كشف غموض اسباب مطالبة تجار الحركات الثورية والاخوان بالغاء قانون تنظيم المظاهرات

صدح تجار الحركات الثورية رؤوسنا طوال اليومين الماضيين مع شروع الحكومة الانتقالية لاقرار قانون لتنظيم المظاهرات فور انتهاء قسم التشريع بمجلس الدولة من مراجعتة, مطالبين بالغاء القانون كليا بجميع موادة بمزاعم تحمل عبارات عامة طنانة عن تهديد القانون للحرية والديمقراطية وحقوق الانسان واهداف ثورة 25 يناير وانة يعيد انتاج الدولة البوليسية, وتعمدوا عدم تحديد اسباب رفضهم لمشروع القانون بموضوعية مادة مادة لاءن هذا سوف يكشف ضعف حجتهم ويظهرهم فى صورة المدافعين عن تلقى بعض منظمى المظاهرات تمويلا من جهات اجنبية ومحلية لتنظيم المظاهرات وحمل المتظاهرين الاسلحة النارية والمفرقعات وارتداء حاملى الاسلحة الالية الاقنعة لعدم معرفة شخصيتهم واستخدام دور العبادة فى الاعمال السياسية وتكوين دولة داخل الدولة عند كل اشارة مرور واقتحام مقار الشرطة والمؤسسات والسفارات, لذا اكتفى تجار الحركات الثورية لعدم كشف امرهم بالمطالبة بالغاء القانون ''بالجملة وخلاص'' تحت دعاوى شعارات طنانة عامة القوها على عواهنها بوهم ان تؤثر على البسطاء غن تقويض القانون للحرية والديمقراطية ويعيد اقامة الدولة البوليسية بدون ان يحددوا لنا هؤلاء ''الثوار الابرار'' الاسس الموضوعية لمزاعمهم وعبارتهم الانشائية الرنانة, وما هى صلة حظر تلقى تمويلا اجنبيا او محليا لتنظيم المظاهرات بالديمقراطية, وما هى صلة حظر حمل المتظاهرين اسلحة نارية ومفرقعات بالديمقراطية, وما هى صلة حظر ارتداء الاقنعة خلال المظاهرات بالديمقراطية, وماهى صلة حظر استخدام دور العبادة فى الاعمال السياسية بالديمقراطية, وماهى صلة حظر الاعتصام مثلا فى اشارة مرور كما حدث فى اشارة مرور منطقة رابعة العدوية واشارة مرور ميدان النهضة وتكوين دولة داخل الدولة او معاودة محاصرة المحكمة الدستورية وغيرها من المحاكم ومدينة الانتاج الاعلامى لعدة شهور اخرى بالديمقراطية, وما هى صلة حظر اقتراب المظاهرات من اقسام الشرطة والمؤسسات والمصالح الحكومية والبعثات الدبلوماسية بمسافة تتراوح مابين 50 الى 100 متر بالديمقراطية, واكد اليوم الخميس 17 اكتوبر الدكتور شوقى السيد الفقية الدستورى فى تصريحات صحفية نشرتها وسائل الاعلام ''بأن حق التظاهر يكفلة قانون تنظيم المظاهرات الجديد الا انة لايجب ان يكون حقا مطلقا وإلا سينقلب الامر الى فوضى خاصة وان مصر فى الفترة الراهنة أحوج ما تكون لهذا القانون فى ظل الأعمال الإرهابية والاجرامية التى تمارس من قتل وحرق وتخريب وتدمير تحت غطاء حق التظاهر لاءن المسألة ليست فوضى ومن حق المواطنين العيش فى امان" وطالب الفقية الدستورى ''بسرعة تطبيق الدولة لقانون تنظيم المظاهرات الجديد فور مراجعتة فى قسم التشريع بمجلس الدولة دون تباطؤ لحماية المصريين من الأعمال الإرهابية التى ترتكب فى المظاهرات'', ترى من اى مادة فى قانون تنظيم المظاهرات الجديد يخشى تجار الحركات الثورية ان تطبق عليهم لذا طالبوا بالغائة ''بالجملة وخلاص'' حتى لاينكشف مكمنهم, واكتفوا بتصديح رؤوسنا بمزاعم عن المخاطر التى يمثلها القانون على الديمقراطية على وهم اجوف منهم بانهم سيدفعون بنا للدفاع عن مصالحهم, لقد اثبت تجار الحركات الثورية بانهم وتجار الدين لتنظيم الاخوان المسلمين الارهابى وجهان لعملة واحدة تبحث عن مصالحها وتحارب من يسعى لتقويضها تحت ستار مزاعمهم بالدفاع عن الديمقراطية لذا اتحدت مطالبهم واهدفهم فى سبيل الغاء قانون تنظيم المظاهرات,

تهديد النوبيين بعدم الاعتراف بمشروع دستور 2013 ورفع دعوى لابطالة لعدم تمثيلهم فى صياغتة واستمرار تهميشهم واضطهادهم

هدد جموع النوبيين فى مصر خلال اجتماعهم فى منتدياتهم وجمعياتهم النوبية الموجودة فى العديد من محافظات الجمهورية مساء امس الثلاثاء 15 اكتوبر اول ايام عيد الاضحى المبارك لتبادل التهانى بالعيد, برفع دعوى قضائية لابطال مشروع دستور2013 لعدم مشاركة كافة اطياف المجتمع المصرى فى صياغتة واستبعاد النوبيين من المشاركة فى صياغتة ورفض بعناد عنصرى اعمى ضم ولو نوبى واحد سواء فى لجنة الخمسين الاصلية لصياغة دستور 2013 او حتى فى لجنة الخمسين الاحتياطية, ورفض النوبيين تبجح اذيال القوى الموجهة من خلف الستار لفرض معالم دستور 2013 واصحاب لواء نشر الاضطهاد العرقى والتفرقة العنصرية بمزاعم كاذبة تفيد على غير الحقيقة تمثيل كافة اطياف الشعب المصرى فى لجان الخمسين الاصلية والاحتياطية لصياغة الدستور برغم انة لايوجد نوبى واحد من حوالى 8 ملايين نوبى يمثلون نسبة حوالى 10 فى المائة من تعداد سكان مصر فى اللجنة الاصلية او حتى اللجنة الاحتياطية وهو مايبطل دستور 2013 ويحولة الى مجرد مسودة تمثل اصحابها واكدوا عدم اعترافهم بة على الاطلاق, كما هدد النوبيين بشروعهم فى تدويل قضيتهم العادلة مجددا بعد ان كانوا قد اوقفوا اجراءاتهم بشانها فور انتصار ثورة 30 يونيو وسقوط نظام حكم تنظيم الاخوان, واكد جموع النوبيين بانهم رفضوا التوجة لحضور جلسة الاستماع الثانية للنوبيين امام مايسمى ''لجنة الحوار المجتمعى'' المنبثقة عن لجنة الخمسين لصياغة دستور 2013 والتى انعقدت يوم السبت 11 اكتوبر فى مقر مجلس الشورى, وجاء رفضهم حضور جلسة الاستماع الثانية نتيجة عدم تنفيذ حرف واحد من مطالبهم التى اثاروها خلال جلسة الاستماع الاولى لهم امام نفس اللجنة والتى انعقدت يوم الخميس 26 سبتمبر, واشار النوبيين بانة كان من اهم مطالبهم خلال جلسة الاستماع الاولى اختيار ممثلين عنهم سواء فى لجنة الخمسين الاصلية لاعداد دستور 2013 او حتى فى لجنة الخمسين الاحتياطية واكدوا احقيتهم بالمشاركة فى اعداد دستور 2013 وطالبوا بوضع مادة فى الدستور تؤكد حقوق النوبيين المهدرة وحق عودة النوبيين الى ما تبقى من اراضيهم النوبية التى تم تهجيرهم منها وتمليكها لهم والتاكيد على القومية والثقافة واللغة والاراضى النوبية فى الدستور واعادة دائرة انتخابات ''مركز نصر النوبة'' الى النوبة وذيادة عدد مقاعدها الى 4 مقاعد بعد ضم جميع القرى النوبية اليها لضمان انتخاب نوبيين عن النوبيين فى الانتخابات النيابية والمحلية بعد ان تم تشتيت القرى النوبية على دوائر انتخابية غير نوبية كاسلوب تطهير عرقى ممنهج مما يؤدى الى انتخاب غير نوبيين عن النوبيين, كما طالبوا بتحقيق فصل ادارى ومالى للمناطق النوبية, واكد النوبيين عدم تحقيق حرف واحد من مطالبهم لذا رفضوا حضور جلسة الاستماع الثانية التى تتحول صرخاتهم فيها الى حوار للطرشان خاصة بعد ان اوشكت لجنة الخمسين الاصلية الغير ممثل فيها جميع اطياف الشعب المصرى على سلق دستور يعبر عن المشاركين فيها وتوجهات قوى غاشمة تقف خلف الستار ورفضوا استمرار المكربهم حتى وضعهم فى النهاية كما ظلوا دواما امام الامر الواقع المتمثل فى استمرار سياسة تهميشهم واضطهادهم والتفرقة العنصرية ضدهم غير مبالين بكفاح النوبيين لنيل حقوقهم المهدرة على مدار عقود ونصرة مصر فى ثورتين متتاليتين وتضحياتهم بمعظم اراضيهم ومنازلهم وزراعتهم ومشروعاتهم وتهجيرهم وتشريدهم عند بناء خزان اسوان وتعليتة وعند بناء السد العالى, واستنكر جموع النوبيين تسلل حفنة اشخاص من النوبيين لايعبرون الا عن انفسهم الى جلسة الاستماع الثانية والتى تحولوا فيها الى متفرجين وخرجوا ساخطين ونادمين على حضور الجلسة المشئومة,

سر المطالب المشبوهة بالغاء مشروع قانون تنظيم المظاهرات كليا بجميع موادة

دعونا ايها السادة نستعرض معا بموضوعية تامة مشروع قانون "تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة" والذى تسلم المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت من الدكتور حازم الببلاوى رئيس وزراء الحكومة الانتقالية نسخة منة يوم الاحد 13 اكتوبر تمهيدا لصدور مرسوم جمهورى باقرارة خلال الايام القادمة فور انتهاء قسم التشريع فى مجلس الدولة من مراجعتة, وذلك عقب قيام حفنة من الاشخاص تنعت نفسها بمسمى تكتل القوى الثورية باصدار بيان اليوم الثلاثاء 15 اكتوبر اكدت فية بعبارات انشائية رنانة لاسند موضوعى لها ''رفضها اصدار القانون بدعوى انة ينتقص من مكتسبات ثورة 25 يناير2011 ويقوض حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي ويجهض اقامة دولة ديمقراطية حديثة يحكمها الدستور والقانون ويهدد بعودة شبح الدولة البوليسية وطالبت بالغاء القانون كليا بجميع موادة'' اى ترك المظاهرات سداحا مداحا برغم اعمال الفوضى والتخريب والارهاب التى تحيط بمعظمها. ودعونا ايها السادة نستعرض معا اهم مواد قانون تنظيم المظاهرات للحكومة الانتقالية حتى ندحض بالعقل والمنطق والموضوعية مطالب حفنة الاشخاص بالغائة كليا بجميع موادة دون نقد او ابرام, وتنص مواد قانون تنظيم المظاهرات بانة ''يكفل للمواطنين الحق فى الاجتماع والتظاهر والتعبير عن الرائ بشكل سلمى على ان يقوم المنظمون لاجتماع عام او مظاهرة او مسيرة باخطار قسم او مركز الشرطة الذى يقع فى دائرتة مكان الاجتماع او المظاهرة او بدء المسيرة كتابيا قبل الحدث بفترة 24 ساعة على الاقل وبيان موضوع المظاهرة وخط سير المسيرة ونهايتها'', ''ويحظر القانون استغلال دور العبادة فى عقد الاجتماعات والمظاهرات والمسيرات كما يحظر على المشاركين فى الاجتماع العام او المظاهرات او المسيرات حمل اى اسلحة او ذخائر او مفرقعات او العاب نارية او مواد حارقة او ارتداء الاقنعة او الاغطية التى تغطى ملامح الوجة ويحظر على المتظاهرين تجاوز مقار المجالس التشريعية او مجلس الوزراء او دوواين المحافظات او مقار المحاكم والنيابات والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الاجنبية او مقار اقسام ومراكز الشرطة ومديريات الامن والسجون والاجهزة والجهات الامنية والرقابية والاماكن الاثرية باذيد من مساحة مائة متر من حرم تلك المقار ويحق لجهاز الشرطة فض المظاهرات او المسيرات فى حالة اخلالها ببنود تنظيمها المقررة فى قانون تنظيم المظاهرات باستخدام خراطيم المياة والقنابل المسيلة للدموع واستخدام القوة فى حالات الدفاع الشرعى عن النفس او المواطنين او المممتلكات العامة والخاصة'', ''ويعاقب القانون كل من قام بتنظيم مظاهرة دون اخطار بالغرامة التى لاتقل عن الف جنية ولاتذيد عن 5 الاف جنية'', ''كما يعاقب القانون كل من عرض او حصل على مبالغ نقدية او اى منفعة لتنظيم المظاهرات والمسيرات بالسجن والغرامة التى لاتقل عن 100 الف جنية ولاتتجاوز 200 الف جنية'', وبلا شك هناك مطالب شعبية موضوعية تطالب بالغاء مادة اخطار الشرطة بالمظاهرة وخط سيرها وكذلك الغاء غرامة المخالفين بشانها, ولكن لم يطالب احد بالغاء بند حظر استخدام دور العبادة فى الاعمال السياسية لمنع الاتجار بالدين فيها ونشر الفتن بداخلها لاهداف سياسية بحتة, ولم يطالب احد بالغاء بند حظر حمل المتظاهرين اسلحة نارية او ذخائر او مفرقعات او ارتدء الاقنعة التى تغطى الوجة لاءن معارضة ذلك يعنى الدعوى للارهاب والفوضى والقتل والتستر على الجناة, ولم يطالب احد بالغاء بند حظر الاقتراب من مبانى الدولة والشرطة والجيش والبعثات الدبلوماسية بمساحة 100 متر فقط لاءنها مساحة محدودة وكافية الا اذا كان الغرض اقتحامها وتدميرها, ولم يطالب احد بالغاء بند منح الشرطة الحق فى استخدام خراطيم المياة والقنابل المسيلة للدموع واستخدام القوة فى حالات الدفاع الشرعى عن النفس او عن المواطنين او عن الممتلكات العامة والخاصة والا صار هذا تصريحا للارهابيين والمخربين فى المظاهرات بالقتل والتخريب فى حراسة الشرطة, ولم يطالب احد بالغاء بند من عرض او حصل على مبالغ نقدية او اى منفعة لتنظيم المظاهرات والمسيرات بالسجن مع الغرامة التى لاتقل عن 100 الف جنية ولاتتجاوز 200 الف جنية والا تواصل تدفق الاموال المشبوهة من جهات اجنبية ومحلية للمنظمين للمظاهرات لتحقيق اجندة اصحاب الاموال فى احداث الفوض والتخريب بمصر, علام اذن تطالب حفنة الاشخاص الذين ينعتون انفسهم بمايسمى تكتل الحركات الثورية بالغاء قانون تنظيم المظاهرات كليا بجميع موادة تحت دعاوى طنانة بحماية الحرية والديمقراطية واهداف ثورة 25 يناير, لماذا اذن اعلنتم الحرب على مشروع القانون بجميع موادة ومنها مادة حظر تلقى منافع واموالا من جهات اجنبية او محلية لتنظيم المظاهرات طالما انكم على الدرب الوطنى والثورى ''الاصيل'' سائرون, وقد يمكن ان نصف مطلبكم الغريب بالفقر والجهل السياسى اذا اخبرتونا ايها الجهابذة لماذا اذن تريدون الغاء القانون كليا بجميع موادة وتفسروا لنا بموضوعية مطالبكم بالغاء كل مادة على حدا من القانون ولماذا حتى نرى ولو بصيص وجاهة فى مطالبكم بدلا من لغة التعميم والمطالبة بالغاء القانون كليا بجميع موادة تحت دعاوى عبارات طنانة جوفاء عن حماية الحرية والديمقراطية, وهل عندما اصدرت جميع دول العالم المسماة بالديمقراطية ومنها الصنم الامريكى والصنم الانجليزى والاصنام الاوربية قوانين منظمة للمظاهرات لديهم كان بالنسبة لكم الحق بعينة وعندما تشرع مصر فى اصدار قانونا مشابها يعد وفق منظوركم الغامض الذين يدعونا للتوجس منكم رجسا من اعمال الشيطان, افيقوا من غيكم وافيدونا بالعقل والمنطق والموضوعية لماذا تريدون الغاء القانون مادة مادة حتى يرحمكم اللة ويتفهم الشعب وجة نظركم ويتغاضى ولو عن جزء ضئيل من ارهاصاتكم واتركوا جانبا العبارات الطنانة الجوفاء عن زوال الديمقراطية لاءنكم لاتخاطبون مجموعة من الدهماء والغوغاء لتحقيق مصالحكم من خلالهم بل تخاطبون الشعب المصرى صاحب العقل المستنير والارادة الحرة والذين نفذوا خلال عامين ونصف ثورتين تمسحتم بهما على حسابة,

اوبريت رابعة - وسع من وش العقلاء

تناقلت وسائل الاعلام نجاح مقطع فيديو لاوبريت منولوج غنائى يحمل اسم ''اوبريت رابعة - وسع من وش العقلاء'' تم بثة على اليوتيوب يوم السبت الماضى 12 اكتوبر مدتة حوالى 7 دقائق وحقق نسبة مشاهدة بلغت خلال 3 ايام اكثر من 144 الف مشاهدة اى حوالى 47 الف مشاهدة يوميا وقدمة مجموعة من الفنانين الشباب، اطلقوا على أنفسهم مسمى، فرقة ثلاثي أبعاد المسرح تهكموا ونددوا فية بنظام حكم تنظيم الإخوان المسلمين الارهابى المحظور، وشارك فى الاوبريت ممثلون يشبهون كثيرا الرئيس المخلوع محمد مرسي ومرشد الاخوان المتهم بالارهاب محمد بديع ونائب المرشد المتهم ايضا بالارهاب خيرت الشاطر, واقتبست الفرقة موسيقى الاوبريت من مقطع منولوج غنائى فى فيلم المليونير للفنان اسماعيل ياسين, وعيب الفيديو فى انة تم بثة من خلال حملة مؤيدة للفريق السيسى مما افقدة موضوعيتة,

الحجاج الاخوان رفعوا شعار كف العفريت وهتفوا للاخوان واشارتى مرور رابعة والنهضة

طيرت وسائل الاعلام يوم وقفة عرفات فى 14 اكتوبر العديد من الصور تبين تناسى الحجاج المصريين المنتمين لتنظيم الاخوان المسلمين المحظور اداء مناسك الحج السليمة والتكبير والتهليل مع باقى الحجاج للة سبحانة وتعالى وانشغلوا بالهتاف لتظيم الاخوان المسلمين المحظور ورفع علامة كف العفريت بايديهم والمسماة بشعار رابعة والهتاف لرابعة والنهضة وهى اشارات المرور التى كانوا معتصمين فيها, وبرغم ذلك واصل حجاج بيت الله الحرام التكبير والتهليل لخالق الكون, لبيك اللهم لبيك, لبيك لاشريك لك لبيك, ان الحمد والنعمة لك لاشريك لك,

كل عام وانتم بخير بمناسبة عيد الاضحى المبارك

 كل عام وانتم بخير ايهاالاصدقاء الاعزاء بمناسبة عيد الاضحى المبارك وهى مناسبة كريمة تتيح لى ان اتوجة بخالص التهنئة اليكم لائنكم لولاكم ما وجدت من اكتب لهم بروحى واعماق مشاعرى واتابع فى نفس الوقت كتاباتكم واشعاركم وصوركم النبيلة التى تصرخ بحب مصر من اجل رفعة شانها فشكرا لكم وكل عام وانتم بخير

نص قانون تنظيم المظاهرات الجديد نعمة للاخوان بدلا من تجرعهم سم قانونهم الجائر لمكافحة المظاهرات

تسلم المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت بعد ظهر يوم الأحد 13 اكتوبر فى مقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة من الدكتور حازم الببلاوي رئيس وزراء الحكومة الانتقالية نسخة من مشروع قانون "تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة"، ومن المنتظر أن يصدر رئيس الجمهورية مرسوما جمهوريا لاقرارة بقانون خلال الايام المعدودة القادمة فور انتهاء قسم التشريع في مجلس الدولة من مراجعته, ومن اهم بنود مشروع القانون الجديد بانة ''يكفل للمواطنين الحق فى الاجتماع والتظاهر والتعبير عن الرائ بشكل سلمى على ان يقوم المنظمون لاجتماع عام  او مظاهرة او مسيرة باخطار قسم او مركز الشرطة الذى يقع فى دائرتة مكان الاجتماع او المظاهرة او بدء المسيرة كتابيا قبل الحدث بفترة 24 ساعة على الاقل وبيان موضوع المظاهرة وخط سير المسيرة ونهايتها'', ''ويحظر القانون استغلال دور العبادة فى عقد الاجتماعات والمظاهرات والمسيرات كما يحظر على المشاركين فى الاجتماع العام او المظاهرات او المسيرات حمل اى اسلحة او ذخائر او مفرقعات او العاب نارية او مواد حارقة او ارتداء الاقنعة او الاغطية التى تغطى ملامح الوجة ويحظر على المتظاهرين تجاوز مقار المجالس التشريعية او مجلس الوزراء او دوواين المحافظات او مقار المحاكم والنيابات والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الاجنبية او مقار اقسام ومراكز الشرطة ومديريات الامن والسجون والاجهزة والجهات الامنية والرقابية والاماكن الاثرية باذيد من مساحة مائة متر من حرم تلك المقار ويحق لجهاز الشرطة فض المظاهرات او المسيرات فى حالة اخلالها ببنود تنظيمها المقررة فى قانون تنظيم  المظاهرات باستخدام خراطيم المياة والقنابل المسيلة للدموع واستخدام القوة فى حالات الدفاع الشرعى عن النفس او المواطنين او المممتلكات العامة والخاصة'', ''ويعاقب القانون كل من قام بتنظيم مظاهرة دون اخطار بالغرامة التى لاتقل عن الف جنية ولاتذيد عن 5 الاف جنية'', ''كما يعاقب القانون كل من عرض او حصل على مبالغ نقدية او اى منفعة لتنظيم المظاهرات والمسيرات بالسجن والغرامة التى لاتقل عن 100 الف جنية ولاتتجاوز 200 الف جنية'', وتعد بنود هذا القانون نعمة من السماء والسلطة الانتقالية للراغبين فى التظاهر او المسيرات مقارنة بقانون مكافحة المظاهرات الاخوانى والذى اقرتة اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى الاخوانى واحالتة لمجلس الشورى الاخوانى لتشريعة واقرارة قبل حوالى اسبوعين من قيام ثورة 30 يونيو والذى كان يقضى بضرورة الحصول على موافقة وزير الداخلية بالمظاهرة او المسيرة واستبعاد اى تدخل للقضاء وعدم جواز الطعن على قرار وزير الداخلية ايا كان, كما كان قانون الاخوان لمكافحة المظاهرات يقضى قيام وزارة الداخلية بتحديد مكان المظاهرة او خط سير المسيرة والا يتجاوز عدد المشاركين فيها عن 200 شخص والا تتعدى مكان المظاهرة او المسيرة مساحة 500 مترا, كما فرض قانون مكافحة المظاهرات الاخوانى عقوبات مشددة على المخالفين تشمل السجن المؤبد والمؤقت والمشدد بالاضافة للغرامات الباهظة, لقد كان البعض يتصور قيام الحكومة الانتقالية بفرض قانون مكافحة المظاهرات الاخوانى ليتجرع الاخوان السم الذى صنعوة بايديهم المرتعشة خاصة بعد ان تم حظر تنظيمهم وجماعتهم وجمعيتهم بحكم قضائى, الا ان الحكومة تعاملت بحكمة وسعة افق ورحابة صدر وضمنت بمشروع قانونها لتنظيم الظاهرات حرية التظاهر والتعبير عن الرائ بشكل سلمى وتصدت فى ذات الوقت بشكل حاسم ضد تجار الدين الراغبين فى استغلال دور العبادة فى الاعمال السياسية وضد البلطجية والمليشيات المسلحة الراغبين فى استغلال المظاهرات والمسيرات للقيام باعمال عنف وبلطجة وارهاب وقتل وترويع المواطنين وتخريب وجرق ممتلكاتهم العامة والخاصة, ولم يبقى الان سوى اقرار القانون لاحقاق الحق والعدل وسيادة القانون,