فى تحدى ارهابى واجرامى صارخ ضد اجهزة الامن بالسويس, قامت مجموعة من العناصر الإجرامية المسلحين بالأسلحة الآلية، بالهجوم اليوم الثلاثاء 14 ابريل 2015, على مخزن للمعدات التابعة لجمعية الاستزراع السمكى بمنطقة شندورة بالسويس، المستخدمة فى المزارع السمكية التابعة لهيئة الثروة السمكية, وأشعلوا النيران فى حفارين تابعين للجمعية قيمتهما 400 ألف جنيه، بعد تهديد 4 خفراء بالقتل إذا حاولوا التصدى لهم. وتمكن الخفراء من الفرار هاربين، بعد قيام الإرهابيين بتدمير الحفارين, وسارعت قوات مكافحة الشغب بمطارده الجناة فى المناطق والزراعات المحيطة. وكنت قد نشرت تباعا 3 مقاطع فيديو, الاول يوم 16 مارس الشهر الماضى, والثانى يوم الخميس 2 ابريل الجارى, طالبت فيهما من وزارة الداخلية ومديرية أمن السويس, بالتصدى لبلطجة العناصر الإجرامية، الذين قاموا بردم مراوى مياه عشرات المزارع السمكية الواقعة على مساحة 400 فدان لمحاولة تبويرها للاستيلاء عليها وبيعها كتعديات أراض مبان وزراعات بعشرات ملايين الجنيهات, والثالث يوم الخميس 9 ابريل الجارى وكشفت فية عن استجابة وزارة الداحلية ومديرية امن السويس وقيامهما يوم الثلاثاء 7 ابريل الجارى, باعادة فتح مراوى مياة المزارع السمكية باستخدام حفارين قيمتهما 400 الف جنية تابعين لجمعية الاستزراع السمكى, وردًا على مواجهتهم، قامت مجموعة إرهابية ملثمة مسلحة تضم 6 عناصر اجرامية، بالهجوم اليوم الثلاثاء 14 ابريل, على مكان وجود الحفارين، وأشعلت فيهما النيران باستخدام إطارات سيارات مستعملة وبنزين, وتمكنت من تدميرهما تماما وتحويلهما الى قطع حديد وصفيح خردة, فى تحدى اجرامى صارخ ضد الشرطة, وانتقاما من مستأجرى المزارع السمكية.
لست الديمقراطية رجسا من أعمال الشيطان كما يروج الطغاة. بل هى عبق الحياة الكريمة التى بدونها تتحول الى استعباد واسترقاق. والحاكم الى فرعون. وحكومته الى سجان. وحاشيته الى زبانية. والمواطنين الى اصفار عليهم السمع والطاعة. والا حق عليهم القصاص.
الثلاثاء، 14 أبريل 2015
بالفيديو .. مسلحون اشعلوا النيران فى حفارات المزارع السمكية بالسويس ردا على مواجهة الشرطة لاجرامهم
فى تحدى ارهابى واجرامى صارخ ضد اجهزة الامن بالسويس, قامت مجموعة من العناصر الإجرامية المسلحين بالأسلحة الآلية، بالهجوم اليوم الثلاثاء 14 ابريل 2015, على مخزن للمعدات التابعة لجمعية الاستزراع السمكى بمنطقة شندورة بالسويس، المستخدمة فى المزارع السمكية التابعة لهيئة الثروة السمكية, وأشعلوا النيران فى حفارين تابعين للجمعية قيمتهما 400 ألف جنيه، بعد تهديد 4 خفراء بالقتل إذا حاولوا التصدى لهم. وتمكن الخفراء من الفرار هاربين، بعد قيام الإرهابيين بتدمير الحفارين, وسارعت قوات مكافحة الشغب بمطارده الجناة فى المناطق والزراعات المحيطة. وكنت قد نشرت تباعا 3 مقاطع فيديو, الاول يوم 16 مارس الشهر الماضى, والثانى يوم الخميس 2 ابريل الجارى, طالبت فيهما من وزارة الداخلية ومديرية أمن السويس, بالتصدى لبلطجة العناصر الإجرامية، الذين قاموا بردم مراوى مياه عشرات المزارع السمكية الواقعة على مساحة 400 فدان لمحاولة تبويرها للاستيلاء عليها وبيعها كتعديات أراض مبان وزراعات بعشرات ملايين الجنيهات, والثالث يوم الخميس 9 ابريل الجارى وكشفت فية عن استجابة وزارة الداحلية ومديرية امن السويس وقيامهما يوم الثلاثاء 7 ابريل الجارى, باعادة فتح مراوى مياة المزارع السمكية باستخدام حفارين قيمتهما 400 الف جنية تابعين لجمعية الاستزراع السمكى, وردًا على مواجهتهم، قامت مجموعة إرهابية ملثمة مسلحة تضم 6 عناصر اجرامية، بالهجوم اليوم الثلاثاء 14 ابريل, على مكان وجود الحفارين، وأشعلت فيهما النيران باستخدام إطارات سيارات مستعملة وبنزين, وتمكنت من تدميرهما تماما وتحويلهما الى قطع حديد وصفيح خردة, فى تحدى اجرامى صارخ ضد الشرطة, وانتقاما من مستأجرى المزارع السمكية.
عبيد السلطان
برغم وجود جيش من المنافقون والانتهازيون والخدم والعبيد يتمسحون فى السلطة ويضللون الشعب, الا انهم برغم كل نفاقهم للسلطة وتضليلهم للشعب فانهم لن ينفعوا السلطة ولن يخدعوا الشعب, مثلما لم ينفعوا انظمة حكم مبارك والمجلس العسكرى والاخوان, ولم يستطيعوا ان يخدعوا الشعب, لذا قامت ثورتى 25 يناير و 30 يونيو, وبرغم هذة الاسس انطلق المنافقون والانتهازيون والخدم والعبيد فى حملة تضليل واسعة ضد الشعب المصرى, دفاعا عن مشروعات قوانين الانتخابات المشبوهة التى سوف تشرع السلطة فى فرضها خلال الايام القادمة, برغم انها سوف تؤدى لانتخاب برلمان صورى وحكومة هشة, وتعظم سلطة رئيس الجمهورية امام سلطة البرلمان الصورى والحكومة الهشة, وتهمش دور الاحزاب السياسية, نتيجة اصرار السلطة على تحديد حفنة مقاعد تقل عن حوالى ربع مقاعد مجلس النواب لاى قوائم حزبية او غير حزبية, وجعل معظم المقاعد بالانتخاب الفردى, برغم كون نظام الحكم فى مصر برلمانى/رئاسى مسئولية الحكم فية مشتركة بين البرلمان والحكومة ورئيس الجمهورية وفق دستور 2014, وليس نظام الحكم فية حكرا على رئيس الجمهورية فقط, وبلغت الحماقة باحد عبيد السلطان الى حد مطالبتة السلطة فى تصريحات تناقلتها عنة بفرحة وسائل الاعلام الحكومية اليوم الثلاثاء 14 ابريل, بالمضى قدما فى غيها ولو بحكم الحديد والنار, بدعوى ان المعترضين على مشروعات قوانينها من الاحزاب والقوى السياسية والشعب المصرى لايتعدى 4 % من اجمالى جموع الشعب المصرى, خسئت ايها المنافق السكير بنفاق السلطة.
بدع المشعوذين وطقوس الدجالين وقوانين الحكومة للانتخابات
تنوعت بدع المشعوذين وتجار السياسة والدين والثورات لاستجداء اصوات الناخبين فى انتخابات المجلس النيابى القادم, وفى الوقت الذى قام فية البعض بتنظيم مسابقات على ارصفة شوارع السويس لاكتشاف المواهب المدفونة فى مجالات الرقص الشرقى والعزف والغناء والتمثيل, لفتح باب الشهرة لهم فى مواخير الليل وشارع محمد على, اقام اخرون اسواق عشوائية على ارصفة الشوارع من بعض معارفهم لبيع الخضر والفاكهة والمواد الغذائية للمواطنين باسعار تقل عن اسعار السوق مابين 10 قروش الى 20 قرش فى الكيلو, وفضل اخرون تمشيط الشوارع مساء كل يوم للبحث عن اى سرادق عزاء اوحفل عرس لتقديم العزاء او التهانى لاصحابة, فى حين اتخذ اخرون من بعض المقاهى الشعبية وكرا لهم لدعوى المارة لتناول كوب شاى مجانا, ورفع اخرون لفتات فى الشوارع ابتهلوا فيها بطول العمر للناس, بينما اشتط اخرون فى غيهم وقاموا بالطواف على الدجالين لعمل طقوس لهم تؤدى الى نجاحهم فى الانتخابات, ولم يفطن هؤلاء الجهلاء بانة لم يكن هناك اى داع لشعوذاتهم, فى ظل الجهود المحمومة للحكومة لطبخ قوانين انتخابات لهم تؤدى الى انتخابهم وتكوين مجلس نيابى هش منهم تحت هيمنة طابور قائمتها الانتخابية المشبوهة. كان الله فى عون مصر وشعب مصر.
الاثنين، 13 أبريل 2015
الشعب يرفض معاودة فرض الوصاية علية
لا ايها الجبابرة, الشعب المصرى يرفض بعد انطلاقة فى سماء الحرية, عقب ثورتى 25 يناير و 30 يونيو, معاودة فرض الوصاية علية, واذا كان الشعب قد ارتضى فرض حكومة استثنائية لاتحظى وفق اسس الديمقراطية باى شرعية شعبية لعدم قيام الشعب بانتخابها, بل قام رئيس الجمهورية بتعيينها لمرحلة انتقالية مؤقتة, الى حين انتخاب مجلس النواب وتشكيل الحكومة من اغلبيتة, فانة يرفض قيام هذة الحكومة الاستثنائية التى قام رئيس الجمهورية بتعينها, بوضع قوانين انتخابات مجلس النواب, المفترض موازنتها بين سلطة البرلمان وسلطة رئيس الجمهورية وفق دستور 2014, مع قيامها فى مشروعات قوانينها, بتغليب سلطة رئيس الجمهورية الذى قام بتعيينها, على سلطة الشعب الحاضر الذى لم يقم بانتخابها, والبرلمان الغائب الذى تسعى لتشكيلة وفق وحى السلطة اليها, وتهميشها الاحزاب السياسية, برغم كون نظام الحكم فى مصر وفق دستور 2014 برلمانى/رئاسى, خشية انتخاب مجلس نيابى قوى وفوز حزب سياسى بالاغلبية ومنازعتة مع حكومتة والبرلمان السلطة مع رئيس الجمهورية, وفرضها حوالى نحو ربع عدد مقاعد مجلس النواب بنظام القوائم للاحزاب وكل من هب ودب ويمكنة تكوين قائمة انتخابية, وطرحها باقى المقاعد بنظام الانتخاب الفردى, لتشكيل حكومة صورية من مجلس نيابى هش يهيمن علية شراذم الانتهازيين والفاسدين وفلول كل عهد ونظام.
بدء سباق التسلح فى الشرق الاوسط
قد يكون اعلان روسيا اليوم الاثنين 13 ابريل, عن موافقة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين, على تذويد ايران بمنظومة صواريخ الدفاع الجوى المتطورة اس اس 300, بدعوى توصل المجتمع الدولى الى اتفاق مع ايران حول ملفها النووى, برغم انة اتفاق مبدئى لم يتبلور الى اتفاق نهائى, وبحجة تجميد روسيا الصفقة مع ايران منذ عام 2010 فى اطار العقوبات الدولية ضدها, جاءت ردا على شن وزير الخارجية السعودى المخضرم الامير سعود الفيصل, هجوما حادا على الرئيس بوتين خلال الجلسة الختامية للقمة العربية الاخيرة واتهمه بأنه جزء من ماسى الشعب السورى ويدعم عدم الاستقرار في العالم العربي من خلال تأييده للرئيس السوري بشار الأسد, عقب ارسال بوتين رسالة الى القمة العربية قال فيها بانة يقف إلى جانب مواطني الدول العربية في طموحاتهم إلى مستقبل رفيع وكذلك إلى تسوية جميع القضايا التي يواجهونها عن طرق سلمية ودون تدخل خارجي, وبغض النظر عن اسباب قرار بوتين, واى معترك دبلوماسى, وتطور العلاقات المصرية/الروسية, واسس احداث التوازن بالدول الكبرى, سوف يفتح قرار بوتين, بالاضافة الى ما يسمى بالاتفاق النووى مع ايران, وتعاظم القوة الاسرائيلية التقليدية والنووية, سباق التسلح للاسلحة التقليدية وغير التقليدية فى منطقة الشرق الاوسط على مصراعية.
رؤية السلطة ومطالب الشعب
عندما نجد اى سلطة تفرض رؤيتها فى قوانين انتخابات تعد مكملة للدستور تحدد اسلوب الحكم فى اركان الدولة على الشعب المصرى, فى غياب المجلس التشريعى, غير عابئة باهداف اى ثورات, ومظالم اى احتجاجات, ومطالب اى حوارات, فاننا نهتم بمتابعة الكواليس التى تولدت فيها رؤية السلطة, بنفس اهتمامنا بمتابعة مظالم رؤيتها, ومن هذا المنطلق تابع الشعب المصرى فرض رؤية ولاة الامور فى قوانين انتخاب مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية ومباشرة الحقوق السياسية, وفق مزاعم مصالح مصر العليا, بدون اى حوارا مجتمعيا يبلورها, وتمريرها فى ''اضحوكة تاريخية'' اخر يوم, واخر ساعة, واخر لحظة, من ولاية الرئيس السابق المؤقت, لرفع الحرج عن الرئيس الجديد للبلاد, الذى رفض فى اخر اجتماعاتة مع الاحزاب والقوى السياسية قبل انتخابة رئيسا للجمهورية, مناقشة احتجاجاتها ضد مشروعات هذة القوانين قبل فرضها لاحقا فى الوقت الضائع, بحجة بانة لا صلة لة بها مع كونة ''رسميا'' وقتها مرشحا خارج السلطة لرئاسة الجمهورية, الا انة لم يسعى لابطال هذة القوانين المرفوضة واعادة النظر فيها بعد نيلة السلطة ورئاسة الجمهورية, حتى تدخلت المحكمة الدستورية العليا بنفسها وابطلتها, لذا توقع الشعب المصرى, بغض النظر عن جلسات رئيس الحكومة مع الاحزاب والقوى السياسية فى ما اسمتة الحكومة بالحوار المجتمعى, اعادة اصدار هذة القوانين الباطلة مجددا عامرة بنفس رؤي السلطة, بعد ازالة العوار الدستورى الموجود فيها, وهو ما حدث بالفعل, عندما وقف وزير العدالة الانتقالية ليعلن, امس الاحد 12 ابريل, بعد الاجتماع الطارئ للجنة تعديل قوانين الانتخابات, باستمرار منهج قوانين الانتخابات كما هى, وفى مقدمتها تحديد عدد مقاعد القوائم باقل من ربع عدد مقاعد مجلس النواب, ورفض الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية على القوانين, مما يهدد, فى ظل محدودية مقاعد القوائم وتعميمها على كل من هب ودب, بتهميش دور الاحزاب السياسية, برغم كون نظام الحكم برلمانى/رئاسى, وانتخاب مجلس نيابى يفوز باغلبيتة مرشحى المقاعد الفردية من رجال الاعمال واصحاب خزائن الاموال وفلول الحزب الوطنى المنحل واتباع جماعة الاخوان الارهابية وتجار السياسة وحركات التمويلات الاجنبية, وتشكيل مجلس نيابى هش وحكومة كرتونية, وتغول سلطة رئاسة الجمهورية على سلطة مجلس النواب والحكومة, برغم ان صلاحيات مجلس النواب والحكومة تفوق وفق دستور 2014 صلاحيات رئيس الجمهورية, لقد فرضت السلطة كلمتها بعناد فاق عناد انظمة حكم مبارك والمجلس العسكرى والاخوان.
الأحد، 12 أبريل 2015
المحافظ ومدير الامن وتهانى العيد
حرصت مساء اليوم الاحد 12 ابريل, على تعريف اللواء العربى السروى محافظ السويس, واللواء طارق الجزار مدير امن السويس, عبر بعض كبار مساعديهما, على الخطأ الشخصى الجسيم الذان وقعا فية معا, بهدف دفعهما لتلاشى اثارة السلبية, والذى تمثل فى قيامهما صباح اليوم الاحد 12 ابريل, بالتوجة على رأس القيادات التنفيذية والامنية الى كنيسة مار جرجس للاقباط الارثوذكس بالسويس وتهنئة شعب الكنيسة بعيد القيامة, ثما انصرفا بعد تقديمهما التهانى الى مكاتبيهما, دون توجههما الى كنيسة الراعى الصالح للاقباط الكاثوليك بالسويس, لتهنئة شعب الكنيسة بعيد القيامة, فى سابقة فريدة من نوعها, وحقيقة, لقد بذلت الكثير من الجهد والكلمات الطيبة النابعة من القلب, لامتصاص حزن راعى وشعب كنيسة الاقباط الكاثوليك بالسويس فى عيدهم, عندما اتصلوا بى تباعا للاعراب عن حزنهم, واكدوا بانهم كانوا قد اعدوا ''[ كلعادة ]'' اكاليل الازهار وجوقة الكنيسة لالقاء الاناشيد الوطنية لتكون فى استقبال محافظ السويس ومدير امن السويس والقيادات التنفيذية والامنية, الا انه مرت الساعات تباعا دون ان يحضر احد, واضطر الجميع للانصراف فى النهاية, واذا كنا لا نحاسب المحافظ ومدير الامن على الخطأ الشخصى الذان وقعا فية معا, الا اننا نطالبهما بتداركة فورا, وكل عام وشعب كنيسة الاقباط الارثوذكس, وشعب كنيسة الاقباط الكاثوليك, بخير, وكل عام وشعب مصر, بمسلميية ومسيحيية, بخير.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)