الخميس، 19 ديسمبر 2013

مؤامرة توقيع عقد انشاء قناة اسرائيلية منافسة لقناة السويس مع الاردن والسلطة الفلسطينية

مثلما استغل العدو الاثيوبى الجديد, بدعم واشتراك العدو الاسرائيلى القديم, انشغال مصر فى محاربة الارهاب والطابور الخامس الاخوانى , للتامر ضد مصر واضعافها باقامة مشروع سد النهضة الايوبى, لحرمان مصر من جانب كبير من حصتها فى مياة النيل, استغل العدو الاردنى الجديد بدعم واشتراك العدو الاسرائيلى القديم, ومشاركة كمبارس السلطة الفلسطينية الجاهز للطلب عند الحاجة, انشغال مصر فى محاربة الارهاب والطابور الخامس الاخوانى, للتامر ضد مصر واضعافها باقامة مشروع قناة اسرائيلية/اردنية/فلسطينية مشتركة تربط البحر الاحمر بالبحر الميت, كمرحلة اولى معلنة, يعقبها لاحقا فى مرحلة ثانية غير معلنة شق قناة من البحر الميت للبحر الابيض وربط المرحلة الاولى بالثانية, لاقامة ممرا بحريا تجاريا منافسا لقناة السويس, لحرمان مصر مع المنافسة من دخلها فى قناة السويس, وتم توقيع الاتفاق بين إسرائيل والمملكة الأردنية وممثل عن السلطة الفلسطينية اليوم الخميس 19 ديسمبر, فى مقر البنك الدولى تحت ستار مزاعم ودعاوى انقاذ البحر الميت من الجفاف عن طريق توصيل مياة البحر الاحمر الية. وبرغم مزاعم الحلف الاردنى/الاسرائيلى/الفلسطينى بان المشروع ليس مخصصا للنقل البحرى وانة عبارة عن انابيب ضخمة فى الارض بطول 180 كيلو مترا, الا ان المختصين والخبراء اكدوا فى تصريحات تناقلتها وسائل الاعلام, بان المشروع خطوة اولى فى طريق انشاء طريق مائي بديل عن قناة السويس لتمكين اسرائيل من اضعاف مصر اقتصاديا والهيمنة والسيطرة على طريق التجارة العالمية البحرية الجديد بمعرفة إسرائيل. واشاروا بان المشروع يهدد المصالح الاقتصادية المصرية في مجال النقل الجوي والبحري ومشروعات الموانئ المصرية الكبرى على البحرين المتوسط والأحمر، ومنها موانى العين السخنة وغرب التفريعة، ومطارات سيناء وغرب القناة. بالاضافة الى تسبب المشروعات السياحية التي سوف تقام حول نقاط بدء وانتهاء فرعيْ القناة الجديدة والمناطق الحرة ألاسرائيلية والاردنية والفلسطينية الملحقة بها, فى تهديد أعمدة تنمية الاقتصاد المصري الرئيسية. وذيادة قدرات إسرائيل فى مجال التجسس على مصر، وتعاظم التهديدات الاسرائيلية للأمن القومي المصري, وهكذا نرى كم الاضرار التى تسبب فيها الطابور الخماس الاخوانى ضد مصر وشعبها, واطمعت كل خسيس وناقص فى مصر, وعلى راسهم امريكا واسرائيل وفى ذيلهم تركيا واثيوبيا وقطر والاردن والسلطة الفلسطينية, والاخيرين قاموا ''بعض'' يد مصر التى امتدت اليهم وضحت فى سبيلهم بالغالى والنفيس,

اهمية قيام مشتركى الانترنت بالابلاغ عن اى رسائل تصيد احتيالى تصلهم



عمليات النصب والتصيد الاحتيالى عبر الانترنت قائمة على قدم وساق, ومن بين الشائع فيها وصول رسالة تهنئ المشترك على فوزة بمبلغ 938 الف جنية استرلينى عن قناتة على اليوتيوب من قبل ما تسمى المؤسسة الدولية Slippery Sadhu وبزعم انها مختصة فى تقييم البرامج على اليوتيوب فى الموسيقى والمسرح والفن والادب والاقتصاد والصحة والتعليم والسياسة, وبدعوى انة يتم اختيار الفائزين بجوائزها المزعومة من خلال الاقتراع, ويطالب النصابين من الفائزين ارسال بياناتهم كاملة بزعم ارسال جائزتهم اليهم وبغرض استخدام بياناتهم فى النصب الاحتيالى عليهم, كما يقوم النصابين بحيلة اخرى والادعاء بانهم يريدون نقل اموالهم للمشترك لعدم قدرتهم على اخراجها من بلادهم ويطالبون بارسال بياناتة كاملة اليهم حتى يمكنهم من ذلك نظير حصولة على جزء من اموالهم المزعومة, وبرغم قيام معظم المشتركين على الانترنت فور وصول تلك الرسائل اليهم عبر اميلاتهم بكشفها واخطار ادارة الانترنت المشتركين لديها برسائل التصيد الاحتيالى التى وصلتهم, وقيام ادارة الانترنت باغلاق موقع اصدار رسائل التصيد الاحتيالى, ومسارعة الدجالون لانشاء حسابات جديدة لمعاودة النصب منها مجددا, الا ان ابلاغ المشتركين لادارة الانترنت المشتركين لديها برسائل التصيد الاحتيالى التى وصلتهم هاما جدا للغاية لاءنة يمكن ادارة الانترنت من دراسة وتحليل تلك النوعية من الرسائل واتخاذ اجراءات بشانها للحد منها, وتوجيهها تلقائيا الى صندوق الرسائل غير المرغوب فيها, وتمكينها من ارسال تنبية للمشترك فى حالة وصول رسالة تصيد احتيالى الية, بالاضافة الى اتخاذها الاجراءات القانونية ضد النصابون عند تمكنها من تحديدهم,

الأربعاء، 18 ديسمبر 2013

دمغ الرئيس المخلوع مرسى وقيادات عشيرتة الاخوانية بالعار واحالتهم لمحكمة الجنايات بتهمة الخيانة العظمى والتخابر والتجسس لحساب دول وجهات اجنبية

وهكذا واصل القضاء المصرى, دمغ جبين جماعة الاخوان المسلمين المحظورة, بميسم عار الخيانة العظمى والتجسس والتخابر مع دول وجهات اجنبية ضد مصر وشعبها والتجارة بالدين, بعد ان امر اليوم الاربعاء 18 ديسمبر, المستشار هشام بركات، النائب العام، بإحالة الرئيس السابق المعزول محمد مرسي، عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين المحظورة. ومحمد بديع المرشد العام للجماعة، ونائبيه خيرت الشاطر ومحمود عزت، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد البلتاجي وعصام العريان وسعد الحسيني أعضاء مكتب الإرشاد، والسفير محمد رفاعة الطهطاوي الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية ونائبه أسعد الشيخه، وأحمد عبد العاطي مدير مكتب الرئيس السابق وعضو التنظيم الدولي للإخوان، و 25 متهما آخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولي للإخوان، وحركة حماس الفلسطينية وحزب الله الشيعى والجيش الاسلامى بفلسطين, الى محكمة الجنايات بتهمة التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها. وكانت محكمة مستأنف الإسماعيلية, قد دمغت يوم الاحد 23 يونيو الماضى, قبل اسبوع من ثورة 30 يونيو, بعد انتهاء تحقيقاتها فى القضية, جبين جماعة الاخوان المسلمين, بالخيانة والعار والتجارة بالدين, والتامر مع الميليشيات والمرتزقة الاجنبية, ضد مصر وشعب مصر, واكدت المحكمة بعد ختام جلسات تحقيقاتها التى استمرت 6 شهور, ''بان تحقيقاتها وشهادة الشهود اكدت تورط تنظيم جماعة الاخوان المسلمين, مع عناصر اجنبية مسلحة من حركة حماس الفلسطينية, وحزب الله الشيعى, والجيش الاسلامى فى فلسطين, والجماعات الجهادية بسيناء, والتسلل الى داخل البلاد, خلال ثورة 25 ينايرعام2011,'' ''ومواجهة قوات الامن التى تقوم بتامين السجون فى معارك ضارية, واقتحام السجون وتهريب حوالى 36 الف سجين, بينهم العديد من قيادات تنظيم جماعة الاخوان المسلمين, واحداث حالة من الفوضى فى البلاد والانفلات الامنى, لتنفيذ مخطط الاستيلاء على مقاليد الحكم فى مصر لاحقا'', واكدت المحكمة ''بان من بين الهاربين من السجون من قيادات تنظيم جماعة الاخوان المسلمين, محمد مرسى العياط ''رئيس الجمهورية وقتها والذى عزلة الشعب لاحقا'' وسعد الكتاتنى ''رئيس حزب الحرية والعدالة الجناح السياسى لجماعة الاخوان المسلمين'', وصبحى صالح ''وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشورى المنحل'', ومحمد البلتاجى, وعصام العريان, وحمدى حسن, ومحمود ابوزيد, واحمد عبدالرحمن, وحسن ابوشعيشع'', وطالبت هيئة المحكمة من النيابة العامة ''بمخاطبة الإنتربول الدولي لإلقاء القبض على 4 من العناصر الجهادية بحركة حماس وحزب الله، وهم سامي شهاب القيادي بحزب الله وأيمن نوفل القيادي بحركة حماس ومحمد محمد الهادي من حركة حماس ورمزي موافي مسئول تنظيم القاعدة بشبه جزيرة سيناء'', وامرت المحكمة بارسال اوراق القضية, الى النيابة العامة, لتحديد دائرة جنائية غير الدائرة التى قامت بالتحقيق فيها, لمحاكمة المتهمين, وانتدبت النيابة قاض تحقيق باشر التحقيق مجددا فى القضية على مدار الشهور الماضية, وامرت النيابة اليوم الاربعاء 18 ديسمبر, عقب انتهاء كافة التحقيقات, باحالة المتهمين وعددهم 31 متهما على راسهم الرئيس المعزول مرسى الى محكمة الجنايات, بتهمة التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها. وهكذا ايها السادة, ومن واقع تحقيقات قضاة تحقيق محايدون , وهيئة محكمة مستأنف الإسماعيلية, ادنت جميع التحقيقات جماعة الاخوان المسلمين والرئيس المعزول مرسى وكبار قيادات جماعة الاخوان المسلمين, وجللتهم باكاليل العار, والذين وصفتهم مرافعة رئيس النيابة امام هيئة محكمة مستأنف الإسماعيلية, يوم السبت 22 يونيو, بانهم تجار دين, يسعون من خلالة للسلطة ولايقومون بتنفيذ تعاليمة, وهكذا ايها السادة, يتبين لنا, الى اى حد يمكن ان تصل الية جماعة الاخوان المسلمين, للاستيلاء على السلطة بالباطل, والتامر على مصر وشعب مصر, وتهديد سلامة الوطن ومقدراتة وامنة القومى, وتحالفها مع المليشيات والمرتزقة والدول الاجنبية ضد مصر وشعب مصر, لتنفيذ اجندات امريكا وعبيدها لتقسيم مصر والدول العربية واعادة رسم منطقة الشرق الاوسط من جديد, عزاء الشعب المصرى, تمثل فى قيامة باسقاط نظام حكم الخيانة والعار, وخلع مرسى مع عشيرتة الاخوانية, يوم ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو, وتقديمهم للمحاكمة الجنائية لدفع ثمن جرائمهم البشعة وتامرهم وخيانتهم العظمى لمصر وشعبهاا, لعنة الله على الخونة والجواسيس الى يوم الدين,

استقالة رئيس هيئة الاستعلامات اقالة ولست استقالة بعد فضيحة فكرتة الجهنمية للدعاية للدستور الجديد

برغم اعلان السفير أمجد عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات. فى بيان صحفى اصدرة اليوم الاربعاء 18 ديسمبر, تقديمة استقالتة من منصبة, مساء امس الثلاثاء 17 ديسمبر, الى المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية, الا ان استقالتة المزعومة ''اقالة ولست استقالة'', بعد الفضيحة ''التحفة'' التى اوقع نفسة فيها امام المصريين وشعوب دول العالم, وتمثلت فى قيامة بابتداع ''فكرة جهنمية'' مستوحاة من الاعلانات التليفزيونية التجارية الاجنبية التى يهوى مشاهدتها, للدعاية لمشروع دستور مصر, وقام باعداد وطبع صور لعدد من الموديلات لاشخاص اجانب من اوروبا, وهم يقفون سعداء جميعا بمشروع الدستور المصرى, ولم يكتفى بتوزيع المئات من تلك الصور العجيبة على وسائل الاعلام المحلية والاجنبية المختلفة, ورفعها فى الشوارع والميادين, بل تجاسر بطريقة مذهلة, وقام برفعها فى خلفية ''الباتر'' خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدة عمرو موسى, رئيس لجنة الخمسين لصياغة واعداد دستور 2014, واعضاء اللجنة للتعريف بمشروع الدستور الجديد, بعد تصويت لجنة الخمسين علية, وبرغم طهور جندى واخر مصرى فى جانب من الصورة, كما هو مبين فى الصورة المنشورة مع المقال, الا ان الصورة بموديلات اشخاصها الاجنبية, اغضبت ملايين المصريين, لاءن اسلوب الدعاية لمشروع الدستور المصرى الجديد, لايمكن ان يكون على نفس وتيرة اسلوب الدعاية لمستحضرات التجميل وغيرها من السلع والكماليات, والتى يتم الاستعانة فيها بصور موديلات اجنبية للترويج لها, وحاول رئيس  مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات، ان يتملص من افكارة الدعائية الجهنمبة النيرة لتحاشى تداعياتها, باصدارة بيان امس الاول الاثنين 16 ديسمبر, تناقلتة وسائل الاعلام, اعلن فية للامة المصرية اعتذارة على ابداعاتة من الصور الجهنمية وخلفية "البانر"، الا ان اعتذارة لم يكن كافيا لامتصاص غضب الشعب المصرى والقيادة السياسية, خاصة وانة حاول التملص فى بيان اعتذارة المزعوم من الفضيحة وتحميلها لغيرة قائلا فى بيانة, ''بأن الخلفية التي ظهرت في المؤتمر الصحفي العالمي لعمرو موسى، وأعضاء لجنة الخمسين الموقرة، للتعريف بمشروع الدستور الجديد، قد تم تقديمها؛ قبيل ساعات قليلة من بدء المؤتمر، كتبرع من إحدى الجمعيات الأهلية المصرية التي تقوم بالدعاية للدستور'', وعلم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات. بان اقالتة باتت وشيكة وانة لا مفر من استقالتة قبل اقالتة, وبرغم احساسة بانة قد يكون عبقريا, وانة ربما سبق بافكارة عصرة, الا ان الامر المؤكد الذى تبين لة بجلاء, بانة صارا شخصا غير مرغوبا فى منصبة, بعد ان اصبح بقاء المسئول فى منصبة بعد ثورة 30 يونيو مرهونا بارادة الشعب, واضطر للاستقالة بدلا من الاقالة, ورحل يحمل حقائبة المكدسة بصور موديلاتة الاجنبية غير ماسوف علية,

اغلاق ميناء الاتكة للصيد بالسويس باجساد العفشجية احتجاجا على قيام هيثة الثروة السمكية باجحافهم


قام مئات الحمالين بميناء الاتكة لسفن الصيد بالسويس المعروفين باسم ''العفشجية'', صباح الاربعاء 18 ديسمبر, بالاضراب عن تحميل سفن الصيد بالمؤن والماء والثلج والوقود واعاقتها عن الابحار, واغلاق طريق باب الميناء باجسادهم وجذوع الاخشاب, ومنع دخول او خروج اى سيارات, مما ادى الى شلل الميناء, وتكدس عشرات سيارات تحميل الاسماك للقاهرة وبعض المحافظات على ابواب الميناء, احتجاجا على ما وصفوة بتعنت الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية معهم وقيامها بالموافقة للعديد من اصحاب سفن الصيد بميناء الاتكة بالسويس, على تفريغ شحنات رحلات صيدهم من الاسماك فى ميناء الطور بجنوب سيناء بدلا من ميناء الاتكة بالسويس الذين يتذودون بالمؤن والماء والثلج والوقود ويبحرون منة, مما اضر بارزاقهم نتيجة حرمان ''العفشجية'' من تفريغ حصيلة انتاج سفن الصيد عقب عودتها من رحلاتها, كما اضر ببائعى الاسماك الذين انضم جانب كبير منهم للمحتجين, وكذلك اضر بحصة محافظة السويس من الاسماك, وطالب المحتجين بتدخل رئيس الوزراء, ووزير الزراعة, ومحافظ السويس, لوضع حد لهذا التخبط والعشوائية فى ادارة موسم الصيد بالسويس, مراعاة للصالح العام والبعد الاجتماعى للمتضررين,

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2013

تحايلات واحتيالات نواب القروض الاخوان وحواشيهم لم تنجيهم من الاحالة للنيابة

وكانما لم تكتفى جماعة الاخوان المحظورة, باغترافها عشرات المليارات من الاموال المشبوهة, عبر تنظيم الاخوان المسلمين الدولى, ومخابرات دول عديدة على راسها امريكا وتركيا قطر واسرائيل, للتامر بجانب منها على مصر واغتنام الباقى, كما كشف جانب عنها, المستندات التى عثر عليها المواطنين عند اقتحامهم وكر الاخوان المسلمين الرئيسى فى منطقة المقطم وقاموا لاحقا بتسليمها للسلطات, خلال مساعيهم للقبض على مليشيات الاخوان التى كانت تقوم باطلاق الرصاص عليهم من وكر الاخوان فور اندلاع ثورة 30 يونيو, بل امتد الامر واستحل العشرات من نواب الاخوان السابقين اموال مصر بعد ان استحلوا قبلها اموال اعدائها, واستولوا خلال فترة توليهم النيابة, على قروض حسنة ميسرة بعشرات ملايين الجنيهات من حسابات صناديق الاعضاء بمجلسى الشعب والشورى, بدعوى تدبير اماكن اقامة لهم بالقرب من مقار المجالس النيابية وسيارات لنقلهم اليها, وبحجة سدادهم القروض من حسابات رواتبهم ومكافاتهم من المجالس النيابية على اقساط تبداء من تاريخ بدء عمل المجلسين فى يناير عام 2012, وتنتهى بنهاية عمل المجلسين بعد خمس سنوات من بداية عملهم, وبرغم حل مجلس الشعب بحكم قضائى فى 14 يونيو 2012, وحل مجلس الشورى فور انتصار ثورة 30 يونيو 2013, الا ان نواب الاخوان السابقين فى المجلسين ومعهم شلة من الاتباع السائرين على دربهم, رفضوا اعادة الاموال العامة المنهوبة التى استولوا عليها عندما طالبتهم الدولة بردها, وزعموا قيامهم بردها اقساط على مدار خمس سنوات وفق حجج احتيالية مختلفة, منها رفضهم الاعتراف بحل مجلسى الشعب والشورى, وبدعوى انهم حصلوا على القروض بموجب اتفاقات على تسديدها على مدار خمس سنوات, واضطر فى النهاية المستشار محمد أمين المهدي، وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية والمشرف على مجلسي الشعب والشورى، بعد ان ضج من ''تحايلات واحتيالات'' الاخوان واتباعهم, الى تقديم بلاغ رسمى اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر, الى المستشار هشام بركات النائب العام, يتضمن الدفعة الاولى من نواب القروض الاخوان واتباعهم, وشملت ''110'' من أعضاء مجلس الشعب السابقين, للتحقيق معهم ومحاسبتهم ''عما اغترفت ايديهم'', وتناقلت وسائل الاعلام عن وزير العدالة الانتقالية قولة, ''أن قرار إحالة النواب السابقين الى النيابة العامة جاء لعدم قيامهم بسداد تلك القروض طوال الفترة الماضية بعد حل البرلمان رغم انقضاء أكثر من عام على ذلك، وأنة اتخذ الإجراءات القانونية ضدهم حماية للمال العام''. ومن المنتظر لاحقا تقديم بلاغ ثان للنائب العام يتضمن نواب الاخوان وحواشيهم من اعضاء مجلس الشورى السابقين, ولن يفلت نواب الاخوان السابقين وزمرتهم من الانتهازيين باموال المصريين دون حساب,

امريكا تعلن رسميا عن حيلة اوباما الجديدة لمحاولة احتواء غضب دول الخليج من سياستة الانتهازية

برغم موافقة الرئيس الامريكى براك اوباما, على توصية المخابرات المركزية الامريكية, وجون كيرى وزير الخارجية الامريكى, بعد جولتة الشهر الماضى التى شملت بعض دول الخليج, والتى تقضى بدعم دول مجلس التعاون الخليجى باسلحة حديثة, لمحاولة احتواء ثورة غضبها ضد ''سياستة الانتهازية'', ووقف انحسار النفوذ الامريكى فى الشرق الاوسط, وافشال تطويرعلاقات الصداقة بين دول المنطقة مع روسيا على حساب صداقتها مع امريكا, بعد تعاظم غضب دول الخليج ضد سياسة اوباما الانتهازية, والقائمة على مهادنة ايران وقبول شروعها فى انتاج اسلحة نووية, والارتضاء بالاقتراح الروسى بتفكيك اسلحه سوريا الكيماوية, بغض النظر عن مصير الشعب السورى وسوريا, والتامر ضد مصر, قلب الامة العربية وامنها القومى, وتحالفة مع قطر وتركيا واسرائيل وتنظيم الاخوان المسلمين الدولى ضد مصر, لتقسيمها وتقسيم الدول العربية بعدها لفرض الاجندة الامريكية والمشروع الامريكى الاثير, الذى كان يسمى خلال فترة حكم الرئيس الامريكى السابق جورج بوش, ''الشرق الاوسط الكبير'' والذى يسمى تجاريا الان ''المشروع الاسلامى الكبير'', والكيل بمكيالين فى استمرار احتلال اسرائيل الاراضى العربية, الا ان هذة الحيلة الامريكية الجديدة لاوباما لن تفلح فى احتواء الدول الخليجية, لاءنة من الغير المعقول ان تتغاضى الدول الخليجية ومعها مصر وباقى الدول العربية, عن المخاطر التى تهدد وجودههم وامنهم القومى, والمتسبب فيها اصلا الرئيس الامريكى اوباما, والذى  يحاول الان ان يرتدى ''مسوح الرهبان'' وان يبث الطمانينة الكاذبة الخادعة من خلال حفنة اسلحة تستطيع الدول الخليجية باموالها ان تحصل من غيرها على احسن منها, وبالعبارات الزائفة والوعود الجوفاء, والتى اكدت الاحداث ''على ارض الواقع'' بانة لايعمل بها, ويعمل دائما على النقيض منها وفق مصالح ''سياستة الانتهازية' وبرغم هذة الحقائق الناصعة, مضى اوباما فى حيلتة الساذجة الجديدة لمحاولة استرضاء الدول الخليجية, [ وبحماس كبير يوازى حماسة فى التامر عليها ], وتناقلت وسائل الاعلام اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر, عن راديو "سوا" الأمريكي، نقلة عن الرئيس الامريكى ''أوباما'' في مذكرة قدمها إلى وزير الخارجية جون كيري قولة ما اسماة "بان تسليم معدات وأنظمة دفاعية إلى مجلس التعاون الخليجي من شأنه أن يحسن أمن الولايات المتحدة وأن يعزز السلام في العالم". ونقل الرديو عن ''رناديت ميهن'' المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الامريكى قولها، ''بإن هذه الأسلحة تشمل معدات للدفاع المضاد للصواريخ وأخرى للأمن البحري ولمحاربة الإرهاب",  وامعنت المتحدثة باسم مجلس الامن القومى الامريكى خلال تصريحاتها فى التضليل لتحقيق المرجوة منها قائلا'', ''بان هذا الإجراء يعكس التزامنا المتين تجاه دول مجلس التعاون الخليجي ورغبتنا في العمل مع شركائنا في الخليج من أجل تعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة على المدى الطويل", حيلة اوباما الجديدة, لن تمنع الدول الخليجية ومعها مصر وباقى الدول العربية, من بحث كافة البدائل لتامين امنها القومى واحباط الدسائس والمؤامرات ضدها, خاصة من امريكا وتنظيم الاخوان المسلمين الدولى وفروعة وقطر وتركيا واسرائيل وايران,