تفوق تجارة الاخوان بالجنسية والوطن والدين على تاجر البندقية

عندما اصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى, قانون بمرسوم جمهورى حمل رقم 140 لسنة 2014, قضى بتسليم المجرمين من جنسيات اجنبية الذين لا يحملون الجنسية المصرية, الى دولهم لاستكمال محاكمتهم فيها أو تنفيذ العقوبة المقضي عليهم بها, تحفظ معظم المصريين ضد المرسوم, مع علمهم بانة سوف يفتح الباب على مصراعية للمجرمين من جماعة الاخوان الارهابية واذنابها الذين يحملون جنسيات مذدوجة, للاتجار بجنسياتهم المصرية, بعد اتجارهم بالوطن, واتجارهم بالدين, للافلات من العقاب, خاصة مع كونهم, برغم كل ضجيجهم وصراخهم عن الوطنية, بلا انتماء وطنى اصلا, نتيجة تعارض الانتماء للوطن, مع اهم اسس الانتماء لتنظيم الاخوان, الذى يقضى بالانتماء الية وحدة لا شريك لة, ولولا ذلك ما تخابروا وتآمروا واجرموا فى حق وطنهم, واذا كانوا قد ترددوا كثيرا قبل امتهانهم الاتجار بجنسياتهم المصرية, بعد اتجارهم بالوطن, واتجارهم بالدين, الى حد اشراف المجرم الاخوانى صاحب الجنسية المصرية/الامريكية المذدوجة المحكوم علية بالمؤبد المدعو محمد سلطان, على الموت بسبب اضرابة عن الطعام طوال 490 يوم, حتى ارتضى ذليلا فى النهاية, اليوم السبت 30 مايو, بتعليمات من عشيرتة الاخوانية, التنازل عن جنسيتة المصرية وترحيلة مصحوب باللعنات الى امريكا, فذلك لم يأتي من قبيل مزاعم الانسانية وانقاذ حياة بشرية, لاءنة تهون حياة الاف  البشر اذا كانت هناك وطنية, انما جاء من قبيل المساومة التجارية البحتة التى تفوق فيها الاخوان حتى على التاجر اليهودى ''شايلوك'' نفسة, فى مسرحية ''تاجر البندقية'' لشكسبير, الذى اقتطع جزء من جسد مدينا لة للوفاء بديونة, بعد ان اتخذوا سلطان الاخوان سلعة قاموا بالمساومة شهورا طويلة عليها, لجس نبض السوق السياسى من جانبين للسير على هدى احدها وفق متطلبات السوق, الاول يتمثل فى المساومة على ترحيل سلطان الاخوان دون تنازلة عن جنسيتة المصرية, مع كون تنازلة عن جنسيتة يكشف زيف صراخهم الاجوف عن الوطنية للتغرير بالغوغاء والدهماء, والثانى يتمثل فى الارتضاء اذلاء على ترحيلة بعد تنازلة عن جنسيتة المصرية, مع رصد ردود فعل الرائ العام تجاة الصفقة, سواء باستهجانها او تأييدها, وبرغم استهجان الشعب المصرى اتجار الاخوان بجنسياتهم المصرية, بعد اتجارهم بالوطن, واتجارهم بالدين, الا ان هذا الاستهجان الشعبى لن يمنع جماعة الاخوان الارهابية من مواصلة عقد صفقاتها التجارية الجديدة التى تفوقت بها على ''تاجر البندقية'', لمحاولة نجاة سفاحيها من مذدوجى الجنسية, بارواحهم الرجسة.

يخافوا الطغاة ولا يخافوا اللة ويستحوا الحق ولايستحوا العهر الصحفى والسياسى ويختشوا كل جبار وما يخيتشوش الناس

يخافوا حساب الطغاة, ولا يخافوا حساب اللة, ويستحوا من قول الحق, ولايستحوا من ممارسة العهر الصحفى والسياسى, ويختشوا من كل جبار, وما يخيتشوش من الناس, هكذا كان ولايزال العديد من حملة الاقلام الملوثة فى مدينة السويس الباسلة وباقى محافظات الجمهورية, والذين يسودون صفحات بعض وسائل الاعلام, وعددا من الصحف الخاصة التى تباع رخصها فى سوق الفجالة بمبلغ 300 جنية, والمواقع الاخبارية المشبوهة, وصفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعى, بكتابات الافك والضلال, بعد ان باعوا انفسهم الرخيصة, وارواحهم الخسيسة, وافكارهم الخبيثة, فى اسواق النخاسين بجهاز مباحث امن الدولة المنحل خلال عهد نظام حكم مبارك المخلوع, وعندما وقفت فجر يوم السبت 5 مارس عام 2011, تحت سفح جبل عتاقة بالسويس, خلف مبنى مهجور تحت الانشاء بمنطقة جبلية متطرفة بطريق السويس/عين السخنة, على بعد حوالى 45 كيلو مترا من مدينة السويس, وسط حوالى 120 طن من ملفات جهاز مباحث امن الدولة بالسويس وهى تشتعل فيها النيران, ومحاولة عمال قرية سياحية بالمكان اخمادها, هالنى اثناء تصفحى ملفاتهم التى لم تمتد اليها النيران, بشاعة اعمالهم الرجسة التى ارتكبوها دون وازع من دين او اخلاق او ضمير, وشملت وقائع تحرش ونصب واحتيال واستيلاء ومنافع ومزايا حكومية, والتى استغلها جهاز مباحث امن الدولة المنحل للضغط على اعناقهم بحذائة الميرى لدفعهم للعمل مرشدين لة وتقديم تقارير تجسس الية ضد المواطنين, بجانب قيامهم بالطبل والزمر بالباطل لكل افاق اثيم من نظام مبارك المخلوع, وبعد حل جهاز مباحث امن الدولة, تمسحوا بانتهازيتهم فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو, وتقمصوا بكل بجاحة دور الثوار الوطنيين, وشرعوا فى الهجوم بالباطل على المعارضة سواء خلال انظمة حكم مبارك والاخوان او الان, ومطالبتهم الحكام بادارة البلاد بالمراسيم الجمهورية طوال حكمهم, بدعوى عدم وجود معارضة واحزاب مدنية وطنية فى مصر, خسئتم ايها الابالسة الاذلاء, الذين يخافوا حساب الطغاة, ولا يخافوا حساب اللة, ويستحوا من قول الحق, ولايستحوا من ممارسة العهر الصحفى والسياسى, ويختشوا من كل جبار, وما يخيتشوش من الناس.

الاحزاب الدبنية وسياسة شمشون الجبار

بدلا من اعتراف حزب النور السلفى الدينى باثامة خلال نظام حكم جماعة الاخوان الارهابية, وفى مقدمتها مشاركتة فى محاولة تغيير هوية مصر وشعبها, وسلق وتمرير دستور ولاية الفقية الاخوانى الجائر, وتشريعات مرشد جماعة الاخوان الارهابية, ويقوم بحل نفسة وجمع كراكيبة ويعود حافيا يرتدى الاسمال الى حلقات الذكر فى الازقة والحوارى للتكفير عن مساوئة, ويترك امر مصر لشعبها, تمسك وعض بالنواجذ على استمرار بقائة فى الصورة, ولو على اطلال خراب مصر, حتى لو اقتضى الامر تحالفة مع الملحدين فى قائمة واحدة تضمهما معا ترفع شعار ''تحالف معدومى الدين وتجار الدين'', لهدم مجلس النواب القادم على رؤوس خصومة والشعب المصرى, سيرا على درب شمشون الجبار, فى ظل احقية كل مصرى رفع دعاوى قضائية ببطلان الانتخابات النيابية القادمة فور انعقاد اولى جلسات مجلس النواب, فى حالة تسلل شخص واحد من حزب النور السلفى الدينى, او اى حزب دينى اخر, الى مجلس النواب, استنادا على المادة 54 من الدستور التى تحظر قيام حزب على اساس دينى, ولن تمنع سفسطة وجعجعة ومكابرة السلفيين وزعمهم بانهم حزب ذى مرجعية اسلامية وليس حزب دينى, بطلان الانتخابات النيابية وحل مجلس النواب, والا لتحججت جماعة الاخوان الارهابية مع اذنابها من تجار الدين, بانهم احزاب وجماعات ذات مرجعية دينية ولست احزاب وجماعات دينية. وبرغم ذلك يواصل السلفيين وتجار الدين السير فى طريق الجهاد على خطى شمشون الجبار.

الجيش الثالث الميدانى يكرم ضباط وافراد الشرطة واسر الشهداء بالسويس

نظم الجيش الثالث الميدانى, احتفالية بعد ظهر اليوم الخميس 28 مايو, كرم فيها العديد من ضباط وافراد الشرطة واسر شهداء الشرطة بالسويس, وبدأت الاحتفالية بمباراة كرة قدم ترفيهية بين فريق الجيش الثالث وفريق مديرية امن السويس, اعقبها توزيع الدروع وشهادات التكريم على المكرمين, وحضر الاحتفالية, اللواء محمد عبداللاة قائد الجيش الثالث الميدانى, واللواء طارق الجزار مدير امن السويس, والشيخ حافظ سلامه قائد المقاومة الشعبية بالسويس خلال حرب اكتوبر المجيدة, وقيادات الجيش الثالث ومديرية امن السويس. وضباط وافراد الشرطة المكرمين, واسر شهداء الشرطة بالسويس.

مطلب رئيس الجمهورية فى القائمة الانتخابية الموحدة ومطالب الشعب فى التعددية السياسية والحزبية وتداول السلطة

لا يا سيادة رئيس الجمهورية, صعب تحقيق مطلبك الذى جاهرت بة خلال اجتماعك اليوم الاربعاء 27 مايو, مع الاحزاب والقوى السياسية الموجودة, بتوحيدها جميعا فى قائمة انتخابية واحدة, بدعوى ان المصلحة العامة للوطن تقتضى ذلك فى الوقت الراهن, لا ياسيادة رئيس الجمهورية, لن يصون مصر وامتها العربية قائمة الاحزاب الموحدة, بل قائمة الشعب الموحد الذى دعمك ووقف خلفك ولايزال ضد الخونة المارقين, والارهابيين الحاقدين, والاعداء المتورين, لا ياسيادة رئيس الجمهورية, فبرغم كل محبة الشعب وتقديرة الكبير لك, فان الشعب هو الذى يحدد نظام حكمة وليس حاكمة, والشعب اختار فى المادة الخامسة من الدستور بان ''[ يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور ]'', لا يا سيادة رئيس الجمهورية, كيف يمكن تحقيق مطلبك برغم ثبوت فشل الفكرة سواء فى مصر خلال عهد الاتحاد الاشتراكى, او فى الدول التى كانت تعرف بالكتلة الشرقية خلال العهد الشيوعى, لا يا سيادة رئيس الجمهورية, كيف يمكن تحقيق مطلبك وايجاد ''محلل'' متمثل فى القائمة الانتخابية الموحدة, لحزب النور السلفى الدينى, لمنع حلة وتقويض اركانة وتشتيت مطاريدة وفق المادة 54 من الدستور التى تمنع قيام حزب على اساس دينى, برغم كل اجرامة فى حق مصر وشعبها خلال عهد شركائة السابقين من جماعة الاخوان الارهابية وغيرهم من تجار الدين, لا يا سيادة رئيس الجمهورية, لست هذة طريقة للخروج من نفق مشروعات القوانين الجائرة التى سلقتها الحكومة للانتخابات, بل القوانين العادلة للانتخابات المتوافقة مع المادة الخامسة من الدستور, لا ياسيادة رئيس الجمهورية, نعم قد تتفق عددا من الاحزاب والقوى السياسية المتوافقة فى الاراء والافكار على تشكيل قوائم انتخابية تضم كل منها كتل انتخابية متفاهمة, ولكن كيف يستقيم الوضع بين اقصى اليمين مع اقصى اليسار, الشامى مع المغربى, معدومى الدين مع تجار الدين, لا يا سيادة رئيس الجمهورية, نعم مصر يتربص بها الاعداء المتورين, نعم مصر يدس لها الخونة المارقين, نعم مصر يكيد ضدها الارهابيين الحاقدين, ولكن خير ردا عليهم لتقويض شرورهم. الاستجابة لمطالب الشعب المتحد يد واحدة مع الجيش والشرطة حول علم مصر ضدهم, فى تحقيق الديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية والتداول السلمى للسلطة, وليس فرض نظام حكم شبية بنظام الحزب الواحد, والفكر الواحد, والرائ الواحد.

مصرع مهندس كهرباء داخل ماسورة صرف تصب بقناة السويس

لقي مهندس مدني في محطة توليد الكهرباء بمنطقة عيون موسى، شرق قناة السويس، بحي الجناين بالسويس، مصرعه، غرقا، بطريقة مأساوية، بعد ظهر اليوم الأربعاء 27 مايو. وقع الحادث بعد اختلال توازن المهندس، خلال إشرافه على تصريف المياه الباردة، وسقوطه داخل ماسورة الصرف الصناعى بالمحطة، والتى يبلغ محيط قطرها ثلاثة أمتار، وتمتد بطول 2 كيلو متر، وتصب فى قناة السويس. تم استخراج جثة المهندس بمعرفة غطاس، بعد وضع شبكة حديدية عند نهاية مسار الماسورة لمنع سقوط الجثة في مياة قناة السويس. تلقى اللواء طارق الجزار، مدير أمن السويس، إخطارا من شرطة النجدة, بورود بلاغ من محطة توليد الكهرباء بمنطقة عيون موسى شرق قناة السويس بحى الجناين, باختلال توازن المهندس المدنى أحمد إسماعيل أنور, 35 سنة, وفقًا لما تقدم. وأسرعت قوات الإنقاذ النهرى إلى موقع الحادث، تحت إشراف العقيد عامر معبد، مأمور قسم شرطة الجناين, والمقدم خالد عبدالناصر رئيس مباحث قسم شرطة الجناين, وتمكن غواص من استخراج جثة المهندس، بعد وضع شبكة حديدية عند نهاية مسار الماسورة ومنع سقوط الجثة فى مياة قناة السويس. وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى السويس العام, واخطرت النيابة التى صرحت بدفن الجثة وتولت التحقيق.

مطالب شعبية بكشف ومحاكمة جواسيس جهنم

تكشفت ابعاد فضيحة ووترجيت المصرية, المتمثلة فى قيام بعض كبار المسئولين باستغلال مناصبهم الرفيعة واحدث اجهزة التجسس المملوكة للدولة الموضوعة تحت سلطانهم, فى التجسس والتنصت على اتصالات واجتماعات رئيس الجمهورية والشخصيات العامة والسياسية والمواطنين, وتسجيلها والتلاعب فيها وفبركتها واذاعتها عبر برنامج الاعلامى المدعو عبدالرحيم على, والقنوات الفضائية التابعة لجماعة الاخوان الارهابية التى تبث من تركيا, الذين اتخاذهم الجواسيس مطية لاذاعة تسريباتهم المتلاعبين فيها, لمحاربة رئيس الجمهورية ومؤسسات الدولة والشخصيات العامة والسياسية والمواطنين, واكدت احدى كبريات الصحف الليبرالية اليومية الصادرة غدا الاربعاء 27 مايو, مشاركة اجهزة سيادية على اعلى مستوى فى التحقيقات التى كشفت عن تورط بعض كبار المسئولين فى فضيحة التجسس, بهدف الاضرار بالامن القومى المصرى, واعاقة المشروع الوطنى لبناء مصر الحديثة, واحداث فتنة سياسية فى البلاد, وارباك الحياة السياسية, والاضرار بمصر على الصعيد الدولى, واشارت الى قيام اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية, بمطالبة اللواء صلاح حجازى رئيس جهاز الامن الوطنى بوزارة الداخلية, وريث جهاز مباحث امن الدولة المنحل, بتقديم تقريرا شاملا عن فضيحة التجسس واسماء المتورطين فيها دون ابطاء, وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد استنكر يوم الاربعاء 13 مايو دسائس طغمة الجواسيس ووعد بكشف النقاب عنها, والمطلوب الان اعلان اسماء هولاء الابالسة الملاعين, واحالتهم مع مطاياهم الى النائب العام, وتقديمهم الى محاكمة عاجلة, للدهس بالقانون على اعناقهم الخبيثة بالنعال, مع رفض الشعب المصرى هدم مشروع الدولة المصرية الحديثة, وعودة عصابات مراكز القوى السافلة من جديد, وقيام دولة لشياطين جهنم داخل الدولة المصرية بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو, وانتهاك حرمة الحياة الخاصة بالمخالفة للمادة 57 من الدستور التى تنص على الوجة التالى حرفيا, ''[ الحياة الخاصة حرمة, وهى مصونة لا تمس, وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون, كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها, ولا يجوز تعطيلها, أو وقفها, أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك ]''.