وضع اكليل من الزهور على قبر الجندى المجهول بالسويس بمناسبة عيد تحرير سيناء

قام صباح اليوم السبت، 25 إبريل​، اللواء محمد عبد اللاه، قائد الجيش الثالث الميداني، واللواء العربي السروي، محافظ السويس، واللواء طارق​ ​الجزار، مدير أمن السويس، بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول، بقيادة الجيش الثالث الميدانى بمنطقة عجرود بالسويس بمناسبة عيد تحرير سيناء.

اسباب اقالة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد اعاقتة 36 مشروعا استثماريا

قد اسعد قليلا, ولكنى اتفائل كثيرا, ​عندما اجد استجابة من بعض كبار مسئولى الدولة لبعض كتاباتى, واخرها استجابة الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان​ والمرافق والمجتمعات العمرانية, لما انفردت باثارتة فى سلسلة مقالات اعتبارا من يوم 20 مارس 2015, كما هو مثبت فى تواريخ نشرها, من مخالفات جسيمة شابت المنطقة الصناعية الاقتصادية الخاصة الواقعة شمال خليج السويس, وتسببت فى تجميد 36 مشروعا استثماريا قيمتهم مئات ملايين الجنيهات, وقيام الوزير صباح يوم الخميس الماضى 23 ابريل 2015, باقالة المهندس مجدى فرحات، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية​,​ من منصبة, وندبة للعمل فى صندوق تمويل المساكن, بعد ان​ اكدت​ ​تحقيقات وزارة الاسكان مسئوليتة عن المخالفات التى اثارتها وكشفت ​فيها​​, عن رفض جهاز تنمية شمال خليج السويس, التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة​ للشئون العقارية والتجارية​, إقامة 36 مشروعا استثماريا جديدا تقدر قيمتها بمئات ملايين الجنيهات, وتوفر فرص عمل لآلاف العاطلين, وأيقافة إجراءات إقامتها. وأرسال المهندس سامج محمد يونس, رئيس مجلس ادارة الجهاز, اخطارات يوم الثلاثاء 17 مارس الشهر الماضى​ 2015​, الى المستثمرون الذين قاموا بحجز 36 قطعة ارض بالمنطقة الصناعية ​الاقتصادية ​شمال خليج السويس لاقامة مشروعاتهم عليها, من اجمالى 84 قطعة ارض طرحتها الهيئة للبيع او الايجار لمدة 30 سنة, يطالبهم فيها باسترداد مقدمات ثمن بيع او استئجار الأراضى التى سددوها, إلى حين قبولهم التوقيع على إقرارات ''عرفية''​, فرضتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية, ​تفيد قبولهم أى زيادة جديدة يفرضها الجهاز مستقبلا على أسعار قطع الأراضى التى ستؤول إليهم لإقامة مشروعاتهم, خلافا للأسعار المحددة فى كراسة الشروط التى شرعوا فى التعاقد بموجبها.​ نعم ايها السادة, قد اسعد قليلا بحل جانبا من المشكلات العامة التى تثار هنا او هناك, ولكنى اتفائل كثيرا, مع استمرار مسيرة الوعى الشعبى بعد ثورتى 25 يناير و 30 يونيو, فى حل اساس كل المشكلات الموجودة, وفى مقدمتها منع معاودة تغول السلطات الامنية على رقاب الناس, ومنع اطلاق الرصاص الحى على متظاهرين سلميا مثل واقعة قتل الناشطة شيماء الصباغ برصاص ضابط شرطة فى شهر يناير الماضى, ومنع تعذيب وقتل الناس فى اقسام الشرطة مثل واقعة تعذيب وقتل المحامى كريم حمدى على يد ضابطى امن وطنى داخل قسم شرطة المطرية فى شهر فبراير الماضى, ووقف ترهيب المنتقدين لاى تجاوزات من السلطات الامنية بالبلاغات القمعية, ووضع قوانين انتخابات تعبر عن الشعب فى اقامة حياة برلمانية سليمة ​توازن بين سلطات رئيس الجمهورية والبرلمان والحكومة, من اجل الديمقراطية والصالح العام, وليس قوانين انتحابات تعبر عن السلطة فى اقامة حياة برلمانية هشة وحكومة صورية امام سلطة رئيس الجمهورية.

نفق بلاغات وزارة الداخلية ومطالب حرية الصحافة والتقد والرائ والتعبير

بلا شك يطوق الناس الى حياة كريمة مكفول فيها حرياتهم العامة وجميع حقوقهم الديمقراطية وحرية الرائ والتعبير, بعد ان عاشوا عقودا باسرها تحت وطأة انظمة حكم الحديد والنار والقمع والتعذيب, والا ما كانت قد قامت ثورتين متعاقبتين فى سبيل تحقيق مطالب الشعب, وعندما اصدرت وزارة الداخلية يوم الاحد 5 ابريل, بيانا قالت فية ''[ بان أي واقعة أو تجاوز يمثل انتهاكًا لحقوق المواطنين قد تصدر من بعض رجال الشرطة فانها تعد سلوك فردى لا يعبر بأى حالٍ من الأحوال عن استراتيجية وزارة الداخلية ]'', انتظرنا لنرى افعال واستراتيجية وزارة الداخلية التى بشرتنا بها, على ارض الواقع, ولم يطول انتظرنا سوى اسبوعين, ووجدنا بعدها وزارة الداخلية تصدر بيانها التالى يوم الاحد 19 ابريل الذى اكدت فية, ''[ بانها تقدمت ببلاغ الى النائب العام ضد بعض الصحفيين, بدعوى تعرضهم من خلال تحقيق قاموا بنشرة فى صحيفتهم تحت عنوان ثقوب في البدلة الميري, بالنقد ضد ما يرونة انتهاكات من رجال شرطة ]'', برغم ان انتقاد وزارة الداخلية او حتى وزارة الخارجية, لتصحيح الوضع وابداء الرائ من اجل الصالح العام حق وطنى مكفول يدعمة الدستور وتؤكدة المواثيق الدولية الموقعة عليها مصر, مع اعطاء الجهة التى تعرضت للنقد حق الرد بعد تحقيقها بدقة حول ما نشر, من اجل الصالح العام, بدلا من مسارعة وزارة الداخلية بتقديم بلاغها ضد التحقيق المنشور الذى وصفتة فى بيانها وفق منظورها الذى تتوهم فية نفسها سلطة تقيمية لاعمال اعضاء النقابات المهنية, ''[ بأنه غير مهني ]''. و ''[ بان هناك دوافع وراء نشرة تكمن فى تقديم وزارة الدخلية خلال شهر ديسمبر الماضى, بلاغًا ضد الصحفى الذى اشرف على اعدادة, ورئيس تحرير الجريدة, بتهمة نشر أخبار كاذبة تثير الرأي العام ]''، وكانما المطلوب من كل وسيلة اعلام او كاتب او مدون او اى مواطن عند تقديم وزارة الداخلية بلاغ ضدهم للنيابة باى ادعاء, حتى اذا كانت مخالفة مرور, او حتى مخالفة سير للمارة من طريق غير مخصص لسير المشاة, عدم تعرضهم بعدها مدى حيانهم بالنقد ضد وزارة الداخلية, والا سوف تتهمهم وزارة الداخلية حينها بان انتقاداتهم تاتى فى اطار الكيدية من اجل تصفية حسابات شخصية, وليس فى اطار النقد العام المباح من اجل الصالح العام, والسؤال المطروح الان هو, هل ستواصل وزارة الداخلية اتباع ''استراتيجية'' تقديم البلاغات, التى تعد بحكم كونها من سلطة امنية تعرضت للنقد, فى صورة الترهيب والتضييق على حرية الصحافة والكتابة والرائ والتعبير, ضد خلائق الله, عند تعرضهم لها بالنقد العام المباح, فى اى صحيفة او حتى مدونة, بدلا من اتباعها ''سياسة'' حق الرد القانونى على حق النقد العام المباح.

طرح 600 وظيفة شاغرة للعاطلين بالسويس عبر الانترنت فى ملتقى توظيفى جديد

جاءت موافقة مديرية الشباب والرياضة بالسويس, اليوم الاربعاء 22 ابريل, على عرض الدكتور محمد محمد محمد السيد, امين صندوق جمعية المستثمرين بالمنطقة الاقتصادية الصناعية الخاصة بشمال خليج السويس, ورئيس مجلس ادارة احدى شركات تصنيع الادوية بالسويس, بتوفير عددا يتراوح مابين 500 الى 600 وظيفة شاغرة فى 8 شركات ومصانع استثمارية بالمنطقة الاقتصادية الصناعية الخاصة بشمال خليج السويس, للشباب العاطلين بمدينة السويس, كدفعة اولى, صورة عملية لرجال الاعمال الجادين الذين يسعون لخدمة مصر والسويس بالاعمال وليس بالاقوال, واكد جمال حسب النبى, وكيل وزارة الشباب والرياضة بالسويس, بانة سوف يعرض الوظائف الشاغرة على اللواء العربى السروى محافظ السويس لمنحها الى العاطلين من خلال ملتقى توظيفى جديد, واشار بانة سيتم تشكيل لجنة ثلاثية من مديرية الشباب والرياضة, وجهاز تشغيل الشباب بديوان محافظة السويس, وادارة الاستثمار بديوان عام محافظة السويس, لاختيار شاغلى الوظائف الشاغرة من خلال موقع على الانترنت سيتم تخصيصة خلال الايام القادمة لقبول اوراق العاطلين, واشار بانة لن يتم قبول اوراق المتقدمين شخصيا مثلما حدث فى الملتقى التوظيفى الاول الذى نظمتة وزارة الشباب والرياضة يوم 27 اكتوبر الماضى فى استاد السويس, وتسبب فى تكدس رهيب من حوالى 15 الف عاطل ووقوع مشاحنات بينهم تدخلت فيها فرق الامن بالقنابل المسيلة للدموع, ووجة الدكتور محمد محمد محمد السيد, الشكر الى مديرية الشباب والرياضة على تجاوبها السريع مع عرضة عن الشركات لتشغيل عددا يتراوح مابين 500 الى 600 من العاطلين, واكد بان هذة الدفعة من الوظائف الشاغرة التى قام بتوفيرها سوف تتبعها دفعات اخرى فى مساعى القضاء على مشكلة البطالة بالسويس, خاصة مع التوسعات والمصانع الجديدة القائم العمل فيها حاليا بالمنطقة الاقتصادية الصناعية الخاصة شمال خليج السويس, وشروع بعض المستثمرين فى انشاء منطقة حرة فى موانى السويس كفروع لكبرى شركات صناعة السيارات الاسيوية لتسهيل جهود واموال الوكلاء والمستوردين والمشترين. ويتناول مقطع الفيديو تصريحات كلا من وكيل وزارة الشباب والرياضة بالسويس, وامين صندوق جمعية المستثمرين بالمنطقة الاقتصادية الصناعية الخاصة بشمال خليج السويس.

سكرتير عام مساعد محافظة السويس الجديد يكشف سر قيام المحافظ بنقلة للمبنى القديم

كشف محمد نشأت, سكرتير عام مساعد محافظة السويس الجديد, فى اول تصريحات صحفية يدلى بها عقب تولية منصبة, اسباب قيام اللواء العربى السروى محافظ السويس, بنقل مكتب السكرتير العام المساعد, من مكانة ​المعهود ​الموجود بجوار مكتب سكرتير عام محافظة السويس, بالقرب من مكتب محافظ السويس, فى مبنى ديوان عام محافظة السويس الجديد​,​ منذ ​انشاء المبنى​​​ قبل​ حوالى​ 25 سنة, الى مكان مكتب مدير عام الشئون المالية فى مبنى ديوان عام محافظة السويس القديم المجاور, ونقل مكتب مدير عام الشئون المالية الى مكان مكتب سكرتير عام مساعد المحافظة, واكد سكرتير عام مساعد محافظة السويس الجديد, بان محافظ السويس كان لة رؤية بان معظم الادارت الخاصة بديوان المحافظة المرتبطة بالعمل اليومى مع اهالى السويس موجودة فى مبنى ديوان عام محافظة السويس القديم, وكان لابد من وجود احد القيادات الثلاثة الكبيرة فى مبنى ديوان عام محافظة السويس الجديد, فى مبنى محافظة السويس القديم, لتسيير هذة الاعمال, واكد سكرتير عام مساعد محافظة السويس الجديد, بان المكاتب لاتعنية ​فى شئ ​على اساس بان شخصية المسئول هى التى تخلق المكان, وليس المكان هو الذى يخلق شخصية​ المسئول​, واشار بانة يقوم حاليا بتجهيز مكتبة ليليق بمكتب سكرتير عام مساعد المحافظة, من ناحية التليفونات والانترنت والفاكس وغيرها, و​اكد بانة​ بصفة عامة هذة ​هى ​رؤية محافظ السويس​,​ وانة يحترم هذة الرؤية, والفيصل فى النهاية هو ادا​ئة​ العمل الموكول الية على اكمل وجة, وا​شار ​بانة فى حالة استكشاف لمشكلات مدينة السويس​ ​لازالتها وحلها,

مطالب بتعيين مجلس للمهرجين بدلا من انتخاب مجلس للنواب

تفتق ذهن ائتلاف يسير فى ركب السلطة, عن فكرة جهنمية جديدة لانتشال السلطة من ورطتها التى اوقعت نفسها فيها وتسببت فى اثارة الغضب الشعبى ضدها نتيجة سلقها مشروعات قوانين انتخابات حسب مقاسها تهدد بتهميش البرلمان والحكومة والاحزاب المدنية امام سلطة رئيس الجمهورية, حيث طالب الائتلاف فى بيان تهريجى اصدرة اليوم الاحد 19 ابريل وتناقلتة وسائل الاعلام, من رئيس الجمهورية اصدار اعلان دستورى بمرسوم جمهورى استثنائى يعدل فية خارطة الطريق, لاجراء انتخابات المجالس المحلية قبل انتخابات المجلس النيابى، الى حين صياغة مشروعات قوانين جديدة للانتخابات تستجيب الى مطالب الشعب والديمقراطية والاحزاب المدنية وروح دستور 2014 فى الحكم المشترك بين رئيس الجمهورية ومجلس النواب والحكومة, بحجة أن الوقت الحالي لا يسمح بإجراء انتخابات برلمانية، وبدعوى عدم استعداد الاحزاب للانتخابات، وبزعم أن رئيس الجمهورية لا يحتاج إلى برلمان في الوقت الحالي مع تسييرة البلاد بمراسيم جمهورية, ونجاح المؤتمر الاقتصادي بدون وجود برلمان، وبدعوى منح الفرصة للشباب في العمل السياسي من خلال المجالس المحلية, وكان اتباعا اخرون للسلطة قد طالبوا قبل يومين بتحصين مشروعات قوانين الانتخابات المعيبة باعلان دستورى بمرسوم جمهورى استثنائى, لمنع المصريين من الطعن علية بعدم الدستورية, او تعيين برلمان بفرمان رئاسى وفضها سيرة, وهكذا نرى معا كل يوم بدع جهنمية استبدادية جديدة يقترحها مهرجى السلطة لانتشالها من ورطتها, وقيامهم بتزيين الحكم الديكتاتورى للسلطة بالباطل, وكاننا بصدد انتخاب مجلس لمهرجى السلطة وليس مجلس لنواب الشعب, وتجاهل هؤلاء المهرجين من الاتباع والمحاسيب والانتهازيين والمنافقين, مطالبة السلطة بتعديل مشروعات قوانينها المعيبة للانتخابات فى زمن لا يتعدى اسبوع, مثلما قامت بتفصيلها فى زمن لم يتعدى اسبوع. بدلا من اصدارهم كل يوم بيانات جديدة تتضمن افكارهم التهريجية الجهنمية,

الشعب لن يكون ملكيا فى اهدار حقوقة اكثر من الملك ذاتة

دعونا نترك عواطفنا باتجاة السلطة فى صدد مشروعات قوانين الانتخابات المعيبة, جانبا, مثلما تركت السلطة عواطفها باتجاهنا جانبا, خلال تفصيلها مشروعات قوانين الانتخابات المعيبة, دعونا نرفض تهميش قوانين الانتخابات دور الاحزاب المدنية, دعونا نتمسك بالديمقراطية ونظام الحكم البرلمانى/الرئاسى كما هو مقررا فى الدستور للصالح العام, دعونا نرفض تصديح رؤوسنا بحملات الدجالين لمحاولة اثارة شفقتنا للسلطة عن قوانين الانتخابات المعيبة, بزعم عدم اثارة الفرقة والخلافات فى وقت تتعرض فية البلاد الى دسائس الاعداء والارهاب, لاءنة ببساطة شديدة, لو كانت السلطة ترى خطورة فى اثارة الفرقة والخلافات فى وقت تتعرض فية البلاد الى دسائس الاعداء والارهاب, لكانت قد استجابت الى صوت العقل والشعب والمنطق والديمقراطية, ولارتضت بالحكم المتوازن المشترك بين البرلمان والحكومة ورئيس الجمهورية, ولامتنعت عن اصدار مشروعات القوانين بصورتها المعيبة التى تفرخ مجلس نيابى هش وحكومة صورية وتهمش دور الاحزاب المدنية امام سلطة رئيس الجمهورية, اذن لا عيب فى السير على نفس منوال السلطة, للمطالبة بالحقوق الوطنية, بالاحتجاج والتعبير السلمى, بالقول, والخطابة, والكتابة, ورفع دعاوى الطعن القانونية والدستورية امام المحاكم المختصة ضد قوانين الانتخابات المعيبة فور تشريعها, مع كوننا لن نكون ملكيين, اكثر من الملك ذاتة, فى اهدار حقوقنا الوطنية.