بيانات الاندية النوبية بمحافظات الجمهورية تندد بالحكومة والداخلية وتحملهم مسئولية مذابح اسوان

فشلت الحكومة ورئاسة الجمهورية, فى استيعاب ومعالجة احداث اسوان, وتدارك اشتباكات قبيلة الهلايل مع النوبيين فى منطقة السيل الريفى بمحافظة اسوان, ووقفوا عاجزين متفرجين امام الاحداث منذ بدايتها يوم الاربعاء 2 ابريل, وتفاقمها يومى الجمعة والسبت 4 و 5 ابريل, وتجددها يوم الاحد 6 ابريل, وبرغم هرولة رئيس الوزراء, يوم السبت 5 ابريل, الى اسوان بزعم حل الازمة, الا ان زيارتة كانت للشو الاعلامى ليس الا, بدليل ان قراراتة التى اعلانها فى اسوان امام وسائل الاعلام, لم تكن قرارات سياسية صادرة من رئيس وزراء مصر لاستئصال جذور الفتنة, وضمان عدم تكرارها, بل كانت قرارات قضائية تختص باصدرها النيابة العامة, وليس الحكومة المتهمة بالضلوع باهمالها فى وقوع الاحداث وتصاعدها, وشملت قرارات رئيس الوزراء العجيبة, ''تشكيل لجنة لبيان اسباب الحادث'' ''وتقدير قيمة الخسائر والتلفيات'', ''وتحديد المتورطين فى الاحداث وضبطهم'', وتجاهل رئيس الوزراء اقالة وزير الداخلية, ومحافظ اسوان, ومدير امن اسوان, وكبار مساعدية, برغم ان الرائ العام, واهالى اسوان, قاموا بتحميلهم, نتيجة تقاعسهم واهمالهم, مسئولية وقوع الاحداث وتصاعدها, بل قام رئيس الوزراء باصطحاب وزير الداخلية, ومحافظ اسوان, ومدير الامن, ومعهم وزير التنمية المحلية, فى جولة للفرجة على موقع الاحداث, وتجاهل رئيس الوزراء حضور اى اجتماع للمجالس العرفية التى انعقدت فى نفس يوم زيارتة, كما تجاهل اصدار تعليماتة الى الاجهزة الامنية, بشن حملات امنية موسعة فى محافظة اسوان بصفة عامة, ومنطقة الاحداث بصفة خاصة, لمصادرة الاسلحة والذخائر, وضبط الخارجين عن القانون والمشبوهين, ومتسببى ومشاركى الاحداث الدامية, وتجاهل ايضا رئيس الوزراء الاستماع لمشكلات النوبيين, وقبيلة الهلايل, واهالى اسوان, واصدار تعليماتة بسرعة حلها, لذا تجددت الاحداث الدامية مرة اخرى فى اسوان يوم الاحد 6 ابريل, بمجرد عودة رئيس الوزراء الى القاهرة من رحلتة الترفيهية, مما دعى المستشار عدلى منصور, رئيس الجمهورية, الى اصدار تعليماتة يوم الاحد 6 ابريل, الى أجهزة الدولة بإتخاذ الاجراءات اللازمة لاحتواء الازمة المشتعلة فى اسوان بعد تجدد المعارك فيها, واصدر النادى النوبى العام فى الاسكندرية, يوم الاحد 6 ابريل, بيانا تناقلتة وسائل الاعلام, طالب فية بسرعة إلقاء القبض على المتسببن فى اندلاع الأحداث والمشاركين فيها، وإخلاء محافظة أسوان بصفة عامة, والمنطقة المعنية على وجه الخصوص بصفة عاجلة, من كافة أنواع الأسلحة, بما فيها المرخصة، وإقالة كل من محافظ أسوان, ومدير أمن أسوان, ومدير مباحث اسوان, لتقاعسهم عن القيام بالدور المنوط بهم، وإحالتهم للمحاكمة الجنائية على غرار أحدث بورسعيد الدامية، وإجراء تحقيق عاجل ومستقل فى الواقعة وإحالة المسئولين فورا للمحاكمة، ومعالجة وتعويض المتضررين من الأحداث وذويهم عن كافة الخسائر التى لحقت بهم بطريقة لائقة وعادلة، واتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة الكفيلة بعدم تجدد أو تكرار مثل هذه الأحداث, كما اصدر أعضاء مجلس إدارة نادى النوبة العام بالقاهرة، بيانًا يوم الاحد 6 ابريل, تناقلتة وسائل الاعلام, حملوا فيه الحكومة المسئولية الكاملة عن وقوع وتصاعد الاحداث فى اسوان, واكد البيان, بانة منذ أن قامت ثورة 25  ينايرعام 2011 وقرى النوبة فى اسوان تعانى من ويلات البلطجية الذين يقومون بفرض الاتاوات وقطع الطرق والسرقة وتجارة السلاح والمخدرات واعمال التهريب, مدعمين بالاسلحة الالية,  وقوى الفساد والظلام والرجعية, نتيجة احتضان أحد ضباط الداخلية فى مديرية امن اسوان وهو (مسئول سابق بمكافحة المخدرات) مجموعة البلطجية وتجار المخدرات كمرشدين, والذين استغلوا حظوتهم لدى الشرطة كمرشدين فى ترويع أهالى القرى النوبية ومنها قرية ''دابود'' النوبية التى عصفت بها مذابح الاحداث الاخيرة, ووقف مسئولى الأمن بمختلف مراكز محافظة أسوان, موقف المتفرجين, وهو ما ادى لتنامى الاعمال الخارجة عن القانون من البلطجية, فى ظل الدور السلبى لوزارة الداخلية وتقاعسها عن أداء واجبها, حتى وقعت الاحداث الاخيرة التى تمت فيها اعمال القتل والذبح للنوبيين بالجملة, وطالب بيان النادى النوبى العام, بانهاء هذا الوضع المائل, والقصاص العادل, وإعادة نشر الأمن فى القرى النوبية وانهاء سطوة مرشدى الشرطة, والعمل الفورى على إخلاء محافظة أسوان بكافة قراها ومراكزها من كافة الأسلحة المنتشرة, وإعلان الحقائق للشعب المصرى كاملة من خلال لجنة تقصى حقائق قضائية مستقلة تماما عن الحكومة, والبدء فى حل كافة مشاكل جنوب مصر واسوان وقرى النوبة,  ووقع على بيان نادى النوبة العام, اعضاء مجلس ادارة النادى,  صلاح زكى مراد, وقدرى عبد الوهاب, وطارق مرسى, وحسام الدين وجيه, كما ندد النوبيين فى العديد من الاندية والجمعيات النوبية على مستوى محافظات الجمهورية بالحكومة, والداخلية, ومحافظة اسوان, ومديرية امن اسوان, واحداث اسوان,

تواصل بنورما توكيلات مرشحى الرئاسة بالسويس

تواصل يوم الاحد 6 ابريل, اقبال المواطنين علي مكاتب الشهر العقاري بالسويس لتحرير توكيلات لمرشحي الانتخابات الرئاسية، واشار احمد مراد, منسق حملة ''كمل جميلك'' المؤيدة للمرشح الرئاسى المشير عبدالفتاح السيسى, حصد السيسى معظم توكيلات السويس, وحصولة على حوالى 7 الاف توكيل وبفارق كبير عن المرشح صباحى الذى يلية فى الترتيب حتى ختام الاسبوع الاول يوم الاحد 6 ابريل, ومن المفترض تذايد اعداد محررى التوكيلات واتضاح بنوراما جميع المرشحين ونسب توكيلاتهم وترتيبهم, مع تقدم جميع المرشحين باوراق ترشيحاتهم, سواء كانوا مستقلين او عن احزاب او قوى سياسية, ودخول تحرير التوكيلات الفترة الحاسمة فى الايام الاخيرة قبل اغلاق باب التوكيلات,

تواصل مطاردة الاخوان الارهابيين الهاربين الى اجل غير مسمى

فى شهر اغسطس الماضى, امرت نيابة السويس, بضبط واحضار بعض كبار قيادات جماعة الاخوان المسلمين المحظورة, والذين يمثلون رؤوس القيادة الاخطبوطية, لجماعة الاخوان الارهابية, فى مدينة السويس الباسلة, وجميعهم كانوا بحكم قيادتهم, اعضاء فى مجلس شورى جماعة الاخوان المسلمين الارهابية المحظورة, ومنهم النواب السابقون المهندس احمد محمود, الذى كان يشغل مايسمى امين عام حزب الحرية والعدالة بالسويس, ومعاوناة المحاسبان, سعد خليفة, وعباس عبدالعزيز, بتهمة التحريض على القيام باعمال العنف والشغب والارهاب فى مدينة السويس ودعمها وتمويلها, بعد ان اكدت تحقيقات النيابة, وشهادات المواطنين الضحايا المجنى عليهم, وتحريات جهاز الامن الوطنى, مسئوليتهم عن اعمال العنف والشغب والارهاب التى قامت بها فى مدينة السويس عناصر منتمية الى جماعة الاخوان, سواء بعد عزل الرئيس الاخوانى السابق مرسى يوم 3 يوليو, او سواء بعد فض اعتصامى رابعة والنهضة يوم 14 اغسطس, وبرغم مرور حوالى 8 شهور على صدور قرارات نيابة السويس بضبطهم واحضارهم, وتعدد قضايا مظاهرات العنف والشغب, واعمال الارهاب, للعناصر الاخوانية حتى الاسبوع الماضى, الا ان الشرطة وقفت عاجزة حتى الان, عن ضبطهم واحضارهم, وكانما قد تحولوا الى اشباح ارهابية خفية, بعد ان صاروا, وفق اتهامات النيابة, اشباح ارهابية على ارض الواقع, وتعددت تساؤلات المواطنين, هل فروا الى الخارج بطرق ملتوية مثل العديد غيرهم, ام انهم يختبئون فى مغارات الجبال المحيطة بمدينة السويس, او يختبئون فى غيرها من السراديب, تحت حماية المرتزقة والاتباع, وماهو ''زمن'' الاجراءات التى تتخذ حتى القبض على رؤوس الارهاب فى مدينة السويس الهاربين, سواء كانوا هاربين فى قصور قطر او لندن, او كانوا هاربين فى مغارات جبال عتاقة بالسويس, او حتى جبال سيناء, هل سوف تستمر 8 ايام, او 8 اسابيع, او 8 شهور اخرى, او 8 سنوات, ''[ افيدونا افادكم اللة ]'',

مطلوب استقالة رئيس الوزراء ووزير الداخلية ومحافظ اسوان بعد احداث اسوان

المسئول الاول عن احداث اسوان الدامية, وتعاظم الاشتباكات بين قبيلة نوبية, وقبيلة الهلايل, بعد قيام خطاطين محترفين, بكتابة عبارات مسيئة ضد النوبيين على منازلهم ونسبها لقبيلة بنى هلال, المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء, ووزير داخليتة, ومحافظ اسوان, بعد ان تجاهلوا الاحداث, وتركوا المعارك والاشنباكات بين الطرفين قائمة دون ادنى تدخل, منذ بدء احداثها الاولى يوم الاربعاء الماضى 2 ابريل, وتفاقمها يومى الجمعة والسبت 4 و 5 ابريل, واكتفوا بالفرجة, حتى تعاظمت الاحداث وصار يتم نقل الضحايا والمصابين من الطرفين بالجملة فوق بعضهم البعض على عربات الكارو, وجاء تدخل الجيش بعد تنامى الخراب والدمار وحرق المنازل وانتشار جثث القتلى والمصابين على ارصفة الشوارع والحوارى فى كل مكان, وبغض النظر عن الاتهامات التى تؤكد بان عناصر من ابناء المنطقة من اعضاء جماعة الاخوان قاموا مدفوعين من قيادات اخوانية بافتعال الاحداث وكتابة العبارات المسيئة على الجدران ضد النوبيين, بدليل كتابتها بايدى خطاطين محترفين فى ساعات متاخرة من الليل وقبل الفجر لعدم مشاهدتهم وتحديدهم, وكتابة عبارات اخرى ضد الهلايل, الا ان المسئول الاول عن اهمال الاحداث, والامتناع عن التصدى لها, ومنع تفاقمها وتعاظمها, كان رئيس الوزراء, ووزير الداخلية, ومحافظ اسوان, والاخير تباهى فى تصريحات اعلامية بانة هو الذى استدعى الجيش يوم السبت 5 ابريل, وتجاهل بان عجزة مع فشل وزير الداخلية على مدار 4 ايام ادى الى قيامة باستدعاء الجيش, والمطلوب الان من ثلاثى اضواء المسرح الهزالى, تقديم استقالتهم من مناصبهم غير ماسوف عليهم, وهذا اقل مايوجب منهم, بعد ان ارتضى رئيس الوزراء, بفرض وزير داخلية فاشل, ومحافظ عاجز, علية عند قبولة التشكيل الوزارى الاخير, حتى تسبب الوزير الفاشل, والمحافظ العاجز, فى اختلاق مشاكل جدبدة لمصر, واغراق رئيس الوزراء الجديد, معهما فيها بدلا من اسنئصال غيرها من المشكلات, واشار الشيخ محمد عبدالعزيز, وكيل وزير الأوقاف باسوان, فى مداخلة هاتفية على فضائية الحياة مساء السبت 5 ابريل, ''[ بإن الاشتباكات بين قبيلة الهلايل مع النوبيين فى أسوان بداءت اولا على نطاق محدود وصفة ''بفتنة عائلية'' ثم تصاعدت خلال ايام وتيرة الاحداث لتصبح دموية والجثث والمصابين بالجملة ]'', واكد وكيل وزارة الاوقاف, ''[ بأن الشخص الذى كتب العبارات المسيئة ضد النوبيين وقبيلة الهلايل، مدرس ينتمى لتنظيم الإخوان المسلمين فى منطقة الاحداث ]'', كما أكد, ''[ بأن [ جماعة الإخوان تهدف من عملها إلى إشعال الفتنة بين طوائف الشعب المصري ]'',

تداعى استراتيجية الاخوان الارهابية مع تذايد حظرها عربيا ودوليا

كان من المتوقع نشوء التداعيات الناجمة عن استراتيجية الارهاب لجماعة الاخوان المسلمين, وانقلاب السحر على الساحر, بعد ان صارت, كما كان متوقعا, سلاح ذى حدين, ضد جماعة الاخوان, قبل الشعب المصرى, ووجدت جماعة الاخوان, بان استراتيجية الارهاب التى قامت باتباعها, منذ قيام الشعب المصرى باسقاطها خلال ثورة 30 يونيو فى الاوحال, ومحاكمة جواسيسها وسفاكيها, على وهم اختلاقها ذرائع للوبى المصالح الامريكية, تزعم بوجود حرب اهلية بين فصيلين سياسيين, ولست جماعة ارهابية مارقة ضد ارادة جموع الشعب المصرى بمختلف توجهاتة السياسية والدينية والثقافية, لمحاولة تمكينهم من التدخل فى شئون مصر الداخلية, على وهم اجبارهم مصر وشعبها على الجلوس مع الجماعة الارهابية, وولى امرها فى امريكا, على طاولة المفاوضات, والخضوع لمطالبهم بالعفو عن الجواسيس والقتلة والسفاكين, وتمكينهم من رقاب الشعب, واراضى مصر والدول العربية  لفرض اجندة اوباما لتقسيمها, صارت سلاحا ذى حدين, يهدد الجانب الاخر منة, بدمغ جماعة الاخوان المسلمين على المستوى الدولى بالارهاب, بعد دمغها على مستوى منطقة الشرق الاوسط فى العديد من الدول العربية بالارهاب, واعلان الحكومة البريطانية, التى يوجد فيها المقر الرئيسى لتنظيم الاخوان المسلمين الدولى, يوم الثلاثاء اول ابريل, شروعها فى مراجعة فكر وفلسفة ومنهج جماعة الاخوان المسلمين, وتحديد مدى ارتباطها باعمال الارهاب فى مصر وخارجها, وتكليف اجهزة الاستخبارات البريطانية المختلفة بتقديم تقاريرها فى هذا الخصوص الى لجنة المراجعة,  وقيام البرلمان الكندى يوم الخميس 3 ابريل باقرار عريضة الى الحكومة الكندية لادراج جماعة الاخوان المسلمين,  تنظيما ارهابيا, وجماعة ارهابية, وبغض النظر عن قرار الحكومتين البريطانية والكندية المنتظر, وبغض النظر عن استماتة اوباما وصبيانة بتركيا وقطر فى الدفاع بالباطل عن عصابات الاخوان الارهابية, وبغض النظر ايضا عن هرولة جماعة الاخوان خلال اليومين الماضيين, الى التبروء, فى الظاهر, من كوادرها الذين يقومون فى داخل وخارج مصر بالتحريض علنا على اعمال الارهاب والتباهى بمشاركتهم فيه, ومحاولتها اعادة تغيير لغة خطابها الرسمى لمحاولة تنصلها شكلا من استراتجيتها الارهابية, ودعمها سرا اعمال الارهاب, فانها لن تستطيع ان تفلت بجرائمها الارهابية من الحساب والعقاب, فى ظل احكام القضاء المتواصلة باعتبارها, تنظيما ارهابيا, وجماعة ارهابية, وقرارات العديد من الدول العربية بدمغها بالارهاب, وتقارير اجهزة استخبارات الدول الاجنبية المقدمة الى حكومتها التى ترفض قولا وفعلا اعمال الارهاب والاجرام المنظمة للجماعات الارهابية والاجرامية, والتى يهمها فى المقام الاول مصالح شعوبها الاقتصادية والاستراتيجية مع الدول العربية والخليجية التى دمغت الاخوان بالارهاب, اكثر مايهمها اجندة اوباما واذيالة فى قطر وتركيا وايران وحماس, ودفاعة عن طابورة الاخوانى الخامس لمعاودة استخدامة فى تحقيق اجندتة, وهو مايعنى سقوط جماعة الاخوان على المستوى الدولى, بعد سقوطها على المستوى الاقليمى فى مصر والعديد من الدول العربية, وبالتالى سقوط استراتجيتها القائمة على القيام باعمال الارهاب لمغازلة اسيادها الاجانب, لاءنها فى النهاية اعمالا ارهابية من جماعة ارهابية, دمغت بالحديد المحمى بالنار فى جبينها باعمالها الارهابية,

نص قرار البرلمان الكندى بادراج الاخوان تنظيما ارهابيا يؤكد مسار النهاية لطائفة الحشاشين

جاء قرار البرلمان الكندى, مساء الخميس 3 ابريل, باعتبار جماعة الاخوان المسلمين, تنظيما ارهابيا, وجماعة ارهابية, ليؤكد عمليا على ارض الواقع, استمرار تضييق الخناق ضد خوارج طائفة الحشاشين الجديدة, المسماة بجماعة الاخوان المسلمين, مع اذيالها من المرتزقة والمنتفعين, فى طريق القضاء عليهم, واستئصال شافتهم, وتدمير قلاعهم للموت, كما حدث مع طائفة الحشاشين القديمة, وجاء قرار البرلمان الكندى, والذى تناقلت وسائل الاعلام تفاصيل اصدارة, بعد عريضة تقدمت بها للبرلمان الكندى, مجموعة منظمات حقوقية كندية, ومواطنين كنديين بعضهم من اصول مصرية, وبعد مناقشات حامية دارت بين نواب البرلمان على مدار جلستين, تم خلالها مشاهدة العديد من فيديوهات عنف وارهاب الاخوان, وافق البرلمان الكندى باغلبية ساحقة على, ''[ ادراج جماعة الاخوان المسلمين, تنظيما ارهابيا, وجماعة ارهابية ]'', وكلف البرلمان الحكومة الكندية, ''[ باتخاذ كافة التدابير اللازمة لأدراج جماعة الأخوان المسلمين كتنظيما ارهابيا, وجماعة إرهابية ]''. ''[ وتطبيق قوانين مكافحة الإرهاب علي كل من يروج لمبادئها, او يمولها مباشرة, او غير مباشرة, ومنع اجتماعاتها, ومظاهرتها, في كل المدن الكندية ]''، وجاء قرار البرلمان الكندى بعد حوالى 48 ساعة من صدور قرار الحكومة البريطانية يوم الثلاثاء اول ابريل, بمراجعة فكر ومنهج جماعة الاخوان المسلمين, ومدى ارتباطها باعمال الارهاب بطرق مباشرة او غير مباشرة, والذى تترقب شعوب العالم, بحذر شديد, مدى امكانية تمكن الحكومة البريطانية, من الاقرار بارهاب الاخوان, برغم ضغوط اوباما, ووسائل الاعلام البريطانية التى يسيطر عليها لوبى المصالح القطرية, والامريكية, والتركية, وايا كان اتجاة الحكومة الكندية, وايا كان القرار المرتقب من الحكومة البريطانية, وايا كان دفاع اوباما وصبى اجندتة تميم وابوة حمد وامة موزة, فقد دانت نهاية خوارج طائفة الحشاشين, المسماة جماعة الاخوان المسلمين, بعد حظرهم ودمغهم بالارهاب فى مصر, والسعودية, والامارات, والبحرين, وسوريا, وروسيا,

هدوءا كبيرا واقبالا ضعيفا بالسويس لتوكيلات مرشحى رئاسة 2014

شهدت الايام الاربعة الاولى منذ فتح باب تحرير توكيلات المرشحين للانتخابات الرئاسية, هدوءا نسبيا كبيرا, واقبالا ضعيفا, فى مكاتب الشهر العقارى بالسويس, بغض النظر عن سيناريوهات حملات بعض المرشحين السطحية, التى زعموا فيها الى مراسل وكالة يرفع شعار ''الرزق يحب الخفة'', بتعرض مؤيدى مرشحهم لعدوان وهمى من بلطجية امام مكاتب الشهر العقارى وتمزيق توكيلاتهم, بدون وجود محاضر رسمية بسيناريوهات افلامهم الهندية, التى يكتفون فيها بتصديح رؤوس الناس بها عبر وسائل الاعلام, توهما بتعاطف الناس اكثر مع مرشحهم المجنى علية مع مؤيدية, وبعيدا عن سيناريوهات الافلام الهندية, من المفترض تذايد نسب محررى التوكيلات خلال الفترة القادمة, مع تقدم جميع المرشحين باوراق ترشيحاتهم, سواء كانوا مستقلين او عن احزاب او قوى سياسية, ودخول فترة تحرير التوكيلات للمراحل الحاسمة,