مطالب الناس لتعظيم دور هيئة الرقابة الادارية فى محاربة الفساد

ينتقد البعض اداء هيئة الرقابة الادارية, الذى يجدونة, بغض النظر عن العديد من القضايا التى تم ضبطها, والعديد من القضايا التى لم يتم ضبطها, ومنها واقعة بيع 3 الاف مترا مربعا من ارض ملك الدولة كان يشغلها مصنع للملابس الجاهزة بمدينة الايمان بالسويس فى مذاد صورى بحوالى ثلاثة الاف جنية للمتر الذى يبلغ ثمنة 30 الف جنية وضياع حوالى 80 مليون جنية على خزينة الدولة, بانة لم يصل بعد لما يريدونة من تقدم فى محاربة الفساد, وفى مثل هذا اليوم منذ عامين عقب انتصار ثورة 30 يونيو 2013, نشرت على هذة الصفحة مقالا تناولت فية ما يطلبة الناس من هيئة الرقابة الادارية ودفاع هيئة الرقابة الادارية عن نفسها, وجاء المقال بالنص حرفيا والذى نشر مع الصورة المرفقة على الوجة التالى ''[ اصدرت هيئة الرقابة الإدارية, اليوم الاحد 7 يوليو 2013, بيانا حاولت فية ان تدافع عن نفسها, بعد الهجوم الضارى الذى شن عليها, من قطاعات عديدة من الثوار والمصريين, عقب انتصار ثورة 30 يونيو, وخلع مرسى واسقاطة مع عشيرتة الاخوانية, من انها تم اخوانتها بحركة تنقلات واسعة, وكان قيادات الاخوان يترددون على ادارتها المركزية بصفة منتظمة, لتقييم اوضاعها وتوجيهها, وساهم تجاهل هيئة الرقابة الادارية, جبال فساد مسئولى ورجال الاعمال الاخوان, وعلى راسهم ملياردير جماعة الاخوان المسلمين, حسن مالك, وعنجهية الادارات الجديدة لهيئة الرقابة الادارية بفروعها فى محافظات الجمهورية, وتجاهلهم فساد الاخوان, ورفضهم الشفافية, واصرارهم ان تكون اى معلومات عن اى اعمال قاموا بها, عبر ادارتها المركزية, وتعاظم القضايا التى ينتهى العمل فيها, بالعرض على اصحاب الشان من نظام حكم الاخوان المنحل, لاتخاذ القرارات بشانها, بدلا من اخطار النيابات العامة مباشرة بتلك المخالفات, فى توطيد الانطباع السائد لدى الشعب المصرى, باخوانة هيئة الرقابة الادارية, لعدم تعرضها لفساد الاخوان, واستخدامها اداة قمع وترويع ضد الشعب المصرى المعارض لنظام حكم الاخوان, وسريان هذا الانطباع فى كل مكان, وتعرض هيئة الرقابة الادارية للنقد والايلام, وقد تكون الهيئة مظلومة فى ذلك, ولكن هذا لن يغير من الوضع الموجود شئ, لذا تذايدت مطالب المنتقدين للهيئة فى كل مكان, عقب انتصار ثورة 30 يونيو, باعادة تنظيم وهيكلة هيئة الرقابة الادارية, لتعود لتادية رسالتها الحقيقية بقوة, فى مطاردة رؤوس الفساد, واسقاط الانطباع السائد فى وجدان المنتقدين, حتى لو كانت تلك الاتهامات الشعبية, ضد هيئة الرقابة الادارية, متعاظم فيها, من خلال تعيين فرق جديدة من الاجهزة السيادية والامنية المتخصصة, فى فروع وادارات هيئة الرقابة الادارية, وعودة المنتدبون والمعينون خلال نظام حكم الاخوان, الى اعمالهم التى حضروا منها, وبرغم تلك المطالب الشعبية الجوهرية, الا ان هيئة الرقابة الادارية اكتفت باصدار بيان وصفة الناس بانة انشائى عاطفى لايحل الازمة, الى حد تفضيل البعض حل هيئة الرقابة الادارية, واعادة تشكيلها من جديد, فى اطار المصالح العليا للبلاد, وجاء بيان هيئة الرقابة الادارية, والذى بثتة وسائل الاعلام, اليوم الاحد 7 يوليو, على الوجة التالى, ''بان هيئة الرقابة الادارية تؤكد بانها هيئة وطنية مستقلة من خلال أدائها لواجبات وظيفتها فى ضبط جرائم الفساد والعدوان على المال العام''، ''وأنها لم تتجاوز مطلقًا الإجراءات القانونية الواجبة وكانت حريصة خلال المهام الموكلة إليها كل الحرص على حماية الحريات وصالح الوطن والمواطنين'', ''وأن كافة إجراءاتها تتم وفقا للقانون، وما أثير حول وجود سجون بالهيئة يتم تعذيب المتهمين بها هو قول مغلوط لا يمت للحقيقة بصلة''، ''وأن محاولة البعض التشكيك فى انحياز الهيئة لفصيل سياسى بعينه هو أمر يجافى الحقيقة حيث إنها تعمل من منطلق وطنى لصالح الوطن والمواطنين'', واضافت الهيئة فى بيانها ''بأنه لا يخفى على أحد ضربات الهيئة المؤثرة فى مجال مكافحة الفساد والقضاء على بعض البؤر ذات النفوذ الواسع والتى امتلأت أجهزة الإعلام والصحافة بأخبارها'', وأهابت الهيئة ''بكل القوى السياسية والمواطنين عدم المساس بسمعتها أو التعرض لأسلوب أدائها لواجبها الوظيفى والوطنى حتى تظل هيئة حيادية تباشر أعمالها باستقلالية كاملة ودون التأثير على أداء واجبها نحو المجتمع'' ]'', 

مشروع قانون السلطة لمكافحة حرية الصحافة والكتابة والرائ والتعبير ينتهك الدستور

لا يا حضرات السادة الطغاة, نرفض استهانتكم بالشعب المصرى, بلعبة ''الثلاث ورقات'', المشتقة عن عالم سياسة ''نيكولو مكيافيلي'', والمتمثلة فى استغلال فرصة سياسية انتهازية سانحة, تتَرَاءى عند وقوع محن او كروب, يرتفع فيها وتيرة التعاطف الوطنى الشعبى مع السلطة للذود عن مصر, لسلق وفرض وتمرير مشروعات قوانين استبدادية للسلطة, فى غمرة الحماس الشعبى للسلطة, تمكن السلطة, من التنكيل بالشعب الذى تعاطف معها واتى بها الى السلطة, حضرات السادة الجبابرة, نرفض قيامكم باستغلال ارتفاع وتيرة التعاطف الوطنى الشعبى مع السلطة, بعد جريمة اغتيال الارهابيين للنائب العام صباح يوم 29 يونيو 2015, وبعد هجوم شراذم من الارهابيين على بعض كمائن الجيش فى سيناء صباح يوم اول يوليو 2015, فى سلق وفرض وتمرير ''كبشة'' مشروعات قوانين استبدادية دفعة واحدة خلال الاجتماع الذى عقدتة الحكومة مساء نفس يوم اول يوليو 2015, فى زحمة قمة التعاطف والحماس الوطنى الشعبى الجارف الذى كان سائدا مساء يوم اجهاض عملية الارهابيين فى سيناء والقضاء عليهم, وفى مقدمتها ما يسمى تفكها بمشروع قانون مكافحة الارهاب, وبينها مشروعات قوانين الانتخابات بصورتها السلطوية الاستبدادية التى سبق ان رفضها الشعب وقواة السياسية, حضرات السادة الفراعنة, نرفض قيامكم فى مشروع قانونكم الاغبر لمكافحة الارهاب, بمكافحة افكار واجتهادات وانتقادات واراء الناس, بدلا من مكافحة الارهاب, والحجر على نشاطهم فى الصحف والمجلات, والبوابات والفضائيات, ومواقع التواصل الاجتماعى وصفحات المدونين, والاجتماعات والندوات والمؤتمرات, واخماد كل صوت حر, ودهس كل قلم شريف, تحت دعاوى مكافحة الارهاب, حضرات السادة الاباطرة, نرفض تعاظم جبروتكم فى مشروع قانونكم لمكافحة الارهاب الى حد دهسكم بارهاصاتكم فية على دستور 2014, وانتهاككم باحبيلكم مواد الدستور المتعلقة بالحريات العامة وحرية الكتابة والتعبير وابداء الرائ, لمحاولة كبت الاصوات الحرة, وكسر الاقلام الشريفة, واخماد صوت الحق والعدل, حضرات السادة السلاطين, نرفض قيامكم بنصب انفسكم الحاكم, والقاضى, ووكيل النيابة, والسجان, والجلاد, فى العديد من مواد مشروع قانونكم الذى تزعمون بانة لمكافحة الارهاب, استخفافا بعقول الناس, ووجود العديد من المواد المطاطة التى يمكن استغلالها فى التنكيل بالناس, ومنها المواد 26, 27, 29, 37, ومصادرة حق حضور المتهم, واعتبارة حاضرا بحضور محامية, حتى اذا كان محامية منتدبا من المحكمة, وحتى اذا كان المتهم موجود ساعة محاكمتة فى بلاد الواق واق, او حتى فى جمهورية الموز, ونقض الاحكام مرة واحدة بهدف ''فضها سيرة'', حضرات السادة العمالقة, نرفض المادة السلطوية السافرة التى تهرعون الى محاولة فرضها بدون اى خجل ديكتاتورى وتحمل رقم 33, وتنص بانة ''[ يعاقب بالحبس الذى لا تقل مدتة عن سنتين, كل من تعمد نشر اخبار او بيانات غير حقيقية عن اى عمليات ارهابية بما يخالف البيانات الصادرة عن الجهات المعنية ]'', وتكمن خطورة هذة الفقرة الفرعونية, فى كونها اعادت الحبس فى قضايا النشر, وفى قضايا ابداء الرائ, فى انتهاكا صارخا لمواد الدستور, وتستهدف التنكيل باصحاب الاصوات الحرة والاقلام الشريفة والاجتهادات الفكرية المستنيرة, الذين يتعرضون بالنقد للسلطة عند جنوحها بالسلطة, فى وسائل الاعلام المختلفة, ومواقع التواصل الاجتماعى, والاجتماعات والندوات والمؤتمرات, بدعوى نشر اخبار وبيانات تراها السلطة من وجهة نظرها غير حقيقية, بعد ان نصبت السلطة من نفسها فى مشروع قانونها لمكافحة الارهاب, رقيبا على وسائل الاعلام المختلفة, ومواقع التواصل الاجتماعى, وقيدت حرية الكتابة والتعبير وابداء الرائ, كما نصبت السلطة ايضا من نفسها, معيارا للحقيقة فيما يكتبة الناس, فاذا عجبها كلام الناس وما يكتبوة كان بها, واذا لم يعجبها كلام الناس وما يكتبوة, تكون كلمتها الفاصلة كحد المقصلة, فى عدم صدق ما يكتبة الناس, تنكيلا بالناس. لا يا حضرات السادة الطغاة.

بالفيديو .. انفجار واشتعال النيران فى مستودع انابيب بوتاجاز بالسويس

​وقع ​بعد ظهر ​اليوم​​ الاثنين​ 6 يوليو,​ ​انفجارا مدويا فى ​مستودع انابيب بوتاجاز عشوائى بالسويس, ​نجم عنة حريقا هائلا ادى الى تدمير المستودع مع اعداد كبيرة من انابيب البوتاجاز, ​​وتصدع بعض المنازل المحيطة, واصابة 3 اشخاص, ​تلقى اللواء ​طارق ​الجزار مدير امن السويس​,​ اخطارا من شرطة النجدة​, يفيد​ بورود بلاغ ​بحدوث​ ​انفجارا مدويا فى ​مستودع انابيب بوتاجاز عشوائى ​موجود وسط مساكن الاهالى فى منطقة الهيشة الشعبية بحى الاربعين ​بالسويس, ​نجم عنة حريقا هائلا​ وانفجار وتطاير انابيب البوتاجاز وتشكيل خطورة بالغة على اهالى المنطقة, ​اسرعت 10 سيارات اطفاء الى موقع الحريق بقيادة اللواء عاطف عبدالعزيز مدير ادارة الحماية المدنية بالسويس, وتبين​ تسبب الانفجارات فى تحطيم جدران وسقف وباب المستودع واشتعال النيران فية, ​و​امتداد النيران بسرعة ​رهيبة من ​​انابيب البوتاجاز ​الى اشجار النخيل المجاورة, وتصدع بعض المنازل المحيطة,​​ ​وتمكنت سيارات ​الاطفاء​ بعد جهدا كبيرا من محاصرة الحريق والسيطرة علية واخمادة, واسفر الحريق عن اصابة 3 اشخاص تم نقلهم الى مستشفى السويس العام, وتدمير محتويات المستودع, ​وتصدع بعض المنازل المحيطة بمكان الحادث, ​واخطرت النيابة ​و​تولت التحقيق,

تنصل محافظ المنيا من فزاعة الملكة نفرتيتى لا يبرئ ساحتة

عقد المسئولون بالوحدة المحلية لمدينة سمالوط بالمنيا، جلسة تحضير ارواح مصيرية, لاستلهام شكل الملكة الفرعونية القديمة نفرتيتى التى اشتهرت بحدة الذكاء وقوة الجمال, من اجل اقامة تمثال نصفى لها لوضعة فى مدخل المدينة, واختلف الحاضرون وتنازعوا حول شكل الملكة نفرتيتى, فريق منهم رأى بانها كانت عجوز شمطاء سليطة اللسان تجيد الردح والسب ويمتلئ وجهها بالندوب من كثرة مشاجراتها, وفريق اخر رأى بانها كانت هزيلة عجفاء ينتشر فى جسمها تشوهات بقع ناجمة عن مرض الجدرى وتعانى من التخلف العقلى والانيمياء الحادة وبقدميها اليسرى عرج متخلف عن شلل اطفال, وفريق اخر رأى بانها كانت حيزبون متسلطة متعالية متعجرفة تعانى من فقدان الذاكرة وبيديها وجسمها اثار حروق من كثرة تحضيرها الاعمال السفلية,  وكاد ان يتحول الاجتماع الى مشاجرات دامية مع تمسك كل فريق برؤيتة المستمدة من كوابيس احلامة, لولا اقتراح احدهم كحل وسط, اقامة التمثل النصفى للملكة نفرتيتى يحمل فى شكله رؤية ''ابداع'' الفرق الثلاث, وانهمك الفنيين تحت اشراف المسئولين فى اعداد التمثل النصفى للملكة نفرتيتى, حتى خرج فى صورة فزاعة رهيبة لتخويف الناس, وتبادل المسئولون والفنيون التهانى بهذا الانجاز التاريخى, وتسللوا خفية متسترين بالظلام, مساء امس الاول السبت 4 يوليو, وقاموا بوضع فزاعة الملكة نفرتيتى فى مدخل مدينة سمالوط الرئيسى بالمنيا وفروا هاربين, واصيب المسافرون على طريق الصعيد واهالى مدينة سمالوط بالصدمة فور مشاهدتهم التمثال العجيب, وانتشر خبر فزاعة الملكة نفرتيتى بسرعة رهيبة بين الناس عبر هواتفهم المحمولة ومواقع التواصل الاجتماعى, وعلم اللواء صلاح الدين ذيادة محافظ المنيا بانجاز مساعدية الابداعى واحتجاج الناس ضدة, وسارع بالتنصل منة ومن القائمين باعدادة ووضعة فى مدخل المدينة, بحجة انة اخر من يعلم بالواقعة, وهى حجة تدينة بدلا من ان تبرئ ساحتة, وامر المحافظ مساء امس الاحد 5 يوليو, بازالة التمثال التحفة المنسوب للملكة نفرتيتى من مكانة فى مدخل مدينة سمالوط, وايداعة فى مخزن كراكيب مدينة سمالوط, بعد 24 ساعة من وضعة فى مدخل المدينة, كما امر المحافظ بإحالة جميع المسؤولين والفنيين بالوحدة المحلية لمدينة سمالوط للتحقيق، بتهمة إخراج تمثال للملكة نفرتيتى بشكل مشوه، ووضعه بمدخل مدينة سمالوط دون الرجوع الية او للفنيين المتخصصين بالمحافظة.

النيابة تباشر التحقيق فى حريق مخازن مصنع صافولا لصناعة زيوت الطعام بالسويس

باشرت نيابة السويس التحقيق فى ملابسات حريق مخازن شركة صافولا لصناعة زيوت الطعام بالسويس، وامرت النيابة بانتداب خبراء المعمل الجنائى لمعاينة موقع الحريق وتحديد اسباب اندلاعة وتقدير قيمة الخسائر والتلفيات، كما امرت باستدعاء بعض مسئولى المصنع لسماع اقوالهم حول الواقعة، وكان اللواء طارق الجزار مدير امن السويس، قد تلقى اخطارا من شرطة النجدة، مساء امس الاحد 5 يوليو، يفيد بورود بلاغ باندلاع حريق هائل فى مخازن مصنع شركة صافولا لصناعة زيوت الطعام بطريق السويس / السخنة، اسرعت 6 سيارت اطفاء الى موقع الحريق بقيادة اللواء عاطف عبدالعزيز مدير ادارة الحماية المدنية بالسويس، وتبين بان المخازن تقع عند اسوار الشركة من الخارج، و تحتوى على عشرات الاطنان من كراتين تعبئة زجاجات الزيوت، والعديد من المخلفات وعبوات الزيوت الفارغة، وتمت محاصرة الحريق والسيطرة علية ومنع امتدادة الى منشاءات المصنع واخمادة، ولم تقع اى اصابات سواء بين العمال او رجال المطافى، واخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

مظاهرات ملايين المصريين يوم 7 يوليو 2013 دعما للثورة تعاظمت بالسويس

بعد انتصار ثورة 30 يونيو 2013، انتصارا ساحقا، تبلور فى خروج اكثر من 35 مليون مصرى الى شوارع وميادين جميع محافظات مصر، ولم يبرحوها الا بعد ان اسقطوا الرئيس الاخوانى الخائن مرسى مع عصابتة الارهابية، وجد الشعب المصرى الخروج مجددا بعشرات الملايين فى جميع محافظات الجمهورية ، يوم الاحد 7 يوليو 2013، تحت عنوان '' الشرعية الشعبية والدفاع عن الاستقلال الوطني "، لتاكيد ارادة الشعب المصرى وروح ثورتة الكاسحة، ومبادئها النبيلة، فى الحفاظ على مصر بتراثها وتاريخها وهويتها وارضها، ووحدة شعبها وسلامة اراضيها، وحماية امنها القومى والعربى، ودعم قوة جيشها ومؤسساتها، وصيانة قرارها الوطنى، وارادة شعبها، واقرار الديمقراطية الاصيلة المسئولة، والفصل بينها وبين الفوضى والشغب وسفك الدماء والتخريب والارهاب، ودهس الاجندات الامريكية لحساب اسرائيل بالنعال، وانهاء حكم الخونة والارهابيين والجواسيس، والرد عمليا بوقوف الشعب المصرى مع مؤسساتة الوطنية، وعلى راسها الجيش والشرطة والقضاء والاعلام والازهر الشريف، ضد اعمال الاجرام والارهاب التى شرعت فيها قيادات جماعة الاخوان الارهابية، فور سقوطهم عن السلطة مع باقى عصابتهم الارهابية، لعلمهم بحقد اسود، بان سقوطهم عن الحكم يعنى ايضا نهايتهم واستئصال شأفتهم، عند محاسبتهم على تخابرهم ودسائسهم مع الاعداء ضد مصر، وسدادهم ثمن جرائمهم وتخابرهم وتجسسهم ودسائسهم ضد مصر وشعبها، لذا شرعوا فى اثارة الدهماء والغوغاء والمغيبين والدرويش، باطيل لاحصر لها، تحت ستار الاتجار بالدين، لاثارة الفوضى وسفك دماء البشر، على وهم تحويل مصر الى سوريا اخرى فى حرب اهلية، للنجاة بحياتهم المنحطة ورؤوسهم الرخيصة وانفاسهم الرجسة، بغض النظر عن خراب مصر، وتبلورت روح ارادة الشعب المصرى، ضد حقد ودسائس وارهاب عصابة الخونة والجواسيس الاخوان، فى مظاهرات 7 يوليو 2013، وفى الوقت الذى احتشد فية عشرات ملايين المصريين فى شوارع وميادين محافظات الجمهوبة، احتشد فى نفس الوقت، عشرات الاف المواطنين بالسويس، بشوارع وميادين المحافظة، ويرصد مقطع الفيديو المرفق، مظاهرات عشرات الاف المواطنين بالسويس، فى ميادين وشوارع المحافظة، يوم 7 يوليو 2013، ضمن مظاهرات '' الشرعية الشعبية والدفاع عن الاستقلال الوطني "التى سادت فى وقت واحد بعشرات ملايين المصريين جميع محافظات الجمهورية.

محاطر بدعة اختيار ضباط الشرطة المتهمين بالتعذيب طريقة عقاب انفسهم

استنكر الناس قرار اللواء عبدالحميد عبدالعظيم، مدير أمن الغربية، الذى اصدرة اليوم الأحد 5 يوليو وتناقلتة وسائل الاعلام، وقضى فية بنقل العقيد ياسر شوشة، مأمور قسم ثالث المحلة، '' بناء على طلبة ''، إلي إدارة الأسلحة والذخيرة بديوان المديرية بطنطا، على خلفية قيامة بتعذيب مسجون صعقا بالكهرباء، باستخدام صاعقا كهربائيا، داخل سجن القسم العام الماضي، أثناء توليه منصب نائب مأمور قسم أول المحلة، وجاء استنكار الناس فى اطار النقد العام الهادف الموضوعى البناء المباح, من اجل الصالح العام, بعد ان وجدوا فرمان مدير الامن والمأمور، يقوض مطالبهم باحالة المأمور للاحتياط، وليس نقلة بمنهجة من منصب عالى يتعامل فية مع الناس، الى منصب عالى يتعامل فية مع الضباط والجنود الذين يتعاملون مع الناس، وكانما صدر فرمان مدير الامن والمأمور، وفق ضوء اخضر تمثل فى قرار العقاب الهزيل الذى اصدرة اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية ضد المأمور وقضى فية بخصم شهر من راتبة، وحتى فى حالة توبة المأمور عن صعق الناس بالكهرباء، فانة من غير المعقول اتاحة الفرصة لة، لاختيار طريقة عقاب نفسه، بالنقل من منصبة الى منصب اخر يختارة لدواعى تكتيكية، بدلا من انتظار قرار كان بفترض صدورة باحالتة للاحتياط، فى بدعة عجيبة لا يستبعد معها تنامى حالات التعذيب فى اقسام الشرطة بدلا من تقويضها, والمطلوب من وزارة الداخلية ان تقوم باحالة كل ضابط او فرد شرطة يتم ثبوت ادانتة بتعذيب الناس نهائيا, الى الاحتياط لتاكيد تصديها لهذة التجاوزات بالاجراءات الصارمة, ولاعطاء المحاذير لكل من يسير على منهج التعذيب, ولازالة اى تحفظات بين ماترددة وزارة الداخلية وما يريدة المواطنين, بدلا من حكاية الخصم من راتب الضابط المخالف, ومنحة حرية اختيار بقائة ومنصبة الجديد فى الشرطة.