة الإخوان من سدة الحكم في مصر هى نفسها وراء المطالبة بسقوط حكم "النهضة التونسي"، حيث فشلت الحكومة التونسية حتى الآن في إصلاح الإقتصاد وهيكلة مؤسسات الدولة ووضع ميثاق إعلامي وتطهير السلطات الامنية فضلا عن وضع مصالح الحزب فوق المصلحة الوطنية ومصالح الشعب التونسي. الامر الذى دفع احزاب المعارضة التونسية إلى الإستفادة من التجربة المصرية التي أطاحت بالإخوان في 30 يوينو، وتحاول التوحد للإطاحة بالنهضة الذي سعى إلى توطيد حكمه من خلال استبدال مناصب الدولة العليا بقادة الحزب والعمل بالمحسوبية''. فقد توهم المدعو منصف المرزوق بانة بهجومة الارعن ضد الشعب المصرى وثورة 30 يونيو وتشجيع اتباعة من الارهابيين على اغتيال قيادات المعارضة التونسية قد يؤدى الى تاخير موعد سقوط ونهاية حكم حزبة بدلا من ان يسعى الى الاستجابة لمطالب الشعب التونسى بوضع مصالح الشعب التونسى فوق مصالح حزبة مما يعجل بنهايتة مع حزبة مثلما حدث للرئيس المصرى المخلوع محمد مرسى الذى رفض وضع مصالح الشعب المصرى فوق مصالح عشيرتة الاخوانية مما ادى الى سقوطة مع عشيرتة,

عقوبة التجريس وارهاب تنظيم الاخوان المتاسلمين المحظور

هل سياسة التغاضى عن اعمال العنف والشغب والارهاب واعمال التخريب التى يقوم بها الدهماء والغوغاء من تنظيم الاخوان المتاسلمين المحظور ضد المواطنين فى شوارع السويس يوميا خاصة خلال فترة المساء وايام الجمع منذ فض اعتصامى رابعة والنهضة وحتى الان سياسة امنية لوزارة الداخلية ام هى سياسة امنية لمديرية امن السويس على وهم اجوف بانها قد تؤدى ذات يوم الى توقف تلك الاعمال الارهابية, وبغض النظر عن صاحب هذة السياسة العجيبة فهى سياسة يستحق صاحبها عقوبة ''التجريس'' التى كانت مطبقة فى مصر حتى نهاية القرن التاسع عشر وكانت تقضى بركوب المخطئ حمارا بعكس اتجاة سيرة والطواف بة فى الشوارع والطرقات, لاءن هذة السياسة اللقيطة التى قد لانجد لها صاحب تسببت منذ فض اعتصامى رابعة والنهضة فى سقوط 32 قتيلا من المواطنين بالسويس حتى الان اخرهم طالب عمرة 16 سنة وحيد والدية سقط برصاصة فى راسة من عنصر اخوانى مساء امس الاربعاء 2 اكتوبر على بعد حوالى 120 مترا من منزلة بمنطقة المرور بحى السويس, بالاضافة الى سقوط حوالى 500 مصاب وتدمير ممتلكات عامة وخاصة بعشرات الملايين والتسبب فى اضرار اقتصادية بمئات الملايين, بسبب استغلال دهماء وغوغاء وبلطجية ومليشيات تنظيم الاخوان المتاسلمين المحظور هذة السياسة الامنية الاعجوبة للتمادى فى غيهم وارهابهم كمنهج كل مجرم وبلطجى ناقص لايجد من يردعة, بينما اذا احضرنا غفير درجة عاشرة يقوم بحراسة كوم تبن ووجهنا الية سؤالا عن كيفية مواجهة مظاهرات حوالى 500 من شراذم الاخوان التى تنقلب كل يوم الى اعمال عنف وشغب وارهاب وتخريب ضد المواطنين لاخبرنا على الفور بمحاصرة تلك المظاهرات فى مكان تجمعها للتظاهر فى مكانها وفضها فى حالة عدم الالتزام وضبط المخالفين بدلا من تركهم يجوبون شوارع السويس ينشرون الموت والخراب والتدمير كل يوم ويعيثون فى الارض ارهابا وفسادا وانحلالا دون ادنى حساب,

قانون احترام العلم المصرى والسلام الوطنى يدفع بالخوارج الاخوان الى السجن

طغى الحقد الاسود على قيادات واعضاء وعناصر ومليشيات واتباع ودرويش تنظيم الاخوان المسلمين الارهابى المحظور ضد مصر التى يحملون جنسيتها ويعيشون على ارضها وينعمون بخيرها الى حد رفضهم تحية العلم المصرى وعزف السلام الوطنى لكونهم لايدينون سوى لتنظيم الاخوان المسلمين العالمى والذى يعدونة قبلة لهم, واذا فضل بينهم وبين العلم الاسرائيلى والعلم النازى والعلم المصرى لانبطحوا ارضا تحية للعلم الاسرائيلى وللعلم النازى وتكبروا واستكبروا وشمخوا ضد العلم المصرى والسلام الوطنى, وكم تبعنا جميعا العديد من المشاهد المخزية لهولاء الخوارج وهم يقومون بحرق العلم المصرى والدهس علية والسخرية منة والاعراض عن السلام الوطنى, وكل يوم نتابع اخبار مشينة عن مدرسين اخوان اداروا ظهورهم خلال طابور الصباح للعلم المصرى ورفض تحيتة ورفض السلام الوطنى, لذا صدر مشروع قرار بقانون لرئيس الجمهورية وافق علية مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء 2 اكتوبر، بشأن العلم المصري والسلام الوطني. واهم ما تضمنه المشروع، النص على أن "إهانة العلم المصري وعدم الوقوف احترمًا عند عزف السلام الوطني في مكان عام، أو بإحدى طرق العلانية يعتبر (جريمة) يعاقب فاعلها بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين". وسنرى بعدها هل سيستمر هولاء الخوارج على منهجهم ام سينبطحون ارضا امام العلم المصرى والسلام الوطنى خوفا من السجن والتشريد لكونهم يخافون ولا يختشون,

قرار الحكومة بادارة اموال تنظيم الاخوان المسلمين الارهابى المحظور لايكفى الشعب الذى يطالب بحل حزبة وجماعتة

برغم حرص مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء 2 اكتوبر، فى نفس يوم زيارة المدعوة كاترين اشتون مسئولة السياسة الخارجية فى الاتحاد الاوربى الى مصر, على اصدار قرارًا بتشكيل لجنة لإدارة أموال جماعة الإخوان المتاسلمين، بناء على الحكم الذى أصدرته محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى 23 من سبتمبر الماضى، بحظر نشاط الإخوان والتحفظ على أموالها، وإلزام الحكومة بتشكيل لجنة لإدارة اموال الجماعة. لتاكيد رفض الحكومة اى وصايا لاشتون, الا ان هذا القرار لايكفى الشعب المصرى لتاكيد عدم الخضوع لاشتون والذى يطالب الحكومة ايضا بتحقيق باقى مطالبة التى حضرت المدعوة اشتون لمنع الحكومة من تحقيقها وفى مقدمتها حل جماعة الإخوان المسلمين وحل حزب الحرية والعدالة الواجهة السياسية الخادعة لتنظيم الاخوان المسلمين الارهابى وحل باقى الاحزاب الدينية وتاكيد نص مادة حظر قيام احزاب على اساس دينى فى دستور 2013، وتكثيف الملاحقات الأمنية لقيادات واعضاء الاخوان المتاسلمين واتباعهم من المتهمين بالارهاب والاجرام وتفعيل قانون الحظر السياسى عليهم, وقد جاء نص قرار مجلس الوزراء الصادر اليوم الاربعاء 2 اكتوبر على الوجة التالى, ''بناء على الحكم الصادر في الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بتاريخ 23/9/2013، بحظر ممتلكات وأموال جماعة الإخوان المسلمبن فقد قرر مجلس الوزراء''. المادة الأولى: ''تنفيذا لمنطوق الحكم المشار اليه تشكل لجنة عن مجلس الوزراء بحيث تضم ممثلين عن وزارات العدل (رئيساً)، والداخلية، والمالية، والتضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية، هذا بالإضافة إلى ممثلين عن كل من البنك المركزي وجهاز الأمن القومي وهيئة الرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار. وللجنة أن تستعين في أدائها لتلك الاختصاصات بمن ترى لزوم الاستعانة به من بين أعضاء تلك الجهات أو غيرها. ولها كذلك أن تأمر بتشكيل لجان من الوزارات والهيئات المعنية ذات الصلة بالنشاط المتحفظ عليه وذلك لإدارة ذلك النشاط وفقا لما جاء بمضمون الحكم والقانون''

رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات الاخوانى يقوم باحياء قانون سكسونيا

انظروا ايها السادة مجددا وتاملوا غرائب المستشار الاخوانى ''هشام جنينة'' رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المنتمى الى مايسمى تيار الاستقلال الداعم لجماعة الاخوان المتاسلمين, والذى عينة الرئيس المخلوع محمد مرسى فى منصبة لانتمائة للاخوان, فقد سارع ''جنينة'' اليوم الاربعاء 2 اكتوبر باصدار تصريحات صحفية جديدة زعم فيها هذة المرة ''بان هناك جهات سيادية تحرك عدة اشخاص داخل الجهاز للعمل على استهدافة'', وكانما استشعر المستشار ''جنينة'' ظهور اتجاة لعزلة من منصبة بعد قيامة بمخالفة اسس عملة وعقدة مؤتمرا صحفيا عالميا يوم الاثنين الماضى 30 سبتمبر قام فية بالتشهير على رؤوس الاشهاد بالمستشار ''عادل عبدالحميد'' وزير العدل فى الحكومة الانتقالية واتهمة بالحصول على مكافاءت من جهاز الاتصالات بدون وجة حق وذلك بدلا من قيام ''جنينة'' باتباع الطرق القانونية المحددة لة وفق احكام القانون باخطار النيابة العامة والقيادة السياسية بمضمون تقارير جهاز المحاسبات للتحقيق فيها لبيان مدى سلامة موقف وزير العدل او غيرة من عدمة وليس بعقد المؤتمرات الصحفية للتشهير فيها بمن يشملهم تقاريرة , وحاول المستشار ''جنينة'' الدفاع عن مسلكة العجيب الغير مسبوق قائلا ''بانة قام بابلاغ النائب العام بتقرير جهاز المحاسبات بشان تجاوزات المكافاءت فى جهاز الاتصالات لعدد من المسئولين بينهم وزير العدل كما ارسل نسخة من التقرير الى الدكتور حازم الببلاوى رئيس الحكومة والى احد مستشارى المستشار  عدلى منصور رئيس الجمهورية دون ادنى استجابة'', وتجاهل المستشار ''جنينة'' بان دورة يقتصر وفق احكام القانون على ماقام بة وليس من حقة عقد مؤتمرا صحفيا للتشهير بالناس وفق مضمون تقارير قام باعدادها بنفسة بدعوى عدم استجابة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والنائب العام لتقريرة على حد مزاعمة, وحاول المستشار ''جنينة'' نصب فخ للقيادة السياسية للايحاء بحيادتة وعدم اخوانتة على وهم عدم الاطاحة بة من منصبة بعد مسلكة قائلا, '''بانة سيقدم خلال الاسابيع القادمة تقارير ترصد مخالفات مؤسسة الرئاسة خلال حكم الرئيس السابق محمد مرسي'' وسعى المستشار ''جنينة'' الى تجميل نفسة على امل بقائة فى منصبة باستعراضة بدون اى مناسبة نشاط الجهاز خلال رئاستة منذ قيام الرئيس المخلوع مرسى بتعيينة فى منصبة يوم 6 سبتمبر 2012 وقال المستشار ''جنينة'' ''بان الجهاز من سبتمبر 2012 وحتي سبتمبر 2013 خلال عام واحد قام بإبلاغ النائب العام بنحو 113 بلاغاً والنيابة الادارية بنحو 41 بلاغاً وادارة الكسب غير المشروع 61 بلاغاً وتشكيل 98 لجنة لفحص التجاوزات المالية للاعتداء علي المال العام وارسال 30 ألف تقرير إلي الجهات المعنية و 198 تقريراً إلي الجهات المختصة بدءاً من رئاسة الجمهورية والنائب العام والنيابة الإدارية والنيابة العامة, وتجاهل المستشار ''جنينة'' ذكر بان اصغر مسئول فى الجهاز لو تولى منصبة كان سيفعل نفس الامر لاءن هذا عملة وعمل الجهاز الذى تنفق علية الدولة مئات ملايين الجنيهات سنويا, وعلى صعيد اخر قام المستشار ''عادل عبدالحميد'' وزير العدل برفع دعوي قضائية ضد المستشار ''هشام جنينة''  رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، يتهمة فيها بسبة وقذفة والتشهير بة فى مؤتمرا صحفيا عالميا بدون وجة حق وبدون قيام النيابة العامة بالتحقيق فى مدى صحة اتهاماتة لوزير العدل, كما تم استدعاء «جنينة» امام النيابة العامة لسؤاله حول بلاغات ضده عقب اتهامه لجهات سيادية بالفساد والتامر ضدة. لقد اعاد المستشار ''جنينة'' عندما قام بتطبيق قانون اخر من عندياتة يقضى بالتشهير بمن يشملهم تقاريرة قبل تولى النيابة العامة التحقيق فيها الى اذهان الناس قانون سكسونيا الاستبدادى الذى ابتدعتة حاكمة مقاطعة سكسونيا فى العصور الوسطى بالمانيا وكان يقضى بعقاب المتهم الفقير بالاعدام بقطع رقبتة وعقاب المتهم الغنى بقطع رقبة ظلة, 

سر تصعيد مظاهرات الارهاب للاخوان قبل وصول كاترين اشتون باجندتها الاجنبية

صعد اتباع ومليشات وبلطجية تنظيم الاخوان المسلمين الارهابى المحظور من اعمالهم الارهابية بالقاهرة والسويس والعديد من محافظات الجمهورية فى الساعات الماضية واليومين السابقين بتعليمات من سادتهم قبل زيارة المدعوة ''كاترين اشتون'' مسئولة السياسة الخارجية فى الاتحاد الاوربى الى مصر والتى وصلت الى مصر مساء الثلاثاء اول اكتوبر من اجل الضغط على الحكومة لقبول معاودة ''اشتون'' التدخل فى شئونها الداخلية واملاء الاجندة الامريكية التى تحملها وفرض نصوصها على الحكومة بعدم اعتداد الحكومة بحكم محكمة القاهرة للامور المستعجلة بحظر تنظيم الاخوان المسلمين الارهابى وجماعة الاخوان المسلمين وجمعية الاخوان المسلمين وكل ما يمتد اليهم, وعدم قيام الحكومة بحل جماعة الإخوان المسلمين وكذلك عدم حل حزب الحرية والعدالة الواجهة السياسية الخادعة لتنظيم الاخوان المسلمين الارهابى المحظور وايضا عدم حل باقى الاحزاب الدينية وحذف مادة حظر قيام احزاب على اساس دينى من مشروع دستور 2013، والتوقف عن الملاحقات الأمنية لقيادات واعضاء الاخوان المتهمين بالارهاب والاجرام واتباعهم من الارهابيين والإفراج عن قيادات واعضاء جماعة الاخوان المسلمين واتباعهم من المتهمين فى قضايا ارهابية واجرامية وجنائية وفى طليعتهم الرئيس المعزول مرسى وعدم تفعيل قنانون الحظر السياسى عليهم ومشاركتهم ضمن الحكومة الانتقالية الحالية ولجنة الخمسين للصياغة الدستور, وكان يجب على الحكومة رفض زيارة ''الشيخة'' الاخوانية ''اشتون'' ورفض ابتزازها الارهابى مع امريكا وتنظيم الاخوان المحظور ورفض عبثهم بامن مصر القومى والتاكيد لها بان تحقيق مطلب واحد فقط من اجندة مطالبها الامريكية/الاخوانية يعنى سقوط الحكومة بقوة الشعب المصرى قبل ان يجف مدد هذا المطلب, كما كان يجب على الحكومة ان تقوم بتفعيل الحرب على الارهاب فى الجبهة الداخلية بالقاهرة والسويس وباقى محافظات الجمهورية ضد مليشيات وبلطجية واتباع تنظيم الاخوان المسلمين الارهابى المحظور ليكون على مستوى الحرب على الارهاب التى تقوم بة القوات المسلحة المصرية فى سيناء,