الشعب المصرى استعد بمليون شهيد قبل 48 ساعة من قيام ثورة 30 يونيو

اواصل ايها السادة, بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو, معاودة نشر بعض مقالاتى التى نشرتها قبل سنتين على هذة الصفحة, لنرى معا كيف طغى وبغى الجبابرة الطغاة بدعم الاعداء العتاة حتى افاقوا من غيهم فى ثورة 30 يونيو, ومنها مقالى هذا الذى نشرته مع الصورة المرفقة يوم 28 يونيو 2013 وجاء على الوجة التالى, ''[ ايها الشعب المصرى البطل, حان الوقت بعد ساعات لتفرض كلمتك وارادتك وعزة نفسك, على حكم الطغاة المستبدين, ايها الرجال والشباب والسيدات والفتيات فى كل مكان, حان الوقت بعد ساعات لتسقطوا فى الرغام والاوحال, نظام حكم القهر والارهاب والظلام, ايها المصريين اصحاب الانتصارات والبطولات والثورات الوطنية الخالدة, منذ عصور الفراعنة, حتى ثورة 25 يناير2011, لن يابئ احد بحياتة, خلال الثورة المصرية الثانية, بعد غدا الاحد 30 يونيو, طالما نذرها فى سبيل انقاذ وطنة مصر, من الحكام الفاسدين الطغاة, وطالما كانت ساعة الموت واحدة, فلتبقى اذن فى ساحة الجهاد الوطنى, واذا كان محمد مرسى ''رئيس الجمهورية حتى 30 يونيو'', قد توعد فى خطابة الاخير, بفتح ابواب جهنم على الشعب المصرى قائلا, ''بانة سيتصدى بكل قسوة والقانون العسكرى لكل صوت معارض'', ''وبانة تحمل الانتقاد سنة وذلك يكفى لاخماد المعارضين بالقانون العسكرى'' ''وبانة سيقطع كل الايدى التى تتوجة الية بالانتقاد'' ''وانة لن يكون لهم خارج السجن مكانا'' اذن لماذا نجلس فى بيوتنا ننتظر قدوم طوفان الطغاة المتجبرين, واذا كنا سنموت فى كلتا الحالات, لنموت اذن فى ساحة الجهاد الوطنى شهداء الاهداف الانسانية النبيلة, وانتشال الوطن من مستنقع حكم الفساد والاستبداد, وانقاذ مصر وشعبها, من السرقة والسطو من قبل حفنة طغاة, وهذا خيرا لنا من ان نموت بالقسوة بالقوانين والمحاكم والسجون العسكرية, التى هددنا بها مرسى, واسقاطة عن سدة الحكم, بعد ان انتهك عهدة للشعب, فور تسلقة السلطة, وتفرغ لتنفيذ اجندة عشيرتة الاخوانية الاستبدادية لنظام حكم المرشد, وانقلب على من تسلق على اكتافهم للوصول الى السلطة, واصدر سيل من التهديدات ضدهم وسلم جانب منهم لنائبة العام الاخوانى الملاكى, ونذر نفسة لتنفيذ تعليمات مرشد جماعة الاخوان المسلمين وعشيرتة الاخوانية ضد الشعب المصرى صاحب الثورة التى قاموا بسرقتها, ستكون مظاهرات الشعب المصرى سلمية, وليفعل نظام حكم الاخوان الاستبدادى مايريد بميليشياتة, ولكن الشعب المصرى سينتصر فى النهاية, حتى لو سقط فى مظاهراتة السلمية مليون شهيدا ],

مرسى وجماعتة الارهابية استعدوا بميليشياتهم لسياسة الارض المحروقة قبل 48 ساعة من قيام ثورة 30 يونيو

اواصل ايها السادة, بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو, معاودة نشر بعض مقالاتى التى نشرتها قبل سنتين على هذة الصفحة, لنرى معا كيف طغى وبغى الجبابرة الطغاة بدعم الاعداء العتاة حتى افاقوا من غيهم فى ثورة 30 يونيو, ومنها مقالى هذا الذى نشرته مع الصورة المرفقة يوم 28 يونيو 2013 وجاء على الوجة التالى, ''[ اكد المركز التنموي الدولي، فى تقريرة الصادر اليوم الجمعة 28 يونيو, وتناقلتة وسائل الاعلام, قبل 48 ساعة من انفجار بركان ثورة غضب الشعب المصرى, بعد غدا الاحد 30 يونيو, لاسقاط محمد مرسى رئيس الجمهورية, مع عشيرتة الاخوانية, ودستورهما الباطل, بأن النظام الحالي أصبح لايملك سوى مسارين أساسيين لاثالث لهما, امام ثورة غضب الشعب المصرى, أولهما : ''انتهاج سياسة الأرض المحروقة التى تهدف لادخال البلاد فى حالة من الفوضى والعنف تصل لحد الحرب الأهلية لضمان بقائه في السلطة برغم انف الشعب''، ''ولكنه لن يستطيع إستخدامها فى ظل وعى الشعب المصرى, ومؤسسات الدولة الوطنية وفى مقدمتها القضاء, والجيش, وأن الخاسر الأوحد من تلك السياسة سيكون منتهجوها'', أما المسار الثانى فيعتمد على ''وقف احتكاك مؤيدى النظام بمعارضيه ورضوخ هذا النظام للمطالب الشعبية لأنها المخرج الوحيد أمامه للخروج من تلك الأزمة بأقل خسائر'', وأكد التقرير ''بأن الانحراف المبكر لمسار الثورة من قبل النظام الحاكم, وتذايد سوء الوضع فى البلاد عما كان قبل الثورة من أنظمة، وخلق حالة من الأزمات المستمرة ضد الشعب, وتحول الدولة الى مصدرة للعنف السياسي, بعدما إنتهجت من خلال سلطتيها التنفيذية والتشريعية وحزبها الحاكم كل أنواع العنف السياسي الرأسي الموجه من الدولة للمواطن وجموع الشعب المصرى'', ''ممن أطلقوا على أنفسهم لقب, أحزاب الإسلام السياسي, ضد الشعب وكل المعارضين, باستخدام سافرا للقوة, وإقصاء تاما للمعارضة. ومحاولات دائمة للسيطرة على السلطة, مما ادى الى احتقان المصريين وشروعهم فى الثورة يوم 30 يونيو'', وأكد التقرير ''بأن الدولة تعدت مرحلة العنف السياسي لتصل لمرحلة الإرهاب السياسي بعدما كان التعاون الواضح بين سلطتي التشريع والتنفيذ والحزب الحاكم في إحداث حالة من الترهيب لجموع الشعب بقراراتهم وتشريعتهم'', وبغض النظر ايها السادة, من شروع رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية, لاتباع سياسة الارض المحروقة, على طريقة شمشون الجبار وفرقتة, ومحاولتة خراب مصر قبل رحيلة, او استسلامة وخضوعة لحكم الشعب, فان الشعب المصرى البطل, لن يتوانى لحظة واحدة خلال الثورة المصرية الثانية فى 30 يونيو, عن اسقاط نظام حكم العار, فى الرغام, وخلع رئيس الجمهورية واسقاطة مع عشيرتة الاخوانية, فى اسرع وقت, لتكون الثورة درسا لكل الطغاة المستبدين الذين تزيع السلطة ونفوسهم الضعيفة جشعهم, ويستبدوا بالسلطة بالباطل, على حساب الشعب المصرى ].

عملية تجسس نائب عام مرسى ثانى اغرب قضية تجسس فى تاريخ مصر بعد تخابر مرسى

اواصل ايها السادة, بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو, معاودة نشر بعض مقالاتى التى نشرتها على هذة الصفحة, لنرى معا كيف طغى وبغى الجبابرة الطغاة بدعم الاعداء العتاة حتى افاقوا من غيهم فى ثورة 30 يونيو, ومنها مقالى هذا الذى نشرته مع الصور المرفقة يوم 28 يونيو 2014 بعد سنة من قيام ثورة 30 يونيو وجاء على الوجة التالى, ''[ اسدل اليوم السبت 28 يونيو 2014, الستار على ثانى اغرب قضية تجسس فى تاريخ مصر, بعد قضية تخابر الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى, والمتهم فيها المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، النائب العام الاسبق، الذى عينة الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى, طوال عام حكمة, ومساعده المستشار حسن ياسين، النائب العام المساعد السابق, وقرر مجلس التأديب والصلاحية بمجلس القضاء الاعلى, باحالة المستشار طلعت عبدالله, النائب العام الاسبق, للمعاش, بتهمة التجسس على مكتب النائب العام, ومكتب النائب العام المساعد, وزوارهما، بكاميرات مراقبة سرية, بالاضافة الى مشاركتة في تأسيس مايسمى "حركة قضاة من أجل مصر" المنتمية الى جماعة الاخوان المسلمين الارهابية المحظورة, وقرر مجلس تاديب القضاة, الإبقاء على المستشار حسن ياسين "النائب العام المساعد السابق, بعد ان نفى صلتة باجهزة التجسس, وترجع احداث واقعة التجسس العجيبة, عندما فوجئ المستشار هشام بركات, النائب العام ألحالى, بعد تولية منصبة, عقب ثورة 30 يونيو, بوجود اجهزة تسجيل وتنصت رقمية سرية دقيقة محظور استخدامها, داخل مكتبة, ومكتب النائب العام المساعد الجديد, تقوم بتسجيل كل مايدور داخل المكتبين من حوارات ومقابلات بصورة سرية, وبدون علم من يقومون بالدخول والخروج من المكتبين, وتقدم المستشار هشام بركات, النائب العام, ببلاغ إلى مجلس القضاء الأعلى, ضد المستشارين طلعت عبد الله النائب العام الاسبق, وحسن ياسين النائب العام المساعد السابق، وطالب بالتحقيق في شأن سماحهما بوجود تلك الأجهزة على هذا النحو فى المكتبين، وتحديد من قرر تركيب تلك الأجهزة, ومدى مسئوليته القانونية عنها, وعن عمليات التصوير والتسجيل السرية التي كانت تجري داخل المكتبين, وامر المستشار محمد شيرين فهمي، قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل, باحالة المستشارين طلعت عبدالله, النائب العام الاسبق وحسن ياسين, النائب العام المساعد السابق, الى مجلس التاديب والصلاحية بمجلس القضاء الاعلى, وزعم المستشار طلعت عبداللة, النائب العام الاسبق, خلال سماع اقوالة, [ قيامة بوضع هذه الأجهزة فى مكتبة ومكتب مساعدة، لـ "أسباب أمنية بحتة" ], بدعوى [ تامين نفسة ومساعدة على ضوء الظروف الأمنية التي كانت تمر بها البلاد، والتهديدات التي كان يتعرض لها مكتب النائب العام ومكتب مساعدة ], واكدت التحقيقات ترك النائب العام الاسبق, اجهزة التجسس فى اماكنها عند رحيلة وعدم نزعها, بالاضافة الى مشاركتة في تأسيس مايسمى "حركة قضاة من أجل مصر" المنتمية الى جماعة الاخوان المسلمين الارهابية المحظورة, وقرر قاضى التحقيق يوم الاربعاء 4 سبتمبر, منع المستشار طلعت عبداللة, النائب العام الأسبق, والمستشار حسن ياسين, النائب العام المساعد السابق، من السفر, وادراج اسمائهما ضمن قوائم المحظورين من السفر الى الخارج, على ذمة القضية, والتى اسدل عليها الستار اليوم السبت 28 يونيو, بقرارمجلس التأديب والصلاحية بمجلس القضاء الاعلى, باحالة المستشار طلعت عبدالله, النائب العام الاسبق, للمعاش ].

استصدار امريكا واتباعها قرار بالغاء عقوبة الاعدام لمحاولة انقاذ رؤوس الخونة لمرسى وجماعتة الارهابية

اواصل ايها السادة, بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو, معاودة نشر بعض مقالاتى التى نشرتها على هذة الصفحة, لنرى معا كيف طغى وبغى الجبابرة الطغاة بدعم الاعداء العتاة حتى افاقوا من غيهم فى ثورة 30 يونيو, ومنها مقالى هذا الذى نشرته مع الصورة المرفقة يوم 28 يونيو 2014  بعد سنة من قيام ثورة 30 يونيو وجاء على الوجة التالى, ''[ يستطيع مجلس حقوق الإنسان, التابع لمنظمة الأمم المتحدة, ''ان يبل قرارة ويشرب ميتة'', الذى اصدرة اليوم 28 يونيو 2014, بتوجية من امريكا مع تحالف عصابتها فى دول اوربا, والذى قضى فية ''[ بإلغاء عقوبة الإعدام, في ما اسماة ''كل دول العالم''، بموافقة 29 صوتًا, ورفض 18 صوتًا, من مجموع 47 صوتًا ]'', لسبب فى غاية البساطة, وهو بان هذا القرار الذى يستهدف فى الاساس الدول العربية والاسلامية, ''ضد الشريعة الاسلامية'', ومن الغير المنتظر, قيام الدول العربية والاسلامية, بانتهاك الشريعة الاسلامية, خوفا من امريكا, او نفاقا لها, ولن يتجاوز هذا القرار, موطئ نعال عتبة مجلس حقوق الانسان, برغم قيامة بتوصية الجمعية العامة للامم المتحدة لاعتماد قرارة الارعن, حيث ستقف ضدة الدول العربية والاسلامية والعديد من دول العالم, لمنع امريكا من تقسيم دول العالم, بين فريق يدافع عن شرائعة السماوية, ضد فريق يقود حرب صليبية جديدة, ويهدف القرار الصادر بضغط امريكى مع تحالف عصابتها فى دول اوربا, الى محاولة انقاذ الارهابيين والسفاحين والخونة والجواسيس فى مصر والدول العربية من الاعدام, وعلى راسهم مرسى وعصابتة الارهابية, كاقل واجب امريكى لهم, بعد فشل اهم اسس اجندتها فى استخدامهم لتقسيم الدول العربية, وسقوطهم فى مصر, ووجود مخاطر تهدد بسقوطهم فى تونس وليبيا والعراق, مما يقوض الاجندة الامريكية لتقسيم هذة الدول, بعد تقويضها فى مصر, وتناقلت وسائل الاعلام, تاكيد المستشار محمود العطار, نائب رئيس مجلس الدولة, ''[ باستحالة تنفيذ هذا القرار فى مصر, مع انتهاكة الشريعة الاسلامية, وكون مصر دولة إسلامية, كما نص على ذلك الدستور المصري, فى المادة رقم واحد التي تنص بأن "مصر دولة إسلامية", ووجود جرائم تقتضي توقيع عقوبة الإعدام على مرتكبها, كما نص على ذلك القرآن الكريم في سورة البقره بقولة تعالي ( ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون ) ]'', واشار نائب رئيس مجلس الدولة, ''[ بأن الدول التي ستطبق القرار لن تستقيم الأمور فيها, وستجد نفسها فى مشاكل كبرى ]'',

هزة ارضية تضرب السويس والقاهرة وبعض المحافظات

ضربت هزة أرضية محافظات السويس وجنوب سيناء والقاهرة والجيزة وبعض المحافظات المحيطة حوالى الساعة الخامسة ونصف من مساء اليوم السبت 27 يونيو, وشعر بالهزة الارضية التى استمرت حوالى 25 ثانية المواطنون بعد اهتزاز منازلهم وأثاثهم بشدة, واعقب الهزة الارضية بالسويس عاصفة رملية مصحوبة برياح شديدة تسببت فى اغلاق طرق السويس الرئيسية مع المحافظات المجاورة, وموانى السويس الاربعة الادبية, وبورتوفيق, والزيتيات, والسخنة, بالاضافة الى ميناء نويبع بجنوب سيناء, بعد ان بلغت سرعة الرياح 25 عقدة, وارتفاع الامواج اكثر من 3 امتار, وانعدام الرؤية لمسافة 1500 متر, ونفى مدير ادارة الحماية المدنية بالسويس, تلقى اى بلاغات من المواطنون بوقوع اى تداعيات بالسويس من جراء الزلزل, وتناقلت وسائل الاعلام بيان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيريقية، اكد فية بإن الزلزل بقوة 5.2 علي مقياس ريختر وضرب القاهرة والجيزة وعدد من محافظات الجمهورية, وبان مركز الزلزل منطقة خليج العقبة، فيما أفاد بيان المركز الأوروبي لرصد الزلازل، وقوع الهزة أرضية، في الساعة الخامسة و34 دقيقة و51 ثانية، ومقدارها 5.2 على مقياس ريختر، بعمق 10 كيلو، ومركزها جنوب سيناء على بعد 20 كيلو مترا عن نويبع، و332 كيلو عن محافظة القاهرة.

كل تفاصيل تطاول مرسى فى خطابة الاخير ضد القضاة والمحكمة الدستورية قبل 4 ايام من قيام ثورة 30 يونيو

اواصل ايها السادة, بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو, معاودة نشر بعض مقالاتى التى نشرتها قبل سنتين على هذة الصفحة, لنرى معا كيف طغى وبغى الجبابرة الطغاة بدعم الاعداء العتاة حتى افاقوا من غيهم فى ثورة 30 يونيو, ومنها مقالى هذا الذى نشرته مع الصورة المرفقة يوم 27 يونيو 2013 وجاء على الوجة التالى, ''[ دعونا ايها السادة نستعرض, ''بالصوت والصورة'', اسباب تنحى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية, برئاسة المستشار ماهر البحيرى, رئيس المحكمة الدستورية العليا, اليوم الخميس 27 يونيو, عن نظر طعن المرشح الرئاسى السابق, الفريق احمد شفيق, الذى خاض مرحلة الاعادة مع المرشح محمد مرسى, ضد تزوير انتخابات رئاسة الجمهورية لصالح المرشح محمد مرسى وتنصيبة رئيسا للجمهورية, بعد ان كان محدد ان تصدر اللجنة, خلال انعقاد جلستها الثالثة, اليوم الخميس 27 يونيو, حكمها فى القضية, عقب زعم محمد مرسى رئيس الجمهورية, فى خطابة مساء امس الاربعاء 26 يونيو, بان اللجنة سوف تصدر حكما, يؤكد تزوير الانتخابات الرئاسية, لحساب منافسة المرشح الرئاسى السابق, الفريق احمد شفيق, ودعونا ايها السادة نتبين, ''بالادالة والبراهين الدامغة'', اسباب اندلاع مظاهرات واحتجاجات عارمة, فى جميع محافظات الجمهورية, ضد محمد مرسى رئيس الجمهورية, وعشيرتة الاخوانية, فور انتهاء رئيس الجمهورية, من القاء خطابة ''الاعجوبة'', منتصف ليل امس الاربعاء 26 يونيو, وسقوط 425 مصابًا وقتيلا واحدا, وفق بيان وزارة الصحة الذى اصدرتة صباح اليوم الخميس 27 يونيو, فى عدوان ميليشيات جماعة الاخوان المسلمين، على مظاهرات المصريين السلمية, فى العديد من محافظات الجمهورية, عقب خطاب رئيس الجمهورية, وقبل ساعات من ثورة الشعب المصرى يوم الاحد القادم 30 يونيو, لسحب الثقة من رئيس الجمهورية, وخلعة من سدة الحكم, واسقاطة مع عشيرتة الاخوانية, نتيجة رفض المصريين المتظاهرين, خطاب رئيس الجمهورية, جملا وتفصيلا, والذى استخدم فية لغة شوارع عامية باسلوب لايليق ابدا برئيس دولة, للاسباب الموضوعية التالية, بعد استعراض فقرات الخطاب ''الاعجوبة'', تهجم رئيس الجمهورية, بالاسم علنا وامام الفضائيات, وباتهامات شفوية مرسلة, ضد المستشار على محمد احمد النمر, عضو محكمة جنايات القاهرة, التى تنظر قضية ارض الطيارين, المتهم فيها المرشح الرئاسى السابق, الفريق احمد شفيق, الذى خاض انتخابات اعادة ضد مرسى, واعلن فوز مرسى بفارق بضع الاف من الاصوت مشكوك فيها, وزعم مرسى, بانة يتوقع حصول الفريق شفيق, على البراءة فى قضية ارض الطيارين, وبزعم ان القاضى المذكور, قام بتزوير انتخابات مجلس الشعب, فى دائرة مرسى بمحافظة الشرقية, كما انتقد مرسى قيام منافسة الفريق شفيق, بتقديم طعن الى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية, يؤكد فيها تزوير الانتخابات الرئاسية, وقال رئيس الجمهورية متهكما قائلا, بان الطعن الذى تنظرة اللجنة لمنافسة الفريق شفيق, لوقف اعلان نتائج الانتخابات الرئاسية, محصن بموجب المادة 28 من ما اسماة الاعلان الدستورى, والذى كان مرسى قد اصدرة بدون اى صلاحيات, واضاف مرسى بانة لايستبعد برغم ذلك, حكم اللجنة, التى تنظر طعن منافسة الفريق شفيق, بتزوير الانتخابات الرئاسية, فى تدخل سافر غير مسبوق من رئيس الجمهورية فى دعوى قضائية هامة منظورة, لم يحدث مثلها حتى فى بلاد الواق واق, وقيامة بالتعليق والتهجم الذى يجرمة القانون, من رئيس الدولة, ضد قضاة وقضايا منظورة امامهم, وجمدت على الفور اللجنة, اصدار حكمها فى الطعن, والذى كان مقررا اعلانة اليوم الخميس 27 يونيو, واعلنت اللجنة بدلا من ذلك تنحيها عن نظر القضية, واكد الدكتور شوقي السيد خاطر، مسئول الدفاع عن الفريق أحمد شفيق, فى تصريحات تناقلتها وسائل الاعلام, بان اللجنة اضطرت للتنحى عن نظر الطعن المقدم في نتيجة الانتخابات الرئاسية، بعد استشعارها الحرج, عقب أن تدخل رئيس الجمهورية, في خطابه أمس في شئون العدالة, وقوله إن القرار المطعون فيه محصن بالمادة 28 في الإعلان الدستوري، واعتبرته اللجنة, تدخلاً في شئون العدالة من رئيس الجمهورية اضطرت معه أن تتنحى عن نظر الطعن فى الجلسة التى كانت مخصصة اصلا لاصدار حكمها النهائي فى الدعوى, واكد خاطر بإنه بدأ في إجراءات مقاضاة رئيس الجمهورية, وطلب محامى الفريق شفيق, من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية, اتخاذ الاجراءات القانونية ضد محمد مرسي رئيس الجمهورية, بعد ارتكابه جريمة في خطابه أمس بحسب المادة 187 من قانون العدالة، مما أضر بسير القضية الأساسية, وعلى صعيد اخر, اكد المستشار على محمد احمد النمر, الذى اتهمة مرسى فى خطابة بانة مزورا, بانة سوف يقاضى رئيس الجمهورية, على سبة وقذفة واتهامة بالاباطيل, وهدد رئيس الجمهورية بالقبض على منافسة الفريق شفيق, فور عودتة الى البلاد, بزعم انة هارب من العدالة, لمحاولة ارهاب شفيق ومنعة من العودة الى مصر, بعد اعلان شفيق, خلال اليومين الماضيين, بانة يدرس العودة للبلاد من المنفى الاختيارى فى دولة الامارات, قبل ثورة 30 يونيو, واكد مرتضى منصور, احد محامى الفريق شفيق, فى تصريحات لوسائل الاعلام, بانة لايحق لرئيس الجمهورية, الهارب من العدالة, فى واقعة هروبة مع قيادات الاخوان, من سجن النطرون, خلال ثورة 25 يناير2011, اتهام شفيق بالهروب من العدالة, لعدم صدور اى حكم قضائى ضدة, والدعوى المتهم فيها لاتزال منظورة امام المحكمة المختصة, وهجم رئيس الجمهورية ايضا, المحكمة الدستورية العليا, بدعوى تسببها فى تعطيل اجراء انتخابات مجلس النواب, نتيجة حكمها مرتين حتى الان, ببطلان قانون انتخابات مجلس النواب, وقانون مباشرة الحقوق السياسية, واعادتهما فى كل مرة, الى مجلس الشورى, وطالب المحكمة الدستورية باقرار القانونين هذة المرة الثالثة بعد انتهاء مجلس الشورى من اعدادهما للمرة الثالثة, فى تدخل سافر فى اعمال القضاة, وتجاهل رئيس الجمهورية ذكر بان المحكمة الدستورية اعادت القانونين لمجلس الشورى نتيجة بطلان حوالى 25 مادة فيهما, للدستور الذين قاموا بسلقة, منهم 13 مادة باطلة فى المرة الثانية, كما تجاهل رئيس الجمهورية ذكر بان سبب هجومة, على المحكمة الدستورية, ترجع الى رغبتة وعشيرتة الاخوانية فى تمرير القانونين, وعدم الحكم ببطلانهما للمرة الثالثة كما هو متوقعا, بعد قيام جماعة الاخوان المسلمين, بالتحايل على حكم المحكمة الدستورية, بالزام الدولة بتمكين العسكريين العاملين فى الجيش والشرطة, من التصويت فى الانتخابات, وقامت خلال سلقها المشروعين, بدس مادة تؤجل تصويت العسكريين الى عام 2020, تحت دعاوى ومزاعم ما اسمتة ''دواعى الامن القومى'' خشية من الكتلة التصويتية للعسكريين, وتاكيد الحسابات السياسية وفق الاوضاع الموجودة, بانهم سيصوتون ضد جماعة الاخوان المسلمين وحلفاؤها, كما هجم رئيس الجمهورية, من اسماهم بعض القضاة, بزعم انهم يعملون فى السياسة, وبدعوى انهم يصدرون احكاما قضائية يتدخلون بها فى السياسة, نتيجة اصدار المحاكم المصرية, احكاما لم تعجب رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية, ومنها توجية محكمة مستأنف الاسماعيلية, يوم الاحد الماضى 23 يونيو, تهمة التخابر والارهاب الى 34 من كبار قيادات جماعة الاخوان المسلمين, بينهم محمد مرسى رئيس الجمهورية, واتهامهم بتهريب حوالى 36 الف سجين من السجون المصرية, بالتعاون مع حركة حماس وحزب الله, خلال ثورة 25 يناير2011, لاحداث فوضى فى البلاد واستغلالها فى تسلق السلطة, وقيام محكمة القضاء الادارى, امس الاول الثلاثاء 25 يونيو, بالزام رئيس الجمهورية, باعلان نتائج تحقيقات حادث مصرع 16 جنديا مصريا فى رفح, بعد تعاظم اتهامات الشعب المصرى, ضد حركة حماس وحزب الله, بارتكاب الحادث لتنفيذ الاجندة الاخوانية, بالاضافة الى احكام المحكمة الدستورية العليا المتتالية, ببطلان وحل مجلس الشعب, وبطلان فرمان رئيس الجمهورية باعادة مجلس الشعب المنحل, وبطلان وحل مجلس الشورى, وبطلان وحل الجمعية التاسيسية للدستور, وحكم محكمة القضاء الادارى, والذى ايدتة لاحقا المحكمة الادارية العليا, ببطلان فرمان محمد مرسى رئيس الجمهورية, بدعوى الناخبين لانتخاب مجلس النواب, بعد حل مجلس الشعب, واحالة قانون انتخابات مجلس النواب, وقانون مباشرة الحقوق السياسية, الى المحكمة الدستورية العليا, لبيان مافيهما من عوار, والتى اعادت القانونين مرتين لمجلس الشورى لبطلانهما, ووجود توقعات بابطال المحكمة القانونين للمرة الثالثة بعد حيلة تاجيل تصويت العسكريين لدواعى الامن القومى, واكد نادى القضاة عقدة جلسة طارئة اليوم الخميس 27 يونيو, لبحث التدخل السافر من رئيس الجمهورية فى اعمال قضايا هامة منظورة امامهم, وسبة وقذفة القضاة, وتتهجم رئيس الجمهورية ايضا فى خطابة العجيب على, مكرم محمد احمد, نقيب الصحفيين السابق, نتيجة قيامة بكتابة عدد من المقالات والادلاء بعدد من التصريحات, انتقد فيها خراب مصر على يد رئيس الجمهورية وعشيرتة, الاخوانية, ''وقال رئيس الجمهورية, بان نقيب الصحفيين السابق, يعد من اعداء الثورة, ويتقمص الان دور ثورى فى كتاباتة, وتناقلت وسائل الاعلام رفض نقيب الصحفيين السابق, تهجم رئيس الجمهورية علية, واكد بان قدم شكوى لنقابة الصحفيين, ويدرس رفع دعوى سب وقذف ضد رئيس الجمهورية, وزعم رئيس الجمهورية بان المستشار عبدالمجيد النائب العام السابق, الذى قام رئيس الجمهورية باقالتة من منصبة بدون مصوغ دستورى او قانونى, وتعيين نائب عام اخوانى مكانة, لم يقدم لمحكمة الرئيس السابق, تقرير لجنة تقصى الحقائق الاول عن احداث الثورة, وقال بانة لن يعيد الى النائب العام المقال الى منصبة, برغم حصول النائب العام السابق على حكما باعادتة لمنصبة منذ 4 شهور ويرفض رئيس الجمهورية تنفيذة, وندد رئيس الجمهورية بالنائب العام السابق, بدعوى انة لم يقوم باحالة اللواء محمود وجدى وزير الداخلية الاسبق للمحاكمة فى قضية موقعة الجمل خلال ثورة 25 يناير2011, والتى سقط فيها عشرات الشهداء والمصابين, بسبب قيام اللواء محمود وجدى وزير الداخلية الاسبق, بالشهادة امام محكمة استئناف الاسماعيلية, ضد محمد مرسى رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية, فى قضية تهريب حوالى 36 الف سجين, بمساعدة حركة حماس وحزب الله, وقيام محكمة استئناف الاسماعيلية باتهام مرسى وباقى قيادات جماعتة, بالتخابر والارهاب, واكد بيان شباب القضاة والنيابة العامة, الصادر اليوم الخميس 27 يونيو, بان النيابة قامت بتسليم التقرير المزعوم للمحكمة, ولكنة فى النهاية تقرير استشارى بموجب القانون, تؤخذ او لاتؤخذ بة المحكمة حسما يترئ لها, وقام رئيس الجمهورية فى خطابة, بمداهنة القوات المسلحة, وظل يتغزل فيها فترة طويلة وبانة الرئيس الاعلى لها وانها انسحبت الى ثكانتها ولن تعودة مرة ثانية, على وهم ابعادها عن ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو, وتهجم رئيس الجمهورية على الاعلاميين, بسبب رفضة حرية الصحافة والاعلام وانتقادة مع عشيرتة الاخوانية, وزعم رئيس والتهجم بالباطل على المعارضين والاعلاميين والقضاء, وتهجم رئيس الجمهورية ضد احمد بهجت صاحب فضائية ''دريم'', ومحمد الامين, صاحب فضائية ''سى بى سى'' وزعم بانهما يهجمونة فى قنواتهما لمحاولة عدم سدادهما الضرائب المقررة عليهما, واعلن محمد الامين, فى تصريحات تناقلتها وسائل الاعلام, رفع دعوى سب وقذف ضد رئيس الجمهورية, واكد بان رئيس الجمهورية سارع فى نفس الليلة بوضع اسمة فى قوائم الممنوعين من السفر تمهيد لتسليط زبانيتة علية, كما هاجم رئيس الجمهورية المعارضة المصرية لاختيارها جانب الشعب ضد رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية, وهدد مرسى المعارضين والاعلاميين باتخاذ اجراءات استثنائية ضدهم, من خلال التحقيق معهم بموجب القانون العسكرى, اى محاكمتهم عسكريا, اذا استمروا فى انتقادة, قائلا لهم, بان سنة واحدة تحمل فيها منهم النقد كفاية, وهددهم قائلا, بانة لن يكون لكم بعدها خارج السجن مكان, وبموجب القانون العسكرى, وكلة بالقانون, وبعذ ذلك ودافع مرسى عن قرارة الغريب, بالعفو عن عشرات الارهابين واخراجهم من السجون قبل قضائهم عقوبتهم بالسجن لمدد طويلة تصل لمعظمهم بالمؤبد والعديد منهم بالاعدام, بدعوى بانهم ظلموا ايام النظام السابق من خلال محاكمتهم عسكريا, وحاول مرسى ان يتمسح فى المسيحيين وفشل واعترف بفشلة فى تطمين المسيحيين, واعلن مرسى بانة كلف وزير الداخلية بانشاء اقسام جديدة فى وزارة الداخلية تحت ما اسماة مكافحة البلطجة, للتصدى للمتظاهرين عند اغلاقهم الطرق والمؤسسات, وهكذا برر محمد مرسى رئيس الجمهورية, اسباب ارادة الشعب المصرى فى خلعة من منصبة واسقاطة مع عشيرتة الاخوانية, يوم ثورة الشعب المصرى, فى 30 يونيونهاية الشهر الجارى, لاءنة اذا لم يسقط مرسى, فلينتظر الشعب المصرى بكل قواة مذابح جماعية ضدهم لعمد قيام قائمة لهم الى الابد وقبلوا نظام حكم القهر والاستعباد, ].

منظمة مراسلون بلا حدود تكشف مذابح مرسى ضد معارضية قبل 3 ايام من فيام ثورة 30 يونيو

اواصل ايها السادة, بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو, معاودة نشر بعض مقالاتى التى نشرتها قبل سنتين على هذة الصفحة, لنرى معا كيف طغى وبغى الجبابرة الطغاة بدعم الاعداء العتاة حتى افاقوا من غيهم فى ثورة 30 يونيو, ومنها مقالى هذا الذى نشرته مع الصورة المرفقة يوم 27 يونيو 2013 وجاء على الوجة التالى, ''[ انتقدت منظمة "مراسلون بلا حدود" المعنية بحرية الصحافة والاعلام فى العالم, فى بيان اصدرتة بعد ظهر اليوم الخميس 27 يونيو, انتقادا شديدا, نظام حكم محمد مرسى رئيس الجمهورية, نتيجة حملاتة القمعية والتعسفية ضد الصحفيين والاعلاميين والمدونيين, واستبدادة بالسلطة بصورة خطيرة فاقت استبداد النظام المخلوع, واكد بيان منظمة ''مراسلون بلا حدود'' الذى تناقلتة وسائل الاعلام, ''تردى حرية الصحافة والاعلام فى مصر, منذ تولى محمد مرسى رئيس الجمهورية, مهام منصبة, بحيث صار وضع حرية الصحافة والاعلام فى مصر مدعاة للقلق, واشار تقرير منظمة ''مراسلون بلا حدود'' ''بان تردى اللوضع وصل الى حد بان وضع حرية الصحافة والاعلام فى مصر, ايام الرئيس المخلوع, قبل ثورة 25 يناير 2011'', ''كان افضل من الوضع الموجود فى مصر الان, وكان يشهد تحسنا ملموسا في الحريات الأساسية، خاصة حرية الصحافة والإعلام''، واكد التقرير ''أنّ قائمة تردى اوضاع الحريات الاساسية تشمل, الدستور الجديد المصادَق عليه أواخر عام 2012'', ''والذى لا يوفِّر الضمانات الأساسية الكافية لحرية الرائ والحريات العامة والحقوق السياسية''، ''كما أن حرية وسائل الإعلام العمومية ليست مضمونة فيه''. ''وانهالت البلاغات الكيدية التعسفية المقدمة ضد الصحافيين خلال العام الأول من تولى محمد مرسى منصب رئيس الجمهورية, وصار الإعلاميون، تحت طائلة الملاحقات القضائية المتتالية، وهدفا للاعتداءات المتعمَّدة'', واكدت منظمة ''مراسلون بلا حدود'' ''بأن هذه الانتهاكات المتنوعة لحرية الصحافة والإعلام تعكس إرادة الحكومة والحزب الحاكم في عرقلة التغطية الإعلامية لبعض الأحداث التي يمكن أن تشوه سمعتهما. وصار الهدف المنشود هو تورية الحركات الاحتجاجية التي تهز البلد على الصعيدين السياسي والاجتماعي'', وأ;] لتقرير ''بأن مصر تحتل المرتبة 158 (من أصل 179 دولة فى العالم) في قائمة الترتيب العالمي لحرية الصحافة لسنة 2013, وكانما ايها السادة الافاضل, قام الشعب المصرى بثورة 25 يناير عام2011, لفرض استبداد وطغيان وحكم حديد ونار, اشد طغيانا واستبدادا وقمعا, من النظام السابق المخلوع, انها كارثة قبل ان تكون مصيبة كبرى, لذا يسعى الشعب المصرى يوم ثورة 30 يونيو نهاية الشهر الجارى, لاسقاط حكم الجبابرة الطغاة الجدد, ].