دمغ الرئيس المخلوع مرسى وقيادات عشيرتة الاخوانية بالعار واحالتهم لمحكمة الجنايات بتهمة الخيانة العظمى والتخابر والتجسس لحساب دول وجهات اجنبية

وهكذا واصل القضاء المصرى, دمغ جبين جماعة الاخوان المسلمين المحظورة, بميسم عار الخيانة العظمى والتجسس والتخابر مع دول وجهات اجنبية ضد مصر وشعبها والتجارة بالدين, بعد ان امر اليوم الاربعاء 18 ديسمبر, المستشار هشام بركات، النائب العام، بإحالة الرئيس السابق المعزول محمد مرسي، عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين المحظورة. ومحمد بديع المرشد العام للجماعة، ونائبيه خيرت الشاطر ومحمود عزت، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد البلتاجي وعصام العريان وسعد الحسيني أعضاء مكتب الإرشاد، والسفير محمد رفاعة الطهطاوي الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية ونائبه أسعد الشيخه، وأحمد عبد العاطي مدير مكتب الرئيس السابق وعضو التنظيم الدولي للإخوان، و 25 متهما آخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولي للإخوان، وحركة حماس الفلسطينية وحزب الله الشيعى والجيش الاسلامى بفلسطين, الى محكمة الجنايات بتهمة التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها. وكانت محكمة مستأنف الإسماعيلية, قد دمغت يوم الاحد 23 يونيو الماضى, قبل اسبوع من ثورة 30 يونيو, بعد انتهاء تحقيقاتها فى القضية, جبين جماعة الاخوان المسلمين, بالخيانة والعار والتجارة بالدين, والتامر مع الميليشيات والمرتزقة الاجنبية, ضد مصر وشعب مصر, واكدت المحكمة بعد ختام جلسات تحقيقاتها التى استمرت 6 شهور, ''بان تحقيقاتها وشهادة الشهود اكدت تورط تنظيم جماعة الاخوان المسلمين, مع عناصر اجنبية مسلحة من حركة حماس الفلسطينية, وحزب الله الشيعى, والجيش الاسلامى فى فلسطين, والجماعات الجهادية بسيناء, والتسلل الى داخل البلاد, خلال ثورة 25 ينايرعام2011,'' ''ومواجهة قوات الامن التى تقوم بتامين السجون فى معارك ضارية, واقتحام السجون وتهريب حوالى 36 الف سجين, بينهم العديد من قيادات تنظيم جماعة الاخوان المسلمين, واحداث حالة من الفوضى فى البلاد والانفلات الامنى, لتنفيذ مخطط الاستيلاء على مقاليد الحكم فى مصر لاحقا'', واكدت المحكمة ''بان من بين الهاربين من السجون من قيادات تنظيم جماعة الاخوان المسلمين, محمد مرسى العياط ''رئيس الجمهورية وقتها والذى عزلة الشعب لاحقا'' وسعد الكتاتنى ''رئيس حزب الحرية والعدالة الجناح السياسى لجماعة الاخوان المسلمين'', وصبحى صالح ''وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشورى المنحل'', ومحمد البلتاجى, وعصام العريان, وحمدى حسن, ومحمود ابوزيد, واحمد عبدالرحمن, وحسن ابوشعيشع'', وطالبت هيئة المحكمة من النيابة العامة ''بمخاطبة الإنتربول الدولي لإلقاء القبض على 4 من العناصر الجهادية بحركة حماس وحزب الله، وهم سامي شهاب القيادي بحزب الله وأيمن نوفل القيادي بحركة حماس ومحمد محمد الهادي من حركة حماس ورمزي موافي مسئول تنظيم القاعدة بشبه جزيرة سيناء'', وامرت المحكمة بارسال اوراق القضية, الى النيابة العامة, لتحديد دائرة جنائية غير الدائرة التى قامت بالتحقيق فيها, لمحاكمة المتهمين, وانتدبت النيابة قاض تحقيق باشر التحقيق مجددا فى القضية على مدار الشهور الماضية, وامرت النيابة اليوم الاربعاء 18 ديسمبر, عقب انتهاء كافة التحقيقات, باحالة المتهمين وعددهم 31 متهما على راسهم الرئيس المعزول مرسى الى محكمة الجنايات, بتهمة التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها. وهكذا ايها السادة, ومن واقع تحقيقات قضاة تحقيق محايدون , وهيئة محكمة مستأنف الإسماعيلية, ادنت جميع التحقيقات جماعة الاخوان المسلمين والرئيس المعزول مرسى وكبار قيادات جماعة الاخوان المسلمين, وجللتهم باكاليل العار, والذين وصفتهم مرافعة رئيس النيابة امام هيئة محكمة مستأنف الإسماعيلية, يوم السبت 22 يونيو, بانهم تجار دين, يسعون من خلالة للسلطة ولايقومون بتنفيذ تعاليمة, وهكذا ايها السادة, يتبين لنا, الى اى حد يمكن ان تصل الية جماعة الاخوان المسلمين, للاستيلاء على السلطة بالباطل, والتامر على مصر وشعب مصر, وتهديد سلامة الوطن ومقدراتة وامنة القومى, وتحالفها مع المليشيات والمرتزقة والدول الاجنبية ضد مصر وشعب مصر, لتنفيذ اجندات امريكا وعبيدها لتقسيم مصر والدول العربية واعادة رسم منطقة الشرق الاوسط من جديد, عزاء الشعب المصرى, تمثل فى قيامة باسقاط نظام حكم الخيانة والعار, وخلع مرسى مع عشيرتة الاخوانية, يوم ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو, وتقديمهم للمحاكمة الجنائية لدفع ثمن جرائمهم البشعة وتامرهم وخيانتهم العظمى لمصر وشعبهاا, لعنة الله على الخونة والجواسيس الى يوم الدين,

استقالة رئيس هيئة الاستعلامات اقالة ولست استقالة بعد فضيحة فكرتة الجهنمية للدعاية للدستور الجديد

برغم اعلان السفير أمجد عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات. فى بيان صحفى اصدرة اليوم الاربعاء 18 ديسمبر, تقديمة استقالتة من منصبة, مساء امس الثلاثاء 17 ديسمبر, الى المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية, الا ان استقالتة المزعومة ''اقالة ولست استقالة'', بعد الفضيحة ''التحفة'' التى اوقع نفسة فيها امام المصريين وشعوب دول العالم, وتمثلت فى قيامة بابتداع ''فكرة جهنمية'' مستوحاة من الاعلانات التليفزيونية التجارية الاجنبية التى يهوى مشاهدتها, للدعاية لمشروع دستور مصر, وقام باعداد وطبع صور لعدد من الموديلات لاشخاص اجانب من اوروبا, وهم يقفون سعداء جميعا بمشروع الدستور المصرى, ولم يكتفى بتوزيع المئات من تلك الصور العجيبة على وسائل الاعلام المحلية والاجنبية المختلفة, ورفعها فى الشوارع والميادين, بل تجاسر بطريقة مذهلة, وقام برفعها فى خلفية ''الباتر'' خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدة عمرو موسى, رئيس لجنة الخمسين لصياغة واعداد دستور 2014, واعضاء اللجنة للتعريف بمشروع الدستور الجديد, بعد تصويت لجنة الخمسين علية, وبرغم طهور جندى واخر مصرى فى جانب من الصورة, كما هو مبين فى الصورة المنشورة مع المقال, الا ان الصورة بموديلات اشخاصها الاجنبية, اغضبت ملايين المصريين, لاءن اسلوب الدعاية لمشروع الدستور المصرى الجديد, لايمكن ان يكون على نفس وتيرة اسلوب الدعاية لمستحضرات التجميل وغيرها من السلع والكماليات, والتى يتم الاستعانة فيها بصور موديلات اجنبية للترويج لها, وحاول رئيس  مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات، ان يتملص من افكارة الدعائية الجهنمبة النيرة لتحاشى تداعياتها, باصدارة بيان امس الاول الاثنين 16 ديسمبر, تناقلتة وسائل الاعلام, اعلن فية للامة المصرية اعتذارة على ابداعاتة من الصور الجهنمية وخلفية "البانر"، الا ان اعتذارة لم يكن كافيا لامتصاص غضب الشعب المصرى والقيادة السياسية, خاصة وانة حاول التملص فى بيان اعتذارة المزعوم من الفضيحة وتحميلها لغيرة قائلا فى بيانة, ''بأن الخلفية التي ظهرت في المؤتمر الصحفي العالمي لعمرو موسى، وأعضاء لجنة الخمسين الموقرة، للتعريف بمشروع الدستور الجديد، قد تم تقديمها؛ قبيل ساعات قليلة من بدء المؤتمر، كتبرع من إحدى الجمعيات الأهلية المصرية التي تقوم بالدعاية للدستور'', وعلم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات. بان اقالتة باتت وشيكة وانة لا مفر من استقالتة قبل اقالتة, وبرغم احساسة بانة قد يكون عبقريا, وانة ربما سبق بافكارة عصرة, الا ان الامر المؤكد الذى تبين لة بجلاء, بانة صارا شخصا غير مرغوبا فى منصبة, بعد ان اصبح بقاء المسئول فى منصبة بعد ثورة 30 يونيو مرهونا بارادة الشعب, واضطر للاستقالة بدلا من الاقالة, ورحل يحمل حقائبة المكدسة بصور موديلاتة الاجنبية غير ماسوف علية,

اغلاق ميناء الاتكة للصيد بالسويس باجساد العفشجية احتجاجا على قيام هيثة الثروة السمكية باجحافهم

قام مئات الحمالين بميناء الاتكة لسفن الصيد بالسويس المعروفين باسم ''العفشجية'', صباح الاربعاء 18 ديسمبر, بالاضراب عن تحميل سفن الصيد بالمؤن والماء والثلج والوقود واعاقتها عن الابحار, واغلاق طريق باب الميناء باجسادهم وجذوع الاخشاب, ومنع دخول او خروج اى سيارات, مما ادى الى شلل الميناء, وتكدس عشرات سيارات تحميل الاسماك للقاهرة وبعض المحافظات على ابواب الميناء, احتجاجا على ما وصفوة بتعنت الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية معهم وقيامها بالموافقة للعديد من اصحاب سفن الصيد بميناء الاتكة بالسويس, على تفريغ شحنات رحلات صيدهم من الاسماك فى ميناء الطور بجنوب سيناء بدلا من ميناء الاتكة بالسويس الذين يتذودون بالمؤن والماء والثلج والوقود ويبحرون منة, مما اضر بارزاقهم نتيجة حرمان ''العفشجية'' من تفريغ حصيلة انتاج سفن الصيد عقب عودتها من رحلاتها, كما اضر ببائعى الاسماك الذين انضم جانب كبير منهم للمحتجين, وكذلك اضر بحصة محافظة السويس من الاسماك, وطالب المحتجين بتدخل رئيس الوزراء, ووزير الزراعة, ومحافظ السويس, لوضع حد لهذا التخبط والعشوائية فى ادارة موسم الصيد بالسويس, مراعاة للصالح العام والبعد الاجتماعى للمتضررين,

تحايلات واحتيالات نواب القروض الاخوان وحواشيهم لم تنجيهم من الاحالة للنيابة

وكانما لم تكتفى جماعة الاخوان المحظورة, باغترافها عشرات المليارات من الاموال المشبوهة, عبر تنظيم الاخوان المسلمين الدولى, ومخابرات دول عديدة على راسها امريكا وتركيا قطر واسرائيل, للتامر بجانب منها على مصر واغتنام الباقى, كما كشف جانب عنها, المستندات التى عثر عليها المواطنين عند اقتحامهم وكر الاخوان المسلمين الرئيسى فى منطقة المقطم وقاموا لاحقا بتسليمها للسلطات, خلال مساعيهم للقبض على مليشيات الاخوان التى كانت تقوم باطلاق الرصاص عليهم من وكر الاخوان فور اندلاع ثورة 30 يونيو, بل امتد الامر واستحل العشرات من نواب الاخوان السابقين اموال مصر بعد ان استحلوا قبلها اموال اعدائها, واستولوا خلال فترة توليهم النيابة, على قروض حسنة ميسرة بعشرات ملايين الجنيهات من حسابات صناديق الاعضاء بمجلسى الشعب والشورى, بدعوى تدبير اماكن اقامة لهم بالقرب من مقار المجالس النيابية وسيارات لنقلهم اليها, وبحجة سدادهم القروض من حسابات رواتبهم ومكافاتهم من المجالس النيابية على اقساط تبداء من تاريخ بدء عمل المجلسين فى يناير عام 2012, وتنتهى بنهاية عمل المجلسين بعد خمس سنوات من بداية عملهم, وبرغم حل مجلس الشعب بحكم قضائى فى 14 يونيو 2012, وحل مجلس الشورى فور انتصار ثورة 30 يونيو 2013, الا ان نواب الاخوان السابقين فى المجلسين ومعهم شلة من الاتباع السائرين على دربهم, رفضوا اعادة الاموال العامة المنهوبة التى استولوا عليها عندما طالبتهم الدولة بردها, وزعموا قيامهم بردها اقساط على مدار خمس سنوات وفق حجج احتيالية مختلفة, منها رفضهم الاعتراف بحل مجلسى الشعب والشورى, وبدعوى انهم حصلوا على القروض بموجب اتفاقات على تسديدها على مدار خمس سنوات, واضطر فى النهاية المستشار محمد أمين المهدي، وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية والمشرف على مجلسي الشعب والشورى، بعد ان ضج من ''تحايلات واحتيالات'' الاخوان واتباعهم, الى تقديم بلاغ رسمى اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر, الى المستشار هشام بركات النائب العام, يتضمن الدفعة الاولى من نواب القروض الاخوان واتباعهم, وشملت ''110'' من أعضاء مجلس الشعب السابقين, للتحقيق معهم ومحاسبتهم ''عما اغترفت ايديهم'', وتناقلت وسائل الاعلام عن وزير العدالة الانتقالية قولة, ''أن قرار إحالة النواب السابقين الى النيابة العامة جاء لعدم قيامهم بسداد تلك القروض طوال الفترة الماضية بعد حل البرلمان رغم انقضاء أكثر من عام على ذلك، وأنة اتخذ الإجراءات القانونية ضدهم حماية للمال العام''. ومن المنتظر لاحقا تقديم بلاغ ثان للنائب العام يتضمن نواب الاخوان وحواشيهم من اعضاء مجلس الشورى السابقين, ولن يفلت نواب الاخوان السابقين وزمرتهم من الانتهازيين باموال المصريين دون حساب,

امريكا تعلن رسميا عن حيلة اوباما الجديدة لمحاولة احتواء غضب دول الخليج من سياستة الانتهازية

برغم موافقة الرئيس الامريكى براك اوباما, على توصية المخابرات المركزية الامريكية, وجون كيرى وزير الخارجية الامريكى, بعد جولتة الشهر الماضى التى شملت بعض دول الخليج, والتى تقضى بدعم دول مجلس التعاون الخليجى باسلحة حديثة, لمحاولة احتواء ثورة غضبها ضد ''سياستة الانتهازية'', ووقف انحسار النفوذ الامريكى فى الشرق الاوسط, وافشال تطويرعلاقات الصداقة بين دول المنطقة مع روسيا على حساب صداقتها مع امريكا, بعد تعاظم غضب دول الخليج ضد سياسة اوباما الانتهازية, والقائمة على مهادنة ايران وقبول شروعها فى انتاج اسلحة نووية, والارتضاء بالاقتراح الروسى بتفكيك اسلحه سوريا الكيماوية, بغض النظر عن مصير الشعب السورى وسوريا, والتامر ضد مصر, قلب الامة العربية وامنها القومى, وتحالفة مع قطر وتركيا واسرائيل وتنظيم الاخوان المسلمين الدولى ضد مصر, لتقسيمها وتقسيم الدول العربية بعدها لفرض الاجندة الامريكية والمشروع الامريكى الاثير, الذى كان يسمى خلال فترة حكم الرئيس الامريكى السابق جورج بوش, ''الشرق الاوسط الكبير'' والذى يسمى تجاريا الان ''المشروع الاسلامى الكبير'', والكيل بمكيالين فى استمرار احتلال اسرائيل الاراضى العربية, الا ان هذة الحيلة الامريكية الجديدة لاوباما لن تفلح فى احتواء الدول الخليجية, لاءنة من الغير المعقول ان تتغاضى الدول الخليجية ومعها مصر وباقى الدول العربية, عن المخاطر التى تهدد وجودههم وامنهم القومى, والمتسبب فيها اصلا الرئيس الامريكى اوباما, والذى  يحاول الان ان يرتدى ''مسوح الرهبان'' وان يبث الطمانينة الكاذبة الخادعة من خلال حفنة اسلحة تستطيع الدول الخليجية باموالها ان تحصل من غيرها على احسن منها, وبالعبارات الزائفة والوعود الجوفاء, والتى اكدت الاحداث ''على ارض الواقع'' بانة لايعمل بها, ويعمل دائما على النقيض منها وفق مصالح ''سياستة الانتهازية' وبرغم هذة الحقائق الناصعة, مضى اوباما فى حيلتة الساذجة الجديدة لمحاولة استرضاء الدول الخليجية, [ وبحماس كبير يوازى حماسة فى التامر عليها ], وتناقلت وسائل الاعلام اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر, عن راديو "سوا" الأمريكي، نقلة عن الرئيس الامريكى ''أوباما'' في مذكرة قدمها إلى وزير الخارجية جون كيري قولة ما اسماة "بان تسليم معدات وأنظمة دفاعية إلى مجلس التعاون الخليجي من شأنه أن يحسن أمن الولايات المتحدة وأن يعزز السلام في العالم". ونقل الرديو عن ''رناديت ميهن'' المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الامريكى قولها، ''بإن هذه الأسلحة تشمل معدات للدفاع المضاد للصواريخ وأخرى للأمن البحري ولمحاربة الإرهاب",  وامعنت المتحدثة باسم مجلس الامن القومى الامريكى خلال تصريحاتها فى التضليل لتحقيق المرجوة منها قائلا'', ''بان هذا الإجراء يعكس التزامنا المتين تجاه دول مجلس التعاون الخليجي ورغبتنا في العمل مع شركائنا في الخليج من أجل تعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة على المدى الطويل", حيلة اوباما الجديدة, لن تمنع الدول الخليجية ومعها مصر وباقى الدول العربية, من بحث كافة البدائل لتامين امنها القومى واحباط الدسائس والمؤامرات ضدها, خاصة من امريكا وتنظيم الاخوان المسلمين الدولى وفروعة وقطر وتركيا واسرائيل وايران,

رحلة عظيمة لعشرات ملايين المصريين فى ثورتين لتحقيق دستور 2014 وحماية مصر

عندما يتوجة عشرات ملايين المصريين الى صناديق الاستفتاء يومى 14 و 15 يناير الشهر القادم, ليقولوا [ نعم للدستور ], سيجدون بانهم من اجل تحقيق هذا الدستور الابى, الذى نبع من مصريتهم الخالصة, ووطنيتهم الخالدة, وتعطشهم للديمقراطية, وصيانتهم لمصر من اعداء الخارج والداخل, قاموا بثورتين خلال حوالى عامين وخمسة شهور, واجتازوا مؤامرات دولية وداخلية دنيئة, واعمال ارهابية خسيسة, ومصاعب جسام, وقدموا تضحيات عديدة, وسقط منهم مئات الشهداء والاف المصابين, انها رحلة عظيمة لشعب عظيم سوف تخلد كتب التاريخ سيرتة الذكية, الحافلة بالبطولات والتضحيات, ويتباهى بها الاولاد والاحفاد وتعاقب الاجيال, وتشيد بها الامم والممالك وسائر الديار, انها رحلة شعب تجعل المرء فى حيرة, هل يبكى من اجل تضحياتة وشهدائة فى دفاعة عن سلامة وطنة وامتة العربية فى طريق تحقيق الديمقراطية, ام يضحك متباهيا بقوة ارادتة وانتصارتة ضد الطغاة والاجندات الاجنبية ودهسة ارهاب الخونة والمارقين بالنعال, لقد ثار الشعب المصرى فى 25 ينايرعام 2011, لتحقيق الديمقراطية بعد 60 سنة من حكم الفرد, حتى سقط نظام حكم مبارك, وثار الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013, بعشرات الملايين, وباعداد غير مسبوقة فى تاريخ مصر, ضد نظام حكم الرئيس الاخوانى السابق المعزول مرسى, والذى اعتلى السلطة فى ظروف مريبة, وطالبوا باسقاطة وعزلة بعد ان انحرف عن السلطة التى تسلقها وفق نتيجة مشكوك فيها, وتفرغ مرسى لتنفيذ الاجندة الامريكية/الاخوانية/الاسرائيلية/التركية/ القطرية, لتقسيم مصر , والتنازل عن سيناء لحركة حماس الفلسطينية الاخوانية, وحلايب وشلاتين للسودان, وقناة السويس لقطر, والحصول على دعم الرئيس الامريكى اوباما وشلة الدول الخاضعة للهيمنة الامريكية ومظلتها الدفاعية النووية, تحت مسمى ''المجتمع الدولى'' على اقامة امارة اخوانية على جزء كبير من الاراضى المصرية, نظير مشاركة الاخوان بفعلية فى تحقيق باقى دسائس الاجندة الامريكية/الاخوانية/الاسرائيلية /التركية /القطرية, والتى تهدف الى تقسيم الدول العربية وتحويلها الى امارات اخوانية, وسنية, وشيعية, وسلفية, وتكفيرية, مشغولة بالتناحر فيما بينها, ويتقمص تنظيم الاخوان وتركيا وقطر دور ''كبير البراهيمية قبلى'' و ''الاب الروحى'' لها تحت مسمى لافتة ما يسمى ''المشروع الاسلامى الكبير'' باشراف الرئيس الامريكى اوباما, على غرار لافتة ما يسمى ''الشرق الاوسط الكبير'' باشراف الرئيس الامريكى السابق بوش, ومحاولة توجيهها وفق مصالحهم المشتركة مع الراعى الرسمى لهم امريكا واوربا الغربية واسرائيل, وانشغال مرسى فور تسلقة السلطة مع عشيرتة الاخوانية, فى توطيد سلطانة الاستبدادى على الشعب المصرى حتى يمكنة مع عشيرتة الاخوانية من تحقيق الاجندة الامريكية المشتركة, واخرج مرسى مئات الارهابيين والمجرمين من السجون بعفو رئاسى للدفاع عن الاخوان فى حالة ثورة الشعب ضد مخططهم للتامر على مصر, وفتح مرسى ابواب سيناء لمليشيات حماس وللحركات المتطرفة والتكفيرية دعما وسندا للاخوان, كما ارسال مليشيات اخوانية للتدرب فى غزة لدى حماس على قتال الشعب المصرى, وساعد حماس على انشاء مئات الانفاق لتهريب السلع المصرية الى غزة والاسلحة الى مليشيات حماس والاخوان واتباعهم من الجماعات التكفيرية فى مصر, ودفع مرسى مع عشيرتة الاخوانية اتباعهم لمحاصرة المحكمة الدستورية لمنع انعقادها, خشية قيامها بتقويض استبدادة وابطالها فرماناتة الغير دستورية المتتالية, بتحصين لجنة اعداد دستور 2012 لعدم حلها برغم عدم شرعيتها وقصر اعضاء اللجنة على الاخوان واتباعهم, وبتعيينة نائب عام اخوانى لحفظ البلاغات المقدمة ضدة, ولمطاردة خصومة ومعارضية, ودفع عشيرتة مع اتباعها لمحاصرة مدينة الانتاج الاعلامى, والاعتداء بالضرب على الاعلاميين لارهابهم لعدم انتقاد مخططة مع عشيرتة الاخوانية ضد مصر, وقيامة مع عشيرتة الاخوانية واتباعها بسلق دستور الاخوان الاستبدادى الباطل, والذى حول مصر الى دولة الفقية ونظام حكم المرشد الاخوانى, وفرضة باجراءات باطلة على الشعب, واستحداث سيل من التشريعات الاستبدادية لاخوانة القضاء والازهر الشريف والاعلام والجيش والشرطة, وتقييد الجمعيات الاهلية, ومنع اى مظاهرات سلمية بحتة يذيد عدد المشاركين فيها عن 200 شخص, او تذيد مساحة المكان المتظاهرين فية عن خمسين متر, فى الوقت الذى قام فية مرسى وعشيرتة الاخوانية بتسيير المظاهرات الاخوانية المشاغبة ضد الشعب المصرى المحاصر لة فى قصر الاتحادية, وضد الجيش والشرطة والمعارضة والقضاة والاعلام والازهر والاقباط, وكان الشعب المصرى [ عظيما فى مطالبة ] التى اقتصرت, فى البداية, على خضوع مرسى لاجراء انتخابات رئاسية مبكرة, لتاكيد رفض الشعب المصرى لدسائسة ضد مصر وشعب مصر, ورفض مرسى الخضوع لحكم الشعب ''بعناد فاق عناد من اشتهر بة'', واستكبر وتجبر وشمخ بتبجح فوق ارادة الشعب, بتشجيع من الرئيس الامريكى اوباما وتركيا واسرائيل وقطر وتنظيم الاخوان المسلمين الدولى, وكان الشعب المصرى [ عظيما فى غضبة ] وحدد الشعب يوم 30 يونيو لاسقاط مرسى عن السلطة فى نفس يوم تولية لها قبل عام, ورفض مرسى مجددا حتى لحظات سكرات حكمة الاخيرة, الخضوع لحكم الشعب المصرى, الذى خرج بعشرات الملايين يوم 30 يونيو, ليسطر بحروف من نور, ثورة وطنية خالدة, وكادت مصر ان تدخل نفقا مظلما وتقع حرب اهلية, مع تمسك مرسى بالسلطة وتحريضة اتباعة على التجمهر والاحتشاد والاستعداد للمعركة الفاصلة, بعد معركتة السابقة ضد المصريين المتظاهرين المحاصرين قصر الاتحادية, لولا استجابة القوات المسلحة المصرية لمطالب الشعب المصرى, وتم عزل مرسى واسقاط نظام حكم الاخوان, والاجندة الامريكية/ الاخوانية/ الاسرائيلية/ التركية/ القطرية, وانقاذ مصر والدول العربية ومنطقة الشرق الاوسط من التقسيم وشرور ''شياطين جهنم'', والسير على خارطة طريق وطنية, تشمل وضع [ دستور 2014 ] يعبر عن مطالب الشعب المصرى الديمقراطية فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو, ويقضى نهائيا على ''نظام حكم الفرد'' و ''نظام حكم شلل الاتجار بالدين'' و ''نظام حكم المرشد وولاية الفقية'', كما يقضى على اسواق انظمة حكم الاتجار بالدين فى مصر ودول المنطقة, وتجرى الانتخابات الرئاسية والنيابية تحت ظلة, لقد اجتازت مصر شوطا كبيرا من خارطة الطريق بمشروع دستور 2013, ولم يبقى الان سوى خروج عشرات ملايين المصريين مجددا, يومى 14 و 15 يناير القادم, ليقولوا [ نعم للدستور ] الذى قاموا بثورتين, وقدموا تضحيات جسام, وسقط منهم مئات الشهداء والاف المصابين, فى سبيل تحقيقة,

وهكذا كانت نهاية رئيس حركة قضاة من اجل الاخوان فى سلك القضاء

وهكذا كانت نهاية المستشار وليد شرابى رئيس حركة مايسمى ''قضاة من اجل مصر'', والمتحدث الاعلامى امام الفضائيات باسمها, والمنتمية الى جماعة الاخوان المسلمين المحظورة, فى سلك القضاء, واضطرارة اليوم الاحد 15 ديسمبر, المحدد للتحقيق معة وسماع اقوالة امام مجلس التأديب والصلاحية فى دار القضاء العالى, برئاسة المستشار صابر محفوظ, حول اشتغالة بالسياسة لدعم جماعة الاخوان المسلمين المحظورة, وانتهاكة اسس العمل القضائى وحيدة القضاة, الى ارسال استقالتة من سلك القضاء, الى رئيس مجلس التاديب والصلاحية, بدلا من ادلائة باقوالة امام المجلس, ''لدواعى الفطنة'' على اساس بان ''قضا اخف من قضا'', وخيرا من محاكمتة امام مجلس التأديب والصلاحية, وادانتة وفصلة وانهاء خدمتة بالقضاء غير ماسوف علية, وقام المستشار الدكتور أحمد يحى إسماعيل، رئيس محكمة جنايات القاهرة, والمستشار الدكتور أيمن الورداني، رئيس محكمة استئناف القاهرة, وهما ايضا من حركة ''قضاة من اجل مصر'' المنتمية لجماعة الاخوان المحظورة, ومحالان كذلك لمجلس التاديب والصلاحية, بتقديم استقالة ''شرابى'' نيابة عنه لرئيس مجلس التاديب والصلاحية, وقال المستشار "أيمن الوردانى" فى تصريحات تناقلتها وسائل الاعلام, بأنهما قدما استقالة ''شرابى'' من القضاء بعد أن سلمها لوزير العدل المستشار عادل عبد الحميد الأسبوع الماضى, وانة بذلك تكون الدعوة منتفية ضد ''شرابى'' وفقا لنص المادة 70 من قانون السلطة القضائية, بعد تحول شرابى, عقب استقالتة, الى مواطن عادى وليس عضوا بالهيئة القضائية, وياتى هذا فى ظل تواصل التحقيقات الجارية مع باقى قضاة حركة ''قضاة من اجل الاخوان'' والمسماة ''قضاة من اجل مصر'' والبالغ عددهم حوالى 70 قاض, وكان لابد من التحقيق والمحاسبة فى واقعة تورط عدد من القضاة فى الاشتغال بالعمل السياسى للدعاية بالباطل لجماعة الاخوان المسلمين المحظورة بحكم قضائى, بعد قيامهم بالاعلان فى مؤتمرا صحفيا امام الفضائيات عن فوز الرئيس المعزول مرسى قبل ساعات من اعلان اللجنة العليا للانتخابات للنتيجة, وكذلك عقدهم العديد من المؤتمرات امام الفضائيات ووسائل الاعلام المختلفة واصدار البيانات المختلفة وانشاء الصفحات الالكترونية, لدعم جماعة الاخوان المسلمين المحظورة, وهرولتهم الى منصة رابعة العدوية لجماعة الاخوان المحظورة, فى بداية شهر أغسطس الماضى, لاعلان مناصرتهم لجماعة الاخوان المسلمين المحظورة, وتاييد الرئيس الاخوانى المعزول مرسى, فليهنا اذن ''شرابى'' بقدرتة الان بعد استقالتة لمنع اقالتة, فى الدعاية للاخوان كما يريد, الى ان يلحق بة باقى رفقائة فى حركة ''قضاة من اجل الاخوان'',