سقوط خديعة حماس واعلانها رسميا منظمة ارهابية وتطبيق حكم حظرها والقبض على عناصرها

واخيرا اعلنت السلطات المصرية ''رسميا'', على لسان وزير العدل, ''[ بان حركة حماس الفلسطينية ''منظمة ارهابية'', وفقا للاحكام القضائية التى اكدت بانها منظمة إرهابية تضر بالأمن القومي المصرى, وانة يجرى تطبيق الصيغة التنفيذية للحكم على ارض الواقع ]'', وأنتفضت حركة حماس الارهابية فور علمها باعلان وزير العدل, وهرولت بعد حوالى ساعة من بث تصريحات وزير العدل, باصدار بيان تطاولت فية عبر وصلة ردح هابطة ضد مصر, بعد ان تاكدت بان مصر لم تسقط فى الشرك الذى نصبتة لها خلال اليومين الماضيين لاحتوائها, بذريعة المصالحة, برغم تغليف الشرك بتصريحات خداعية ادلى بها الى وسائل الاعلام, يوم الثلاثاء 3 مارس, إسماعيل هنية، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، واشار فيها الى قيام حماس عبر وسطاء, باجراء اتصالات مع السلطات المصرية, لما اسماة ''[ تدارك تداعيات حكم قرار اعتبار حركة حماس منظمة إرهابية, وتصحيح, ما اسماة ببجاحة, الخطيئة التي ارتكبتها المحكمة المصرية ]", و بدعوى ''[ بان مصر تمثل لحماس, التاريخ، والشعب، والجغرافيا ]''، كما تناقلت وسائل الاعلام, يوم الثلاثاء 3 مارس, تصريحات موسى ابومرزوق القيادى فى حركة حماس, تغنى فيها بعبارات انشائية ركيكة فى مصر, عبر مقالا نشرة على صفحتة بالفيسبوك, وتناقلت ايضا وسائل الاعلام , يوم الثلاثاء 3 مارس, بيان حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، التى اقرت فية بالتوسط بناء على طلب حماس مع السلطات المصرية, لمنع الشقيقة الكبرى مصر, من اتخاذ اى اجراءات ضد حماس, وفوجئت حماس بعد كل احابيلها, ولغو رؤوس اذنابها, باعلان المستشار محفوظ صابر وزير العدل, فى تصريحات تناقلتها وسائل الاعلام, يوم الاربعاء 4 مارس, قائلا, ''[ بان الحكومة المصرية لن تطعن علي الحكم الصادر باعتبار حركة حماس منظمة إرهابية تضر بالأمن القومي للبلاد, مما يعني بان الحكم صار واجب النفاذ ]'', ''[ وان لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان الارهابية, برئاسة المستشار عزت خميس, ستبدأ في إجراءات التحفظ علي جميع ممتلكات وأرصدة حركة حماس, طبقا للحكم القضائي والأدلة التى اعتمد عليها, بانها منظمة ارهابية تضر بالأمن القومي للبلاد ]'', ''[ وان الجهات الأمنية ستبدأ باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للتحفظ على كافة ممتلكاتها على مستوى الجمهورية بعد ثبوت تورطها في أعمال الإرهاب التي شهدتها البلاد ]'', ''[ وانة سيتم إخطار البنك المركزي بالتحفظ علي الأرصدة الموجودة لحماس في البنوك, وسيتم القبض علي أي عضو ينتمى الى حركة حماس في مصر ]'', وانتفضت حركة حماس الارهابية حقدا, بعد اعلان وزير العدل, ويقينها من حبوط خداعها, وهرولت باصدار بيان تطاولت فية ضد مصر, واختلفت محتواة بنسبة مائة فى المائة, عن محتويات سيل بيانات قيادتها التى تغنوا فيها, قبلها بفترة 24 ساعة, فى مصر, وتبجح سامي أبو زهري، المتحدث الرسمي باسم حركة حماس, فى بيان حركته الحاقد قائلا بصفاقة, ''[ بان وزير العدل المصري إساءة إلى مصر, وإلى ما اسماة, شعوب الأمة العربية التي تحتضن المقاومة ضد العدو الاسرائيلى, وان حركة حماس لاتريد منذ الان ان تكون مصر راعيا للملفات الفلسطينية, بزعم, انها لم تعد تصلح لهذا الدور ]". وهكذا قالت مصر كلمتها, بعد طول صبر واناءة.

سقوط خلية إرهابية ارتكبت أعمالًا تخريبية في السويس

انهار افراد خلية ارهابية بالسويس، مكونة من 4 عناصر اخوانية، خلال قيام اجهزة الامن بضبطهم، فجر اليوم الاربعاء 4 مارس عام 2015، بتهمة حرق وتدمير 8 سيارات ملك شركة السويس لتصنيع البترول، فجر يوم السبت 21 فبراير عام 2015، تقدر قيمتها بحوالى مليونى جنية، اثناء وقوفها امام منازل مستخدميها بالمستعمرة السكنية للشركة، وإستهداف ضباط وأفراد وسيارات الجيش والشرطة، ومولدات الكهرباء الحكومية، والممتلكات العامة والخاصة، ووصل الامر الى حد اضطرار قوات الامن الى حمل احد المتهمين مثل الطفل الرضيع، بعد ان تهاوت ساقاة وعجزت قدمية من شدة انهيارة عن حملة، نتيجة اعتيادهم على القيام بجرائمهم متدثرين باقنعتهم السوداء وظلام الليل الدامس، وانهيارهم عندما حان وقت الحساب مع شروق الشمس، خانعين مولولين باكين مستعطفين، وتدفقت اعترافاتهم تفصيليا امام النيابة مثل السيل الجارف، وهم، المدعو احمد ن مشرف وردية بالشركة المصرية للأسمدة، والمدعو مصطفي أ، طالب بمعهد الحاسب الآلي، والمدعو إبراهيم ف، طالب بمعهد الحاسب الآلي، والمدعو محمد ح، أخصائي اجتماعي بمنطقة السويس الأزهرية، وعثرت اجهزة الامن فى منازلهم على صفوفا متراصة من قنابل المولوتوف، وامرت النيابة بحبسهم على ذمة التحقيقات الجارية.

مساوئ وزارة الداخلية وقرارات حظر النشر

بعيدا عن تحقيقات النيابة فى قضية قتل المحامى كريم حمدى داخل قسم شرطة المطرية, التى صدر قرار فيها بحظر النشر, نجد بانة برغم ان سرية التحقيقات هى الاصل, الا ان قرار حظر النشر، الذي صدر في قضية قتل المحامي كريم حمدي داخل قسم شرطة المطرية، أثار موجة غضب عارمة, بين المواطنين والسياسيين والحقوقيين, وتناقلت وسائل الاعلام الانتقادات الواسعة ضد هرولة مسئولى الدولة ووزارة الداخلية,عند كل مصيبة ترتكب فى حق المصريين يكون المتهمين فيها ضباط شرطة, للحصول على حظر نشر فيها, يقيدون بها حرية الرائ والتعبير, ويمنعون من خلالها التعرض لمساوئهم, تحت دعاوى مختلفة, مثل قرارات حظر النشر التى صدرت فى قضايا قتل الشاب خالد سعيد, والناشطة شيماء الصباغ، والمحامى كريم حمدي، المتهم فيها رجال الامن, وطالب المنتقدين بقصر اجراءات حظر النشر على القضايا التى تمس الامن القومى, وليس على القضايا التى تكشف انحراف اى مسئولين فى وزارة الداخلية وبين ضباطها.

فشل اجندات امريكا مع ارهابها واخوان اذنابها اطاح بما تبقى من صوابها

الاعمال الارهابية المتنوعة التى تمارسها جماعة الاخوان الارهابية واذنابها, بدعم استخبارات دول وجهات اجنبية معادية, ضد الجيش والشرطة والشعب والقيادة السياسية, ومنها حادث انفجار قنبلة تم دسها وتفجيرها بخسة فى محيط دار القضاء, ظهر يوم الاثنين 2 مارس 2015, فى مكان تكثر فية حركة سير المارة, والذى اسفر عن قتلى ومصابين, وغيرها من التفجيرات والاعمال الارهابية, محاولات يائسة على سراب التائير بها على مؤتمر مصر الاقتصادى, وشن حرب اكترونية بتسجيلات مفبركة لمحاولة احداث الفتن فى مصر, وبينها مع العديد من الدول العربية, وتصعيد امريكا ضغوطها ودسائسها مع اتباعها الخاضعين من بعض دول الاتحاد الاوربى, وقطر, وتركيا, وايران, وحماس, وحزب اللة, ومطاريد تنظيم الاخوان الارهابى, وطرحهم بين وقت واخر عبر افاقين عنهم, مع فشل دسائسهم, ما يسمى استخفافا, مبادرة صلح مع الاخوان, على وهم اجوف بخضوع الشعب المصرى والقيادة السياسية والجيش والشرطة لابتزازهم وقبول فرض اجنداتهم الاجرامية تحت ضغط ارهابهم المتنوع, والذى نجم نتيجة عشمهم مع ابليس على دخول الجنة بدون حساب, بعد ان عاثوا فى الدنيا سفكا وخرابا وحاولوا بمبادراتهم المخضبة بدماء ضحايا ارهابهم, والملوثة باجرام تخابرهم, الافلات من الحساب, وغابت عنهم الحقيقة الناصعة التى لاتغيب عنها الشمس, والمتمثلة فى كون الشعب المصرى يختلف عنهم فى انة يحب وطنة, لذا دافع ويدافع عنة من اجرامهم بضراوة, بنفس قوة انتصارة عليهم واسقاطة لهم فى ثورة 30 يونيو, بينما هم بدون انتماء لوطن سوى تنظيمهم الدولى, ورنين ذهب وفضة استخبارات دول وجهات اجنبية يستخدمونهم مطية لهم لتحقيق اغراض اجنداتهم فى ما يسمى بالشرق الاوسط الكبير, فشل اجندات الاعداء ودسائسهم والقصاص من اذنابهم اطاح بما تبقى من صوابهم, ودفعهم للجود بما تبقى من ارهابهم لمحولة النيل من مصر بالباطل قبل مؤتمرها الاقتصادى الكبير, الذين يعدونة المسمار الاخير فى نعش ارهابهم ومخططاتهم الاجرامية, ولا رد اسمى عليهم من تصعيد حرب تقليم مخالبهم.

لحظة بدء اندلاع شرارة ثورة 25 يناير بسبعين متظاهر اصبحوا مائة الف خلال ساعة

​ اجمع المرقبون على اندلاع شرارة ثورة 25 يناير2011 من مدينة السويس, وانتقال لهيبها بسرعة رهيبة الى العاصمة وسائر محافظات الجمهورية, ​الا انة لم يتسنى لهم رصد بدايتها واولى مسارها, ويرصد مقطع الفيديو, من خلال عرض صور شرائحى قمت بتصويرها فى حينها, احتشاد حوالى سبعين متظاهر فى ميدان الاربعين بالسويس, الذى يقع على احد نواصية قسم شرطة الاربعين, عقب صلاة ظهر يوم الثلاثاء 25 يناير2011, ثم تحركهم فى مظاهرة متواضعة الى ديوان عام محافظة السويس, ليس عن طريق شارع الجيش الذى يقع ميدان الاربعين فى منتصفة, ويقع ديوان المحافظة على بعد حوالى 3 كيلو مترا من امتدادة, بل عن طريق شارع جانبى يذيد المسافة, ويقع فية سوق الانصارى لبيع الخضر والفاكهة, ومنة اتجة المتظاهرين وهم يرددون الهتافات بسقوط نظام حكم مبارك, الى ميدان مسجد الغريب عن طريق عدد من الشوارع الجانبية, وارتفعت اعداد المواطنين المنضمين للمظاهرة بطريقة اعجازية خلال الطريق نتيجة الاحتقان الرهيب, حتى بلغوا خلال حوالى ساعة واحدة, نحو 100 الف متظاهر,عندما وصلوا الى ديوان عام محافظة السويس, الذى وجدوة مطوقا بعشرات جنود فرق الامن وسيارات مكافحة الشغب, وعاد المتظاهرين مجددا الى ميدان الاربعين وقسم شرطة الاربعين بعد فترة العصر, وفور حلول فترة المغرب اندلعت اشتباكات الشرطة ضد المتظاهرين, واستمرت حتى فجر يوم السبت 29 يناير.

للمرة الثالثة ... حكم قضائى يدمغ حركة حماس الفلسطينية كمنظمة ارهابية

جاء حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، الصادر اليوم السبت 28 فبراير2015, ''[ باعتبار حركة حماس الفلسطينية, منظمة إرهابية، نتيجة ثبوت تورطها في العمليات الإرهابية التي راح ضحيتها عدد من رجال الشرطة والجيش ]'', الثالث من نوعة, الذى يقضى باعتبار حركة حماس منظمة ارهابية, خلال سنة واحد, بعد حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة, الصادر يوم السبت 31 يناير 2015, ''[ بحظر كتائب القسام , الجناح العسكرى لحركة حماس الفلسطينية، وإدراجها جماعة إرهابية، وإدراج كل من ينتمي إليها داخل مصر من ضمن العناصر الإرهابية ]'', وبعد حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة, الصادر يوم الثلاثاء 4 مارس 2014, ''[ بحظر انشطة منظمة حماس الفلسطينية داخل جمهورية مصر العربية, وما ينبثق عنها من جماعات, أو جمعيات, أو تنظيمات, أو مؤسسات متفرعة منها, أو تابعة اليها, أو منشأه باموالها, أو تتلقى منها دعما ماليًا, أو أى نوع من انواع الدعم, واعتبارها جماعة إرهابية, والتحفظ علي مقراتها ]'', وبعد صدور الحكم الثالث باعتبار حركة حماس تنظيما ارهابيا, خرج رؤوس ارهاب حماس من جحورهم ليتطاولوا على مصر وشعبها, برغم علمهم بحكم اعمال ارهابهم, بصحة احكام الارهاب المتتالية الصادرة ضدهم, لمحاولة تضليل الشعب الفلسطينى واهالى قطاع غزة ببجاحتهم, وبوهم تنصلهم من دفعهم الثمن غاليا عندما تقرر مصر تحصيل فاتورة ارهابهم منهم, مع كون اساس الامن القومى لاى دولة فى العالم, من مخاطر حركة ارهابية قائمة على حدودها وتصدر الارهاب اليها ومنها حركة حماس, بالقطع لن يكون بتدليلها والتغاضى عن ارهابها حتى تتمادى فية بصورة تشكل خطورة بالغة على سلامة الامن القومى المصرى, بل فى سحق منابع ارهابها بعمل عسكرى, لعقابها وتقاليم مخالبها وتاكيد بان اى ارهاب لها لن يمر بدون حساب, مع اقرار ارهابها وانحرافها رسميا, حتى يتم بالشعب الفلسطينى استئصالها, بعد ان شاهد بنفسة انحرافها عن طريق القضية الفلسطينية, وتركها العدو الاسرائيلى يوطد احتلالة ومستوطناتة فى الاراضى الفلسطينية, وتفرغها فى القيام باعمال الارهاب ضد مصر, وفرضها حكم الحديد والنار على الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة, وتشكيلها مع جماعة الاخوان الارهابية, حلفا للقيام بالاعمال الارهابية ضد مصر والدول العربية لمحاولة تفتيتها لحساب اجندات امريكا, واسرائيل, وقطر, وتركيا, وحزب الله, وايران.

حظر النشر فى قضية مقتل محامى داخل قسم شرطة المطرية

تناقلت وسائل الاعلام, مساء الخميس 26 فبراير, قرار المستشار هشام بركات النائب العام ، بحظر النشر في القضية رقم 1550 لسنة 2015 إداري المطرية المعروفة إعلاميًا بـ«مقتل محامي داخل قسم شرطة المطرية». في جميع وسائل الإعلام المسموع والمرئي والصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيا كانت والمواقع الإلكترونية، لحين انتهاء التحقيقات فيها، عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها. ووفق هذا القرار اعتذر عن عدم استئناف واستكمال الكتابة حول الواقعة والاسباب التى ادت اليها, الى حين رفع الحظر عنها.