بالصور والمستندات .. عمال السويس للأسمنت يواصلون إضرابهم لليوم الثانى

واصل العاملون في شركة السويس للأسمنت, فرع وادي حجول بالسويس, البالغ عددهم 600 عامل,​ ​يوم الاثنين 9 مارس,​اضرابهم الشامل عن العمل, لليوم الثاني على التوالي؛ احتجاجًا على شروع إدارة الشركة في حرمانهم من جانب كبير من حوافزهم السنوية الذي يمثل راتب شهرين.​ ​انتقد مجدي عبدالحميد, رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة, حرب الشائعات التي يشنها طابور خامس بمساعدة بعض المواقع الإخبارية المشبوهة ضد احتجاجات العاملين, ومنها الادعاء كذبًا بعدم وجود إضراب أو احتجاجات للعاملين بالشركة, والزعم على غير الحقيقة بوقوف إرهابيين إخوان وراء احتجاجات العاملين.​ ​وأكد رئيس اللجنة النقابية أن أصحاب هذه الدسيسة​​ تعاموا عن حقيقة ناصعة بأن ملاك الشركة إيطاليين الجنسية, وأن العمال قاموا بتنفيذ إضرابهم عن العمل لنيل حقوقهم التي تعد عائدًا لمصر قبل العاملين, بعد إخطارهم محافظ السويس, ومدير الأمن, ومدير جهاز الأمن الوطني, ومدير مديرية القوى العاملة. وأشار إلى عقد مديرية القوى العاملة واللجنة النقابية للعاملين وممثلين عن الشركة اجتماعًا، مساء الأحد ​ 8 مارس​ ، تناولوا فيه إبعاد الأزمة, وقام مدير القوى العاملة واللجنة النقابية بالتوقيع على محضر الاجتماع, في الوقت الذي رفض فيه ممثلي الشركة التوقيع نيابة عن ملاكها الإيطاليين.​ ​وأكد رئيس اللجنة النقابية أن العاملين في الشركة لن ترهبهم حرب الشائعات الكاذبة ضدهم ولن تجبرهم عن التنازل عن حقوقهم إزاء إدارة الشركة الإيطالية، حتى يستردوا حقوقهم المشروعة التي تعد مكاسبًا لمصر قبل العمال.

رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالسويس للاسمنت يؤكد عدم تنازل العمال عن حقوقهم

كشف مجدى عبدالحميد, رئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركة​ السويس للاسمنت, فرع وادى حجول بالسويس, بالمستندات الدامغة, عن محاولة ادارة الشركة حرمان العاملين من جانبا كبيرا من حقوقهم المشروعة لصالح ملاكها الايطاليين الجنسية, مما دفع العاملين للاضراب​​ عن العمل منذ يوم الاحد 8 مارس والى اجل غير مسمى, الى حين نيل حقوقهم كاملة.​

مشروعى قانونى الانتخابات وتقسيم الدوائر مهددان بالبطلان مجددا قبل اعادة تفصيلهما

بعد خراب مالطة, خرج علينا المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، الذى يتهمة الناس بانة المسئول مع اخرين, عن الحكم بعدم دستورية قانونى انتخاب مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية, واعاقة استكمال خارطة الطريق, بعد اشرافة على تفصيلهما مع ''نخبة'' من ترزية تفصيل القوانين, ضاربا مع حكومتة عرض الحائط بالحوار المجتمعى وحقوق المواطنين, سعيدا ضاحكا مبتسما قائلا فى تصريحات نشرتها وسائل الاعلام يوم الاحد 8 مارس, ''[ بإن اللجنة المكلفة بتقسيم الدوائر الانتخابية، بدأت اجتماعاتها لتغيير الوزن النسبي لمقاعد مجلس النواب، وفقًا لقرار المحكمة الدستورية العليا، والذي يعتمد على معادلة حسابية تنص على جمع عدد السكان والناخبين وقسمتها على اثنين، ثم قسمتها على كل عدد المقاعد المقررة لمجلس النواب ]'', ووفق هذة الاسس التى يقرها ''محلل'' فرمانات الحكومة علنا ولم يعمل مع لجنتة وحكومتة بها فى القوانين الباطلة, اصبح مشروعى قانونى انتخاب مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية الذان يجرى اعادة تفصيلهما من جديد, مهددان بالبطلان حتى قبل ان يشرع فى تفصيلهما, فى ظل تجاهل وزير العدالة مع لجنتة وحكومتة المصونة, مطالب النوبيين بانشاء ​دائرة ​انتخابية ​خاصة بهم فى مركز نصر النوبة باسوان, تضم عدد 3 مقاعد تتناسب مع اعداد السكان النوبيين, وفق اسس النسب التى حسمتها المحكمة الدستورية ​ضد القوانين الباطلة, بدلا من تخصيص مقعد واحد للنوبيين وطرحة للمنافسة علية بين النوبيين وغير النوبيين فى قوانين الانتخابات الباطلة, واكد النوبيين خلال استعراضهم حكم المحكمة الدستورية فى جمعياتهم ونواديهم النوبية بالعديد من محافظات الجمهورية, بانهم سيشرعون الى رفع دعوى قضائية امام محكمة القضاء الادارى ببطلان قانونى انتخاب مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية, فى حالة فرضهما مجددا بدون اقرار حقوقهما الوطنية المشروعة فيهما, واشار النوبيين الى سابق اعلان وزارة العدالة الانتقالية, فى شهر نوفمبر الماضى,​ عن مشروع قانون ​انشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة, منعت فية تملك النوبيين اراضيهم ومنازلهم فى النوبة القديمة, وفرضت عليهم الاقامة فيها فى صورة التعديات على اراضى الدولة, بموجب نظام حق الانتفاع لمدة 15 سنة, مما دفع النوبيين الى رفض مشروع القانون ومناهضتة حتى اجبروا الحكومة على وضعة فى ادراجها مؤقتا, واكد النوبيين مخالفة سلسلة قوانين ومشروعات قوانين الحكومة ضدهم, لروح المادة ''236'' فى دستور 2014, وتساءل النوبيين, كيف يمكن الحفاظ على الانماط الثقافية والبيئية والتراثية واللغوية للنوبيين, واعادة النوبيين الى مناطقهم النوبية, ورد ممتلكاتهم ​و​اراضيهم ومنازلهم اليهم, وفق روح المادة الدستورية والحقوق التاريخية الثابتة لهم, وكيف يمكن انتخاب نوبيين عن النوبيين, مع تواصل سياسة تهميشهم واجحافهم وسلق القوانين الباطلة ضدهم.

اضراب العاملين فى شركة السويس للاسمنت بفرع وداى حجول بالسويس

قام العاملين فى شركة السويس للاسمنت, فرع وادى حجول بالسويس, البالغ عددهم 600 عامل, بالاضراب الشامل عن العمل, اعتبارا من ​الساعة العاشرة من صباح ​يوم​ الاحد 8 مارس, احتجاجا على قيام ادارة الشركة بحرمانهم من شهر حوافز من اجمالى حوافزهم السنوية التى تقدر بعدد 12 شهر لكل عامل باجمالى 45 مليون جنية, واكد مجدى عبدالحميد, رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة فى تصريحات الى ''​بوابة ​الوفد'', بان اللجنة النقابية ومعها العاملين قاموا باخطار الشركة يوم الخميس الماضى 5 مارس, بموعد تصعيد احتجاجاتهم بالاضراب الشامل عن العمل اعتبارا من ​يوم ​​الاحد 8 مارس, فى حالة تجاهلها مطالبهم بصرف جميع مستحقاتهم, الا انها لم تبالى, مما دفع العمال الى تنفيذ اضرابهم عن العمل​ فى الموعد المحدد​, واخطار محافظ السويس ومدير الامن ​ومدير​​ جهاز الامن الوطنى ومدير مديرية القوى العاملة باضرابهم عن العمل, واشار الى اعتصام العاملين بفرع الشركة بالمقطم ومركزها الرئيسى فى نفس المكان لذات الاسباب, واكد شروعة فى تقديم بلاغ باسم اللجنة النقابية والعاملين بالشركة الى المستشار هشام بركات النائب العام ​يوم​ الاثنين 9 مارس لضمان حقوق العمال.

عمال مصنع الزيوت بالسويس يستغثون برئيس الوزراء لمنع اغلاقة وتشريدهم

ناشد العاملين فى مصنع شركة الصناعات للزيوت المتكاملة بالسويس, البالغ عددهم 480 عامل, المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، وناهد العشرى وزيرة القوى العاملة, التدخل لإنقاذهم من التشرد والضياع, واكد العمال خلال لقائهم بمقر مصنع الشركة, الواقع بطريق السويس/ عين السخنة, امام ميناء الادبية, قيام مالك الشركة بإيقاف العمل فى مصنع الشركة اعتبارا من يوم الاربعاء 4 مارس, وإرساله مذكرة إلى مديرية القوى العاملة برغبته فى تصفية مصنع الشركة وتسريح العاملين فية, وأشار العمال إلى مواصلة مالك الشركة استيراد الزيوت الخام من الخارج لكنه صار يقوم بإرسالها للتكرير والتعبئة فى مصانع أخرى بدلا من إرسالها إلى مصنع شركته الذى يسعى لاغلاقة وفصل العاملين فية بالجملة, وطالب العمال بتشكيل لجنة فنية من وزارة القوى العاملة لإدارة مصنع الشركة لعدم تشريدهم مع اسرهم واطفالهم وللحفاظ على حقوقهم.

ليلة القبض على ضباط وافراد نقطة شرطة كمين طريق السويس/القاهرة الصحراوى

تعد واقعة القبض على ضباط وافراد نقطة شرطة كمين طريق السويس / القاهرة الصحراوى, اثناء قيامهم بتعذيبى واستخدام القسوة ضدى بعد حصولهم على مبلغ رشوة منى, من بين اصعب اللحظات العديدة التى انقذنى وانصفنى فيها الله سبحانة وتعالى, بعد ان تعرضت للموت المحقق خلال الواقعة مرتين, الاولى عندما اكتشف ضباط وافراد نقطة شرطة الكمين متاخرين قيامى بتوثيق حصولهم على مبلغ الرشوة منى باستخدام اجهزة تسجيل دقيقة, وقيامهم بضربى وتعذيبى بكعوب مسدساتهم واسلحتهم الالية, والثانية عندما اقتحم ضباط مباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية مبنى نقطة شرطة الكمين وهم شاهرين اسلحتهم اثناء قيام ضباط وافراد نقطة شرطة الكمين بضربى وتعذيبى, وكنت ملقى على الارض وسط بركة من الدماء تنزف من راسى ووجهى وانفى وفمى من جراء ضربى وتعذيبى, ووجدت نفسى بين نارين, نار اسلحة قوة نقطة شرطة الكمين المكونة من ضابطين شرطة برتبة رائد وامين شرطة ومخبر سرى بدرجة رقيب بمسدساتهم و4 جنود باسلحتهم الالية, كانوا فوق راسى فى اقصى الحجرة, ونار اسلحة قوة ضباط مباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية المكونة من 7 ضباط شرطة بمسدساتهم كانوا عند مدخل باب الحجرة, و12 امين شرطة بمباحث الاموال العامة بمسدساتهم حاصروا مبنى نقطة الشرطة من الخارج, وكنت قبل هذة الاحداث الدرامية بحوالى 48 ساعة قد تقدمت ببلاغ الى مباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية اكدت فية قيام ضباط وافراد نقطة شرطة الكمين بانزالى من الاتوبيس الذى كنت متوجها فية من السويس الى القاهرة, وتلفيق محضرين ضدى, ومطلبتهم مبلغ رشوة الف جنية منى نظير تمزيق المحضرين واعادة حقيبة صغيرة ملكى بداخلها مجموعة نظارات شمسية وبصرية قامت بخداعهم وتضليلهم عن منهجى الرافض لاى انحراف او ابتزاز او سوء معاملة من اى ضباط او افراد شرطة او اى كائن كان, كما لم يعلموا بعملى كمراسلا فى مدينة السويس لجريدة يومية سياسية معارضة منذ سنوات طويلة, الا بعد فوات الاوان وضبطهم فى الواقعة التى حدثت منذ بضع سنوات, وصرخ اللواء محسن اليمانى مساعد وزير الداخلية لمباحث الاموال العامة السابق, ومساعد وزير الداخلية لقطاع التفتيش والرقابة حاليا, مطالبا من ضباط وافراد نقطة شرطة الكمين بالقاء اسلحتهم ورفع ايديهم وتسليم انفسهم بدون اى مقاومة, وتوجهت ببصرى وانا ملقى وسط دمائى على الارض, نحو قوة نقطة شرطة الكمين لاتبين ردهم, مع يقينى بوقوع مذبحة ساكون احد ضحاياها, فى حالة مقاومة قوة شرطة النقطة لقوة شرطة مباحث الاموال العامة, وكانت الساعة حوالى الثامنة مساءا, وخيم على المكان للحظات سكونا رهيبا لم يسمع خلالة سوى اصوات السيارات العابرة على الطريق, الا انة سرعان ما انهارت قوة نقطة الشرطة والقوا باسلحتهم على الارض ورفعوا ايديهم واعلنوا استسلامهم, وتم وضع القيود الحديدية فى ايدى ضباط وافراد نقطة شرطة الكمين وتجاهل الجنود, واحالتهم لنيابة امن الدولة العليا فى مصر الجديدة التى امرت بعد تحقيقها معهم وسماعها التسجيلات التى تمت باذنها وتوثق حصولهم على الرشوة وشهادة ضباط مباحث الاموال العامة, بحبسهم 15 يوم على ذمة التحقيق بتهمة الرشوة والتعذيب واستخدام القسوة, فى حين تم نقلى الى مستشفى هليوبوليس بمصر الجديدة مصابا باصابات جسيمة, وتم احالة ضباط وافراد الشرطة الجناة الى محكمة جنايات امن الدولة العليا محبوسين, والتى قضت عليهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع تغريمهم وعزلهم من وظائفهم.

تطهير جهاز الشرطة من الفاسدين للقيام بدورها على الوجة الاكمل واستئصال جذور الارهاب

عقب اجراء اللواء مجدى عبدالغفار, وزير الداخلية الجديد, حركة تنقلات مساء الجمعة 6 مارس, شملت 24 لواء من كبار القيادات الامنية, تمنيت تحقيق امالى فى تطهير وزارة الداخلية من اى ضباط شرطة فاسدين, يشعرون بالحنين الى سنوات القتل والتعذيب والتلفيق واستشراء الظلم والتقاعس والفساد, بعد قيام وزير الداخلية بتعيين اللواء محسن اليماني, مساعدا لوزير الداخلية لقطاع التفتيش والرقابة, المختص بتقييم أداء ضباط الشرطة وباقى العاملين بالوزارة, مع كون اللواء محسن اليمانى, قد القى بيدية القبض على العشرات من ضباط وافراد الشرطة الفاسدين, خلال فترة عملة الطويلة فى ادارة مباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية حتى وصل الى اعلى منصب فيها كمساعد وزير الداخلية لمباحث الاموال العامة, وصعوبة اداء وزارة الداخلية رسالتها على الوجة الاكمال, وتامينها المواطنين, واستئصالها جذور الارهاب, وضمانها ثقة الشعب فى جهاز الشرطة, بدون القضاء اولا على الفساد داخل جهاز الشرطة, واحترام ادمية المواطنين, وعدم انتهاك حقوق الانسان, ومحاكمة وفصل اى ضابط او فرد شرطة تدفعة نوازعة الشريرة الى سوء معاملة المواطنين او تعذيبهم او قتلهم او تلفيق القضايا لهم, كما تابعنا فى وقائع عديدة مؤخرا, وأكد اللواء محسن اليماني مساعد وزير الداخلية لقطاع التفتيش والرقابة الجديد, فى مداخلة هاتفية ادلى بها يوم السبت 7 مارس الى فضائية "المحور", ''[بانة سيقضي علي الأيادي غير الشريفة فى وزارة الداخلية ]'', وعدت بذاكرتى سنوات عديدة الى الوراء, عندما انقذنى اللواء محسن اليمانى من الموت المحقق, بعد ان فضل الوقوف مع الحق ضد ضباط وافراد شرطة فاسدين, وداهم على راس قوة من ضباط مباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية, مبنى نقطة شرطة كمين طريق السويس/القاهرة الصحراوى, وهو يشهر مسدسة الميرى فى يدة, متأهبا لاطلاقة عند اى مقاومة من ضباط وافراد نقطة شرطة الكمين, الذين كانوا يقومون فى هذا اللحظة بتعذيبى بقسوة بالغة وضربى بكعوب مسدساتهم واسلحتهم الالية, ووجدنى محسن اليمانى وباقى ضباط مباحث الاموال العامة, ملقى على الارض وسط بركة كبيرة من الدماء تنزف بغزارة من راسى ووجهى وفمى, وعاريا لا ارتدى سوى ملابسى الداخلية, وصرخ محسن اليمانى وهو يلوح بمسدسة مطالبا من ضباط وافراد نقطة شرطة الكمين بوقف ضربهم لى والقاء اسلحتهم النارية ورفع ايديهم وتسليم انفسهم, وبينهم ضابطين شرطة برتبة رائد, وامين شرطة, ومخبر سرى بدرجة رقيب, بالاضافة الى 4 جنود, وكنت قبل هذة الواقعة بحوالى 48 ساعة قد تقدمت ببلاغ الى مباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية, اكدت فية قيام ضباط وافراد نقطة شرطة الكمين, بانزالى من الاتوبيس الذى كنت متوجها فية من السويس الى القاهرة, وتلفيق محضرين ضدى, وطالبهم رشوة الف جنية منى نظير تمزيق المحضرين, ومنحى مهلة 48 ساعة لاحضار المبلغ المطلوب لهم, وتم استئذان نيابة امن الدولة العليا, وتذويدى باجهزة تسجيل دقيقة, وبعد قيام ضباط وافراد نقطة شرطة الكمين بالحصول على مبلغ الرشوة منى وتمكنى من تسجيل الواقعة وبثها مباشرة الى سيارة ميكروباص مدعمة باجهزة اليكترونية مع قوة ضباط مباحث الاموال العامة التى كانت تقف بعيدا على الطريق لعدم مشاهدتها, فطنت قوة الكمين للكمين العكسى الذى قمت بة ضدهم, وقاموا بتفتيشى ووجدوا جهازى تسجيل, وثاروا ضدى وانهالوا على راسى ووجهى وجسدى بكعوب اسلحتهم وتمزيق ملابسى خشية وجود اجهزة تسجيل اخرى بها, وسارعت قوة ضباط مباحث الاموال العامة على راسهم محسن اليمانى الى النقطة ومداهمتها وانقاذى والقبض على ضابطى الشرطة وامين الشرطة والمخبر السرى, وامرت النيابة عقب انتهاء التحقيقات معهم باحالتهم محبوسين الى محكمة جنايات امن الدولة العليا بتهمة الرشوة والتعذيب واستعمال القسوة, وقضت المحكمة عليهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع تغريمهم وعزلهم من وظائفهم. وسنرى خلال الفترة القادمة, مدى توفيق وزير الداخلية الجديد مع معاونية لتحقيق تطلعات المصريين من عدمة.