خطة استجداء الارهابيين الاخوان امام سفارات وقنصليات امريكا واوربا

بعد ان ادت اعمال ارهاب عصابات الاخوان, الى تذايد صيحات الغضب الشعبى المطالبة بتسريع وتيرة محاكمة الارهابيين والسفاحين والقصاص العاجل منهم, دعا التحالف الخسيس لدعم الارهاب التابع لعصابات الاخوان, اذيال وفلول ومرتزقة وارهابى جماعة الاخوان, تحت ستار ذكرى خلع الرئيس الاسبق مبارك, الى التظاهر غدا الثلاثاء 11 فبراير, أمام سفارات وقنصليات امريكا ودول الاتحاد الاوربى. بالتزامن فى نفس الوقت مع اجتماعات وزارء خارجية دول الاتحاد الأوروبي, المنعقدة يومى الاثنين والثلاثاء 10 و11 فبراير فى بروكسل, لاستجداء بيانات جديدة منهم يتدخلون فيها فى شئون مصر الداخلية, ويدعمون ارهاب ومجون عصابات الاخوان, ويشدون من ازارهم, بعد ان تخابروا ضد وطنهم مصر لصالح اجنداتهم الاجنبية, ولمنع محاكمة سفاكيهم على جرائمهم فى حق مصر, ولانقاذ رقابهم المكتنزة باموال الخيانة, من يد عشماوى, وحبل المشنقة , تحت دعاوى نصرة الحرية, والدفاع عن الديمقراطية, بعد ان شجعهم البيان السافر الذى اصدرة سفهاء برلمان الاتحاد الاوربى, يوم الجمعة 7 فبراير, ضد مصر وشعبها, والسلطة الانتقالية, والقضاء المصرى, وتدخلوا فية ببجاحة فى شئون مصر الداخلية, ودافعوا فى محتواة بسفالة عن ارهاب عصابات الاخوان, لطرح هذا الاستجداء الابليسى الخرفانى الارهابى, امام سفارات وقنصليات امريكا ودول الاتحاد الاوربى, وكانما يريد الخونة التعساء ان [ يتلموا ] مع خائبى الرجاء,

شلل مرورى بالسويس بسبب اضراب سائقى التاكسى وقطع طريق رئيسى

قام سائقى التاكسى اجرة بالسويس, صباح الاثنين 10 فبراير, بالاضراب عن العمل, وقطع طريق شارع الجيش الرئيسى بسيارات التاكسى, عند منطقة العوايد بمدينة الصباح بضواحى السويس, والذى يربط ضواحى مدينة السويس, وطريق السويس/القاهرة القديم, وطريق السويس/الاسماعيلية, بوسط مدينة السويس, ومدينة بورتوفيق, وميناء السويس, مما ادى الى تكدس ارتال السيارات على الطريق المغلق, وشلل وسط مدينة السويس, احتجاجا على تجاهل مديرية امن السويس وادارة مرور السويس اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المئات من اصحاب السيارات الملاكى بالسويس, الذين يستغلون سياراتهم الملاكى فى تشغيلها تاكسى اجرة والتضييق بها على ارزاق سائقى التاكسى,

الاتحاد الاوربى بين عبوديتة وخضوعة لامريكا وعنتريتة وسفالتة ضد مصر

بعد 24 ساعة من بث تسجيلا صوتيا على اليوتيوب, يوم الخميس 6 فبراير, لمحادثة هاتفية جرت بين المدعوة فيكتوريا نولاند, مساعدة وزير الخارجية الامريكى, مع المدعو جيفرى بايات, السفير الامريكى فى اوكرانيا, تكشف بكل جلاء التدخل الامريكى السافر فى شئون اوكرانيا الداخلية, ودسائس ومؤامرات امريكا ضد اوكرانيا, وتوجة فيها مساعدة وزير الخارجية الامريكى, الى رؤساء ومسئولى دول الاتحاد الاوربى, وصلة ردح مقززة, احتوت على شتائم منحطة, وعبارات سباب من عينة ''الاوغاد'' و ''السفلة'', قامت قيامة رؤساء ومسئولى دول الاتحاد الاوربى على الاهانات الامريكية الموجهة اليهم, وعقدوا اجتماعا مصيريا لبرلمان الاتحاد الاوربى فى اليوم التالى الجمعة 7 فبراير, اصدروا فية بيان احتجاج شديد اللهجة, قاموا بنشرة باللغة الإنجليزية على موقع الاتحاد الاوربى الإلكترونى, ليس ضد امريكا وتدخلها السافر فى شئون دولة اوكرانيا الداخلية, التى تسعى دول الاتحاد الاوربى لاستدراجها الى حظيرتها من خلال اتفاقية شراكة مشبوهة, وليس ضد مساعدة وزير الخارجية الامريكى وشتائمها المنحطة ضد رؤساء ومسئولى دول الاتحاد الاوربى, بل ضد مصر وشعبها والسلطة الانتقالية والقضاء المصرى, تدخلوا فية ببجاحة فى شئون مصر الداخلية, ودافعوا فى محتواة بسفالة عن ارهاب عصابات الاخوان, واكتفى رؤساء ومسئولى دول الاتحاد الاوربى [المغاوير], باصدار تصريحات مقتضبة مبتورة, عاتبوا فيها بخذل واستيحاء الولايات المتحدة الامريكية, على تدخلها فى شئون دولة اوكرانيا الداخلية, ومساعدة وزيرة الخارجية, على وصلة ردحها وشتائمها وسبابها المنحط ضد رؤساء ومسئولى دول الاتحاد الاوربى, وهو نفس الموقف الذين اتخذوة فى استخذاء واستضعاف وهوان, عندما علموا العام الماضى بتنصت امريكا على هواتفهم الشخصية والعامة, بينما اتهم المسئولين الامريكيين الاستخبارات الروسية, بانها وراء نشر التسجيل الصوتى, الذى لم ينكروة, على اليوتيوب عبر وسائل الاعلام الروسية, لاحراج امريكا امام حلفاؤها الاوربيين, واجهاض مساعى استدراج اوكرانيا لعضوية الاتحاد الاوربى, واقل ما يمكن بة وصف موقف الاتحاد الاوربى المذوج المتناقض العجيب, القائم ما بين التبجح والاستكبار امام مصر, والركوع والهوان امام امريكا, هو [ كتك خيبة ], و [ اسد على مصر وامام امريكا نعامة ], وطالب الاتحاد الاوربى فى بيانة العنترى السافر ضد مصر, ما اسماة ''القوى السياسية وقوات الأمن فى مصر, الالتزام بضبط النفس وتجنب العنف أو التحريض عليه''، على حد هرطقتة، واضاف الاتحاد الاوربى فى بيانة كانما يريد ان يستر هوانة امام امريكا فى تمثيل دور البلطجى امام مصر قائلا,  "بانة ينبغى على السلطة الانتقالية وقوات الأمن ضمان أمن ما اسماة جميع المواطنين، والالتزام بالحوار وعدم العنف، واحترام تعهداتهم", وطالب بما اسماة "الوقف الفورى لجميع أعمال العنف والمضايقات والترهيب ضد المعارضين السياسيين والصحفيين والنقابات العمالية وممثلى المجتمع المدنى"، واضاف "ينبغى على الحكومة الانتقالية ضمان إمكانية أن يعمل هؤلاء الممثلون - سواء المحليين أو الدوليين - بحرية فى البلاد".وتبجح البرلمان الأوروبى فى دخلة السافر فى شئون مصر الداخلية باعرابة عن ما اسماة قلقه من "بعض مواد فى الدستور الجديد التى تستثنى القوات المسلحة من الرقابة المدنية، وتسمح للقضاة العسكريين بمحاكمة المدنيين المتهمين بجرائم أو هجمات على القوات المسلحة والمنشآت العسكرية، وإخضاع تعيين وزير الدفاع لموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة"، واضاف "بان الاستفتاء على الدستور كان فرصة لبناء التوافق الوطنى والمصالحة والاستقرار فى البلاد"، معربا عن ما اسماة "أسفه البالغ إزاء الاشتباكات العنيفة قبل وأثناء وبعد الاستفتاء" وطالب البرلمان الأوروبى كاثرين آشتون - مسئولة العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبى - بإعلان تقرير ما يسمى ''بعثة خبراء الانتخابات التابعة للاتحاد التى راقبت الاستفتاء فى مصر''، لعرضة خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى المقرر انعقادة يوم الاثنين 10 فبراير فى بروكسل 10 فبراير, وتعمد الاتحاد الاوربى عدم التنديد باعمال ارهاب عصابات الاخوان التى يسقط فيها عشرات الضحايا الابرياء, ولانجد ما نقولة للاتحاد الاوربى سوى المقولة الشعبية الشائعة [ ربنا يشفى الكلاب ويضرك ],

بيانات مجلس الوزارء المتعاقبة الى الامة المصرية لن تطمس مساعى التستر على الفساد

الشعب المصرى يرفض دولة الفساد التى يسيرها كل من هب ودب وفق شطحاتة وارهاصاتة, ويتمسك الشعب بدولة الديمقراطية, والمؤسسات, والتشريع, وسيادة القانون, والعدل, والنيابة, والقضاء, بعد ان اصدر امس الخميس 6 فبراير, مجلس الوزراء, بيانا الى الامة المصرية, القاة السفير هانى صلاح, المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء, بشر فية الشعب المصرى, بنجاح جهود مفاوضات خالد عبدالعزيز, وزير الشباب, المكلف من رئيس الوزراء, فى حل ازمة عناد مجلس ادارة النادى الاهلى, الذى كان يصر على بث مبارياتة فى الدورى العام منفردا, بالمخالفة للقانون لكونة مؤسسة عامة مثل باقى الاندية, وليس عزبة خاصة, او دولة داخل الدولة, وقبول مجلس ادارة النادى الاهلى, انضواء النادى فى بث مبارياتة, مثل باقى الاندية, تحت لواء الدولة, وقبلها بايام اصدر مجلس الوزراء, بيانا يوم الاربعاء 29 يناير, الى الامة المصرية, بشر فية الشعب المصرى, بشروعة فى حل ازمة اصرار وعناد مجلس ادارة النادى الاهلى, على بث مبارياتة منفردا متحديا سلطة الدولة, وتكليف رئيس الوزراء لوزير الشباب، على حل المشكلة, برغم انها تعد من صميم اعمال وزير الرياضة, ولاتستدعى تدخل مجلس الوزراء واصدارة البيانات المتتالية للشعب المصرى, والحقيقة كان الهدف من بيانات مجلس الوزراء االمتعاقبة, والتى صدرت بدفع من الدكتور حازم الببلاوى, رئيس مجلس الوزراء, ايجاد ذرائع وحجج واهية لرئيس الوزراء امام الشعب المصرى, على وهم التبرير بها على سقطة قيامة مساء يوم السبت 18 يناير, بالغاء قرار وزير الرياضة الذى اصدرة صباح نفس اليوم, وقضى فية بوقف المد الوزاري لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة حسن حمدي وحل المجلس وتحويلة إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق معة بعد ان بلغ عدد مخالفات المجلس 16 مخالفة تتراوح ما بين الجنحة والجناية, وسير مجلس ادارة النادى الاهلى عكس إرادة الشعب المصري في 30 يونيو, وغضة الطرف عن أخونة النادي وتغلغل جماعة الاخوان المسلمين الارهابية فية, فى تدخل سافرا من رئيس الوزراء لصالح مجلس ادارة دولة النادى الاهلى, ومنع احالتة لنيابة الاموال العامة, بعد الغاء رئيس الوزراء قرار وزير الرياضة, تحت دعاوى ما اسماة المتحدث باسم مجلس الوزراء يومها تحايلا, بانة تم تجميد القرار وليس الغائة, والان ايها السادة, بعد ان ارتضى مجلس ادارة النادى الاهلى, وسيف قرار وزير الرياضة ''الملغى او المجمد'' باحالتة للنيابة مسلطا علية, على الانضواء فى بث مبارياتة تحت لواء الدولة مثل باقى الاندية, بعد الوصول لحلول وسط ترضية, ماذا سبفعل مولانا رئيس مجلس الوزراء, بشان باقى مخالفات مجلس ادارة النادى الاهلى البالغ عددها 16 مخالفة تتراوح ما بين الجنحة والجناية, هل سيكلف وزير الشباب ايضا بالعمل على الوصول الى حلول وسط فيها مع مجلس ادارة النادى الاهلى, وهل سيتدخل مولانا رئيس الوزراء لتكليف وزرائة بحل فساد مسئولى الاندية والهيئات والدواوين والمصالح والمصانع والشركات العامة المخالفة لمنع احالتهم الى النيابة, انة تهريج سياسى يفتح باب الفساد فى كل مكان على مصراعية, على امل ان يتدخل رئيس الوزراء لمنع التحقيق مع الفاسدين فى المؤسسات العامة من خلال التفاوض معهم للتوصل الى حلولا وسط لمخالفتهم وفسادهم, وكانت مذكرة الإدارة القانونية بوزارة الرياضة المشفوعة بالمستندات والوثائق الرسمية, والتى استند عليها وزير الرياضة فى اصدار قرار حل مجلس ادارة النادى الاهلى واحالتة الى نيابة الاموال العامة, قد اكدت بان مخالفات مجلس ادارة النادى الاهلى تشكل بكل المقاييس جريمة جنائية تختص بالتحقيق فيها نيابة الاموال العامة، وفقا لقانون العقوبات والمواد 109، 110، 111، من قانون الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة، بإعتبار أموال الأندية من الأموال العامة في أحكام قانون العقوبات, ولم تقل مذكرة الادارة القانونية بوزارة الرياضة بان المختص بالتحقيق فيها مولانا رئيس الوزراء مع وزير شبابة, واوردت مذكرة الادارة القانونية بوزارة الرياضة هذة المخالفات فى بيانا صحافيا مع اعلان قرار حل مجلس ادارة النادى الاهلى واحالتة الى نيابة الاموال العامة صباح يوم السبت 18 يناير, والذى الغاة رئيس الوزراء وفق مسمى تجميد تنفيذة, ومنها على سبيل المثال وليس الحصر [ امتناع مجلس إدارة النادى الاهلى عن تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة من السلطات القضائية ومنها مئات الأحكام التي تتعلق بالعضوية وصدور قرارات بمنع قيادات بمجلس الإدارة (حسن حمدى وصفوان ثابت) من التصرف في أموالهم الخاصة والسفر بمناسبة التحقيق معهم في قضايا جنائية تتعلق بالمال العام ووجود تعارض قانوني بين منع حسن حمدي من التصرف في أمواله الخاصة ووجوده على ذمة قضية بكفالة 2 مليون جنيه وقرار منعة من السفر من ناحية, وكونه صاحب التوقيع الأول فيما يتعلق بماليات النادي وهى أموال عامة فكيف يفقد أهلية التصرف في أمواله الخاصة ويتمتع بها في الأموال العامة ( أموال النادي )], [ وامتناع مجلس إدارة النادى الاهلى عن صرف مستحقات وأجور العاملين لمدة تجاوزت ستة أشهر مما تسبب في اعتصامهم المتكرر في النادي وتهديدهم بالتصعيد مما يعمل على زعزعة الاستقرار], [ وعدم التزام مجلس ادارة النادى الأهلي بقرار المد له بعد انتهاء مدته كمجلس منتخب والذي كان يستهدف في الأساس تجنب إجراء الانتخابات آنذاك حيث كانت البلاد تمر باضطرابات أمنية لا تسمح بانعقاد الجمعيات العمومية لانتخاب مجالس جديدة ، وكان الهدف من قرار المد هو الحفاظ على الاستقرار ، ولكن المجلس ومن خلال تصرفاته غير المسؤولة لم يحقق هذا الاستقرار ولم يلتزم بقرار المد له الذي نص على أن المجلس الذي انتهت مدته تم المد له لتسيير الأعمال الضرورية منها والعاجلة فقط وليس من بين هذه الأعمال الانفصال بالنادي الذي يعد قانونا مؤسسة عامة عن الدولة والتعامل وكأنه شركة أو مؤسسة خاصة يملكها أفراد أو حملة أسهم تضع لوائحها الداخلية بنفسها ], [ وعدم وفاء المجلس بالتزاماته تجاه الدولة ومنها عدم دفع مستحقات محافظة القاهرة عن إيجار أرض النادي بالجزيرة رغنم إنفاقه 324 مليون جنيه من قيمة إعانة الإنشاءات المحصلة من العضويات الجديدة في غير الغرض من تحصيلها بالمخالفة للقانون وفي أوجه ليس من بينها دفع مستحقات الدولة كالمحافظة وأيضا الضرائب ( وزارة المالية ) رغم توافر المال ], [ وتراكم الديون في وجود هذا المجلس ], [ ورفض مجلس إدارة الأهلي نتائج انتخابات لجنة الأندية لمجرد عدم نجاح رئيس المجلس في الفوز برئاسة اللجنة رغم أن اللائحة التي جرت عليها الانتخابات هى التي كان قد وضعها رئيس المجلس نفسه وبالتالي رفض رئيس المجلس قبول إرادة ممثلي الأندية الأعضاء وهذا ليس في صالح النادي العريق ], [ ورفض مجلس إدارة الأهلي قبول إرادة الأندية التي فوضت اتحاد الكرة في التفاوض مع التليفزيون المصري الوطني لبيع حقوق بث مباريات الدوري العام ، ورفض نسبته المقررة من حصيلة هذا البيع الجماعي ، وقرر البيع منفردا رغم رفض الجهة الإدارية وعدم قانونية البيع المنفرد ], [ وسير مجلس إدارة الأهلي عكس إرادة الشعب المصري في 30 يونيو وغضة الطرف عن أخونة النادي وفي كثير من المواقع ، مما كان له اثارا سلبية سيئة دفعت الى تجرؤ بعض لاعبيه وخروجهم عن النص وتحديهم لمشاعر المصريين وخروجهم عن الأعراف الرياضية الدولية وخلطهم الرياضة بالسياسة والتلويح بعلامات رابعة في المحافل الدولية والاقليمية الكبيرة للدعاية لجماعة الاخوان], [ وتعمد مجلس إدارة النادي المعين مصادرة حق المجلس المنتخب القادم للنادي وقرر دون وجه حق وبالمخالفة للقانون دعوة الجمعية العمومية للنادي لإقرار لائحة داخلية تحدد مستقبل النادي في السنوات القادمة ]، [ بالإضافة إلى أن مثل هذا التصرف غير المشروع ستمتد آثاره إلى ما بعد خروج مجلس الإدارة المعين من المشهد بعد الانتخابات المقبلة الأمر الذي يعد تجاوزا لحدود مسؤولياته المؤقتة كمجلس ممدود له ليس من حقه رسم سياسات النادي في المستقبل ], [ وخروج مجلس إدارة الأهلي عن قيم وتقاليد النادي العريق عندما قبل قيد لاعبه أحمد رؤوف بليل بعد كسر باب غرفة القيد باتحاد كرة القدم وسرقة خاتم القيد, ورغم تحول الأمر إلى فضيحة إلا أن المجلس لم يصدر بيانا يستنكر فيه ما حدث أو يرفض فيه ما حدث ، أو يقرر فيه التنازل عن قيد اللاعب لما شابه من مخالفات جسيمة وإنما غض الطرف مما يؤسس لسابقة يمكن أن يستند إليها آخرون في المستقبل وهذا ضد قيم وتقاليد نادي كبير بحكم الأهلي يفترض أنه يقدم المثل والقدوة ], انها كارثة كبرى ايها السادة الغاء الحكومة حل مجلس ادارة النادى الاهلى ومنع احالتة لنيابة الاموال العامة وتكليفها وزير الشباب بمحاولة حل بعض مخالفاتة واصدارها بيانات التبشير للشعب المصرى لتضليلة عن مربط الفرس فى دفاعها عن مخالفات مجلس ادارة النادى الاهلى واستنباطها حلول وسط لها بدلا من تحقيق نيابة الاموال العامة فيها, لياخذ العدل مجراة, والمصيبة الاعظم ايها السادة, اعتزام ولاة الامور مكافاءة مولانا رئيس الوزراء, على خطاياة ضد مصر وشعبها, ومخالفة انظمة الحكم الرشيد, باعادة تشكيل الحكومة الجديدة,

استكمال التحقيق مع النائب العام الاسبق فى واقعة تجسسة على زوارة بعد رفض طلب ردة قاضى التحقيق

وهكذا وجد المستشار طلعت ابراهيم عبدالله, النائب العام الاسبق, الذى عينة الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى, نفسة يعود مرة اخرى ليقف مجددا امام القضاء, لاستكمال التحقيق معة فى واقعة تجسسة وتنصتة على زوار مكتبة, وزوار مكتب مساعدة, خلال تولية منصبة, للقصاص منة عند ثبوت ادانتة, بعد ان قضت اليوم الاربعاء 5 يناير, الدائرة 29 مدني بمحكمة استئناف القاهرة، برفض الدعوى المقامة من النائب العام الاسبق امام المحكمة, لرد المستشار محمد شيرين فهمي، قاضى التحقيق المنتدب للتحقيق مع النائب العام الاسبق, في واقعة تركيبة أجهزة تنصت وتجسس داخل مكتبة، ومكتب مساعدة, وقضت المحكمة بتغريم النائب العام الاسبق مبلغ 6 آلاف جنيه, بالاضافة الى المصاريف الإدارية,وكان المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، النائب العام الأسبق، قد عجز خلال قيام قاضى التحقيق المنتدب, بالتحقيق معة واستجوابة, فى جلسة يوم الاحد 29 يناير, عن ايجاد حجج ومواد قانونية تبيح قيامة بزرع كاميرات تسجيل وتنصت وتجسس داخل مكتبة، ومكتب المستشار حسن ياسين, النائب العام المساعد السابق, بدار القضاء العالي, خلال توليهما منصبيهما, كانت تقوم بتسجيل كل مايدور داخل المكتبين من حوارات ومقابلات بصورة سرية, وبدون علم من يقومون بالدخول والخروج من المكتبين, وزعم النائب العام الاسبق, خلال جلسة التحقيق معة, [ بان قيامة بوضع هذه الأجهزة، جاء لـ "أسباب أمنية بحتة" ], بدعوى [ تامين نفسة على ضوء الظروف الأمنية التي كانت تمر بها البلاد، والتهديدات التي كانت يتعرض لها مكتب النائب العام ], كما تناولت جلسة التحقيق مع النائب العام الاسبق, اشتراكة مع اخرين في تأسيس التنظيم المسمى "حركة قضاة من أجل مصر" المنتمى لجماعة الاخوان المسلمين الارهابية المحظورة, خلافا لأحكام القانون، وبرغم قيام قاضى التحقيق المنتدب, بصرف النائب العام الاسبق بعد سماع اقوالة, على ذمة التحقيقات الجارية, وتحديد جلسة تحقيق اخرى فى الاسبوع التالى لاستكمال التحقيق معة, الا ان النائب العام الاسبق, استشعر ادانتة, مع عدم وجود اية حجج ومواد قانونية تبيح لة التجسس على زوار مكتبة وتسجيل لقاءتة معهم بالصوت والصورة فيديو بدون علمهم, لاسباب غامضة, وهرول النائب العام الاسبق, الى رفع دعوى قضائية امام محكمة استئناف القاهرة, لرد قاضى التحقيق المنتدب, للمماطلة فى سير التحقيقات, على وهم الاضطرار فى النهاية الى حفظ القضية عند مضى المدة القانونية على حدوث الواقعة, ورفضت محكمة استئناف القاهرة, اليوم الاربعاء 5 فبراير, طلب الرد, ليعود النائب العام الاسبق مجددا ليقف خلال الايام القادمة امام القضاء, لاستكمال التحقيق معة فى الاتهامات الموجهة الية, وكان قاض التحقيق المنتدب فى القضية, قد قرر يوم الاربعاء 4 سبتمبر الماضى, منع النائب العام الأسبق, والنائب العام المساعد السابق، من السفر, وادراج اسمائهما ضمن قوائم المحظورين من السفر الى الخارج, على ذمة التحقيقات التى تجرى معهما على خلفية فضيحة التجسس, وترجع احداث الواقعة عندما فوجئ المستشار هشام بركات, النائب العام ألحالى, بعد تولية منصبة, عقب ثورة 30 يونيو, بوجود اجهزة تنصت وتسجيل سرية دقيقة, داخل مكتبة, ومكتب النائب العام المساعد الجديد, وتقدم المستشار هشام بركات, النائب العام, ببلاغ إلى مجلس القضاء الأعلى, ضد المستشارين طلعت عبد الله النائب العام الاسبق, وحسن ياسين النائب العام المساعد السابق، وطالب بالتحقيق في شأن السماح بوجود تلك الأجهزة على هذا النحو، وتحديد من قرر تركيب تلك الأجهزة, ومدى مسئوليته القانونية عنها, وعن عمليات التصوير والتسجيل السرية التي كانت تجري داخل المكتبين,

تحالف الحكومة والتجار ضد المواطنين

قام اصحاب المحلات والاكشاك التجارية فى السويس وباقى محافظات الجمهورية, برفع اسعار بيع السجائر المحلية والمستوردة على جمهور المستهلكين بصورة كبيرة بمعرفتهم, عن اسعار البيع الرسمية المحدد البيع بها لجمهور المستهلكين, ردا من التجار على قرار الدكتور أحمد جلال وزير المالية, بتحديد أسعار بيع السجائر المحلية والمستوردة على تجار الجملة والتجزئة لتوفير 1.5 مليار جنيه. لحساب الضريبة العامة علي المبيعات‏.‏ وبرغم ان قرار وزير المالية اكد عدم المساس باسعار بيع السجائر لجمهور المستهلكين, الا ان تجار الجملة والتجزئة سارعوا بتحميل ضرائب وزارة المالية التى قررتها عليهم, على جمهور المستهلكين, وقاموا ببيع علب السجائر الكليوباترا, والجولدن, والبلومونت, والفلوريدا, والنيولايتس, بمبلغ 7 جنية للمستهلك, بدلا من سعر وزارة المالية الرسمى البالغ 25. 6 جنيه, وبيع علب سجائر السوبر ستار, والكليوباترا البوكس, والستايل, بمبلغ 7.5 جنية, بدلا من 7 جنيهات. وبيع علب سجائر البوسطن, والنايت, وفلوريدا, ومونديال, و هوليود, وكابيتول, بمبلغ 7 جنية, بدلا من 6.5 جنية, وبيع علب سجائر المارلبورو, والمريت, بمبلغ 18 جنيه, بدلا من 17 جنيه, وبيع ال ام بمبلغ 13جنيه, بدلا من 12جنيه, والنيكست بمبلغ 12.5 جنية, بدلا من 11.5جنيه, والبارليمنت المستورده بمبلغ 20 جنية, بدلا من 19 جنيه, والكنت بمبلغ 18 جنية, بدلا من 17 جنيه, والروثمان بمبلغ 13 جنية, بدلا من 12 جنيه, وندد المواطنين بتحايل الحكومة مع وزير المالية والتجار لرفع اسعار السجائر بصورة كبيرة على جمهور المواطنين, وادعاء كل طرف من الحكومة, ووزير المالية, والتجار, بانهم غير مسئولين عن تلك الذيادة الجديدة فى الاسعار, وتحولت [ تسعيرة السجائر الرسمية ] للحكومة ووزارة المالية, والتى حرصت الشركة الشرقية للدخان, يوم الاثنين 3 فبراير, على ارسال نسخة منها الى جميع فروعها بمحافظات الجمهورية, والمنشور مع المقال صورة منها, الى حيلة لتنصل الحكومة من ذيادة اسعار السجائر, مع فشلها, نتيجة الاوضاع الارهابية الموجودة, وتنامى الانفلات الامنى, فى اجبار التجار على الالتزام بها,

ضبط الدفعة الثالثة من اصحاب الصفحات الارهابية على مواقع التواصل الاجتماعى

تواصلت حملات وزارة الداخلية  ضد مافيا الارهاب الفكرى من اشلاء جماعة الاخوان المسلمين الارهابية, الذين يقومون باستغلال مواقع التواصل الاجتماعى على الانترنت, لانشاء صفحات ارهابية ضد مصر والشعب المصرى, تحرض على اعمال العنف والقتل والارهاب, وتنشر عناوين ضباط وافراد الشرطة, وتدعو الى قتلهم, واقتحام وحرق المنشآت الشرطية, واشاعة الفوضى فى البلاد, وتحمل عبارات التهديد والوعيد ضد الجيش والشرطة والشعب, وتشرح طرق تصنيع العديد من انواع القنابل والمتفجرات, وتمكنت اجهزة الامن فجر اليوم الثلاثاء 4 فبراير, من ضبط الدفعة الثالثة من اصحاب هذة الصفحات وشملت 4 عناصر اخوانية من محافظة الغربية, واكدت وزارة الداخلية علي صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك" اليوم الثلاثاء 4 فبراير, اعتراف الجناة بقيامهم بالإشتراك مع آخرين باستهداف وحرق سيارات الشرطة ونشر صور ارهابهم وحرق سيارات الشرطة فى صفحاتهم  على '' الفيس بوك'', وكانت اجهزة الامن قد القت يوم الخميس الماضى 30 يناير, القبض على الدفعة الاولى من اصحاب صفحات الارهاب على مواقع التواصل الاجتماعى, وضمت 10 عناصر اخوانية من محافظات الجيزة, ودمنهور, وبنى سويف,  ثم القت اجهزة الامن يوم السبت الماضى اول فبراير, القبض على الدفعة الثانية من اصحاب صفحات الارهاب على مواقع التواصل الاجتماعى, وضمت 7 عناصر اخوانية من محافظات القاهرة, وكفر الشيخ, والشرقية, ومدبنة العاشر من رمضان, ليصبح اجمالى عدد المتهمين بالارهاب على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى 21 متهما حتى الان, ومن المتوقع خلال الايام القادمة ضبط المذيد من اصحاب هذة الصفحات الارهابية,