نوادر وزارة الداخلية وارهاب ميليشيات الاخوان الالكترونية

احتار الناس, هل يضحكوا حتى يبكوا, ام يبكوا حتى يضحكوا, على ماسئ النوادر الامنية التى يشاهدونها, عقب انشغال بعض كبار مسئولى مديرية امن السويس, على مدار يوم الاحد 22 يونيو, فى اطلاق التصريحات الى وسائل الاعلام, ينفون فيها صحة الشائعات الخبيثة الى نشرتها وروجتها فى ذات اليوم, ميليشيات جماعة الاخوان المسلمين الارهابية الالكترونية بالسويس, واذيالها من الانتهازيين وتجار الثورات والفوضويين, على صفحاتهم الشخصية, وصحفهم الالكترونية, فى شبكة المعلومات الدولية, ومواقع التواصل الاجتماعى, على الانترنت, وتناقلتها عنهم بعض المواقع الاخبارية المشبوهة, وزعمت فيها قيام عناصرها من الارهابيين, بالاغارة على كمين شرطة بالسويس, وتدمير وحرق مدرعة شرطة خلال المواجهة, ومكمن دهشة المواطنين, بان التصريحات الامنية, اقتصرت على نفى شائعات كتائب عصابات الاخوان الالكترونية, بدون الاعلان عن ضبطهم, او حتى الشروع فى ضبطهم, وكانما تحولت وزارة الداخلية ومديريات امنها فى محافظات الجمهورية, الى هيئة عامة اخرى للاستعلامات, ولست جهة امنية المفترض قيامها بضبط المجرمين, وليس الاقتصار على سرد مسيرة اعمالهم الارهابية, لقد وصلت بجاحة ميليشيات جماعة الاخوان المسلمين الارهابية الالكترونية بالسويس, واذيالها من الانتهازيين وتجار الثورات والفوضويين, الى حد محاربتهم بالشائعات حتى المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء عند زيارتة الى مدينة السويس يوم 13 مايو الشهر الماضى, وسارعوا على صفحاتهم الشخصية, وصحفهم وقنواتهم الالكترونية, فى شبكة المعلومات الدولية, ومواقع التواصل الاجتماعى, بالدعوى للحشد وتنظيم المظاهرات الفوضوية الغير قانونية، فى ميدان الاربعين بالسويس, مساء يوم 12 مايو الشهر الماضى, ليلة زيارة رئيس الوزراء الى السويس, وفى اليوم التالى 13 مايو, فى مسار سير موكب رئيس الوزراء بالسويس, بزعم قيام رئيس الوزراء باصدار قرار قضى فية بنقل تبعية الشركات والمصانع فى الاماكن الصناعية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة ومنطقة العين السخنة بالسويس, الى ادارة مركزية بالقاهرة, وفطن رئيس الوزراء خلال زيارتة الى السويس, لمخطط الشائعات الاخوانى, واعلن عدم صحة هذة الشائعات, ونفى تماما اصدارة القرار المزعوم, كما نفى وجود اى نية لاصدارة, ولم تختشى مخالب الاخوان الالكترونية, وتعاظم اجرامها على الانترنت, حتى امتدت مخالبهم يوم الاحد 22 يونيو, الى الشرطة نفسها, وواصلوا على صفحاتهم الشخصية, وصحفهم الالكترونية, فى شبكة المعلومات الدولية, ومواقع التواصل الاجتماعى, بث سموم القلاقل والاضطرابات, وتشجيع التطرف, والتحريض على العنف والارهاب, ونشر الفتن, والسب والقذف, والتشهير, والإساءة لسمعة الأسر، ونشر الانحلال والفسق والفجور, وتحريف الحقائق, وزعزعة امن المجتمع, وتهديد الاستقرار, واشاعة الفوضى, ونشر الافكار الهدامة, وسب وقذف وتهديد المعارضين لمروقهم,

مجهولون يغرقون شوارع السويس بالملصقات الدينية ومفتى الجمهورية يؤكد بانها لتحقيق مكاسب سياسية

قام مجهولون فجر يوم الاثنين 23 يونيو, بإغراق شوارع السويس, بمئات الملصقات التى تحمل عبارة, ''هل صليت على النبى اليوم'', وغيرها من الملصقات المشابهة, ولصقها على جدران العقارات السكنية, والمقرات الحكومية, والبنوك والمؤسسات, وابواب المنازل والمحلات, والسيارات, ولم يتم التوصل إلى هوية من قاموا بهذا الأمر حتى الآن, واكد فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، في حوار تليفزيوني مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج "يحدث في مصر"، على قناة "إم بي سي مصر"، ظهر الاثنين 23 يونيو, ''[ بأن الصلاة على النبي "صلى الله عليه وآله وسلم" من قواعد الدين ومأمور بها شرعاً لأنها تحقق الطمأنينة للإنسان وبها تتنزل الرحمات والبركات، الا أنه لا يصح اتخاذ ملصق "هل صليت على النبي اليوم؟" أو غيره من الملصقات الدينية وسيلة لتحقيق مكاسب سياسية أو إحداث خلل في المجتمع ]'', واشار ''[ بأن دار الإفتاء استشعرت خطر الفتاوى التكفيرية على أمن الوطن، ولذلك قامت بإنشاء مرصد لفتاوى التكفيرين بدار الإفتاء, والذى رصد خلال الأيام الماضية ما يزيد على 155 فتوى متشددة تمت مواجهتها والرد عليها وتفنيدها ]''، ومؤكدا إ''[ بأن تلك الفتاوى التي رصدت مقصود بها أهداف معينة، ويقف وراءها أشخاص بأعينهم، وقامت دار الافتاء بعلاجها والرد عليها لأن مهمتها الأساسية تتمثل في بيان الحكم الصحيح للدين, وليس ملاحقة من يصدر مثل هذه الفتاوى ]'',

الارهاب الالكترونى بين جرائم الاخوان وقبضة السلطة

لايكمن اجرام ميليشيات جماعة الاخوان المسلمين الالكترونية, فى محافظة السويس والعديد من محافظات الجمهورية, مع اذيالهم من الانتهازيين والافاقين, وتجار الثورات والفوضويين, المتخفيين تحت مسمى مدونين, ونشطاء سياسيين, وجبهات وحركات وائتلافات ثورية, فقط فى استغلال صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى والفيسبوك, لنشر ارهابهم, بل تمادوا فى غيهم, وقاموا بانشاء سيل من الصحف والقنوات الالكترونية المحلية المناهضة لمصر وشعبها واستحقاقات ثورة 30 يونيو, وبرغم انها تحمل مسميات تسويقية مختلفة, الا ان معظمها يتمسح فى اسم المدينة المستهدفة, وتصطاد البعض للمشاركة بالكتابة فيها, بشتى الحيل, وتتناول فى الظاهر الاخبار المحلية والعالمية, التى يقومون بسرقة معظمها من وسائل الاعلام الحقيقية, واعادة نشرها منسوب اليهم, ودس سمومهم المشبوهة بحذر محسوب, وسط الاخبار التى قاموا بسرقتها او قاموا بفبركتها, للتوجية المستهدفين فى النهاية, من المشاركين والمتابعين, حتى دون ان يشعروا, نحو هاوية الدجل والشعوذة, والفوضى والارهاب, وتوحد اجرامهم فى صفحاتهم الشخصية الالكترونية, مع صحفهم وقنواتهم الالكترونية, فى ترويج الشائعات الخبيثة, والدعوة للحشد وتنظيم المظاهرات الفوضوية الغير قانونية، وبث سموم القلاقل والاضطرابات, وتشجيع التطرف, والتحريض على العنف والارهاب, ونشر الفتن, والسب والقذف, والتشهير, والإساءة لسمعة الأسر، ونشر الانحلال والفسق والفجور, وتحريف الحقائق, وزعزعة امن المجتمع, وتهديد الاستقرار, واشاعة الفوضى, ونشر الافكار الهدامة, وسب وقذف وتهديد المعارضين لمروقهم, وبدلا من ان تتصدى وزارة الداخلية لاجرامهم, وفق امكانياتها الهائلة, والقوانين المنظمة, وهى كافية لمن يجيد عملة, اتخذتهم حجة, لتبرير خيبتها, وتعظيم جبروتها, واعلن وزير الداخلية, يوم 2 يونيو الشهر الجارى, عن طرح وزارة الداخلية مناقصة عالمية يوم 11 مايو الشهر الماضى, لتوريد احدث منظومة الكترونية الى وزارة الداخلية, لمراقبة المشتركين فى صفحات ومواقع التواصل الاجتماعى على الانترنت, بدعوى ضبط الارهابيين والمجرمين, واعلن المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية، يوم 19 يونيو, عن شروع الحكومة لإصدار مااسماة, ''قانون جديد لتعقب المتهمين على الانترنت'', كانما لمحاولة الالتفاف بتشريع سلطوى تفصيل, حول محاذير المادة 57 من دستور 2014, التى تصون الحريات العامة وحرمة الحياة الخاصة للمصريين, وجاء نصها حرفيا فى الدستورعلى الوجة التالى, ''[ الحياة الخاصة حرمة, وهى مصونة لا تمس, وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون, كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصالات العامة بكافة أشكالها, ولا يجوز تعطيلها, أو وقفها, أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك ]'',

احتجاجات العاملين فى شركة مياة الشرب بالسويس ادت الى ترقية النائب بدلا من الاستجابة لمطالبهم

قرر المهندس علي حسين رئيس مجلس ادارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة, تعيين المهندس طلعت السيد عرابي, رئيسا قطاع فرع شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالسويس, خلفا للمهندس محمد سمير الهندى رئيس القطاع السابق, الذى قام رئيس مجلس ادارة الشركة باقالتة الاسبوع الماضى, عفب قيام العاملين بفرع شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالسويس, بتنظيم احتجاجات واعتصامات منذ يوم الاثنين 16 يونيو حتى يوم الخميس 19 يونيو, لعدم وجود لوائح ثابتة تضمن حقوقهم, واتهام رئيس مجلس ادارة الشركة, رئيس قطاع الشركة بالسويس, بالتسبب فى احتجاجات العمال, ويرصد مقطع الفيديو, احتجاجات العاملين التى ادت الى اقالة رئيس القطاع السابق, ومحاولات نائب رئيس القطاع حينها المهندس طلعت عرابي, تهدئة العاملين الغاضبين الذين شكلوا حلقة نقاش احتجاجية حولة, حتى تم تعيينة لاحقا رئيسا لقطاع فرع شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالسويس, وكانما قام العمال باحتجاجاتهم من اجل الحصول على ترقية لنائب رئيس القطاع, وجعلة رئيسا للقطاع, وليس من اجل الحصول على حقوقهم,

تداعى مبنى المساجرية بالسويس بعد 145 سنة من افتتاحة مع القناة لارشاد السفن العابرة

تداعى مبنى ارشاد السفن العابرة لقناة السويس, الاثرى التاريخى القديم بالسويس, والمسمى مبنى ''المساجرية'', والذى قامت شركة المساجيرى الملاحية الفرنسية, ببنائة وافتتاحة منذ 145 سنة, عام 1869, على ساحل كورنيش السويس القديم, عند المدخل الجنوبى لقناة السويس, مع افتتاح قناة السويس, كمركز ادارة للمرشدين المختصين بارشاد السفن العابرة لقناة السويس, واصبح الان تملكة احد شركات الملاحة, وعندما اخذت فى تصويرة, وجدتة اصبح بفعل الاهمال, هيكل متداعى لمبنى اثرى قديم, فى طريقة الى الاضمحلال والزوال, بدلا من ان يتم اصلاحة وترميمة وصيانتة, وجعلة مزارا سياحيا تاريخيا, يحكى جانبا هاما من تاريخ قناة السويس,

لوحة تجريدية ترسمها الخفافيش فى سقف قبة قصر الخديوى محمد على بالسويس

عندما شرعت فى التجول داخل اطلال القصر الاثرى التاريخى الذى بناة الخديوى محمد على باشا فى مدينة السويس عام 1860, كنت حريصا على مشاهدة وتصوير قبة القصر من الداخل, بعد ان تحولت الى ماوئ لمئات الخفافيش, ووجدت سقف القبة, كما هو مبين فى صور مقطع الفيديو, اشبة برسم تجريدى قامت بتشكيلة مئات الخفافيش الملتصقة فى سقف القبة, والتى تسبب ضوء فلاش كاميرا التصوير, فى اثارتها وتناقلها واحداثها ضجيجا, جعل من رسمها التجريدى, رسما متحركا, وكان الخديوى محمد على باشا, قد قام ببناء القصرعام 1860 للاقامة فية والاشراف منة على سفر الحملات المصرية المتجهة الى الحجاز والسودان, وانشئ فى احد جوانب القصر عام 1868 ثان اقدم محكمة شرعية فى مصر, بعد محكمة الزنانيرى بالقاهرة, وتحول القصر نتيجة الاهمال, الى خرائب واطلال تسكنها الخفافيش والغربان,

نظر قضية حبس وعزل محافظ السويس ومدير الامن لامتناعهما عن تنفيذ حكم قضائى...

تنظر محكمة جنح السويس, بجلسة 19 يوليو الشهر القادم, دعوى قضائية تطالب بحبس وعزل, اللواء العربى السروى محافظ السويس, واللواء خليل حرب مدير امن السويس, واللواء عبدالعظيم محمد رئيس حى السويس, لامتناعهم عن تنفيذ حكم قضائى نهائى صادر لصالح مواطن, واكد قطب ابراهيم قطب, المحامى بالنقض, فى عريضة الدعوى, بان موكلة المواطن انور عطية طة محمود, قد حصل على حكم قضائى نهائى صادر لصالحة, بازالة عقار متداعى ايل للسقوط يملكة يحمل رقم 6 فى شارع الاقصر بحى السويس, حتى سطح الارض, بعد قيام مالك العقار بالتظلم امام محكمة ايجارات السويس, من قرار اصدرة حى السويس, زعم فية سلامة العقار, وقامت المحكمة بانتداب لجنة فنية هندسية من وزارة العدل لمعاينة العقار, والتى اكدت فى تقريرها بعد معاينتة, بوجود خطورة كبيرة من انهيارة فى اى لحظة, واوصت بازالتة حتى سطح الارض, وقضت المحكمة بازالة العقار المذكور, وتواصلت الاجراءات حتى صار الحكم نهائيا واجب التنفيذ دون مماطلة او تسويف, الا ان محافظ السويس, ومدير امن السويس, ورئيس حى السويس, امتنعوا عن انفسهم وبصفتهم, عن تنفيذ حكم المحكمة النهائى, برغم ارسال 3 انذارات على يد محضر اليهم لتنفيذة, وفوات المواعيد القانونية للانذارات الرسمية, مما دعى المواطن لاقامة دعوى قضائية امام محكمة جنح السويس, مطالبا فيها بحبس وعزل محافظ السويس, ومدير امن السويس, ورئيس حى السويس, ,والزامهم متضامنين بسداد مبلغ عشرالاف جنية وواحد, الية على سبيل التعويض المؤقت, مع الزامهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة, استنادا على نص المادة 123 من قانون العقوبات, والتى تنص على ''[ ان يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى استعمل سلطة وظيفتة فى وقف تنفيذ الاوامر الصادرة من الحكومة او احكام القوانين واللوائح او تاخير تحصيل الاموال والرسوم او وقف تنفيذ حكم او امر صادر من المحكمة او اية جهة مختصة, كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى امتنع عمدا عن تنفيذ حكم او امر مما ذكر بعد مضى 8 ايام من انذارة على يد محضر اذا كان تنفيذ الحكم او الامر داخلا فى اختصاص الموظف ]'', وحددت محكمة جنح السويس ,جلسة 19 يوليو الشهر القادم لنظر الدعوى,