رئيسة قناة النيل المقالة بعد عرضها فيلم دعائى لمرسى تطالب باقالة وزيرة الاعلام معها

برغم قرار الدكتورة درية شرف الدين وزيرة الاعلام, الصادر يوم الاحد 5 يناير, باقالة الدكتورة ميرفت محسن, رئيسة قناة النيل الدولية ''التابعة للدولة'' ''Nile TV"، عقب عرض القناة, صباح يوم الجمعة 3 يناير, فيلم تسجيلى على المشاهدين, يحمل عنوان ''انجازات مرسى'', يستعرض انجازات وهمية للرئيس الاخوانى المعزول مرسى, وشمول القرار احالة 5 مخرجين بالقناة للتحقيق معهم فى ملابسات الواقعة, لبيان عما اذا كان يوجد تعمد من خلايا اخوانية فى ارتكاب الواقعة من عدمة, الا انة تواصلت احتجاجات العديد من المصريين, تطالب بتوسيع نطاق التحقيقات لتشمل كبار مسئولى وزارة الاعلام واتحاد الاذاعة والتلفزيون, وكان العجيب هرولة رئيسة القناة المقالة, فور اقالتها, للانضمام الى احتجاجات المصريين المتضررين من الواقعة, والمطالبين بتوسيع نطاق التحقيقات فيها, وبرغم الحذر الشديد فى التعامل مع اى تصريحات تصدر عن رئيسة القناة المقالة, فى ظل اثارة حفيظتها من قرار اقالتها, وصمتها عن العديد من المخالفات خلال توليها منصبها السابق, وكونها المسئول الاول عن الواقعة, بالاضافة لباقى المتهمين, وتزعمها المعارضة داخل التلفزيون, ضد مساوئ وسلبيات قناة النيل الدولية ''Nile TV" بعد مرور ساعة واحدة على اقالتها من رئاسة هذة القناة, الا ان دواعى العدل تقضى علينا بسماع [ مرافعة ] دفاعها عن نفسها, والتى قد تكشف عن جانب من احداث وسلبيات وماسئ ماسبيرو الغامضة, وقالت الدكتورة ميرفت محسن، رئيس قناة النيل الدولية, المقالة من منصبها، خلال حوارها مع الإعلامي محمود الورواري, ببرنامج ''الحدث المصري'' الذى اذيع عبر شاشة قناة ''العربية'' مساء الثلاثاء 7 يناير, ''بانها ليست إخوانية أو من أنصار الجماعة الارهابية، وأنها ترفض ان تكون كبش فداء لأخطاء الآخرين'', ''وانها طلبت إعادة هيكلة القناة ولكن القيادات في ماسبيرو لم تساعدها'', ''وأن 80% من المخرجين العاملين في قناة النيل الدولية غير مؤهلين تماما وبلا كفاءة وليس من صلاحياتها إقالتهم'', ''وأن ما اسمته "العك الإداري" الموجود تسبب في صدور قرار إقالتها'', ''وأن الإعلامي عمرو أديب مُقدم برنامج "القاهرة اليوم" على قناة اليوم بشبكة الاوربت، كان القائم على تحريض ودفع وزيرة الاعلام لإقالتها من منصبها'', ''وأنها تحمل وزيرة الإعلام الدكتورة درية شرف الدين، وصفاء حجازي، رئيس قطاع الأخبار، بالاشتراك في الخطأ الذي حدث معها'', ''وأنه لن ينصلح حال ماسبيرو إلا برحيل وزيرة الإعلام''، ''وأنها ستلجأ إلى القضاء لرفع قضية رد شرف'',

فشل مخطط مرتزقة الاخوان لاحتلال السفارات المصرية مع سكرات نهايتهم

كما كانت نهاية طائفة الحشاشين المتاسلمين, عام 1273خلال حكم الظاهر بيبرس, وتقويض دعواهم المارقة, وتدمير قلاعهم للموت, والقضاء على ارهابهم, واستئصال شأفتهم, تتجة نهاية طائفة الاخوان المتاسلمين, الى نفس المصير المحتوم, بعد ان شمخت الطائفتين عن الخضوع لارادة الشعوب, واستكبروا على اسقاطهما فى الرغام, ونعت دعواهما بالارهابية الهدامة المتاجرة باسم الدين للوصول للسلطة والاستبداد بها لنشر وفرض وترسيخ دعواهما المارقة, وتجبروا ضد حكم الشعب, وطاغوا وباغوا وعاثوا فى الارض فسادا وانحلالا وتمادوا فى الاتجار بالدين, واتخذوا من اعمال القتل والارهاب والاغتيالات والحرق والتدمير, وسائل انتقامية ضد الشعب الذى اسقط دعواهما المنحرفة عن طريق الدين القويم, ونعتهما بالارهابيين المارقين, وتعاظمت خطايا طائفة الاخوان المتاسلمين, عن طائفة الحشاشين المتاسلمين, بعد ان سقطت فى بئر الخيانة والعار, ضد الوطن المصرى الذى تقيم فية, وتحمل جنسيتة, وتنعم بخيراتة, ولا يعيش فى داخلها, وتتامر علية, وارتضت بان تكون العوبة فى يد دول الاجندات الاجنبية ضد الشعب المصرى, على وهم تنفيذ اجنداتهم واجندتها معهم, وخضعت بان تديرها اجهزة الاستخبارات الاجنبية المعادية, ,وبرغم ذلك سقطت جميع هذة المؤامرات والدسائس الاجنبية, مع طائفة الاخوان المتاسلمين, فى الاوحال, ومنها صدور التعليمات الاستخباراتية الاجنبية الى عدد من مرتزقة وصنائع وميليشيات طائفة الاخوان المتاسلمين, فى عدد من الدول الاجنبية, بالاستعداد للتسلل الى داخل السفارات المصرية فرادى بحجج مختلفة والاعتصام بداخلها لاعاقة تصويت المصريين فى الخارج على مشروع دستور 2014 , واعاقة اعمال السفارات, والتشويش والهرجلة الغوغائية على الاستفتاء المصرى على مشروع دستور 2014, المحدد لاجرائة يومى 14 و15 يناير, وفشل المخطط الاستخباراتى الارهابى الجديد فشلا ذريعا, عندما حاولت طائفة الاخوان المتاسلمين, تطبيقة على القنصلية المصرية فى باريس منذ يومين تمهيدا لتعميمة على العديد من السفارات المصرية فى الخارج, عقب قيام مسئولى السفارة المصرية فى باريس بمخاطبة الشرطة الفرنسية لطرد حفنة مرتزقة طائفة الاخوان المتاسلمين الذين احتلوا مبنى القنصلية فى باريس, وقامت الشرطة الفرنسية باعطاء علقة ساخنة بالعصى والركل والضرب لمرتزقة الاخوان, وصعدت الشرطة الفرنسية من سحقها بالقوة لمرتزقة الاخوان, بعد ان قاموا بالتهجم عليها, واقتادت الشرطة الفرنسية مرتزقة الاخوان الى مخفر الشرطة للتحقيق معهم بتهمة مقاومة السلطات والاعتداء على الشرطة واقتحام القنصلية المصرية واحداث تلفيات جسيمة بها, وعرض الإعلامي أحمد موسي خلال برنامجه "الشعب يريد" على قناة "التحرير" مساء الثلاثاء 7 يناير,، فيديو للشرطة الفرنسية أثناء قيامها بفض اعتصام مرتزقة طائفة الاخوان المتاسلمين من داخل القنصلية المصرية بالعاصمة الفرنسية باريس، وأظهر الفيديو [ المرفق الرباط الخاص بة ] قوات الشرطة الفرنسية وهى تضرب المعتصمين بقسوة لإجبارهم على ترك مقر القنصلية، ما أدى إلى وقوع اصابات فى صفوف مرتزقة طائفة الاخوان المتاسلمين,

اعترافات بطلة واقعة عرض فيلم دعائى لمرسى تؤكد وجود شبهات جنائية متعمدة فى الواقعة

تواصلت اصداء فضيحة قيام فريق العمل الصباحى, فى قناة النيل الدولية ''التابعة للدولة'', ''Nile TV"، بعرض فيلم تسجيلى على المشاهدين, صباح يوم الجمعة 3 يناير, يحمل عنوان ''انجازات مرسى'' يستعرض انجازات وهمية للرئيس المعزول مرسى, '' وتم عرض الفيلم وفق مزاعم مشبوهة'' اختلطت فيها سيناريوهات افلام اسماعيل ياسين الكوميدية, مع افلام حرب العصابات الاجرامية, بزعم انة [ سهى ] على فريق العمل, قيام ثورة شعية طاحنة منذ اكثر من 6 شهور, اطاحت بالرئيس الاخوانى المعزول مرسى, نتيجة فساد حكمة, ويجرى محاكمتة على جرائمة, فى قضايا كبرى متهم فيها بالتخابر والتجسس ضد مصر, وتهريب 36 الف مجرم من السجون, وقتل المتظاهرين, والنصب والاحتيال على الشعب المصرى بمشروع وهمى يدعى النهضة, وبرغم مسارعة المسئولون المعنيون, بتقديم كبش فداء تمثل فى اقالة الدكتورة ميرفت محسن, من رئاسة قناة النيل الدولية ''Nile TV'', الا ان المصريين حملوا كبار مسئولى وزارة الاعلام واتحاد الاذاعة والتلفزيون, الجانب الاعظم من المسئولية, وطالبوا بمحاسبتهم قبل محاسبة صغار العاملين, كما طالبوا بالتحقيق فى الواقعة بحرفية عالية, مع الاستعانة بخبرات الجهات المعنية, لاءن البث المباشر من الفضائيات التابعة للدولة ليس لعبة, مع وجود شبهات قوية, بان الواقعة التى يراد ان تكون كوميدية من خلال افتعال سيناريو غفلة للعاملين, يتفوق على سيناريوهات مجموع افلام اسماعيل ياسين مجتمعة, ما هى الا متعمدة من خلال الخلايا الاخوانية, وكبروفة يسعى لتكرارها لاحقا فى دسائس خطيرة على الهواء مباشرة من تلفزيون الدولة الرسمى, وكان لابد لضمان الموضوعية, ان نستمع لاقوال المتهم الاول [ الرسمى ] فى تلك الاحداث الدرامية, والمتمثل فى الدكتورة ميرفت محسن، رئيسة قناة "نايل تى فى" السابقة التى قامت الدكتورة درية شرف الدين وزيرة الإعلام, يوم الاحد 5 يناير باقالتها من منصبها, وتكليف سامح رجائى بتولى المنصب خلفا لها, من خلال حديثها الصحفى يوم الاثنين 6 يناير الى ـ"بوابة الأهرام"، واعترفت قائلا بشجاعة ادبية, ''إن ما حدث يعتبر كارثة وهو خطأ جسيم ولا أعفى مسئوليتى عنه'', ''ولكننى أحمل أيضا المسئولية لرئيسة قطاع الاخبار صفاء حجازى، التى رفضت إعطائى أبسط حقوقى وأدواتى لمتابعة الشاشة, ورفضت أيضا محاولاتى لإعادة هيكلة القطاع والإصلاح, بل وظلت تضعنى فى مشكلات وتعوق عملى بالقناة منذ توليها رئاسة قطاع الأخبار, حتى أنها انتدبت زميلة أخرى وأعطتها اختصاصاتى, مما يشعرنى بأنه كانت هناك نية مبيتة للإطاحة بى من جانب رئيس القطاع, وهذا ليس معناه أننى أعترف بارتكاب خطأ كبير بل وتخريب للشاشة، ولا أعرف إذا كان [ متعمدا ] أم أنه [ إهمال جسيم ] ولكنه بالطبع يقع تحت طائلة ومنطقة التخريب'', وأضافت: ''كنت قد أوصيت بل وطالبت بعدم عودة مرتكبى هذا الخطأ ثانية إلى العمل فى برامج الهواء نهائيا، وذلك قبل أن أعلم بإنهاء تكليفى وتكليف سامح رجائى بالعمل وهو مؤهل لذلك ولديه كفاءة للإدارة وأتمنى له التوفيق فى عمله فقد كنت أول من اخترته وقت استبعاد الإخوان له وطلبت منه العمل معى فى هذا التوقيت وهو يستحق ذلك'', وتابعت د.ميرفت: ''عدت لوظيفتى كمدير عام للبرامج الإخبارية بالقناة وكنت أتمنى أن يوضع فى الاعتبار أنه لم تكن لدى أى أدوات للعمل فلم يكن بمكتبى شاشة تليفزيون لمتابعة ومشاهدة الشاشة أو جهاز تليفون يربط بينى وبين الاستوديو وطالبت كثيرا بتلك الأدوات وغيرها لأداء العمل ولم يستجب لى أحد ومع ذلك فقد حاولت التغلب على كل هذه الصعاب'', واختتمت حديثها قائلة ''إن قناة النيل الدولية لها دور كبير وتغطية مهمة نقلت عنها الوكالات الأحنبية فى أحداث ثورة ٣٠ يونيو واستحدثنا برامج جديدة مهمة أشاد بها المشاهدون تخاطب الخارج ولكن هذا الخطأ أصابنى بالفعل بالإحباط مما جعلنى أطلب من رئيس الاتحاد عصام الأمير إعفائى عن منصبى, على حد فولها, بعد حدوث هذا الخطأ الفادح'',

رئيسا مجلس ادارة القابضة للسياحة والفنادق وبنزيون يؤكدا منع بيع او خصخصة المشروعات لديهم

اكدت مرفت حطبة, القائم باعمال رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للسياحة والسينما والفنادق, بان فكرة بيع ايا من مشروعات الشركة القابضة تم استبعادها تماما, ويجرى استثمار وتنمية وتطوير هذة المشروعات للارتقاء بها لخدمة المواطنين بتكلفة وصلت الى 2 مليار و200 مليون جنية, واكد الدكتور نورالدين بكر, رئيس مجلس ادارة شركة بنزيون, بان مجلس ادارة شركة بنزيون, اتفق فى اجتماعاتة مع مجلس ادارة الشركة القابضة للسياحة والسينما والفنادق, بانة لابيع او خصخصة لايا من فروع شركة بنزيون, بل العمل على تحديثها وتطويرها, وانة تم اعتماد حوالى 20 مليون جنية بالجهود الذاتية, لتطوير فروع بنزيون البالغ عددها 71 فرعا, وانة تم تطوير 14 فرعا منها بالفعل, جاء ذلك خلال افتتاح فرع شركة بنزيون بالسويس بعد تطويرة, ظهر يوم الاثنين 6 يناير,

حيثيات حكم تامين الجامعات من الارهاب والاجرام لطمة لرعاة طلاب جماعة الاخوان الارهابية

مثل الحكم الذى اصدرتة محكمة القضاء الادارى, يوم الاحد 5 يناير, فى الدعوى التى اقيمت امامها تطالب بإلزام وزير الداخلية بعودة الحرس الجامعى التابع للوزارة، ليتولى حفظ الأمن والنظام العام بالجامعات, والتصدى لاعمال العنف والشغب والقتل والارهاب, الذى يقوم بة الطلاب والطالبات الموجودين ضمن كشوف حسابات جماعة الاخوان الارهابية المحظورة, لطمة لرعاة بلطجية وميليشيات الاخوان داخل الجامعات, اجهضت محاولتهم تحويل الجامعات الى ساحات تدريب للارهابيين, ووكرا لنشر اعمال التخريب والحرق والتدمير داخل الجامعات وفى شوارع المناطق السكنية المحيطة, وتعطيل العملية التعليمية, بعد ان اكدت محكمة القضاء الإدارى على أحقية قوات الشرطة فى دخول كافة الجامعات فى حالة ارتكاب أيا من الجرائم الجنائية المخالفة للقانون, دون حاجة إلى إذن من رئيس الجامعة أو أيا من مسئوليها, وقضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى، على اساس بأن وزير الداخلية لم يمتنع اصلا عن إصدار قرار بدخول قوات الشرطة إلى الجامعات, وأكدت حيثيات حكم المحكمة التى تناقلتها وسائل الاعلام, "بان استقلال الجامعات لا يعنى انفصالها عن الدولة فالجامعات الحكومية تمول من المال العام لتقديم خدمة التعليم المجانى للطلاب ويحكم القانون حدود علاقاتها بالحكومة وبالوزارات وأجهزة الدولة الأخرى واستقلال المرفق لا يعنى أنه جزيرة معزولة وإنما جميع المرافق العامة أعضاء فى جسد واحد وهو الدولة", واضافت المحكمة، ''بان الجامعات شأنها شأن كل تجمع إنسانى كبير تشهد مخالفات إدارية، كما تشهد جرائم جنائية كجريمة الإرهاب وتخريب المبانى والأملاك العامة وغيرها من الجرائم فوجب على الشرطة دخول الجامعات دون إذن من رئيس الجامعة وهذا واجب قانونًا لمنع وقوعها وكشفها وضبط مرتكبيها وعند توافر حالات التلبس بارتكاب جريمة جنائية داخل الجامعات لا يحتاج رجال الشرطة إلى إذن من رئيس الجامعة أو مسئوليها، لأن رئيس الجامعة ونوابه وعمداء الكليات ووكلائها والموظفين الإداريين بالجامعات وأعضاء ووحدات الأمن الإدارى لا يتمتعون بصفة مأمورى الضبط القضائى ولا يعتبرون بديلا عن الشرطة فى مزاولة هذا الاختصاص'', واكدت المحكمة، ''بانة لا يتوقف دخول قوات الشرطة إلى الجامعة فى حالة مباشرة اختصاص الضبط القضائى على إذن من أى مسئول فى الجامعة ولا من القاضى المختص أو من النيابة العامة، لأن الجامعة لا تعد مسكنًا خاصة يلزم حصول الشرطة على إذن أو أمر قضائى قبل دخوله، وإنما تعد مكانًا عامًا'', ''وان الشرطة هى المرفق الأساسى المختص بهذه الأعمال، وإن كانت الجامعات قد باشرت أعمال الضبط الإدارى منذ إنشائها كرقابة هوية من يدخل الجامعة، والتحقيق من شخصيته والتفتيش الوقائى لمن يظهر أنه يحمل أشياء ممنوعة وتحرير محاضر إدارية عن أية مخالفات إدارية تقع فى نطاق الجامعة إلا أنها لا تمارس أعمال الضبط القضائى'', واضافت  المحكمة ''بأنه لم يثبت صدور قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير التعليم العالى  بمنح أفراد ووحدات الأمن الإدارى بالجامعات صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة للجرائم التى تقع فيها، وبالتالى فإن الأمن الإدارى بالجامعات يقوم بأعمال الضبط الإدارى فقط، ولا يملكون السلطات والاختصاصات المقررة لمأمورى الضبط القضائى حال ثبوت تلبس أحد الأشخاص بارتكاب جريمة جنائية، وبالتالى فالشرطة هى من تقوم بهذا الدور فى الأساس'', وذكرت المحكمة ''بأن قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، وقانون تنظيم الأزهر الشريف والهيئات التى يشملها رقم 103 لسنة 1961 ولائحته التنفيذية، وقانون إنشاء الجامعات الخاصة رقم 101 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية لم تتضمن أى نص يحظر دخول الشرطة إلى الجامعات لمباشرة أعمال الضبط القضائى بشكل عام وفيما يتعلق بأعمال الضبط الإدارى فى حالة عدم قدرة وحدة الأمن الجامعى على ممارسة أعمال الضبط الإدارى بمفردها، كما أن المادة 317 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والخاصة بإنشاء وحدة الأمن الجامعى لم يحظر دخول قوات الشرطة إلى الجامعة'', واكدت المحكمة "بانة من غير السائغ الاحتجاج باستقلال الجامعة لمنع الشرطة من حفظ الأمن بالجامعات حين تتحقق الأسباب المبررة لذلك، لأن استقلال الجامعات كهيئات عامة علمية ينظر إليه من منظور وظيفى بأنه يهدف إلى حسن قيام الجامعة برسالتها العملية والفكرية والثقافية دون تدخل من جانب أية جهة إدارية أخرى فى إدارة شئون الجامعة أو فى القرارات الصادرة بالتعيين فى وظائفها أو بالترقية أو فى شئون الامتحانات أو نتائجها وغير ذلك من أمور تخص إدارة الجامعة", 

مهزلة عرض فيلم دعائى للرئيس الاخوانى المعزول مرسى على قناة النيل الحكومية

هرول فريق العمل الصباحى, فى قناة النيل الدولية ''التابعة للدولة'', ''Nile TV"، الى الاستديو, صباح يوم الجمعة 3 يناير, متاخرين عن ميعادهم, واثار النوم يطاردهم, واجهدوا اذهانهم, وهم ما بين اليقظة والنوم, قبل تناول افطارهم واحتساء قهوتهم, فى البحث عن فيلم بهيج للمشاهدين, ينعش خواطرهم ويستفتحون بة يومهم, وتفتق ذهنهم عن ''فكرة جهنمية'' لكسب ود وعطف وشفقة الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى, وعشيرتة الاخوانية, على وهم منهم فى غيبوبتهم, بانة لايزال قائما مع عشيرتة فى السلطة, وسارعوا بعرض الفيلم التسجيلى الذى يحمل عنوان "إنجازات مرسى"، وكان قد تم إنتاجه وتقديمة فى عهد الرئيس المعزول مرسى, وفؤجئ المشاهدين بمذيعة تبشرهم بعرض فيلم يرصد انجازات رئيس الجمهورية المحبوب محمد مرسى, وتم عرض الفيلم وسط ذهول المشاهدين, وانشغل فريق العمل الصباحى, فى قناة النيل الدولية, ''Nile TV"، خلال عرض الفيلم, بتناول الافطار واحتساء القهوة والشاى, وكان شيئا لم يكن, وكانهم لم يرتكبوا كارثة اعلامية, واصيب عدد من المشاهدين بالصدمة, واعتقد بعضهم بانهم ربما استقلوا خطاءا مركبة زمن عادت بهم سنة الى الوراء, فى حين قام اخرون بالاتصال بالتلفزيون لايجاد تفسيرا لهذة المهزلة العجيبة, وتدارك القائمون على القناة, الخطأ الفادح الذى وقعوا فية, وتذكروا بان الرئيس مرسى الذى يعرضون فيلما يشيد بانجازاتة الوهمية, تم عزلة واسقاطة على ايدى شعبة فى ثورة شعبية عارمة منذ اكثر من 6 شهور, وانة متهما بالتخابر والتجسس والتامر والارهاب وقتل المتظاهرين, وان هناك رئيسا اخرا قائما على حكم البلاد بعد الثورة, وهرع فريق العمل الى وقف الفيلم بعد ان تم عرض حوالى 10 دقائق منة, وحاولوا اصلاح كارثتهم بعرض بعض الاغانى الوطنية مصحوبة بلقطات لرئيس مصر الحالى وثورة 30 يونيو, وتناقلت وسائل الاعلام مساء الاحد 5 يناير, تاكيد صفاء حجازى، رئيس قطاع الأخبار، باتحاد الإذاعة والتلفزيون, صدور قرار باقالة الدكتورة مرفت محسن, من رئاسة قناة النيل الدولية, ''Nile TV'', وتكليف سامح رجائى, برئاسة قناة النيل الدولية خلفا لرئيسة القناة السابقة, انها كارثة اعلامية بكل المقاييس تبين الغيبوبة التى يعيش فيها مسئولى اتحاد الاذاعة والتلفزيون, قبل العاملين فى القنوات والشبكات التابعة للدولة, وتبين غرابة سيناريو الواقعة, بانها لست من قبيل سلسلة افلام اسماعيل ياسين الكوميدية, بقدر ما هى من قبيل سلسلة افلام الخلايا الاخوانية النائمة, فى قنوات وشبكات اتحاد الاذاعة والتلفزيون,

بيان منظمة الشعوب والبرلمانات العربية يكشف ايواء قطر للارهابيين ودعمها للارهاب

قامر تميم, حاكم قطر, مع امة موزة, وابوة حمد, بكل شئ فى طريق الدس ضد مصر, على ارهاص تحطيمها للتنفيس عن احقادهم ضدها مع شعورهم كاقزام بالنقص امامها, وعلى وهم القفز مكانها واحتلال دورها بعد الغدر بها, ولم يتعظوا من مصير القذافى, الذى يسيرون على نفس الدرب الذى سار علية قبلهم, بالقنابل والمتفجرات والارهاب والدسائس والمؤامرات, ضد مصر لتحقيق نفس احلامهم الخسيسة, وانتهى القذافى ونظامة اسوة نهاية, وبقت مصر كما هى مصر, ووجدت امريكا واسرائيل فيهم, مع رئيس وزراء تركيا المطارد مع ابنة ووزرائة وابنائهم فى كبرى قضايا الفساد, وجماعة الاخوان المسلمين الارهابية المحظورة وتنظيمها الدولى, وحركة حماس الارهابية, ادوات سهلة لتنفيذ ماربها واجنداتها لتقسيم مصر والدول العربية الى ممالك وامارات متعددة, مقابل تنفيذ اجندات قطر وتركيا والاخوان, بان يكونوا ولاة امور الامارات الجديدة بعد تقسيمها, واجندة حماس فى الاستيلاء على سيناء, واعمى الحقد الاسود بصيرة تميم وامة وابوة, عقب سقوط نظام حكم جماعة الاخوان فى ثورة 30 يونيو, وادراجها لاحقا كمنظمة ارهابية, بعد ان كان المشركين المتامرين يعولون عليها فى تنفيذ اجنداتهم الخبيثة, ولم يبال ''ثلاثى اشرار قطر'' بدواعى الحكمة ومصالح الشعب القطرى القومية, للحفاظ على سياسة موحدة مع دول مجلس التعاون الخليجى المتبنية كلها القضية المصرية وحربها على الارهاب, باستثناء قطر, وهرعوا بناء على تحريض امريكا, باصدار بيان لهم عبر وزارة الخارجية القطرية, مساء يوم الجمعة 3 يناير, تطاولوا فية على مصر وتدخلوا فى شئونها الداخلية, وهو ما دعى منظمة الشعوب والبرلمانات العربية، برئاسة الدكتور عبد العزيز عبد الله، لاصدار بيان يوم الاحد 5 يناير, ادانت فية بشدة، بيان وزارة الخارجية القطرية ضد مصر، واعتبرته تدخلًا سافرًا في الشئون الداخلية المصرية. وأكد رئيس منظمة الشعوب والبرلمانات العربية, فى تصريحات تناقلتها وسائل الاعلام المختلفة, عن وكالة أنباء الشرق الأوسط, "بأن البيان القطرى الصادر ضد مصر, يعبر عن حقد دفين وكراهية من النظام القطرى الذى يأوى الإرهاب والإرهابيين ضد مصر وشعبها الذي استطاع ان يكشف حقيقتة''، ''وأن النظام القطرى هو الداعم والممول الأول لكل العمليات التخريبية التى ترتكبها جماعة الإخوان الإرهابية في مصر"، ودعا رئيس منظمة الشعوب والبرلمانات العربية, ''الحكومة المصرية إلى اتخاذ جميعة الطرق لوقف النظام القطرى [ الإرهابي ] عند حده ومحاصرته فى كل المحافل العربية والدولية وكشف كل مخططاته مع التنظيم الإرهابي الدولي للإخوان وإسرائيل وتركيا من أجل هز الاستقرار في مصر'', واضاف ''بان قيام مصر باستدعاء سفير النظام القطري بعد بيانهم السافر, خطوة هامة ويجب أن تتبعها خطوات تصعيدية إذا تكرر مثل هذا التدخل السافر في الشأن الداخلي المصري وتحذيره من أن مجرد أي محاولة أخرى معناها طرده من مصر مثل السفير التركي'', وقال: "إنه على مصر ألا تتهاون أبدًا مع هذا النظام ومن على شاكلته حتى لا يظن أنه يستطيع أن يقف ندًا بند لمصر، وأن يعلم أنها قادرة وبمنتهى السهولة أن تجبره على احترامها بشتى السبل ". وأكد رئيس منظمة الشعوب والبرلمانات العربية, "بان النظام القطري لم يفق بعد من صدمته بعد تصنيف الإخوان جماعة إرهابية وهو الذى كان يعول عليها وعلى اتباعها من المغيبين أن يهددوا استقرار مصر ويعيدوا نظامها الإرهابي مرة أخرى", واضاف,"لكن الشعب المصرى مع قواتة المسلحة, كشف هذه المحاولات الإرهابية ووقف سدًا منيعًا يحمي ويحافظ على مصر من كل هؤلاء الإرهابيين ومن يدعمهم ويمولهم " وطالب رئيس منظمة الشعوب والبرلمات العربية, من جموع الشعب المصرى, بالنزول بكثافة بعشرات الملايين, يومى 14 و 15 يناير للاستفتاء بنعم على مشروع دستور 2014, وتاييد الدستور بكل قوة وألا يخشى أحدا من طيور الظلام الإرهابية، حتى تكون رسالة من الشعب المصرى للعالم أجمع بأنه يؤيد كل الخطوات التى اتخذت من أجل التخلص من نظام الإخوان الإرهابي وحتى تسير عجلة خريطة المستقبل وتنتهي مصر من هذه المرحلة الانتقالية'',