مخاطر طيور الغربان بالسويس وغيبوبة المسئولين

سارعت باستغلال فرصة اتصال هاتفى تلقيتة صباح الاحد 29 يونيو, من رجل الاعمال القاهرى, محمد خورشيد, عضو مجلس ادارة الاتحاد المصرى للرماية, وكابتن منتخب مصر فى الرماية لمدة حوالى 30 سنة متواصلة, ومدربة سنوات عديدة, والذى يمتلك منذ سنوات بعيدة, قرية سياحية فى منطقة العين السخنة بالسويس, للتبادل التهانى بشهر رمضان المعظم, لسؤالة عن اسباب توقف منتخب مصر فى الرماية, منذ حوالى 3 سنوات, عن الحضور الى مدينة السويس اسبوعيا, كما كانوا يفعلون لمدة حوالى 3 سنوات متتالية, قبل قيام ثورة 25 يناير2011, للتدرب على الرماية, وممارستهم هوايتهم, عن طريق قتل طيور الغربان بالسويس, وهو الامر الذى ادى, مع ضعف الحملات الحكومية ونادرتها, الى تنامى اعداد طيور الغربان العدوانية, ومهاجمتها المارة فى الشوارع والمتنزهين فى الحدائق, وتهديدها المواطنين وازعاجهم, وتشويهها المبانى, واضرارها بالتوازن البيئى بين الطيور, واكد محمد خورشيد, بان محافظة السويس كانت تقوم بدعوتهم رسميا, وتوقفت عن القيام بهذا منذ قيام ثورة 25 يناير2011, وانة لامانع لديهم من معاودة حضورهم والقيام بالحملات على نفقتهم الكاملة, وبدون ان يكبدوا الجهات المعنية اى التزامات, فى حالة تلقيهم فقط دعوة من محافظة السويس, مع كونهم فى ظل وجود بعض اعمال الارهاب, لايستطيعون الحضور من تلقاء انفسهم, وبدون علم وتامين من الجهات المعنية, حتى لايحدث اى التباس من حضور حوالى 25 فردا, يمثلون منتخب مصر فى الرماية, باسلحتهم الخرطوش, واطلاقهم الرصاص فى اماكن عديدة تكثر فيها طيور الغربان, والحقيقة برغم الاستعداد الطيب من منتخب مصر للرماية, لتلبية اى نداء استغاثة من محافظ السويس, الا انة لن يتجاسر على ارسالها, قبل حركة المحافظين المرتقبة, خشية تفسيرها بفشلة, بدلا من تفسيرها بثقتة بنفسة, واستعانتة, بدون اى تكلفة, بكل ما يؤدى بة رسالتة, مع كون بعض كبار المسئولون, فى ديوان عام محافظة السويس, ومديرية امن السويس, المفترض فيهم كونهم المعنيون بالقضاء على طيور الغربان, والكلاب الضالة, والقوارض بالسويس, فى غيبوبة كاملة, ولايهمهم, بعد التشكيل الوزارى الجديد, وقبل حركة المحافظين والمحليات المرتقبة, وحركة الشرطة, سوى تقمص دور الحواة, حتى تمر ازمة الاقالات والتنقلات على خير, وبعدها لامانع حتى اذا اقتضى الامر ''الرقص عشرة بلدى'',  

الاستغاثة بمنتخب مصر فى الرماية للقضاء على طيور الغربان بالسويس لايكفى

تذايدات شكاوى المواطنين بالسويس من تنامى اعداد طيور الغربان بصورة خطيرة وعدوانيتها ومهاجمتها المارة فى الشوارع والمتنزهين فى الحدائق, وتهديدها المواطنين, وتسببها فى ازعاجهم, وتشويهها المبانى, واضرارها بالتوازن البيئى بين الطيور, وفشل جميع الحملات الحكومية نتيجة ضعفها وعدم تناسبها, واعرب محمد خورشيد, عضو الاتحاد المصرى للرماية, وكابتن منتخب مصر فى الرماية السابق لمدة 30 سنة, ومدربة سنوات عديدة, عن استعدادة, فى حالة رغبة مسئولى محافظة السويس, لتوجية منتخب مصر فى الرماية, الى مدينة السويس اسبوعيا, للتصدى لظاهرة تنامى طيور الغربان بالسويس, واشار بانة سبق قيام محافظة السويس, منذ حوالى 5 سنوات, بدعوتة مع منتخب مصر فى الرماية, للتصدى لتنامى اعداد طيور الغربان بالسويس, وانهم تمكنوا حينها خلال فترة وجيزة من تحجيم اعدادها وقتل عشرات الالاف طيور الغربان, واكد بان نوع طيور الغربان فى السويس يختلف عن غيرة من طيور الغربان فى باقى محافظات الجمهورية, ويتسم بالعدوانية الشديدة, ويهاجم المارة, ويتسبب فى اصابتهم بمخالبة ومنقارة, وازعاجهم بصوتة, ويدمر افراخ واعشاش باقى انواع الطيور الموجودة, ويخل بالتوازن البيئى بين الطيور, بالاضافة الى تسببة فى تشوية المبانى, واكد المواطنين بان الاستغاثة بمنتخب مصر فى الرماية, للتصدى لتنامى طيور الغربان بالسويس, لايكفى, بل يجب تعظيم حملات الحكومة فى ذات الوقت, حتى لاتضيع جهود منتخب مصر فى الرماية, هباءا منثورا كما حدث من قبل, وترصد الصور ومقطع الفيديو, جانب من الجهود السابقة لمنتحب مصر فى الرماية, فى التصدى لظاهرة تنامى طيور الغربان بالسويس,

تلوث مياة خليج وشواطئ وسواحل السويس

تفاقم تلوث مياة خليج, وسواحل السويس, سواء من الصرف الصحى المباشر والغير مباشر على ساحل البحر, من المناطق المحرومة الغير مربوطة بشبكة الصرف الصحى للمحافظة, او من مخلفات الشركات الصناعية, وسفن الموانى والعابرة لقناة السويس, او من القاء تلال القمامة والمخلفات فى مياة البحر, مما اضر بالبيئة البحرية, والثروة السمكية, وهدد صحة المواطنين من متناولى الاسماك الملوثة, والمصطفين على الشواطئ, بالاخطار الجسيمة, وطالب المواطنين بالسويس بتنفيذ جميع توصيات معهد علوم البحار, وجهاز شئون البيئة التابع لمجلس الوزارء, بربط المناطق المحرومة, وتشديد المراقبة على الشركات الصناعية والسفن العابرة, ومحاسبة اصحاب اى تلوث فى مياة البحر,

كل عام وانتم بخير, اعادة الله عليكم بالخير واليمن والبركات,

كل عام وانتم بخير, اعادة الله عليكم بالخير واليمن والبركات,

ادانة نائب عام مرسى فى قضية التجسس واحالتة للمعاش

اسدل اليوم السبت 28 يونيو, الستار على ثانى اغرب قضية تجسس فى تاريخ مصر, بعد قضية تخابر الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى, والمتهم فيها المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، النائب العام الاسبق، الذى عينة الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى, طوال عام حكمة, ومساعده المستشار حسن ياسين، النائب العام المساعد السابق, وقرر مجلس التأديب والصلاحية بمجلس القضاء الاعلى, باحالة المستشار طلعت عبدالله, النائب العام الاسبق, للمعاش, بتهمة التجسس على مكتب النائب العام, ومكتب النائب العام المساعد, وزوارهما، بكاميرات مراقبة سرية, بالاضافة الى مشاركتة في تأسيس مايسمى  "حركة قضاة من أجل مصر" المنتمية الى جماعة الاخوان المسلمين الارهابية المحظورة, وقرر مجلس تاديب القضاة, الإبقاء على المستشار حسن ياسين "النائب العام المساعد السابق, بعد ان نفى صلتة باجهزة التجسس,  وترجع احداث واقعة التجسس العجيبة, عندما فوجئ المستشار هشام بركات, النائب العام ألحالى, بعد تولية منصبة, عقب ثورة 30 يونيو, بوجود اجهزة تسجيل وتنصت رقمية سرية دقيقة محظور استخدامها, داخل مكتبة, ومكتب النائب العام المساعد الجديد, تقوم بتسجيل كل مايدور داخل المكتبين من حوارات ومقابلات بصورة سرية, وبدون علم من يقومون بالدخول والخروج من المكتبين, وتقدم المستشار هشام بركات, النائب العام, ببلاغ إلى مجلس القضاء الأعلى, ضد المستشارين طلعت عبد الله النائب العام الاسبق, وحسن ياسين النائب العام المساعد السابق، وطالب بالتحقيق في شأن سماحهما بوجود تلك الأجهزة على هذا النحو فى المكتبين، وتحديد من قرر تركيب تلك الأجهزة, ومدى مسئوليته القانونية عنها, وعن عمليات التصوير والتسجيل السرية التي كانت تجري داخل المكتبين, وامر المستشار محمد شيرين فهمي، قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل, باحالة المستشارين طلعت عبدالله, النائب العام الاسبق وحسن ياسين, النائب العام المساعد السابق, الى مجلس التاديب والصلاحية بمجلس القضاء الاعلى, وزعم المستشار طلعت عبداللة, النائب العام الاسبق, خلال سماع اقوالة, [ قيامة بوضع هذه الأجهزة فى مكتبة ومكتب مساعدة، لـ "أسباب أمنية بحتة" ], بدعوى [ تامين نفسة ومساعدة على ضوء الظروف الأمنية التي كانت تمر بها البلاد، والتهديدات التي كان يتعرض لها مكتب النائب العام ومكتب مساعدة ], واكدت التحقيقات ترك النائب العام الاسبق, اجهزة التجسس فى اماكنها عند رحيلة وعدم نزعها, بالاضافة الى مشاركتة في تأسيس مايسمى  "حركة قضاة من أجل مصر" المنتمية الى جماعة الاخوان المسلمين الارهابية المحظورة, وقرر قاضى التحقيق يوم الاربعاء 4 سبتمبر, منع المستشار طلعت عبداللة, النائب العام الأسبق, والمستشار حسن ياسين, النائب العام المساعد السابق، من السفر, وادراج اسمائهما ضمن قوائم المحظورين من السفر الى الخارج, على ذمة القضية, والتى اسدل عليها الستار اليوم السبت 28 يونيو, بقرارمجلس التأديب والصلاحية بمجلس القضاء الاعلى, باحالة المستشار طلعت عبدالله, النائب العام الاسبق, للمعاش,

قرار مجلس حقوق الامسان بالغاء عقوبة الاعدام ضد الشريعة الاسلامية ويهدد بحرب صليبية جديدة

يستطيع مجلس حقوق الإنسان, التابع لمنظمة الأمم المتحدة, ''ان يبل قرارة ويشرب ميتة'', الذى اصدرة اليوم 28 يونيو, بتوجية من امريكا مع تحالف عصابتها فى دول اوربا, والذى قضى فية ''[ بإلغاء عقوبة الإعدام, في ما اسماة ''كل دول العالم''، بموافقة 29 صوتًا, ورفض 18 صوتًا, من مجموع 47 صوتًا ]'', لسبب فى غاية البساطة, وهو بان هذا القرار الذى يستهدف فى الاساس الدول العربية والاسلامية, ''ضد الشريعة الاسلامية'', ومن الغير المنتظر, قيام الدول العربية والاسلامية, بانتهاك الشريعة الاسلامية, خوفا من امريكا, او نفاقا لها, ولن يتجاوز هذا القرار, موطئ نعال عتبة مجلس حقوق الانسان, برغم قيامة بتوصية الجمعية العامة للامم المتحدة لاعتماد قرارة الارعن, حيث ستقف ضدة الدول العربية والاسلامية والعديد من دول العالم, لمنع امريكا من تقسيم دول العالم, بين فريق يدافع عن شرائعة السماوية, ضد فريق يقود حرب صليبية جديدة, ويهدف القرار الصادر بضغط امريكى مع تحالف عصابتها فى دول اوربا, الى محاولة انقاذ الارهابيين والسفاحين والخونة والجواسيس فى مصر والدول العربية من الاعدام, كاقل واجب امريكى لهم, بعد فشل اهم اسس اجندتها فى استخدامهم لتقسيم الدول العربية, وسقوطهم فى مصر, ووجود مخاطر تهدد بسقوطهم فى تونس وليبيا والعراق, مما يقوض الاجندة الامريكية لتقسيم هذة الدول, بعد تقويضها فى مصر, وتناقلت وسائل الاعلام, تاكيد المستشار محمود العطار, نائب رئيس مجلس الدولة, ''[ باستحالة تنفيذ هذا القرار فى مصر, مع انتهاكة الشريعة الاسلامية, وكون مصر دولة إسلامية, كما نص على ذلك الدستور المصري, فى المادة رقم واحد التي تنص بأن "مصر دولة إسلامية", ووجود جرائم تقتضي توقيع عقوبة الإعدام على مرتكبها, كما نص على ذلك القرآن الكريم في سورة البقره بقولة تعالي ( ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون ) ]'', واشار نائب رئيس مجلس الدولة, ''[ بأن الدول التي ستطبق القرار لن تستقيم الأمور فيها, وستجد نفسها فى مشاكل كبرى ]'',

عملية حرق ملفات جهاز مباحث امن الدولة فى جبل عتاقة بالسويس

وقفت فجر يوم 6 مارس2011, فى مكان متطرف, تحت سفح جبل عتاقة, بمنطقة العين السخنة, على بعد حوالى 45 كيلو مترا من مدينة السويس, لاشاهد واسجل, قيام مسئولى فرع جهاز مباحث امن الدولة بمدينة السويس, باشعال النيران فى حوالى 240 طن من الملفات الامنية للمصريين, خلف عقار مهجور تحت الانشاء, يقع مابين فرع جهاز مباحث امن الدولة بمنطقة العين السخنة من جانب, وقرية سياحية من جانب اخر, بعد ان اتصل بى مساء يوم 5 مارس 2011, حوالى 6 من عمال القرية السياحية لاخطارى, بمشاهدتهم ضباط وافراد شرطة, يقومون بتفريع سيارات شرطة تحمل عشرات الاطنان من ملفات جهاز مباحث امن الدولة, خلف العقار المهجور, واشعال النيران فيها, عقب نجاح ثورة 25 يناير2011, وخلع الرئيس الاسبق حسنى مبارك, وسارعت بالاتصال باحدى الجهات المعنية, وتوجهت نحو مكان الاحداث, وانتقلت قوة من الجيش الثالث, وتمكنت من انقاذ حوالى 120 طن من الملفات الامنية قبل ان يتم حرقها, فى حين تم حرق كميات اخرى توازى ما تم انقاذة من ملفات, وتمكنت حينها من تسجيل هذة الواقعة الفريدة من نوعها بالصور الفتوغرافية والفيديو,