دفاع وزارة الداخلية عن زبانية التعذيب يهدد مسيرة الحرية والديمقراطية

لن يعود ابدا, بعض ضباط وافراد الشرطة, بعقارب الساعة الى الوراء, وباعمال التعذيب تحت ضغط عقدة النقص والسادية والخيبة القوية التى يعانون منها, بعد ثورتين قام بهما الشعب المصرى وضحى فيهما بسيل من دمائة الذكية, من اجل نيل الحرية والديمقراطية, فخيرا للشعب المصرى ان يموت على اسنة رماح الجبابرة العتاة, من ان يرتضى بعودة العبودية والذل والهوان, وشاءت ارادة الله, وقوع وزارة الداخلية فى فخ نصبتة لنفسها, واعترفت فية بحمايتها لسفاكيها واختلاقها الذرائع فى الدفاع عنهم بالباطل, بعد ان تبجح مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات العامة، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم", على فضائية "الحياة", مساء يوم الجمعة 5 سبتمبر، حول وفاة مجند بالأمن المركزى بالعريش, إثر تعذيبه من قبل ضابط شرطة, وزعم ''[ بان المجند توفى نتيجة ارتفاع درجة الحرارة، بعد ان شعر بحالة هبوط أثناء أدائه للطابور ]''، ''[ وبان الضابط، المتهم بقتله، حاول إنقاذه وإسعافه, ولكن المجند توفى قبل وصوله للمستشفى ]'', وتعامى بوق وزارة الداخلية, بانة ليس من صفة وزارة الداخلية, اصدار تقرير بالصفة التشريحية لاسباب مقتل المجنى علية, وان مزاعمة تعد تدخلا سافرا فى شئون مصلحة الطب الشرعى, واستباقا لتقرير الصفة التشريحية. وأضاف بوق وزارة الداخلية، ''[ بأن ما نقلته وسائل الإعلام عن تعذيب المجند حتى الموت, جاء نقلا ًعن بعض المجندين, وليس عن ما اسماة ''التقارير الرسمية'' ]''، وهى تبريرات سلطوية لم تعتد بها النيابة العامة, والتى حرصت, برغم جعجعة بوق وزارة الداخلية, على سماع اقوال المجندين من زملاء القتيل, بصفتهم شهودا, مع غيرهم, كما تقضى بذلك دواعى العدل واحكام القانون, وطلبت النيابة, تقرير الصفة التشريحية لوفاة المجنى علية, من مصلحة الطب الشرعى, وليس من وزارة الداخلية, كما لم تستعيض عنة بطلب مايسمى ''التقارير الرسمية'' لوزارة الداخلية, وزعم بوق وزارة الداخلية, ''[ بان قيام النيابة العامة بحبس ضابط الشرطة, المتهم بقتل المجند المجنى علية, 4 أيام على ذمة التحقيق, مجرد إجراء تحفظي من النيابة ]'', وهو تعبير يطلق على مشكو فى حقة محتجزا فى انتظار تحقيق النيابة معة, وليس بعد اتهامة وحبسة, وهى فتوى عجيبة لوزارة الداخلية, تسرى فى حالة فرضها, على جميع القتلة والسفاكين والارهابيين الذين امرت النيابة بحبسهم بتهم مختلفة, وليس على ضابط الشرطة المتهم فقط, الذى تدافع عنة وزارة الداخلية باستماتة, ورفض الدكتور هشام عبد الحميد، المتحدث باسم مصلحة الطب الشرعي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مع اهل مصر" على قناة "التحرير" مساء الجمعة 5 سبتمبر, مزاعم واباطيل وزارة الداخلية, التى جاءت على لسان مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات العامة, واكد ''[ بان هذا يعد, من وزارة الداخلية, استباقا للحدث قبل صدور تقرير الصفة التشريحية لوفاة المجند من مصلحة الطب الشرعى ]'', واضاف, : "[ بإن المجند كان فى أحد الطوابير وشعر بإعياء فسقط على الأرض، فاعتقد الضابط بأنه يدعي المرض أو ممتنع عن أداء التدريبات, فقام بضربة ''بعصا'' ['', واشار, ''[ بإنه من خلال تعامل الطبيب المكلف بتشريح جثة المجند بمصلحة الطب الشرعى, اكتشف في جسمة وجود كدمات نتيجة تعرضة للضرب ''بعصا'' ]'', واكد : ''[ بان مصلحة الطب الشرعى لم تحدد حتى الان سبب وفاة المجند ]''، واشار, ''[ بأنه تم أخذ عينه من معظم الأعضاء الحيوية فى جسم المجند, لتحديد ما إذا كانت الوفاة بسبب حالة الإعياء التى كان عليها, أو بسبب الضرب، لافتا بأن التقرير سينتهى خلال 3 أسابيع ]'',

وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه رَاجِعُونَ

خالص الشكر لكل من قام بمواساتى فى وفاة المرحومة والدتى, يوم الخميس 4 سبتمبر, سواء بالبرق او الحضور, مع خالص التقدير للسيد رئيس حزب الوفد, والسادة الزملاء فى جريدة الوفد, ورئيس مجلس ادارة جريدة الوفد, ورئيس التحرير, وقيادات الجريدة ورؤساء الاقسام والمحررين, والاصدقاء الاعزاء, وخالص التقدير للشيخ حافظ سلامة, قائد المقاومة الشعبية بالسويس, والذى اصر على الحضور برغم كبر سنة وظروفة الصحية, ويقول اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ جَلَّ جَلَالُهُ : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (153) وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ (154) وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ (155) الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (156) أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ (157)}( القرآن المجيد - البقرة ) .

غموض مدير امن السويس وشفافية والد جندى شرطة استشهد فى انفجار مدرعة بسيناء

تهرب اللواء طارق الجزار, مدير امن السويس, باصرار عجيب. من الادلاء بتصريحات, حول تواصل اعمال العنف والارهاب. سواء فى السويس او سيناء, برغم تضحيات ومعارك الشرطة ضد الارهاب, على هامش تشييع جثمان الشهيد شرطة مجند محمد كامل جميل فهد. فى جنازة عسكرية, مساء الثلاثاء 2 سبتمبر, بقرية البطراوى بحى الجناين بالسويس. عقب استشهادة ظهر نفس اليوم, مع 10 اخرين من رجال الشرطة, بينهم ضابط شرطة برتبة ملازم, وباقى الشهداء من الجنود وصف ضباط, فى انفجار عبوة ناسفة زراعها الارهابيين على طريق الوفاق بمدينة رفح بشمال سيناء. فى مسار سير مدرعة شرطة كانوا يستقلونها, بدعوى انة يريد اجراء مكالمات هاتفية, وفى الوقت ذاتة, حرص مدير الامن, على تجييش مصورى المديرية, لتصوير مشاركتة فى الجنازة بالصور والفيديو, وتوزيعها على معظم وسائل الاعلام مع بيان انشائى. بينما كان والد الشهيد, متفهما لدور الاعلام فى مواجهة الارهاب, الذى راح نجلة ضحية لة, وكانما يريد مدير امن السويس ان يسير فى طريق الجهاد على درب سلفة. الذى كان يرفض المواجهة الصريحة حول مشكلات مدينة السويس الامنية والارهابية. ويكتفى باصدار البيانات الانشائية والحربية المدعمة بصور شخصية مختلفة لة. ويبين مقطع الفيديو, كيفية قيامى بتوجية تساؤلات الناس, اكثر من مرة, الى مدير امن السويس, دون ان يجيب, ثم ادعى رغبتة فى اجراء اتصالات هاتفية. ترى اى شفافية تلك التى يسعى مدير امن السويس ''الجديد'' لتطبيقها من خلال منهجة فى السويس, مع تهربة اكثر من مرة, من الرد, عبر الاقلام الحرة, على تساؤلات الناس حول العديد من المشكلات الامنية,

جنازة عسكرية بالسويس لاحد شهداء انفجار مدرعة شرطة بسيناء

شيع اهالى السويس, مساء الثلاثاء 2 سبتمبر, جثمان الشهيد شرطة مجند محمد كامل جميل فهد. فى جنازة عسكرية بقرية البطراوى بحى الجناين بالسويس. عقب استشهادة ظهر نفس اليوم مع 10 اخرين من رجال الشرطة. بينهم ضابط شرطة برتبة ملازم. وباقى الشهداء من الصف ضباط والجنود. اثر انفجار عبوة ناسفة زراعها الارهابيين من عصابات جماعة الاخوان الارهابية واذيالها من السفاحين. على طريق الوفاق بمدينة رفح بشمال سيناء. فى مسار سير مدرعة شرطة كانوا يستقلونها. وشارك فى الجنازة مدير امن السويس. والعديد من قيادات مديرية امن السويس. وجمهور غفيرا من اهالى السويس. وحاول والد الشهيد التماسك خلال الجنازة, فى حين انهارت ام الشهيد. بينما قامت العديد من السيدات باطلاق الذغاريد.

مطالب الشعب الديمقراطية تدهس مطالب كهنة معبد حكم الفرد الديكتاتورية

انتاب القلق ملايين المصريين. من وقوع مؤسسة الرئاسة فى احابيل قوى الظلام اليسارية وغير اليسارية. والتى تواصل عبر بعض كتابها مثل عبدالحليم قنديل. وعادل حمودة. وغيرهم. تحريض رئيس الجمهورية. على استغلال شعبيتة. فى اتباع اباطيل نظام حكم الفرد. من خلال ديكور ديمقراطى. وبرلمان صورى. على حساب مبادئ ثورتى 25 يناير. و30 يونيو. والحرية. والديمقراطية. والاحزاب المدنية . والتبادل السلمى للسلطة. بزعم نجاح تجربة نظام حكم الفرد للرئيس الراحل جمال عبدالناصر. وبدعوى ان الشعب المصرى لايزال امامة عشرات السنين حتى يستوعب اسس الديمقراطية. وبحجة ان تطبيق الديمقراطية بعد ثورة 25 يناير. اتى الى السلطة بجماعة الاخوان الارهابية. وبارهاص ان دستور 2014 يمنح البرلمان صلاحيات تفوق صلاحيات رئيس الجمهورية. ومكمن قلق المصريين. ليس فى مخازى مطالب قوى الظلام. لانها لو كانت صائبة. ما قامت ثورتى 25 يناير. و30 يونيو. ولكن فى ردود السيسى. ومنها ردة يوم الاثنين 19 مايو. اثناء اجتماعة خلال حملتة الانتخابية. مع قيادات الاحزاب المدنية والليبرالية, عندما اكدوا للسيسى. رفضهم فرض قانون انتخاب يخصص نسبة 80% من مقاعد البرلمان. للمقاعد الفردية. ونسبة 20% للقوائم الحزبية. بدلا من العكس. مع كون نظام الحكم برلمانى/رئاسى, مما يهدد الديمقراطية. ويضعف البرلمان. ويهمش الاحزاب المدنية. ورد السيسى حينها قائلًا : "[ مش إنتوا عملتوا نقاش بهذا الخصوص قبل كده مع الرئيس عدلي منصور ؟ أنا مواطن عادي هاتكلم فيه بصفتي إيه ؟ ]'', واضاف : ''[ لابد من وجود رؤى مشتركة بين القوى السياسية والأحزاب ]''، وبدعوى ''[ باننا سنكون أمام حالة مختلفة وواقع جديد مازال في طور التشكيل, والبلد مش ناقصة كعبلة في البرلمان الذي تدور نقاشات كثيرة حول شكله القادم ]'', وتناقلت وسائل الاعلام. رد السيسى خلال اجتماعة مع روساء تحرير الصحف المصرية. يوم الاحد 24 اغسطس. على سؤالا يطالب بدعم الاحزاب المدنية والليبرالية للقيام بدورها الوطنى. بدلا من اضعافها وتهميشها. قائلًا : ''[ اننا تحدثنا مع ممثلى كل الاحزاب والقوى السياسية منذ نحو 4 اشهر فى هذا الامر ]'', يقصد اجتماع يوم الاثنين 19 مايو. ''[ وقلت لهم لاتتركوا الشباب. وانا اعلم انة اذا كانت هناك ارادة حقيقية لذلك فلن نستطيع ان نصل لهذا الهدف مع الاحزاب فى يوم وليلة. ولكن لابد ان يكون هناك طرح اخر نقوم بة. وعموما هذة هى تجربتنا مع الاحزاب. وهناك اعراض ومشاكل للتجربة. وستكون لها اثار سلبيات وايجابيات. ونحن نحترم التجربة ولانتدخل بشكل مباشر وحاسم. كما ان هناك البعض ممن لهم رائ مخالف. والاستاذ عادل حمودة من هؤلاء الذين يختلفون فى الرائ ]''. واشارت وسائل الاعلام بان السيسى كان يشير الى ماكتبة فى وقت سابق الصحفى عادل حمودة. وطالب خلالة بفرض ما اسماة ''[ حزب الرئيس ]''. بزعم ''[ ان الاحزاب المدنية ضعيفة وهشة وتفتقد الشعبية والشفافية ]''. على حد مزاعمة. ''[ وان هذا سوف يؤدى الى انتخاب نواب باموال اجهزة مخابرات اجنبية ]''. وذلك بدلا من ان يرفض حمودة بك. قانون الانتخاب المشبوة الذى سيؤدى الى ذلك. والذى كان من المقرر اجراء الانتخابات النيابية بموجبة. عقب الانتخابات الرئاسية مباشرة. الا انة تم تاجيلها. مع وجود رفض شعبى لقانون الانتخابات المشبوة. برغم ان التاجيل لن يغير من مطالب الشعب الديمقراطية.

حيلة عصابة الاخوان الارهابية مع حزب الوسط للنصب على المصريين

تواصلت حيل عصابة الاخوان الارهابية للنصب على المصريين. وبعد ان تبجح احد كبار الافاقين. من جماعة الاخوان الارهابية. ضد الشعب المصرى. يوم الاحد 24 اغسطس. بدعوتة لاجراء مصالحة بين مافيا عصابة الاخوان الارهابية. والشعب المصرى. وبعد ان خرجت على الشعب المصرى. مجموعة اخرى من الافاقين. بجماعة الاخوان الارهابية. تتنصل من دعوة زميلهم الافاق الاول. بعد دهس الشعب علية مع دعوتهم التهريجية بالنعال. جاء الدور على حزب الوسط. ليشارك بدورة فى مسرحية النصب الاخوانية الهزلية المتواصلة. بصفتة لقيط جماعة الإخوان الارهابية. وتابعها الذليل. والمسئول معها عن كل كوارثها. وقوانيها الباطلة. وفرماناتها الجائرة. واعلاناتها الغير دستورية المخربة. وصاحب مشروع القانون الاخوانى لاخوانة القضاء المصرى وفصل 5 الاف قاض. والمروج على لسان رئيسة المحبوس. لاباطيل مزاعم قيام المخابرات العامة بتجنيد 300 الف بلطجى لاستخدامهم وقت اللزوم. والذى ينكر حتى الان ثورة 30 يونيو واستحقاقاتها. وخرج علينا مساء يوم الخميس 28 اغسطس. مايسمى بالقائم بأعمال رئيس حزب الوسط. مع وجود رئيس الحزب ونائبة والعديد من قيادتة. فى السجن بتهم عديدة منها. التحريض على قتل متظاهرى ثورة 30 يونيو. والعنف. والارهاب. واهانة القضاء, ليعلن فى بيان مسخرة هزالى. إنسحاب حزب الوسط من تحالف دعم جماعة الإخوان الارهابية. والعمل السياسى بعيدا عنة. بما فية خوض الانتخابات البرلمانية القادمة. فى بجاحة اخوانية منقطعة النظير. تستخدم فية جماعة الاخوان الارهابية. حزب الوسط. غطاءا لها. وتتحدى به الشعب المصرى. وتعود من خلالة للساحة السياسية. وتخوض تحت ستارة الانتخابات البرلمانية. فى ظل حكم حل جماعة الاخوان المسلمين. وحكم حل ذراعها السياسى حزب الحرية والعدالة. وتعامى المتامرون. عن وجود سيل من الشكاوى والبلاغات. امام لجنة شئون الاحزاب. ضد جميع احزاب الارهاب الدينية فى تحالف دعم ارهاب جماعة الاخوان. تطالب بحلها وتصفية كل ممتلكاتها السائلة والمنقولة وأيلولتها إلى الخزانة العامة للدولة, ومنها حزب الوسط. مع خروجه عن قانون تنظيم عمل الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977. وانغماسة فى اعمال الارهاب. والقتل. والترويع. وفق اتهامات النيابة العامة الموجهة الى رئيس حزب الوسط وكبار مساعدية المحبوسين. وهى اتهامات لاتقل باى حال عن اتهامات النيابة العامة التى وجهتها الى رئيس حزب الحرية والعدالة. واستندت اليها المحكمة الإدارية العليا, فى اصدار حكمها النهائى يوم السبت 9 اغسطس، بحل حزب الحرية والعدالة، الجناح السياسى لجماعة الإخوان المسلمين. وتصفية كل ممتلكاته السائلة والمنقولة وأيلولتها إلى الخزانة العامة للدولة. والمطلوب الان من لجنة شئون الاحزاب. سرعة البت قى الشكاوى والبلاغات المقدمة ضد احزاب الارهاب الدينية. فى تحالف دعم ارهاب الاخوان. وعلى راسها حزب الوسط الارهابى. مع رفض المصريين ان يلدغوا من جحر رؤوس الافاعى الاخوانية مجددا تحت اى مسمى.

حبس المعزول فى قضية تخابر ثالثة اذكى حماس الشعب المصرى فى الدفاع عن وطنة

مبدأ رائعا فى الانتماء الوطنى. اخذا فى التنامى والتغلغل بصورة مذهلة. فى وجدان المصريين. باستعدادهم للتضحية بمليون شهيد من خيرة ابنائهم. فى معاركهم الوطنية ضد. الاعداء الحاقدين. والخونة المارقين. والجواسيس العابثين. والارهابيين الدمويين. من اجل سلامة مصر وشعبها, ونيلها وارضها. وهويتها ووحدتها. وتراثها وحضارتها. وحريتها وديمقراطيتها, ومؤسستها وانجازانها. وامنها القومى المصرى والعربى. وجاء سفور الاعداء فى هجومهم وارهابهم على مصر. منذ ثورة 30 يونيو. نتيجة شدة حقدهم. خيرا وبركة ونعمة من الله. الذى اعمى ابصارهم. واطاش بما تبقى من صوابهم. لاءن هذا يعنى منح مصر وشعبها. الاسانيد الاخلاقية, والدينية. والقانونية. وحتى الدبلوماسية. لمجابهة ارهابهم ومحاربتهم حتى القضاء عليهم واستئصال شأفتهم. بدلا من ان يمكروا بمصر بعد سقوطهم لنيل مهادنة, تحفظ بنيانهم. وتعظم قوتهم. وتمكنهم من معاودة دسائسهم. تحت ستار السلام. وجاء قرار المستشار هشام بركات. النائب العام. الذى اصدرة امس الاربعاء 27 اغسطس. بلسما شافيا على قلوب المصريين. بعد ان قضى فية بحبس الرئيس الاخوانى الاسبق المعزول محمد مرسى. 15 يوم على ذمة التحقيق. بتهمة تسريب مستندات تتعلق بالامن القومى المصري. صادره عن جهات سياديه مصرية عليا. الى مخابرات دولة قطر. وقناة الجزيره القطرية. بعد ان استمعت النيابة لدفاع المتهم عن نفسة فى سجن طرة. وواجهتة بادالة اسنيلائة على مستندات الامن القومى المصرى. خلال تولية السلطة. وتكليفة وسطاء من الاخوان. وبعض مساعدية من فريقة الرئاسى المزعوم. بنقل تلال من مستندات الامن القومى المصرى. وبينها اسرار عسكرية سرية للغاية عن الجيش المصرى. فى حقائب دبلوماسية. وبصفات دبلوماسية. من قصر الاتحادية. الى دولة قطر. وتسليم نسخة منها الى المخابرات القطرية. ونسخة اخرى الى قناة الجزيرة الفضائية. والتى بثت على قناتها جانبا من تلك المستندات. ضمن حملتها الارهابية المسعورة. بدفع من الاسرة القطرية الحاكمة. ضد مصر وشعبها. وحصولة على مليون ونصف مليون دولار من قناة الجزيرة ثمنا لمستندات الامن القومى المصرى. ومن المنتظر فور انتهاء التحقيقات فى قضية التخابر الجديدة. والتى تعد القضية التخابر الرابعة للرئيس المعزول. بعد اتهامة بالنخابر مع جهات اجنبية واقتحام السجون والتسبب فى مجزرة الاتحادية. احالة المتهمين فيها الى المحاكمة الجنائية. لياخذ العدل مجراة. وللقصاص من الجواسيس والخونة المارقين. بعد ان تحول الرئيس الاخوانى المعزول. الى العوبة بشرية فى يد عشيرتة الاخوانية. ولم يكتفى بتخابرة مع امريكا وحماس. واعاقتة مؤسسات واجهزة الدولة. ومحاصرتها بالمظاهرات الارهابية من الغوغائية. لمحاولة اخوانتها بالقوة الغاشمة. ومنها مؤسسات القضاة. والمحكمة الدستورية العليا. والاعلام. ومدينة الانتاج الاعلامى. والازهر. ومشيخة الازهر الشريف. والجيش. ومقر وزارة الدفاع بالعباسية. والشرطة. ومقر وزارة الداخلية بلاظوغلى. وهرول قبل ثورة 30 يونيو. بنقل تلال من مستندات الامن القومى المصرى. الى مخابرات دولة قطر. وقناة الجزيرة القطرية. للاضرار بالامن القومى المصرى. والتشهير بمصر وشعبها. فور سقوطة مع عشيرتة الاخوانية عن السلطة. والعجيب خروج دعاوى من بين وقت واخر. من الد اعداء الشعب. تدعو للمصالحة. اى مصالحة تلك ايها الافاقون. التى تحاولون بها انقاذ اعداء مصر. لتمكينهم من معاودة محاربتهم لمصر. ومصلحة مصر العليا تقضى مواصلة محاربتهم حتى القضاء عليهم واستئصال شأفتهم الى الابد. مهما كانت التضحيات.