انها مهزلة سياسية جاءت لحساب جماعة الاخوان المسلمين الارهابية, قبل ان تكون خطيئة سياسية غير مسبوقة لم تحدث حتى فى بلاد مواخير الليل, وجددت الشكوك التى تجزم بوجود خلايا اخوانية نائمة يتزاعمها رئيس الوزراء فى حكومتة المرتعشة, ومؤامرة ضد مصر تم اعلانها سواء بسوء نية او سذاجة مفرطة فى نفس وقت اعلان نتيجة الاستفتاء على دستور 2014, بما اساء الى الدستور الجديد فى نفس لحظة اقرارة رسميا, والى مصر واظهرها فى صورة الدولة المتخبطة الغير محترمة التى تراعى الفساد وتدعم مخططات اخوانة مؤسسات الدولة سرا التى تحاربها جهارا, والتى تمثلت فى قيام المدعو حازم الببلاوى رئيس وزراء مصر المكلومة, والذى تم فرضة فى منصبة ضد الشعب بقصر نظر سياسى وفى غفلة من الزمن, خلال اهم مرحلة انتقالية فى تاريخ مصر, باصدار فرمان مساء امس السبت 18 يناير, قضى فية بالغاء القرار الذى اصدرة طاهر أبو زيد وزير الدولة لشئون الرياضة صباح نفس اليوم, بوقف المد الوزاري لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة حسن حمدي وحل المجلس وتحويلة إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق فيما هو منسوب إليه من مخالفات مالية, بعد ان بلغ عدد مخالفات المجلس 16 مخالفة تتراوح ما بين الجنحة والجناية, بالاضافة الى سير مجلس إدارة الأهلي عكس إرادة الشعب المصري في 30 يونيو, وغضة الطرف عن أخونة النادي وتغلغل جماعة الاخوان المسلمين الارهابية فية, مما كان له اثرا سلبيا كبيرا ضد مصر وشعبها, وتجرؤ بعض لاعبيه وتحديهم مشاعر المصريين وخروجهم عن الأعراف الرياضية الدولية وخلطهم الرياضة بالسياسة للدعاية لجماعة الاخوان المسلمين الارهابية, وقامت الدنيا ضد رئيس الوزراء الذى توهم بان مصر اصبحت عزبة ابوة يفعل فيها مبطنا ما يرضى الاخوان وزعماء الفساد, وتبجح المدعو هانى صلاح, المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، خلال مداخلية هاتفية فى برنامج ''دستور مصر'' على فضائية التحرير, مساء امس السبت 18 يناير, فى محاولة يائسة منة للدفاع عن رئيس الوزراء قائلا بسفسطة كلامية غوغائية, ''بان الدكتور حازم الببلاوي، لم يلغ قرار وزير الرياضة طاهر أبو زيد المتعلق بحل مجلس إدارة النادى الأهلى، وإنما قام فقط بما اسماة [ تجميد القرار ]'' بدعوى ''دراسته قانونيا''. وزعم ''عدم ممارسة أى جهة ضغوط على رئيس الوزراء لدفعة لاتخاذ هذا القرار'', ومدعيا بان الحكومة تسعى لإصلاح منظومة الرياضة بشكل شامل يأخذ فى الاعتبار مصلحة الدولة ومصلحة النادى الأهلى'', وكانما مصلحة الدولة والنادى الاهلى المزعومة, وليس مصلحة جماعة الاخوان الارهابية وزعماء الفساد,, تقضى بالغاء قرار احالة مجلس ادارة النادى الاهلى المتهمين بالفساد واخوانة النادى الى النيابة العامة وتركهم يواصلون مخططهم فى الفساد والاخوانة برعاية رئيس الوزراء الاخوانى وصديق رئيس واعضاء مجلس ادارة النادى الاهلى المنحل العائد برغم انف الشعب والنيابة وبالمخالفة لانظمة وقوانين الدولة, وكانت مذكرة الإدارة القانونية بوزارة الرياضة المشفوعة بالمستندات والأوراق التى تقضى بوجوب إحالة مجلس ادارة النادى الاهلى إلي نيابة الأموال العامة, لكونها تشكل جريمة جنائية تختص بالتحقيق فيها النيابة العامة، وفقا لقانون العقوبات والمواد 109، 110، 111، من قانون الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة، بإعتبار أموال الأندية من الأموال العامة في أحكام قانون العقوبات, والتى استند اليها وزير الدولة لشئون الرياضة لاصدار قرارة الذى لم يعجب رئيس الوزراء وشلتة واستجابتة الى اتصالات مافيا الاخوانة والفساد وقيامة بالغائة, قد اكدت [ امتناع مجلس إدارة النادى الاهلى عن تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة من السلطات القضائية ومنها مئات الأحكام التي تتعلق بالعضوية وصدور قرارات بمنع قيادات بمجلس الإدارة (حسن حمدى وصفوان ثابت) من التصرف في أموالهم الخاصة والسفر بمناسبة التحقيق معهم في قضايا جنائية تتعلق بالمال العام ووجود تعارض قانوني بين منع حسن حمدي من التصرف في أمواله الخاصة ووجوده على ذمة قضية بكفالة 2 مليون جنيه وقرار منعة من السفر من ناحية, وكونه صاحب التوقيع الأول فيما يتعلق بماليات النادي وهى أموال عامة فكيف يفقد أهلية التصرف في أمواله الخاصة ويتمتع بها في الأموال العامة ( أموال النادي )], [ وامتناع مجلس إدارة النادى الاهلى عن صرف مستحقات وأجور العاملين لمدة تجاوزت ستة أشهر مما تسبب في اعتصامهم المتكرر في النادي وتهديدهم بالتصعيد مما يعمل على زعزعة الاستقرار], [ وعدم التزام مجلس ادارة النادى الأهلي بقرار المد له بعد انتهاء مدته كمجلس منتخب والذي كان يستهدف في الأساس تجنب إجراء الانتخابات آنذاك حيث كانت البلاد تمر باضطرابات أمنية لا تسمح بانعقاد الجمعيات العمومية لانتخاب مجالس جديدة ، وكان الهدف من قرار المد هو الحفاظ على الاستقرار ، ولكن المجلس ومن خلال تصرفاته غير المسؤولة لم يحقق هذا الاستقرار ولم يلتزم بقرار المد له الذي نص على أن المجلس الذي انتهت مدته تم المد له لتسيير الأعمال الضرورية منها والعاجلة فقط وليس من بين هذه الأعمال الانفصال بالنادي الذي يعد قانونا مؤسسة عامة عن الدولة والتعامل وكأنه شركة أو مؤسسة خاصة يملكها أفراد أو حملة أسهم تضع لوائحها الداخلية بنفسها ], [ وعدم وفاء المجلس بالتزاماته تجاه الدولة ومنها عدم دفع مستحقات محافظة القاهرة عن إيجار أرض النادي بالجزيرة رغنم إنفاقه 324 مليون جنيه من قيمة إعانة الإنشاءات المحصلة من العضويات الجديدة في غير الغرض من تحصيلها بالمخالفة للقانون وفي أوجه ليس من بينها دفع مستحقات الدولة كالمحافظة وأيضا الضرائب ( وزارة المالية ) رغم توافر المال ], [ وتراكم الديون في وجود هذا المجلس ], [ ورفض مجلس إدارة الأهلي نتائج انتخابات لجنة الأندية لمجرد عدم نجاح رئيس المجلس في الفوز برئاسة اللجنة رغم أن اللائحة التي جرت عليها الانتخابات هى التي كان قد وضعها رئيس المجلس نفسه وبالتالي رفض رئيس المجلس قبول إرادة ممثلي الأندية الأعضاء وهذا ليس في صالح النادي العريق ], [ ورفض مجلس إدارة الأهلي قبول إرادة الأندية التي فوضت اتحاد الكرة في التفاوض مع التليفزيون المصري الوطني لبيع حقوق بث مباريات الدوري العام ، ورفض نسبته المقررة من حصيلة هذا البيع الجماعي ، وقرر البيع منفردا رغم رفض الجهة الإدارية وعدم قانونية البيع المنفرد ], [ وسير مجلس إدارة الأهلي عكس إرادة الشعب المصري في 30 يونيو وغضة الطرف عن أخونة النادي وفي كثير من المواقع ، مما كان له اثارا سلبية سيئة دفعت الى تجرؤ بعض لاعبيه وخروجهم عن النص وتحديهم لمشاعر المصريين وخروجهم عن الأعراف الرياضية الدولية وخلطهم الرياضة بالسياسة والتلويح بعلامات رابعة في المحافل الدولية والاقليمية الكبيرة للدعاية لجماعة الاخوان], [ وتعمد مجلس إدارة النادي المعين مصادرة حق المجلس المنتخب القادم للنادي وقرر دون وجه حق وبالمخالفة للقانون دعوة الجمعية العمومية للنادي لإقرار لائحة داخلية تحدد مستقبل النادي في السنوات القادمة ]، [ بالإضافة إلى أن مثل هذا التصرف غير المشروع ستمتد آثاره إلى ما بعد خروج مجلس الإدارة المعين من المشهد بعد الانتخابات المقبلة الأمر الذي يعد تجاوزا لحدود مسؤولياته المؤقتة كمجلس ممدود له ليس من حقه رسم سياسات النادي في المستقبل ], [ وخروج مجلس إدارة الأهلي عن قيم وتقاليد النادي العريق عندما قبل قيد لاعبه أحمد رؤوف بليل بعد كسر باب غرفة القيد باتحاد كرة القدم وسرقة خاتم القيد, ورغم تحول الأمر إلى فضيحة إلا أن المجلس لم يصدر بيانا يستنكر فيه ما حدث أو يرفض فيه ما حدث ، أو يقرر فيه التنازل عن قيد اللاعب لما شابه من مخالفات جسيمة وإنما غض الطرف مما يؤسس لسابقة يمكن أن يستند إليها آخرون في المستقبل وهذا ضد قيم وتقاليد نادي كبير بحكم الأهلي يفترض أنه يقدم المثل والقدوة ],
