قوى الظلام فى معسكر السيسى تهددة بتجربتها الظلامية الثالثة

دعونا ايها السادة نستعرض معا بالعقل والمنطق, من اجل مصر التى نحبها, مخططات قوى الظلام الجارية الان, فانة عندما منح الشعب المصرى دعمة وتاييدة الى المشير عبدالفتاح السيسى, وزير الدفاع السابق, فقد كان هذا تقديرا لدور القوات المسلحة المصرية فى الوقوف مع ثورة الشعب المصرى فى ثورة 30 يونيو, الا ان هذا لايعنى منح المصريين السيسى صكا على بياض لتقرير مصير ارواحهم, وسلب ارادتهم, لاءنة اذا كانت جموعا كبيرة من الشعب المصرى قد احبت السيسى, فانها تحب مصر اكثر من حبها للسيسى, وفى حالة فوز السيسى, بدعم الشعب المصرى, فى انتخابات رئاسة الجمهورية, فانة من المفترض حينها ان يستغل السيسى حب الشعب لة, فى تحقيق تطلعات الشعب الذى دعمة, وليس فى تحقيق مخططات قوى الظلام, والتى ترى بان منح الشعب حبة ودعمة ومنصب رئيس الجمهورية الى السيسى لايكفى, بدعوى بانة فى ظل رفض الشعب قيام السيسى بتاسيس حزب سياسى ليكون ظهيرا لة, بعد فشل ''تجارب'' الاتحاد الاشتراكى المنحل, والحزب الوطنى المنحل, سيكون السيسى مقيدا فى مرونتة وقراراتة السياسية, ولن يستطيع تمرير مايشاء من فرمانات, فى وقت تحتاج فية مصر الى قرارات صعبة, دون الحصول على موافقة الاحزاب القادرة على تكوين اغلبية داخل مجلس النواب عند انتخابة وتشكيل الحكومة, وبدلا من ان تقتنع قوى الظلام, بان هذة هى اسس الديمقراطية التى قام الشعب المصرى بثورتين فى سبيل تحقيقها, وبان دعم الشعب للسيسى, يوازن دعم الشعب للتعددية السياسية الحقيقية, وان هذا التجاذب السياسى سعى الية الشعب, من اجل مصر وشعبها, والديمقراطية واصولها, وجدت قوى الظلام اجراء ''تجربة ظلامية ثالثة'', تتمثل فى سلق تشريعات انتخابية يتم فيها اجراء انتخابات مجلس النواب القادم بالنظام الفردى, بهدف مساعدة المستقلين على تكوين اغلبية او حتى اكثرية داخل البرلمان, واضعاف الاحزاب السياسية وشلها عن تكوين اغلبية كاسحة داخل البرلمان, ولامانع, وفق هذة الهرطقة الظلامية, من قيام المستقلين من كل حدب وصوب وفكر سياسى وبدون فكر, بالهيمنة على مجلس النواب, برغم انة مجلس نواب وليس مجلس محلى, وسيختص باصدار سيل من التشريعات المفسرة لدستور 2014, وبتشكيل المستقلين الحكومة الجديدة التى قد تكون اغرب حكومة فى الكرة الارضية, ولكنها ايضا ستكون اكثر حكومة خاضعة يحركها رئيس الجمهورية, وثارت الاحزاب السياسية ومعها الشعب ضد هذا المخطط الظلامى, وتراجعت قوى الظلام قليلا للمفاصلة فى حقوق الشعب بطريقة ''شايلوك'' تاجر البندقية, وخرج المدعو محمود فوزي, المتحدث باسم لجنة تعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب, واعادة تقسيم الدوائر, ليعلن على الشعب المصرى, فى تصريحات صحفية تناقلتها وسائل الاعلام, امس الاحد 18 مايو, نتيجة الفصال على حقوق الشعب, قائلا باسم الشعب المصرى, ''[ بأن الاتجاه الغالب الآن هو تخصيص نسبة 75% من مقاعد البرلمان للانتخابات الفردية و25%, لما اسماة تعاليا على الاحزاب السياسية, للقوائم التي ستشمل الذين أوجب الدستور تمثيلهم بشكل مناسب وملائم ]'',  وكشف تعالى رئيس اللجنة الظلامية على الاحزاب السياسية, ورفضة ذكرهم ووصفة لهم بما اسماة, ''[ الذين اوجب الدستور تمثيلهم بشكل مناسب وملائم ]'', كم الحقد وتعليمات قوى الظلام داخل لجنتة المشئومة ضد الاحزاب السياسية, ولم يتورع رئيس اللجنة عن كشف مكمن قوى الظلام, عندما تباهى بشروع اللجنة فى الاعلان عن تعديلات قانونى انتخاب مجلس النواب, ومباشرة الحقوق السياسية, واعادة تقسيم الدوائر, قبل الانتخابات الرئاسية, كانما يبغى بسذاجة مفرطة, انتفاء صلة السيسى بها, برغم انة المستفيد الوحيد من هذة التعديلات المشبوهة المسلوقة, فى حالة فوزة بمنصب رئيس الجمهورية, ونظر الشعب المصرى نحو المرشح الرئاسى المشير عبدالفتاح السيسى, ليرى موقفة من هذة التخطيطات الظلامية, بعد ان طالت السيسى لاول مرة سهام النقد من بين صفوف مؤيدية, لكونة فى حالة فوزة فى انتخابات رئاسة الجمهورية, المستفيد الوحيد من مخططات قوى الظلام, واذا كان الشعب قد تغاضى عن ترشح السيسى بدون اعلان برنامجة الانتخابى, حتى قبل اجراء الانتخابات الرئاسية بفترة 6 ايام, فى سابقة فريدة من نوعها على كوكب الارض, هذا اذا كان هناك برنامج انتخابى اصلا, الا انة لن يتغاضى ابدا عن مساعى قوى الظلام لتقرير مصيرة, وحانت الفرصة اخيرا للشعب المصرى لمعرفة موقف السيسى من هذة المخططات الظلامية, من السيسى نقسة, خلال اجتماع السيسى, اليوم الاثنين 19 مايو, مع مسئولى وقيادات الاحزاب السياسية, بعد ان اتهمة مؤيدية قبل خصومة بتهربة من التعرض لها, وتناقلت وسائل الاعلام, قيام العديد من الحاضرين من مسئولى وقيادات الاحزاب السياسية, بطرح تساؤلاتهم على السيسى, بشان مساعى فرض نسبة 75% من مقاعد البرلمان للانتخابات الفردية و25% للقوائم الحزبية, بدلا من العكس على الاقل تقديرا, تهرب السيسى من الاجابة على التساؤلات, وحاول التنصل من المخطط برغم انة فى حالة فوزة فى الانتخابات الرئاسية سيكون المستفيد الاول منة, ورد السيسي على التساؤلات قائلًا : "[ مش إنتوا عملتوا نقاش بهذا الخصوص قبل كده مع الرئيس عدلي منصور ؟ أنا مواطن عادي هاتكلم فيه بصفتي إيه ؟ ]'', واضاف : ''[ لابد من وجود, ما اسماة, رؤى مشتركة بين القوى السياسية والأحزاب ]''، وبدعوى وحجج ما اسماة, ''[ باننا سنكون أمام حالة مختلفة وواقع جديد مازال في طور التشكيل, والبلد مش ناقصة كعبلة في البرلمان الذي تدور نقاشات كثيرة حول شكله القادم ]'', واكدت وسائل الاعلام, بان مسئولى وقيادات الاحزاب السياسية, حاولوا التعليق على هذه العبارات العجيبة للسيسى, وإثارة النقاش حول النظام الانتخابي العجيب الذى يجرى تفصيلة ومحاولة فرضة على الشعب المصرى جورا وبهتانا, إلا أن السيسي تدارك الموقف وأغلق الحديث حول هذا الموضوع, واثارت ردود السيسى العجيبة, وتهربة من التحاور حول موضوعا هاما يجرى سلقة فى الظلام, حول اسس نظام الحكم القادم, العديد من التساؤلات ضد السيسى, لقد كسب السيسى دعم الشعب, ولكنة مهددا بفقدان هذا الدعم فى حالة وقوفة مع قوى الظلام ضد الشعب,

الاعدام لرئيس عصابة الاخوان والسجن المشدد لشركائة بعد غزوة القاء الصبية والاطفال من فوق اسطح العقارات

جاء حكم محكمة جنايات الاسكندرية, اليوم الاثنين 19 مايو, ضد احدى عصابات جماعة الاخوان المسلمين الارهابية, حاسما وباترا, لتاكيد اصرار المجتمع على التصدى بقوة لكل مجرم وارهابى, استنادا على قضاء مصر العادل, لاقرار الحق والانصاف, ولاستئصال جذور الارهاب ومكمن المجرمين, بالاعدام شنقا ضد رئيس العصابة المدعو محمود حسن رمضان, والسجن المؤبد ضد 18 متهم, والسجن لمدة 15 سنة ضد 8 متهمين, والسجن لمدة عشر سنوات ضد 35 متهما, والسجن لمدة 7 سنوات ضد متهم واحد, باجمالى 63 متهما, وكلنا شاهدنا جانبا من مذابح هذة العصابة الاجرامية بالصوت والصورة, عندما قامت يوم 5 يوليو 2013, بعد يومين من عزل الرئيس الاخوانى السابق محمد مرسى, بعد انتصار ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو, بمظاهرة شغب وعنف وارهاب اخوانية, وكان فى ''الطليعة'' زعيم العصابة الملتحى يحمل علم تنظيم القاعدة, وعاثوا فى شوارع الاسكندرية اجراما وارهابا, واصابوا عشرات المواطنين الابرياء, ونشروا الخراب فى كل مكان, ولم يكتفوا بما قاموا بة من اجرام, وسارعوا بمحاصرة 4 من الصبية والاطفال داخل عقار فى احدى شوارع منطقة سيدى جابر بالاسكندرية, بدعوى انهم من المعارضين للرئيس الاخوانى المعزول مرسى, ومداهمتهم العقار, ومطاردتهم الصبية والاطفال حتى خزان المياة فوق سطح العقار, وقيام رئيس العصابة الارهابى الاخوانى الملتحى, بطعن الصبية والاطفال عند خزان المياة فوق سطح العقار, بالاسلحة البيضاء, والقاؤهم من اعلى خزان مياة سطح العقار, لضمان الاجهاز عليهم, وسط تكبير زعيم العصابة الملتحى مع باقى اعوانة, وهتافهم بحياة الرئيس المعزول مرسى وقيادات جماعة الاخوان, وترديدهم شعارات اسلامية تزعم نصرتهم للدين, وفى ظلال رفرفة علم تنظيم القاعدة مع زعيم العصابة كاجنحة خفاش, والقت الاجهزة المعنية القبض على رئيس العصابة الارهابى وشركائة المجرمين, وبعد تداول القضية عدة جلسات قضت المحكمة باعدام زعيم العصابة شنقا, والسجن المشدد لمدد مختلفة لباقى شركائة المجرمين,

ملايين المشاهدات لاغنية بشرة خير عن استحقاقات الثورة خلال 3 ايام على اليوتيوب

حققت النسخة الاصلية من أغنية "بشرة خير"، التى طرحها الفنان الإماراتى حسين الجاسمى، ويحث فيها المصريين من مختلف محافظات مصر على النزول للتصويت فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، لتاكيد معانى واستحقاقات ثورة 30 يونيو, ورفضهم لارهاب الاخوان, نحو مليونى مرة مشاهدة خلال 3 ايام فقط على اليوتيوب, هذا عدا ملايين المشاهدات الاخرى لتحميلات متفرعة عن النسخة الاصلية على اليوتيوب,

احالة 34 من حركة قضاة الاخوان الى لجنة التاديب والصلاحية ليس نهاية المطاف

وهكذا حان وقت حساب فريق ما يسمى ''حركة قضاء من اجل مصر'' التابع لجماعة الاخوان المسلمين الارهابية المحظورة, بعد ان توهموا احقيتهم فى انتهاك الدستور والقانون وانظمة الدولة وقانون السلطة القضائية وتكوين الحركات الفوضوية المشبوهة التابعة لجماعة ارهابية محظورة والاشتغال بالسياسة, وامر اليوم الاحد 18 مايو, المستشار محمد شيرين فهمي قاضي التحقيق المنتدب من مجلس القضاء الأعلى، باحالة 34 من القضاة وأعضاء الهيئات القضائية المختلفة، إلى مجلس التأديب والصلاحية, وتناقلت وسائل الاعلام الاتهامات الموجهة اليهم وتشمل, الاشتغالا بالسياسة بالمخالفة لأحكام قانون السلطة القضائية, وعقد مؤتمر صحفي أعلنوا فيه فوز الرئيس المعزول "محمد مرسي" برئاسة مصر، قبل أن تعلن ذلك لجنة الانتخابات الرئاسية، الجهة الوحيدة المختصة رسميا ودستوريا وقانونيا بإعلان النتيجة, وعقد مؤتمرات لتأييد الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي في 21 نوفمبر 2012 وحصن من خلاله القرارات الصادرة عنه من رقابة القضاء, فضلا عما تضمنه هذا الإعلان من عدوان على السلطة القضائية, كما عقدوا اجتماعات أخرى لتأييد القرارات التي كانت تصدر من مرسي، ومهاجمتهم للقرارات التي كانت تصدر عن الجمعيات العمومية لقضاة مصر, وظهورهم في العديد من الفضائيات للترويج لمبادئهم وأفكارهم الاخوانية، مدعين أنهم يعملون على دعم استقلال القضاء, بالاضافة الى ظهور العديد منهم على منصة الاخوان خلال اعتصام مليشيات الاخوان المسلحة فى رابعة العدوية, ونشرت ''جريدة الاخبار'' على موقعها الالكترونى اسماء القضاة ال 34 الذى تقرر احالتهم إلى مجلس التأديب والصلاحية وهم كل من: محمد عبد الحميد حمدي (قاض بمحكمة استئناف المنصورة) – محمد الأحمدي مسعود (رئيس محكمة بالأقصر) – أيمن مسعود علي (قاض بمحكمة استئناف الاسكندرية) – وحاتم مصطفى إسماعيل (قاض بمحكمة استئناف القاهرة) – وأحمد الخطيب (مستشار بمحكمة استئناف القاهرة) – وأسامة عبد الرؤوف (مستشار بمحكمة استئناف الاسكندرية) – وحسن النجار (محافظ الشرقية السابق ورئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة) – ومحمد وائل فاروق (محام عام أول بنيابة أمن الدولة العليا سابقا، وحاليا رئيس استئناف بمحكمة استئناف المنصورة) – وعلاء الدين مرزوق (رئيس محكمة بمحكمة استئناف القاهرة) – محمد ناجي درباله (نائب رئيس محكمة النقض وشقيق عصام درباله رئيس حزب البناء والتنمية وأحد المتهمين بقتل الرئيس الأسبق محمد أنور السادات) – ومحمد عوض عبد المقصود عيسى (رئيس استئناف بمحكمة استئناف الاسكندرية) – وأيمن الورداني (رئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة) – وبهاء طه حلمي الجندي (رئيس استئناف بمحكمة استئناف طنطا) – ونور الدين يوسف عبد القادر (رئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة)– وهشام حمدي اللبان (رئيس من الفئة (أ) بمحكمة شمال القاهرة) – وسعيد محمد أحمد (مستشار بمحكمة استئناف القاهرة. وبالنسبة لهيئة قضايا الدولة، تضمن قرار الإحالة كلا من: حسين عمر السيد (نائب رئيس الهيئة) – وطلعت العشري (وكيل الهيئة) – وعصام الطوبجي (نائب رئيس الهيئة) – وعبد الله كرم الدين (مستشار بالهيئة) – ومحمد فهمي عبد الرحمن (مستشار مساعد بالهيئة) – وحامد حسن حامد (مستشار مساعد بالهيئة) – ومحمد أحمد عبد الحميد (مستشار مساعد) – وسيد الطوخي (مستشار مساعد) – و سعيد عبد الكريم (مستشار مساعد) – ومحمد جوده عبد الجيد (نائب رئيس الهيئة) – والحسيني إبراهيم عبد ربه (مستشار بالهيئة) – ومحمود السيد فرحات (وكيل بالهيئة). وبالنسبة لمجلس الدولة، تضمن قرار الإحالة كلا من : حسام مازن (نائب رئيس مجلس الدولة) – ووليد الطناني (نائب رئيس مجلس الدولة) –ومحمود شبيطه (وكيل مجلس الدولة) – ومحمود أبو الغيط (مستشار بالمجلس) – وإسلام النحيحي (مستشار بالمجلس) وبالنسبة لهيئة النيابة الإدارية، فقد تضمن القرار إحالة المستشار هشام السكري (نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية). وكانت الدفعة الاولى التى احيلت الى مجلس التاديب والصلاحية من مايسمى ''حركة قضاء من اجل مصر'' قد ضمت 8 قضاة بينهم المستشار وليد شرابى المتحدث باسم الحركة, قد احيلوا جميعا الى المعاش, وضمت الدفعة الثانية التى تنتظر الفصل فيها نائب عام مرسى ومساعدة ورئيس نادى القضاة السابق, ولاتزال التحقيقات جارية مع قضاة اخرين من الحركة الاخوانية,

مناورات الاتحاد الاوربى ومواقف السلطة الانتقالية

اعلن المدعو ماريو دافيد, رئيس مايسمى, مراقبي فريق التقييم للانتخابات الرئاسية, التابع للاتحاد الأوروبي, فى تصريحات مقتضبة الى وسائل الاعلام, عن عقدة مؤتمرا صحفيا غدا الاثنين 19 مايو, لاعلان سواء باستمرار تمسك الاتحاد الاوربى ببيانة المفاجئ الذى اعلنة مساء امس السبت 17 مايو, بعدولة عن مراقبة الانتخابات الرئاسية, او بموافقتة على مراقبة الانتخابات الرئاسية, فى لعبة كر وفر, ولف ودوران, قام الاتحاد الاوربى بممارسة طقوسها للضغط على المعنيين, بعد التحفظ فى مطار القاهرة, على جانب كبير من اجهزة اللاسلكى والمعدات اللجوستية المشبوهة المتطورة, التى احضرها فريق الاتحاد الاوربى معة, وقد صاحب هذة اللعبة, اعلان احمد حسن عبد المجيد، وكيل وزارة المالية لشئون الجمارك، بعد ظهر اليوم الاحد 18 مايو, بعد بيان الاتحاد الاوربى الصادر مساء امس السبت 17 مايو, بأن السلطات الجمركية بمطار القاهرة قد أفرجت اليوم الأحد 18 مايو, عن جانب كبير من هذة الاجهزة, وزعم بان تاخير الافراج عنها, جاء بعد قيام الفنيين المختصين بفحصها, كما صاحب هذة اللعبة ايضا, شروع رئيس مايسمى, مراقبى فريق التقييم للانتخابات الرئاسية, فى عقد اجتماعا مساء اليوم الاحد 18 مايو, مع نبيل فهمى وزير الخارجية, وهو مايفسر اسباب تاخير عقد موتمرة الصحفى المزعوم الذى سيبشر فية الامة المصرية بقرار الاتحاد الاوربى النهائى, الى اليوم التالى, والذى يجب ان يعلمة القاصى والدانى, قبل الاجتماع الدبلوماسى المزعوم والمؤتمر الصحفى المعلوم, بان الشعب المصرى يرفض اى انتقاصا من سيادته على اراضية, كما يرفض خضوع السلطة الانتقالية لاى ضغوط تمس المصالح القومية, والا عليها ان تدفع الثمن غاليا امام الشعب المصرى,

فتوى الاتحاد الاوربى بمنع 150 مخبر من مراقبة الانتخابات الرئاسية احتجاجا على منع حملهم اجهزة تجسس استخباراتية

دهس الشعب المصرى ''فتوى'' الاتحاد الاوربى واصحابها بالنعال, التى اعلنها فى بيان اصدرة مساء امس السبت 17 مايو, بعد استنباطها من قريحة ''كهنتة'', وقضى فيها, بالعدول عن نشر ''150 مخبر سرى'' فى مصر, لمراقبة الانتخابات الرئاسية, واعادتهم الى وكرهم فى مقر الاتحاد الاوربى, برغم حصولهم على التصريحات اللازمة من السلطات المصرية لمتابعة الانتخابات, نتيجة رفض السلطات المصرية قبول ''بدعة جديدة'' حاول الاتحاد الاوربى لاول مرة فى تاريخة الشائن الملوث بالدسائس والمؤامرات, فرضها جورا وبهتانا على مصر, والمتمثلة فى حمل ''المخبرين'' معدات واجهزة تجسس وتصوير واتصال ولاسلكى استخباراتية متطورة, ونشرها فى محافظات الجمهورية واللجان الانتخابية, لكونها تمثل تهديدا للامن القومى المصرى, ومساسا بكرامة مصر, وانتقاصا من سيادتها, وانتهاكا للعملية الانتخابية, وتدخلا فى الشئون الداخلية المصرية, وتجاوزا فى الاشراف القضائى على الانتخابات, وتناقلت وسائل الاعلام اليوم الاحد 18 مايو, تصريحات مصدر مسئول فى وزارة الخارجية المصرية اكد فيها : "[ بان مصر لست جمهورية الموز أو دولة هشة حتى نقبل بهذاالأمر الشائن الذى يمثل تهديدا لامن مصر القومى, ومساسا بكرامتها, وانتقاصا من سيادتها, وتدخلا فى شئونها, ]'', واشار المصدر الى ''[ قيام الاتحاد الاوربى بممارسة ضغوطا هائلة على مصر طوال الايام الماضية لمحاولة اجبارها على قبول ادخال هذة الاجهزة والمعدات الاستخباراتية الى مصر دون جدوى ]'', وزعم بيان الاتحاد الاوربى الذى تناقلتة وسائل الاعلام, ''[ بان هذة الاجهزة والمعدات التى سعى الى ارسالها  لمصر لاول مرة تهدف الى, ما اسماة, حسن سير مهمة عمل المراقبين فى متابعة الانتخابات ]'', واعلن الاتحاد الاوربى فى ختام ''فتواة'' ''[ بأنه سيتم الابقاء فى مصر على, ما اسماة, فريق تقييم للانتخابات, برئاسة النائب الأوروبي ماريو ديفيد, كشاهد, على ما اسماة, رغبة الاتحاد الاوروبي في المحافظة على التزامه بمراقبة العملية الانتخابية, وأن طبيعة هذه البعثة ستكون محدودة وسيقتصر عملها على مراقبة الانتخابات في محافظة القاهرة فقط, وانة يعول على دعم السلطات المصرية التام لتسهيل عمل هذا الفريق المصغر وضمان, ما اسماة, توفير السلامة اللازمة لإفراده ]'', ان اقل ما يمكن بة وصف ''فتوى'' الاتحاد الاوربى باعادة جواسيسه الى وكرهم هو ''[ فى ستين الف داهية ]'',

انشغال 15 الف مسلم شيشانى بمارثون وانشغال الاخوان بسفك دماء المصريين

فى الوقت الذى انشغلت فية عصابات جماعة الاخوان المسلمين الارهابية, واذيالها من السفاحين, بسفك دماء المصريين, غيلة, وخسة, وحقد, وغدر, ورد الشعب المصرى العظيم عمليا عليها, فى رسالة لها مدلولاتها الابية العظيمة, بالاقبال غير المسبوق من المصريين فى الخارج على الانتخابات الرئاسية, بعد دعاوى جماعة الاخوان واذيالها بمقاطعة الانتخابات, مما دفع اللجنة العليا للانتخابات, الى جعل فترة التصويت للمصريين فى الخارج, خمسة ايام بدلا من اربعة ايام كما كان مقررا, تناقلت وسائل الاعلام, انشغال نحو خمسة عشر ألف شيشانى مسلم, بالمشاركة في سباق ماراثون, امس الجمعة 16 مايو, من مسجد "قلب الشيشان" بمدينة غروزني, إلى مسجد "أيماني قادروفا" بمدينة أرغون، بمناسبة افتتاح المسجد الاخير, في مدينة أرغون بجمهورية الشيشان بروسيا الاتحادية.