مصرع مهندس كهرباء داخل ماسورة صرف تصب بقناة السويس

لقي مهندس مدني في محطة توليد الكهرباء بمنطقة عيون موسى، شرق قناة السويس، بحي الجناين بالسويس، مصرعه، غرقا، بطريقة مأساوية، بعد ظهر اليوم الأربعاء 27 مايو. وقع الحادث بعد اختلال توازن المهندس، خلال إشرافه على تصريف المياه الباردة، وسقوطه داخل ماسورة الصرف الصناعى بالمحطة، والتى يبلغ محيط قطرها ثلاثة أمتار، وتمتد بطول 2 كيلو متر، وتصب فى قناة السويس. تم استخراج جثة المهندس بمعرفة غطاس، بعد وضع شبكة حديدية عند نهاية مسار الماسورة لمنع سقوط الجثة في مياة قناة السويس. تلقى اللواء طارق الجزار، مدير أمن السويس، إخطارا من شرطة النجدة, بورود بلاغ من محطة توليد الكهرباء بمنطقة عيون موسى شرق قناة السويس بحى الجناين, باختلال توازن المهندس المدنى أحمد إسماعيل أنور, 35 سنة, وفقًا لما تقدم. وأسرعت قوات الإنقاذ النهرى إلى موقع الحادث، تحت إشراف العقيد عامر معبد، مأمور قسم شرطة الجناين, والمقدم خالد عبدالناصر رئيس مباحث قسم شرطة الجناين, وتمكن غواص من استخراج جثة المهندس، بعد وضع شبكة حديدية عند نهاية مسار الماسورة ومنع سقوط الجثة فى مياة قناة السويس. وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى السويس العام, واخطرت النيابة التى صرحت بدفن الجثة وتولت التحقيق.

مطالب شعبية بكشف ومحاكمة جواسيس جهنم

تكشفت ابعاد فضيحة ووترجيت المصرية, المتمثلة فى قيام بعض كبار المسئولين باستغلال مناصبهم الرفيعة واحدث اجهزة التجسس المملوكة للدولة الموضوعة تحت سلطانهم, فى التجسس والتنصت على اتصالات واجتماعات رئيس الجمهورية والشخصيات العامة والسياسية والمواطنين, وتسجيلها والتلاعب فيها وفبركتها واذاعتها عبر برنامج الاعلامى المدعو عبدالرحيم على, والقنوات الفضائية التابعة لجماعة الاخوان الارهابية التى تبث من تركيا, الذين اتخاذهم الجواسيس مطية لاذاعة تسريباتهم المتلاعبين فيها, لمحاربة رئيس الجمهورية ومؤسسات الدولة والشخصيات العامة والسياسية والمواطنين, واكدت احدى كبريات الصحف الليبرالية اليومية الصادرة غدا الاربعاء 27 مايو, مشاركة اجهزة سيادية على اعلى مستوى فى التحقيقات التى كشفت عن تورط بعض كبار المسئولين فى فضيحة التجسس, بهدف الاضرار بالامن القومى المصرى, واعاقة المشروع الوطنى لبناء مصر الحديثة, واحداث فتنة سياسية فى البلاد, وارباك الحياة السياسية, والاضرار بمصر على الصعيد الدولى, واشارت الى قيام اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية, بمطالبة اللواء صلاح حجازى رئيس جهاز الامن الوطنى بوزارة الداخلية, وريث جهاز مباحث امن الدولة المنحل, بتقديم تقريرا شاملا عن فضيحة التجسس واسماء المتورطين فيها دون ابطاء, وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد استنكر يوم الاربعاء 13 مايو دسائس طغمة الجواسيس ووعد بكشف النقاب عنها, والمطلوب الان اعلان اسماء هولاء الابالسة الملاعين, واحالتهم مع مطاياهم الى النائب العام, وتقديمهم الى محاكمة عاجلة, للدهس بالقانون على اعناقهم الخبيثة بالنعال, مع رفض الشعب المصرى هدم مشروع الدولة المصرية الحديثة, وعودة عصابات مراكز القوى السافلة من جديد, وقيام دولة لشياطين جهنم داخل الدولة المصرية بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو, وانتهاك حرمة الحياة الخاصة بالمخالفة للمادة 57 من الدستور التى تنص على الوجة التالى حرفيا, ''[ الحياة الخاصة حرمة, وهى مصونة لا تمس, وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون, كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها, ولا يجوز تعطيلها, أو وقفها, أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك ]''.

التقاعس تسبب فى تحميل الدولة تداعيات كارثة المواد الكيماوية المسرطنة بميناء الادبية

جاء اعلان الدكتور خالد فهمي​,​ وزير الدولة لشئون البيئة, امس الاحد 24 مايو, عن قيام وزارتة بالاعلان رسميا على موقعها بالانترنت, وموقع البنك الدولى, عن مناقصة عالمية لتعبئة وتصدير واعدام 220 طن من مادة اللندين الكيماوية المسرطنة شديدة الخطورة على صحة الانسان, الموجودة فى عشرة حاويات بمكان متطرف منعزل بميناء الادبية بالسويس منذ 16 سنة, ليبين كيف تسبب التقاعس والتراخى والتسيب والاهمال, فى تحويل مشكلة وصول شحنة مبيدات لمكافحة الافات الزراعية, فى مطلع عام 1999, ترانزيت بميناء الادبية, قادمة من فرنسا, فى طريقها الى السودان, لحساب احد المستوردين, واكتشاف السلطات خطورتها على الصحة العامة, واصدار النيابة العامة قرارا فى نفس اسبوع وصولها باعادتها الى بلد المنشأ, الى كارثة كبرى ظلت جاثمة فى ميناء الادبية 16 سنة, حتى تطلب الامر توقيع اتفاقية مع البنك الدولى بمنحة قدرها 8 ملايين دولار​,​ للتخلص من ​بعض ​الملوثات العضوية الثابتة ​فى مصر, ​ومنها ​كارثة مادة​ اللندين ​الكيماوية المسرطنة المو​جودة​ ​بميناء الادبية​, نتيجة تقاعس وتراخى وتسيب واهمال المسئولين فى تنفيذ قرار النيابة سنوات طويلة, وتحججوا باختفاء المستورد وتغييرة محل اقامتة وعنوان سكنة, برغم انة كان يمكن تعقب وكرة الجديد عن طريق مصلحة الاحوال المدنية والعديد من الجهات المعنية بموجب بيانات بطاقتة الشخصية المدونة فى المحضر والتى اخلى سبيلة بضمانها, واسفرت تداعيات الكارثة بعد تعاقب العهود والانظمة على مدار 16 سنة, عن تحمل الدولة توابعها وعقد اتفاقية مع البنك الدولى لازالة اثارها,

الشعب المصرى لن يلدغ من جحر الاخوان والسلفيين مرتين

تقمص نادر بكار, مساعد رئيس حزب النور السلفى الدينى لشؤون الإعلام، خلال مداخلة هاتفية مساء امس الاحد 24 مايو, مع برنامج "90 دقيقة" على فضائية المحور, دور المحاضر السياسى المخضرم, والمرشد السياسى للأحزاب المدنية, وادعى بكار بان هناك إشكالية امام الأحزاب المدنية فى فهم الدور السياسي منذ عام 1952, وان مساحة النضج السياسي بينها قليلة جدًا، وكانما انتظرت الأحزاب المدنية حوالى 63 سنة دون حراك, حتى يتم انشاء حزب النور السلفى الدينى من العدم قبل نحو 3 سنوات, لتتبين منة الدور السياسى المطلوب منها, وان يهبط عليها بكار حتى يقوم بانضاجها سياسيا بمحاضرتة التهريجية, برغم ان العديد من الأحزاب المدنية التى قام بكار بانتقادها وتوجية محاضرتة الاضحوكة اليها مارست نشاطها السياسى والوطنى قبل ان يولد بكار مع معظم قيادات واعضاء حزبة, وزعم بكار بان تقييم الأحزاب السياسية سوف يكون من خلال عدد الكراسي البرلمانية التي سيحصل عليها كل حزب في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وكأنّما يعتقد بكار بان حصول حزبة السلفى الدينى على المركز الثانى بعد جماعة الاخوان الارهابية فى انتخابات مجلس الشعب المنحل, وانتخابات مجلس الشورى المنحل, يعد تقييما سياسيا بنضوج وشعبية حزبة السلفى الدينى مع جماعة الاخوان الارهابية, ويتوهم بتكرار الامر فى الانتخابات النيابية القادمة, فى حين يعد الامر كارثة سياسية لاتزال تعانى مصر من اثار خرابها, واكتشف الشعب المصرى انخداعة بمزاعم تجار الدين وعبوات الزيت والسكر التى يوزعونها عشية كل انتخابات, وقام فى ثورة 30 يونيو 2013 باسقاط دولتهم الخومينية فى الرغام دون عودة, وتمادى بكار فى حصتة الدراسية التهريجية مطالبا من الأحزاب المدنية بترجمة المشاكل التي يعانى منها الشارع المصري وإيجاد حلول لها حتى يشعر المواطن بوجودها, وكأنّما يعيش بكار مع حزبة الدينى فى كوكب زحل وليس كوكب الارض, ولم يرى ناتج جهود الأحزاب المدنية المعارضة خلال حكم مبارك, والمجلس العسكرى, والاخوان وشركائهم السلفيين, والسيسى, وفى ثورتى 25 يناير و 30 يونيو, واعترف بكار بأن الدولة لم تدعو حزب النور السلفى الدينى للمشاركة في احتفالات ثورة 30 يونيو, وطالب من الأحزاب المدنية التى تم توجية الدعوة اليها للمشاركة في الاحتفالات بمقاطعتها بدعوى ان دورها ينحصر في سماع شكاوى المواطنين والعمل على حلها وليس حضور هذة الاحتفالات, وكأنّما المطلوب من الأحزاب المدنية رفض دعاوى الدولة للمشاركة فى احتفالات مصر بمناسباتها الوطنية المختلفة, لا لشئ سوى لحرمان حزب النور السلفى الدينى من حضورها, بدلا من ان تتعاظم احتفالاتها ابتهاجا بحماية الاحتفالات الوطنية من تجار الدين, واعتبارها احتفالات تمهيدية الى حين استئصال الاحزاب الدينية من بدن مصر وفق المادة 54 من الدستور التى تحظر قيام احزاب على اساس دينى, والذى يجب ان يعلمة مولانا الشيخ بكار الان قبل فوات الاوان, مع باقى شيوخ حزبة الدينى, بان الشعب المصرى فى الانتخابات النيابية القادمة, لن يلدغ من جحر جماعة الاخوان الارهابية, وجماعة الاخوان السلفيين, مرتين, بعد ان لدغ منهما فى انتخابات مجلس الشعب المنحل, وانتخابات مجلس الشورى المنحل, ولايزال يعانى من اثار خراب انتخابهما حتى الان, بعد ان خدع بزيف عبارتهما وتمسحهما بالدين وعبوات الزيت والسكر التى يوزعونها عشية كل انتخابات للاستيلاء بالباطل على اصوات الناخبين.

بعث عفاريت واشباح حزب النور السلفى من مرقدها الابدى مجددا

القى اليوم السبت 23 مايو, رئيس حزب النور السلفى، خطبة حماسية امام اعضاء حزبة بمناسبة انعقاد مايسمى بالجمعية العمومية العادية الثالثة للحزب, لم يعلن فيها حل حزبة تكفيرا عن مساوئة خلال نظام حكم الاخوان, واحتراما للمادة 54 من الدستور التى تحظر قيام حزب على اساس دينى, بل بشر فيها المصريين, بمناسبة طيف الانتخابات النيابية, بالجنة الموعودة, وادعى حفاظ حزبة على الهوية المصرية ومؤسسات الدولة, وحماية مصر من خطر الفوضى والتقسيم, وتحقيق الحرية والرفاهية والاستقرار، وتدعيم منظومة مدرسة الأخلاق الحميدة والقيم العريقة، وكانما عفاريت واشباح حزب النور هى من شاركت جماعة الاخوان الارهابية فى كل مساوئها خلال توليها السلطة, وكانما عفاريت واشباح حزب النور هى من دعمت فرمان مرسى الباطل المسمى بالاعلان الدستورى, وكانما عفاريت واشباح حزب النور باللجنة الاخوانية المشبوهة هى التى شاركت الاخوان فى سلق دستور ولاية الفقية الجائر وتغيير هوية مصر وشعبها, وكانما عفاريت واشباح حزب النور بمجلس الشورى الباطل هى التى شاركت الاخوان فى تمرير سيل من التشريعات الجائرة ضد الشعب المصرى ومؤسسات الدولة, وكانما عفاريت واشباح حزب النور بمجلس الشورى الباطل هى التى كانت ترفض الوقوف اثناء عزف السلام الوطنى واثناء قراءة الفاتحة على ارواح شهداء الجيش والشرطة, وكانما عفاريت واشباح حزب النور بمجلس الشورى الباطل هى التى طالبت بتحريم فنون الاوبرا ومنها فن البالية, وكانما عفاريت واشباح حزب النور هى التى شاركت الاخوان فى محاصرة المحكمة الدستورية العليا, ووزارة الدفاع, ودار القضاء العالى, ومشيخة الازهر, ومدينة الانتاج الاعلامى, وكانما عفاريت واشباح حزب النور هى التى شاركت الاخوان فى اعتصامى الارهاب برابعة والنهضة, وكانما عفريت وشبح رئيس حزب النور هو الذى اعلن على رؤوس الاشهاد قبل ايام معدودات من ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013 بان مطالبة الرئيس الاخوانى المعزول مرسى بالرحيل عن منصبة خط احمر, الشعب المصرى يرفض بعث عفاريت واشباح حزب النور السلفى من مرقدها الابدى مجددا.

اتهام امريكا مصر بافشال حظر انتشار الاسلحة النووية فى الشرق الاوسط بجاحة سافلة من شيخ الطريقة الامريكية

برغم ان فشل مؤتمر مراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي، الذى انعقدت جلستة الختامية أمس الجمعة 22 مايو بالامم المتحدة بنيويورك بمشاركة ممثلى 191 دولة موقعة على معاهدة حظر انتشار السلاح النووى, فى التوصل الى قرار بفرض حظر على الأسلحة النووية في منطفة الشرق الأوسط, كان طبيعيا ومتوقعا وماسويا, وقد يكون فى مستقبل الايام على العالم اجمع كارثيا, لاسباب عديدة تتحملها امريكا واسرائيل واذنابهم من الدول الخاضعة لهيمنتهما, الا ان اتهام الولايات المتحدة الامريكية مصر بالتسبب فى افشال المؤتمر واحباط اصدارة قرار بفرض حظر على الأسلحة النووية في منطفة الشرق الأوسط, كان شاذا وعنجهيا ومتغطرسا وغير مقبولا, وكانما المطلوب من معظم الدول المشاركة فى المؤتمر, ومنها مصر وباقى الدول العربية, موافقتها على اصدار قرارا عجيبا من نوعة فى تاريخ البشرية المعذبة, يحظر على الدول العربية فقط فى منطقة الشرق الاوسط, انتاج اسلحة نووية, ويسمح لكل من هب ودب من الدول الاخرى فى المنطقة, بانتاج اسلحة نووية, وكانما المطلوب من الدول العربية ان تتخلى عن اشتراطها فى ضرورة توقيع جميع دول المنطقة, وفى مقدمتها اسرائيل التى تمتلك ترسانة نووية, وايران التى تشرع فى انتاج اسلحة نووية, على قرار حظر الاسلحة النووية فى الشرق الاوسط, وعلى معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية, وتصفية ما لديهما من برامج واسلحة نووية, وتوهم شيخ الطريقة النووية الامريكية المدعو براك اوباما, بان عقدة مؤتمر فى كامب ديفيد خلال الايام الماضية مع ممثلى دول الخليج, وتعهدة فية بالدفاع عنها, على غرار كوريا الجنوبية واليابان, من اى هجمات باسلحة دمار شامل من ايران, وشروعة لمنحها منظومة دفاع صاروخية, يكفى لتوقيعها مع مصر على قرار بحظر انتشار الاسلحة النووية فى الشرق الاوسط, وهى اوهام لن تتحقق ابدا فى ظل رفض اسرائيل الانضمام للقرار ورفضها التوقيع على معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية, مع كون البرنامج النووى الاسرائيلى هو الخطر الاكبر, ويلية البرنامج النووى الايرانى, ولن يقتصر الامر على رفض الدول العربية للقرار, بل سوف يمتد ليفتح باب التسلح التقليدى والنووى فى منطقة الشرق الاوسط على مصراعية, وانسحاب الدول العربية الموقعة على معاهدة حظر الانتشار النووى منها فى اللحظات الاخيرة بعد اكتمال استعدادتها ودخول برامج تسليحها فى المراحل الاخيرة, بعد ان ادت سياسة الكيل بمكيلين لشيخ الطريقة النووية الامريكية, واضحوكة مزاعم توصلة الى اتفاق مع ايران حول برنامجها النووى, ومحاولة اتخاذ تنامى القوى النووية الايرانية ذريعة لفرض هيمنة امريكا على الدول الخليجية الى الابد تحت ستار مايسمى الدفاع عنها, وايهامة لها بان الخطر ياتى فقط من ايران وليس ايران واسرائيل, ودسائسة ضد مصر وباقى الدول العربية ونشر ارهاب جماعات التطرف والنعرات الطائفية والمذهبية فيها لتفتيتها لاقامة مايسمى بالشرق الاوسط الكبير لحساب اذنابة واسرائيل, وسوف تدفع فى النهاية امريكا واسرائيل ودول اوربا الخاضعة للهيمنة الامريكية والاسرائيلية ثمن دسائسهم وحماقتهم الاستعمارية والارهابية ضد الدول العربية.

بعد انتهاك النشر فى قضية تهريب الاثار .. اعتراضات ضد تقويض الطعن غلى قرارات حظر النشر

جاء بيان النائب العام الذى اصدرة اليوم السبت 23 مايو, وطالب فية مجددا من وسائل الاعلام, الالتزام بقرار حظر النشر الذى كان قد اصدرة يوم الاثنين 4 مايو فى قضية تهريب الآثار الكبرى، المتُهم فيها مدير نيابة مدينة نصر بالقاهرة وشقيقه المستشار وعدد من قيادات ضباط الشرطة, ليثير ردود فعل واسعة معارضة ومؤيدة لقرارات حظر النشر, ويرى المعارضون بان ''قرارات'' حظر النشر تقوض حق المجتمع فى الشفافية والمعرفة وتداول المعلومات, وطالبوا بقصرها على قضايا الامن القومى, وعدم اعتبارها ''محصنة'', سواء كانت صادرة من النائب العام او محكمة, من خلال تشريع مادة تتيح الطعن ضدها على درجتين امام دائرة جنايات واخرى استئناف, بحيث يتمكن الطاعن والمطعون ضدة من بسط دفوعهما امام هيئة محايدة, ليكون قرار حظر النشر فى النهاية سواء بالغائة او تاييدة يتسم بالعدالة, فى حين يرى المؤيدين لقرارات حظر النشر, بان المتهم برئ حتى تثبت ادانتة, ولا يجوز التوسع فى نشر معلومات تسئ الية وتضر بسير الدعوى وتؤثر على الادلة والشهود, وهو قول ان صح فيجب تطبيقة فورا على جميع القضايا المنظورة امام المحاكم والنيابات, بدلا من قصر تطبيقة على القضايا التى يتهم فيها كبار مسئولى الدولة, وجاء بيان النائب العام الصادر اليوم السبت 23 مايو, بعد قيام برنامج "حد يفهمنا" الذي تقدمه الإعلامية هند فرحات، على قناة "العاصمة"، مساء امس الاول الخميس 21 مايو, بتناول ملابسات قضية تهريب الآثار الكبرى، المتُهم فيها مدير نيابة مدينة نصر بالقاهرة وشقيقه المستشار وعدد من قيادات ضباط الشرطة, فى مداخلة للدكتورعبدالفتاح البنا، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الأسبق، الذى ابدى تعجبه من قرار حظر النشر في قضية تهريب الاثار الكبرى, بالمخالفة لقرار النائب العام، بعدم النشر,