مطالب بتعيين مجلس للمهرجين بدلا من انتخاب مجلس للنواب

تفتق ذهن ائتلاف يسير فى ركب السلطة, عن فكرة جهنمية جديدة لانتشال السلطة من ورطتها التى اوقعت نفسها فيها وتسببت فى اثارة الغضب الشعبى ضدها نتيجة سلقها مشروعات قوانين انتخابات حسب مقاسها تهدد بتهميش البرلمان والحكومة والاحزاب المدنية امام سلطة رئيس الجمهورية, حيث طالب الائتلاف فى بيان تهريجى اصدرة اليوم الاحد 19 ابريل وتناقلتة وسائل الاعلام, من رئيس الجمهورية اصدار اعلان دستورى بمرسوم جمهورى استثنائى يعدل فية خارطة الطريق, لاجراء انتخابات المجالس المحلية قبل انتخابات المجلس النيابى، الى حين صياغة مشروعات قوانين جديدة للانتخابات تستجيب الى مطالب الشعب والديمقراطية والاحزاب المدنية وروح دستور 2014 فى الحكم المشترك بين رئيس الجمهورية ومجلس النواب والحكومة, بحجة أن الوقت الحالي لا يسمح بإجراء انتخابات برلمانية، وبدعوى عدم استعداد الاحزاب للانتخابات، وبزعم أن رئيس الجمهورية لا يحتاج إلى برلمان في الوقت الحالي مع تسييرة البلاد بمراسيم جمهورية, ونجاح المؤتمر الاقتصادي بدون وجود برلمان، وبدعوى منح الفرصة للشباب في العمل السياسي من خلال المجالس المحلية, وكان اتباعا اخرون للسلطة قد طالبوا قبل يومين بتحصين مشروعات قوانين الانتخابات المعيبة باعلان دستورى بمرسوم جمهورى استثنائى, لمنع المصريين من الطعن علية بعدم الدستورية, او تعيين برلمان بفرمان رئاسى وفضها سيرة, وهكذا نرى معا كل يوم بدع جهنمية استبدادية جديدة يقترحها مهرجى السلطة لانتشالها من ورطتها, وقيامهم بتزيين الحكم الديكتاتورى للسلطة بالباطل, وكاننا بصدد انتخاب مجلس لمهرجى السلطة وليس مجلس لنواب الشعب, وتجاهل هؤلاء المهرجين من الاتباع والمحاسيب والانتهازيين والمنافقين, مطالبة السلطة بتعديل مشروعات قوانينها المعيبة للانتخابات فى زمن لا يتعدى اسبوع, مثلما قامت بتفصيلها فى زمن لم يتعدى اسبوع. بدلا من اصدارهم كل يوم بيانات جديدة تتضمن افكارهم التهريجية الجهنمية,

الشعب لن يكون ملكيا فى اهدار حقوقة اكثر من الملك ذاتة

دعونا نترك عواطفنا باتجاة السلطة فى صدد مشروعات قوانين الانتخابات المعيبة, جانبا, مثلما تركت السلطة عواطفها باتجاهنا جانبا, خلال تفصيلها مشروعات قوانين الانتخابات المعيبة, دعونا نرفض تهميش قوانين الانتخابات دور الاحزاب المدنية, دعونا نتمسك بالديمقراطية ونظام الحكم البرلمانى/الرئاسى كما هو مقررا فى الدستور للصالح العام, دعونا نرفض تصديح رؤوسنا بحملات الدجالين لمحاولة اثارة شفقتنا للسلطة عن قوانين الانتخابات المعيبة, بزعم عدم اثارة الفرقة والخلافات فى وقت تتعرض فية البلاد الى دسائس الاعداء والارهاب, لاءنة ببساطة شديدة, لو كانت السلطة ترى خطورة فى اثارة الفرقة والخلافات فى وقت تتعرض فية البلاد الى دسائس الاعداء والارهاب, لكانت قد استجابت الى صوت العقل والشعب والمنطق والديمقراطية, ولارتضت بالحكم المتوازن المشترك بين البرلمان والحكومة ورئيس الجمهورية, ولامتنعت عن اصدار مشروعات القوانين بصورتها المعيبة التى تفرخ مجلس نيابى هش وحكومة صورية وتهمش دور الاحزاب المدنية امام سلطة رئيس الجمهورية, اذن لا عيب فى السير على نفس منوال السلطة, للمطالبة بالحقوق الوطنية, بالاحتجاج والتعبير السلمى, بالقول, والخطابة, والكتابة, ورفع دعاوى الطعن القانونية والدستورية امام المحاكم المختصة ضد قوانين الانتخابات المعيبة فور تشريعها, مع كوننا لن نكون ملكيين, اكثر من الملك ذاتة, فى اهدار حقوقنا الوطنية.

مطالب عبيد الطغاة بتحصين قوانين الانتخابات او تشكيل برلمان معين المسمار الاخير فى نعش السلطة

انفعل عبيد السلطة من فرط الحماس, وطالبوا بتحصين مشروعات قوانين انتخابات السلطة التى قامت بسلقها, فى اعلان جمهورى دستورى, وفرضها قسرا على جموع الشعب المصرى بمختلف المؤيدين والمعارضين لها, واحباط اى مساعى وطنية للطعن عليها بعدم دستوريتها لعدم تحقيقها التمثيل الامثل للشعب المصرى, ورفض السلطة الأخذ بمطالب الاحزاب المدنية بشانها, على غرار اعلان مرسى الدستورى, الذى حصن من خلالة اجراءات سلق عشيرتة مع حزب النور واذنابهم من تجار الدين دستور الاخوان الجائر وفرضة قسرا على الشعب المصرى, وتمادى بعض عبيد السلطة الى حد مطالبتهم بتأجيل الانتخابات عامين أو ثلاثة أو حتى خمسة, وتشكيل برلمان مؤقت بقرار سيادي, بزعم أن الأوضاع الأمنية الحالية لا تحتمل إجراء الانتخابات, على غرار اساطين الطغاة فى نشكيل برلمانات الدول الاستبدادية التى يحكمونها بالحديد والنار, وتعامى عبيد السلطة, بغض النظر عن مطالبهم الاستبدادية, عن حقائق دامغة, تتمثل فى كون الطعن بعدم دستورية قوانين الانتخابات, وقبول المحكمة الطعن عليها, سواء قبل أو بعد انتخاب مجلس النواب, يعد فى حد ذاتة مكسبا سياسيا للسلطة سعت الية بمواد قوانينها للانتخابات سواء السابقة التى تم بطلانها او الحالية المهددة بالبطلان, حيث يؤدى البطلان الى اطالة فترة الفراغ التشريعى, واستمرار السلطة فى اصدار التشريعات التى تعجبها او لا تعجب الشعب بمراسيم جمهورية, وتمكين السلطة من ارساء وضع مئات التشريعات الاستثنائية التى تم فرضها بمراسيم جمهورية فى غيبة البرلمان, والتى كان يفترض رفضها او الموافقة عليها كما هى او اعادة صياغتها برلمانيا عند انتخاب مجلس النواب , كما كان يفترض اصدار عشرات التشريعات النيابية المفسرة لدستور 2014, كما تعامى عبيد السلطة, بان مطالبهم بتحصين اجراءات سلق قوانين الانتخابات ستعد اذا تمت, المسمار الاخير فى نعش السلطة, مثلما كان تحصين اجراءات سلق دستور الاخوان المسمار الاخير فى نعش مرسى, وبان مطالبهم بتعيين برلمان صورى ستعد اذا تمت, المسمار الاخير فى نعش السلطة, مثلما كان تزوير 2010 المسمار الاخير فى نعش مبارك, افيقوا من غيكم, واوقفوا ضلالكم, وسارعوا بطلب الصفح والغفران من الشعب, قبل فوات الاوان, وشروق شمس الحرية والديمقراطية على اطلال خرائبكم.

ميكافيلية حزب النور السلفى مع جميع الانظمة نظير بقائة فى الصورة

لم يندهش المصريين, ليس فقط من عدم قيام حزب النور السلفى وباقى اذنابة من تجار الدين, بالاعتراض على اى قوانين انتخابية او غير انتخابية تسلقها السلطة, بل ومن تاييد حزب النور الاعمى لاى قوانين انتخابية او غير انتخابية تسلقها السلطة, مع يقين المصريين بارتضاء حزب النور على القيام بهذا الدور الانتهازى ضد الشعب وفق سجلة العجيب الحافل بالاعمال الانتهازية نظير وجودة باى شكل فى الصورة, ومنها ارتماء السلفيين قبل تشكيل حزب النور فى احضان نظام حكم مبارك وجهاز مباحث امن الدولة ومشروع التوريث, ومسايرة حزب النور السلفى بعد طفحة على سطح السياسة, لنظام حكم المجلس العسكرى وتعديلاتة الدستورية التى افرخت شيطان الاخوان, واتفاق حزب النور سرا مع المرشح الرئاسى احمد شفيق على تاييدة ضد المرشح محمد مرسى فى الانتخابات الرئاسية عام 2012, وتنصل حزب النور من احمد شفيق وانقلابه علية, فور اصرار نظام حكم المجلس العسكرى على تسليم البلاد الى الاخوان ومحمد مرسى بدلا من احمد شفيق, ومشاركه حزب النور بحماس فاق حماس الاخوان, فى صنع جميع مساؤى نظام حكم الاخوان, ومنها اعلان مرسى الغير دستورى, وتفصيل وتمرير دستور الاخوان الجائر, وقوانين الانتخابات الاخوانية التى ابطلتها محاكم القضاء الادارى والقضاء الادارى الاعلى والدستورية العليا, ومشروعات قوانين اخوانة القضاء والشرطة والجيش والازهر والاعلام التى كان حزب النور بصدد تمريرها مع الاخوان, ومحاربة ومحاصرة مؤسسات الدولة, ثم تنصل حزب النور من الاخوان واعمالهم المشتركة مع الاخوان, فور قيام ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013 ضد نظام حكم الاخوان, وهرولة حزب النور يوم 3 يوليو عام 2013, للانضمام الى ركب المنتصرين, برغم ان رئيسهم ظل يجعجع حتى الساعات الاخيرة قبل يوم 30 يونيو 2013 قائلا, ''بان المساس بمحمد مرسى كرئيسا للجمهورية خط احمر'', نظير عدم قيام السلطة عقب انتصار ثورة 30 يونيو بالحاق حزب النور بشركائة الاخوان, ثم عدم قيام السلطة لاحقا بعد اقرار دستور 2014, بتطبيق نص المادة 54 من الدستور على حزب النور واتخاذ الاجراءات القانونية والقضائية لحلة وحظرة مع دعوتة واذنابة السلفية, خاصة بعد ان جاء نص المادة ضمن باب الحقوق والحريات على الوجة التالى : "[ للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون، ولا يجوز قيامها أو مباشرتها لأى نشاط على أساس دينى. أو التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الموقع الجغرافى أو الطائفى أو ممارسة نشاط سرى أو معادى لمبادئ الديموقراطية أو ذى طابع عسكرى أو شبه عسكرى .ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائى ]'', مقابل استخدام السلطة حزب النور لتحقيق اكثر من منفعة لها, ومنها حصولها على تاييد اجوف من حزب النور حول فرماناتها وقوانينها سواء الحالية او بعد تشكيل مجلس النواب, ولا مانع من قيام حزب النور بين وقت واخر من افتعال الضجيج الزائف حول بعض قرارات الحكومة لتغطية نفسة امام اتباعة برغم ارتضائة فى نهاية ضجيجة بما تفرضة الحكومة, مثل واقعة ضجيج حزب النور ضد حذف بعض النصوص الجهادية من الكتب المدرسية, واستخدام السلطة حزب النور حصان طروادة المصرى, لحل مجلس النواب القادم بعد فترة وجيزة من انتخابة, فى حالة الطعن بعدم سلامة مجلس النواب عند تسلل نواب من حزب النور الية, بالمخالفة لنص المادة 54 من الدستور التى تحظر الاحزاب الدينية, بغض النظر عن سفسطة حزب النور بانة حزب ذى مرجعية اسلامية وليس حزب دينى, وهى سفسطة فارغة لو صحت لتم حل جميع الاحزاب المدنية فى مصر مع كونها ذات مرجعية اسلامية ولست بهائية او يذيدية, بهدف استمرار فترة الفراغ التشريعى, لتمكين السلطة من ارساء وضع مئات التشريعات الرئاسية التى تم سلقها فى غيبة البرلمان, وكان يفترض رفضها او اعادة صياغتها فى مجلس النواب, كما كان يفترض اصدار عشرات التشريعات النيابية المفسرة لدستور 2014, ولا مانع لحزب النور, كما تشير اعمالة الخالدة فى عالم الانتهازية المجسدة, ومنهجة بان الغاية تبرر الوسيلة ''لنيكولو ميكافيلى'', بان يكون ملطشة لاى حكومة ولاى نظام حتى ان كان هندوسى, نظير استمرار وجودة فى الصورة و لو فى دور الخدم الذى تفوق فية على نفسة مع كافة الانظمة.

حرب ميكرفونات السلطة لن تخمد صوت الحقيقة ومطالب الديمقراطية

كفاكم تضليلا واستخفافا, كفاكم نفاقا ورياءا, كفاكم تصديحا لرؤوس الشعب بمزاعمكم, بعد ان ضج الشعب المصرى بحرب الميكرفونات التى يتعرض لها من سلطات الانظمة الاستبدادية المختلفة طوال حوالى نصف قرن من الزمان, واخرها بيانكم امس الخميس 16 ابريل عن مشروعات قوانين الانتخابات بعد قيامكم بسلقها وفق مرامى السلطة, وحددتم فيها 444 مقعد للفردى و120 مقعد يتيم للقوائم, مما يهمش الاحزاب ويهدد بتعظيم سلطة رئيس الجمهورية امام سلطة مجلس نيابى هش وسلطة حكومة صورية, واذا كنتم قد زعمتم فى بيانكم للشعب بما يسمى بحرصكم على عقد جلسات للحوار المجتمعى مع الاحزاب والقوى السياسية حول مشروعات قوانين الانتخابات, قبل قيامكم بفرضها على الشعب, الا انكم تجاهلتم الاعتراف الصريح امام الشعب, برفضكم خلال جلسات الحوار المجتمعى المزعومة, مطالب ومقتراحات الاحزاب والقوى السياسية الاساسية الجوهرية التى طرحت فيها, مما اعتبرة الناس تضليلا لهم, بغض النظر عن زعمكم فى بيانكم لمحاولة تبرير تضليلكم, خشيتكم فى حالة الاخذ بها الحكم عليها لاحقا ببطلانها بدعوى عدم دستوريتها, مع كونها حجة ازالية تاريخية عملت بها جميع الانظمة الاستبدادية السابقة لتبرير رفضها مطالب الشعب, بعد ان نصبت من نفسها الحاكم والمشرع والقاضى والجلاد فى وقت واحد, واذا كنتم قد زعمتم فى بيانكم للشعب بانكم اخذتم بما وصفتوة ببعض مطالب ومقترحات الاحزاب والقوى السياسية فى قوانين الانتخابات, الا انكم تجاهلتم الاعتراف الصريح امام الشعب, بان ما اخذتم بة اقتصر على تلافى اثار حكم المحكمة الدستورية التى ابطلت قوانينكم السابقة للانتخابات, مما اعتبرة الناس استخفافا بهم, بغض النظر عن زعمكم لمحاولة تبرير استخفافكم, بان الغرض الاساسى من ما يسمى جلسات الحوار المجتمعى, هو الاستفادة من المقترحات المقدمة, مع كونكم لم تاخذوا اصلا بها, واذا كنتم قد زعمتم فى بيانكم للشعب بانكم لم تاخذوا بمطالب ومقترحات الاحزاب والقوى السياسية التى طالبت, بحكم كون نظام الحكم فى مصر وفق الدستور برلمانى/رئاسى, بان تفوق او تتوازن على الاقل المقاعد المخصصة للانتخاب بنظام القوائم مع المقاعد المخصصة للانتخاب بنظام الفردى, بما يسمى حرصكم على سرعة الانتهاء من التعديلات التشريعية المطلوبة, وبدعوى عدم اعتراض المحكمة الدستورية على نسبة المقاعد المخصصة للقوائم, الا انكم تجاهلتم الاعتراف الصريح امام الشعب, بان حججكم مصيبة وكارثة, بعد ان تحججتم بالاستعجال لفرض استبدادكم على الشعب, وتحججتم بحكم يتناول ببعض نصوص قوانينكم الانتخابية الباطلة, لحرمان الشعب من اهم حقوقة الوطنية.

قوانين انتخابات السلطة نشرت الفرقة بين الشعب

اغشى بريق السلطة ابصارهم, الى حد لم يعبؤا فية بتواصل الاصطفاف الشعبى, واستمرار توحيد الشعب ومنع الفرقة بينهم, فى وقت تخوض فية البلاد مع قوات الجيش والشرطة حرب ضروس ضد الارهاب, ولم يعنيهم سوى تحقيق اطماعهم فى السلطة الزائلة, وهرعوا الى سلق قوانين انتخابات تحولوا بها الى حكام وقضاة وجلادين على الشعب, بدلا ان يكونوا حكاما بين الشعب, ونشروا بها الفرقة بين الشعب, وخسروا بسببها قطاعا عريضا من الشعب, لا ايها الطغاة, هذة القوانين التى تشرعون فى تمريرها وفرضها على الشعب, تعد مكملة لدستور الشعب, وتبلور مجلسة النيابى المرتقب, وتشكل حكومتة القادمة, ولا يحق للسلطة ان تقوم بوضعها بمعرفة لجنة حكومية برئاسة وزير مايسمى بالعدالة الانتقالية, حتى لاتعبر عن مطامع السلطة, بل يجب ان تقوم بوضعها لجنة وطنية منتخبة عن الشعب, وتمثل كل اطياف الشعب, حتى تعبر عن الشعب, وينتخب بموجبها نواب عن الشعب, وحكومة تمثل الشعب.

أخيلة مآتة السلطة وقوانين الانتخابات وارادة الشعب

ارفعوا اقواس ورايات النصر فى كل مكان, وعلقوا الزينات فى المدن والميادين والطرقات, وكدسوا الخدم والحشم على جانبى مسار مواكبكم, واطلقوا النفير العام معلنا نجاحكم فى طبخ مشروعات قوانين انتخابات مشبوهة مؤدية لانتخاب مجلس نيابى هش من الفلول والانتهازيين وتجار الدين, وحكومة صورية من الخانعين, ومهمشة للاحزاب برغم كون نظام الحكم برلمانى رئاسى, وممهدة لتعظيم سلطة رئيس الجمهورية امام سلطة البرلمان وسلطة الحكومة, ومهددة بالبطلان وحل البرلمان حتى قبل انتخابة, وهادفة لارساء مئات التشريعات الرئاسية التى تم سلقها فى غيبة البرلمان, والتى كان يفترض اعادة صياغتها برلمانيا وفق اسس الديمقراطية ومطالب الشعب, كما كان يفترض اصدار عشرات التشريعات النيابية الامينة المفسرة لدستور 2014, هللوا وافرحوا وتبادلوا التهانى والانخاب فى غيبة الشعب الذى سوف يواصل جهادة السلمى غيرعابئ بأخيلة مآتة المنافقين, وفزاعات المتسلطين, حتى يفرض ارادتة ويرسى الديمقراطية الحقيقية, ويحقق بقوانين انتخابات حقيقية التوازن بين سلطة رئيس الجمهورية وسلطة البرلمان وسلطة الحكومة, كما هو مقررا فى الدستور, وان غدا لناظره قريب.