ميكافيلية حزب النور السلفى مع جميع الانظمة نظير بقائة فى الصورة

لم يندهش المصريين, ليس فقط من عدم قيام حزب النور السلفى وباقى اذنابة من تجار الدين, بالاعتراض على اى قوانين انتخابية او غير انتخابية تسلقها السلطة, بل ومن تاييد حزب النور الاعمى لاى قوانين انتخابية او غير انتخابية تسلقها السلطة, مع يقين المصريين بارتضاء حزب النور على القيام بهذا الدور الانتهازى ضد الشعب وفق سجلة العجيب الحافل بالاعمال الانتهازية نظير وجودة باى شكل فى الصورة, ومنها ارتماء السلفيين قبل تشكيل حزب النور فى احضان نظام حكم مبارك وجهاز مباحث امن الدولة ومشروع التوريث, ومسايرة حزب النور السلفى بعد طفحة على سطح السياسة, لنظام حكم المجلس العسكرى وتعديلاتة الدستورية التى افرخت شيطان الاخوان, واتفاق حزب النور سرا مع المرشح الرئاسى احمد شفيق على تاييدة ضد المرشح محمد مرسى فى الانتخابات الرئاسية عام 2012, وتنصل حزب النور من احمد شفيق وانقلابه علية, فور اصرار نظام حكم المجلس العسكرى على تسليم البلاد الى الاخوان ومحمد مرسى بدلا من احمد شفيق, ومشاركه حزب النور بحماس فاق حماس الاخوان, فى صنع جميع مساؤى نظام حكم الاخوان, ومنها اعلان مرسى الغير دستورى, وتفصيل وتمرير دستور الاخوان الجائر, وقوانين الانتخابات الاخوانية التى ابطلتها محاكم القضاء الادارى والقضاء الادارى الاعلى والدستورية العليا, ومشروعات قوانين اخوانة القضاء والشرطة والجيش والازهر والاعلام التى كان حزب النور بصدد تمريرها مع الاخوان, ومحاربة ومحاصرة مؤسسات الدولة, ثم تنصل حزب النور من الاخوان واعمالهم المشتركة مع الاخوان, فور قيام ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013 ضد نظام حكم الاخوان, وهرولة حزب النور يوم 3 يوليو عام 2013, للانضمام الى ركب المنتصرين, برغم ان رئيسهم ظل يجعجع حتى الساعات الاخيرة قبل يوم 30 يونيو 2013 قائلا, ''بان المساس بمحمد مرسى كرئيسا للجمهورية خط احمر'', نظير عدم قيام السلطة عقب انتصار ثورة 30 يونيو بالحاق حزب النور بشركائة الاخوان, ثم عدم قيام السلطة لاحقا بعد اقرار دستور 2014, بتطبيق نص المادة 54 من الدستور على حزب النور واتخاذ الاجراءات القانونية والقضائية لحلة وحظرة مع دعوتة واذنابة السلفية, خاصة بعد ان جاء نص المادة ضمن باب الحقوق والحريات على الوجة التالى : "[ للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون، ولا يجوز قيامها أو مباشرتها لأى نشاط على أساس دينى. أو التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الموقع الجغرافى أو الطائفى أو ممارسة نشاط سرى أو معادى لمبادئ الديموقراطية أو ذى طابع عسكرى أو شبه عسكرى .ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائى ]'', مقابل استخدام السلطة حزب النور لتحقيق اكثر من منفعة لها, ومنها حصولها على تاييد اجوف من حزب النور حول فرماناتها وقوانينها سواء الحالية او بعد تشكيل مجلس النواب, ولا مانع من قيام حزب النور بين وقت واخر من افتعال الضجيج الزائف حول بعض قرارات الحكومة لتغطية نفسة امام اتباعة برغم ارتضائة فى نهاية ضجيجة بما تفرضة الحكومة, مثل واقعة ضجيج حزب النور ضد حذف بعض النصوص الجهادية من الكتب المدرسية, واستخدام السلطة حزب النور حصان طروادة المصرى, لحل مجلس النواب القادم بعد فترة وجيزة من انتخابة, فى حالة الطعن بعدم سلامة مجلس النواب عند تسلل نواب من حزب النور الية, بالمخالفة لنص المادة 54 من الدستور التى تحظر الاحزاب الدينية, بغض النظر عن سفسطة حزب النور بانة حزب ذى مرجعية اسلامية وليس حزب دينى, وهى سفسطة فارغة لو صحت لتم حل جميع الاحزاب المدنية فى مصر مع كونها ذات مرجعية اسلامية ولست بهائية او يذيدية, بهدف استمرار فترة الفراغ التشريعى, لتمكين السلطة من ارساء وضع مئات التشريعات الرئاسية التى تم سلقها فى غيبة البرلمان, وكان يفترض رفضها او اعادة صياغتها فى مجلس النواب, كما كان يفترض اصدار عشرات التشريعات النيابية المفسرة لدستور 2014, ولا مانع لحزب النور, كما تشير اعمالة الخالدة فى عالم الانتهازية المجسدة, ومنهجة بان الغاية تبرر الوسيلة ''لنيكولو ميكافيلى'', بان يكون ملطشة لاى حكومة ولاى نظام حتى ان كان هندوسى, نظير استمرار وجودة فى الصورة و لو فى دور الخدم الذى تفوق فية على نفسة مع كافة الانظمة.

حرب ميكرفونات السلطة لن تخمد صوت الحقيقة ومطالب الديمقراطية

كفاكم تضليلا واستخفافا, كفاكم نفاقا ورياءا, كفاكم تصديحا لرؤوس الشعب بمزاعمكم, بعد ان ضج الشعب المصرى بحرب الميكرفونات التى يتعرض لها من سلطات الانظمة الاستبدادية المختلفة طوال حوالى نصف قرن من الزمان, واخرها بيانكم امس الخميس 16 ابريل عن مشروعات قوانين الانتخابات بعد قيامكم بسلقها وفق مرامى السلطة, وحددتم فيها 444 مقعد للفردى و120 مقعد يتيم للقوائم, مما يهمش الاحزاب ويهدد بتعظيم سلطة رئيس الجمهورية امام سلطة مجلس نيابى هش وسلطة حكومة صورية, واذا كنتم قد زعمتم فى بيانكم للشعب بما يسمى بحرصكم على عقد جلسات للحوار المجتمعى مع الاحزاب والقوى السياسية حول مشروعات قوانين الانتخابات, قبل قيامكم بفرضها على الشعب, الا انكم تجاهلتم الاعتراف الصريح امام الشعب, برفضكم خلال جلسات الحوار المجتمعى المزعومة, مطالب ومقتراحات الاحزاب والقوى السياسية الاساسية الجوهرية التى طرحت فيها, مما اعتبرة الناس تضليلا لهم, بغض النظر عن زعمكم فى بيانكم لمحاولة تبرير تضليلكم, خشيتكم فى حالة الاخذ بها الحكم عليها لاحقا ببطلانها بدعوى عدم دستوريتها, مع كونها حجة ازالية تاريخية عملت بها جميع الانظمة الاستبدادية السابقة لتبرير رفضها مطالب الشعب, بعد ان نصبت من نفسها الحاكم والمشرع والقاضى والجلاد فى وقت واحد, واذا كنتم قد زعمتم فى بيانكم للشعب بانكم اخذتم بما وصفتوة ببعض مطالب ومقترحات الاحزاب والقوى السياسية فى قوانين الانتخابات, الا انكم تجاهلتم الاعتراف الصريح امام الشعب, بان ما اخذتم بة اقتصر على تلافى اثار حكم المحكمة الدستورية التى ابطلت قوانينكم السابقة للانتخابات, مما اعتبرة الناس استخفافا بهم, بغض النظر عن زعمكم لمحاولة تبرير استخفافكم, بان الغرض الاساسى من ما يسمى جلسات الحوار المجتمعى, هو الاستفادة من المقترحات المقدمة, مع كونكم لم تاخذوا اصلا بها, واذا كنتم قد زعمتم فى بيانكم للشعب بانكم لم تاخذوا بمطالب ومقترحات الاحزاب والقوى السياسية التى طالبت, بحكم كون نظام الحكم فى مصر وفق الدستور برلمانى/رئاسى, بان تفوق او تتوازن على الاقل المقاعد المخصصة للانتخاب بنظام القوائم مع المقاعد المخصصة للانتخاب بنظام الفردى, بما يسمى حرصكم على سرعة الانتهاء من التعديلات التشريعية المطلوبة, وبدعوى عدم اعتراض المحكمة الدستورية على نسبة المقاعد المخصصة للقوائم, الا انكم تجاهلتم الاعتراف الصريح امام الشعب, بان حججكم مصيبة وكارثة, بعد ان تحججتم بالاستعجال لفرض استبدادكم على الشعب, وتحججتم بحكم يتناول ببعض نصوص قوانينكم الانتخابية الباطلة, لحرمان الشعب من اهم حقوقة الوطنية.

قوانين انتخابات السلطة نشرت الفرقة بين الشعب

اغشى بريق السلطة ابصارهم, الى حد لم يعبؤا فية بتواصل الاصطفاف الشعبى, واستمرار توحيد الشعب ومنع الفرقة بينهم, فى وقت تخوض فية البلاد مع قوات الجيش والشرطة حرب ضروس ضد الارهاب, ولم يعنيهم سوى تحقيق اطماعهم فى السلطة الزائلة, وهرعوا الى سلق قوانين انتخابات تحولوا بها الى حكام وقضاة وجلادين على الشعب, بدلا ان يكونوا حكاما بين الشعب, ونشروا بها الفرقة بين الشعب, وخسروا بسببها قطاعا عريضا من الشعب, لا ايها الطغاة, هذة القوانين التى تشرعون فى تمريرها وفرضها على الشعب, تعد مكملة لدستور الشعب, وتبلور مجلسة النيابى المرتقب, وتشكل حكومتة القادمة, ولا يحق للسلطة ان تقوم بوضعها بمعرفة لجنة حكومية برئاسة وزير مايسمى بالعدالة الانتقالية, حتى لاتعبر عن مطامع السلطة, بل يجب ان تقوم بوضعها لجنة وطنية منتخبة عن الشعب, وتمثل كل اطياف الشعب, حتى تعبر عن الشعب, وينتخب بموجبها نواب عن الشعب, وحكومة تمثل الشعب.

أخيلة مآتة السلطة وقوانين الانتخابات وارادة الشعب

ارفعوا اقواس ورايات النصر فى كل مكان, وعلقوا الزينات فى المدن والميادين والطرقات, وكدسوا الخدم والحشم على جانبى مسار مواكبكم, واطلقوا النفير العام معلنا نجاحكم فى طبخ مشروعات قوانين انتخابات مشبوهة مؤدية لانتخاب مجلس نيابى هش من الفلول والانتهازيين وتجار الدين, وحكومة صورية من الخانعين, ومهمشة للاحزاب برغم كون نظام الحكم برلمانى رئاسى, وممهدة لتعظيم سلطة رئيس الجمهورية امام سلطة البرلمان وسلطة الحكومة, ومهددة بالبطلان وحل البرلمان حتى قبل انتخابة, وهادفة لارساء مئات التشريعات الرئاسية التى تم سلقها فى غيبة البرلمان, والتى كان يفترض اعادة صياغتها برلمانيا وفق اسس الديمقراطية ومطالب الشعب, كما كان يفترض اصدار عشرات التشريعات النيابية الامينة المفسرة لدستور 2014, هللوا وافرحوا وتبادلوا التهانى والانخاب فى غيبة الشعب الذى سوف يواصل جهادة السلمى غيرعابئ بأخيلة مآتة المنافقين, وفزاعات المتسلطين, حتى يفرض ارادتة ويرسى الديمقراطية الحقيقية, ويحقق بقوانين انتخابات حقيقية التوازن بين سلطة رئيس الجمهورية وسلطة البرلمان وسلطة الحكومة, كما هو مقررا فى الدستور, وان غدا لناظره قريب.

مهزلة حكومية .. وقف خطوط الركاب الملاحية بين السويس والسعودية بسبب بيع سفينة

انشغلت حكومة السلطة, بملحمة طبخ قوانين انتخابات تتماشى مع السلطة, واهملت واجباتها التى تتماشى مع مطالب المواطنين, الى حد ارتكابها مهزلة صارت مضحكة ومبكية فى وقت واحد للمواطنين من فرط غرابتها, واحتار معها الناس, هل يضحكون على سذاجة الحكومة المفرطة فيها, ام يبكون على تفاقم تدهور حالهم فى ظلها, بعد تسبب الحكومة بسذاجتها فى ايقاف خطوط الركاب الملاحية بين ميناء بورتوفيق بالسويس والموانى السعودية, بعد حوالى 3 اسابيع من تشغيلها, عقب قيام مالك السفينة الوحيدة التى تعاقدت الحكومة على نقل الركاب عليها, ببيعها, وبداءت المهزلة المضحكة المبكية عندما اعلنت وزارة النقل ومحافظة السويس فى منتصف العام الماضى 2014, عن اعادة تشغيل خطوط الركاب الملاحية بين ميناء بورتوفيق بالسويس وموانى المملكة العربية السعودية, بعد توقف دام 9 سنوات, منذ حادث غرق عبارة الركاب ''السلام 98'' عام 2006, وقيامهما بتنظيم احتفاليتين كبيرتين فى ميناء بورتوفيق بالسويس لهدة المناسبة السعيدة, الاولى يوم 18 يونيو الماضى 2014, مع اعادة ابحار اول رحلة ركاب من ميناء بورتوفيق بالسويس الى ميناء ضبا السعودى على العبارة ''اليوسفية'', وحضرها اللواء العربى السروى محافظ السويس, وكبار مسئولى وزارة النقل, والاجهزة التنفيذية والجهات المعنية بالسويس, وفرق المزمار البلدى والسمسمية, والثانية يوم 2 يوليو الماضى 2014, مع ابحار ثانى رحلة ركاب من ميناء بورتوفيق بالسويس الى ميناء ضبا السعودى, وحضرها المهندس هانى ضاحى وزير النقل, واللواء العربى السروى محافظ السويس, وكبار مسئولى وزارة النقل, والاجهزة التنفيذية والجهات المعنية بالسويس, وفرق المزمار البلدى والسمسمية, ثم توقفت خطوط الركاب الملاحية بين ميناء بورتوفيق بالسويس والموانى السعودية بعد حوالى اسبوع واحد من اقامة الاحتفالية الثانية, وبعد حوالى ثلاث اسابيع من تشغيلها, عقب قيام مالك العبارة ''اليوسفية'' الذى قامت وزارة النقل بالتعاقد معة لتشغيل عبارتة بين ميناء بورتوفيق بالسويس والموانى السعودية, ببيع عبارتة, وقيام الملاك الجدد للعبارة بتغيير اسمها وتشغيلها على الخط الملاحى سفاجا/ضبا, مما ادى الى توقف خطوط الركاب الملاحية بين ميناء بورتوفيق بالسويس والموانى السعودية منذ شهر يوليو الماضى 2014 وحتى الان للشهر التاسع على التوالى, وانشغلت الحكومة عن وكستها وخيبتها القوية فى ملحمة طبخ قوانين انتخابات حسب الطلب. ويرصد مقطع الفيديو من خلال عرض شرائحى, صور احتفاليات الافتتاحين الاول والثانى عديمة الجدوى.

مجلس النواب ومسرح العرائس

دعونا ايها السادة نستعرض معا ما يدور حولنا من مكائد سياسية, وليرضى بعدها من يشاء بما يشاء من قوانين انتخابات السلطة, ولينتخب بعدها من يريد لما يريد من اتباع السلطة, لنرى بانة مثلما رفض الشعب المصرى مبدأ السمع والطاعة لمرشد الاخوان ابان تولية السلطة, فانة يرفض مبدأ السمع والطاعة لاى مخلوق غيرة, بغض النظر عن عبيد كل سلطان وزمان, ونرى قيام حفنة من مطاريد السياسة بعقد اجتماعا سريا تحت جنح الظلام داخل مبنى سيادى لبحث امرين, الاول مراجعة اسماء قائمة تم احتسابها على السلطة للشروع فى خوض الانتخابات بها, فى صورة مستنسخة لبداية تكوين الحزب الوطنى المنحل, والثانى تغيير ''مدير عام'' القائمة لتسويقها فى الانتخابات, من ربيب عتيق لنظام حكم مبارك, الى ربيب عتيق لنظام الحكم الجديد, ونرى حكومة لاتقل همة عن اندادها, وتقوم بطبخ مشروعات قوانين انتخابات تعد وصمة عار فى جبين الديمقراطية, تهدف لانتخاب مجلس نيابى هش وحكومة صورية لاتختلف عن حكومات نظام مبارك, مما يهدد بتغليب سلطة رئيس الجمهورية, على سلطة البرلمان, وسلطة الحكومة, ولم يتورعوا فى سبيل تحقيق مراميهم, عن سلق قوانين انتخابات مرفوضة سياسيا وشعبيا وتؤدى الى الاستبداد ومهددة بالبطلان, ونرى منهجهم بشان سيل هذة القوانين القائم على اساس بانها اذا تم تمريرها, خير وبركة, مع تحقيقها الهدف منها فى انتخاب مجلس نيابى هش وحكومة صورية, واذا صدرت احكاما ببطلانها, ايضا خير وبركة, مع اطالة فترة حكم البلاد وسلق التشريعات بمراسيم جمهورية. ونرى بان كل تلك الاعمال ترتكب باسم حماية مصر من تجار الدين, ومنعهم من الاستئثار بالسلطة مجددا, برغم انة كان اجدى تطبيق النص الدستورى بعدم قيام حزب على اساس دينى على الخوارج والمشركين, وبزعم ان الشعب المصرى لم يستوعب بعد اسس الديمقراطية وتداول السلطة, وبدعوى حماية امن مصر القومى ومنع تحول الديمقراطية الى فوضى, وتعامى هؤلاء الجبابرة عن حقيقة ناصعة تتمثل فى ان ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير و30 يونيو لم تكن من اجل استبدال انظمة حكم فرد بانظمة حكم فرد, بل كانت من اجل تحقيق الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان والتبادل السلمى للسلطة, الشعب المصرى يريد مجلس نيابى حقيقى, وليس مسرح عرائس.

بالفيديو .. مسلحون اشعلوا النيران فى حفارات المزارع السمكية بالسويس ردا على مواجهة الشرطة لاجرامهم

فى تحدى ارهابى واجرامى صارخ ضد اجهزة الامن بالسويس, قامت مجموعة من العناصر الإجرامية المسلحين بالأسلحة الآلية، بالهجوم اليوم الثلاثاء 14 ابريل 2015, على مخزن للمعدات التابعة لجمعية الاستزراع السمكى بمنطقة شندورة بالسويس، المستخدمة فى المزارع السمكية التابعة لهيئة الثروة السمكية, وأشعلوا النيران فى حفارين تابعين للجمعية قيمتهما 400 ألف جنيه، بعد تهديد 4 خفراء بالقتل إذا حاولوا التصدى لهم. وتمكن الخفراء من الفرار هاربين، بعد قيام الإرهابيين بتدمير الحفارين, وسارعت قوات مكافحة الشغب بمطارده الجناة فى المناطق والزراعات المحيطة. وكنت قد نشرت تباعا 3 مقاطع فيديو, الاول يوم 16 مارس الشهر الماضى, والثانى يوم الخميس 2 ابريل الجارى, طالبت فيهما من وزارة الداخلية ومديرية أمن السويس, بالتصدى لبلطجة العناصر الإجرامية، الذين قاموا بردم مراوى مياه عشرات المزارع السمكية الواقعة على مساحة 400 فدان لمحاولة تبويرها للاستيلاء عليها وبيعها كتعديات أراض مبان وزراعات بعشرات ملايين الجنيهات, والثالث يوم الخميس 9 ابريل الجارى وكشفت فية عن استجابة وزارة الداحلية ومديرية امن السويس وقيامهما يوم الثلاثاء 7 ابريل الجارى, باعادة فتح مراوى مياة المزارع السمكية باستخدام حفارين قيمتهما 400 الف جنية تابعين لجمعية الاستزراع السمكى, وردًا على مواجهتهم، قامت مجموعة إرهابية ملثمة مسلحة تضم 6 عناصر اجرامية، بالهجوم اليوم الثلاثاء 14 ابريل, على مكان وجود الحفارين، وأشعلت فيهما النيران باستخدام إطارات سيارات مستعملة وبنزين, وتمكنت من تدميرهما تماما وتحويلهما الى قطع حديد وصفيح خردة, فى تحدى اجرامى صارخ ضد الشرطة, وانتقاما من مستأجرى المزارع السمكية.