اعترافات بطلة واقعة عرض فيلم دعائى لمرسى تؤكد وجود شبهات جنائية متعمدة فى الواقعة

تواصلت اصداء فضيحة قيام فريق العمل الصباحى, فى قناة النيل الدولية ''التابعة للدولة'', ''Nile TV"، بعرض فيلم تسجيلى على المشاهدين, صباح يوم الجمعة 3 يناير, يحمل عنوان ''انجازات مرسى'' يستعرض انجازات وهمية للرئيس المعزول مرسى, '' وتم عرض الفيلم وفق مزاعم مشبوهة'' اختلطت فيها سيناريوهات افلام اسماعيل ياسين الكوميدية, مع افلام حرب العصابات الاجرامية, بزعم انة [ سهى ] على فريق العمل, قيام ثورة شعية طاحنة منذ اكثر من 6 شهور, اطاحت بالرئيس الاخوانى المعزول مرسى, نتيجة فساد حكمة, ويجرى محاكمتة على جرائمة, فى قضايا كبرى متهم فيها بالتخابر والتجسس ضد مصر, وتهريب 36 الف مجرم من السجون, وقتل المتظاهرين, والنصب والاحتيال على الشعب المصرى بمشروع وهمى يدعى النهضة, وبرغم مسارعة المسئولون المعنيون, بتقديم كبش فداء تمثل فى اقالة الدكتورة ميرفت محسن, من رئاسة قناة النيل الدولية ''Nile TV'', الا ان المصريين حملوا كبار مسئولى وزارة الاعلام واتحاد الاذاعة والتلفزيون, الجانب الاعظم من المسئولية, وطالبوا بمحاسبتهم قبل محاسبة صغار العاملين, كما طالبوا بالتحقيق فى الواقعة بحرفية عالية, مع الاستعانة بخبرات الجهات المعنية, لاءن البث المباشر من الفضائيات التابعة للدولة ليس لعبة, مع وجود شبهات قوية, بان الواقعة التى يراد ان تكون كوميدية من خلال افتعال سيناريو غفلة للعاملين, يتفوق على سيناريوهات مجموع افلام اسماعيل ياسين مجتمعة, ما هى الا متعمدة من خلال الخلايا الاخوانية, وكبروفة يسعى لتكرارها لاحقا فى دسائس خطيرة على الهواء مباشرة من تلفزيون الدولة الرسمى, وكان لابد لضمان الموضوعية, ان نستمع لاقوال المتهم الاول [ الرسمى ] فى تلك الاحداث الدرامية, والمتمثل فى الدكتورة ميرفت محسن، رئيسة قناة "نايل تى فى" السابقة التى قامت الدكتورة درية شرف الدين وزيرة الإعلام, يوم الاحد 5 يناير باقالتها من منصبها, وتكليف سامح رجائى بتولى المنصب خلفا لها, من خلال حديثها الصحفى يوم الاثنين 6 يناير الى ـ"بوابة الأهرام"، واعترفت قائلا بشجاعة ادبية, ''إن ما حدث يعتبر كارثة وهو خطأ جسيم ولا أعفى مسئوليتى عنه'', ''ولكننى أحمل أيضا المسئولية لرئيسة قطاع الاخبار صفاء حجازى، التى رفضت إعطائى أبسط حقوقى وأدواتى لمتابعة الشاشة, ورفضت أيضا محاولاتى لإعادة هيكلة القطاع والإصلاح, بل وظلت تضعنى فى مشكلات وتعوق عملى بالقناة منذ توليها رئاسة قطاع الأخبار, حتى أنها انتدبت زميلة أخرى وأعطتها اختصاصاتى, مما يشعرنى بأنه كانت هناك نية مبيتة للإطاحة بى من جانب رئيس القطاع, وهذا ليس معناه أننى أعترف بارتكاب خطأ كبير بل وتخريب للشاشة، ولا أعرف إذا كان [ متعمدا ] أم أنه [ إهمال جسيم ] ولكنه بالطبع يقع تحت طائلة ومنطقة التخريب'', وأضافت: ''كنت قد أوصيت بل وطالبت بعدم عودة مرتكبى هذا الخطأ ثانية إلى العمل فى برامج الهواء نهائيا، وذلك قبل أن أعلم بإنهاء تكليفى وتكليف سامح رجائى بالعمل وهو مؤهل لذلك ولديه كفاءة للإدارة وأتمنى له التوفيق فى عمله فقد كنت أول من اخترته وقت استبعاد الإخوان له وطلبت منه العمل معى فى هذا التوقيت وهو يستحق ذلك'', وتابعت د.ميرفت: ''عدت لوظيفتى كمدير عام للبرامج الإخبارية بالقناة وكنت أتمنى أن يوضع فى الاعتبار أنه لم تكن لدى أى أدوات للعمل فلم يكن بمكتبى شاشة تليفزيون لمتابعة ومشاهدة الشاشة أو جهاز تليفون يربط بينى وبين الاستوديو وطالبت كثيرا بتلك الأدوات وغيرها لأداء العمل ولم يستجب لى أحد ومع ذلك فقد حاولت التغلب على كل هذه الصعاب'', واختتمت حديثها قائلة ''إن قناة النيل الدولية لها دور كبير وتغطية مهمة نقلت عنها الوكالات الأحنبية فى أحداث ثورة ٣٠ يونيو واستحدثنا برامج جديدة مهمة أشاد بها المشاهدون تخاطب الخارج ولكن هذا الخطأ أصابنى بالفعل بالإحباط مما جعلنى أطلب من رئيس الاتحاد عصام الأمير إعفائى عن منصبى, على حد فولها, بعد حدوث هذا الخطأ الفادح'',

رئيسا مجلس ادارة القابضة للسياحة والفنادق وبنزيون يؤكدا منع بيع او خصخصة المشروعات لديهم

اكدت مرفت حطبة, القائم باعمال رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للسياحة والسينما والفنادق, بان فكرة بيع ايا من مشروعات الشركة القابضة تم استبعادها تماما, ويجرى استثمار وتنمية وتطوير هذة المشروعات للارتقاء بها لخدمة المواطنين بتكلفة وصلت الى 2 مليار و200 مليون جنية, واكد الدكتور نورالدين بكر, رئيس مجلس ادارة شركة بنزيون, بان مجلس ادارة شركة بنزيون, اتفق فى اجتماعاتة مع مجلس ادارة الشركة القابضة للسياحة والسينما والفنادق, بانة لابيع او خصخصة لايا من فروع شركة بنزيون, بل العمل على تحديثها وتطويرها, وانة تم اعتماد حوالى 20 مليون جنية بالجهود الذاتية, لتطوير فروع بنزيون البالغ عددها 71 فرعا, وانة تم تطوير 14 فرعا منها بالفعل, جاء ذلك خلال افتتاح فرع شركة بنزيون بالسويس بعد تطويرة, ظهر يوم الاثنين 6 يناير,

حيثيات حكم تامين الجامعات من الارهاب والاجرام لطمة لرعاة طلاب جماعة الاخوان الارهابية

مثل الحكم الذى اصدرتة محكمة القضاء الادارى, يوم الاحد 5 يناير, فى الدعوى التى اقيمت امامها تطالب بإلزام وزير الداخلية بعودة الحرس الجامعى التابع للوزارة، ليتولى حفظ الأمن والنظام العام بالجامعات, والتصدى لاعمال العنف والشغب والقتل والارهاب, الذى يقوم بة الطلاب والطالبات الموجودين ضمن كشوف حسابات جماعة الاخوان الارهابية المحظورة, لطمة لرعاة بلطجية وميليشيات الاخوان داخل الجامعات, اجهضت محاولتهم تحويل الجامعات الى ساحات تدريب للارهابيين, ووكرا لنشر اعمال التخريب والحرق والتدمير داخل الجامعات وفى شوارع المناطق السكنية المحيطة, وتعطيل العملية التعليمية, بعد ان اكدت محكمة القضاء الإدارى على أحقية قوات الشرطة فى دخول كافة الجامعات فى حالة ارتكاب أيا من الجرائم الجنائية المخالفة للقانون, دون حاجة إلى إذن من رئيس الجامعة أو أيا من مسئوليها, وقضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى، على اساس بأن وزير الداخلية لم يمتنع اصلا عن إصدار قرار بدخول قوات الشرطة إلى الجامعات, وأكدت حيثيات حكم المحكمة التى تناقلتها وسائل الاعلام, "بان استقلال الجامعات لا يعنى انفصالها عن الدولة فالجامعات الحكومية تمول من المال العام لتقديم خدمة التعليم المجانى للطلاب ويحكم القانون حدود علاقاتها بالحكومة وبالوزارات وأجهزة الدولة الأخرى واستقلال المرفق لا يعنى أنه جزيرة معزولة وإنما جميع المرافق العامة أعضاء فى جسد واحد وهو الدولة", واضافت المحكمة، ''بان الجامعات شأنها شأن كل تجمع إنسانى كبير تشهد مخالفات إدارية، كما تشهد جرائم جنائية كجريمة الإرهاب وتخريب المبانى والأملاك العامة وغيرها من الجرائم فوجب على الشرطة دخول الجامعات دون إذن من رئيس الجامعة وهذا واجب قانونًا لمنع وقوعها وكشفها وضبط مرتكبيها وعند توافر حالات التلبس بارتكاب جريمة جنائية داخل الجامعات لا يحتاج رجال الشرطة إلى إذن من رئيس الجامعة أو مسئوليها، لأن رئيس الجامعة ونوابه وعمداء الكليات ووكلائها والموظفين الإداريين بالجامعات وأعضاء ووحدات الأمن الإدارى لا يتمتعون بصفة مأمورى الضبط القضائى ولا يعتبرون بديلا عن الشرطة فى مزاولة هذا الاختصاص'', واكدت المحكمة، ''بانة لا يتوقف دخول قوات الشرطة إلى الجامعة فى حالة مباشرة اختصاص الضبط القضائى على إذن من أى مسئول فى الجامعة ولا من القاضى المختص أو من النيابة العامة، لأن الجامعة لا تعد مسكنًا خاصة يلزم حصول الشرطة على إذن أو أمر قضائى قبل دخوله، وإنما تعد مكانًا عامًا'', ''وان الشرطة هى المرفق الأساسى المختص بهذه الأعمال، وإن كانت الجامعات قد باشرت أعمال الضبط الإدارى منذ إنشائها كرقابة هوية من يدخل الجامعة، والتحقيق من شخصيته والتفتيش الوقائى لمن يظهر أنه يحمل أشياء ممنوعة وتحرير محاضر إدارية عن أية مخالفات إدارية تقع فى نطاق الجامعة إلا أنها لا تمارس أعمال الضبط القضائى'', واضافت  المحكمة ''بأنه لم يثبت صدور قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير التعليم العالى  بمنح أفراد ووحدات الأمن الإدارى بالجامعات صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة للجرائم التى تقع فيها، وبالتالى فإن الأمن الإدارى بالجامعات يقوم بأعمال الضبط الإدارى فقط، ولا يملكون السلطات والاختصاصات المقررة لمأمورى الضبط القضائى حال ثبوت تلبس أحد الأشخاص بارتكاب جريمة جنائية، وبالتالى فالشرطة هى من تقوم بهذا الدور فى الأساس'', وذكرت المحكمة ''بأن قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، وقانون تنظيم الأزهر الشريف والهيئات التى يشملها رقم 103 لسنة 1961 ولائحته التنفيذية، وقانون إنشاء الجامعات الخاصة رقم 101 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية لم تتضمن أى نص يحظر دخول الشرطة إلى الجامعات لمباشرة أعمال الضبط القضائى بشكل عام وفيما يتعلق بأعمال الضبط الإدارى فى حالة عدم قدرة وحدة الأمن الجامعى على ممارسة أعمال الضبط الإدارى بمفردها، كما أن المادة 317 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والخاصة بإنشاء وحدة الأمن الجامعى لم يحظر دخول قوات الشرطة إلى الجامعة'', واكدت المحكمة "بانة من غير السائغ الاحتجاج باستقلال الجامعة لمنع الشرطة من حفظ الأمن بالجامعات حين تتحقق الأسباب المبررة لذلك، لأن استقلال الجامعات كهيئات عامة علمية ينظر إليه من منظور وظيفى بأنه يهدف إلى حسن قيام الجامعة برسالتها العملية والفكرية والثقافية دون تدخل من جانب أية جهة إدارية أخرى فى إدارة شئون الجامعة أو فى القرارات الصادرة بالتعيين فى وظائفها أو بالترقية أو فى شئون الامتحانات أو نتائجها وغير ذلك من أمور تخص إدارة الجامعة", 

مهزلة عرض فيلم دعائى للرئيس الاخوانى المعزول مرسى على قناة النيل الحكومية

هرول فريق العمل الصباحى, فى قناة النيل الدولية ''التابعة للدولة'', ''Nile TV"، الى الاستديو, صباح يوم الجمعة 3 يناير, متاخرين عن ميعادهم, واثار النوم يطاردهم, واجهدوا اذهانهم, وهم ما بين اليقظة والنوم, قبل تناول افطارهم واحتساء قهوتهم, فى البحث عن فيلم بهيج للمشاهدين, ينعش خواطرهم ويستفتحون بة يومهم, وتفتق ذهنهم عن ''فكرة جهنمية'' لكسب ود وعطف وشفقة الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى, وعشيرتة الاخوانية, على وهم منهم فى غيبوبتهم, بانة لايزال قائما مع عشيرتة فى السلطة, وسارعوا بعرض الفيلم التسجيلى الذى يحمل عنوان "إنجازات مرسى"، وكان قد تم إنتاجه وتقديمة فى عهد الرئيس المعزول مرسى, وفؤجئ المشاهدين بمذيعة تبشرهم بعرض فيلم يرصد انجازات رئيس الجمهورية المحبوب محمد مرسى, وتم عرض الفيلم وسط ذهول المشاهدين, وانشغل فريق العمل الصباحى, فى قناة النيل الدولية, ''Nile TV"، خلال عرض الفيلم, بتناول الافطار واحتساء القهوة والشاى, وكان شيئا لم يكن, وكانهم لم يرتكبوا كارثة اعلامية, واصيب عدد من المشاهدين بالصدمة, واعتقد بعضهم بانهم ربما استقلوا خطاءا مركبة زمن عادت بهم سنة الى الوراء, فى حين قام اخرون بالاتصال بالتلفزيون لايجاد تفسيرا لهذة المهزلة العجيبة, وتدارك القائمون على القناة, الخطأ الفادح الذى وقعوا فية, وتذكروا بان الرئيس مرسى الذى يعرضون فيلما يشيد بانجازاتة الوهمية, تم عزلة واسقاطة على ايدى شعبة فى ثورة شعبية عارمة منذ اكثر من 6 شهور, وانة متهما بالتخابر والتجسس والتامر والارهاب وقتل المتظاهرين, وان هناك رئيسا اخرا قائما على حكم البلاد بعد الثورة, وهرع فريق العمل الى وقف الفيلم بعد ان تم عرض حوالى 10 دقائق منة, وحاولوا اصلاح كارثتهم بعرض بعض الاغانى الوطنية مصحوبة بلقطات لرئيس مصر الحالى وثورة 30 يونيو, وتناقلت وسائل الاعلام مساء الاحد 5 يناير, تاكيد صفاء حجازى، رئيس قطاع الأخبار، باتحاد الإذاعة والتلفزيون, صدور قرار باقالة الدكتورة مرفت محسن, من رئاسة قناة النيل الدولية, ''Nile TV'', وتكليف سامح رجائى, برئاسة قناة النيل الدولية خلفا لرئيسة القناة السابقة, انها كارثة اعلامية بكل المقاييس تبين الغيبوبة التى يعيش فيها مسئولى اتحاد الاذاعة والتلفزيون, قبل العاملين فى القنوات والشبكات التابعة للدولة, وتبين غرابة سيناريو الواقعة, بانها لست من قبيل سلسلة افلام اسماعيل ياسين الكوميدية, بقدر ما هى من قبيل سلسلة افلام الخلايا الاخوانية النائمة, فى قنوات وشبكات اتحاد الاذاعة والتلفزيون,

بيان منظمة الشعوب والبرلمانات العربية يكشف ايواء قطر للارهابيين ودعمها للارهاب

قامر تميم, حاكم قطر, مع امة موزة, وابوة حمد, بكل شئ فى طريق الدس ضد مصر, على ارهاص تحطيمها للتنفيس عن احقادهم ضدها مع شعورهم كاقزام بالنقص امامها, وعلى وهم القفز مكانها واحتلال دورها بعد الغدر بها, ولم يتعظوا من مصير القذافى, الذى يسيرون على نفس الدرب الذى سار علية قبلهم, بالقنابل والمتفجرات والارهاب والدسائس والمؤامرات, ضد مصر لتحقيق نفس احلامهم الخسيسة, وانتهى القذافى ونظامة اسوة نهاية, وبقت مصر كما هى مصر, ووجدت امريكا واسرائيل فيهم, مع رئيس وزراء تركيا المطارد مع ابنة ووزرائة وابنائهم فى كبرى قضايا الفساد, وجماعة الاخوان المسلمين الارهابية المحظورة وتنظيمها الدولى, وحركة حماس الارهابية, ادوات سهلة لتنفيذ ماربها واجنداتها لتقسيم مصر والدول العربية الى ممالك وامارات متعددة, مقابل تنفيذ اجندات قطر وتركيا والاخوان, بان يكونوا ولاة امور الامارات الجديدة بعد تقسيمها, واجندة حماس فى الاستيلاء على سيناء, واعمى الحقد الاسود بصيرة تميم وامة وابوة, عقب سقوط نظام حكم جماعة الاخوان فى ثورة 30 يونيو, وادراجها لاحقا كمنظمة ارهابية, بعد ان كان المشركين المتامرين يعولون عليها فى تنفيذ اجنداتهم الخبيثة, ولم يبال ''ثلاثى اشرار قطر'' بدواعى الحكمة ومصالح الشعب القطرى القومية, للحفاظ على سياسة موحدة مع دول مجلس التعاون الخليجى المتبنية كلها القضية المصرية وحربها على الارهاب, باستثناء قطر, وهرعوا بناء على تحريض امريكا, باصدار بيان لهم عبر وزارة الخارجية القطرية, مساء يوم الجمعة 3 يناير, تطاولوا فية على مصر وتدخلوا فى شئونها الداخلية, وهو ما دعى منظمة الشعوب والبرلمانات العربية، برئاسة الدكتور عبد العزيز عبد الله، لاصدار بيان يوم الاحد 5 يناير, ادانت فية بشدة، بيان وزارة الخارجية القطرية ضد مصر، واعتبرته تدخلًا سافرًا في الشئون الداخلية المصرية. وأكد رئيس منظمة الشعوب والبرلمانات العربية, فى تصريحات تناقلتها وسائل الاعلام المختلفة, عن وكالة أنباء الشرق الأوسط, "بأن البيان القطرى الصادر ضد مصر, يعبر عن حقد دفين وكراهية من النظام القطرى الذى يأوى الإرهاب والإرهابيين ضد مصر وشعبها الذي استطاع ان يكشف حقيقتة''، ''وأن النظام القطرى هو الداعم والممول الأول لكل العمليات التخريبية التى ترتكبها جماعة الإخوان الإرهابية في مصر"، ودعا رئيس منظمة الشعوب والبرلمانات العربية, ''الحكومة المصرية إلى اتخاذ جميعة الطرق لوقف النظام القطرى [ الإرهابي ] عند حده ومحاصرته فى كل المحافل العربية والدولية وكشف كل مخططاته مع التنظيم الإرهابي الدولي للإخوان وإسرائيل وتركيا من أجل هز الاستقرار في مصر'', واضاف ''بان قيام مصر باستدعاء سفير النظام القطري بعد بيانهم السافر, خطوة هامة ويجب أن تتبعها خطوات تصعيدية إذا تكرر مثل هذا التدخل السافر في الشأن الداخلي المصري وتحذيره من أن مجرد أي محاولة أخرى معناها طرده من مصر مثل السفير التركي'', وقال: "إنه على مصر ألا تتهاون أبدًا مع هذا النظام ومن على شاكلته حتى لا يظن أنه يستطيع أن يقف ندًا بند لمصر، وأن يعلم أنها قادرة وبمنتهى السهولة أن تجبره على احترامها بشتى السبل ". وأكد رئيس منظمة الشعوب والبرلمانات العربية, "بان النظام القطري لم يفق بعد من صدمته بعد تصنيف الإخوان جماعة إرهابية وهو الذى كان يعول عليها وعلى اتباعها من المغيبين أن يهددوا استقرار مصر ويعيدوا نظامها الإرهابي مرة أخرى", واضاف,"لكن الشعب المصرى مع قواتة المسلحة, كشف هذه المحاولات الإرهابية ووقف سدًا منيعًا يحمي ويحافظ على مصر من كل هؤلاء الإرهابيين ومن يدعمهم ويمولهم " وطالب رئيس منظمة الشعوب والبرلمات العربية, من جموع الشعب المصرى, بالنزول بكثافة بعشرات الملايين, يومى 14 و 15 يناير للاستفتاء بنعم على مشروع دستور 2014, وتاييد الدستور بكل قوة وألا يخشى أحدا من طيور الظلام الإرهابية، حتى تكون رسالة من الشعب المصرى للعالم أجمع بأنه يؤيد كل الخطوات التى اتخذت من أجل التخلص من نظام الإخوان الإرهابي وحتى تسير عجلة خريطة المستقبل وتنتهي مصر من هذه المرحلة الانتقالية'',

بيان تطاول قطر ضد مصر اصدرة تميم بتحريض امة وتعليمات امريكا فى ظل غفلة وزارة الخارجية

لم تتغير سياسة وزارة الخارجية المصرية, وظلت مواقفها المهادنة مع امريكا واذيالها, عند تطاولهم على مصر وتدخلهم السافر فى شئونها الداخلية, كما هى, بغض النظر عن الانتفاضة المسرحية التى قام بها المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المصرية, وعقدة مؤتمرا صحفيا يوم الاربعاء الاول من يناير, للرد على بيان سافر لوزارة الخارجية الامريكية, تتطاول فية على مصر, وتتدخل فى شئونها الداخلية, بعد اسبوع من اصدار وزارة الخارجية الامريكية البيان, وتناقلت وسائل الاعلام, قيام وزارة الخارجية المصرية, بعد ظهر السبت 4 يناير, باستدعاء المدعو سيف بن مقدم البوعينين, السفير القطرى بالقاهرة, الى مقر وزارة الخارجية, لتسليمة ما يسمى, احتجاج رسمى, على البيان الصادر عن وزارة الخارجية القطرية مساء الجمعة 3 يناير, وتطاولت فية على مصر, وتدخلت فى شئونها الداخلية, لتبداء مهزلة خنوع جديدة لوزارة الخارجية المصرية, ناجمة عن سياسة المهادنة الدبلوماسية بالاحتجاجات الشكلية, برغم ان البيان القطرى السافر, اقل ما يوصف بة هو, قمة الصفاقة والتطاول والتدخل فى شئون مصر الداخلية, واصدرة نجل الشيخة موزة, المدعو تميم, الحاكم الاسمى لدولة قطر, بعد ان تلقى التعليمات مع امة وابوة من امريكا, صاحبة اكبر قاعدة عسكرية فى منطقة السيلية القطرية, واعلنة على لسان وزارة الخارجية القطرية, ردا على بيان وزارة الخارجية المصرية ضد بيان تطاول الخارجية الامريكية, وردا على قيام السلطات المصرية بمخاطبة قطر والانتربول الدولى رسميا, لتسليم عدد من الارهابيين المنتمين لجماعة الاخوان المسلمين الارهابية المحظورة واذيالها وتستضيفهم قطر, وقال البيان الذى تناقلتة وسائل الاعلام, ''بان تحويل, ما اسماة, حركات سياسية شعبية بمصر, إلى منظمات إرهابية، وتحويل, ما اسماة, المظاهرات السلمية بمصر إلى عمل إرهابي, لم يجد نفعا في وقف, ما اسماة, بالمظاهرات السلمية''، وزعم البيان, ''بانة كان فقط مقدمة لسياسة تكثيف إطلاق النار على المتظاهرين بهدف القتل'', واعرب البيان ''عن ما وصفة بالقلق من تزايد أعداد ضحايا, ما اسماة, قمع المظاهرات السلمية، وسقوط عدد كبير من القتلى في كافة أرجاء مصر'', وزعم البيان ''بان ما جرى ويجري في مصر ليقدم الدليل تلو الدليل على أن, ما اسماة, طريق المواجهة والخيار الأمني والتجييش لا تؤدي إلى الاستقرار''، وامعن البيان فى التطاول قائلا, ''بان الحل الوحيد هو الحوار بين, ما اسماة, المكونات السياسية للمجتمع والدولة في مصر من دون إقصاء أو اجتثاث'', وبرغم ان اقل ما يمكن بة رد عدوان ومؤامرات ودسائس قطر ضد مصر على مستوى [ الصعيد الرسمى ] يتمثل فى قطع علاقات مصر معها, والشكوى ضدها لجامعة الدول العربية, والانتروبول الدولى لرفضها تسليم الارهابيين لديها, استجابة لمطالب ملايين المصريين ومظاهراتهم الدائمة ضد خيانات قطر, وارهاصات قنواتها الفضائية, امام سفارة قطر بالقاهرة, الا ان وزارة الخارجية المصرية, وحكومتها المسايرة لرغباتها, تمسكوا بحيلة تقديم ما يسمى ''احتجاج رسمى'' الى قطر, لقد صدح ''مولانا الشيخ'' نبيل فهمى, وزير الخارجية, رؤوس المصريين طوال الشهور الماضية لتبرير موقف وزارتة ومعها حكومتة المهادن لتطاول امريكا واذيالها ضد مصر وتدخلهم الاهوج فى شئونها الداخلية, وشملت التبريرات ضمن من شملت, افعال الشيخة موزة وزوجها ونجلها, باسم دولة قطر وشعبها المغلوب على امرة, بعبارات جوفاء قد تنفع للاستهلاك المحلى بعض الوقت من عينة, ''بان قطر تختلف عن تركيا فى انها دولة عربية شقيقة'', ''وبان هناك مساعى عربية لدفع قطر لتغيير سياستها العدائية ضد مصر'', ''وان استدعاء السفير القطرى وتقديم احتجاج الية ليس نهاية المطاف'' ''وان قطر عليها ان تتحمل نتيجة تداعيات استمرار تطاولها ضد مصر وتدخلها فى شئونها الداخلية'' ''وان اتخاذ خطوات تصعيدية ضد قطر وارد'' وهى عبارات تستطيع وزارة الخارجية ان [ تبلها وتشرب ميتها ] كما يقول المصريين فى انتقاد سياستها المهادنة, بعد ان اطمعت كل ناقص فى مصر, وفتحت باب التامر والدس والتطاول على مصر والتدخل فى شئونها على مصراعية, وتبارى الاقزام لمحاولة النيل من مصر وشعبها, ومن بينهم [ ثلاثى رغام قطر ], وقد يكون نبيل فهمى وزير الخارجية, اعجوبة عصرة فى زمن الفروسية والرومانسية والسلام, ولكنة بالقطع لايصلح حتى موظف علاقات عامة بوزارة الخارجية, فى زمن الحرب ضد الارهاب, واجندات ودسائس ومؤامرات دول اجنبية, تريد تقسيم مصر, والدول العربية, وتغيير خريطة الشرق الاوسط, وتهديد حصة مصر فى مياة النيل, 

حيثيات حكم رفض دعوى الاخوان ببطلان الاستفتاء على الدستور تسطر بحروف من نور ثورة 30 يونيو للتاريخ

انظروا ايها السادة وتاملوا, حيثيات حكم محكمة القضاء الإدارى, الصادر يوم الخميس 2 يناير, والذى قضى برفض دعوى اخوانية تطالب ببطلان الدعوة الى الاستفتاء على مشروع دستور 2014, والمحدد للاستفتاء علية يومى 14 و 15 يناير, ستجدونها تسطر مسيرة نضالكم وتضحياتكم بحروف من نور, بما فيها من نبل وشرف وعزة نفس واباء, ستجدونها تسطر روحكم الابية التى حققت ثورة 30 يونيو, ستجدونها وساما وطنيا على صدر الشعب المصرى, وثورة 30 يونيو, وعنوانا للحقيقة, ومرجعا منزها عن ثورة  30 يونيو للتاريخ, مستمدا من القضاء المصرى الشامخ, الذى اقر فى حيثيات حكمة  التاريخى, الحقيقة المجردة كما هى, والتى لن يستطيع ارهاب عصابات الاخوان واذيالهم من المرتزقة والانتهازيين والخونة والمارقين ان يطمسوها, بتفجير سياراتهم المفخخة وسط الامنين, والقاء قنابلهم الخسيسة على الابرياء, واطلاق رصاصهم الغادر ضد المصريين, واكدت حيثيات محكمة القضاء الادارى التى تناقلتها  وسائل الاعلام, ''[ بان الشعب هو صاحب السيادة ومصدر السلطات ]''، ''[ وهو الذى ينشئ الدساتير ويعدلها ويسقطها ويختار الحكام ويعزلهم ويحاسبهم ]''، ''[ وحيث يختار الشعب رئيسا فى انتخابات رئاسة الجمهورية فهو يمنحه ثقته ]'', ''[ وأنه فى حالة استبداد الرئيس أو طغيانه أو تفريطه فى حقوق الشعب أو فشله فى ادارة الدولة أو خان أمانة الحكم، ولم تفلح آليات الديمقراطية المحددة فى الدستور فى رده إلى الحق أو فى تغييره برئيس جديد ينتخبه الشعب ]''، ''[ فإن البديل هو الثورة عليه ولو لم يكمل مدته، فليس الرئيس فوق الشعب ولا توجد قوة تجبر الشعب على أن يرضى بما يأبى أو أن يخضع ويخنع ]'', واكدت المحكمة ''[ بان الثورة الشعبية تختلف عن الانقلاب العسكرى فى أنها تعبر عن إرادة شعبية من غالبية الشعب تهدف إلى تحقيق مطالب سياسية واقتصادية واجتماعية عن طريق تغيير الحاكم إلى حاكم جديد يختاره الشعب، وتغيير وتعديل الدستور ]'', كما أكدت المحكمة ''[ بان انتقال السلطة فى أعقاب الثورات الشعبية, يختلف عن انتقالها فى ظل الشرعية الدستورية ]''، ''[ فبعد الثورات تتعطل أحكام الشرعية الدستورية العادية، ومن يتولى الحكم بصورة مؤقتة إلى حين انتخاب رئيس جديد, لا يستند فى ذلك إلى حكم الدستور الذى يتم تعطيله أو إسقاطه ]''، ''[ وإنما تكون سلطته فعلية وواقعية بأمر الثورة، وتقوم على أساس مبدأ دوام الدولة واستمرارها، وهو الذى يحفظ وجود وبقاء الدولة ويكفل استمرار السلطات العامة فى الفترات الانتقالية ]'', واضافت حيثيات المحكمة, ''[ بان رئيس الجمهورية المؤقت يباشر الاختصاصات المقررة لرئيس الجمهورية بوصفه سلطة فعلية، وأنه أصدر قراراته بتشكيل لجنتى العشرة والخمسين، ودعا الناخبين للاستفتاء على التعديلات الدستورية استنادا إلى الإعلان الدستورى الصادر فى 8 يوليو الماضى الذى منحه هذا الاختصاص ]'', وأكدت المحكمة ''[ بان الإعلان الدستورى حدد مدة الستين يوما لعمل لجنة الخمسين دون أن يرتب أثرا قانونيا على تجاوز هذا الميعاد، ولم ينص على بطلان عمل اللجنة بعد الميعاد، كما لا يشكل تجاوز الميعاد عدوانا على اختصاص جهة إدارية أخرى، ومن ثم فإن الميعاد المنصوص عليه فى المادة 29 من الإعلان الدستورى هو ميعاد تنظيمى لا يترتب على مجاوزته أى شىء يؤثر على شرعية قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للاستفتاء على الدستور ]'', '' واكدت المحكمة, ''[ بانة قضائيا فان ما حدث فى 30 يونيو هو ثورة شعبية وليس انقلاباً عسكرياً ]'' ''[ وجاء عن إرادة شعبية من غالبية الشعب لتحقيق مطالب سياسية واقتصادية واجتماعية عن طريق تغيير الحاكم الذى يختاره الشعب، وتغيير وتعديل الدستور, ]'', وهكذا قال القضاء المصرى كلمتة الحاسمة, وسطر بحروف من نور, مسيرة ثورة 30 يونيو للتاريخ, انها ملحمة وطنية خالدة, لاءنها قصة الشعب المصرى,