رابط حريق هائل بمركز تأهيل المعاقين بالسويس

رابط حريق هائل بمركز تأهيل المعاقين بالسويس http://www.alwafd.org/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D9%88%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7/608814-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A8%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%AA%D8%A3%D9%87%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%82%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3

ليلة القبض على شخصى البسيط يوم الاستفتاء على دستور 2014

عندما القت مجموعة من قوات الشرطة العسكرية, تستقل 3 سيارات, القبض على, اليوم الاربعاء 15 يناير, بدعوى قيامى بتصوير حريق وقع داخل فناء مبنى مدنى يدعى مركز التاهيل الاجتماعى للمعاقين بمدينة المثلث بحى الاربعين بمحافظة السويس, وتفتيشى تفتيشا ذاتيا دقيقا على قارعة الطريق العام امام المارة وجمهور المشاهدين للحريق, والتحفظ على مقتنياتى الشخصية وتشمل كاميرا تصوير وتليفون محمول يحمل كاميرا تصوير اخرى وكارنهين صادرين عن عملى وبطاقة الرقم القومى الشخصية المدون بها عملى واسمى ومحل اقامتى, واقتيادى مقبوضا علية مخفورا بالقوات الى سيارات الشرطة, كانت دهشتى كبيرة, نتيجة كونها المرة الاولى فى حياتى الحافلة بالكتابة والتصوير التى تلقى فيها الشرطة العسكرية القبض على, والاصرار على اقتيادى مقبوضا علية وسط حشد من الجنود فى 3 سيارات برغم اوراق تحقيق شخصيتى, وبرغم اننى كمدنيا ومدونا وكاتبا ليبراليا وناشطا سياسيا, كنت اقوم بتصوير مجرد حريق فى مبنى مدنى ادارى وليس موقعا عسكريا خطيرا, وعادت بى الذاكرة اثناء رحلة سيارات الشرطة بى مقبوضا علية, الى الوراء سنوات وتذكرت قيام الشرطة المدنية وجهاز مباحث امن الدولة خلال نظام حكم الرئيس المخلوع مبارك, بالقاء القبض على مرات عديدة, واودعت فى سراديب جهاز مباحث امن الدولة فى السويس ومنطقة المعادى بالقاهرة, وتم احالتى للتحقيق عن كتاباتى وصورى الى نيابات امن الدولة العليا والعامة فى بلاغات سياسية كيدية متعددة حفظ معظمها, وقدمت لمحاكم امن الدولة العليا والجنايات والجنح فى باقى القضايا عن كتاباتى واعمالى ضد قوى الظلام والديكتاتورية وحصلت فيها جميعا على احكاما بالبراءة, ولم يتم والحمد اللة فى حياتى ادانتى مرة احدة عن سيل البلاغات والقضايا وتعدد المحاكم والنيابات ضدى, لكون اسلحتى الوحيدة فى طريق الديمقراطية, فكر, وقلم, وورقة, وكاميرا تصوير, وحبى لمصر وشعبها ومصداقية كتاباتى, بغض النظر عن النقد الحاد فيها, فانها فى النهاية للصالح العام, احتراما لنفسى ومنهجى فى الحياة, واحتراما وتقديرا واعزازا لمن يقراء كتاباتى, وبرغم تفضل بعض كبار المسئولين المعنيين باصدار اوامرهم باطلاق سراحى بعد معرفتهم بالواقعة عقب اتصالات قمت باجراؤها من هاتفى الثانى, والتى اثق بانها ناجمة عن مجرد تصرف وفق فكر شخصى ليس الا, واترقب تصحيح هذا الامر لتاكيد فرديتة, واستبعد بحسن نية تكرارة معى او غيرى, الا اننى فوجئت قبل انصرافى بمقتنياتى الشخصية بعد مسح قائد القوة صور وفيديو الحريق من على كاميرا التصوير الخاصة بى, بالمسئول عن القبض على يؤكد لى ''بانة كان لدية رغبة كبيرة فى تقديمى الى النيابة العسكرية ومحاكمتى عسكريا'', ولا اعرف على ماذا, وان كان هذا لايغلب, حتى بعد انصرافى, واضاف ''بانة يحذرنى من معاودة قيامى بتصوير اى مكان فى السويس بغض النظر عن كون هذا الامر المراد تصويرة مدنيا'', ''وان المطلوب منى التوجة الية او الى اى مسئول اخر للحصول على الموافقة من عدمة على هذا الاجراء'', وحقيقة واقسم بالله العلى العظيم غير حانث بقسمى امام الله سبحانة وتعالى جل جلالة, باننى رددت قائلا بعزة نفس علية ''باننى خيرا لى ان اعتزل الكتابة والتصوير من ان اقوم بذلك'', نعم ساواصل ايها السادة القول او الكتابة المحترمة و التصوير من اجل الصالح العام, كما كنت طيلة عقودا من الزمن, وفق الحقوق الوطنية الموجودة فى كومة الدساتير السابقة التى تم وضعها بعد كل ثورة شعبية على الرف, ووفق الاعلان الدستورى المؤقت القائم, ووفق مشروع دستور 2014 الذى من المنتظر اقرارة عند اعلان حصولة على نسبة التصويت المقررة فى الاستفتاء علية خلال يومى 14 و15 يناير بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو, ولن اتخلف يوما ابدا عن الكتابة والتصوير وابداء الرائ لكل ما هو مدنيا وهاما, الا عند مماتى او عند القاء القبض على شخصى البسيط مجددا من اى جهة, ومن يدرى, ربما تكون المرة القادمة ابدية وينكسر قلمى وتتوقف كتاباتى وتختفى صفحات تواصلى الاجتماعى, عندها لا اريد من احد ان يدعو لى فى كربتى, بل اناشدهم ان يدعو لمصر ولا شئ غير مصر,

تواصل توجة ملايين المصريين فى 15 يناير للتصويت بنعم لدستور 2014 برغم صفاقة مجلس الشيوخ الامريكى ضد مصر فى جلستة يوم 14 يناير

ايها الشعب المصرى البطل, مفجر ثورتى 25 يناير و 30 يونيو, عظيم التحية اليك, بعد ان دهست الخونة والمارقين والاعداء المتربصين, بخروجك بعشرات الملايين, يوم الثلاثاء 14 يناير, للتصويت بنعم على دستور 2014, ولم يبقى سوى خروج باقى ملايين الشعب المصرى, اليوم الاربعاء 15 يناير, للتصويت بنعم على دستور 2014, لتحقيق اعلى نتيجة تصويت بنعم على الدستور, ليقول الشعب المصرى لامريكا زعيمة عصابات التامر ضد مصر وبينهم جماعة الاخوان المسلمين الارهابية المحظورة, [ كش ملك.مات الملك ] والعمل بجدية خلال الفترة القادمة بعد اقرار دستور 2014, على تجميد العلاقات المصرية/الامريكية, وقصرها على موظف قائما بالاعمال القنصلية البحتة, ان لم يكن قطع العلاقات المصرية/الامريكية تماما, حفاظا على الامن القومى المصرى والعربى, ولا تعنينا حيلة امريكا فى التنصل من اعمال استخباراتها الاجرامية واجنداتها الخبيثة ضد مصر وباقى الدول العربية, بلصقها بالادارت الامريكية المتعاقبة, وكانما هى تمثل دولة اخرى فى كوكب زحل, بدليل ان مشروع اجندة الاستخبارات الامريكية الاثير بتقسيم مصر وبعدها الدول العربية, واعادة رسم منطقة الشرق الاوسط من جديد وفق مصالح امريكا وحليفتها اسرائيل, حاولت الاستخبارات الامريكية فرضة خلال فترة ادارة الرئيس الامريكى الاسبق جورج بوش الابن, بمساعدة ميليشيات الطابور الخامس فى مصر وباقى الدول العربية المستهدفة, لاثارة ما اسمتة كوندليزا رايس وزيرة خارجية ادارة بوش, [ الفوضى الخلاقة ] لاقامة مايسمى [ الشرق الاوسط الكبير ], ثم حاولت الاستخبارات الامريكية فرض المشروع مجددا خلال فترة ادارة الرئيس الامريكى براك اوباما, بمساعدة الطابور الخامس المتمثل فى جماعة الاخوان المسلمين الارهابية, بنفس طريقة اثارة مايسمى [ الفوضى الخلاقة ] لاقامة مايسمى [ المشروع الاسلامى الكبير ], اذن ايها الشعب المصرى البطل, هل ننتظر حتى نعقر ونلدغ من نفس الجحر مرة ثالثة, مع طابور خامس جديد, ومسمى تسويقى جديد لتقسيم مصر والدول العربية, هل من المعقول ان نواصل مصافحة من يحملون فى اليد الاخرى خناجر خلف ظهورهم ينتظرون الفرصة السانحة لاغمادها فى ظهورنا, كما فعلوا اكثر من مرة, هل من المعقول منح الادارات الامريكية المتعاقبة حق التدخل فى شئون مصر الداخلية وفرض شروطها واوامرها ونواهيها, والتامر مع الطابور الخامس من تجار الحركات الثورية والجماعات الارهابية, لتقسيم مصر والدول العربية, مقابل حصول مصر على معونة امريكية تقدر بمليار و 550 مليون دولار, برغم انها اصلا مقررة ليس نظير التامر ضد مصر والتدخل فى شئونها الداخلية, بل نظير استمرار معاهدة كامب ديفيد للسلام بين مصر واسرائيل, وهم يسعون الان الى اصدار مرسوم من مجلس الشيوخ الامريكى, لاخراج المعونة من بنود اتفاقية كامب ديفيد وربطها بمشروع قانون مجلس الشيوخ الامريكى, لاضافة شروط استعمارية جديدة تهدف الى منح امريكا حق التدخل فى شئون مصر الداخلية لحماية جواسيسها وتمكينها من مواصلة دسائسها لتنفيذ الاجندة الامريكية بتقسيم مصر والدول العربية, وطيرت وكالة رويتز الامريكية فجر اليوم الاربعاء 15 يناير, خبرا  مفادة ''بان الكونجرس الأمريكي انتهى فى جلستة التى عقدت مساء امس الثلاثاء 14 يناير, بصفة نهائية من اعداد مشروع قانون باعادة منح المعونة الامريكية الى مصر, والتى تقدر 1.3 مليار دولار مساعدات عسكرية و250 مليون دولار دعما اقتصاديا, كان الرئيس الامريكى براك اوباما قد امر بوقفها وتجميدها فى اوائل شهر يوليو الماضى بعد عزل الرئيس الاخوانى محمد مرسي'', ''وان التمويل سيكون متاحًا فقط إذا شهد وزير الخارجية الأمريكي أمام لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ الامريكى, بأن حكومة مصر تحافظ على ميسمى [ علاقاتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة ], وتفي بالتزاماتها بموجب اتفاقية السلام المبرمة بين مصر وإسرائيل في 1979, وتتخد خطوات نحو استعادة الديمقراطية'', وهب السناتور باتريك ليهي، رئيس اللجنة الفرعية المسئولة عن المساعدات بمجلس الشيوخ, واقفا ثائرا مهتاجا فى جلسة مجلس الشيوخ الامريكى مساء امس الثلاثاء 14 يناير ليكشف بجلاء عن الشروط الامريكية الجديدة التى تم ربطها بمعونة اتفاقية كامب ديفيد تحت دعاوى الديمقراطية قائلا وفق ما نقلتة وكالة رويتز, "إذا واصل الجيش المصرى القيام بما اسماة [ أساليبه القمعية ] وما اسماة  [ اعتقال النشطاء المدافعين عن الديمقراطية ] ولم يجر انتخابات حرة ونزيهة, فلن تكون لشهادة وزير الخارجية الامريكى امام لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ الامريكى قيمة وستقطع المعونة الامريكية''، وتبجحت صحيفة واشنطن بوست, المقربة من دوائر طبخ فرمانات العنطظة والعنجهية والصفاقة والاطماع الامريكية, قائلا في مقالتها الافتتاحية امس الثلاثاء 14 يناير، للمناورة بها على مصر لحساب الاستخبارات الامريكية قائلا, ''بأن ''ما اسمتة'' الديمقراطية الزائفة" في مصر لا تستحق اعادة المعونة الأمريكية اليها وفق شهادة وزير الخارجية الامريكى المرتقبة بأن مصر تستعيد الديمقراطية'' وكانما سوف يصبح منال مصر الاسمى, كسب ود مسئولى الادارة والاجندة الامريكية, بعد كل جرائمهم ضد مصر والدول العربية, لكى يتعطفوا بالشهادة فى مجلس الشيوخ الامريكى, بان مصر تستحق المعونة الامريكية, والتى لن تاتى الا بخضوع الشعب المصرى للشروط الجديدة للمعونة الامريكية, وبصراحة وبدون لف ودوران, انها عملية نصب واحتيال امريكية كبرى للتنصل من التزامتها الدولية الرسمية فى اتفاقية كامب ديفيد, وربط المعونة الامريكية فى اتفاقية كامب ديفيد, بشروط جديدة تعطى امريكا الحق فى التدخل فى شئون مصر الداخلية لتنفيذ اجنداتها تحت دعاوى دعم الديمقراطية, والدفاع عن جواسيسها تحت مسمى النشطاء السياسيين, وطابورها الخامس تحت مسمى جماعة الاخوان المسلمين الارهابية, ولم يبقى الان على الشعب المصرى سوى رفض هذة الصفاقة الامريكية, وتجميد العلاقات معها ردا على تجميدها التزامتها فى اتفاقية كامب ديفيد, ومحاولتها ربط التزامها بتقديم المعونة الامريكية لمصر وفق معاهدة كامب ديفيد,  بشروط استعمارية جديدة تسعى من خلالها عبر جواسيسها وطابورها الخامس من بعض النشطاء السياسيين بالاضافة الى عصابة الاخوان المسلمين, لنشر مايسمى [ الفوضى الخلاقة ] لمحاولة فرض الاجندة الامريكية لتقسيم مصر والدول العربية للمرة الثالثة, وتحت مسمى تسويقى جديد, ربما سيكون هذة المرة, [ الوطن العربى الكبير],

مظاهرات بالسويس يوم 14 يناير تهتف بالاغانى ضد اوباما والاخوان واجندتهما خلال التصويت على دستور 2014

واصل المواطنين بالسويس مظاهرات الفرحة الجياشة العارمة فى شوارع السويس وميدان الاربعين, مساء الثلاثاء 14 يناير, خلال اليوم الاول للتصويت على دستور 2014, وهتف المواطنين بالاغانى ضد الرئيس الامريكى براك اوباما, واكدوا سقوط اجندتة الخبيثة مع عملاء جماعة الاخوان المسلمين الارهابية, لتقسيم مصر والدول العربية, كما هتفوا ضد غدر وخسة وارهاب وخيانة جماعة الاخوان المسلمين الارهابية المحظورة, وقاموا بالرقص على انغام اغنية تسلم الايادى التى تشيد بوقوف القوات المسلحة المصرية والشرطة فى جانب الشعب خلال ثورة 30 يونيو,

مظاهرات تاييد بالسويس يوم 14 يناير للتصويت بنعم على دستور 2014

طافت مظاهرات عارمة للمواطنين بالسويس, يوم الثلاثاء 14 يناير, فى شوارع مدينة السويس الباسلة, خلال وقت الاستفتاء على دستور 2014 الذى يجرى يومى 14 و 15 يناير, لتاييد التصويت بنعم على الدستور, وحمل المتظاهرين اعلام مصر ولافتات عليها عبارات نعم للدستور, كما حمل مواطنون عديدون صور الفريق اول عبدالفتاح السيسى نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع والانتاج الحربى, وصاحب المظاهرات عدة سيارات تحمل اعلام مصر ومكبرات صوت تبث اغنية ''تسلم الايادى'' وتجاوب المواطنين فى الشوارع مع المظاهرات المؤيدة لدستور 2014 وشاركوا فى الرقص والغناء على انغام وكلمات اغنية ''تسلم الايادى'', كما تجاوب المواطنين فى شرفات منازلهم مع مظاهرات التاييد للدستور, وكانت لجان الاستفتاء بالسويس قد شاهدت حضورا كبير من المواطنين للتصويت على دستور 2014, واكد معظم الناخبين الناخبات عقب خرجهم من لجان الاستفتاء تصويتهم بنعم على الدستور,

فشل ارهاب عصابات الاخوان فى اعاقة خارطة الطريق والاستفتاء على دستور 2014

https://www.youtube.com/watch?v=Jvx1ozHomzA&list=PLpwuOebUFb6-c28bIcywooHGz85MZXe_Z                  بدلا من ان تخضع جماعة الاخوان المسلمين الارهابية لحكم الشعب فى ثورة 30 يونيو, باسقاطها فى اوحال الخيانة والتجسس والتامر والعار, وعزل الرئيس الاخوانى مرسى, شنت حملة قتل وتفجير وارهاب ضد الشعب المصرى فى سيناء وعدد من محافظات الجمهورية, على وهم اعاقتها خارطة الطريق والاستفتاء على دستور 2014, ورفض الشعب المصرى ارهاب وابتزاز مافيا الاخوان, وقرر التوجة بعشرات الملايين للتصويت بنعم على دستور 2014, ويرصد 22 مقطع فيديو الارهاب الاسود الذى قام بة الاخوان فى مدينة السويس فى 22 واقعة اعتبارا من اول يوليو 201, ومرفق اسفل عنوان المقال رابط مقاطع الفيديو ال 22                                  

سر تلاحم النوبيين مع باقى اخوانهم المصريين للتصويت بنعم على دستور 2014

عندما يتوجة ملايين النوبيين, مع باقى اخوانهم المصريين, الى صناديق الاستفتاء, يومى الثلاثاء والاربعاء, 14 و 15 يناير, للتصويت بنعم على دستور 2014, فان هذا لم ياتى اعتباطا, بل جاء منطقيا وواقعيا عقب استرداد النوبيين فى دستور 2014 حقوقهم المسلوبة التى حرموا من جانب كبير منها فى دستور 2012 الاخوانى الجائر الملغى, وحرموا من الجانب الباقى خلال الانظمة السابقة, وبعد ان ظل النوبيين طوال قرن من الزمان, منذ بناء خزان اسوان فى عشرينات القرن الماضى لتوفير الماء والخير لمصر على حساب غرق العديد من اراضى ومنازل المناطق النوبية, ومرورا بسنوات تعلية خزان اسوان وبناء السد العالى, يطالبون بتاكيد قوميتهم وثقافتهم واراضيهم النوبية القديمة وتعويضاتهم عن اراضيهم ومنازلهم التى غرقت وسنوات تهجيرهم وانهاء تهميشهم فى دستور مصر دون جدوى, وتعاظم اضطهاد النوبيين فور تسلق الاخوان السلطة وهيمنتهم على مجلسى الشعب والشورى قبل حلهما, ونعت القيادى الاخوانى عصام العريان فى حديث صحفى مشهور النوبيين بالغزاة لمصر, ونعت القيادى الاخوانى حسين عبدالقادر فى حديث تلفزيونى معروف النوبيين بالبرابرة, ونعت الرئيس الاخوانى المعزول مرسى فى مؤتمرا سياسيا مذاع تلفزيونيا النوبيين بالجالية النوبية فى مصر, وهرول الاخوان بعنصرية حاقدة وقاموا بحذف المادة 32 من الدستور خلال قيامهم بسلق دستور 2012 الاخوانى الجائر الملغى, والتى كانت موجودة فى جميع الدساتير المصرية السابقة منذ عام 1923, وكانت تقضى بتجريم التمييز العنصرى بين المصريين بسبب الاصل او اللون او اللغة او الجنس او العقيدة او الدين او الرائ او الوضع الاجتماعى, مما هدد باصدار تشريعات لاحقة استنادا على اراء فقهية متشددة تسئ للدين الاسلامى, تحول النوبيين والاقليات فى مصر الى مواطنين من الدرجة الثانية, والتهديد بانتشار التفرقة العنصرية, كما هرول الاخوان بضغينة عنصرية مفرطة, بفرض مادة عنصرية عجيبة فى دستور 2012 الاخوانى الملغى, غير موجودة حتى فى دساتير بلاد ''نم نم'' و ''الواق واق'', كانت تحمل رقم ''70'' وتمنح الدولة الحق فى اختيار وفرض اسماء المواليد الاطفال للمصريين عند تسجيل اسماؤهم عقب ولادتهم فى حالة لم يعجبها الاسماء التى اختارها لهم ذويهم, مما هدد بحرمان النوبيين وباقى الاقليات فى مصر من اطلاق اسماؤهم القديمة التى لايعرفها سواهم على اطفالهم, وعندما قامت ثورة 30 يونيو لانقاذ الوطن من نظام حكم الخونة والعملاء الاخوان الجهلاء, كان النوبيين, كما كانوا فى ثورة 25 يناير, فى طليعة المتظاهرين, لانقاذ مصر من امريكا والاخوان واسرائيل وباقى المتامرين, وانتصرت الثورة, وحرصت مصر بعد انتصار ثورة 30 يونيو على اعادة الحق المسلوب الى اصحابة من النوبيين وباقى المهمشين, واقرت مادة فى دستور 2014 تؤكد حقوق النوبيين حملت رقم ''236'''' وجاءت على الوجة الاتى, ''[ تتكفل الدولة بوضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها ''الصعيد '' و ''سيناء'' و ''مطروح'' و ''[ مناطق النوبة ]''، وذلك بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية وفى أولوية االاستفادة منها''، ''مع مراعاة ''[ ألانماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى ]''، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون, ''وتعمل الدولة علي وضع وتنفيذ مشروعات تعيد ''[ سكان النوبة ]'' إلي ''[ مناطقهم ألاصلية ]'' وتنميتها خلال ''عشر سنوات''، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون]'', كما حرصت مصر على اعادة مادة تجريم التمييز العنصرى الى دستور 2014, وحملت رقم ''53'' وجاءت على الوجة التالى, ''المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، بدون تمييز بينهم سواء بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو ألاصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو إلاعاقة، أو المستوى اإلجتماعى، أو إلانتماء السياسي أو الجغرافي، أو أى سبب آخر. ويعد التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون. وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير الكافية للقضاء علي كافة أشكال التمييز, وينظم القانون انشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض''، وكان طبيعيا الغاء المادة رقم 70 العجيبة, من دستور 2014, والتى كانت تعطى الاخوان حق اطلاق اسم كل مولود جديد فى مصر اذا لم يعجبهم الاسم الذى اطلقتة علية اسرتة, انها رحلة كفاح وطنية طويلة للنوبيين استمرت قرن من الزمان وتخللها ثورتين عظيمتين حتى فرض النوبيين بجهادهم حقوقهم المسلوبة فى دستور 2014, وشاركوا مع باقى اخوانهم المصريين فى حماية وطنهم الاكبر مصر وامتهم العربية, من غدر وخسة ولؤم جماعة الاخوان المسلمين الارهابية ومحاسيبها, وسيكلل النوبيين كفاحهم الوطنى مع باقى اخوانهم المصريين بالتصويت يومى الاستفتاء نعم لدستور مصر بشعبها واهلها وناسها, نعم لدستور مصر برجالها وشبابها وشيوخها وسيداتها وفتياتها واطفالها, نعم لدستور مصر بحضارتها ووطنيتها وانتصارتها بمر العصور على اعداؤها, نعم لدستور مصر بنيلها وترابها ووحدة وسلامة اراضيها, نعم لدستور مصر بمدنها وقراها وشوارعها وازقتها وحواريها, نعم لمصر التى نعرفها منذ فجر التاريخ, نعم لمصر التى قضت على ارهاب ووثنية المغول, وارهاب ووثنية طائفة الحشاشين الارهابية المتاجرة باسم الدين, وارهاب ووثنية طائفة الاخوان الارهابية المتاجرة بالدين, انها مصر الوطنية الحرة العظيمة, التى ظلت كما هى عظيمة عشر الاف سنة, وستظل كذلك بشعبها حتى قيام الساعة,