بيان دفاع وزارة الداخلية عن قتل محامى بالتعذيب داخل قسم شرطة

جاء البيان الذى اصدرتة وزارة الداخلية, مساء الخميس 26 فبراير 2015, عجيبا فى تناولة جريمة قيام ضابطين شرطة من جهاز الامن الوطنى, بتعذيب المحامى كريم حمدى, داخل قسم شرطة المطرية بالقاهرة, خلال قيامهما باستجوابة, حتى لقى مصرعة بين ايديهما متاثرا بتعذيبة, وقيام النيابة بحبس الضابطين 4 ايام على ذمة التحقيق, بعد ورود تقرير مصلحة الطب الشرعى المبدئى, والذى اكد مقتل المحامى نتيجة التعذيب, ووجود كسور فى القفص الصدرى وضلوع المجنى علية, ونزيف فى المخ, وكدمات متفرقة فى كافة انحاء الجسد, وتمثل العجب فى بيان وزارة الداخلية الذى جاء على لسان اللواء هانى عبداللطيف, المتحدث الرسمى باسم وزارة الداخلية, بانة برغم تاكيدة فى ''اقوالة الاعلامية'', ''[ بتعاون الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية مع النيابة العامة في تحقيقات وفاة المحامي كريم حمدي داخل قسم شرطة المطرية ]'',  الا انة استدرك, كانة يدافع, مع تكرار وقائع تعذيب الناس فى ابنية شرطية مختلفة, عن منهج وزارة الداخلية, وليس عن سلوكيات افراد فى وزارة الداخلية,  قائلا, ''[ بان المحامي كريم حمدي قد ضبط ضمن خلية إرهابية بالمطرية، وبرفقته آخرون وبحوزتهم أسلحة نارية ]''، وكانما كانت هذة الادعاءات, حتى لو صحت, تبيح تعذيب المحامى بوسائل جهنمية داخل قسم شرطة وقتلة, برغم ان كل ذنبة فى انة كان يؤدى واجبة المهنى, سواء مع متهمين بالارهاب, او متهمين بجرائم اخرى, ووجد نفسة متهم مع المتهمين الذين يدافع عنهم, وعجز ان يجد فى محنتة وسط بطش سجانية, عن من يدافع عنة, بعد ان دافع فى حياتة عن مئات الناس, وسقط فى النهاية تحت وطأة التعذيب, شهيدا لمهنة احبها, ونذر نفسة لها, ودافع  عن حقوق الناس بمنهجها, وضحى بحياتة فى سبيلها, وقال متحدث وزارة الداخلية, ''[ بان النيابة العامة مازالت تباشر تحقيقاتها في الواقعة، وأنها فى انتظار التقرير النهائى للطب الشرعى ]''، وكانما التقرير النهائى للطب الشرعى, سيأتي مناقضا للتقرير المبدئى الذى اصدرة الطب الشرعى, واستندت علية النيابة العامة فى اصدار قرارها بحبس الضابطين, فى حين ان المنطق يقول بانة سيأتي مكملا لمحتوى تقريرة الاول وكاشفا لكل صنوف التعذيب التى تعرض لها المحامى المجنى علية والأداة المستخدمة في تعذيبة حتى الموت,

لن تعود ابداعقارب الساعة للوراء برغم مقتل محام بالتعذيب على يد ضابطى امن وطنى

دعونى ايها الناس ابكى ماشاء لى البكاء, بعد ان تابعنا معا المأساة الانسانية والمذبحة الدموية التى ارتكبها ضابطين فى جهاز الامن الوطنى, وريث جهاز مباحث امن الدولة المنحل, خلال اليومين الماضيين, وقيامهما بتعذيب محام داخل قسم شرطة المطرية بالقاهرة, بكافة انواع وصنوف التعذيب التى تفتق عنها الذهن البشرى العليل, حتى لفظ المحامى انفاسة الاخيرة بين ايديهما المخضبة بدمائة الذكية وهو يحاول النجاة بحياتة من اجل اطفالة الصغار, دعونى ايها الناس اجتر همومى واحزاني, بعد ان تابعنا معا ورود تقرير الطب الشرعى المبدئى للنيابة العامة, بعد تشريح جثمان المحامى ضحية تعذيب ضابطى جهاز الامن الوطنى, والذى اكد فية تعرض المجنى علية لكسور فى القفص الصدرى والضلوع, ونزيف فى المخ, وكدمات متفرقة في مختلف أنحاء الجسد, دعونى ايها الناس أحني رأسي احتراما وتقديرا للقضاة, بعد ان تابعنا معا قرار المستشار بكر عبدالعزيز رئيس النيابة، الصادر اليوم الخميس 26 فبراير 2015, بحبس ضابطى جهاز الامن الوطنى الجناة 4 ايام على ذمة التحقيق بتهمة تعذيب محام حتى الموت, دعونى ايها الناس أتساءل بحيرة كبيرة, عن المغزى الحقيقى لفرمان وزير الداخلية الذى اصدرة خلال الفترة الماضية فى غيبة المجلس التشريعى, وقضى فية ''باهداء'' سلطة الضبطية القضائية الى جهاز الامن الوطنى, برغم ان قانون الاجراءات الجنائية الذى اصدرة مجلس تشريعى وليس وزير داخلية وحمل رقم 95 لسنة 2003 بتعديلاتة, لم يذكر جهاز الامن الوطنى حديث النشأة ضمن من لهم سلطة الضبطية القضائية, مثلما لم يذكر جهاز مباحث امن الدولة المنحل, الذى كان يعتمد على سلطة ''قانون الطوارئ'' بدلا من سلطة ''الضبطية القضائية'' فى التنكيل بالناس, دعونى ايها الناس أتساءل بكل حزن والم, عن الهدف الغامض من دعم وزارة الداخلية جهاز الامن الوطنى, بالعديد من رموز جهاز مباحث امن الدولة المنحل, برغم كل جرائمهم وارهابهم فى حق الانسانية والشعب المصرى, خلال حكم الرئيس المخلوع مبارك, دعونى ايها الناس ااكد, بان خيرا للشعب المصرى ان يموت على اسنة رماح الطغاة وسنابك جيادهم المطهمة, من ان يرتضى بعد كل تضحياتة فى ثورتين, بعودة الذل والهوان, والقتل والتعذيب, والاختلاق والتلفيق, داخل ابنية الشرطة, لا ايها الجبابرة العتاة, احكموا تصويب رصاص بنادقكم على الصدور جيدا, وانصبوا المشانق فى كل شارع وحارة وزقاق, ودعونى اكون اول الصاعدين, ولكن لن يسمح الشعب المصرى ابدا, بعودة عقارب الساعة الى الوراء.

عودة رموز جهاز مباحث امن الدولة المنحل ودعمهم فزلكة امنية ام غشامة سياسية

هل هى فزلكة امنية, او غشامة سياسية, بعد ان فوجئ مئات المترددين على مجمع محاكم السويس, صباح يوم السبت الماضى 21 فبراير, مع الشروع فى اعلان الاسماء النهائية للمرشحين فى انتخابات مجلس النواب بالسويس, وعلى مدار الايام التالية, بامين الشرطة الذى يطلق علية اهالى السويس مسمى, ''جاسوس جهاز مباحث امن الدولة المنحل رقم واحد'', يقف فى صدر باب مدخل مجمع محاكم السويس, بدعوى انة من جهاز الامن الوطنى الجديد, وريث جهاز مباحث امن الدولة المنحل, يتفحص وجوة الداخلين, من مرشحين فى انتخابات مجلس النواب, وموظفين, ومواطنين, ومحامين, ومتقاضين, وحتى متهمين, بطريقة استفزاز عنترية, اكثر منها طريقة تجسس استخباراتية, وكانما يريد رد اعتبارة كرمزا مشوها لاجهزة الكبت والقمع وحكم الحديد والنار, وان يعلم الجميع بعودتة مجددا الى سابق عهدة المشئوم فى التجسس على خلائق اللة, بعد ان اشيع على نطاق واسع خلال مظاهرات المواطنين بالسويس ضدة, وضد باقى رموزجهاز مباحث امن الدولة, اثناء ثورة 25 يناير2011, بفرارة من مدينة السويس متنكرا فى ملابس سيدة قروية, وحقيقة, نجح المخبرالاستخباراتى المفتون بنفسة, فى صدم كل من شاهد سحنتة المقترنة بتقاريرة التجسسية وسنوات السحل والاعتقال والتلفيق والتنصت والاعتقال والتعذيب, بعد ان كانوا يتصورون بانة قابع فى احد السجون النائية, او على الاقل احيل للاحتياط ناجيا بجلدة, بعد ان ظل اكثر من عشرين سنة, خلال حكم الرئيس المخلوع مبارك, يقتحم عنوة مؤتمرات احزاب المعارضة, واجتماعات النقابات المهنية, وافنية الفسح المدرسية, ويطوف مدينة السويس طولا وعرضا بدراجتة البخارية, للتجسس على الناس, وسقط مئات الضحايا فى المعتقلات ضحايا تقاريرة التجسسية الكيدية الملفقة, ومثل استعانة جهاز الامن الوطنى الجديد, بعددا من رموز جهاز مباحث امن الدولة المنحل, لغزا محيرا للناس, خاصة بعد ان جاء عقب فترة وجيزة من قيام وزير الداخلية باصدار فرمان داخلى منح فية سلطة الضبطية القضائية الى جهاز الامن الوطنى, برغم ان قانون الاجراءات الجنائية رقم 95 لسنة 2003 بتعديلاتة, لم يذكر جهاز الامن الوطنى حديث النشأة ضمن من لهم سلطة الضبطية القضائية, مثلما لم يذكر جهاز مباحث امن الدولة المنحل, الذى كان يعتمد على قانون الطوارئ لاعتقال الناس والعصف بهم, بدعوى وفق ''فتوى'' وزارة الداخلية فى تفسير فرمان وزيرها, بأن ضباط جهاز الأمن الوطني, هم ضباط شرطة تسرى عليهم نص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية التى حددت المسموح لهم بممارسة حق الضبطية القضائية فى النيابة العامة وضباط الجيش ومفتشو المباحث وبعض فئات الشرطة ومفتشو الآثار,

بيان اسياد حماس التهريجى بتصعيد ارهابها لن يحميها من دفاع مصرعن امنها

البيان العنترى التهديدى, والهزالى التهريجى, الذى اصدرتة حركة حماس الفلسطينية الارهابية فى قطاع غزة ضد مصر, مساء الاثنين 23 فبراير 2015, خلال وجود مشعل ارهابها فى ايران, وقطر تمويلها فى امريكا, وهرطق بة فى غزة على شكل تصريحات صحفية, افاق حماس الاهوج المدعو صلاح البردويل, قائلا, ''[ بان الحركة سترد فى حالة قيام مصر بتصفية اهدافا للحركة فى غزة كما فعلت مع حركة داعش الارهابية فى ليبيا ]'', جاء بناء على تعليمات اعداء مصر للحركة الارهابية, بعد ان مثل الرد العسكرى المصرى ضد الارهابيين فى ليبيا, رسالة واضحة لهم بان مصر قررت العمل بايجابية ضدهم لصد عدوانهم, بعد فترة صبر وضبط نفس فاقت بها مصر صبر ايوب, وتوهم الاعداء ببيانهم التهريجى, تجميد اى مخططات مصرية لتقليم باقى مخالبهم, وكانما ستترك مصر نعل اسرائيل المتمثل فى عصابة حماس, تعبث فى اراضى سيناء الطامعة فيها فسادا وارهابا, وتنتهك امن مصر القومى والعربى, بعد ان ضحت مصر بشهدائها الابرار فى حرب ضاروس ضد امريكا واسرائيل وحلفائهما عام 1973, لاستردادها, وبرغم ان عصابة حماس الارهابية امامها فرصة ذهبية للنجاة بنفسها قبل فوات الاوان, الا انها لن تستطيع اغتنامها لكونها لاتملك قرارها بل يملكة اسيادها اصحاب الاجندات الاستعمارية, وبرغم ايضا الحقيقة الناصعة الماثلة امامها المتمثلة فى كون سجودها لاسرائيل لم ياتى نتيجة بيانات تهديدية عنترية اصدرتها اسرائيل ضدها, بل جاء نتيجة قيام اسرائيل بضربها بضراوة فى حالة ظهور اقل مخالفة من عصابة حماس ضد اسرائيل, او سقوط جندى اسرائيلى, او ظهور نفق واحد لدي اسرائيل, حتى اصبحت عصابة حماس تحمى بنفسها الحدود الاسرائيلية اكثر من الجنود الاسرائيليين انفسهم, خشية معاودة اسرائيل ضربها بضراوة مجددا. ''[ بيان اسياد حماس التهريجى بتصعيد ارهابها. لن يحميها من دفاع مصرعن امنها ]''.

غضب فى السويس من عودة عناصر "أمن الدولة المنحل"

سادت مدينة السويس موجة غضب ضد معاودة وزارة الداخلية الاستعانة بعدد من رموز فرع جهاز مباحث أمن الدولة المنحل بالسويس, في فرع جهاز الأمن الوطني, قبل الانتخابات النيابية المقبلة. وعلى رأس هؤلاء أمين شرطة يطلق عليه أهالي السويس مسمى ''جاسوس جهاز مباحث أمن الدولة المنحل بالسويس رقم واحد'', وأكد المواطنون بالسويس أن امين الشرطة هذا ظل حوالى عشرين سنة خلال عهد مبارك "المخلوع", يقتحم مؤتمرات وندوات أحزاب المعارضة عنوة للتجسس على الحاضرين فيها، وأكدوا أنه فر هارباً من مدينة السويس خلال مظاهرات المواطنين في ميدان الاربعين وامام فرع جهاز مباحث امن الدولة بالسويس اثناء ثورة 25 يناير2011, متنكرا بملابس الفلاحات القرويات ويحمل ''قفة'' فوق رأسه، ولكنه عاد أخيرًا ليواصل عمله. وطالب الأهالي، اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، بسرعة التدخل لإصلاح هذا الاعوجاج قبل فوات الأوان.

http://www.alwafd.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%80D8%A7%D8%AA/817917%D8%BA%D8%B6%D8%A8%D9%81%D9%89%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AD%D9%84

بالفيديو..عروض حاوى حركة حماس الارهابية المتسببة فى ذبح عشرات المتظاهرين بالسويس

استعانت حركة حماس الفلسطينية, بحاوى فلسطينى, يجيد الدجل والشعوذة, وينعت نفسة بالفهلوة وخفة اليد, لاداء مهمة شعوذة سرية محددة, ضمن قوة ميليشيات حماس, التى خصصت لحرق وتدمير اقسام الشرطة بالسويس, خلال ثورة يناير2011, ووجدها الحاوى, فرصة ذهبية لاثبات جدارتة كارهابى, فى شوارع السويس, بعد ان فشل فى اثبات جدارتة كمشعوذ فى اسواق غزة, وكانت مهمة الحاوى, الحصول على بندقية ارهابى زميلة, كانت رمز قوة ميليشيات حماس, فى حرق وتدمير قسم شرطة الاربعين, مساء يوم جمعة الغضب 28 يناير2011, عقب استدراج المتظاهرين, من امام قسم شرطة الاربعين, بعد حرقة وتدميرة, الى قسم شرطة السويس, لمحاولة حرقة وتدميرة, بدون ان يشعر المتظاهرين, لعدم تراجعهم عن التوجة الى قسم شرطة السويس, وسارع الارهابى حامل البندقية, بالعدو فى الطريق المؤدى الى قسم شرطة السويس وهو يحمل البندقية, وحولة العديد من ميليشيات حماس, وهرع خلفة عدوا الاف المتظاهرين, كما هرع حاوى حماس, بعد ان تقمص دور المصور الصحفى, ليلحق بدليل من حماس للمظاهرة, ويطلب منة العدو الى قسم شرطة السويس عن طريق على اليسار جانبى, وهو مافعلة الدليل فورا, وخلفة مقدمة حماس, وخلفهم الاف المتظاهرين, كما هرع الحاوى بجوار حامل البندقية, وفى الطريق, اختفت البندقية, بعد ان حصل عليها الحاوى باعمال دجل وشعوذة وخفة يد, بدون ان يشعر بة احد من المتظاهرين, بعد ان احاط بالحاوى ميليشيات حماس, لمنع احد من مشاهدة عروضة السرية, واخفى الحاوى البندقية فى طيات ملابسة بصدرة, بطريقة عجيبة اكدت شعوذتة, كما اختفى حامل البندقية نفسة بطريقة اكثر غرابة من اختفاء البندقية, وكانت النتيجة سقوط العديد من الشهداء ومئات المصابين من المتظاهرين, امام قسم شرطة السويس, دون ان ينجحوا فى اقتحامة, ويعد ان فرت ميليشيات حماس متسللة هاربة, بما فيهم حامل البندقية السابق, والحاوى حامل البندقية الجديد, واتجهوا جميعا الى حرق وتدمير باقى اقسام الشرطة فى ضواحى السويس, وقد وفقنى اللة, فى تسجيل مهمة شعوذة حاوى حماس السرية فى السويس, لحظة بلحظة, برغم اننى كنت اقوم بالعدو بظهرى, لاتمكن من تصوير اهم عروض الحاوى السرية, وشلة ميليشيات حماس حولة, وازعم بان هذا التسجيل هو الوحيد الموجود, الذى يكشف مهمة شعوذة حاوى حماس السرية فى السويس, كما يكشف بالادالة والبراهين الدامغة, طرق حركة حماس الارهابية, فى الخيانة, واعمال الارهاب, والقتل. وسفك الدماء, والتحريض.

تاجيل محاكمة مرشد ارهاب الاخوان على تخريبة مدينة السويس لحين احضارة من السجن

قررت محكمة جنايات السويس العسكرية, اليوم الاثنين 23 فبراير، في جلسة محاكمة 199 متهماً بارتكاب أعمال إرهابية بالسويس، استكمال نظر القضية بجلسة 9 مارس المقبل لإحضار كبار المتهمين فيها الذين تخلفوا عن حضور جلسة محاكمتهم. وعلى رأسهم المتهمون المحبوسون على ذمة قضايا أخرى، محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية المنحلة، والقياديان محمد البلتاجي, وصفوت حجازي, وقيادات جماعة الإخوان الإرهابية والسلفية بالسويس الهاربون, احمد محمود, وعباس عبدالعزيز, وسعد خليفة, وعبدالخالق محمد عبدالخالق, وعلاء سعيد, ووجهت النيابة العسكرية للمتهمين تهماً عدة منها, إثارة أعمال العنف والشغب والارهاب, وتكدير السلم العام, والقتل, وتدمير ممتلكات عامة وخاصة, وتخريب كنائس, ومنشآت حكومية, وسيارات شرطة, و5 مدرعات جيش, بتحريض من المتهمين الأوائل لباقي المتهمين في القضية, يومي 14 و16 أغسطس 2013, بعد فض اعتصامي ميليشيات جماعة الإخوان الإرهابية فى رابعة والنهضة, وتسببوا في قتل مواطنين وخسائر جسيمة بالممتلكات العامة والخاصة. كانت النيابة العامة بالسويس قد باشرت التحقيق أولا في ملابسات القضية ثم إحالتها الى النيابة العسكرية التي انتهت تحقيقاتها بإحالة المتهمين الى المحاكمة العسكرية.