تظاهر جنود فرق الامن بالسويس ضد تهميشهم بعد مصرع زميلا لهم فى ظروف غامضة خلال حراستة سجن الارهابيين الاخوان

باشرت صباح اليوم الأربعاء، نيابة السويس التحقيق فى ملابسات مصرع جندى بفرق الأمن بالسويس، مساء أمس الثلاثاء، برصاصة قاتلة برقبته فى ظروف غامضة خلال نوبة حراسته على السجن المحبوس فيه حوالى 400 سجين من بينهم حوالى 200 من العناصر الإخوانية المتهمة بالإرهاب. كان معسكر فرق الأمن بالسويس قد شهد مساء أمس حالة تمرد بين جنود فرق الأمن بالمعسكر احتجاجًا على مصرع زميلهم الجندى ويدعى محمد نبيل دياب 22 سنة من محافظة المنيا فى ظروف غامضة، ورفض الجنود تسريب روايتين متناقضتين للشرطة فى المعسكرعن الحادث حتى قبل أن تباشر النيابة العامة التحقيق، الأولى: تزعم انتحار الجندى لمروره بأزمة نفسية، والثانية: تزعم خروج رصاصة خطأ من سلاح الجندى أثناء قيامه بتنظيفه, ورفض الجنود الروايتين المتناقضتين للشرطة خاصة بعد وفاة جندى آخر بمعسكر فرق الأمن بالسويس يدعى هشام عبدالحميد محروس 22 سنة من محافظة الشرقية قبل مصرع الجندى الثانى بفترة 24 ساعة وشخصت وفاة الجندى الأول بأزمة قلبية. وتظاهر الجنود فى فناء معسكر فرق الأمن الواقع بمدينة أكتوبر بضواحى السويس, وهتف الجنود ضد اللواء خليل حرب مدير أمن السويس وضد تدهور رعايتهم ومعاودة معاملتهم من قبل قيادتهم كهوامش برغم أنهم يكونون دائمًا فى الصفوف الأولى فى أى مواجهات أمنية مع الإرهاب والمجرمين. وخرج الجنود بمظاهراتهم إلى طريق ناصر العام الرئيسى أمام باب المعسكر وسمع اطلاق رصاص كثيف فى الهواء من أسلحة آلية داخل المعسكر خلال الاحتجاجات, وسارعت السلطات المعنية بقطع التيار الكهربائى عن معسكر فرق الأمن والمناطق المحيطة به لتهدئة الجنود واحتواء احتجاجاتهم والتى استمرت حتى فجر اليوم الأربعاء. جاء ذلك فى الوقت الذى رفضت فيه مصادر أمنية مسئولة بمديرية أمن السويس وصف احتجاجات الجنود بالتمرد ووصفتها بأنها: ''مجرد مشاعر حزن طبيعية عادية للجنود على وفاة زميل لهم''. وأمرت نيابة السويس بتكليف الطب الشرعى بتشريح جثة الجندى الذى لقى مصرعه خلال حراسته سجن عتاقة لتحديد أسباب الوفاة وفحص سلاحه الميرى والرصاصة التى صرعته لبيان مدى مطابقتهما من عدمه والتصريح بدفن الجثة بعد تشريحها.

محطة مصر النووية حلم حققة الشعب بعد ثورة 30 يونيو

مثل شروع مصر فعليا فى اقامة محطة نووية على اعلى مستوى من التكنولوجيا للاغراض السلمية فى منطقة الضبعة بالاسكندرية بعض النظر عن مخاوف ودسائس امريكا واسرائيل حلما مصريا قديما حققتة ارادة الشعب المصرى بعد انتصار ثورتة فى 30 يونيو واسقاط نظام حكم الاخوان وخلع مرسى, بعد ان ظلت وسائل الاعلام المختلفة تكتب منذ سنوات بعيدة عن حلم الشعب ووعود كبار المسئولين بتحقيقة دون ان يتحقق شئ حتى قامت ثورة 30 يونيو وحققت كل شئ بشانة, وعندما التقيت فى بداية التسعينات مع العالم الدكتور فوزى حماد رئيس هيئة الطاقة الذرية وقتها فى مكتبة بمقر هيئة الطافة الذرية القديم الكائن بشارع القصر العينى بالقاهرة, كانت تداعب اسئلة حوارى معة هذا الحلم خاصة وان مصر لديها دائما على مر العقود والاجيال الكفاءة والخبرات والقدرات العلمية على اعلى المستويات للنهوض بالمشروع والارتقاء بة فى حالة اقامتة ولاينقصها سوى تدبير تمويل المشروع وتحديد مكانة, وكان لقائى مع رئيس هيئة الطاقة الذرية يتناول اصلا موضوع ارسال الهيئة لجان متخصصة الى محافظات مدن القناة كل فترة 3 شهور لتقوم بتمشيطها خاصة المناطق القريبة من قناة السويس للتاكد من عدم وجود تجاوز نسبة الاشعاع فى مدن القناة عن المسموح بة عالميا والناجم ومتخلف عن  السفن الاجنبية التى تعبر القناة وتحمل مواد مشعة او تسير بها,  واكد رئيس هيئة الطاقة الذرية بان الهيئة تقوم ايضا بفحص كل سفينة تحمل مواد مشعة او تسير بها ولا يتم السماح بدخولها المياة الاقليمية المصرية او عبور قناة السويس فى حالة مخالفتها وتجاوز نسبة الاشعاع بها عن المسوح بة عالميا بالاضافة لفحص واردات الموانى لعدم تسرب اى اشعاعات, ومرت الايام والشهور والسنوات ليتحقق فى النهاية حلم الشعب باقامة محطة نووية للاغراض السلمية على اعلى مستوى بعد انتصار ثورة 30 يونيو,

تحليلات علماء الطب النفسى تدين مرسى ومواقفة خلال جلسة محاكمتة

اثارت الحالة النفسية العجيبة التى كان عليها الرئيس الاخوانى المخلوع محمد مرسى يوم الاثنين 4 نوفمبر منذ لحظة وصولة الى قاعة محكمة الجنايات لمحاكمتة و 14 اخرين من كهنة تنظيم الاخوان المسلمين المحظور فى قضية قتل المتظاهرين امام قصر الاتحادية, حيرة اطباء علم النفس والامراض العقلية, كما اثارت سخرية ملايين المصريين واعتباروها مساعى اخوانية جديدة للتهرب من تبعات جرائمهم بدعوى الجنون, وانهمك خبراء وعلماء الطب النفسى فى عقد الاجتماعات المتتالية لتحليل شخصية هذا الرئيس المعزول مرسى وافعالة العجيبة خلال الجلسة واسبابها ومدى تاثيرها على الغوغاء والدهماء من درويش معبدة المغيبين بعد سقوطة مع كهنة معبدة, وتناقلت وسائل الاعلام العديد من تحليلات خبراء وعلماء الطب النفسى, واكدت الدكتورة هبة عيسوي، أستاذة الطب النفسي بكلية الطب جامعة عين شمس ''بأن الرئيس المعزول محمد مرسي دخل قاعة المحكمة بابتسامة تنم عن ضعف الثقة بالذات، وهو ما ظهر مع معظم قيادات جماعة الإخوان لحظات القبض عليهم, ويعنى المشهد الذي حدث بمجرد دخول مرسي القفص، وقيام قيادات الجماعة بالتصفيق له في علم النفس جمود التفكير، فهم لا ينفذون إلا ما يُملى عليهم، والمشهد لا ينم عن حبهم لمرسي أو احترامهم له. وافتقد المعزول لثقته بنفسه خلال أولى جلسات محاكمته حيث بدا ذلك واضحًا عندما لوح بعلامة رابعة، وكأنه يحتاج لتشجيع من الآخرين حتى يشعر بثقته في نفسه، كما عبر عن قلقه من طريقة استقبال الحضور له. أما عن وقوف قيادات الجماعة المتهمون مع مرسي بالقفص، وقيامهم بإدارة ظهورهم له فتعني فى علم النفس بأنه هو الأوحد فى المشهد، وتأكيدًا منه على أنه مازال الرئيس، فلا يجوز أن يكون وراءه أي شخص. كما ان جملة "أنا الرئيس الشرعي للبلاد" التي قالها مرسي بعد دخوله القفص: وتكراره لكلمة "أنا" تنم عن أنه يعانى من حالة عدم توازن وعدم الثبات النفسي، وجملة "الرئيس الشرعي" بمثابة رسالة موجهة للعالم يحاول بها تأكيد شرعيته الوهمية، أما تلويحه بعلامة رابعة  فهى محاولة لكسب تعاطف الكثيرين معه ودعوة للحشد أيضا". وكان مرسي يريد ان يقلل من خوفه وتوتره عندما قام بهندمة مظهره، وضبط زر الجاكت، فضلا عن أنه حاول إخفاء توتره وقلقه فى محاولته الاقتراب من قفص الاتهام, واكد الدكتور محمد الرخاوي استشارى الطب النفسي أن رفض مرسي لارتداء البدلة البيضاء وزعمة بأنه الرئيس الشرعي هى محاولات لإنكار الواقع وهذه المحاولات لها وظيفتان الأولى نفسية متمثلة فى أنه غير قادر على تحمل ألم الخسارة والفشل والثانية سياسية متمثلة فى محاولة إيهام الأتباع والمؤيدين له أنه مازال هناك أمل في استعادة ما خسره، فضلًا عن عدم الاعتراف بما يجري ووجود نوع من التغييب عن الواقع وعدم رؤية الأمور على حقيقتها'', وقال الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي، ''إن الابتسامة التى رسمت على وجه الرئيس المعزول محمد مرسي أثناء محاكمته، طوال الوقت كان يخفي فيها خجلاتة الداخلية حتى لا يستطيع أحد قراءة ما يدور بداخله. و أنة دخل إلى قاعة المحكمة كأنه ينتظر من الواقفين حوله أن يصطفقوا لتحيته، وعندما دخل القفص أشار بالتحية الرئاسية بالذراع الأيمن المفرود ثم استخدم إشارة رابعة". وانة كان فى حالة إصرار شديدة علي التمسك كلاميا بما يسمى الشرعية، وأنه لم يتزحزح خطوة واحدة عن خطابه الأخير قبل أحداث 30 يونيو، رافضا ما حدث من تغييرات. وأوضح بأن الثبات الشكلي على شيء واحد أحيانا ما يكون رد فعل لحالة من القلق الداخلي، مشيرا إلى أن الثبات ليس ميزه في كل الأوقات، لأنه كلما كان الإنسان اكثر إدراكا ورؤية يستطيع ان ينوع من ردود فعله حسب تغير الأوضاع لأنها لا تستقر على حال. وشدد على ضرورة المقارنة بين مظهر مرسي فى قاعة المحكمة وبين مظهر الرئيس مبارك، وقال: "هناك فرق شاسع بين الاثنين، فمرسي أراد أن يأخذ مبدأ المواجهه والتحدي والعناد، موضحا أن الطريقة التى نظر بها إلى هيئة المحكمة تفكرنا بمظهر صدام حسين، بينما مبارك ظهر في صورة تُفهم على أنها نوع من جلب التعاطف ممن يشاهدونه، لكنه كان مستسلما''.

تطاول مرسى ضد هيئة المحكمة وتهديدة للشعب المصرى لن يعفية من المحاكمة والحساب

ليتمادى الرئيس المعزول المتهم محمد مرسى كما يشاء فى تقمص شخصية ما يسمية ''الرئيس الشرعى'' لتضليل درويشة ومحاولة ايجاد ذرائع له معهم وتغطية ومدارة فشلة السياسى الذريع مع عشيرتة الاخوانية وايدلوجيتهم الفكرية وسياسة اتجارهم بالدين ونظام حكم المرشد وولاية الفقية, بعد عزلة من منصبة واسقاط نظام حكم تنظيم الاخوان الى الابد خلال ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو وتحول مرسى الى اضحوكة تاريخية سوف يتندر بها عبر العصور والاجيال عن الحكام الطغاة عقب خلعة من منصبة بعد سنة واحدة ويومين من تسلقة السلطة, ولكن مرفوض تماما ان يصل تمادى مرسى فى تقمص شخصية ''الرئيس الشرعى'' الى حد تطاولة على هيئة محكمة الجنايات خلال نظرها يوم الاثنين 4 نوفمبر اتهامة مع 14 متهما اخرين من تنظيم الاخوان المسلمين المحظور فى قضية قتل المتظاهرين امام قصر الاتحادية,  وجاء بداية تطاول مرسى على هيئة المحكمة كما تناقلت وسائل الاعلام اثناء قيامها بالمناداة على اسماء المتهمين لاثبات حضورهم داخل قفص الاتهام ورفض مرسى عندما ورد اسمة ان تنادية المحكمة بالمتهم وطلب بان تنادية بالدكتور محمد مرسى العياط رئيس الجمهورية, وتمادى مرسى فى تطاولة على رئيس المحكمة قائلاً: ''أنا رئيسك الشرعى وأنت باطل, محكمتك باطلة'', وقام مرسى ثائرا مهتاجا برفع يدية فى وجه هيئة المحكمة متحديا بشعار كف العفريت لاشارة مرور منطقة رابعة العدوية, كما رفض مرسى حضور جلسة محاكمته مرتديًا ملابس الحبس الاحتياطى البيضاء مثل باقى المتهمين واصر على ارتداء بدلة شخصية كان يرتديها كثيرا خلال تولية السلطة، وبرر مسلكة للمحكمة بدعوى انة مازال الرئيس الشرعى للبلاد. وقد اجبرت المحكمة لاحقا مرسى على ارتداء ملابس الحبس الاحتياطى البيضاء والتى حل بها لاحقا فى سجن العرب بالاسكندرية عقب انتهاء الجلسة, كما اضافت المحكمة الى مرسى تهمة جديدة وهى اهانة القضاء, اعمال البلطجة والفتونة والارهاب ضد الشعب المصرى بعد التخابر والتامر ضدة لن تجدى الرئيس المعزول مرسى وعشيرتة الاخوانية واتباعهم حتى لو ظلوا محتميين بامريكا والتنظيم الدولى للاخوان المسلمين وقطر وتركيا وحماس, وبرغم كل تهديدات مرسى وعشيرتة وارهابهم واخرها تهديدات مرسى العلنية ضد الشعب المصرى خلال الجلسة الاولى لمحاكمتة قائلا,'اقول للجميع أن ما يحدث الآن هو غطاء للانقلاب العسكري وأحذر الجميع من تبعاته", الا ان الشعب المصرى لن يخضع لارهابهم واجرامهم وتهديداتهم ومحاولاتهم للابتزاز السياسى تحت غطاء التهديد بنشر الارهاب, بدليل تعاقب قضايا اجرامهم ومحاكمتهم بشانها مع تواصل فى نفس الوقت مسار خارطة الطريق ووضع دستورا محترما لعام 2013 يعبر عن مطالب الشعب المصرى فى ثورة 25 يناير 2011 و ثورة 30 يونيو 2013 واجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية, لقد قال الشعب كلمتة ولن تعود عقارب الساعة ابدا الى الوراء,

محاكمة الرئيس المخلوع مرسى بين دور مجذوب القرية ودور الرئيس الشرعى

لا احد فوق القانون ولا احد فوق سلطة الدولة ولا احد يستطيع منع تنفيذ اهداف الشعب المصرى التى نادى بها خلال ثورة 30 يونيو وفى مقدمتها محاكمة الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى وزبانيتة من قيادات واتباع الاخوان على جرائمهم وارهابهم وخيانتهم وتخابرهم ضد الشعب المصرى, وبرغم كل المواقف الهزالية التى قام بها الرئيس المخلوع محمد مرسى وزبانيتة المتهمين معة فى قضية قتل المتظاهرين امام قصر الاتحادية لعدم مثولهم امام محكمة الجنايات اليوم الاثنين 4 نوفمبر, فقد اضطروا مرغمين فى النهاية للخضوع لحكم القانون وسلطة الدولة ومشيئة الشعب, ومثل الاحتفالات الماسونية والنازية التى ورث تنظيم الاخوان المسلمين المحظور العديد من تراثهما دخل الرئيس المخلوع محمد مرسى قفص الاتهام متقمص شخصية اشبة الى شخصية ''مجذوب القرية'' او ما يسمى ''الرئيس الشرعى'' واصطف على جانبى القفص اثناء دخولة زبانيتة وهم يرفعون ايديهم بعلامة كف العفريت لاشارة مرور منطقة رابعة العدوية ومر مرسى من وسطهم ووسط غابة سواعدهم المرفوعة فى احتفال ماسونى نازى مهيب ولم يكن ينقص الا ان يهتفوا بعبارة ''هايل هتلر'' بدلا من عبارة ''يسقط حكم العسكر'' التى هتفوا اعتباطا بها, فى حين تهادى مرسى بجلالة قدرة داخل القفص الحديدى كما كان يفعل فى شرفة قصر الاتحادية وهو يرتدى بدلة كحلى بدلا من ان يرتدى ملابس الحبس الاحتياطى البيضاء وكانما على راسة ريشة, ووجة مرسى خطبة عصماء جديدة ليس الى الشعب المصرى الذى خلعة ودهسة فى الرغام, ولكن الى هيئة المحكمة برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف قائلا : ''أنا الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، وأنا محبوس بسبب الانقلاب وموجود فى هذا المكان بالقوة وهذا يمثل جريمة والمحكمة تتحمل المسئولية عن ذلك كما أن النيابة ذاتها باطلة'', واضاف مرسى ''اقول للجميع أن ما يحدث الآن هو غطاء للانقلاب العسكري وأحذر الجميع من تبعاته وأربأ بالقضاء المصري العظيم أن يكون يوما غطاء للإنقلاب العسكري الهدام الخائن المجرم قانونا". وعقب رئيس المحكمة على هذة المرافعة الجدباء قائلا، ''إنه ستتاح الفرصة لجميع المتهمين في إبداء ما يعن لهم من كلمات وطلبات في حينه'' وامرت المحكمة مرسى بارتداء ملابس الحبس الاحتياطى ورفعت الجلسة حتى يرتديها ولو بالقوة وهو مقيدا بالكلابشات واضطر مرسى للخضوع والاستسلام حتى لايتعرض لما يتعرض لة ''حاوى'' سوق العيد الذى يقوم الناس بقيدة بالحبال, وبغض النظر عن الضجيج الذى قام بة بعد ذلك الرئيس المخلوع مرسى وتابعية عصام العريان ومحمد البلتاجى من فوضى داخل قفص الاتهام والهتاف ضد المحكمة والجيش والشرطة والشعب وثورة 30 يونيو ومسايرة محامى الدفاع لهم لتعطيل اجراءات المحكمة, وبغض النظر عن الدفوع الساذجة التى انهال بها دفاع مرسى على المحكمة على وهم اجوف بابطال شرعية محاكمة مرسى او اطلاق سراحة على ذمة القضية, وبغض النظر عن قرار المحكمة باستمرار حبس المتهمين وتحديد جلسة 8 يناير القادم لاستكمال اجراءات محاكمتهم, فقد اكدت الجلسة الاولى لمحاكمة الرئيس المخلوع محمد مرسى مع 14 من زبانيتة بينهم عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الاخوانى ومحمد البلتاجى عضو المكتب التنفيذى الاخوانى واسعد شيخة نائب رئيس ديوان مرسى واحمد عبدالعاطى مدير مكتب مرسى وايمن هدد مستشار مرسى, بانة لا احد فوق القانون ولا توجد دولة محترمة فى العالم تخضع للارهاب, وصارت اول جلسة محاكمة الرئيس المخلوع مرسى مع بعض زبانية تنظيم الاخوان المسلمين الارهابى المحظور فى احدى قضايا اجرامهم فى حق الشعب المصرى عيدا وطنيا للشعب المصرى مصدر السلطات مثلما كان الحال يوم اول جلسة محاكمة للرئيس المخلوع مبارك,

محاكمة الرئيس المخلوع مرسى على جرائمة اهم اهداف ثورة 30 يونيو

برغم رغبتى الشديدة المشاركة بالكتابة فى صغحات قيمة رائعة يقدمها الاصدقاء الاعزاء على مواقع التواصل الاجتماعى ويساهمون بها بطريقة ايجابية فى خدمة مصر والمجتمع والناس, الا اننى اجد نفسى غالبا عاجزا عن تنفيذ رغبتى بالكتابة فى صفحاتهم المثمرة والتى ينافسون بها اعمال وسائل الاعلام الكبيرة المحترفة نتيجة ذهاب معظم كتاباتى الى الجريدة التى اعمل بها والى بوابتها الالكترونية والى بعض الفضائيات, عزائى باننى اتابع مجهود الاصدقاء الاعزاء الكبير على مواقع التواصل الاجتماعى السياسى والثقافى والادبى والعلمى والاعلامى والخدمى والاجتماعى ونشر معانى الانسانية النبيلة والحب والسلام ضد اعمال الارهاب لتنظيم الاخوان المسلمين المحظور واتباعة فى هذة المرحلة التاريخية الهامة التى تمر بها مصر, كما اتابع رغبتهم الجارفة بالمشاركة بايجابية فى تقديم الدعم لمصر واحباط مساعى الطابور الخامس الاخوانى والمرتزقة والارهابيين لحرق مصر وتقسيمها حتى القضاء على ارهاب الاخوان واتباعهم وتحقيق مطالب الشعب المصرى فى ثورة 25 يناير 2011 وثورة 30 يونيو 2013 من خلال تنفيذ خارطة الطريق ووضع دستور 2013 يترجم اهداف الثورتين ومحاكمة القتلة والسفاكين والارهابيين من كبار كهنة معبد نظام حكم الاخوان الارهابى المخلوع وعلى راسهم الرئيس المعزول مرسى واتباعة من قيادات تنظيمة الارهابى المخلوع, وتعد محاكمة الرئيس المخلوع مرسى ومحاسبتة حسابا عسيرا على جرائمة العديدة ضد الشعب المصرى ومنها قضية اتهامة بقتل المتظاهرين امام قصر الاتحادية والتى يحاكم فيها اليوم الاثنين 4 نوفمبر, من بين اهم اهداف ثورة 30 يونيو,

استمرار مسيرة جهاد درويش المحافظ الديكتاتور

قضى اللواء محمد سيف الدين جلال محافظ السويس الديكتاتورى الاسبق حوالى 12 سنة متواصلة فى منصبة فى عهد نظام مبارك الاستبدادى المخلوع منذ شهر نوفمبر عام 1999 وحتى شهر ابريل عام 2011 فى سابقة احتلال للمنصب فى ظل نظام الحكم الواحد فريدة من نوعها تفوق فيها على كثير من سابقية ومعاصرية وبرغم ذلك لم التقى بهذا المحافظ الاعجوبة صاحب ذلك الانجاز الكبير فى عالم الديكتاتورية سوى مرة واحدة فى منتصف عام 2000 وكانت تلك المقابلة الوحيدة فى غاية الغرابة ولم يتعلم منها المحافظ وظل على غية الديكتاتورى حتى النهاية المرة, حيث فوجئت اثناء حضورى فى مقر ديوان عام محافظة السويس مؤتمرا صحفيا للفريق احمد فاضل رئيس هيئة قناة السويس حينها وعقب طرحى سؤالا على الفريق فاضل بمن يقتحم دائرة المؤتمر ثائرا صاخبا فور ان شاهدنى ويقوم بالدق باطراف اصابعة على صدرى بطريقة متتالية وهو يردد مع دقاتة صارخا بصوت جهورى قائلا ''بقى انا المحافظ الصامت'', ودهشت مع رئيس هيئة قناة السويس وجميع الحضور من هذا المتهجم وطريقة سعية للتشاجر بدقة ودفعة باصابع يدة فى صدرى والتى هى طريقة معروفة فى المقاهى الشعبية وتكون نذيرا باندلاع المعارك والاشتباكات وتطاير المقاعد, وتطلعت بابصارى متعجبا لاتبين كنة هذا الشخص لاجدة محافظ السويس الذى لم يسبق لى مفابلتة منذ تولية منصبة قبلها بحوالى 8 شهور, واذداد هياج المحافظ وهو يحاول ان يبرر لرئيس هيئة قناة السويس افسادة مؤتمرة الصحفى بدعوى اننى منذ تولية منصبة اقوم بنقدة نقدا شديدا فى كتاباتى بالجريدة السياسية اليومية المعارضة التى اعمل بها واخرها تقريرا صحفيا اثار حنق المحافظ اتهمتة فية بانة محافظ صامت عن العمل وكل همة تدعيم سطوة الحزب الحاكم وقتها والعمل على فوز مرشحية فى اى انتخابات نيابية او محلية بالتزوير, وفوجئت خلال القاء المحافظ ''موشحة'' بقيام معظم الحضور من المراسلين بمساندة المحافظ ورفض كتاباتى ووجدت الجميع داخل المؤتمر ضدى باستثناء رئيس هيئة قناة السويس الذى وقف على الحياد, واوقفت المحافظ ودرويشة الطبلين من الاسترسال ضدى بانسحابى من المؤتمر ومن ديوان المحافظة ونشرت بعدها تفاصيل تهجم المحافظ ضدى والذى لم اشاهدة عقب هذة الواقعة واقتصرت الحوارات بيننا على سلسلة البلاغات التى قدمها المحافظ ضدى الى النيابة العامة وهيئة الرقابة الادارية وجهاز مباحث امن الدولة عند كل تحقيق انشرة انتقد فية سلبياتة وحفظت جميع البلاغات بعد ان اكدت التحقيقات كيدتها وسلامة موقفى وعدم تجاوز انتقادتى للمحافظ برغم شدتها عن النقد العام المباح, ومرت السنوات وقامت ثورة 25 يناير عام 2011 وسقط المحافظ الديكتاتور عن منصبة بعدها بشهرين, وظللت حوالى 13 سنة من يوم تهجم المحافظ الديكتاتور ''بذراعة'' ضدى وحتى يومنا هذا لا ادحل ديوان عام محافظة السويس برغم تواكب عشرات الوزراء والمسئولين وتغير المحافظين, والمؤسف بان هذا المحافظ الديكتاتورى فى الوقت الذى فشل فية فشلا ذريعا معى فى اسلوبة التهجمى والترويعى لمحاولة ارهابى, فانة فى ذات الوقت وعلى رؤوس الاشهاد نجح نجاحا باهرا فى ارهاب العشرات من مراسلى الصحف والمجلات والفضائيات والمواقع الاخبارية والصحف الاقليمية والمحلية وسياسيين ومسئولين من اصحاب المصالح والغايات ودانت لة رقاب العباد, ولم يكن يتردد فى الاستعانة بجهاز مباحث امن الدولة لارهاب من يتجاسر يوما من المحيطين بة ان يقول مرة من نفسة كلمة حق, وتعامى المحافظ الديكتاتور عن الشعب وتوهم بان نشاط ''ائتلاف المطبلين'' فى صحفهم وقنواتهم واعضاء مجلسى الشعب والشورى واعضاء المجالس المحلية يكفى لجعلة فارس هذا الزمان وافاق من غية مع درويشة على صوت الشعب المصرى فى ثورة 25 يناير عام 2011, وبرغم سقوط المحافظ الديكتاتور وتعاقب محافظين اخرين الا ان درويش المحافظ الديكتاتور فى ''ائتلاف المطبلين, استمرت تجاهد مع كل نظام جديد وكل محافظ جديد ببجاحة نادرة,