رفض اضافة مادة خلال منتصف الليل فى الدستور بتعيين وعزل وزير الدفاع لنفسة

''ماساة قراقوشية خالدة'' وقعت فى ظلام الليل الدامس وقطاعا كبيرا من الناس نياما, واقيمت احداثها فى مقر مجلس الشورى,  مساء امس الجمعة 29 نوفمبر, ودارت فصولها فى قاعة جلسات لجنة صياغة الدستور, وتمثلت احداثها عندما فوجئ اعضاء لجنة الخمسين لصياغة دستور 2013 اثناء قيامهم بالاستعراض النهائى لمواد مسودة الدستور فى ديباجتة الاخيرة قبل التصويت العلنى علية عصر اليوم التالى السبت 30 نوفمبر, بقيام [ مجهولون ] اطلق عليهم تعريفا [ للاستهلاك المحلى ] مسمى ''لجنة الخبراء'' باجراء تعديل فريدا من نوعة فى المادة المتعلقة باجراءات تعيين وزير الدفاع والتى حملت رقم ''233'', وقضى التعديل الديكتاتورى العجيب الذى قامت بة ما تسمى ''لجنة الخبراء'' نيابة عن لجنة الخمسين لصياغة الدستور ونيابة عن الشعب المصرى وسواء تم هذا التعديل [ بتوجية سلطوى فى الظلام ] او سواء تم [ بمحض فكر لجنة الخبراء الخلاق ] بسلب رئيس الجمهورية المنتخب ورئيس الوزراء المنتخب من اى صلاحيات لهما [ مقررة فى العالم الديمقراطى والغير ديمقراطى ] فى تعيين او استبدال وزير الدفاع, وقضى النص الباتر للجنة الخبراء المزعومة فى نص الفرمان الفرعونى الوارد فى المادة ''233'' من مسودة دستور 2013 على الوجة الاتى,''وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها, لدورتين رئاسيتين كاملتين تبدأ من تاريخ العمل بالدستور [ ويكون تعيين وعزل وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ], وحرص التعديل الغامض على اضافة كلمة وحدة فقط على نص المادة المتحفظ اصلا عليها وهى كلمة [ عزل ] لتقوم المادة الغريبة بالفعل [ بعزل ] اى صلاحيات لرئيسا الجمهورية والوزرء المنتخبين فى تعيين او استبدال القائم بهذا المنصب كانما يراد بة ان يكون اعجوبة جديدة تضاف الى عجائب العالم, وتناقلت وسائل الاعلام ثورة اعضاء لجنة صياغة الدستور على هذا النص الديكتاتورى الفرعونى تحت جنح الظلام, وتاكيد الاعضاء على عدم معرفتهم باعادة صياغة المادة وفرضها عليهم خلال مراجعتهم ديباجة المادة ضمن باقى المواد فى الدستور قبل ساعات معدوات من التصويت النهائى فى اللجنة على مواد الدستور, واشارت وسائل الاعلام الى حدوث حالة من الفوضى والارتباك داخل اللجنة وخروج العديد من اعضاء اللجنة غاضبين من نص ''منتصف الليل'' الفجائى الذى تم فرضة عليهم, وهنا تكلم مدافعا عن المادة ''ساحر الكلمة'' الدكتور محمد سلماوى المتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين, والذى حرص الكاتب الراحل الكبير نجيب محفوظ على تكليفة بالقاء كلمتة فى حفل تسليم جائزة فوزة بنوبل بدلا مة عندما تعذر سفر لظروفة الصحية, لما يملك ''سلماوى'' من ''سحر الكلمة'', وربما كان هذا ايضا سبب فوزة بمنصبى رئيس اتحاد الكتاب والمتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين لصياغة الدستور, واعلن ''سلماوى'' بصوتة المسيطر امام اعضاء لجنة الخمسين [ فلسفتة الجديدة العجيبة ] دفاعا عن المادة واصحابها, واعترف فى البداية قائلا, ''بأن هذه المسودة حول المادة ''233'' انتهت منها لجنة الخبراء فى اللحظات الاخيرة ولم يتسنى عرضها على اللجنة، واطلق ''سلماوى'' العنان لمقدرتة فى الابحار بمن يريد بعيدا عن الواقع والحقائق الاليمة وزعم ''بان حق الموافقة على التعيين للجيش مرتبط بحق العزل لهم، واضاف مفسرا قائلا [ ومبررا مزهوا ] ''بخضوع العديد من اعضاء اللجنة فى وقت سابق باضافة فقرة فى نص المادة تعطى لقيادات القوات المسلحة حق تعيين وزير الدفاع  قائلا فلسفتة الديكتاتورية المكملة لفقرة ديكتاتورية فرضت فى وقت سابق: "لا يمكن أن يعطى للقوات المسلحة حق التعيين دون العزل فمن يعين هو من يعزل"، وانتفض المستشار محمد عبد السلام مقرر لجنة المقومات الأساسية فى لجنة صياغة الدستور واكد مدافعا عن نفسة ''عدم علمه بالتعديلات التى جرت فى هذه المادة على الاطلاق'',  واعترف قائلا ''بأن النص الذى اتفق علية عدد من اعضاء اللجنة كان بالموافقة للقوات المسلحة فقط على تعيين وزير الدفاع وأن يكون حق اقصاء وزير الدفاع من مهام منصبة  موكولا الى رئيس الجمهورية فقط'' ''وانة فوجئ مثل غيرة من اعضاء اللجنة بالتعديلات الجديدة التى جرت فى هذة المادة'', وكان طبيعيا ان يكون حزن المصريين من المادة اعظم من غضبهم لاءنة من المفترض ان ياتى من افكار اى سلطة ما يدعم الديمقراطية وليس ما يقوضها, والتى تتجاوب مع ارادة الشعب فى تحقيق الديمقراطية الحقيقية [ ولست فى استبدال ديكتاتورية سياسية او ديكتاتورية دينية بديكتاتورية عسكرية ] هذا الشعب المصرى العظيم الذى فرض ارادتة فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو ولم ترهبه اى قوى سياسية او دينية او  عسكرية وفرض مطالبه بالاحتجاجات السلمية التى اشاد بسلميتها العالم اجمع من اجل نيل الديمقراطية الحقيقية ولست التى يتوهم البعض برغم الثورتين ان يجعلها ديمقراطية شكلية, [ وكانما لايتعلم الطغاة ابدا من دروس الماضى والتاريخ ], لقد ظل الشعب المصرى دائما ابيا فى مواقفة الوطنية شامخا بارادتة ومن منطلق حبة لقواتة المسلحة المصرية التى هى ملكا لهذا الشعب وفيها الاخ والحبيب والقريب, كان رفضة المادة  ''233'' بنصها الفريد من نوعة على مستوى العالم اجمع, ورفض تحول الجيش المصرى الى دولة داخل الدولة لايملك رئيس الجمهورية او رئيس الوزراء المنتخبين من الشعب اى صلاحية فى تعيين او استبدال وزير الدفاع ويجعل من الديمقراطية المزعومة التى يبشر بها فى خارطة الطريق مشكوك فى معالمها, لاءنة اى ديمقراطية تلك التى تبشرون بها اذا كانت تلك المادة العجيبة فى تعيين وعزل وزير الدفاع لنفسة وتحديد المدة الاجبارية لبقائة فى منصبة بغض النظر عن اى اعتبارات, بالاضافة الى عدد من مواد قانون التظاهر الاستبدادية ومادة محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية فى مسودة دستور 2013  [ هو بشائرها الاولى للشعب المصرى ], سارعوا بالاستجابة لمطالب الشعب المصرى الديمقراطية وروح ثورتى 25 يناير و30 يونيو فى مواد مسودة دستور 2013 قبل مايسمى بالتصويت النهائى على موادة فى لجنة صياغة الدستور, وان تشمل المراجعة جميع المواد الفرعونية التى تقوض معانى واسس الحرية والديمقراطية الحقيقة ووجدت رفضا شعبيا هائلا من الشعب المصرى, فهل يسمع ولاة الامور صوت الشعب قبل فوات الاوان,

فرار انصار الاخوان بالسويس فى اول مظاهرة بعد اقرار قانون المظاهرات

لم تختلف مهازل شغب وارهاب واجرام شراذم جماعة الاخوان المحظورة المقترن بالقسوة والانتهازية والجبن خلال مساعى الاخوان انتهاك قانون المظاهرات فى اول يوم جمعة بعد اقرار قانون تنظيم المظاهرات فى مدينة السويس عن غيرها من محافظات الجمهورية, وفى الوقت الذى قام فية اتباع الاخوان فى عدد من محافظات الجمهورية باعمال ارهاب وشغب وعدوان وتدمير للممتلكات العامة والفرار مذعورين فور قدوم الشرطة, فانة بمجرد مشاهدة انصار الاخوان بالسويس البالغ عددهم حوالى 700 شخص سيارات الجيش والشرطة قادمة الى مكان تجمعهم فى ساحة مسجد الشهيد حمزة حتى فروا هاربين فى كل حدب وصوب بطريقة مهينة ادت الى سقوط بعضهم فوق بعض نتيجة التدافع للهرب فى الشوارع الجانبية وخلى مكان ساحة المسجد من جميع اتباع الاخوان تماما عندما وصلت القوات المشتركة للمكان وكانما انشقت الارض وابتلعتهم,

سر حيلة تنصل تحالف دعم الاخوان مؤقتا من مخطط مايسمى حكومة الاخوان فى المنفى

''مشكلة فنية'' ظهرت مع بدء تنظيم الاخوان المسلمين الدولى مع قيادات فروعة فى مصر وامريكا ولندن وقطر وتركيا وبيشاور, فى تطبيق مشروعة التامرى الجديد ضد مصر وفق مطالب المخابرات المركزية الامريكية والموساد الاسرائيلى والذى يهدف الى تشكيل ''حكومة اخوانية هزالية فى المنفى'' على وهم اجوف بتمكين امريكا وحلفاؤها فى ''المعسكر الغربى'' من استخدامها كورقة ضغط ضد مصر لايقاف مساعيها فى الانفتاح على دول العالم الحر الغير خاضع للهيمنة الامريكية وعلى راسهما روسيا والصين, ردا من مصر على مؤامرات وعقوبات امريكا وحلفاؤها عليها, ومنع ''المعسكر الغربى'' من خسران مصر والعالم العربى, ''بخيبة'' تهديد مصر باعتراف امريكا وحلفاوها بما يسمى ''الحكومة الاخوانية فى المنفى'' واستخدامها فى تحقيق نفس الاجندة الامريكية الاخوانية الاسرائيلية التى احبط تحقيقها بعد سقوط نظام حكم الاخوان وعزل مرسى, وعلى وهم اخرق باجبار مصر على الخضوع للهيمنة والاجندة الامريكية وعدم الانفتاح على دول العالم الحر, ومع علم المتامرين بان خارطة الطريق تدهس بنعال الشعب عليهم وعلى جميع دسائسهم ومؤامراتهم التهريجية ضد مصر, فقد تصاعدت, مع قطع مسار خارطة الطريق شوطا بعيدا فيها, اعمال الارهاب الاخوانى وكذلك اعمال العنف والشغب الاخوانى فى المظاهرات المحدودة التى تستطيع القيام بها بعد لم شراذمها فى الجامعات والشوارع وقيامهم بقطع الطرق ووسائل المواصلات واطلاق الرصاص على ركاب القطارات بوهم اعاقة مسار سير خارطة الطريق, وتمثلت ''المشكلة الفنية'' التى ظهرت امام المشروع الامريكى الاخوانى الاسرائيلى فى اضطرار العديد من حلفاء الاخوان ضمن ''شلة'' ما يسمى ''التحالف الوطنى لدعم الشرعية'' للتنصل فى بيانات وتصريحات اعلامية اصدروها تباعا من المشروع الامريكى الاخوانى الاسرائيلى الجديد نتيجة وصم الشعب المصرى القائمين بالمشروع بالخيانة والعمالة, وتستر تحالف دعم الاخوان تحت ستار حيلة التنصل بصفة مؤقتة من المشروع الامريكى الاخوانى الاسرائيلى حتى يمكنهم من مواصلة ارهابهم ومظاهراتهم الدموية تحت ستار الدفاع عن الشرعية الوهمية والدين المتاجرين فية على وهم عدم اتهامهم بالعمالة والخيانة وخدمة مخططات امريكا وتنظيم الاخوان المسلمين الدولى واسرائيل, واعلنت شلة حلفاء الاخوان المسماة ''التحالف الوطنى لدعم الشرعية'' مساء امس الخميس 28 نوفمبر, بيانا صحافيا جديدا اعلنة المدعو محمود فتحى، القيادى فى تحالف دعم الاخوان، ورئيس حزب الفضيلة السلفى، قال فية ''بأن التحالف الداعم لجماعة الإخوان ليس له علاقة بموضوع حكومة المنفى الاخوانية''، ''وأن امر تشكيل حكومة اخوانية فى المنفى لم يتم مناقشته داخل التحالف من الأساس'', "وانة لا صحة للأسماء أو التكهنات التى تخرج من هنا وهناك ترشح قيادات من التحالف للترشح ضمن حكومة المنفى الاخوانية"، وبزعم : "ان التحالف الوطنى لدعم الشرعية لايستطيع بكل قياداته أن يتجاوز الشارع'' وبدعوى ''ان مطالبهم معلنة"-, و نفت الدكتورة نادية زخارى وزيرة البحث العلمى فى الحكومة الاخوانية المعزولة ما تردد عن انضمامها لما يسمى "االحكومة الاخوانية فى المنفى" المزعومة أو توليها أى منصب وزارى فيها. وقالت زخارى - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - امس الخميس 28 نوفمبر, ''بانه لا يشرفها كمواطنة مصرية العمل فى تلك الحكومة التى تسيىء إلى سمعة مصر''، ''وأنها لاتقبل العمل إلا فى حكومة تعمل فى النور بتكليف رسمى من رئيس جمهورية مصر العربية'' على حد قولها, وبغض النظر عن خبايا هذا الدور المسرحى من حلفاء الاخوان, الا ان الامر المؤكد تفهم تنظيم الاخوان المسلمين الدولى وقيادات فروعة فى مصر وامريكا ولندن وقطر وتركيا وبيشاور, ابعاد ''المشكلة الفنية'' الموجودة, وتفهموا الموقف المتردد من حلفائهم مع تحول المنضمين للمشروع الامريكى الاخوانى الاسرائيلى امام الشعب المصرى الى خونة وعملاء وخوفا من انفضاض المغيبين من اتباعهم من حولهم, كما تفهموا بان اتباعهم فى مصر اذا كانوا سيتملصون مؤقتا من المشروع ''لاسباب فنية'' من اجل الاستهلاك المحلى الا انهم على الاقل معهم بروح انتهازيتهم واعمالهم المخربة, وانة خيرا لاهدافهم رفع شعار نصرة الدين والشرعية الوهمية للتغرير بالمغيبين منهم [ وهو كل المطلوب],

العدالة الضائغة فى محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية

ابدى اللواء مدحت رضوان غزى، رئيس هيئة القضاء العسكرى, استغرابة الشديد من الاحتجاجات القائمة ضد دس مادة فى مسودة دستور2013 تقضى بمحاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية, وقال رئيس هيئة القضاء العسكرى مندهشا ''بانة لا يرى أي سبب على [ حد قولة ] للاعتراض على هذة المادة'' وبحجة ''انها تنص على المحاكمات العسكرية للمدنيين في حالات معينة فقط''، ''وداعيًا المعترضين على هذه المادة لقراءتها وفهمها بصورة جيدة على [ حد وصفة ]. واستنكر رئيس هيئة القضاء العسكرى غاضبا خلال لقائه فى برنامج "30/25" على فضائية "أون تى في" مساء امس الاربعاء 27 نوفمبر, مقولة: "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين"، بزعم ''أن القضاء العسكري لم يحاكم الشعب المصري وإنما يحاكم المعتدين على المناطق العسكرية فقط''، وبدعوى ''إن الشروط التي تنطبق على الضابط القاضي هى نفسها المنصوص عليها فى قانون السلطة القضائية''، وبحجة ''أن القضاء العسكرى ليس وليد اللحظة، ولكنه نشأ مع نشأة الجيش المصرى فى الستينات'', وبغض النظر عن ''مرافعة'' الدفاع الكبيرة لرئيس هيئة القضاء العسكرى حول جواز محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية, فقد كشف اللقاء عن الاصرار الموجود من بعض ولاة الامور لدواعى يرونها ولا يرها الشعب فى فرض هذة المادة والتمسك بها مهما كانت ''حجم الاحتجاجات', خاصة بعد ان تم التراجع قبلها باسبوع عن المادة القرقوشية العجيبة التى كانت تمكن وزير الدفاع من تعيين نفسة, وهو منعطف خطير لاءن المعارضيين والرافضين هذة المرة ليسوا ارهابيين او مثيروا شغب بل هم من المصريين المخلصين ومواطنين افنوا حياتهم فى خدمة مصر وشعبها وجيشها ودعم ثورتى 25 يناير و30 يونيو, لذا وكما تراجعتم يا اصحاب ''الجاة والسلطان'' عن مادة تعيين وزير الدفاع لنفسة استجابة لمطالب الشعب تراجعوا عن مادة محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية استجابة لمطالب الشعب, ولن يعنى الاصرار على فرض وتمرير المادة خلال التصويت النهائى على مواد مسودة دستور 2013 نهاية المطاف بل هو بداية المطاف, وتنص المادة المتعلقة بمحاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية والتى تحمل وفق الديباجة الحالية لمسودة الدستور رقم 203  بعد ان كانت تحمل رقم 174 على الاتى, ''القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن فى حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة. ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تمثل إعتداءً مباشراً على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل إعتداءً مباشراً على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم، ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الاخرى. وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية''

تاخير افتتاح معسكر فرق الامن بالسويس 36 سنة جعلة اعجوبة

تبادل مسئولى وزارة الداخلية ومديرية امن السويس ضاحكين التهانى عام 1977 بعد الانتهاء من انشاء معسكرا جديدا دائما لفرق الامن بالسويس عند اول طريق السويس/الفاهرة الصحراوى بتكلفة بلغت حينها خمسة ملايين جنية, وتقرر عقد اجتماعا مشتركا بين مسئولى وزارة الداخلية ومديرية امن السويس لتحديد يوم افتتاح المعسكر بحضور وزير الداخلية فى احتفال كبير بعد نقل المعسكر المؤقت لفرق الامن الموجود داخل مدينة السويس الى المعسكر الجديد, وبرغم عقد عشرات الاجتماعات المشتركة طوال حوالى 36 سنة وتعاقب وزارء الداخلية ومديرو امن السويس الا انة حتى الان لم يتم تحديد موعد افتتاح المعسكر, بزعم عجز مياة الشرب عن الوصول للمعسكر بدعوى ارتفاعة عن سطح الارض بحوالى 24 مترا, وظل معسكر فرق الامن القديم قائما فى مكانة المؤقت داخل مدينة السويس تحيط بة المدن والابراج السكنية من كل مكان, الامر الذى احال حياة اهالى المدن والابراج السكنية المحيطة بالمعسكر المؤقت لفرق الامن داخل مدينة السويس الى شقاء وجحيم منذ فجر كل يوم نتيجة ضوضاءة المعسكر وتدريبات الجنود, فى الوقت الذى تحول فية مبنى المعسكر الجديد لفرق الامن والمنتظر افتتاحة منذ 36 سنة الى اعجوبة من عجائب الدنيا نتيجة انتهاء انشائة منذ 36 سنة بتكلفة خمسة ملايين جنية دون افتتاحة او الاستفادة بة باى وسيلة وكانما رؤى تركة هكذا بعد انتهاء انشائة كهرما جديدا لاضحاك الاجيال القادمة, وطالب اهالى المدن والابراج السكنية المحيطة بالمعسكر المؤقت لفرق الامن داخل مدينة السويس من المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية التدخل لالزام الحكومة ووزارة الداخلية ومديرية امن السويس بافتتاح مبانى المعسكر الدائم لفرق الامن بضواحى السويس بعد تاخير افتتاحة 36 سنة ونقل المعسكر المؤقت لفرق الامن من وسط المدن السكنية داخل مدينة السويس الى المكان الجديد او الى اى مكان اخر بضواحى السويس رحمة بالمواطنين,

اجتياح اسلوب الردح ولغة الشوارع لجنة صياغة الدستور على يد حركة تمرد

طغى اسلوب الردح ولغة الارصفة والشوارع على مناقشات لجنة الخمسين لصياغة الدستور خلال جلستها التى انعقدت مساء امس الأربعاء 27 نوفمبر، وكان بطل ملحمة ''لغة الشوارع'' بغير منازع المدعو ''محمد عبدالعزيز'' المقرر المساعد للجنة نظام الحكم وممثل حركة ''تمرد'' في اللجنة، بعد ان عجز عن تفهم اسس وقواعد مناقشات اللجنة وانها تختلف عن اسلوب المشاجرات والصوت العالى والحوار المتدنى وقذف المقاعد وتمزيق الملابس كما هو متبع فى اسواق الباعة الجائلين وبعض المقاهى, وبداءت الملحمة التى تناقلتها وسائل الاعلام عندما حاول ممثل حركة ''تمرد'' المذكور اعادة فتح باب المناقشة من جديد حول المادة المتعلقة بصلاحية رئيس الجمهورية في اختيار رئيس الوزراء ومشاورة الحزب صاحب الأكثرية داخل مجلس النواب، ورفض "عمرو موسى" رئيس اللجنة على اساس بانة تم الانتهاء من المادة واغلاق باب المناقشة فيها ولا يمكن الرجوع إليها حتى لاتظل اللجنة تدور حول نفسها وتقوم باعادة مناقشة مواد سبق الانتهاء من مناقشتها كلما شطحت فكرة فجاءة فى ذهن اى عضو باللجنة, وهاج ممثل حركة ''تمرد'' على رئيس اللجنة قائلا لة : "لسنا هنا لإطاعة الأوامر ومن حقنا الاعتراض ومناقشة ما نراه من آراء"، واضاف "نحن لنا الحرية في قول ما نريد، نحن لسنا عبيدا داخل تلك اللجنة"، ورد ''عمرو موسى" رئيس اللجنة غاضبا: "أسلوب الكلام ده غير مقبول هنا على الاطلاق والكلام ده مايتقلش في المكان ده، الكلام ده يتقال في الشارع، لاءن تلك اللغة لغة شوارع", وصعق ممثل حركة تمرد بعد ان عجز عن الرد باسلوب المناقشات العادية وجلس على مقعدة ''يبرطم'' مع نفسة فترة طويلة دون ان يفهم ''برطمتة'' من حولة وكانما يعزى نفسة فى ''برطمتة'' بانة على الاقل يفهم لغة نفسة, [ انها مصيبة كبرى اختيار امثال هؤلاء للمشاركة فى وضع دستور البلاد ] ,

الشعب يريد حصانة مماثلة لحصانة المحامين فى دستور 2013

كان طبيعيا تعاظم غضب القضاة ومعهم جموع المصريين من المادة التى فرضها سامح عاشور نقيب المحامين، رئيس لجنة الحوار المجتمعى فى لجنة صياغة دستور 2013, ضمن مواد مسودة الدستور, لدواعى فئوية انتخابية بحتة وتقضى بمنح المحامين دون سائر الفئات المهنية فى المجتمع المصرى حصانة قضائية مماثلة لحصانة القضاة، ووصل احتدام القضاة الى حد دراستهم مقاطعة الاشراف على الاستفتاء المقرر على مسودة هذا الدستور بمادتة العجيبة, وتسببت المادة فى اذكاء روح السخط بين المصريين ضد تحصين فئات من المواطنين عن غيرهم لاءنة لا احد فوق القانون, وضد استغلال البعض الجمعية التاسيسية المفترض قيامها بوضع المبادئ العامة للحكم ضمن مواد العقد الاجتماعى للبلاد, لدس مادة قانونية فئوية بحتة لدواعى انتخابية ضمن بنودة قسرا برغم انها اصلا مادة قانونية فئوية ولست من اختصاص مواد دستور البلاد بدليل وجود قانون للمحاماة يتكفل فى موادة القانونية بمطالب هذة المادة الدستورية ويضفى حصانة بالفعل على المحامى تمنع القبض علية او اعاقتة اثناء تادية مهام وظيفتة في جلسات المحاكمات وغرفة التحقيق فقط لا غير وليس حصانة قضائية شاملة مماثلة لحصانة القضاة, كما انة لم يتم تضمين هذة المواد الموجودة فى قانون المحاماة ضمن مواد اى دساتير سابقة حتى يتم دس مادة قانونية فئوية انتخابية مطاطة اعترف عمرو موسى رئيس لجنة صياغة الدستور بوجود التباس فى فهمها, ضمن مواد دستور 2013 ودفع باقى فئات المجتمع المصرى للمطالبة بمنحهم حصانة قضائية مماثلة لحصانة القضاة, ولايستبعد ان نرى خلال الفترة المقبلة مع استمرار تصاعد غضب المواطنين لافتات وموضوعات تحمل عناوين [ الشعب يريد حصانة مماثلة لحصانة القضاة والمحامين فى دستور 2013 ] ,