ضربت الصواعق مساء الأربعاء 7 مايو, جبل عتاقة بالسويس وعددًا من المناطق الجبلية المحيطة بالمدينة أعقبها هطول أمطار غزيرة مصحوبة بصواعق رعدية مع مخاوف من تحول الأمطار إلى سيول فى بعض المناطق الجبلية والصحراوية بالسويس وجنوب سيناء المجاورة. وأعلنت حالة الطوارئ فى غرف طوارئ النجدة والإسعاف والمطافئ والمستشفيات والصرف الصحى تحسبًا لوقوع أي حوادث.
لست الديمقراطية رجسا من أعمال الشيطان كما يروج الطغاة. بل هى عبق الحياة الكريمة التى بدونها تتحول الى استعباد واسترقاق. والحاكم الى فرعون. وحكومته الى سجان. وحاشيته الى زبانية. والمواطنين الى اصفار عليهم السمع والطاعة. والا حق عليهم القصاص.
الأربعاء، 7 مايو 2014
تعيين سفيرا امريكيا فى مصر بعد 10 شهور من خلو المنصب مناورة لتواصل دسائس امريكا ضد مصر
هللت وزارة الخارجية المصرية, وتبادلت التهانى والانخاب, وعقدت المؤتمرات الصحفية, للاعلان عن ما اعتبرتة نصرا دبلوماسيا, ولم يكن ينقص سوى تعليق الزينات واقواس النصر فى الشوارع, واطلاق الالعاب النارية وتحويل الليل الى نهار, وبث الاغانى والاناشيد الوطنية, ابتهاجا بارتضاء الولايات المتحدة الامريكية, على تعيين سفيرا امريكيا جديدا لها فى مصر, خلفا للحيزبون المدعوة ''ان باترسون'' السفيرة الامريكية السابقة فى مصر, بعد حوالى 10 شهور من انهاء عملها رسميا فى مصر وجمعها ''كراكيبها'' ورحيلها غير ماسوف عليها مشيعة بلعنات الفراعنة واحفادهم المصريين, وقال السفير بدر عبدالعاطي, المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، فى مؤتمرا صحفيا عقدتة وزارة الخارجية, اليوم الاربعاء 7 مايو, بصوت يغلب علية التاثر والانفعال من فرط الفرحة, وهو بفرك يدية ابتهاجا, ''[ بإن مصر وافقت على ترشيح الولايات المتحدة الأمريكية, سفيرا جديدا لها في القاهرة ]'', وتمهل ''عبدالعاطى'' قليلا كانما ينتظر ان تدوى قاعة المؤتمر الصحفى بالتصفيق الحاد المتواصل, وتتردد فية الهتافات بحياة امريكا, وهو لم يحدث, واستكمل ''عبدالعاطى'' بيانة الى ''الامة المصرية'' وهو متجهم الوجة من عدم التجاوب بالصراخ والتهليل مع ''اعلانة التاريخى'' قائلا, ''[ بإنه لا يمكن قيام مصر بإعلان اسم السفير الذى قامت الادارة الامريكية بترشيحة, إلا بعد موافقة الكونجرس الأمريكي رسميا عليه ]''، ''[ كما انة وفقا للأعراف الدبلوماسية, يكون الجانب الأمريكي هو المسئول عن إعلان اسم سفيره الجديد بعد إقرار تعيينه رسميا ]'', وتناول ''عبدالعاطى'' تحسن مزعوم وفق اوهام وزارتة, فى العلاقات المصرية/الامريكية, والحقيقة التى تجاهلها ''عبدالعاطى'' فى مؤتمرة الصحفى, ويتجاهلها وزير خارجيتة فى ''اجندتة'' الدبلوماسية, بان الشعب المصرى يرفض هرولة الولايات المتحدة الامريكية, فى هذا الوقت وانفها مدهوسا فى الاوحال من فشل دسائسها وضغوطها وعقوباتها ضد مصر, لتعيين سفيرا امريكيا جديدا لها فى مصر, لدواعى ''استراتيجية'' لمحاولة وقف تعاظم العلاقات المصرية/الروسية, تحسبا من تداعياتها ضد امريكا فى منطقة الشرق الاوسط, ولست لدواعى ''سياسية'' فى ظل استمرار تمسك الادارة الامريكية بكل مساوئها ضد مصر والتى ادت الى تدهور العلاقات المصرية/الامريكية للحضيض, وفى وقت يطالب فية الشعب المصرى, بتخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسى بين مصر وامريكا الى مستوى قائما بالاعمال, ردا على المؤامرات والدسائس الامريكية ضد مصر, والدول العربية, وتحالفها باعمال الخيانة والتخابر والتجسس والفوضى والارهاب ضد مصر وشعبها, مع الرئيس الاخوانى المعزول مرسى, وعشيرتة الاخوانية, وتنظيم الاخوان المسلمين الدولى, لتنفيذ ''الاجندة الامريكية'' بتقسيم مصر والدول العربية, لاقامة ما يسمى ''الشرق الاوسط الكبير'' تحت شعار المسمى التسويقى ''المشروع الاسلامى الكبير'', وانتقامها من مصر وشعبها, عقب انتصار ثورة 30 يونيو, وعزل الرئيس الاخوانى المتهم مع قيادات عشيرتة الاخوانية, بالتجسس والتخابر, واحباط الدسائس والمؤامرات الامريكية/الاخوانية, بتجميد المساعدات العسكرية الامريكية الى مصر منذ 30 يونيو 2013 وحتى الان, برغم انها تابعة لبنود شروط معاهدة السلام بين مصر واسرائيل, ولست تابعة كل يوم لشروط تهريجية امريكية جديدة, ورفض تعيين سفيرا امريكيا فى مصر فور رحيل السفيرة الامريكية السابقة, والتامر ضد مصر فى مجلس الامن يوم 15 اغسطس, بعد 24 ساعة من فض اعتصامى الاخوان فى رابعة والنهضة, لمحاولة تدويل الشئون الداخلية المصرية, ولمحاولة دفع مجلس الامن للتدخل في الشئون الداخلية المصرية بصفاقة, واحبطت روسيا والصين المؤامرة الامريكية, وتحريض امريكا حلفاؤها فى دول اوروبا لفرض عقوبات ضد مصر ومحاولة التدخل فى شئونها الداخلية لحساب الاجندات الامريكية, واصدار كل يوم بيانات من البيت الابيض, ووزارة الخارجية الامريكية, واللجان المشبوهة التابعة اليهم, واتباعها الاذلاء فى دول اوربا, وتركيا, وقطر, تهاجم مصر وشعبها بالباطل, وتدافع عن عصابات ارهاب الاخوان, وتواصل دسائسها ضد مصر كل يوم ليل نهار فى كل مكان, لذا يعتبر الشعب المصرى, السفير الامريكى الجديد فى مصر, ايا كانت خبرتة الاستخباراتية, مطرودا من الشعب المصرى, حتى قبل ان يعلن اسمة ويسعى لتولى مهمتة المشئومة, فى التامر ضد مصر وشعبها, كما كانت تفعل سلفتة الحيزبون ''ان باترسون'', لاءن السكوت على الضيم, والحق, واهدار الدم المصرى, واعمال الارهاب, والدسائس والمؤامرات ضد مصر والامة العربية, من امريكا ومرتزقتها, يعنى الارتضاء بهذا الواقع الاليم, وهو ما يهدد بتعاظم مؤامرات امريكا ضد مصر, على اساس بديهى بانة لايوجد ادنى عقاب لامريكا, على كل ما قامت بة ضد مصر وشعبها, والدول العربية وشعوبها, وهو ما يفتح شهية امريكا فى تعظيم دسائسها ضد مصر, وهو ما يرفضة الشعب المصرى, اذن المطلوب تخفيض العلاقات بين مصر وامريكا الى مستوى قائما بالاعمال, وليس رفع الزينات واقواس النصر, ابتهاجا بقرب وصول سفيرا الى مصر, من الد اعداء مصر, للتامر ضد مصر,
الثلاثاء، 6 مايو 2014
حكم منع فلول الوطنى من الترشح فى الانتخابات اجهض المحاولات الاولى لمخطط احتواء الرئيس المنتخب داخل حزب هلامى
قضى حكم محكمة القاهرة
للامور المستعجلة, الصادر اليوم الاثنين 6 مايو, بعدم احقية قيادات واعضاء
الحزب الوطنى الديمقراطى المنحل, فى الترشح فى جميع الانتخابات القادمة,
الرئاسية, والبرلمانية, والمحلية, على اولى محاولات مخططا سياسيا خبيثا,
كان فلول الحزب الوطنى المنحل, يدعمونة مع مجموعة كبيرة من الانتهازيين,
وتمثل فى دس انفسهم ضمن حملات الدعاية الانتخابية للمرشحين فى الانتخابات
الرئاسية, خاصة المرشح الرئاسى المشير عبدالفتاح السيسى, مع اكتساح شعبيتة
عن منافسة بفارق كبير, على وهم اظهار دعمهم والادعاء بمساندتهم بما يملكونة
من قواعد شعبية وهمية مزعومة لاوجود لها, لمحاولة الالتفاف والتحريض على
عدم الاكتفاء بالدعم الشعبى لنيل منصب رئيس الجمهورية, والشروع فى حالة
الفوز, بتاسيس حزب سياسى بهم وبغيرهم من الراغبين, مثيلا للحزب الوطنى
المنحل, ليكون ظهيرا لرئيس الجمهورية المنتخب المرتقب, فى مجلس النواب, والحكومة, والمجالس
المحلية, ومعظم المناصب السياسية, ويعمل على دعمة ومساندتة والشد من ازرة,
ويحصل من خلالة على حق تشكيل الحكومة, ومنصب رئيس الوزراء, بالاضافة الى
منصب رئيس الجمهورية, ويضمن السلطة الابدية المزعومة, واذا كان حكم محكمة
القاهرة للامور المستعجلة, قد قضى على المحاولة الاولى لهذا المخطط الخبيث,
حتى قبل ان يقول رئيس الجمهورية المنتخب المرتقب كلمتة الفاصلة فى هذا الخصوص,
سواء بتاكيد وقوفة مع الشعب, او الانحراف فى طريق الضلال والانتهازيين, بعد
حرمان فلول الحزب الوطنى المنحل, القائمين بالمخطط, من احد اهم مطامعهم
المتمثل فى المناصب السياسية والوزارية والنيابية, فهذا لايعنى القضاء
تماما على هذا المخطط الخبيث, ولا يستبعد ان تتجدد محاولات الانتهازيين,
للايقاع برئيس الجمهورية المنتخب المرتقب فى شراك المخطط, ولاتبعد حركة تمرد
الهامشية بشقيها, عن اطماع هذة الاوهام, وبغض النظر عن تعدد الانتهازيين,
الا ان الشعب المصرى, بعد ثورتين قام بهما خلال عامين ونصف, لهم بالمرصاد, وكانت حيثيات محكمة القاهرة للامور المستعجلة, قد اكدت فى
حكمها بعدم احقية قيادات
واعضاء الحزب الوطنى الديمقراطى المنحل, من الترشح فى كافة الانتخابات
القادمة, الرئاسية, والبرلمانية, والمحلية, فى الدعوى التى اقامتها احدى
المحاميات, وتناقلتها وسائل الاعلام, ''[ بان الحزب
الوطنى "المنحل" منذ تأسيسه عام 1978، سعى لاختيار الحكومات الفاسدة وتحرير
القوانين المتناقضة ]''، واكدت المحكمة, ''[ بإن من بين هذة القوانين التى
سنها الحزب الوطنى, ما تناقضت مع الدستور وعطلت تنفيذ
الأحكام القضائية ]'', واشارت المحكمة ''[ بانة فى 16 أبريل عام 2011 أصدر
مجلس الدولة حكما بإنقضاء
الحزب الوطنى وتصفية أمواله ومقاراتة وعودتها للدولة, واستند الحكم علي
ثورة الخامس
والعشرين من يناير عام 2011, والتى أزالت النظام السياسى وأسقطته وأجبرت
رئيس الجمهورية الاسبق, وهو رئيس الحزب الوطنى, علي التنحى في 11 فبراير
عام 2011 ]'', واكدت المحكمة ''[ بانة تبعا لذلك قانونا يكون الحزب الوطنى
قد أزيل من الواقع السياسى المصري رضوخًا
لإرادة الشعب، وليس من العقل أن يسقط النظام دون أداته وهو الحزب ]'',
وأضافات المحكمة ''[ بأنها تيقنت بأن ترشح قيادات الحزب الوطنى المنحل
وأعضاء
لجنة السياسات وأعضاء مجلسى الشوري والشعب فى الانتخابات التى ستجري
مستقبلاً, قد يثير
ضغينة الشعب المصري, مع كون عودة الحزب الوطنى للحياة السياسية يمثل خطرًا
على مصر, مع اقبال مصر علي عهد جديد يتطلع فيه الشعب المصري, بعد أن
قام بثورتين مجيدتين, الى حياة كريمة تبتعد عن الفساد والاستبداد الذي شاب
النظامين السابقين, ومن ثم فإنه من الأجدر حفاظا علي ما يبغيه الشعب المصري
في تطلعاته, وما تمر به البلاد من ظروف استثانية, والابتعاد بها عن أي خطر
يحدق بها من جراء ترشح قيادات واعضاء الحزب الوطنى, وأعضاء مجلسي الشعب
والشوري, وأعضاء
لجنة السياسات, والذى يمثل ''ناقوس الخطر'' وانبعاث للخطر ضد الشعب المصري,
ومثار للقلق له ]'', ''[ لذا فقد قضت المحكمة,
بعدم احقية قيادات واعضاء الحزب الوطنى الديمقراطى المنحل, فى الترشح فى جميع
الانتخابات القادمة, الرئاسية, والبرلمانية, والمحلية ]'', وكان استقبال
الشعب المصرى, فرحا عظيما, بمضمون الحكم, وفخرا كبيرا, بقضاء مصر العادل, ''[ حكم منع فلول الحزب الوطنى المنحل, من الترشح فى الانتخابات, اجهض المحاولات الاولى لمخطط احتواء الرئيس المنتخب داخل حزب هلامى, ]'',
الاثنين، 5 مايو 2014
التقرير الامريكى حيلة جديدة ضد مصر لقبول بلطجه امريكا وقطع العلاقات علاجها الحاسم
رب ضارة نافعة, ففى الوقت الذى مثل فية التقرير الامريكى العدائى المغرض ضد مصر, الذى اصدرتة وزارة الخارجية الامريكية, عن ما تسمية, اللجنة الأمريكية للحريات الدينية، بشان الحريات الدينية في دول العالم, وفق ما ترى امريكا يصلح منها لاستنباط تهديدات قائمة على الاباطيل, لاستخدامها فى اعمال البلطجة والابتزاز ضد الدول الابية الحرة بعظمة شعوبها, الرافضة الاستعباد الامريكى والشرك بالله, تشهيرا امريكيا بالباطل ضد مصر, ولطمة امريكية على وجة نبيل فهمى وزير الخارجية, بعد ساعات من عودتة المخزية من امريكا, والذى لم يشفع لامريكا, استكانتة معها برغم كل مروقها واعمالها الشيطانية, وطوافة خلال زيارتة الفاشلة لها, فى الترويج لمزاعم موجهة فى الاساس للرائ العام المصرى, على وهم توجيهة نحوها, عن وجود طفرة فى تحسن العلاقات المصرية/الامريكية, وتجاوب امريكا مع ارادة الشعب المصرى وحربة ضد الارهاب, الى حد تشبيهة للعلاقات المصرية/الامريكية, بالزواج الكاثوليكى الغير قابل للانفصام, ومواصلتة حملتة الغريبة, حتى بعد عودتة الى مصر, وتجاسرة خلال استضافتة في برنامج «صالون التحرير» علي فضائية «التحرير» مساء يوم السبت 3 مايو، على ترديد مزاعم نفى امريكا على لسان جون كيرى وزير خارجيتها, قيامها باى دسائس او مؤامرات ضد مصر, كانة حقيقة واقعة, وان الشعب المصرى بمعلومات وادلة وتحقيقات واحكام مؤسساتة, ظلم امريكا, دون ان يسجل وزير الخارجية, اى اعتراض رسمى ضد مزاعم كيرى, ودون ان يدعم اعتراضة, بالادلة الدامغة, والاحكام الصادرة, والقضايا المنظورة, ومنها قضية تخابر مرسى مع امريكا واتباعها, فقد مثل التقرير الامريكى فى نفس الوقت, دعما كبيرا لمطالب الشعب المصرى, باتخاذ اجراءات فاعلة ضد الدسائس والمؤامرات الامريكية المتواصلة ضد مصر, واستمرار تدخلها فى الشئون الداخلية المصرية, وفى مقدمتها تخفيض العلاقات الدبلوماسية بين مصر وامريكا الى مستوى قائما بالاعمال, والتهديد بقطعها تماما, فى حالة استمرار العدوان الامريكى ضد مصر, بغض النظر عن قطع او استمرار المساعدات الامريكية المنصوص اصلا عليها فى اتفاقية كامب ديفيد للسلام بين مصر واسرائيل, ولست وفق شروط جديدة تضعها امريكا كل عام, مع اقالة نبيل فهمى وزير الخارجية من منصبة, بعد فشل سياستة التهريجية, وتسبب استكانتة ضد الشرور الامريكية, فى تذايد الاطماع والمؤامرات الامريكية ضد مصر, وتواصل بيانات البلطجة والابتزاز والتهديدات الامريكية, وتدخلها فى الشئون الداخلية المصرية, وزعمت امريكا فى تقريرها الارعن, الذى تناقلتة وسائل الاعلام, بأن مصر اصبحت تشكل فى العالم دولة ذات «مصدر قلق خاص»، بدعوى تعرض الاقباط والاقليات الدينية فى مصر للتنكيل والاضطهاد الحكومى, ورفض تقرير لجنة وزارة الخارجية الامريكية, تحميل عصابات ارهاب الاخوان, ماحدث من تخريب في الكنائس المصرية ومنازل الأقباط خلال مظاهرات عصابات الاخوان يوم 14 اغسطس والايام اللاحقة, عقب فض اعتصامى الاخوان فى رابعة والنهضة, ورفضت اللجنة بتحيز اعمى دفاعا عن عصابات الاخوان, قيد المتهمين الاخوان القائمين باعمال التخريب, والصادر ضد المئات منهم احكاما مشددة بالسجن, وينتظر مئات اخرون عقوباتهم, واصرت على الزعم بان القائمين باعمال التخريب اشخاص مجهولون, وحملت اللجنة الحكومة المصرية ما اسمتة, مسئولية الدفاع عن الاقباط والاقليات فى مصر, وزعمت عدم قدرتها على توفير هذة الحماية, ووصل التقرير الى قمة بلطجتة وتدخلة السافر فى شئون مصر الداخلية, عندما اوصت اللجنة الإدارة الأمريكية بربط جزء من المعونة العسكرية الأمريكية, بما اسمتة توفير الحماية للأقليات الدينية فى مصر، ودور عبادتها، وتحسين أحوال الحريات الدينية، بما في ذلك إلغاء المراسيم التي تحظر عقائد الأقليات الدينية، وإزالة خانة الديانة من وثائق الهوية الرسمية، وإصدار قانون خاص ببناء وترميم دور العبادة فور تشكيل البرلمان الجديد، وضمان عدم وضع مسؤولية الشؤون الدينية في إطار اختصاص جهاز مباحث أمن الدولة, وتوفير الدعم المباشر لمنظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني غير الحكومية، وبزعم تحسين الظروف المحيطة بحرية العقيدة وحقوق الانسان لجميع المصريين, واثار تقرير البلطجة الامريكية الجديد غضب الشعب المصرى بنسيجية من مسلمين ومسيحيين, وكان فى مقدمة الرافضين للبلطجة الامريكية الاقباط انفسهم فى الكنائس المصرية الثلاث, وندد المركز المصري للدراسات الإنمائية وحقوق الإنسان، المختص بالشأن القبطي بالإسكندرية, يوم الإثنين 5 مايو، بتقرير البلطجة الذي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية, حول أوضاع الأقباط والأقليات الدينية في مصر، واكد جوزيف ملاك، مدير المركز, فى بيان صحفى تناقلته وسائل الاعلام, بأن التقرير الامريكى سياسي بحت وهدفه الصدام مع الدولة المصرية وليس له أساس من الواقع على الاطلاق, ومؤكدا بإن هذا التقرير الذي يشير إلى وجود اضطهاد للأقباط فى مصر، لم يكن مفاجئا لهم، فى ظل الموقف الامريكى ضد مصر منذ ثورة 30 يونيو, ومشيرًا إلى أنه قد تمت مناقشته مع مسئولا بالكنيسة بالاسكندرية والعديد من المسيحيين من فبل مسئول كبير من الخارجية الأمريكية، وانهم اتهموا فى اقوالهم الاخوان بارتكاب هذة الاعمال التخريبية, من واقع الادالة والبراهين والشواهد الدامغة وضبط المخربين واعترافتهم , ونددوا بموقف امريكا المعادى لمصر منذ ثورة 30 يونيو, ولكنهم فوجئوا بعد صدور التقرير, برفض امريكا تحميل ماحدث من تخريب في الكنائس المصرية ولمنازل الأقباط, للاخوان, دفاعا عن فصيل تحميه الإدارة الأمريكية, وإصرارها على اتهام الدولة بالباطل, بعدم قدرتها على حماية الأقباط، وأكد ملاك، على أن دفاع الولايات المتحدة عن هذا الفصيل جعل التقييم الذي شهده التقرير مشوبًا بالقصور والضعف، وعدم الحيادية ويفتقد للمصدقية ومتحيزا للباطل, لمحاولة الضغط بة على مصر لتحقيق مارب الادارة الامريكية, ''[ التقرير الامريكى يكشف بان الاداراة الامريكية كثفت من ضغوطها فى الفترة الاخيرة, وستظل كذلك فى الفترة القادمة, على وهم التوصل لصفقة حكومية بارهاصاتها, قبل تولى الرئيس المنتخب القادم السلطة, لتخفيف اعباء تحملة مسئولية الارهاصات المرفوضة شعبيا ]'', ''[ والرد المصرى ضد هذة الصفاقة الامريكية, لست فى تواصل سياسة وزارة الخارجية التهريجية, بل فى الاقرار بسياسة الشعب المصرى وارادتة, وتخفيض العلاقات المصرية الامريكية الى مستوى قائما بالاعمال ]'',
نظرية الامير فى الهجوم على السيسى دفاعا عن خسائر ماسبيرو تجدد مطالب اعادة عقوبة التجريس
تسببت ''نظرية الامير'' لعصام الامير, رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون, التى جاهر بها دفاعا عن نفسة, خلال هجومة ضد المرشح الرئاسى المشير ''عبدالفتاح السيسى'', لانتقاد ''السيسى'' خلال لقائة بالاعلاميين, تحقيق قنوات ماسبيرو العامة, خسائر فادحة بمئات ملايين الجنيهات سنويا, مقارنة بتحقيق القنوات الخاصة ارباحا بمئات ملايين الجنيهات, واعلن ''الامير'' فى ''نظريتة'' '', بان العاملين فى القنوات الخاصة الناجحة, من ابناء ماسبيرو, وهذا يكفى, مع رسالة ماسبيرو السياسية والتنويرية, لاقرار نجاح ماسبيرو, على الاقل من الناحية الادبية, بغض النظر عن خسائر ماسبيرو من الناحية الاقتصادية, ودحضها ''نظرية الشعب'' بتحقيق الرسالة السياسية والتنويرية والاقتصادية قى وقت واحد معا, فى تجددا مظالم المطالبين باعادة عقوبة التجريس الى مصر, والتى كانت تقضى فى العصور الوسطى, بعقاب المخطئ, عن طريق قيدة على ظهر حمار خلف خلاف, والطواف بة فى الشوارع والطرقات, وتطبيقها على ''الامير'' فى حالة ادانتة, اذا تم التحقيق فى واقعة اهدار المال العام داخل ماسبيرو, التى كشف عنها السيسى, ولن تشفع جعجعة ''الامير'' عن ''نظريتة'' فى انقاذة من الحساب عند ادانتة, ومن العجيب بان ''نظرية الامير'' تولدت فى فكر ''الامير'' المشوش, بعد حوالى 3 دقائق استغرقتهم فقرة فى كلمة المرشح الرئاسى المشير ''عبدالفتاح السيسى'', خلال لقائة مع عدد من الاعلاميين اول امس السبت 3 مايو, اشار خلالها ''السيسى'' الى تطلعة لتعظيم دور ماسبيرو فى خدمة الوطن, لتحقيق, بالاضافة الى رسالاتة الاعلامية, والسياسية والتنويرية, رسالتة الاقتصادية, وان لا تقل نجاحات قنوات ماسبيرو, عن نجاحات القنوات الخاصة, هو لم يعجب ''الامير'' الذى استشعر, فى ظل تصاعد خسائر ماسبيرو فى عهدة الميمون الى مئات ملايين الجنيهات سنويا تتكبدها خزينة الدولة, المنهكة اصلا, بان هذة الفقرة, تعريضا بة وتنديدا بفشلة الذريع فى ادارة ماسبيرو, لينقلب بعدها ''الامير'' من متغنى ليل نهار بسجايا ''السيسى'', الى ثائرا مجاهدا منددا ''بالسيسى'' ومهاجما لة ومتطاولا علية, وتعامى ''الامير الثائر'' عن مغزى اساس ''رسالة السيسى'' للاعلاميين, والتى اكد الكاتب الصحفى محمد شردى, في حلقة خاصة مع برنامج «باختصار» مع الدكتور معتز بالله عبدالفتاح، على قناة «المحور»، مساء امس الاحد 4 مايو, بانها طالبت الإعلاميين بتحمل المسئولية الوطنية الملقاة على عاتقهم, فى ظل الظروف التى يمر بها الوطن, وتكاتف الشعب المصرى فى محاربة اعداء مصر فى الداخل, والخارج, وارهاب عصابات الاخوان, مع يقين ''السيسي'', بدور الإعلام الايجابى الحر الغير مقيد النزية, فى تفعيل الحراك السياسى الشعبى, قبل وخلال وبعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو, ولكن ''الامير'' لم يجد فى كلمة ''السيسى'', سوى تعريضا بة وتنديدا بفشلة, وهرول ''الامير'' باطلاق سيل من ''التصريحات الصحفية والاعلامية الهجومية الضارية, ضد ''السيسى'', واستغل موقعة وعلاقاتة المتشعبة فى ترويجها على معظم وسائل الاعلام, كانما خشية من تحرك اجهزة الدولة, وهيئة الرقابة الادارية, ونيابة الاموال العامة, ومباحث الاموال العامة, للتحقيق فىيما كشفة ''السيسى'' عن اهدار مئات ملايين الجنيهات فى جهاز ماسبيرو سنويا, على خزينة الدولة, وزعم ''الامير'' فى تصريحاتة, التى تناقلتها وسائل الاعلام المختلفة اليوم الاثنين 5 مايو, ''[ بان ''السيسى'' لم يرى في ماسبيرو إلا مشكلاته الاقتصادية, وأعداد العاملين الضخمة، والتكلفة الشهرية لأجور العاملين, غافلاً, عن ما اسماة ''الامير'', المكانة والأهمية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون, في الإعلام المصري بصفة عامة ]'', واطلق ''الامير'' ''نظريتة التاريخية'' دفاعا عن نفسة وخسائر قنواتة قائلا, ''[ بأنه إذا كان المشير ''السيسي'' يرى أن القنوات الخاصة قامت على أُسس ناجحة, فإنه تغافل أن من أهم أُسس نجاح تلك القنوات, بأن أكثر من 80 % من العاملين بها من إعلاميين وفنيين هم من أبناء ماسبيرو، بل أن البنية الأساسية التي تظهر منها تلك القنوات من استوديوهات في مدينة الإنتاج الإعلامي, وكذلك النايل سات, إنما بناها عاملين من اتحاد الإذاعة والتليفزيون ]'', اى بان نجاح الفنوات الخاصة, نجاحا لماسبيرو, لكون العاملين فيها, من ابناء ماسبيرو, بغض النظر عن فشل ماسبيرو نفسة, انها سفسطة تهريجية لم يستطيع جحا نفسة, قى قمة نوادرة, ان يتبجح بها لتبرير اخفاقاتة, ويستحق صاحبها عن جدارة واستحقاق, عقوبة التجريس,
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)