وزير الداخلية والضابط المقنع وشغب وارهاب الاخوان

كان طبيعيا مع اصرار القيادة السياسية على التمسك بوزير الداخلية فى منصبة لاسباب يعلمها الحاكم ولايفهمها الشعب, مع فشل وزير الداخلية الذريع فى مواجهة مظاهرات شغب شراذم عناصر جماعة الاخوان المسلمين الارهابية المحظورة, فى عدد من محافظات الجمهورية طوال الشهور الماضية, خاصة يوم الجمعة من كل اسبوع برغم تواضع اعدادهم, نتيجة محدودية الفكر الامنى, وثبات السياسات الامنية وعدم تغييرها او تطويرها برغم فشلها, وسوء اختيار العديد من مديرو الامن وكبار المساعدين الامنيين, والتمسك بالعديد منهم فى مناصبهم برغم اخفاقهم, ان ينتج عن هذا الوضع العجيب تداعيات خطيرة منها اعطاء الفرصة لكل قزم ناقص فى التغول على الشرطة وتحديها وعدم خوفة منها وانتهاكة القانون وتواصل مظاهرات عنفة وشغبة الخسيس مع شعورة بالنجاة من الحساب والعقاب بعد ان فقدت الشرطة فى نظرة هيبتها, واتاحة الفرصة لكل منحرف للتحول الى ارهابى من الباطن, وامتدت التداعيات السلبية لتشمل بعض ضباط وافراد وجنود الشرطة, مع استمرار مسلسل سقوط الضحايا بالجملة منهم وتواصل مواجهتهم دون نهاية لشراذم الاخوان وشعورهم بالاجهاد والانهاك والاحباط, الى حد فقد بعضهم اعصابة خلال مسلسل مطاردتهم لحفنة شغب وارهاب الاخوان, ومنهم ضابط شرطة يرتدى قناع اسود ضمن قوة الشرطة بالسويس المطاردة لمظاهرة شغب اخوانية محدودة, اليوم الجمعة 21 مارس, وقيامة باطلاق رصاص بندقيتة الخرطوش بعصبية مع بعض مساعدية من افراد الشرطة, فوق رؤوس الاهالى الذين كانوا يتابعون مطاردة الشرطة لحفنة الاخوان المشاغبين فى شارع المدينة المنورة بحى الاربعين, بهدف صرفهم من المكان ومنعهم من مشاهدة المطاردة البوليسية للاخوان, وانشغل ضابط الشرطة ومساعدية بمطاردة الاخوان المشاغبين من جانب والاهالى المتابعين لمد يد العون للشرطة من جانب اخر, ولم يتورع ضابط الشرطة الهمام المتخفى بشجاعة خلف القناع الاسود الذى يرتدية, من ان يطلق رصاصتين خرطوش فوق راسى مباشرة عندما شاهدنى اتابع الاحداث ولم افر من المكان مع باقى الفارين, وقمت بالاحتجاج على هذا الاسلوب, بغض النظر عن اى اعذار, واكدت لة باننى اتابع الاحداث للجريدة التى اعمل بها, وانة كثيرا ما شاهدنى اتابع الاحداث لجريدتى طوال الشهور الماضية, برغم اختبائة طوال هذة الشهور خلف القناع الذى يعشق ارتدائة جهارا نهارا ليل نهار بدون اى مناسبة فى ظل كونة يطارد حفنة مشاغبين اشرار من اتباع الاخوان معظمهم من الصبية وبينهم عدد من السيدات والاطفال, ولا يطارد فطاحل الارهابيين وكبار السفاحين, وكانما يرتدية لمنع التعرف علية عند تجاوزة فى حق الناس, الا انة قام بشجاعة يفتقدها مع الاخوان بدفعى بقوة بيدة وهو يلوح ببندقيتة فى وجهى, وادى موقفة مع مساعدية ضد الاهالى الى هتاف الاهالى ضد الشرطة والاخوان معا بعد ان كانوا يتابعون الشرطة لتقديم العون والمساعدة لها, وهكذا يتجة الوضع ويشكل مخاطر جسيمة على مصر وشعبها بسبب تمسك القيادة السياسية بوزير الداخلية حتى خراب مالطة, وليس من قبيل الهرطقة ان يؤكد المصريين فشل وزير الداخلية مع بعض كبار مساعدية وبينهم مدير امن السويس, لذا اضم صوتى مع اصوات ملايين المصريين فى مطالبة المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية بالمسارعة باصلاح الوضع المائل الموجود واقالة وزير الداخلية ومنح الفرصة لقيادة امنية جديدة واجراء حركة تنقلات شرطية تطيح بكل فاشل ومحاسبة ضابط الشرطة المقنع فى مطاردتة للاهالى بدلا من مطاردتة عصابات الاخوان,

اصابة سيدة ونجاة 40 فى انهيار عقار بالسويس

اصيبت سيدة فى انهيار عقار فجر اليوم الجمعة 21 مارس بحى الاربعين بالسويس ونجت 8 اسر تضم حوالى 40 شخصا, تلقت ادارة الحماية المدنية بالسويس بلاغا بتصدع وانهيار عقار رقم 15 بشارع خليل المتفرع من شارع صدقى بكفر عقدة بحى الاربعين, انتقلت سيارات الانقاذ الى موقع الحادث, وتبين بان العقار مكون من 3 ادوار علوى بالاضافة الى الدور الارضى ويضم كل دور شقتين باجمالى 8 شقق تقيم فيهم 8 اسر تضم حوالى 40 شخصا, كما تبين انهيار بلكونة شقة فى الدور الثانى على بلكونة شقة فى الدور الاول وانهيارهما معا وانتزاع جوانب عديدة من بناء العقار اثناء انهيارهما وتصدع العقار واصابة احدى السيدات من جراء الانهيار, تم نقل السيدة المصابة الى مستشفى السويس العام واخلاء العقار من المقيمين فية الى حين قيام لجنة من الحى بمعاينة العقار وتحديد امكانية ترميمة او هدمة وازالتة بالكامل, واخطرت النيابة التى تولت التحقيق,

نص فتوى مفتى الجمهورية باجازة شرعا اعدام 26 ارهابى اخوانى فى قضية استهداف قناة السويس ضربة لضلال الاخوان

مثل رائ فضيلة مفتى الجمهورية, والذى اجاز شرعا الحكم بالاعدام شنقا على عدد 26 متهما من جماعة الاخوان المسلمين الارهابية, فى قضية استهداف السفن والبوارج العابرة لقناة السويس, والمواطنين والمؤسسات بالاعمال الارهابية, والذى حرص رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة، خلال جلستها التى انعقدت اليوم الأربعاء 19 مارس بمعهد امناء الشرطة بطرة، على تلاوتة قبل نطق حكم المحكمة بالاعدام شنقا على المتهمين, نور الحقيقة الصادر عن اعلى جهة دينية مختصة فى مصر, ليكشف على رؤوس الاشهاد, ضلال واجرام وارهاب عصابات جماعة الاخوان المسلمين, الذين ساقوا الخوارج منهم للقيام بالاعمال الارهابية ضد مصر وشعبها ومؤسسات واجهزة الدولة, انتقاما من الشعب المصرى الذى اسقطهم مع اجنداتهم الامريكية لتقسيم مصر والدول العربية فى الاوحال, تحت دعاوى تكفيرية هرطقوا بها تزعم بان الولاء الحقيقى لتنظيم الاخوان المسلمين الدولى فى لندن, وبراك اوباما فى امريكا, وليس للوطن, وتدعى بان بيع الوطن والتجسس والتخابر والتامر مع الاعداء علية جهادا فى سبيل الله, وتبشر الخوارج بدخول الجنة بغير حساب نظير سفك الدماء وذبح الابرياء, واكد فضيلة مفتى الجمهورية فى فتواة التى تلاها رئيس محكمة جنايات القاهرة وتناقلتها وسائل الاعلام, : [ بإن ملخص الرأى يتمثل فى أن إثبات الجناية على النفس يكون إما بمقتضى بينة شرعية أو القرائن القاطعة وأنه ثبت من مطالعة أوراق القضية أن الجرم قد ثبت فى حقهم شرعًا بمقتضى الدلائل الدامغة ], [ وأنه لما كانت الشرائع لإصلاح المجتمع يجب أن يكون الحكم عليهم أمام الملاء، وأن قمة الفساد تتمثل فى تهديد أمن الناس والاعتداء على ممتلكاتهم، ومن أجل ذلك عرفت الشريعة الجرائم وأقرت لها العقاب ]، [ ولما كان الجرم فى تلك القضية لا يندرج تحت جريمة القصاص لعدم وجود قتلى ولكن من الجرائم الأخرى لتكوينهم جماعة على خلاف القانون لزعزعة الاستقرار فى البلاد وتصنيع الأسلحة الآلية وحيازتها كان ''جزائهم الإعدام'' ], وقضت المحكمة بعد تلاة فتوى مفتى الجمهورية بالاعدام شنقا على جميع المتهمين, وهكذا كان القصاص العادل وسيتواصل لردع الخوارج والخونة والجواسيس والمشركين والارهابيين وتجار الدين, والذين لن يفيقوا من غيهم, وترتعش اجسادهم, وتهتز ركابهم, وتزيغ ابصارهم, وتخرس السنتهم, الا امام حبل المشنقة, برغم كل وعود محرضيهم لهم بدخولهم الجنة بغير حساب, وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد احالت 27 متهما للمحاكمة بعد تبوت تشكيلهم جماعة ارهابية لها خلايا فى محافظات القاهرة والدقهلية ودمياط تقوم بالدعوة لتكفير المجتمع والخروج عليه واستهداف السفن والبوارج العابرة لقناة السويس, ومقار اجهزة الامن وقوات الجيش, والمنشآت العامة والبترولية والأجنبية, بالاعمال الارهابية, والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة وحرية الاشخاص والمسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، والاضرار بالوحدة الوطنية, واستهداف السائحين الأجانب، مستخدمين فى ذلك وسائل الإرهاب لتنفيذ أغراضهم, وتم العثور على ترسانة أسلحة نارية آلية وطبنجات وذخائر ومفرقعات وصواريخ فى اوكار المتهمين, وتم الحكم على 26 متهما في القضية وبينهم العديد من الموظفين والعمال بالاعدام شنقا وهم كل من : هشام فرج عبد السيد، ومحمد السيد محمد، وتامر السيد محمد، ومحمد محمد عبد الله، ومحمد عبد الحكم المتولي، وخالد حمدي عبد الحميد، وأحمد محمد سمير، ومحمد محمد احمد، وأحمد جمال علي، وأحمد عبد العزيز عبد المتجلي، وأسامة أحمد عباس، وحسن عبد الغفار حسن، وشريف محمد عبد الحميد، وأشرف حلمي عبد الوهاب، ومحمد علي إبراهيم، وطلعت رجب عبد الحليم، وإبراهيم يحيى عبد الفتاح، وطارق ناصر عبد اللطيف، ومحمد السعيد السعيد، وأكرم عبد البديع أحمد، وعبد الرحمن عوض عبد العال، ومحمد بدر الدين عثمان، وسعد الدسوقي السيد، وتامر مجدي أحمد، وأسامة محمد محمد عبد الله، وحاتم مختار عبد الله, كما حكمت المحكمة على المتهم الطالب محمد عبدالغفار حسن بالسجن المشدد لمدة 15 سنة لعدم بلوغة 18 سنة, وعقب اعلان الحكم هرولت كتائب ضلال جماعة الاخوان لمحاولة التنصل من اتباعها المحكوم عليهم بالاعدام, حتى لا يسبب الحكم الرعب والهلع والندم للخوارج ويفروا هاربين من ضلال جماعة الاخوان, وهو ما يثبت على الملاء بانها جماعة لاضمير لها, لم يهون عليها الوطن وقامت بالتخابر علية وبيعة للاعداء وسفك دماء ابنائة وحرق وتدمير ممتلكاتة, فهل يهون عليها المرتزقة والمغيبين من اتباعها المضللين,

دعاوى رئيس نادى القضاة السابق وعضو حركة قضاة الاخوان لن تنجية من الحساب

توهم معظم قضاة حركة مايسمى ''قضاة من اجل مصر'' التابعة لجماعة الاخوان المسلمين الارهابية المحظورة, ''بانهم على رؤوسهم ريشة'' تتيح لهم انتهاك الدستور والقانون وانظمة الدولة وقانون السلطة القضائية وتكوين الحركات الفوضوية المشبوهة التابعة لجماعة ارهابية محظورة والاشتغال بالسياسة, والتعالى والتكبر واعتبار انفسهم, مهما ارتكبوا من خطايا واوزار, ذات مصونة لاتمس, ورفضهم المثول امام قضاة التحقيق لسماع اقوالهم فى الاتهامات المنسوبة اليهم, واختراعهم اضحوكة للتحقيق معهم لم يسبق تطبيقها فى دول العالم ومنها بلاد ''نم نم'' و ''الواق واق'', تتمثل فى ارسالهم مذكرة بدفاعهم عن انفسهم بشان الاتهامات المنسوبة اليهم الى قضاة التحقيق ومن يعنية الامر, بدلا من حضورهم جلسات التحقيق معهم والاجابة على الاسئلة المطروحة عليهم ومواجهتهم بالادلة الدامغة ومقاطع الفيديو التى تؤكد ما هو منسوب اليهم من اتهامات, وكان طبيعيا احالة 8 قضاة حتى الان من قبضية ''قضاة من اجل مصر'' للمعاش بعد ثبوت ادانتهم, واحالة اخرون الى لجنة التاديب والصلاحية بالمجلس الاعلى للقضاة لاقرار احالتهم للمعاش من عدمة, اخرهم ''مولانا'' المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس محكمة الجنايات ورئيس نادى القضاة السابق, والذى اصدر المستشار مصطفى أبو طالب قاضى التحقيق المنتدب من مجلس القضاء الأعلى، قرارا امس الثلاثاء 18 مارس, باحالتة إلى لجنة التاديب والصلاحية, لاتهامه بالانتماء إلى حركة ''قضاة من أجل مصر'' التابعة لجماعة الاخوان المسلمين الارهابية المحظورة، على نحو يمثل اشتغالا بالسياسة بالمخالفة لأحكام قانون السلطة القضائية. وتبين من قرار الاحالة قيام قاضى التحقيق المنتدب بارسال عدة استدعاءات للمستشار زكريا للمثول أمامه للتحقيق معه فيما هو منسوب إليه من اتهامات، غير أنه لم يحضر اى جلسة تحقيق، وانتهى امر قاضى التحقيق, بعد تعدد استدعاء المستشار زكريا دون جدوى, إلى قرار إحالته إلى لجنة التاديب والصلاحية بمجلس القضاء الأعلى لاتخاذ مايراة مناسبا بشانة, وتناقلت وسائل الاعلام اليوم الاربعاء 19 مارس, ادعاء المستشار زكريا عبدالعزيز المحال للجنة التاديب والصلاحية, بانة فوجئ بقرار احالتة للتاديب والصلاحية, وزعم بان قاضى التحقيق لم يقوم باستدعائة مرة واحدة  أو حتى يطلع على ما اسماة المذكرة التي أعدها للرد على ما نسب إليه من اتهامات, كما زعم وجود خصومة وصفها بالشخصية بينة وبين قاضى التحقيق, وقال بأنه سيلجأ إلى جميع الطرق القانونية للطعن على القرار أمام الجهات القضائية, وتلك المقولة الاخيرة للمستشار زكريا, هى نفس المقولة التى رددها قضاة حركة الاخوان الثمانية الذين سبق احالتهم للمعاش, كما رددها القضاة الذين احيلوا للصلاحية, لمحاولة ستر استبعادهم من السلك القضائى دون راجعة, فليهنا اذن قضاة الاخوان بما وصلوا الية فى طريق جهادهم السياسى وليس القضائى, وليشرعوا كما يشاؤن فى الاشتغال بالسياسة وتكوين الاحزاب والجمعيات السياسية, وعقد المؤتمرات الصحفية, والخطابة والتحريض من فوق منصات جماعة الاخوان الارهابية, ولكن بدون التخفى والتستر خلف ثوب القضاة وحصانتة, وبدون تشكيل اى حركة فوضوية جديدة تابعة لجماعة الاخوان المسلمين, بعد ان حظرها القضاة المصرى ودمغها بالارهاب,

المؤتمر الصحفى للزمالك والمصرى بالسويس بعد فوز المصرى 1 / صقر موسم 2014/2013

المؤتمر الصحفى لاحمد حسام ''ميدو'', المدير الفنى لفريق الزمالك, وانور سلامة, المدير الفنى لفريق المصرى, عقب انتهاء مبارتيهما, يوم الاثنين 17 مارس, باستاد الجيش الثالث الميدانى بمنطقة عجرود بالسويس, فى لقاء مؤجل من الاسبوع الثانى عشر بالدورى العام الممتاز, موسم 2014/2013, والتى انتهت نتيجتها بفوز المصرى 1 / صفر وارتفاع رصيدة الى 16 نقطة فى حين استمر رصيد فريق الزمالك عند 15 تقطة,

خروج حكم الزمالك والمصرى بالسويس فى حراسة الجيش بعد فوز المصرى 1 / صفر موسم 2014/2013

عقب اطلاق حكم مباراة الزمالك والمصرى صفارة النهاية مساء يوم الاثنين 17 مارس, بفوز المصرى 1/صفر, فى لقاء مؤجل من الاسبوع الثانى عشر من الدورى العام الممتاز, موسم 2013 / 2014 حتى تحول ارض الملعب الى سوق عكاظ ومناوشات بين احمد حسام ''ميدو'' المدير الفنى لفريق نادى الزمالك وحكم المباراة, بعد طرد الحكم لاعب من فريق الزمالك واعتقاد ''ميدو'' بتحامل الحكم على لاعبية, وبين عدد من لاعبى الزمالك وبعض لاعبى المصرى, وكاد الملعب ان يتحول الى ساحات قتال, لولا تدخل قوات الجيش للفصل بين كافة الاطراف, وخرج حكم المباراة من الملعب تحت حراسة قوات الجيش,

تظاهر العاملين بشركة النقل المباشر بعد حجز هيئة التامينات على الشركة

نظم ظهر اليوم الاحد 16 مارس, عشرات العاملين فى فرع شركة النقل المباشر بالسويس, التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى, مظاهرة احتجاجية امام مديرية القوى العاملة بالسويس, احتجاجا على تقاعس مسئولى الشركة القابضة وشركة النقل المباشر عن سداد اقساط التامينات عن العاملين طوال 8 سنوات برغم اختصامها من رواتب العاملين شهريا, مما ادى الى قيام الهيئة القومية للتامينات الاجتماعية, يوم 10 فبراير الشهر الماضى, بالحجز الادارى على جميع فروع شركة النقل المباشر بمحافظات الجمهورية نتيجة افلاسها, ووفاءا للديون المستحقة للهيئة القومية للتامينات الاجتماعية على الشركة, والمقدرة بمبلغ 15 مليون و 546 الف و 457 جنية, وعجز سائقى الشركة عن تجديد رخص سياراتهم نتيجة الحجز علي الشركة, وكذلك عجر المحالين للمعاش من العاملين عن الحصول على مستحقاتهم ومعاشاتهم وتوقف حالهم وحال الشركة, واشار العاملين الى قيام مجلس ادارة شركة النقل المباشر, بارسال استغاثة الى الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى, يوم 2 مارس الجارى, لمد يد العون لشركة النقل المباشر وانقاذها من الخراب والافلاس والحجز عليها, وتجاهلت الشركة القابضة الاستغاثة, برغم قيام الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى, ببيع قطعة ارض شاسعة مملوكة لشركة النقل المباشر فى منطقة سموحة بالاسكندرية بمبلغ 525 مليون جنية, واستولت على المبلغ ورفضت منحة لشركة النقل المباشر, لاعادة هيكلتها وتحسين اسطول سياراتها الخردة وسداد الديون المتراكمة عليها للجهات الحكومية المخلتفة, الامر الذى هدد شركة النقل المباشر بالخراب والافلاس والضياع وتشريد العاملين فيها والبالغ عددهم على مستوى فروع محافظات الجمهورية حوالى الف عامل وموظف وسائق, وطالب العاملين المحتجين المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء, بالتدخل لانقاذ شركة النقل المباشر من الخراب والعاملين من التشرد قبل فوات الاوان,