تواصل احتجاجات ومظاهرات النوبيين للمطالبة باقالة رئيس الوزراء والمسئولين عن مذبحة اسوان

,تواصلت احتجاجات النوبيين فى محافظات الجمهورية ضد احداث اسوان الدامية, وذبح 25 شخص معظمهم من النوبيين, واصابة العشرات الاخرين بجروح بالغة وعاهات مستديمة, وتناقلت وسائل الاعلام , تنظيم مئات النوبيين فى الاسكندرية, عصر اليوم الثلاثاء 8 ابريل, وقفة احتجاجية, وسلاسل بشرية, ومظاهرات عارمة, بمنطقة القائد إبراهيم بالاسطندرية، للتنديد بألاحداث الدامية, وللمطالبة باقالة رئيس الوزراء, ووزير الداخلية, ومحافظ اسوان, ومدير امن اسوان, من مناصبهم والتحقيق معهم لتسببهم, باهمالهم وتقاعسهم وتراخيهم, عن وقوع احداث اسوان وتصعيدها, كما طالبوا بتشكيل لجنة تقصى حقائق مستقلة, واتخاذ الاجراءات الفاعلة لعدم تجدد احداث الفتنة او تكرارها فى مكان اخر, وضبط القائمين بالاحداث, وتفعيل حملات ضبط الاسلحة والخارجين عن القانون والمشبوهين فى اسوان, وهددوا بمواصلة مظاهراتهم واحتجاجاتهم ومقاطعة الانتخابات الرئاسية فى حالة عدم الاستجابة الى مطالبهم, وكان مئات النوبيين فى القاهرة, قد نظموا وقفة احتجاجية مساء امس الاثنين 7 ابريل, امام نقابة الصحفيين, وطالبوا باقالة رئيس الوزراء, ووزير الداخلية, ومحافظ اسوان, ومدير امن اسوان,

الرئيس الموريتانى يؤكد حل وحظر الاخوان المسلمين فى موريتانيا نهائيا ورفض اى ضغوط

جاء تاكيد الرئيس الموريتاني, محمد ولد عبدالعزيز, خلال مؤتمر صحفى عقدة صباح اليوم الثلاثاء 8 ابريل, في مدينة نواذيبو شمال موريتانيا, وتناقلتة وسائل الاعلام, ''[ بعدم التراجع على الاطلاق عن قرار موريتانيا, بحل وحظر جماعة الاخوان المسلمين فى موريتانيا, والتحفظ على اموالها وممتلكاتها الثابتة والمنقولة, والتحقيق فى اعمال ارهابها ومصادر تمويلها  ]'', واكد الرئيس الموريتانى ''[ بان القرار قانوني ونهائى ولا يمكن الرجوع عنة ]'', ليؤكد فشل امال تنظيم الاخوان المسلمين فى لندن, باستخدام الضغوط الامريكية مع اذيالها فى الاتحاد الاوربى وتركيا وقطر, ضد موريتانيا لاجبارها على الغاء حل وحظر الاخوان, وهو مايعطى مؤشرات ودلائل قوية, بفشل ضغوط امريكا واذيالها ضد دول اخرى ترفض ارهاب جماعة الاخوان المسلمين وتسعى لحظرها وادراجها تنظيما ارهابيا وجماعة ارهابية, وكانت وزارة الداخلية الموريتانية, قد اصدرت يوم الخميس 6 مارس الشهر الماضى، قرارًا قضى بحل جمعية "المستقبل للدعوة والتربية والثقافة" كبري جمعيات الإخوان المسلمين في البلاد، وحظرت نشاطها مع كافة فروعها فى موريتانيا نهائيا, بتهمة خرق القانون, والقيام بأنشطة مخلة بالنظام العام, والمساس بأمن البلاد, والتحريض علي اعمال العنف والشغب والارهاب, وقررت وزارة الداخلية الموريتانية, باخطار النيابة العامة للتحقيق مع جماعة الاخوان المسلمين الموريتانية فى التهم الموجهة اليها, وكذلك التحقيق في مصادر تمويلها, ورصد استخدام أموالها ومجالات عملها, وعلاقاتها الداخلية والخارجية, والحجز علي أموالها وممتلكاتها المنقولة والثابتة. وجاء قرار موريتانيا بعد عمليات العنف والشغب والارهاب التي قامت بها جماعة الاخوان المسلمين فى موريتانيا طوال شهر فبراير الماضى, وقيام السلطات الموريتانية باتهامها بتلقى أموالاً طائلة من التنظيم الدولي للإخوان فى لندن لاثارة الفوضى فى موريتانيا واستغلالها فى القفز على السلطة, كما جاء القرار الموريتانى, بعد حل وحظر جماعة الاخوان المسلمين, واعتبارها تنظيما ارهابيا, وجماعة ارهابية, فى مصر, والسعودية, والامارات, والبحرين, وسوريا, وعلى المستوى الدولى فى روسيا الاتحادية, بالاضافة الى موافقة البرلمان الكندى باغلبية ساحقة, يوم الخميس الماضى 3 ابريل على, ''[ ادراج جماعة الاخوان المسلمين, تنظيما ارهابيا, وجماعة ارهابية ]'', وكلف البرلمان الحكومة الكندية, ''[ باتخاذ كافة التدابير اللازمة لأدراج جماعة الأخوان المسلمين كتنظيما ارهابيا, وجماعة إرهابية ]''. ''[ وتطبيق قوانين مكافحة الإرهاب علي كل من يروج لمبادئها, او يمولها مباشرة, او غير مباشرة, ومنع اجتماعاتها, ومظاهرتها, في كل المدن الكندية ]''، كما قررت الحكومة البريطانية يوم الثلاثاء الماضى اول ابريل, ''[ بمراجعة فكر وفلسفة ومنهج جماعة الاخوان المسلمين, وتحديد مدى ارتباطها باعمال الارهاب فى مصر وغيرها, وتكليف اجهزة الاستخبارات البريطانية المختلفة بتقديم تقاريرها فى هذا الخصوص الى لجنة المراجعة ]'',

النوبيين بالسويس يطالبون باقالة رئيس الوزراء ووزير الداخلية ومحافظ اسوان ومدير امنها لمسئوليتهم عن مذابح احداث اسوان

http://www.alwafd.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%80%D8%A7%D8%AA/656014-%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%91%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86

طالب النوبيين بالسويس, باقالة رئيس الوزراء, ووزير الداخلية, ومحافظ اسوان, ومدير امن اسوان, والتحقيق معهم حول مسئوليتهم, باهمالهم وتقاعسهم, عن وقوع احداث اسوان وتصعيدها, وتشكيل لجنة تقصى حقائق مستقلة, واتخاذ الاجراءات الفاعلة لعدم تجدد احداث الفتنة او تكرارها فى مكان اخر, وضبط الضالعين فى الاحداث, وتفعيل حملات ضبط الاسلحة والخارجين عن القانون والمشبوهين فى اسوان, وكانت بعض الهيئات النوبية بالسويس, قد تعرضت لانتقادات حادة من النوبيين بالسويس خلال اليومين الماضيين, بسبب موقفها السلبى من الاحداث الدامية التى وقعت فى اسوان, ورفضها محاولة قطاعا كبيرا من الشباب النوبى بالسويس, تنظيم وقفة احتجاجية امام مقراتها للتنديد باحداث اسوان وعرض مطالبهم, واكد اصحاب دعوى الوقفة الاحتجاجية المرفوضة, بان موقف بعض الهيئات النوبية بالسويس السلبى من احداث اسوان الاخيرة ورفضها مطالب النوبيين بتنفيذ وقفة احتجاجية كان متوقعا منها, مع مواقفها السلبية الدائمة, من الاحداث الوطنية التى مرت على مصر او الازمات التى عصفت بها, على مدار عقود وانظمة متعددة, ومسيرتها على الدوام لاى حكومة موجودة, بدلا من تجاوبها مع الصالح العام ومطالب النوبيين, واكدوا بان مفاهيم ثورتى 25 يناير و30 يونيو لم تغير من معتقداتها المسايرة الراسخة, نتيجة استمرار سيطرة اصحاب المعتقدات الخاضعة عليها, منذ عهد الرئيس الاسبق المخلوع مبارك, واشاروا الى تجاوب العديد من الهيئات النوبية على مستوى محافظات الجمهورية مع الاحداث الدامية فى اسوان, بطرق موضوعية مختلفة للصالح العام, وقامت باصدار البيانات التى تدعو للحكمة فى معالجة احداث اسوان, وضبط القائمين بها, واقالة المسئولين عنها, واتخاذ الاجراءات الفاعلة لعدم تجددها او تكرارها فى مكان اخر, وارسال مذكرات مطالبها لمن يعنية الامر, وتنظيم وقفات احتجاجية سلمية لها واعلان مطالبها فيها, واخرها الوقفة الاحتجاجية للنوبيين, مساء امس الاثنين7  ابريل, امام نقابة الصحفيين بالقاهرة, فى الوقت الذى وقفت فية هيئات نوبية اخرى تتفرج على الاحداث كعادتها, وهو الامر الذى اثار ضدهم, وضد المشاركين فى احداث اسوان, والمسئولين عنها, سخط وغضب النوبيين,

بلطجة سائقى سيارات النقل داخلى بالسويس لذيادة الاجرة استغلالا للانفلات الامنى

استغل العشرات من سائقى سيارات الاجرة ميكروباص نقل داخلى, الاربعين/الموشى بالسويس, الانفلات الامنى الموجود, وقاموا عصر يوم الاثنين 7 ابريل, بايقاف سياراتهم عند نهاية الخط بضواحى السويس, واحتلوا ميدان المكان, واعلنوا اضرابهم عن العمل, لاجبار الركاب على ذيادة الاجرة من خمسين قرش الى جنية, وسارع المضربين بافتعال المشاجرات واعمال البلطجة مع العديد من زملاؤهم السائقين الذين رفضوا الانضمام اليهم فى الاضراب, وتحول الميدان الى ساحة مشاجرات واعمال بلطجة علنية دون حسيب او رقيب, ووجة المواطنين انتقادات حادة الى مدير امن السويس, ومحافظ السويس, بعد ان تحولت شوارع السويس فى عهدهم الميمون, الى مرتع خصيب لاعمال البلطجة والاجرام, وانتشار الاسلحة, واحتلال الارصفة, وسرقة الكهرباء,

مدير أمن أسوان يدافع عن فشلة لمنع اقالتة مع وزير الداخلية

جاء تعاظم غضب النوبيين, من احداث اسوان, ليس فقط بسبب اختباء الشرطة فى قلاعها الحصينة خلال ذروة الاحداث هربا من بطش البلطجية والمرشدين والمشبوهين, وتجاهل المذابح التى تعرض لها النوبيين بالجملة فى الشوارع والطرقات, بل ايضا نتيجة تحول المذابح الدموية الى مذابح هوية لا تعرفها مصر, قام فيها البلطجية والمرشدين والمشبوهين, بمطاردة اى نوبى اسمر البشرة يرونة يسير فى الشارع, وازهاق روحة وذبحة على قارعة الطريق العام وسط التهليل والتكبير, لا لشئ سوى كونة نوبى, وتناقلت وسائل الاعلام تاكيد الشهود بان العديد من الجزارين الذين كانوا يستهدفون النوبيين مرتزقة كانوا يتحدثون بلهجات فلسطينية وسورية, وبينهم عدد كبير من انصار جماعة الاخوان المسلمين فى قبيلة الهلايل ومن بعض المناطق المجاورة, ويثير استهداف النوبيين عن سائر القوميات القبلية فى اسوان, وتصعيد مذابح قتلهم والتمثيل بجثثهم, الريبة والشكوك مع كون النوبيين قد هددوا فى بعض الفترات بتدويل ازمة عدم اعادة توطينهم فى الاراضى النوبية المتبقية منذ بناء السد العالى على المستوى الدولى, وجاء دستور 2014 لتقضى مادة فية بالزام الدولة خلال فترة 10 سنوات باعادة توطين النوبيين فى اراضيهم النوبية وتعويضهم بالمساكن والاراضى الزراعية وتمليكها لهم وتنمية المناطق الخاصة بهم والحفاظ على الثقافة القومية فيها, وكانما يهدف السفاحين لدفع النوبيين لمعاودة طرح قضيتهم مجددا على الصعيد الدولى على اسس جديدة, تتمثل فى حملات التطهير العرقى الدموى ضدهم, وعجز الشرطة عن حمايتهم, وطول الفترة التى حددتها المادة الدستورية لاعادة توطينهم فى اراضيهم وتعويضهم, بهدف اثارة القلاقل والاضطربات على حدود مصر الجنوبية, وتذيد الريبة والشكوك مع كون النوبيين المستهدفين بمذابح دموية, ليسوا اصحاب عقيدة قتل وارهاب وسلاح, وقنابل ومدافع ورصاص, وغدر وغيلة وسفك دماء, بل اصحاب عقيدة علم وثقافة ومحبة وسلام, وتضحية وتفانى وعزيمة واخلاص, من اجل مصر وشعبها و`ذيادة خيرها والدفاع عنها, كما يشهد بذلك جموع الشعب المصرى, وحضارة الاف السنين والاعوام, ونهر النيل الخالد, واعظم اثار مصر الخالدة, والسد العالى وخزان اسوان, وخرج علينا مساء يوم الاحد 6 ابريل, مولانا اللواء حسن السوهاجى, مدير أمن أسوان، عائدا من مخبئة خلال الاحداث, وسيف الاقالة من منصبة مسلط علية مع وزير داخليتة, ليحاول خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" عبر فضائية "الحياة" امتصاص غضب الشعب المصرى العارم ضد المذابح الدموية, وتهدئة الامور, والادعاء ببطولات شرطية زائفة ادت من وجهة نظرة المدافعة عن منصبة الى تحجيم الخسائر فى الارواح والممتلكات, وتجاهل مولانا مدير امن اسوان الهمام, نقل تلال عشرات القتلى مكدسين فوق بعضهم البعض على متن عربات الكارو, وكذلك نقل مئات المصابين واصحاب العاهات, وقال مدير الامن المصون, ''بأنه تم فرض السيطرة الأمنية على الاشتباكات بأسوان، بعد التكثيف الأمنى وانتشار القوات فى جميع مناطق الأحداث'', ''وأنهم ليسوا فى حاجة لفرض حظر التجوال بمناطق وقوع الأحداث، نظرًا لتمركز قوات الأمن وفرض سيطرتها وعودة الهدوء مرة أخرى'',

مغزى استقبال الناس قرار الحكومة البريطانية بحظر 3 جماعات ارهابية بحيطة وحذر

برغم ان قرار الحكومة البريطانية, الصادر يوم السبت 5 ابريل, بادراج ثلاث جماعات ''دينية تجارية'' وهى, ''أنصار بيت المقدس''، و ''أنصار الشريعة'', و ''المرابطون''، إلى قائمة المنظمات الارهابية المحظورة، بموجب قانون الإرهاب البريطانى الصادر عام 2000، يمثل من حيث الشكل العام, تغييرا نوعيا جوهريا فى السياسة البريطانية المتوراثة عبر الحكومات البريطانية المتعاقبة, والتى ارتضت على مدار عقود واجيال, باحتضان منهج الاستخبارات الامريكية, بان تكون بريطانيا, وكرا للجماعات والمنظمات المتمسحة فى الاسلام, وتتخذ من التجارة بالدين والارهاب مهنة مربحة, وجاهزة على الدوام لخيانة الاوطان وسفك الدماء لمن يدفع الثمن, تحت ستار دعاوى الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان فى بريطانيا, بهدف استخدامهم كطابور خامس ضد اوطانهم لتنفيذ اجندات امريكا واسرائيل وحلفاؤهم فى المعسكر الغربى, وبرغم ايضا صدور قرار الحكومة البريطانية, بعد أيام معدودات من اعلانها يوم الثلاثاء اول ابريل, شروعها فى مراجعة منهج وفكر وفلسفة وانشطة جماعة الاخوان المسلمين, ومدى ارتباطها بطرق مباشرة وغير مباشرة بالارهاب, ونوع انشطتها وممارستها علي الأراضي البريطانية, وتاثير ذلك على مصالح بريطانيا وامنها القومى, الا ان الناس استقبلت قرار الحكومة البريطانية بحيطة وحذر, مثلما استقبلوا قبلها اعلانها بمراجعة الاخوان, لاءن المهم لديهم فى حالة وجود نية بريطانية خالصة ضد الارهاب, القضاء على رؤوس الافاعى الارهابية الخبيثة الكامنة فى جماعة الاخوان المسلمين, وليس فى التضحية ببعض شراذمها الهلامية, حتى بدون مراجعة لهم مثل الاخوان, لمحاولة اضفاء حيزا من المصداقية على لجنة مرجعة الاخوان المزعومة, فى حالة رضوخها للضغوط الامريكية والمصالح القطرية والتركية, وترشيحها جماعة الاخوان المسلمين الارهابية, بعد كل جرائمها التى ضج من هولها الاحياء والاموات, لنيل جائزة نوبل للسلام,

بيانات الاندية النوبية بمحافظات الجمهورية تندد بالحكومة والداخلية وتحملهم مسئولية مذابح اسوان

فشلت الحكومة ورئاسة الجمهورية, فى استيعاب ومعالجة احداث اسوان, وتدارك اشتباكات قبيلة الهلايل مع النوبيين فى منطقة السيل الريفى بمحافظة اسوان, ووقفوا عاجزين متفرجين امام الاحداث منذ بدايتها يوم الاربعاء 2 ابريل, وتفاقمها يومى الجمعة والسبت 4 و 5 ابريل, وتجددها يوم الاحد 6 ابريل, وبرغم هرولة رئيس الوزراء, يوم السبت 5 ابريل, الى اسوان بزعم حل الازمة, الا ان زيارتة كانت للشو الاعلامى ليس الا, بدليل ان قراراتة التى اعلانها فى اسوان امام وسائل الاعلام, لم تكن قرارات سياسية صادرة من رئيس وزراء مصر لاستئصال جذور الفتنة, وضمان عدم تكرارها, بل كانت قرارات قضائية تختص باصدرها النيابة العامة, وليس الحكومة المتهمة بالضلوع باهمالها فى وقوع الاحداث وتصاعدها, وشملت قرارات رئيس الوزراء العجيبة, ''تشكيل لجنة لبيان اسباب الحادث'' ''وتقدير قيمة الخسائر والتلفيات'', ''وتحديد المتورطين فى الاحداث وضبطهم'', وتجاهل رئيس الوزراء اقالة وزير الداخلية, ومحافظ اسوان, ومدير امن اسوان, وكبار مساعدية, برغم ان الرائ العام, واهالى اسوان, قاموا بتحميلهم, نتيجة تقاعسهم واهمالهم, مسئولية وقوع الاحداث وتصاعدها, بل قام رئيس الوزراء باصطحاب وزير الداخلية, ومحافظ اسوان, ومدير الامن, ومعهم وزير التنمية المحلية, فى جولة للفرجة على موقع الاحداث, وتجاهل رئيس الوزراء حضور اى اجتماع للمجالس العرفية التى انعقدت فى نفس يوم زيارتة, كما تجاهل اصدار تعليماتة الى الاجهزة الامنية, بشن حملات امنية موسعة فى محافظة اسوان بصفة عامة, ومنطقة الاحداث بصفة خاصة, لمصادرة الاسلحة والذخائر, وضبط الخارجين عن القانون والمشبوهين, ومتسببى ومشاركى الاحداث الدامية, وتجاهل ايضا رئيس الوزراء الاستماع لمشكلات النوبيين, وقبيلة الهلايل, واهالى اسوان, واصدار تعليماتة بسرعة حلها, لذا تجددت الاحداث الدامية مرة اخرى فى اسوان يوم الاحد 6 ابريل, بمجرد عودة رئيس الوزراء الى القاهرة من رحلتة الترفيهية, مما دعى المستشار عدلى منصور, رئيس الجمهورية, الى اصدار تعليماتة يوم الاحد 6 ابريل, الى أجهزة الدولة بإتخاذ الاجراءات اللازمة لاحتواء الازمة المشتعلة فى اسوان بعد تجدد المعارك فيها, واصدر النادى النوبى العام فى الاسكندرية, يوم الاحد 6 ابريل, بيانا تناقلتة وسائل الاعلام, طالب فية بسرعة إلقاء القبض على المتسببن فى اندلاع الأحداث والمشاركين فيها، وإخلاء محافظة أسوان بصفة عامة, والمنطقة المعنية على وجه الخصوص بصفة عاجلة, من كافة أنواع الأسلحة, بما فيها المرخصة، وإقالة كل من محافظ أسوان, ومدير أمن أسوان, ومدير مباحث اسوان, لتقاعسهم عن القيام بالدور المنوط بهم، وإحالتهم للمحاكمة الجنائية على غرار أحدث بورسعيد الدامية، وإجراء تحقيق عاجل ومستقل فى الواقعة وإحالة المسئولين فورا للمحاكمة، ومعالجة وتعويض المتضررين من الأحداث وذويهم عن كافة الخسائر التى لحقت بهم بطريقة لائقة وعادلة، واتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة الكفيلة بعدم تجدد أو تكرار مثل هذه الأحداث, كما اصدر أعضاء مجلس إدارة نادى النوبة العام بالقاهرة، بيانًا يوم الاحد 6 ابريل, تناقلتة وسائل الاعلام, حملوا فيه الحكومة المسئولية الكاملة عن وقوع وتصاعد الاحداث فى اسوان, واكد البيان, بانة منذ أن قامت ثورة 25  ينايرعام 2011 وقرى النوبة فى اسوان تعانى من ويلات البلطجية الذين يقومون بفرض الاتاوات وقطع الطرق والسرقة وتجارة السلاح والمخدرات واعمال التهريب, مدعمين بالاسلحة الالية,  وقوى الفساد والظلام والرجعية, نتيجة احتضان أحد ضباط الداخلية فى مديرية امن اسوان وهو (مسئول سابق بمكافحة المخدرات) مجموعة البلطجية وتجار المخدرات كمرشدين, والذين استغلوا حظوتهم لدى الشرطة كمرشدين فى ترويع أهالى القرى النوبية ومنها قرية ''دابود'' النوبية التى عصفت بها مذابح الاحداث الاخيرة, ووقف مسئولى الأمن بمختلف مراكز محافظة أسوان, موقف المتفرجين, وهو ما ادى لتنامى الاعمال الخارجة عن القانون من البلطجية, فى ظل الدور السلبى لوزارة الداخلية وتقاعسها عن أداء واجبها, حتى وقعت الاحداث الاخيرة التى تمت فيها اعمال القتل والذبح للنوبيين بالجملة, وطالب بيان النادى النوبى العام, بانهاء هذا الوضع المائل, والقصاص العادل, وإعادة نشر الأمن فى القرى النوبية وانهاء سطوة مرشدى الشرطة, والعمل الفورى على إخلاء محافظة أسوان بكافة قراها ومراكزها من كافة الأسلحة المنتشرة, وإعلان الحقائق للشعب المصرى كاملة من خلال لجنة تقصى حقائق قضائية مستقلة تماما عن الحكومة, والبدء فى حل كافة مشاكل جنوب مصر واسوان وقرى النوبة,  ووقع على بيان نادى النوبة العام, اعضاء مجلس ادارة النادى,  صلاح زكى مراد, وقدرى عبد الوهاب, وطارق مرسى, وحسام الدين وجيه, كما ندد النوبيين فى العديد من الاندية والجمعيات النوبية على مستوى محافظات الجمهورية بالحكومة, والداخلية, ومحافظة اسوان, ومديرية امن اسوان, واحداث اسوان,